منبع تحقیق با موضوع امام علی علیه السلام

باشد . همچنان که برای حرکات و افعال اطفال و مجانین و حیوانات و اهل زمان قبل از بعثت چنین بوده و هیچگاه افعال آنها متصف به اباحه نشده است . پس می توان چنین بیان کرد که هر فعلی از هر کسی نسبت به حاکم بر دو قسم است : 1- لاحکم فیه 2- له فیه حکم . قسم دوم است که به احکام خمسه تقسیم می شود . در اینجا قسم اول (لاحکم فیه) با اباحه ی از احکام خمسه در قسم دوم در اینکه مستحق ثواب و عقاب نمی باشد مشترکند و همانطور که عدم استحقاق ثواب و عقاب از شؤون اباحه است ، همچنین از شؤون «ما لاحکم فیه» نیز می باشد . 215
اگر گفته شود : «خداوند محیط است به جمیع امور و جایز نیست غفلت برای خداوند در فعلی از افعال ما و لذا یا راضی است به آن یا نه و در صورت راضی بودن یا راضی به ترک هم است یا نه و به این صورت احکام خمسه در همه ی افعال ساخته می شود .» جواب داده می شود به اینکه : «احکام خمسه آن چیزی است که خداوند بیان فرموده ، ولی مجرد رضای خداوند به فعلی و عدم سخط او بدون بیان از طرف او از مواردی است که حکم و تکلیف ندارد . همچنان که خداوند محیط است به جمیع افعال حیوانات و اطفال و مجانین و کسانی که شریعت به آنها نرسیده یا افراد قبل از بعثت ، ولی یا راضی است به افعال آنها یا راضی نیست . و لذا ضرری ندارد نسبت به بعضی از افعال ما هم چنین باشد و مکلف نبودن آن گروه (حیوانات و اطفال و …) در مقابل مکلف بودن ما هم ضرری به این مطلب نمی زند بلکه نظیر آوردن از آن گروه ، برای بیان امکان آن از طرف خداوند بود و اینکه همانطور که در همه ی امور آن افراد تکلیفی نیست می تواند در بعضی از امور و افعال ما هم خداوند تکلیفی مقرر نفرموده باشد .» 216
لزومی ندارد انسان از معلومات بخواهد پا را فراتر بگذراد و به غیر معلومات متمسک شود تا لاجرم حجیت ظن ثابت شود . چون 1- برای کسی که قائل به حجیت ظن نیست معلوم نیست که غیر از معلومات ، حکمی و تکلیفی باشد . 2- معلوم نیست که حکم الله در هر واقعه ای «لایعد و لایحصی» بوده یا یک چیز . اگر همه ی اقوال مختلف در هر واقعه ای تعییناً دین و حکم الله است پس دیگر غیر معلوم نیست و همه حکم او است و می توان به هر کدام که بخواهیم عمل کنیم و نیازی به عمل به مظنه نیست و اگر در واقع حکم ، یکی بوده ، لازمه اش خروج همه ی مجتهدین به غیر یکی از دین است و اگر این امر ممکن باشد ما هم به قیاس آنها و خروج از دین دیگر نقصی ایجاد نمی کند . 3- معمولاً کسی که اکتفاء به معلومات می کند در غیر معلومات اغلب از بابت خود سری به یکی از اقوال اختلافی عمل می کند . 4- آنچه استخوان بندی دین و استوانه ی آن است معلوم است . 217 پس مطلقاً دلیلی بر بقای تکلیف غیر از معلومات برای کسی که ظنی را حجت نکرده باشد نیست و بر او به حکم صریح عقل لازم است که درصدد فحص و تفتیش از آن احکام برآید و آنچه که با علم به دست آورد را ملتزم شود و آنچه را به عنوان حکم الله مظنه کند یا احتمال دهد در صورت دسترسی به شارع رجوع کند و از ایشان بپرسد و الّا فحص کند تا حداقل علم پیدا کند به اینکه فلان امر مفید ظن ، واجب الاتباع است و از جانب شارع امر به اخذ احکام از آن شده 218و حکم به فحص و تفتیش حکم عقل صریح و اجماع قطعی است . 219
نمی توان گفت در ثبوت تکلیف در تفاصیلی که معلوم نیست رجوع به ظن می کنیم بلکه به تخییر عقلی رجوع می شود . مثلاً وقتی گفته می شود عتق رقبه ی مومنه کنید . این کلی یا مجمل است و نوع رقبه که رومی باشد یا حبشی ، سیاه یا سفید ، جمیل یا کریه ، جوان یا پیر ، صغیر یا کبیر ، لاغر یا سمین و … در آن بیان نشده است . در این خصوص گفته می شود : «تکلیفی نیست» بلکه مکلف در خصوص نوع آن از موارد مذکور اختیار خواهد داشت و این تخییر را هم نمی توان گفت که حکمی از احکام است . پس حکم ثابت است چون تخییر شرعی داریم و عقلی و اینجا عقل حکم به تخییر می کند . آن هم نه اینکه عقل حکم کند : «شارع حکم به تخییر فرمود » بلکه چون شارع حکمی نفرموده مکلف در آن خود سر و مختار است .220

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعنیازهای، استعدادهای، تشخیص

3-4-2. رد دلیل بر حجیت مطلق ظن:
3-4-2-1. رد دلیل انسداد:
از میان ادله ی اثبات حجیت ظن دلیل انسداد باب علم است که مورد خدشه واقع می شود . دلیل انسداد شامل یک صغری و کبری بود . صغرای دلیل از دو مقدمه تشکیل می شد . که کبری و هر دو مقدمه ی صغری مردود می شود .
3-4-2-1-1. ردّ صغرای دلیل انسداد :
صغرای دلیل که بر دو امر متوقف است : 1- بقاء تکالیف زائد از قدر معلوم 2- انسداد باب علم در این زمان : در ردّ امر اول باید گفت بر بقاء تکلیف و احکام زائد بر قدر معلوم دلیل علمی قطعی نیاز است نه دلیل ظنی ، چون هنوز حجیت مطلق ظن یا ظن مخصوص ثابت نشده است و بحث در اثبات آن است و هیچ مستند علمی شرعی یا عقلی بر این مطلب نداریم . 221
مستند علمی شرعی نداریم چون در این زمان دلیل قطعی شرعی یا آیه ی محکمه است یا خبر متواتر یا محفوف به قرینه و یا اجماع قطعی . از کتاب دلیلی نداریم بلکه در مواضع متعدد بر خلاف این مطلب دلالت دارد . مثل . « لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» 222 و اتیان حقیقت در اتیان یقینی است و موارد غیر یقینی را معلوم نیست خدا فرموده باشد و به آن اتیان کرده باشد . از آیه ی « فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ »223 حکم به حلیت و حرمت را مستند کرده به اذن خدا با افترای به او . پس هر چه در آن اذن نباشد که اذن در اینجا علم به رخصت خداوند است ، حکم خدا نیست بلکه افترای محض بر او است چرا که فرموده : « لاَ
تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» 224 و « أَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» 225 از اخبار هم دلیلی یقینی نداریم ، چون در این زمان عدم وجود خبر متواتر یا محفوف به قرینه ی علمیه واضح است . اخبار آحاد هم در این بحث بی فایده است چون ظنی می باشند . گرچه از اخبار متواتر آنقدر خبر دال بر عدم بقاء در غیر معلومات داریم که به سر حد تواتر رسیده و بیانگر نهی از عمل به غیر علم می باشد و امر به توقف در مالایعلم کرده است مثل «لا تکلیف الا بعد البیان» 226 و «رفع عن امتی مالایعلمون» 227 ، «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» 228 ، «امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله» 229 ، «من لم یعرف شیئاً هل علیه شیءٌ ؟ قال : لا» 230
اجماع قطعی هم بر بقای احکام غیر از معلومات نداریم ، چون ثبوت اجماع به تصریح و فتوای تمام علما مگر افراد نادری می باشد و احدی از متقدمین و متاخرین از علمایی که قولشان مصدر حکم به اجماع و مورد اعتنا است ، تصریحی نکرده اند بلکه بر عکس آن را ذکر کرده اند که بقاء حکم غیر از معلومات ، معلوم نیست مثل : فاضل محقق آقا جمال خوانساری در حواشی شرح مختصر اصول و شیخ المشایخ شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب اربعین و خلیل قزوینی و جمعی از اخباریین . 231 این در ردّ امر اول به ضمیمه ی مطالبی که قبل از بررسی دلیل انسداد تحت عنوان ردّ ادله حجیت ظن در صدر بحث آمد که همه ی آنها هم بقاء تکالیف زائد از قدر معلوم را رد کردند . اما در ردّ امر دوم باید گفت انسداد باب علم بی واسطه مسلم و پذیرفتنی است ولی انسداد باب مطلق علم ولو بواسطه ی ظنِ معلوم الحجیه ممنوع است . 232 ظن ، بلکه مطلق اماره ی منتهی به علم ، علم است . چنانکه هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله بفرمایند : حکم فلان واقعه چنین است علم به آن دست می آید همچنین اگر بفرمایند در حکم فلان واقعه به آنچه خبر واحد دلالت می کند عمل کنید . بعد از دلالت خبر واحد علم به حکمِ آن به دست می آید . لذا با وجود ظن یا اماره ی ثابت الحجیه بلکه با وجود احتمال وجود آن ، ادعای انسداد باب علم غلط است . 233 به نظر می رسد نتوان این کلام را مورد نقد قرار داد که ما می خواهیم ظن را ثابت کنیم و لذا نمی توانیم ظن را مفروض الحجیه در نظر گرفت و دلیل انسداد را با آن رد کرد چرا که مراد از ظن و اماره ی ثابت الحجیه مواردی است که با دلیل قطعی حجیتش ثابت شده بنابر این قطعاً تقدم بر دلیل انسداد پیدا می کند .
3-4-2-1-2. رد کبری دلیل انسداد :
تمامیت این کبری متوقف است بر اینکه فرع وجوب عمل به مطلق ظن بر بقای تکلیف و سد باب علم ثابت شود در حالی که دلیلی نداریم که در صورت بقای تکلیف و حکم و سدّ باب علم باید به مطلق ظن عمل کرد . چنانکه در بحث قضاوت قاضی که مکلف به حکم ما بین دعوا است و راهی به سوی به دست آوردن علم ندارد ، مکلف به عمل به مطلق ظن نشده ، بلکه امر به رجوع به دو شاهد عادل و در برخی موارد 4 شاهد و … می شود . 234
شاید بتوان گفت این کلام صرفاً در ردّ اثبات مطلق ظن باشد و ردّ ظن شخصی . چرا که دو شاهد و 4 شاهد و … هم عمدتاً قطع آور نیستند و آنها هم ظن آورند ولی ظن شخصی از نوع ظن ضعیف می باشد و موارد مذکور موجب ظن قوی . در دلیل انسداد هم مطلق ظن ثابت نشد بلکه ظن فی الجمله حجیتش به اثبات رسید . از طرفی این نتیجه که «یجب العمل بالظن» قطعاً مرادش این نیست که «وجوب عمل و حجیت کل ظن چه دلیل قطعی بر منع از عمل به او باشد یا نباشد .» یعنی نتیجه به این صورت کلی و مطلق نیست . چرا که هر ظنی که دلیل قطعی بر منع از عمل به آن باشد را قطعاً نمی توان حکم به وجوب عمل به آن کرد . پس در مراد این نتیجه دو احتمال وجود دارد : 1- وجوب عمل به هر ظنی که دلیل قطعی بر بطلان آن نباشد اگر چه دلیل ظنی باشد . 235 2- عدم حجیت هر ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن نباشد . چون آیات بسیار و اخبار بی شمار و اجماعات منقوله بر عدم حجیت ظن صریح است . 236 احتمال اول 4 مفسده دارد : 1- طبق سیره عملاً هیچگاه چنین نمی کنیم که به دلیل ظنی دال بر منع از عمل به ظن اعتنا نشود . 2- به حکم عقل حجیت دلیل ظنی دال بر منع با ظن ممنوع منه تعارض می کنند . 3- اجماع و حکم عقلا که منشأ و سبب تفریع وجوب عمل به ظن بر بقای حکم و سد باب علم است در ظنی که دلیل ظنی بر بطلان آن باشد جاری نیست . 4- در منازعات و مرافعات و وقایعی که روی می دهد هر گاه رجوع به مجتهد شود و باب علم هم بر او منسد باشد به ظن خود عمل می کند هر چند دلیل ظنی بر منع از عمل به آن باشد و مثلاً اگر با شهادت یک شاهد یا دو شاهد در جایی که چهار شاهد نیاز است یا بعضی قرائن ، ظنی به واقع حاصله کند طبق این نتیجه باید به مقتضای آن حکم کند گر چه دلیل ظنی مثل خبر صحیح یا شهرت فتوایی یا اجماع منقول بر ضرورت وجود 2 یا 4 شاهد باشد و باید به آن ادله ی ظنی اعتنا نکند . حال آنکه هرگز چنین عمل نمی شود237
3-4-2-2. رد لزوم ترجیح راجح:
دلیل دیگری که برای حجیت ظن شمرده شده لزوم ترجیح راجح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح بود .برای این دلیل اعتراضاتی وارد شده است : 1- اگر ترجیح احد الطرفین لازم باشد البته باید راجح را بر مرجوح ترجیح داد . اما اگر ترجیحی لازم نباشد و ترجیحی داده نشود دیگر بحث ترجیح مرجوح پیش نمی آید و هیچ لزومی هم ندارد فتوی دادن در هر مساله ای تا ترجیح لازم آید . 2- وجوب ترجیح راجح و قبح ترجیح موجوح یا به حکم شارع است یا به حکم عقل . اگر به جهت شرعی باشد که ممنوع است و دلیل شرعی بر آن وجود ندارد و اگر به حکم عقل باشد باید تخلف از آن محال باشد . در صورتی که دیده شده جمع زیادی از علمای اعلام ، نفی
حجیت بعضی از ظنون را کرده اند . مثل ظن شهرتی ، ظن اجماع منقول و ظن استقرایی . چگونه قبح عقلی می شود در صورتی که شارع مقدس امر به ارتکاب آن فرموده و در موارد عدیده از جمله ظن حاصل از قیاس را فرموده ترک کن و راجح را مگیر . 238 3- قطعاً مظنون راجح است ، در کلام خداوند نیز داریم « لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و ان هم الّا یظنون » و «انَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» و در سنّت نیز از جمله فرمایش امام علی علیه السلام : «وا عجباه ومالی لا أعجب عن خطاء هذه الفرق» تا اینکه فرمودند : «یرون ظنهم عری وثیقات و اسباب محکمات 239» و نیز «من عمی لنسی الذکر و اتبع الظن 240» و فرمایش امام

دیدگاهتان را بنویسید