تدابير غير كيفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو)

كميتة پيشگيري از جرم و مبارزه با بزهكاري (كميسيون فعلي پيشگيري از جرم و عدالت  كيفري) با همكاري بنياد بين‌المللي كيفري و زندان‌ها و مؤسسه منطقه‌اي آسيا و خاور دور پيشگيري از جرم و اصلاح بزهكاران وابسته به سازمان ملل متحد متني با عنوان «قواعد حداقل ملل متحد دربارة تهيه و تنظيم اقدامات غيرسالب آزادي» را تهيه نمودند كه در اجلاس بين منطقه‌اي كنگرة هشتم در توكيو مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و به همين لحاظ به «قواعد توكيو» شهرت يافت.  اين قواهد پس از تصويب در كنگرة هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل نيز رسيد و اجراي آن به دولت‌هاي عضو توصيه گرديد. [1]

مهم‌ترين اهداف اساسي اين قواعد به موجب بندهاي ماده 1 عبارتند از: ترويج استفاده از تدابير غيرسالب آزادي و تضمين‌هاي حداقل براي افراد موضوع جايگزين‌هاي حبس، افزايش حس مسئوليت در مجرمين، حفظ حقوق فردي مجرمين و قربانيان، پيشگيري از جرم و عقلايي نمودن سياست كيفري با در نظر داشتن حقوق بشر و عدالت اجتماعي و اصلاح مجرمين. [2] اين قواعد تمام مراحل دادرسي: تعقيب و محاكمه و اجراي مجازات را نيز شامل شده و از اصول تساوي، فردي كردن، شخصي بودن و اصل قانوني بودن نيز تبعيت نموده است.  رعايت اين اصول هم از لحاظ تقنيني و هم قضائي و هم اجرايي مورد توجه قرار گرفته است. [3]

از جنبه شكلي نيز تدابير غيرسالب آزادي از طريق دادرسي و توسط مقامات قضائي صالح قابل اعمال بوده و مجرم نيز بايد حق تجديدنظرخواهي و همچنين از متصديان اجراي تدابير مذكور نسبت به حقوق شخصي‌اش در خلال اجرا را داشته باشد.

قاعده 8-2 تدابيري كه در مرحله صدور حكم مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد به شرح ذيل احصاء نموده است:

الف- ضمانت اجراهاي شفاهي مثل اخطار، توبيخ و هشدار

ب- انصراف مشروط (از صدور حكم محكوميت)

ج- مجازات‌هاي ناظر به وضعيت و موقعيت اجتماعي

د- ضمانت اجراي اقتصادي و مجازات‌هاي پولي مثل جريمه و جريمه روز

ه- ضبط مال يا سلب مالكيت به نفع عموم

و- استرداد اموال به قرباني يا حكم جبراني

ز- مجازات معلق يا حكم معوق

ح- حكم آزمايش مراقبتي و نظارت قضائي

ط- حكم به خدمات اجتماعي

ي- مراجعه به مراكز اعلام حضور

ك- توقيف در منزل

ل- هر روش ديگر براي اصلاح در نهادهاي غيررسمي

م- تركيبي از تدابير احصاء شدة فوق

برخي از اين تدابير ماهيتاً محدودكنندة آزادي يا محدودكننده حقوق بوده و داراي جنبة تأميني و تربيتي و برخي نيز واجد ملاحظات مالي و با خصيصه جبراني و به نفع جامعه و قرباني جرم مي‌باشند.  بديهي است اين تدابير مي‌تواند بدواً به عنوان حكم اصلي مورد استفاده قرار گيرند يا به عنوان جايگزين براي مجازات سالب آزادي، كه در هر حال به هدف اجتناب از مجازات زندان صادر مي‌گردند.  چگونگي اجراي تدابير غيرسالب آزادي با مقرراتي در خصوص نحوة نظارت، مدت و شرايطي كه بزهكار بايد رعايت كند، نحوه اصلاح و درمان بزهكار ضمانت اجراي نقض شرايط و تكاليف مشخص گرديده است. [4]

در هر حال در اجراي اين تدابير بازسازي اجتماعي بزهكار و پيشگيري از تكرار جرم و اجتناب از بازگشت به مجازات سالب آزادي در صورت نقض شرايط بايد مدنظر قرار گيرد.  اين قواعد به منظور حمايت عمومي از اجتماع و بزهكار مشاركت عمومي را در اجراي مؤثر اين تدابير توصيه نموده و افزايش سطح آگاهي‌ها و جلب مشاركت عمومي در اعمال اين تدابير را تشويق مي‌نمايد[5] و بالاخره براي توسعه و سازماندهي در اعمال تدابير غيرسالب آزادي، تحقيقات، برنامه‌ريزي و ارزيابي مورد تأكيد قرار گرفته و بر تقويت همكاري بين‌المللي براي تحقيق، آموزش و مساعدت تكنيكي و مبادله اطلاعات بين دولت‌هاي عضو در مورد اين تدابير از طريق سازمان ملل متحد نيز تأكيد شده است. [6]

[1] – پيشين، ص 338.

[2] – بندهاي 1، 2 و 5 ماده 1 مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غيرسالب آزادي.

[3] – بند 1 ماده 2 از مجموعه قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غيرسالب آزادي.

[4] – قواعد 10، 11، 12، 13 و 14 از قواعد توكيو.

[5] – قواعد 17 و 18 از قواعد توكيو.

[6] – قواعد 20 و 21 از قواعد توكيو.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *