مفهوم سبب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

مفهوم سبب

در بحث سبب با عناوین مشابه علت و شرط برخورد می کنیم. بنابراین برای تمایز و تشخیص این مفاهیم ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب را بیان خواهیم کرد و سپس اقسام سبب را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه مفهوم سبب را با مفاهیم شرط و علت مقایسه خواهیم نمود.

بند اول: مفهوم لغوی

واژه ی سبب دارای ریشه فقهی بوده[1] و در مقابل مباشر بکار می رود.[2] سبب در اصطلاح لغت در معنای متفاوتی از جمله ذریعه، وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت، رسن، علاقه خویشاوندی آمده[3] و جمع آن نیز اسباب است.[4] برخی دیگر در تعریف لغوی سبب گفته اند: چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود[5] و در واقع وسیله و ابزاری ست برای رسیدن به چیز دیگر.[6]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

سبب مفهومی است که هم در پرونده های حقوقی و هم در پرونده های کیفری کاربرد دارد و دارای مفاهیم متعددی است. اولین مفهوم آن مفهوم فلسفی و اصولی آن است. فلاسفه و اصولیان در تعریف سبب می گویند سبب آن چیزی ست که از وجودش وجود سبب و از عدمش عدم سبب حاصل می آید.[7] اگر مانعی وجود نداشته باشد باعث به وجود آمدن چیز دیگر می شود مانند آتش که باعث سوختن است[8] و یا قرابت که سبب ارث بردن است.مفهوم دیگر سبب، مفهوم فقهی و حقوقی آن است. در این مورد تعریف مورد توافقی وجود ندارد و فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی از سبب ارائه کرده اند که به شرح چند مورد از آن خواهیم پرداخت.

محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” در تعریف سبب می نویسد:” التسبیب و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک” سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود.”.[9]

شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب می فرماید:” السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لاثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدم العدم” سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم می آید. در این عبارت سبب لازمه اثبات حکم شرعی است طوری که اگر سبب باشد حکم نیز هست و اگر سبب موجود نباشد حکم نیز موجود نخواهد بود.[10]

در”قواعد الاحکام ” علامه حلی آمده است: و اما السبب:” فهو ماله اثر ما فی التولید کما للعله لکنه یشبه الشرط من وجه” سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. علامه در این تعریف سبب را از یک نظر مانند علت و از نظر دیگر مانند شرط دانسته اما آن را به طور دقیق مشخص ننموده است در حالی که فقها سبب را از علت و شرط جدا دانسته اند.[11]

در ” مختصر النافع” سبب چنین تعریف شده است :”فی التسبیب و ضابطه مالولاه لماحصل التلف لکن علته غیر السبب کحفر البئر و نصب السکین و طرح المعائر و المزاق فی الطریق و القاد الحجر فان کان ذلک فی ملکه لم یضمن و لو کان فی غیر ملکه او کان فی طریق مسلوک ضمن” سبب امری ست که در صورت فقدان آن تلف حاصل نمی شود اما علت تلف چیز دیگری غیر از سبب است مانند حفر کردن چاه و نصب کردن چاقو در آن و انداختن اشیاء لغزنده در راه ها، اگر اینها در ملک خود شخص باشد ضمانی در بر ندارد اما اگر در ملک شخص دیگر یا در معابر عام باشد فاعل ضمان است. در این کتاب سبب به مانند شرط تعریف شده است زیرا شرط و سبب به گونه ای است که در صورت فقدان آنها نتیجه محقق نمی شود. طوری که اگر شرط نباشد جزا حاصل نمی شود و اگر سبب نباشد مسبب حاصل نمی گردد.[12]

تعریف دیگری که از سبب ارائه شده است عبارت است از اینکه اگر در نتیجه عمل دو یا چند نفر به دیگری خسارتی وارد شود شخصی که بین عمل او و خسارت ایجاد شده واسطه ای وجود ندارد مباشر است و شخص دیگری که عمل مباشر واسطه عمل او و خسارت ایجاد شده است سبب است ولو اینکه مباشر از حیث کیفری معاف از مجازات باشد مانند کودکی که به دستور مادر در غذای پدرش سم می ریزد و موجب کشته شدن پدر می شود، در این مثال کودک مباشر است و مادر سبب اما از آنجا که کودک معاف از مجازات است مادر به عنوان قاتل مجازات می شود.[13] که در اینجا قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی این مورد را بیان کرده و شخص مسبب را ضامن تعهد نموده است.

تعریف دیگر سبب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان شده است که در آن آمده است:” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه به بار نمی آید به عبارت دیگر تسبیب ناشی از ترک فعل بیان شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نیست اما ما می توانیم با استفاده از مفهوم مخالف این ماده و قوانین و مواد دیگر ابهاماتی را که در این ماده وجود دارد جبران نماییم و در تسبیب ناشی از فعل نیز به این ماده استناد کنیم قانونگذار در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318 تعریفی مشابه همین ماده را بیان کرده بود.[14]

در نهایت با توجه به تعاریف ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که سبب فعل یا عملی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف می شود و در آن شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن. [15] قانونگذار ایران در ماده 331 قانون مدنی [16] به همین مساله اشاره نموده و منظور از سبب در ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت قانونگذار فرد مسبب را مکلف کرده که از عهده تلف وارد شده برآید.

[1]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص399

[2]– انوری، حسن، همان، ج 5، ص 4008

[3]– انوری، حسن، همان ج، همان ص/ عمید، حسن، همان، ج 2، ص 1376/ معین، محمد، همان، ج 3، ص 1276/ دهخدا، علی اکبر، همان، ج 9، ص 13388

[4]– دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ عمید، حسن، همان ج، همان ص

[5]– انوری، حسن، همان ج، همان ص

[6]–  محمد بن مکی بن محمد( شهید اول) 734،786 ق، القواعد و الفوائد، ترجمه صانعی، سید مهدی،1372، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد1، ص 11/ انوری، حسن، همان، همان ص

[7]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 151/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص30 / زراعت، عباس، همان، ص 268

[8]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص 352

[9]– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، 1398ه.ق، جواهر الکلام” في شرح شرائع الاسلام “، دار الكتب الاسلاميه، جلد 43، ص 95 و جلد 37، ص 48

[10]– محمد بن مکی بن محمد(شهید اول)، همان، ص 11

[11]– علامه حلی، حسن بن یوسف ،1413ق،  قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، جلد 3، ص 589/ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج2، ص206/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 43، همان ص و ج 37، همان ص

[12]– محقق حلی، جعفربن حسن،1410 ه، المختصر النافع، سلسله النیابیع الفقیه، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، جلد 25، ص 476

[13]–  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص 352

[14]– ماده 318 ق.م.ا مصوّب70 :” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.”

[15]–  موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 1، ص 12/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص144و206

[16]–  ماده 331 ق م :” هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید.”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *