منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، عقاید دینی، امام صادق

131
صغری بدست می آید که : «کل ظن شبهه» و با این فرمایش از امام صادق علیه السلام : الامورثلاثه : امر تبین رشده فاتبعه امر تبیّن غیّه فاجتنبه ، امر مشکل یرد علمه الی الله 132 ؛
کبری تشکیل می شود یعنی : «کل شبهه یجب اجتنابها و الاحتیاط فیها» که احادیث کثیر متواتری هم این مطلب را بیان می کند . نتیجه ی قیاس این می شود که : «یجب اجتناب کل ظن و الاحتیاط فیها» یعنی عدم حجیت ظن ملطقاً . 133

2-2-3وجدان و حدس :
«اگر احکام چنانکه می گویند باقی باشد و برای هر واقعه هم حکمی باشد . بدون شک باب علم به آنها در زمان غیبت منسد است . بلکه حتی در زمان حضور هم چون انسانها در شهر و روستا و بیابان ها پراکنده اند برای همه در زمان حضور باب علم مفتوح نمی باشد . بدون تردید دلیل منقولی هم از شارع بر حجیت ظن من حیث ظن (بما هو ظن) وجود ندارد . کسی هم ادعا نکرده که شارع به ظن عمل کرده است . حال اگر انصافاً حجتی که به وسیله ی آن معظم تکالیف ثابت می شود ظن بما هو ظن باشد و مرجع بیشتر مسائل باشد و گرفتن و عمل به آن در زمان غیبتی که پیامبر و جانشینان ایشان – علیهم السلام- از وجود و مدت آن زمان خبر داده اند . واجب باشد ، بلکه در زمان حضور هم برای عده ی زیادی دسترسی به علم ممکن نباشد و پیامبر و اوصیای ایشان هم بدانند که عقول از درک آن احکام در نهایت اختلافند ، آیا نباید پیامبر اشاره ای به آن می کردند در حالی که از جانب خداوند رحیم برای تبلیغ احکام مبعوث شده بودند و نباید مأخذ و منبع دسترسی به احکام را بیان می فرمودند . مخصوصاً که در کتابی که به ایشان نازل شده (قرآن) نهی از تبعیت ظن شده و مذمت از ظن صورت گرفته و اخبار هم در این زمینه متواتر است و اصل نیز عدم حجیت ظن می باشد . در این صورت نمی شود به مجرد عقل گروه اندکی تکیه کرد . در اخبار زیادی دیده شده وقتی بعد از گذشت هزار سال با وجود تواتر مذمت عامه در مورد عمل به ظن ولو با انسداد باب علم سوال می شود که به چه چیزی باید عمل کرد جواب داده می شود کتاب و سنت . سوال می شود در مورد آنچه در کتاب و سنت نباشد چه باید کرد ؟ دستور به احتیاط و توقف و تخییر داده می شود و یک مورد امر به عمل به ظن هم نشده است . حتی سؤال به طور خاص از عمل به ظن هم که می شود نهی و منع از آن می شود . بلکه در توقیعی که از امام زمان – علیه السلام – وجود دارد و از حوادثی که در زمان غیبت واقع می شود از ایشان سؤال می شود . در جواب امری به ظن اصلاً نمی کنند . مخصوصاً که اخبار متواتر است که چیزی که امت به آن احتیاج دارند باقی نمانده مگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله آنرا بیان فرموده اند و نزد جانشینان ایشان به ودیعه نهاده و آنها هم به اصحاب مورد ثقه ی خود بیان فرموده اند تا به ما رسیده . پس چگونه امری که بعد از مساله ی امامت دارای درجه ی اهمیت می باشد را ممکن است بیان نفرموده باشند مخصوصاً که پیامبر حتی ارش خدش را هم بیان فرموده اند و قطعاً مراد در اینجا نفی حجیت عقل نیست بلکه نفی حکم حجیت عقل است . بعد از ملاحظه ی انچه گفته شد اگر هم کسی ادعا کند که ظن حجت است و نرسیدن دلیل حجیت آن به ما به خاطر تقیه می باشد ، جواب داده می شود که اصلاً بحث حجیت ظن در موضع تقیه نمی باشد . چرا که شعار و ملاک اهل سنت حجیت ظن می باشد و آنها احکامشان را بر ظن بنا می کنند و ستون احکام دینی شان می باشد پس دیگر جایی بروجود تقیه برای شیعه در این مورد نمی ماند .» 134
وجه الزامی :
قائلین به حجیت ظن سه مقدمه بیان می دارند ولی با آن سه مقدمه لزوماً می توان عدم حجیت ظن را به دست آورد .
مقدمه اول : از توقف کردن در غیر معلومات یا عمل به اصل و یا احتیاط کردن و یا اکتفاء به معلومات ، خروج از طریقه ی علما و ترک سیره ی اصحاب لازم می آید که جایز نیست .
مقدمه دوم : به دلیل انسداد وجوب عمل به ظن ، فی الجمله ثابت می شود . ولی علم به تعیین آن نداریم و ظن در تعیین نیز کافی نیست . لذا عمل به کل ظنون الّا ما اخرجه الدلیل واجب است .
مقدمه سوم : سبب عمل به ظن نبود دلیل علمی یا ظن مقطوع الحجیه است .
حال با لحاظ این سه مقدمه می بینیم اگر امروزه به یکباره دست از اخبار برداریم و اصلاً و مطلقاً به حدیثی از احادیث عمل نکنیم ، قطعاً این امر خروج از سیره ی اصحاب است چرا که علماء در مسائل فروعیه به این احادیث روایت شده عمل کرده اند (علی اختلاف مراتبهم و شئونهم) . برخی از راه حجیت خبر واحد ، برخی به خاطر افاده ی علم و برخی به خاطر افاده ی ظن ، به خاطر همین یکی از محدثین متاخرین گفته : «الواجب امّا الاخذ بهذه الاخبار کما علیه متقدموا علمائنا الابرار أویحصل دین غیر هذا الدین و شریعه غیر هذه الشریعه135؛ واجب گرفتن و قبول این اخبار است چنانکه علمای متقدم چنین کردند یا به دست آوردن شریعت و دینی غیر از این شریعت و دین. » پس عمل به اخبار – همین اخباری که امثال سید مرتضی و ابن ادریس و تابعین در کتب خود به آنها استدلال کرده اند . نه هر خبر واحدی – در این ایام فی الجمله واجب است و چون بر ما معلوم نیست کدام طایفه از اخبار را باید عمل کرد . به متقضای مقدمه ی دوم به همه ی اخبار قطعاً باید عمل نمود الّا ما اخرجه الدلیل و این دلیل قطعی است . پس خبر ظنی معلوم الحجیه می شود اما طبق مقدمه ی سوم عمل به ظن جایز نخواهد بود . چون خبر ظنی معلوم الحجیه شده و دیگر باب علم به احکام منسد نخواهد بود . 136
دلیل عقلی :
دلیل عقلی بر بطلان عمل به ظن بر چند وجه قائم است که اگر بخواهیم به صورت صغری و کبری بیان کنیم چند ق
یاس می توان بسازیم .
صغری 1 : ادای تکلیف با علم به مکلف به حاصل می شود و ظن غیر از علم است و موجب ادای تکلیف نمی شود . کبری 1 :هر چه موجب امتثال و ادای تکلیف نباشد ، مسقط تکلیف نیست . نتیجه 1 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست .
صغری 2 : هر چه در مقام ادای تکلیف مسقط تکلیف نباشد لغو و بیهوده است . کبری 2 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست . نتیجه 2 : عمل به ظن لغو و بیهوده است .
صغری 3 : هر لغوی باطل است . کبری 3 : عمل به ظن لغو و بیهوده است . نتیجه 3 : عمل به ظن باطل است .
صغری 4 : اشتغال یقینی برائت یقینی است و هر چه برائت یقینی ایجاد نکند ، رافع اشتغال یقینی نیست . کبری 4 : عمل به ظن برائت یقینی ایجاد نمی کند . نتیجه 4 : عمل به ظن رافع اشتغال یقینی نیست .
صغری 5 : هر چه رافع اشتغال یقینی نباشد مسقط تکلیف نیست . کبری 5 : عمل به ظن رافع اشتغال یقینی نیست . نتیجه 5 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست .137

  منابع تحقیق با موضوعزنجیره تامین، زنجیره تأمین، برنامه ریزی خطی

2-3. رد ادله ی عدم حجیت ظن :
اصولیون بر اخباریون ایراد می گیرند که شما ظن را به ظن رد می کنید و این دور صریح و باطل است . چون در ابطال عمل به ظن به آیات و روایاتی که ظنی الدلاله اند یا ظنی السندند یا از هر دو جهت ظنیت دارند (عموماً آیات ظنی الدلاله اند اگر چه قطعی السندند و روایات یکی از 3 حالت مذکور را دارد) تمسک می جوئید . 138
2-3-1. رد کتاب:
در حکم عدم حجیت ظن و منع از عمل به ظن به آیه ی « إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا»139 استناد شده است و از آن عموم را متبادر دانسته اند ، اما به نظر می رسد تبادر صحیح نباشد. چون« ظن ، مفرد محلّی به «ال» است و از مفرد محلی به «ال» هم عموم به دست نمی آید . لذا با توجه به اینکه کلام در مورد کفار نسبت به معتقدات بلکه اصول دینشان است و ممنوعیت عمل به ظن نیز در مثل این مورد ظهور می یابد امّا جایز نیست آنرا تعمیم دهیم به همه ی موارد ظن ، مگر اینکه دلیلی بر منع از عمل به ظن ، قویتر یا مساوی از نظر دلالت با ادله ی جواز عمل به ظن داشته باشیم . در حالی که در مسایل فروعیه از نظر اجتهاد و تقلید ، عقل ثابت شده چرا که در غیر این صورت ضرر و حرج لازم می آید که عقلاً و نقلاً ممنوع می باشند و در برخی آیات و اخبار بلکه به اجماع نیز حکم به جواز عمل به ظن داریم .
ممکن هم است مراد از ظن در آیه «ظنهم المتقدم» باشد و «ال» در آن عوض از مضاف الیه باشد . لذا دیگر عموم ظن مورد منع از عمل قرار نمی گیرد یا بگوئیم بوده « إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» یعنی هر جا علم مطلوب و مورد نظر باشد ظن نمی تواند جانشین آن شود .» 140 نهایتاً می توان گفت این آیه دلالت می کند بر این که ظن از چیزی بی نیاز نمی کند نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند . 141
استدلال دیگری هم که برای منع به ظن شده استدلال به آیه ی « لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ 142؛ از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن» است که گفته می شود این آیه اختصاص به پیامبر صلی الله علیه و آله دارد و هیچ ربطی به دیگران ندارد 143 و نمی توان از آن یک حکم کلی به دست آورد .
از طرفی باید دانست این آیه در سیاق و ردیف آیاتی آمده که مربوط به توصیه های اخلاقی است و در آیات قبل از آن از زنا و قتل نفس و خوردن مال یتیم و کم فروشی نهی شده و به وفای به عهد فرمان داده شده ؛ آنگاه این موضوع مطرح شده که از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن و در آیه بعدی هم از راه رفتن با تکبر نهی شده است . بنابراین آیه مربوط به امور اجتماعی و اخلاقی است و ربطی به اعتقادات ندارد . 144
آیه ی «إن یتبعّون الّا الظن» 145 و «ما یتبع اکثرهم الاظنّا» 146 نیز به اعتبار تضمّن مذمّت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد ولی در این دو آیه پیروی از ظن مذمّت نشده است بلکه عدم پیروی از غیر ظن مورد مذمت قرار گرفته است . 147
چون مهمترین دلیل قرآنی عدم حجیت ظن آیه ی:« ان الظن لایغنی من الحق شیئا» میباشدلازم است به نحو کاملتری مورد بررسی قرار بگیرد.
2-3-1-1. بررسی آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئا»148
2-3-1-1-1. معنای حق و ظن در آیه
مراد از حق در این آیه «امر ثابتی است که در ثبوت و تحققش شکی نیست» 149 و به معنی «علم و تحقیق» 150 و «یقین» 151 می باشد؛ «علم و اعتقاد صحیح مطابق با واقع. در حالی که اعتقاد کفار مستند به خیالات باطل بود.» 152
مراد از ظن اینجا مجرد خیال مختل و حدس باطل اسن و ظن ضعیفی که مسنتد به آنچه سایر ظنون به آن مستند می شوند نباشد. چه بسا تنکیر ظن هم از این جهت و برای تحقیر ظن باشد ولذا مجرد ظن و تخمین و حدس باشد و اینکه از روی بصیرت نباشد153 ممکن است تنکیر ظن برای تنویع هم باشد یعنی نوعی از ظن واهی که مستند به دلیل و برهان نباشد.154 اعم از برهان عقلی و نقلی.155
پس ظن در اینجا مراد ظن فاسدی است که مبنی بر اوهام باشد،156 شک و ریبه است.157 ضد یقین می باشد و چیزی است که بر اوهام باطل و تصورات مریض اقامه می شود و فکر مشرکین و اهل کمراهی و انحراف بر آن قوام می یابد که در آن به عقولشان تمسک نمی جویند، بلکه به اوهام متمسک می شوند و فقط با ظنون در تعاملند.158
با توجه به آنچه در مراد ظن بیان شد اینکه گفته شده مراد مطلق ظن است159 مردود می باشد؛ چرا که مراد ظن ضعیف قریب به وهم می باشد.
2-3-1-1-2. حیطه ی موضوعی آیه
آیه در صدد بیان این مطلب است که در عقاید دینی ظن صاحبش را از یقین بی نیاز نمی کند ولذا ایمان مقلد صحیح نیست.160 ناچار باید با برهان نقلی یا عقلی تحصیل علم کرد.161 علما به این آیه استناد کرده اند که علم یقینی در اعتقادیات واجب
است که شامل ایمان به ارکان اسلام و غیر احکام از فرائض و واجبات قطعیه و ایمان به تحریم محضورات قطعیه می باشد.162 در واقع اصول ایمان بر یقین بنا می شود نه ظن.163 جایی که اننسان متعبد به علم می شود و تحقیقش واجب است مثل توحید و معرفت الله و اصول دین ظن کفایت نمی کند.164 در هر جایی که امکان اقامه ی دلیل باشد و صحت آن از فسادش معلوم باشد در آن موارد جایز نیست به ظن عمل کرد، چرا که به منزله ی ترک علم است.165 پس جواز ظن در جایی است که علم ممکن نباشد مانند مسایل اجتهادیه.166 البته خداوند هم در شرع در مواضعی ما را متعبد کرده به رجوع به ظن.167 شیخ انصاری از بعضی از محققان نقل کرده که آنها در تحصیل عقاید، علم را

دیدگاهتان را بنویسید