پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/مفهوم قائم مقامی در ادغام

مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران

  • قائم مقامی درادغام

در ماده 3 لایحه قانون تجارت جدید قائم مقامی تجاری را تعریف و آنرا شخصی می داند که تاجر او را برای امورتجاری نایب خود قرار می دهد و امضای او برای تاجر الزام آور است. قائم مقام تجاری وکیل تاجر محسوب می شود. همین تعریف درماده 395 لایحه اصلاحی 1347دیده میشود.

اما دربحث ادغام موضوع قائم مقامی کمی متفاوت است درماده610 شرکتهای جدید درتجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت بازمانده درادغام ساده، قائم مقام شرکت یا شرکت های منحل شده اند. شرکت جدید در ادغام مرکب ونیز شرکت بازماده درادغام ساده می توانند به قائم مقامی شرکت های منحل شده دعاوی خود علیه شرکتهای منحل شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پیگیری یا مطرح کنند.(قسمت اول ماده مربوط به ادغام). قسمت اول این ماده که مربوط به ادغام است دو مقوله را تحلیل و بیان می کند: ابتدا بحث قائم مقامی را ذکر می کند، سپس دعاوی که علیه اشخاص ثالث بوسیله قائم مقامی شرکت الف بعد از ادغام در شرکت ب شرکت جدیدی به نام ب به وجود می آید (ادغام ساده). شرکت ب قائم مقام شرکت (الف و ب)ای است که قبلا” موجود بوده اند.

در این وضعیت چناچه شخص بخواهد علیه این شرکت طرح دعوا کند باید علیه قائم مقام این شرکت یعنی شرکت تازه، بازمانده (ب) طرح دعوا کند و متقابلا” اگر اشخاص شرکت (الف وب) قبلا” موجود، بخواهند طرح دعوا علیه اشخاص ثالث کنند باید توسط قائم مقام طرح دعوا کنند . دقیقیا” در ادغام مرکب همین اتفاق می افتد. البته اشخاص ثالث نیزمی توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پی ریزی یا مطرح کنند. فلسفه چنین قائم مقامی بخاطر این است که شرکت (الف و ب) در ادغام ساده و شرکت الف در ادغام مرکب با محو شدن در شرکت بازمانده یا جدید البته با حفظ شخصیت حقوقی خود این حق را به قائم مقام خود می دهد(طرح دعوا علیه اشخاص ثالث)را انجام دهد.

 

2– جایگاه مدیران در طرح ادغام

انتخاب مدیران یکی ازتصمیمات اساسی ومهم مجمع عمومی موسس در مرحله اول و بعد از آن بعهده مجمع عمومی شرکت است. زیرا عملیات و نحوه مدیریت این هیات نقش مهمی درضرر ونفع شرکت دارد به طوری که اگر مدیران افراد آشنا به امورشرکت و وظایف محوله نبوده یا به لحاظ برخوردهای اجتماعی افراد متعادل نباشند درانعقاد قراردادها ممکن است شرکت را متضررسازد. بنابراین صاحبان سهام در انتخاب مدیران باید دقت کافی را داشته باشند.[1] همانطورکه گفتیم مدیران جایگاه ویژه ای دارند که درطرح ادغام وطرح تجزیه بوسیله مدیر یامدیران شرکت موضوع تجزیه تهیه می شود و به تصویب می رسد. در اساسنامه شرکت می توان تصمیم گیری درمورد تهیه و تصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده نمود. این ماده بیانگر جایگاه ویژه مدیران است که در طرح ادغام اندازه مسئولیت آنها را می رساند. همچنین درماده 603 اتخاذ تصمیم گیری درمورد ادغام یا تجزیه، پس ازارائه طرح مربوط وگزارش مدیریا مدیران درمورد پایان یافتن اعتراضات ماده 601 این قانون و…انجام میگیرد. همانطورکه قبلا ذکر کردیم تا مساله بدهی های شرکت حل نشود شرکت نمی تواند طرح ادغام راسپری کند واین وظیفه مدیران است که به این وضعیت خاتمه دهد و گزارش مدیران باید پس از ارائه طرح ابراز شود.

 

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)

طلبکاران شرکت همواره در افت و خیز قرار دارند و ممکن است دلهره از دست دادن طلب خود را در شرکت داشته باشند. ماده 601 بیان کننده این موضوع است که ادغام و تجزیه هریک ازدارندگان اوراق بهادار یا بستانکاران می توانند ظرف دو ماه ازتاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به دادگاه تقدیم کنند. رعایت حقوق بستانکاران مستلزم شناسایی حق اعتراض آنها به ادغام یاتجزیه شرکت است. دراین زمینه حقوق بستانکاران شرکت ادغام شونده وشرکت ادغام پذیرحائز اهمیت است.[2]

طلبکاران شرکت ادغام شونده؛ بستانکارانی که مطالبتشان بدون وثیقه باشد به همراه از بین رفتن شرکت بدهکار، شاهد کاهش تضمینات خود خواهند بود. درواقع آنها طلبکار شرکت بوده اند که اکنون جذب شرکت دیگرشده ودارایی های آن نیز تبعا” به دارایی های شرکت ادغام پذیر ملحق گردیده است. اما شرکت اخیر بستانکاران مربوط به خود را دارد. بنابراین وثیقه عمومی پرداخت این طلب ها کاهش می یابد وباید از صاحبشان حمایت شود. این حمایت درماده 602 بیان شده است در ظرف دو ماه در صورتی که اعتراض شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض توزیع نشده باشد ادغام و تجزیه را ممنوع اعلام کرده، مگر رای قطعی صادره توسط دادگاه صادر شود. هرگاه شرکت مطالبات حال شده را فورا” نپردازد و برای مطالبات موجل وثیقه کافی ندهد هریک ازبستانکاران فاقد وثیقه می تواند از دادگاه صدور قرار دستورموقت مبنی بر تاخیر ثبت ادغام تا ارایه وثیقه کافی از سوی شرکت یا جلب رضایت بستانکاران را تقاضا کند.

[1] -محمدعیساثی تفرشی، منبع پیشین، ص57.

[2]-محمد صقری، منبع پیشین، ص198.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *