پایان نامه ازدواج غير قانوني/:تعیین تکلیف تابعیت فرزندان

اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال

با تصويب ماده واحده، ديگر امکان بهره گيري از مفهوم موافق بند 4 ماده 976 قانون مدني وجود نداشت و تصريح ماده واحده بر غير ايراني بودن فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تنها راه اکتساب تابعيت، آنهم بعد از 19 سالگي را براي آنان پيش بيني نموده بود. در مورد بند 5 ماده فوق الذکر نيز نظر به اينکه قانون مدني در مورد تابعيت مادر ساکت است بنابر اين از اين جهت نيز آنان ايراني محسوب نخواهند شد و مشمول ماده واحده قرار مي گيرند و تابعيت آنها در 19 سالگي اکتسابي خواهد بود. “در این بند از مادر نامی نیست. این سکوت می تواند به لحاظ آن باشد که قانونگذار ایرانی تابعیت مادر را در تابعیت فرزند موثر نشناخته و اگر در بند 4 از مادر نام برده برای آن بوده است که خواسته بر تولد او در ایران از حیث تابعیت ایرانی فرزندش اثری مترتب سازد.”[1]

البته در مورد اين فرزندان ادارات ثبت احوال برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال گواهي ويژه اتباع خارجي را صادر مي کنند. با اين اوصاف نتيجه مي گيريم ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکل را حل  نکرده،  کودکاني که خود نيز ممکن است در حال حاضر داراي فرزند بوده باشند.

ادارات ثبت احوال که وظيفه ثبت رويداد هاي ولادت را دارد در مواجهه با اعلام کنندگان ولادت در ابتدا به امر تابعيت اعلام کننده رويداد پرداخته و سپس اقدام به تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه مي نمايند، به اين ترتيب که وضعيت تابعيت والدين و به تبع آنها طفل متولد را بررسي نموده و پس از مطابقت با قوانين و مقررات موجود و جاري نسبت به انجام تکليف قانوني خود اقدام لازم را معمول مي دارد .

“عموماً زنان ازدواج کرده غير قانوني که اساس تن دادن آنها به اين گونه ازدواج ها جهل به قانون و آثار و تبعات منفي وصلت با بيگانه است، در استفاده از حمايت دولت براي فرزندانشان از جمله آموزش رايگان يا بهداشت توسط عوامل ذيربط به ادارات ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه هدايت مي شوند و اينجاست که مادر متوجه شرايط خاص خود و فرزندش مي شود. زنان موصوف در مراجعه به ثبت احوال ماجراي ازدواج خود با تبعه بيگانه را اقرار و نتيجتا با پاسخ منفي ادارات ثبت احوال مبني بر اينکه فرزند آنها ايراني نيست مواجه مي شوند.

برخي از زنان مذکور قبل از مراجعه به ادارات ثبت احوال به اظهار امر خلاف واقع راهنمايي مي شوند و شوهر خود را ايراني و غايب اعلام مي کنند و در نتيجه ادارات ثبت احوال پس از بررسي موضوع چنانچه دليلي بر خارجي بودن زوج بدست نياوردند برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال نسبت به ثبت ولادت، تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه بطور يکطرفه با نام خانوادگي مادر و نام پدر اقدام مي نمايند. اين گونه موارد بسيار کم است و از آن تعداد نيز اکثر آنها با تحقيقات ثبت احوال خارجي بودن پدر محرز مي شود.

اداره امور اتباع استان خراسان رضوي چند سال پيش تعداد اتباع بيگانه اي که رسما به ثبت رسيده اند را 200هزار نفر اعلام کرده بود که صد هزار نفر آنها داراي ازدواج غير رسمي بوده اند و فقط تعداد 5000 واقعه ازدواج قانوني به ثبت رسيده است. برآورد شده است که ازدواج هاي غير رسمي حدود 7000 واقعه است و حاصل اين ازدواج ها 20 هزار فرزند بدون شناسنامه است البته برآورد ثبت احوال 50 هزار نفر است. “[2]

ذيلا سير مقررات وارده در خصوص تابعيت و خصوصا حکومت ماده واحده در حوزه ثبت احوال بطور اجمال در دو دوره مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني

 

در تاريخ 19/6/1359 اداره کل سياسي و اجتماعي وزارت کشور کارت شناسايي معاودين عراقي و آوارگان افغاني را از نظر صدور شناسنامه بي اعتبار اعلام نمود. در چهارم آبان ماه سال 1365 اداره امور اتباع خارجه شهرباني کل کشور در پاسخ به استعلام اداره کل ثبت احوال امور خارجه مجوز صدور گواهي ولادت بر اساس لسه پاسه که خود برگ هويت قانوني است را صادر نموده و متعاقب آن در تاريخ 27/10/1366 رئيس وقت سازمان ثبت احوال کشور مجوز فوق الذکر را براي اجرا به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. اداره کل امور حقوقي سازمان ثبت احوال کشور در تاريخ  7/10/67 در خصوص نحوه اجراي مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني اظهار نظر نموده که ” در صورت وجود و ارائه مدرک شناسايي معتبر و ازدواج و اقامت قانوني، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ايراني محسوب شده و مي توانند شناسنامه دريافت دارند” در صورتيکه پدر خارجي فاقد مدارک هويتي معتبر باشد امکان استفاده از ظرفيت تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال[3] وجود ندارد چرا که تبصره مزبور در خصوص عدم امکان اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت است. در تاريخ 23/12/1367 بخشنامه چگونگي بررسي و رسيدگي به مسئله صدور شناسنامه جهت افراد فاقد شناسنامه توسط وزير کشور به استانداران ابلاغ شد. با تاکيد بر اجراي بند 2 ماده 976 قانون مدني، در تاريخ 22/3/68 اداره امور اتباع خارجي شهرباني کشور اعلام داشته سازمان ثبت احوال کشور مي بايستي براي اطفاليکه در خارج از کشور از پدر ايراني بدنيا آمده اند و با برگ عبور ايراني يا ثبت نام در گذرنامه والدين به کشور وارد مي شوند راسا ثبت ولادت نموده و شناسنامه صادر نمايد. متعاقبا در تاريخ 29/4/68 مراتب توسط رئيس سازمان ثبت احوال کشور  به ادارات کل تابعه جهت اجرا ابلاغ شد

[1] – سلجوقي ، بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر ميزان 1380)، صفحه 83

 

[2] – انجام مصاحبه با معاون اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوي در تاريخ 4/4/1393

[3] – ‌تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355- در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد. ‌اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‌شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *