پایان نامه شیوه جبران خسارت/مفهوم تسلیم کالای جانشین

مفهوم تسلیم کالای جانشین

تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتیکه نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود.

ماده 46 متشکل از 2 بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند 2) یا تعمیر (بند 3). تحویل کالای جانشین محدود به مواقعی است که فقدان مطابقت منجر به نقض اساسی قرارداد شود که این قاعده این منفعت را دارد که فروشنده را به زحمت نمی‌اندازد و باعث صرفه جویی در هزینه تعمیر کالایی می‌شود که دارای عیوب کوچک و مختصری است.

بند 2 ماده 46 مقرر می‌دارد: «چنانچه کالا منطبق با قرارداد نباشد خریدار تنها در صورتی می‌تواند تسلیم کالای جانشین را از وی درخواست نماید که فقدان مطابقت متضمن نقض اساسی قرارداد باشد و درخواست کالای جانشین متقارن با اخطار مذکور در ماده 39 با ظرف مدت معقولی پس از آن نیز شده باشد».

پاراگراف 2 ماده 46 هدف احترام به قرارداد را حتی بعد از اینکه قرارداد اجرا شده باشد کماکان دنبال می‌کند ولو اینکه به وسیله تسلیم کالای غیرمنطبق با قرارداد باشد.

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین

الف)  تسلیم کالا به خریدار:

اگر کالا تسلیم خریدار نشده باشد بند 1 ماده 46 قاعده اجبار به انجام عین تعهد را به عنوان طریقه جبران خسارت پیش بینی نموده است. یکی از تعهدات، تعهد به تسلیم کالاست. از دیدگاه کنوانسیون مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی‌شود و لزوم مطابقت را نمی‌توان از توابع تعهد به تسلیم دانست بلکه مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقلی است و اگر کالا منطبق با قرارداد نباشد و یا معیوب باشد تسلیم صورت گرفته است و باید به دنبال ضمانت اجراهای آن بود (اسکندری، 84-83: 17).

ب) عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد:

فقدان مطابقت یا به صورت فقدان مطابقت مادی است یا حقوقی. در صورت فقدان مطابقت مادی که در این بحث منظور از فقدان مطابقت، فقدان مطابقت مادی است.  ضمانت اجراهای مختلفی از جمله اجرای اجباری عین تعهد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت، تقلیل ثمن، تعمیرکالا، درخواست تسلیم کالای جانشین پیش بینی شده است اما در صورت فقدان مطابقت حقوقی چهار ضمانت اجرای اول فقدان مطابقت مادی پیش بینی شده و در آن حق تعمیر و تسلیم کالای جانشین وجود ندارد.

در کنوانسیون یک مفهوم عام و کلی از عدم مطابقت پذیرفته شده است که شامل عیب (اعم از آشکار و مخفی)، هر نوع نقص و نقض قرارداد و همچنین موردی که کالا از نوع دیگر تحویل شده باشد، می‌گردد. البته ضمانت اجراهای عدم مطابقت در صورتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد که وی در حین معامله از عدم مطابقت ناآگاه باشد. (ماده 36 کنوانسیون) از این جهت عدم مطابقت تا حدودی شبیه مفهوم عیب در حقوق ایران است زیرا ضمانت اجراهای ناشی از عیب در صورتی قابل اعمال است که خریدار در حین انعقاد قرارداد از آن ناآگاه باشد خواه عیب مخفی باشد یا آشکار (ماده 426 قانون مدنی).

پس می‌توان گفت منظور از مطابقت مادی، مطابق بودن کالا با قرارداد، مطابق بودن کالای تسلیم شده با شرایط مندرج در قرارداد از نظر کیفیت، کمیت، وصف و نیز بسته بندی یا ظرف بندی کالا می‌باشد (اسکندری، 84-83: 20).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *