مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۴

جرایم اقتصادی در دسته بندی خاص شامل: رشوه خواری و فساد، پول شوئی، تقلب شرکت، کارتل ها و دیگر جرایم تجارت، فرار از پرداخت مالیات شرکت، رباخواری و ربا، جرایم زیست محیطی واشتغال، نقض کنترل قاچاق و ارز، سرقت مالکیت معنوی و سایر تخلفات اطلاعات دسته های عمومی اقتصادی در جرم اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
جرایم اقتصادی در دسته بندی عمومی نیز به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از: ۱) جرایم سیاسی و مذهبی ۲) جرایم اداری و مقررات ۳) جرایم برای مدیران یا جرایم شرکت
البته قانونگذاران در هر نظام حقوقی، بر حسب اینکه، حمایت از کدام یک از ارزش ها را مورد توجه قرار می دهند، حول محور شاخصه های متعددی اقدام به جرم انگاری خواهند نمود.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
شاخصه ها یی نظیر : (روستائی،۱۳۸۸)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. تعریف جرم اقتصادی بر اساس ماهیت ضرر و زیان وارده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس میزان کمی ضرر و زیان وارده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی واجتماعی مرتکب
    2.  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس بزه دیده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس هدف از ارتکاب جرم

 

  1. تعریف جرم اقتصادی براساس موضوع جرم

 

برخی از تعاریف ارائه شده در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف که براساس این شاخصه ها تعیین شده عبارتند از:

 

 

    • جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس برطبق این تعریف، فرار مالیاتی وانواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهند بود. (ponsaser,2002)

 

    • در تعریفی دیگر جرم اقتصادی به فعالیت های غیرقانونی گفته شده که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد. این جرم معمولا” از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی می شود. (sjogren,2004)

 

  • جرم اقتصادی از دیدگاه رادیکال عبارت است از[۵]: جرایم اقتصادی مربوط به صاحبان قدرت و یقه سفیدان، که در این حوزه اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. ادوین ساترلند برای اولین بار در سال ۱۹۳۹، اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد.ساترلند فعالیت های غیرقانونی در بستر فعالیت های حرفه ای، توسط افراد قابل احترام و از طبقۀ اجتماعی بالا را جرم یقه سفیدان می دانست. جرایمی که فرع بر فعالیت های تجاری مقرر و عادی، به وسیله افراد دارای مسئولیت ارتکاب می یابد وبرخورداری از مسئولیت، به آنها فرصت ارتکاب اختلاس، نقض مقررات راجع به فعالیت های تجاری یا گریز از پرداخت مالیات می دهد. جرم یقه سفیدان جرایمی است که در رابطه با زندگی حرفه ای وتوسط اشخاص متنفذ جامعه روی می دهد.این اصطلاح گاهی به موقعیت اجتماعی، حرفه و گاهی نیز به جرایمی اشاره می کند که در رابطه با یک سازمان ومعمولا”یک شرکت اتفاق می افتد. مفاهیمی مانند جرم شرکتی و جرم شغلی نظیر نقض قانون شرکت ها، تخریب محیط زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت، آلودگی، نقض قانون کار و کلاهبرداری (تقلب) می باشد. در این حوزه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد. (ربیعی،۱۳۸۳،۶۷ ؛ salinger,2005)
  • عکس مرتبط با محیط زیست

 

وجه تمایزجرم اقتصادی و جرم مالی در تعریف فوق، به مرتکبین آن مربوط است. بطوری که چنانچه جرم از سوی صاحبان قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی(یقه سفیدها) ارتکاب یابد جرم اقتصادی محسوب و در غیر این صورت از جمله جرایم مالی یا خیابانی به حساب می آید.

 

 

  • گاهی جرم اقتصادی درقالب جرم سازمان یافته تعریف می شود. جرم سازمان یافته اغلب بخشی از یک فعالیت اقتصادی منظم است و این اعتقاد وجود دارد که ترسیم مرز دقیقی میان این دو از نظر تجربی و عملی گمراه کننده خواهد بود.

 

تعریف جرم براساس نحوه ارتکاب جرم (سازمان یافته و در قالب یک فعالیت اقتصادی نظم و ترتیب یافته) پس در این تعریف امکان ارتکاب جرم به صورت فردی وجود ندارد.

 

 

  • هرگونه فعالیتی که قانون را نقض کند، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیرقانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می شود. در این تعریف وزارت دادگستری چین جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم بندی کرده است :

 

دسته نخست، شامل جرایم اختلاس[۶]، کلاهبرداری[۷]و رباخواری[۸] است. مجازات این دسته از جرایم بستگی به تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر و پولی وارده دارد.
(wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸) براین اساس، طبقه اول از جرایم در صورتی به عنوان جرم اقتصادی طبقه بندی خواهد شد که در هر پرونده بیش از۵۰ بزه دیده یا ۲۰ میلیون دلار ضرر مالی وجودداشته باشد. این معیار مربوط به مراجع قضایی پایتخت است. در دیگر حوزه های قضایی، معیار پایین تر است: بیش از ۳۰ بزه دیده و یا بیش از ۱۰ میلیون دلار برای هر پرونده .
طبقه دوم، شامل قاچاق، نقض قانون مالیات، جعل پول رایج و یا جعل اوراق بهادار، فروش سیگار یا مشروبات الکلی بدون پرداخت مالیات، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و نقض قوانین بانکی است. این مجرمان صرفنظر ازحوزه قضائی، در صورتی که خسارت وارده به منافع حقوقی بیشتر از دومیلیون دلار در هر پرونده باشد، به عنوان مجرم اقتصادی شناخته می شود.
عکس مرتبط با سیگار
در طبقه آخر، دسته ای ازمجرمان قراردارند که اقدام به نقض قوانین علائم تجاری، قانون اختراع و قانون کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و شرکت های فاقد بیمه ای که اقدام به مشاغل مربوط به بیمه می کنند. این مجرمان نیز صرفنظر از تعداد بزه دیدگان و میزان تضرر مالی در طبقه جرایم اقتصادی محسوب می شوند. زیرا آنها به شدت منافع اقتصادی محلی را به مخاطره انداخته اند. (wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸)

 

 

  • رفتارهایی که برحسب شیوه ارتکاب ویا به دلیل وسعت خسارات وارد آمده توسط آنها براحتی می توانند نظم اقتصادی را به گونه قابل ملاحظه ای برهم زنند و یا اعتماد عمومی را نسبت به صداقت و شفافیت مناسبات تجاری و اقدامات قانونی مقامات و نیز ترتیبات عمومی سلب کنند. (paulmalloy, 1991)

 

تعریف براساس هدف از ارتکاب جرم (برهم زدن نظم اقتصادی به شکلی قابل ملاحظه و یا سلب اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و صداقت مناسبات تجاری و ترتیبات عمومی)

 

 

  • در برخی از تعاریف، جرم اقتصادی در مقابل جرم مالی قرار گرفته است و آن جرمی است که به نهادها و بنیان های نظام اقتصادی کشور لطمه می زند.

 

در تعریف دیگری، جرم اقتصادی یک جرم غیرفیزیکی است که برای دستیابی به سود مالی یا مزیت و سود حرفه ای ارتکاب می یابد.(GARNER, 1999,399) البته این مانع از آن نیست که از گذر ارتکاب این جرم ها امتیازهای غیرمالی نیز حاصل شود. ( بچر، و کلوز، ۱۳۸۶، ۱۳۴)

 

 

  • همچنین جرم اقتصادی را می توان تدارک و تهیه کالا و خدمات غیرقانونی یا تهیه آن به شیوه غیرقانونی، اما در قالب یک قعالیت اقتصادی هماهنگ ومعمول در تجارت دانست. از آنجا که ضرورت ارتکاب این شیوه جرم، مشارکت اقتصادی خارج از قانون برای تشکیل گروه های جزایی است، این دسته از جرایم جرم سازمان یافته نامیده می شود.

 

در مجموع از تعاریف فوق نتایج ذیل حاصل می شود:

 

 

    • وجه مشترک این تعاریف، همان دلایل اقتصادی است که در ورای فعالیت های غیرقانونی نهفته است وهمچنین ارتباط آنها با تجارت وحوزه شغلی است. به عبارت دیگر در تمام این تعاریف، ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم است.

 

  • ارائه تعاریف پیچیده و متفاوت از مفهوم جرم اقتصادی و برخوردهای سلیقه ای قانونگذاران، در نظام‌های مختلف، ضمن آنکه مفاهیم جرایم اقتصادی را با ابهام مواجه نموده است، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است و اسناد بین المللی مربوطه، چارچوب وتعریف مشخصی، در این رابطه ارائه ننموده اند. همچنین اقدامات این اسناد، از لحاظ قانونی اثر محدودی دارد. مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی اعضاء مندرج و اجرا شود. این در حالی است که همچنان که کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند.تصویب قوانین بین المللی تحت عنوان مبارزه با جرایم اقتصادی و به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

 

بخش چهارم- مصادیق جرم اقتصادی
درحالی است که به دلیل برخوردهای سلیقه ای و تعاریف متفاوت و پیچیده نظام های مختلف نسبت به شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی، تاکنون مانع ارائه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، در سطح بین الملل، شده است[۹] ، اما بدلیل آثار مخرب و سرعت درحال رشد جرایم اقتصادی، نظیر تقلب و کلاهبرداری و … در سطح بین الملل، نهادها، جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد، با ذکر اقسام و مصادیقی، آنها را به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی شناسائی نمودند.(محمد مهدی حسنی،۱۳۹۱) مصادیقی نظیر: مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی(تطهیر پول)، فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت، جرایم سازمان یافته، قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه، ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس و جرایم علیه اجرای عدالت. برخی از این دسته جرایم اقتصادی مانند پولشویی که از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند، در کنوانسیونهای بین المللی مربوطه مورد توجه خاص قرار گرفته­ و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است.(باقرزاده، ، ۱۳۸۳، ۳۲)
شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲(۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را نظیر: جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، بیان نموده است.(www.coe.int) همچنین انواع اعمال اقتصادی که توسط کشورها جرم انگاری گردیده است، بر حسب نوع جامعه داخلی خود و میزان ضررهایی که این گونه جرایم ممکن است به بار آورند، متفاوت می باشد به عنوان مثال در ژاپن با توجه به فراوانی ایجاد ضرر شدید جرم تقلب در اخذ وام و صورت حساب های جعلی، این گونه جرایم را در زمره جرایم اقتصادی طبقه بندی نموده اند.
با ملاحظه قوانین کشورهایی نظیر ژاپن، پاکستان، نپال، اندونزی و زیمبابوه می توان نتیجه گرفت که در این کشورها، جرایمی نظیر: اختلاس، جعل، رشوه، فرارمالیاتی، تقلبات بانکی، قاجاق اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و قاجاق انسان، پول شویی، غصب و استفاده بلاجهت، تقلب در معاملات خارجی، به عنوان جرم اقتصادی پذیرفته شده است. (میرزائی، ۱۳۸۷،۶)
گفتنی است اگرچه در میان دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری دنیا، تعداد بسیاری از آن ها می توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمارآیند(معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷)، اما مصادیقی نظیر: قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت­های هرمی، جرایم مالیاتی، جرایم مربوط به بازاراوراق بهادار، جرایم بورس، جرایم سازمان یافته، کلاهبرداری رایانه ای از طریق سوء استفاده از داده های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی، جرایم سایبری و… غالبا” به عنوان مهمترین مصادیق جرم اقتصادی نام برده می شود. با این حال تعاریف هر کدام از جرایم فوق با تعریف جرم اقتصادی می تواند متفاوت باشد.
اما نکته ایجاست که بدون ارتکاب این جرایم، مجرم اقتصادی کمتر می تواند جهت اهداف و مطامع شخصی خود سوء استفاده نماید. مثلا” از طریق پول شویی، یا سوء استفاده از فساد اداری ضریب موفقت جرم افزایش یابد. ضمنا” باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­ شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.
بخش پنجم- ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن
مرزهای بین جرم اقتصادی و دیگر جرایم تا حدودی مبهم است و یک جامعیت در تعریف و مصادیق جرایم اقتصادی وجود ندارد. (روستایی، ۱۳۸۸ ) لذا در این بخش به طور مختصر به مبحث ماهیت جرم اقتصادی، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، ورود کوتاهی خواهیم داشت.

 

 

  •  
    •  
      1. ماهیت جرم اقتصادی:

 

برای جرایم اقتصادی که نوعا” جنبۀ فراملی دارند، عموما” عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است)و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … استفاده می شود.
) http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114(
جرم اقتصادی در یک رای دیوان کشور فرانسه چنین تعریف شده است: «جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود» .
در تعریف دیگر، جرم اقتصادی، متشکل از جرایم مالی، ارزشی، گمرکی و…است. به عبارت دیگر، ارزش مالی نسبتا” بالای اموال ناشی از این نوع جرایم[۱۰] و گسترده بودن ابعادوقوع جرم، از خصائص جرم اقتصادی محسوب می شود. براساس این ویژگی جرم اقتصادی عبارت از نقض مالکیت دولتی و عمومی است.[۱۱]
نوعا” زیاد یا اعتباری بودن تعداد بزه دیدگان از دیگر ویژگی های جرایم اقتصادی است. به عبارت دیگر در نتیجه وقوع جرم اقتصادی، متضرر، دولت، عموم مردم یا حداقل گروه بزرگی از مردم هستند. بنابراین از یک سو بطورمستقیم، قربانیان می توانند کارمندان شرکت، بانکداران، قرض دهندگان و شرکت های فراهم کننده تسهیلات باشند و از طرف دیگر از طریق تحت تاثیر قراردادن شرکت ها در قالب های ناعادلانه و تحمیل ضرر به دولت می تواند دارای قربانیان غیرمستقم باشند. شهود این جرایم وادار به سکوت می شوند و فرایندهای جرایم مرتبط با مواد مخدر از طریق ساختارهای شرکتی پیشرفته تطهیر می شوند. (روستایی، ۱۳۸۸)
جرایم اقتصادی که معمولا”در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهند، جنبه شهری داشته و نوعا” جزء جرایم آپارتمانی می باشند. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی افکار واذهان عمومی را علیه خود تحریک نمی کندو خصیصه جرمناک بودن آنها هم، ناشی از همین خصیه می باشد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵،۲۲۶۱) در قلمرو جرایم اقتصادی، تصمیم به جرم انگاری کیفری یا جرم انگاری غیرکیفری یک عمل، براساس غیراخلاقی بودن ذاتی آن عمل نیست، بلکه براساس فرضیه های موجود در خصوص ارزش بازدارندگی کیفر و جوانب تشریفات نسبی رسیدگی کیفری یا غیرکیفری است. (اشورث، ۲۰۰) این درحالی است که ویژگی کلیدی سایر جرایم، در این است که جرم سرزنش اجتماعی شدیدی را به دنبال داردو این ویژگی به طور آشکاری در جرایم سنتی علیه اشخاص و اموال وجود دارد. (ustralian law reform commission,4) براساس همین ماهیت فنی و صنفی بودن جرایم اقتصادی (نظیر: سوء استفاده از موقعیت های ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنش گران در روابط اقتصادی) است، که مرجع وضع جرایم اقتصادی، صرفاً قانون به معنای اخص کلمه نمی باشد و نهادهای شبه تقنینی نیز مبادرت به وضع این جرایم می نمایند. (حسنی، ۱۳۹۱)
از این رو جرم اقتصادی، به هر جرم غیر خشنی اشاره دارد که در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدیدو باعث ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شود. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی، از منظر جرم شناسان و حقوق دانان، اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل است که طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، نظیر تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را در تمام جوامع در بر می‌گیرد این جرم در قلمرو حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرد. حقوق کیفری اقتصادی که با برخورداری از دو رسالت عمدۀ حمایت از منافع خصوصی افراد و مدیریت ادارۀ اقتصادی کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت)، فراتر از حقوق کیفری تجاری می باشد، در وسیع ترین معنای خود شامل تقلبات مالیاتی، جرایم ارتکابی در مورد تاسیس شرکت های تجاری، اداره یا تصفیه شرکت ها و… می باشد. » (http://www.masoudshamsnejad.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=141)
به طور کلی، وجود۴ عامل برای جرم اقتصادی ضروری می باشدکه عبارتند از :
۱- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم[۱۲]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *