مهر ۱۰, ۱۳۹۹

مفهوم كودك در حقوق ایران:/پایان نامه درباره كودك آزاري

مفهوم كودك در حقوق داخلي ايران
در تغييراتي كه در قانون مجازات اسلامي انجام شد در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ اشاره شد به اينكه « افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند» و ماده ۱۴۷ همين قانون سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري ذكر نمود.
و همچنين ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ اشاره كرد در خصوص مسئوليت كيفري افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون (قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲)، اقدامات تاميني و تربيتي اعمال مي شود. قانون مدني نيز به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مي دانست.
بنابراين در نظام حقوقي ايران منظور از طفل كسي است كه به بلوغ جنسي نرسيده است و ملاك تعيين بلوغ جنسي ميزان سن در افراد است كه در مورد پسران ۱۵ سال و در مورد دختران ۹ سال تمام است. اين در حالي است كه قانون قبل از انقلاب اسلامي بين سن مسئوليت كيفري در حقوق جزا و سن نكاح كه موضوع حقوق مدني بود قائل به تفكيك بوده است.[۱]
در اصطلاح حقوقي، صغير به كسي گفته مي شود كه از نظر سن به نمو جسماني و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده است.[۲]
به طور كلي قانونگذار ايران سن ۱۸ سالگي را ملاك مسئوليت قرار داده و بين دختر و پسر تفاوت قائل نشده است اگر چه سن مذكور در مسائل مختلف حقوقي و سياسي يكسان نيست كه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
۱-در مورد اخذ پروانه رانندگي، پايان كودكي ۱۸ سالگي است و كسي حق درخواست گواهينامه را دارد كه ۱۸ سال تمام داشته باشد.
۲- قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز زماني به صاحب حساب حق مي دهد كه از وجوه سپرده خود برداشت نمايد كه به سن ۱۸ سالگي رسيده باشند.
۳- مواد ۶و ۷ و ۴۹ قانون ثبت احوال ، سن ۱۸ سالگي را براي ذكور و اناث به عنوان سن كبر قانوني مي شناسد.
۴- در استخدام دولتي پايان كودكي ۱۸ سالگي است و مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري، حداقل سن براي استخدام اناث و ذكور ۱۸ سال و حداكثر ۴۰ سالگي است.
۵- به موجب ماده ۵ آيين نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۲، براي ورود به خدمت مجلس شوراي اسلامي ، داشتن حداقل ۱۸ سال ضروري است.
۶- در مورد ازدواج پايان كودكي همان بلوغ، يعني ۹ سال تمام قمري براي دختر و ۱۵ سال تمام قمري براي پسر مي باشد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني مقرر مي دارد : «نكاح قبل از بلوغ ممنوع مي باشد»
البته ذكر اين موضوع قابل اهميت است كه در مورد دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ هم رسيده باشد ازدواج وي منوط به اجازه پدر يا جد پدري است اما چنان چه پدر يا جد پدري  بدون علت از اعطاي اجازه مضايقه كنند اجازه او ساقط و دختر مي تواند با معرفي كامل فردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت اين ازدواج اقدام نمايد. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني)
۷- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند. براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. (مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدني)
[۱] -شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال،تهران،  انتشارات جنگل،چاپ اول،  ۱۳۹۰، ص۹
[۲] -امامي، سيد حسن، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه،  جلد ۵، ۱۳۴۳، ص ۲۴۳
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
كودك آزاري در نظام كيفري ايران