تحقیق درمورد صدور سند مالکیت

……………………………………..3
1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-1-5 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی…………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-2 سند رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………….11
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ……………………………………………………………………………………………………………12
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4 مفهوم ابطال …………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ………………………………………………………………………………………………..13
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………………………………………………….13
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ……………………………………………………………………………………………………………14
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت………………………………………………………………………………………..14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-5-2-3 به حکم قانون ……………………………………………………………………………………………………………………….15


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………………………………..19
2-1-1-1 آگهی نوبتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی………………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر…………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت……………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت…………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود ……………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………27
2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..29
2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………32
2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع

فروش پایان نامه صدور سند مالکیت

……………………………………..3
1-1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-1-5 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی…………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-2 سند رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………….11
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ……………………………………………………………………………………………………………12
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4 مفهوم ابطال …………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ………………………………………………………………………………………………..13
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………………………………………………….13
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ……………………………………………………………………………………………………………14
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت………………………………………………………………………………………..14
1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-5-2-3 به حکم قانون ……………………………………………………………………………………………………………………….15
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………………………………..19
2-1-1-1 آگهی نوبتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی………………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر…………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت……………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت…………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود ……………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………27


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..29
2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-2-2

پایان نامه حقوق در مورد : بیع بین المللی

لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی 101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ 138
منابع فارسی 138
الف : کتب 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141
منابع انگلیسی 143
کتب 143
چکیده
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بینالمللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بینالمللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بینالمللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض ا
ساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟

آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است .
و : اهداف و کاربرد های تحقیق :
از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد .
ز : روش تحقیق و ساختار آن


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است .
روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده

پایان نامه با واژه های کلیدی تجارت الکترونیک

مبحث چهارم:نرم افزار چگونه ساخته می شود ؟ 79
گفتار اول:مهندسی نرم افزار 79
مبحث پنجم:ثبت نرم افزار 81
مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده 82
فصل دوم:بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری 84
مبحث اول:حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای 84
مبحث دوم:تاریخچه حفاظت ازنرم افزاردرجهان: 86
مبحث سوم:نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزاردرجهان 87
مبحث چهارم:ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع 89
مبحث پنجم:مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 95
مبحث ششم:مدت حمایت از حقوق مادی پدید آورنده نرم افزار 98
گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار 99
گفتار دوم:شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری 101
گفتار سوم:تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری 103

فصل سوم:مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزار های رایانه ای در ایران وفرانسه 107
مبحث اول:حقوق معنوی (اخلاقی) 107
گفتار اول:حق انتساب اثر به پدیدآورنده 108
گفتاردوم:حق حفظ تمامیت اثر( حق حرمت اثر) 110
گفتارسوم:حق انتشار اثر 111
مبحث دوم:حق معنوی مولف در زمان حیات او 112
گفتار اول: حق افشاء و اعلان 112
گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر 118
گفتار چهارم :حق پشیمانی یا بازستانی 121
مبحث سوم: تدابیر درمانی 124
مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف 130
مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه 131


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری 134
گفتار دوم:ضمانت اجرای مدنی 137
نتیجه گیری: 140
Abstract 142
منابع مؤاخذ: 143

چکیده:
اولین مساله ای که می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالکیت فکری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجودآورده ،مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالکیت فکری کشور مذکور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:حق مؤلف،مشروعیت یا عدم مشروعیت،نرم افزار های کا مپیوتری،سرقت ادبی، فقهی وحقوقی
مقدمه:
اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.
همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 وآیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.
باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده درایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانندآمریکا محافظت نمی شودواین خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.
ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن ج
هت استدلال نمود .
1.تبیین موضوع:
در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با استفاده از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.
2.اهداف پژوهش:
با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.
3.پرسش و فرضیه
1.آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟
2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟
3.آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال 1390 تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟
فرضیه ها:
به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد..
به نظرمی رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند..
به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.
4.مشکلات پیش روی تحقیق:
به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.

بخش اول:حق مؤلف پدیدآورندگان آثار ادبی
فصل اول:حق مؤلف و پیشینه آن در تاریخ
مبحث اول:مفهوم حق مؤلّف1
حق مؤلّف واژه ای است مرکب ، که از دو کلمه حق و مؤلف تشکیل شده است و به معنی مالکیت شخص بر محصولات ذهنی خویش است .2 از همین رو گاه واژه هایی نظیر مالکیت ادبی و حرفه ای و یا حقوق معنوی و ادبی و ذهنی برای آن به کار برده می شود . این بدان جهت است که وقتی صاحب یک حرفه و دانش ، مثلا از راه تعلیم و اختراع و نوشتن و بیان کردن ، یافته های ذهنی خویش را در اختیار دیگری قرار می دهد و او را از محصولات فکری خود بهره مند می سازد ، بنابراین مقصود از حق ادبی مولف آن است که او مالک مادی و معنوی چیزهایی است که بر تولیدات و محصولات وی مترتب می گردد .

در گذشته که بسیاری از علما و ادبا به حرفه استنساخ و صحافی و کتابت اشتغال داشتند . مبنای کار آنان

تحقیق رایگان درمورد رسانه های جمعی

ب) حقوق موضوعه ……………………………………………………………………………………………

26
ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال …………………………………………………………………………

27
مبحث دوم:پیشینه ………………………………………………………………………………………………
32
گفتار اول: جهان باستان ……………………………………………………………………………………..
32
بند اول: روم باستان ………………………………………………………………………………………….
33
بند دوم: یونان باستان …………………………………………………………………………………….


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

34
گفتار دوم: ایران باستان ……………………………………………………………………………………
34
بند اول: هخامنشیان ……………………………………………………………………………………………
34
بند دوم: اشکانیان ……………………………………………………………………………………………….
36
بند سوم: ساسانیان ……………………………………………………………………………………………..
37
گفتار سوم: ادیان الهی …………………………………………………………………………………………
38
بند اول: دین یهود ………………………………………………………………………………………………
38
بند دوم: دین مسیحیت………………………………………………………………………………………..
40
بند سوم:دین مقدس اسلام……………………………………………………………………………………
44
فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص……………………………………..
50
گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی……………………………………………..
50
گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر……………………………………………………………………………
50
بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند…………………………………………………
51
بنددوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………………………..
52
بند سوم:دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………
54
بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران…………………………………………..
55
گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم………………………………………………………………………..
56
بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………
58
بند دوم:قتل درفراش……………………………………………………………………………………………
59
بند سوم:قتل مرتد……………………………………………………………………………………………….
59
الف) حربی……………………………………………………………………………………………………….
59
ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه………………………………………………………………………….
61
ج) حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت………………………………………………………………………
61
بند چهارم:قتل ساب النبی……………………………………………………………………………………..
62
الف) جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت……………………………………………………
64
گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان…………………………………………………………………..
66
بند اول:فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..
66
بند دوم:اهل سنت……………………………………………………………………………………………….
67
مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی…………………………………………….
70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)……………………………………………………………….
70
گفتار دوم:جنون………………………………………………………………………………………………..
75
بند اول:نحوه احرازجنون………………………………………………………………………………………
76
بند دوم: آثارجنون……………………………………………………………………………………………….
76
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………..
77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………..
78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی …………………………………………………
80
الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………..
80
ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………..
81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست………………………………………………………………..
82
د) مستی ارادی……………………………………………………………………………………………….
82
ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………….
85
فصل.سوم: احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل…………………………………………………
89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر …………………………………………………………….
90
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران…………………………………………………………
93
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم…………………………………………………………..
94
گفتار اول:احکام قتل درفراش………………………………………………………………………………
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان………………………………………………….
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم……………………………………………….
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ………………………………………………
106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط …………………………………………………………………….
107
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل …………………………………………………………….
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ………………………………………………………………
109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى ………………………………………………….
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ………………………………………………….
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ………………………………………………………………..
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ………………………………………………………………..
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ……………
123
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..
128
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………
131
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….
133
چکیده انگلیسی
مقدمه
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند .
در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .
لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .
الف : بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می

فروش پایان نامه : رگرسیون لجستیک

……………………………………..20

2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای 23
2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعالیت 26
2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت 27
2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 29
2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی 30
2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنیک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق 38
2-13- تحقیقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی 39
2-13-2- بیور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرینگیت 42
2-13-5- لارگی و استیکنی 43
2-13-6- زاوگین 43
2-13-7- زمیجوسکی 44
2-13-8- کیزی و بارتزاک 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گیولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لین و همکاران 45
2-14- تحقیقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سلیمانی امیری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نیکومرام و پورزمانی 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی 48
2-14-10- پورزمانی و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضیه های تحقیق 61
3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغیرهای تحقیق 62
3-7-1- متغیرهای مستقل 62
3-7-2- متغیر وابسته 62
3-7-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65
3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 95

5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقیق 96
5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدودیت‌های تحقیق 101
5-5- پیشنهاد های تحقیق 101
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 102
5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتین 108
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصیفی شرکت های سالم…………………………………………………………………..70 (4-3) ضریب همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4) نتایج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5) نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6) نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..92 (4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..93 (4-9) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه

منبع تحقیق درمورد کتابخانه دیجیتال

11-1 تعریف لغوی و اصطلاحی اخبار 16
1-11-1 تعریف لغوی اخبار 16
2-11-1 تعریف اصطلاحی اخبار 17
12-1 بررسی اصطلاحات مشابه تعارض اخبار 18
فصل دوم: 21
اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار) 21
1-2 اقسام تعارض 22
2-2 شرایط تحقق و تعارض 24
3-2 اسباب حصول اختلاف و تعارض در احادیث (عوامل پیدایش تعارض اخبار) 27
1-3-2 تقیه 28
2-3-2 نسخ: شیخ انصاری، شهید صدر، علامه مجلسی، کلینی 29
3-3-2 تدریج در بیان احکام شرعی 29
4-3-2 عدم درک صحیح نقل به معنا 30
5-3-2 نفاق 31
6-3-2 دسیسه و تزویر 31
7-3-2 فقدان قرینه 32
8-3-2 اختلاف مراتب راویان از نظر جهل و سهو 33
9-3-2 وضع و جعل 33
10-3-2تخییر 35
11-3-2 تفویض واگذاری احکام به اهل بیت (ع) 36
12-3-2 دخالت زمان و مکان 36
13-3-2 در آمیختگی احکام تبلیغی حکومتی و قضایی معصومان (ع) 36
14-3-2 از میان رفتن پاره‌ای از قراین حالی و مقالی 37
15-3-2 نسیان 37
16-3-2 اشتباه 38
17-3-2 رعایت حالت‌های مختلف افراد 38
18-3-2 القای اختلاف از سوی ائمه علیه السلام برای مصلحت شیعیان 38
19-3-2 تقطیع 39
4-2 انواع تعارض اخبار 40
1-4-2 تعارض سندی و دلالی 40
2-4-2 تعارض ظاهری و واقعی 40
5-2 اصول تعارض زدایی اخبار 41
1-5-2 داشتن رویکرد اسلامی در قبال روایات 41
2-5-2 داشتن رویکرد تعارض نسبت روایات 42
3-5-2 داشتن رویکرد گزینش روایات سازگار 42
4-5-2 معامله همه یا هیچ نکردن با روایات 43
6-2 شیوه های تعارض زدایی اخبار 43
فصل سوم: 45
اهمیت و راه‌حل‌های حل تعارض 45

1-3 اهمیت حل تعارض 46
2-3 اجتهاد 48
3-3 راه‌حل راه‌های حل تعارض (یا خارج از تعارض) 50
1-3-3 تخصص 50
2-3-3 ورود 50
3-3-3- حکومت 51
4-3 راه‌حل تعارض اخبار یا قائده ثانویه 55
1-4-3 تخییر 55
2-4-3 توقف 56
3-4-3 ترجیح 57
4-3-3 امکان جمع 58
5-3-3 قید قرعه 60
6-3-3 نقش زمان در حل تعارض اخبار 61
7-3-3 نقش مکان در حل تعارض اخبار 62
8-3-3 (علاج اثباتی) و علاج ثبوتی 62
9-3-3 نقش تفکیک احکام حکومتی از احکام الهی در رفع تعارض 63
فصل چهارم: 65
تعارض ادله 65
1-4 مقتضای قاعده اولی و حکم عقل 66
1-1-4 وجه تاسیسی قاعده اولی 66
2-1-4 مقتضای قاعده اولی در باب تعارض 67
3-1-4 نفی حکم ثالث 67
4-1-4 تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت 69
2-4 مقتضای قاعده ثانوی و اخبار علاجیه یا حکم شرعی تعارض 72
1-2-4 گروه اول اخبار دال بر تخییر 72
2-2-4 گروه دوم اخبار دال بر توقف 78
3-2-4 اخبار دال بر ترجیح 80
3-4 اخبار دال بر نقش زمان 90
1-3-4 اخبار تحلیل بر خمس 90
4-4حل تعارض در ضمان عاریه 91
بحث و نتیجه گیری 95
پیشنهادها 99
منابع 100
چکیده:
تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه
به وسیله‌ی:
مصطفی حاجی‌زاده
بحث تعارض اخبار از آغاز زندگی مسلمانان براساس عواملی چون، نسخ، وضع، جعل، تقیه، اشتباه راوی، نفاق راوی، نقل به معنا، سوءفهم، دسیسه، تزویر، تقطیع، حالات های مختلف راوی، قراین حالی و مقالی، تعویض واگذاری، احکام تدریجی، تخییر، ظرفیت راوی، فراموشی راوی، برداشت نادرست راوی پدید آمد و اصولیون شیعه برای حل آن از روش هایی چون، تخییر، ترجیح، جمع عرفی، حکومت، ورود تخصیص، تخصص، توقف و استفاده از مقتضیات زمان و مکان به خاطر اهمیت صیانت ساحت حریم مقدس ائمه از تمام تناقض گویی، دفع شبهات مخالفان و حفظ عقاید دینی مردم و حقیقت مراد معصوم استفاده کردن و می توان چنین نتیجه گرفت که بین دانشمندان علم اصول برای حل تعارض اخبار اختلاف نظر وجود دارد .
کلید واژه: تعارض اخبار، تخییر، جمع عرفی، توقف، ترجیح.
مقدمه
شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلی و زیربنایی شریعت، ارج نهادن به آن در مقام استنباط، پرهیز از غیر آن ها حاصل می شود. اگرچه بررسی این روایات و به تعبیری سنت (قول، فعل و تقریر معصوم به عنوان دومین منبع اجتهاد)، مگر با چند بررسی به دست نمی آید: الف) بررسی اصل صدور که شناخت آن به علم دریاه و رجال نیاز دارد؛ کسانی می توانند این امر را تصدی کنند که کاملاً از علوم حدیث و رجال آگاهی داشته باشند. ب) شناخت دلالت برای کلیت علم اصول و تطبیق، اجتهاد فقهی مجتهد؛ کسانی می توانند به این بررسی کمر همت بندند که عالم به موازین علم اصول باشند. پ) بررسی شرایط زمان و مکان صدور، شرایط عرف و احوال مخاطبان و حاضران در مجلس. ت) بررسی خبر از جهت وجود یا عدم وجود معارض، که به شناخت اسباب اختلاف و وجوه جمع بین آن ها، نیاز دارد (جمع موضوعی، جمع دلالی و جمع حکمی) آگاهی از این شناخت نقش به سزایی در شناخت واقعی احکام الهی دارد، چرا که نشناختن این مرحله، اختلاف آرا را در پی خواهد داشت. بدون این بررسی و شناخت نمی توان بر کسی نام مجتهد گذارد. جمله معروف « من لم یعرف مواضع الاختلاف لم تبلغه درجه الاجتهاد»، کسی که موارد اختلاف را نشناسد، به مرتبه اجتهاد نرسیده است، گویای این مدعاست، چنان که گفته اند: «لا ینبغی لمن لا یعرف الاختلاف ان یفتی»، برای کسی که اختلاف را نمی شناسد، سزاوار نیست فتوا دهد.

فصل اول:
کلیات و مفاهیم
1-1 بیان مسئله


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از مسایل مهم و سابقه‌دار در علم اصول فقه، بحث تعارض اخبار یعنی همان اختلاف احادیث، همان مسئله تعادل و تراجیح است زیرا این مبحث از تاریخ و نگارش اهمیت بسزایی در مسئله اجتهاد داشته:
به همین دلیل فقها و اصولیون دانستن اسباب اختلاف و راه‌های علاج آن را در وحدت آرا و نزدیک شدن به صواب و حقیقت، بسی مؤثر و دانستن و تبحر، در آن را نشانه رسیدن به مرتبه اجتهاد و جواز نشتن بر مسند فتوا می‌دانستند.
همان‌گونه که شاطبی گفته است:
مَنْ لَم یَعرِف مَواضع الختلافِ لَم یُبلغ درجه الجتهادِ (آن که ریشه اختلاف را نداند به مرتبه اجتهاد نرسد) و در جای دیگر گفته‌اند:
لا ینبغی لمن لا یعرف الختلاف آن یفتی (سزاوار نیست آن که اختلاف را نمی‌داند فتوا دهد.
مهمترین بحث تعارض ادله، مسئله اختلاف احادیث می‌باشد و به همین دلیل برخی از فقهای شیعه از جمله آیت‌الله سیستانی بر این باورند که:
اگر فقیه بر این اسباب احاطه پیدا کند خواهد توانست میان اخبار مختلف جمع عرفی برقرار کند و نیازمند مراجعه به روایات علاجیه نخواهد بود (سیستانی، 1414ق، ج 1، ص 25) و از نظر فقهای دیگر در مسئله اختلاف اخبار دو پرسش مهم و وابسته، به یکدیگر فراروی محدثان و محققان بوده است: یکی کشف و شناسایی علل پیدایش تعارض و اختلاف در حدیث و دیگری چگونگی علاج و حل اختلاف. در مجموعه پژوهش‌های انجام یافته، هر دو پرسش منظور نظر بوده لیکن اصولیون به بحث‌های نظری و انتزاعی توجه داشته و بر آن پایه راه‌های اعلاج ارائه کرده‌اند و محدثان گرچه به بحث‌های تطبیقی و عینی اهتمام داشته‌اند اما آن را قاعده‌مند نساخته‌اند به گمان می‌رسد که باید در پژوهش‌های جدید این دو شیوه با یکدیگر تلفیق گردد یعنی باید در دانش اصول و نیز فقه‌الحدیث با نگاه قائده‌سازی و استخراج قانون به سراغ نمونه‌ها و موارد عینی رفت (حسینی، 1374: ص 86) . شاید بتوان با اطمینان گفت نخستین عالم اصولی که در ضمن مباحث انتزاعی تعادل و تراجیح از اسباب و زمینه‌های تعارض سخن رانده شهید سید محمدباقر صدر است وی در مقدمه بحث تعارض ادله، برای تعارض اخبار، هشت سبب بدین شرح ذکر می‌کند:
1- سوءفهم
2- نسخ
3- از میان رفتن قرائن
4- نقل به معنا
5- تشریحی تدریجی
6- تقیه
7- رعایت ظرفیت راوی
8- جعل و وضع
اما نامبرده از طرح این مقدمه فارغ می‌شود، و بسراغ همان بحث‌های انتزاعی رفته، و ارتباطی میان زمینه‌ها و راه‌حلها برقرار نمی‌سازد (مهریزی، 1377: ص 261 و 302) از این رو، هدف اصلی از نگارش این بحث، جلب نظر حدیث پژوهان و اندیشمندان حوزه معارف دینی به این نکته است که مهمترین علل و نارسایی در مسئله اختلاف اخبار، عبارت است از:
1- طرح انتزاعی مسئله تعارض اخبار در علم اصول،
2- عدم استقرا و شناسایی اسباب اختلاف،
3- مدون نبودن روایت مختلف در یک مجموعه بر اساس اسباب و علل،
4- ضابطه‌مند نبودن راه‌حل و کیفیت علاج.
بر این پایه، پیشنهاد پژوهشی نو و گسترده با منظور کردن نکات زیر توصیه می‌شود:
الف: شناسایی و استقرایی اسباب و علل تعارض.
ب: گردآوری و دسته‌بندی احادیث مختلف بر اثر اسباب و علل تعارض.
ج: ظابطه‌مند بودن اسباب اختلاف، بدین معنا که چگونه می‌توان ادعا کرد که علت اختلاف این یا آن سبب بوده است باید پس از استقرا و شناسایی علل تعارض، تطبیق آن بر نمونه‌ها و موارد ظابطه‌دار و قانون‌مند شود در مثل: راه شناسایی تقیه در حدیث نشان داده شود؛ تفاوت‌های که از طریق استنساخ یا کتابت حاصل شده، بر اساس پژوهش در تاریخ کتابت عربی معلوم گردد.
د: قاعده‌مند ساختن راه‌حل‌ها و چگونگی علاج، بر پایه اسباب و علل و نمونه‌ها. بدین معنا که راه‌حل بر پایه اسباب و علل ادعا شده طراحی شود و بصورت قاعده در آید (دلبری، 1383: ص 90)
2-1 پرسش‌های اصلی تحقیق
پرسش‌های اصلی تحقیق در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
1- تعارض اخبار چیست؟
2- تعارض اخبار بر اساس چه عواملی پدید می آید؟
3- حل تعارض اخبار چه اهمیت و ضرورتی دارد ؟
3-1 اهداف اصلی تحقیق
1- بررسی مسئله تعارض اخبار
2- بررسی چگونگی حل مسئله تعارض اخبار و وجه اشتراک و افتراق آن از منظر اصولیون شیعه
4-1 فرضیه‌ها
1- علمای علم اصول برای حل تعارض اخبار، از روش‌هایی چون ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، ترجیح، جمع عرفی، تخییر، جمع عملی، علاج ثبوتی و علاج اثباتی و نقش زمان و مکان بر اساس مقتضیات زمان و مکان و صدور روایت بر حل تعارض پرداخته‌اند؛
2- در میان اصولیین شیعه در خصوص تعارض اخبار تفاوت وجود دارد.

5-1 روش گردآوری و کار تحقیق
این تحقیق، یک تحقیق نظری می باشد اما از جنبه توصیفی است، که بصورت مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی و کتابخانه دیجیتال و نشریات و مقالات فضای وب و استفاده از فیش‌برداری از کتابها و نشریات تخصصی گردآوری شده و این تحقیق در چهار فصل که در فصل اول کلیات و مفاهیم و در فصل دوم انواع و شرایط تحقق تعارض و چگونگی پیدایش تعارض اخبار و در فصل سوم اهمیت حل تعارض اخبار و راه‌حل آن و در فصل چهارم به بررسی حکم احادیث از نظر فقهای امامیه پرداخته شده است.
6-1 مفاهیم
1-6-1 تعریف لغوی اصول
اصول جمع اصل به معنای چیزی است که چیز دیگر بر آن بنا می‌شود یعنی ریشه و پایه، مثلاً علم اصول فقه نسبت به فقه اصل و نسبت به اصول فرع است، نظیر شاخه به ریشه و سقف به دیوار. (عبدالکریم عبدالهی، 1390)
علم اصول در اصطلاح: علمی است برای رسیدن به استنباط احکام شرعی، اما به تعبیر از نظر علمای دیگر چنین است:
1- محقق نائینی: علم به کبراهایی است که از طریق استنباط احکام شرعی و فرعی واقع می‌شود. (فوائد‌الاصول، ج 1، ص 19)
2- علامه حیدری: علم اصول فقه عبارت از قواعدی که برای استنباط احکام شرعی و فرعی که از ادله آنها فراهم شده که با قید اصول فقه منطق و عربی خارج می‌شود و با قید شرعی احکام دستوری و با قید فرعی اصول دین خارج می‌شود. (اصول استنباط، ص 1)
3- قافی و شریعتی: علم اصول فقه به بررسی و قواعد و روشهای می‌پردازد که استنباط احکام عملی را از منبع فقه ممکن می‌سازد و به بیان دیگر علم به مجموعه قواعد و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. (اصول فقه کاربردی، ج 1، ص 23)
4- محقق داماد: اصول فقه عبارت است از روشهایی که برای استنباط احکام جزیی و فرعی را از فقه ممکن می‌سازد و این علم از جمله علوم دستوری است

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن 26
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 27
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع 28
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع 28
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28
بند اول:قصد باطنی و ظاهری 29
بند دوم :اعلام اراده 30
گفتار دوم:اهلیّت طرفین 31
بند اول:تعریف اهلیّت 31
بند دوم:اقسام اهلیّت 31
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد 32
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله 33
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد 33
بند دوم:اثبات جهت 34
مبحث دوم:آثار عقد بیع 34
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین 35
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن 35


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل 36
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف 37
گفتار سوم:تسلیم مبیع 37
بند اول: منافع مبیع 38
بند دوم :توابع مبیع 39
گفتار چهارم:تأدیه ثمن 39
بند اول:خیار تفلیس 40
بند دوم:خیار تأخیر ثمن 41
گفتار پنجم:ضمان دَرَک 41
مبحث سوم:احکام عقد بیع 42
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن 44
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 44
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی 44
گفتار اول:توافق دو اراده 45
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی 45
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی 46
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی 46
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی 46
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی 47
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه 47
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون 48
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه 48
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 50
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب 50
بند اول:قصد التزام در موجب 50
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد 52
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد 56
گفتار دوم:ایجاب عام 56
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام 57
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام 58
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام 60
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب 61
مبحث اول:آثار ایجاب 62
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون 62
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است 62
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است 63
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران 64
بند اول:ایجاب ساده 66
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است 67
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل 67
بند دوم:ایجاب همراه با التزام 68
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب 69
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون 70
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 70

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران 74
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 75
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75
فصل سوم: زوال ایجاب 77
گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب 77
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است 78
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران 78
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب 78
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول 78
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن 81
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول 81
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه 81
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول 83
گفتار اول:خصوصیّات قبول 83
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید 83
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد 84
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران 85
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب 89
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول 93
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون 93
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه 95
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟ 97
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون 99
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران 101
فصل دوم:آثار و احکام قبول 101
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد 101
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل 102
بند اول:زمان وقوع عقد 102
بند دوم:مکان وقوع عقد 102
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی 103
بند اول:زمان وقوع عقد 103
بند دوم:مکان وقوع عقد 103
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف 104
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول 104
نتیجه گیری 106
فهرست منابع 108

منابع فارسی: 108
منابع عربی: 110
مجلّات: 112
سایر منابع: 112
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به
منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.
حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه

منابع و ماخذ تحقیق : بیع بین المللی

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 27
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع 28
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع 28
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28
بند اول:قصد باطنی و ظاهری 29
بند دوم :اعلام اراده 30
گفتار دوم:اهلیّت طرفین 31
بند اول:تعریف اهلیّت 31
بند دوم:اقسام اهلیّت 31
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد 32
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله 33
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد 33
بند دوم:اثبات جهت 34
مبحث دوم:آثار عقد بیع 34
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین 35
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن 35
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل 36
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف 37
گفتار سوم:تسلیم مبیع 37
بند اول: منافع مبیع 38
بند دوم :توابع مبیع 39
گفتار چهارم:تأدیه ثمن 39
بند اول:خیار تفلیس 40
بند دوم:خیار تأخیر ثمن 41
گفتار پنجم:ضمان دَرَک 41
مبحث سوم:احکام عقد بیع 42
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن 44
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 44
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی 44
گفتار اول:توافق دو اراده 45
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی 45
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی 46
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی 46
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی 46
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی 47
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه 47
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون 48
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه 48
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 50
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب 50
بند اول:قصد التزام در موجب 50
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد 52
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد 56
گفتار دوم:ایجاب عام 56
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام 57
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام 58
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام 60
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب 61
مبحث اول:آثار ایجاب 62
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون 62
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است 62
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است 63
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران 64
بند اول:ایجاب ساده 66
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است 67
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل 67
بند دوم:ایجاب همراه با التزام 68
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب 69
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون 70
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 70
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران 74
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 75
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75
فصل سوم: زوال ایجاب 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب 77
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است 78
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران 78
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب 78
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول 78
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن 81
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول 81
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه 81
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول 83
گفتار اول:خصوصیّات قبول 83
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید 83
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد 84
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران 85
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب 89
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول 93
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون 93
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه 95
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟ 97
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون 99
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران 101
فصل دوم:آثار و احکام قبول 101
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد 101
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل 102
بند اول:زمان وقوع عقد 102
بند دوم:مکان وقوع عقد 102
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی 103
بند اول:زمان وقوع عقد 103
بند دوم:مکان وقوع عقد 103
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف 104
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول 104
نتیجه گیری 106
فهرست منابع 108
منابع فارسی: 108
منابع عربی: 110
مجلّات: 112
سایر منابع: 112
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقو
ق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه

دانلود پایان نامه رایگان حقوق : نظام پارلمانی

هستند، رئیس جمهور ،قدرت را در دست دارد.
بنداول-پادشاه:
حکومت پادشاهی، نظامی سیاسی است که درآن رئیس کشور غالبا به طور موروثی، بر تخت سلطنت می نشیند و برای همیشه و به تنهایی فرمانروایی میکند، وی به لحاظ سیاسی و کیفری، مصون ومبرا می باشد.
این واژه، در مورد رئیس کشوری به کار برده می شودکه یا قدرت را از طریق فتح و ظفر به دست آورده ودر فرزندان خود موروثی کرده باشد ، یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت بر اریکه قدرت تکیه زده است.لذا اصطلاحاتی نظیر ،شاه ، امپراطور، نگوس و امثال ذلک ، در طیف گسترده این تعریف جای می گیرند.

مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت پیوسته و بسته است و چون این مقام قاعدتا از پدر به پسر چون حقی مالکانه انتقال می یابد ،طبعا تداوم سلسله ، نتیجه و ماحصل آن است.لذا در این شیوه ،اصل پیش از آنکه برصلاحیت و شایستگی مبتنی باشد ، برگونه ای حقانیت تاریخی یا قوانین عرفی یا موضوعه متکی است.
با ملاحظه تاریخ سیاسی کشورها، معلوم می شود، که رژیم غالب در اکثر نقاط جهان تاقرن هجدهم، کم وبیش پادشاهی بوده یا از محتوا و مضمون آن نشانه هایی داشته است.
لکن از قرن هجدهم به بعد ، یعنی بعد از تشکیل ایالت متحده آمریکا و آغاز انقلاب کبیر فرانسه و دگرگونی های عظیم متعاقب آن دراروپا و سپس در کشورهای دیگر ،حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته می شود و اصل گزینش مسئولان رده های مختلف سیاسی به وسیله انتخابات عمومی ،به کرسی می نشیند و لذا کم کم نهاد جمهوری، جایگزین نهاد سلطنت می گردد.
در این مسیر در هر کشور که رژیم سلطنتی پا بر جا می ماند ، سازگار با تحولات یاد شده میزان معتنابهی از قدرت شاه به نهادهای دمکراتیک نظیر پارلمان و هیات وزیران و قوه قضاییه، اعطا گردیده و مفهوم پادشاه یا فقط حیثیت نمادین به خود گرفته و کم وبیش از محتوای اجرایی و عاملیت سیاسی موثر خالی شده ، یا اینکه در چنین راستایی در گیر شده است.
در کشورهایی که فعالیت های دسته جمعی افراد در امور سیاسی منتهی به تشکیل احزاب می شود، حزب اکثریت مسئولیت هماهنگی میان سه قوه را،برعهده خواهد داشت. لیکن در ممالکی که احزاب بدان پایه از قدرت نرسیده اند، وظیفه مزبور را پادشاه برعهده دارد که به لحاظ مقام شامخ خود جانب عدالت و انصاف رانه تنها در میان سه قوه ، بلکه میان دسته ها و طبقات مختلف که وسیله ای برای تلفیق نظریات خود در اختیارندارند، رعایت می کند.
خلاصه ای از انواع نظام های پادشاهی ،به شرح زیر است:
الف:پادشاهی مطلق:در صورتی که پادشاه علاوه بر شرط وراثت ، فاعل مختار کشور خود بوده و کلیه قوای سیاسی را یکجادر اختیار داشته باشد ،پادشاهی مطلق، تحقق می یابد.حاکمیت در وجود شخص پادشاه مطلق تجسم می یابد ورئیس کشور، قوای سه گانه رادر اختیار داردالبته درکم تر رژیم مطلقی می توان، قدرت بی نهایت برای شخص سلطان تصور کرد، زیراعملا موانعی چون مذهب ،اخلاق ،عرف و عادت یا
گرو های صاحب نفوذ حاکم، همیشه جلوی این اختیار بی حد و مرز سلطان را گرفته اند.هرچه نفوذ قانون و دین و اخلاق درساختار های سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد ،طبعا اقتدار سلطان مطلق، محدودیت بیشتری دارد.
ب:پادشاهی محدود:در صورتی که قدرت پادشاه ، متعاقب حوادث تاریخی به اشراف ، نجباء ، بورژوازی یا مردم سپرده شود ، سلطنت محدود به وجود می آید.قانون اساسی سوم سپتامبر1791 فرانسه، نخستین قانون اساسی بعد از انقلاب بوده ، نخستین پایه گذاری پادشاهی محدود در این کشور است.
ج:پادشاهی پارلمان:(مشروطه سلطنتی) این مرحله مقارن با گسترش اندیشه های دمکراتیک و پذیرش اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوست.پادشاه به طوع و رغبت یا به اجبار ،اداره پارلمان را که خلاصه اراده عام ونماینده افکار عمومی شهروندان تلقی می شدرا پذیرفت و در معادلات سیاسی خود وارد کرد.
قدرت بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. یعنی شخص سلطان از مسئولیت مبرا ماند ، ولی کلیه اعضای سیاسی قوه مجریه ، در برابر پارلمان مسئولیت یافتند و پاسخگوی آن تلقی شدند.
بنددوم -رئیس جمهور:
به رئیس کشوری که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد،رئیس جمهور می گویند.در برخی کشورها رئیس جمهور بارای مستقیم مردم و در برخی کشورها بارای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود.
وصول به چنین مقامی ،از طریق انتخابات مقدور است نه از راه فتح و ظفر،وراثت یا روش خود انتخابی ، اصطلاحا به رژیمی که در راس آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد.
درحالی که جمهوریت برحسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان ازآن می شده است،معادل و مرادف معنای حکومت است و رژیم جمهوری همان رژیم دمکراسی است، که ارسطو آن را تبلورحکومت همه مردم دانسته ودر طبقه بندی خود آن رادر برابر رژیم های سلطنتی(حکومت فرد)و آریستوکراسی(حکومت عده ای معدود) قرار داده است.در نظام های مردم سالار نوع رژیم سیاسی ،جمهوری است و اداره کشور به اتکاءبه آراءعمومی می باشدومقامات حکومتی به موجب رای مردم ،انتخاب می شوند.
واژه جمهورازآن جهت است که ،در معنای توده مردم می باشد و رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد“ نظام جمهوریت” پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.
پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام به شکل مستقیم متجلی می گرددیعنی مردم جامعه، خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم،قدرت سیاسی را از سوی شهروندان اعمال می دارند.
به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان،چه در کسوت قانون گذار و چه تحت عنوان مسئولان اجرایی و قضایی همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور ، نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند.در زمان حاضر، ملاک گزینش رئیس جمهوری برخلاف پادشاه، دیگر وراثت و تبار وبه خلاف آریستوکراسی، امتیازات خانوادگی مادی و مالی و ارضی نیست،بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی واجتماعی وی در برابر رای دهندگان است، که در مقطعی از زمان کرسی ریاست را برای وی فر
اهم می کند.
گفتار ششم-مفهوم هیات دولت:
هیات دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است ، هیات دولت یا کابینه از مجموعه ای ازمقامات بلند پایه کشور، مانند:رئیس جمهور یا نخست وزیرووزیران،تشکیل می شود که تحت اقتدار رئیس خودکه برحسب مورد، نخست وزیریارئیس جمهوریاصدرالاعظم یا رئیس شورای وزیران،نامیده می شود،تمشیت اموراجرائی کشور رابرعهده دارد.وزیران، ازجمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند،که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.
مسئولیت عملی و اجرایی قوه مجریه، عمدتا به عهده هیات دولت یا کابینه است. وزراء، هرکدام ضمن عضویت در هیات دولت، عهده دار یک وزارتخانه هم می باشند، و دارای شخصیت حقوقی مستقل ازاعضای خود است.وزیران اعضای اصلی هیات دولت هستند.وزیران دارای وظایف سیاسی و اداری می باشندومسئولیت هدایت و هماهنگی وزارتخانه تحت ریاست خود را ،برعهده دارند.
هیات دولت، ممکن است فقط از وزیران تشکیل شودیا ترکیبی از وزیران یا معاونان رئیس جمهور و وزرای مشاور.تصمیمات در هیات دولت ،با اکثریت آرای اعضای صاحب رای اتخاذ می شودوپس از امضای رئیس دولت که در هر کشوربه تناسب رئیس جمهوریا نخست وزیر است ،به اجراء در می آید.
در دنیا با نظام های متفاوت حقوقی، روبرو هستیم که جایگاه هیات دولت در آنها با دیگری متفاوت است ازجمله نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی.در برخی ازکشورها، مجریه دورکنی و شامل نخست وزیر(دولت) ورئیس جمهور است ودربرخی مجریه یک رکنی و نخست وزیر درآن نمی باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درایران وزیران بعداز تعیین توسط رئیس جمهورواخذ رای اعتماد ازمجلس، هیاتی راتشکیل می دهند بنام هیات دولت که پس از رئیس جمهور، عالی ترین مقام سازمان اداری است.
گفتارهفتم-جایگاه هیات دولت در انواع رژیم های سیاسی
بند اول-در رژیم ریاستی:

درنظام های ریاستی،حاکمیت ملی به صورت برابرمیان دودستگاه اجرایی و تقنینی تقسیم شده است.رئیس مملکت در این نظام، لزوما رئیس جمهوری است، که با رای همگانی ،بطورمستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شودکه در این نظام انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم ، به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.
گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، موجب می شود تا وی وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرار بگیرد ، این انتخابات سوای انتخابات مربوط به نمایندگان پارلمان است.مجریه ریاستی ، یک رکنی است و رئیس جمهور غالبا، قدرت رئیس مملکت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری رایک جا در اختیار دارد.
رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطاء کرده است،ریاست قوه مجریه رابر عهده دارد. عزل و نصب وزراء به وسیله وی انجام می گیرد و پارلمان در این امر دخالتی ندارد. و وزیران در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان.
در این رژیم رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه بر عهده دارد و اوست که در واقع حکومت می کند.انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت در رژیم ریاستی،آزادی عمل رئیس کشور در انتخاب وزیران و همکاران خود و بالاخره اختیار او در اتخاذ و رهبری سیاست دولت ،سبب می شود که وی نه بعنوان رئیس افتخاری،بلکه بعنوان رئیس حقیقی کشور در عرصه سیاست، ظاهر شود و همین امر که خود یک تفاوت فاحش رژیم ریاستی با رژیم پارلمانی راآشکار می سازد، می تواند دلیل اطلاق عنوان ریاستی، به این گونه نظام ها نیز باشد؛چون در نظام های پارلمانی ،رئیس کشور نقش برجسته ای بر عهده ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیات دولت است.
در رژیم ریاستی قوه مقننه و مجریه در برابر یکدیگر از استقلال کاملی برخوردارند؛ قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارد.
دو قوه از حیث نظری نسبت به یکدیگر ، استقلال دارند و هر کدام وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و در کار یکدیگر مداخله نمی کنند؛لیکن در دنیای عمل، قضیه به صورت دیگری است؛مثلا در مجریه ریاستی آمریکا،رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ونیز استفاده از حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه،در حقیقت به صورت غیر مستقیم در جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد.
بنددوم -در رژیم پارلمانی:
رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به وجود می آید. در این رژیم وظایف نهادهای حکومتی از هم متمایزند و هر کدام از این وظایف به ارگان های خاصی سپرده شده اند.لکن این ارگان ها در انجام امور مربوطه به خودکاملا تخصصی نیستند، بلکه دوائرعملکرد آنها ، در مواردی یکدیگر راقطع می کنند.
هریک از قوا وسایل متقابل تاثیر بر دیگری را دارند. رژیم پارلمانی را نباید با رژیمی که در آن پارلمان وجود دارد اشتباه کرد،زیرا هر رژیمی که دارای پارلمان است، لزوما یک رژیم پارلمانی به معنای اصطلاحی کلمه نیست، بلکه نظامی است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا و به عبارتی بر پایه همکاری قوا قرار داردودر این رژیم قوه مجریه شامل یک رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)ویک هیات وزیران است و این هیات در برابر پارلمان مسئولیت دارد.
رژیم های کلاسیک پارلمانی، دارای دو خصیصه اساسی هستند:
1-دو رکنی بودن قوه مجریه: قوه مجریه دو رکنی ،مرکب از یک رئیس کشور غیر مسئول و یک هیات دولت مسئول است.هیات دولت یا مستقیما از طرف رئیس کشور انتخاب می

1 2 3 4 8