منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

م. ا این است که، بر اساس اطلاق ماده مزبور «صرف رابطه ابوت» مانع ثبوت قصاص است و هیچ چیز دیگر نمی تواند باعث شود که در صورت قتل فرزند توسط پدر او را قصاص کرد، بنابراین حتی اگر پدر کافر هم باشد و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند باز هم قصاص کردن پدر منتفی است دلیل این امر هم آن است که در اینجا مقتضی منع قصاص یعنی رابطه ابوت موجود بوده و علاوه بر آن اصل، عدم اشتراط امری دیگر مانند مسلمان بودن قاتل است.
نکته دیگر در خصوص ماده 220 آنکه همانطور که در متن ماده هم تصریح شده است، علاوه بر پدر، جد پدری نیز مشمول این حکم خواهد بود. همچنین علی رغم عدم تصریح ماده براساس روایات وارده، پدر پدر پدر و هر چه بالاتر نیز برود مشمول ماده 220 خواهند بود. علی الظاهر علت عدم تصریح پدر پدر بزرگ و هر چه که بالاتر برود آن است که در حال حاضر معمولا کمتر مواردی پیش می آید که پدر پدر بزرگ و بالاتر از آن زنده بمانند ولی در هر حال پدر و هر چه که بالاتر رود مشمول ماده 220 خواهند بود. دلیل این امر هم مشخص است زیرا پدر بزرگ پدری و هر چه بالا تر رود همانند و مساوی با پدر بر فرزند ولایت دارد. قانون مدنی هم با توجه به همین نکته که پدر و جد پدری به یک اندازه بر فرزند خود ولایت دارند در ماده 1181 مقرر داشته است « هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»
وفق ماده 220 قانون مجازات اسلامی « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»بنابراین پدر باید دیه کامل فرزند را به ورثه او بپردازد، مشخص است که خود پدر به عنوان وارث سهمی از این دیه نمی برد. زیرا ماده 880- قانون مدنی صراحت دارد که «.. . کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود…» از طرف دیگر علاوه بر دیه، پدر بر اساس صراحت ماده 220 ق.م.ا باید مجازات تعزیری را نیز تحمل کند و این به دلیل آن است که پدر با ارتکاب قتل عمدی فرزند خود، اسباب اختلال در نظم اجتماعی را فراهم می کند همانطور که می دانیم بر اساس ماده 16 قانون مجازات اسلامی « تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است…» منتهی ایرادی که برخی حقوقدانان بر ذیل ماده 220 قانون مجازات اسلامی وارد کرده اند، این است که هر چند میزان مجازات تعزیری را حاکم معین می کند، ولی چرا قانونگذار در ذیل ماده 220 حدود مجازات را تعیین نکرده است ؟
ولی به نظر ما برای حل این ایراد و تعیین میزان مجازات تعزیری پدر در صورت قتل فرزند میتوان به ماده 612 قانون مجازات اسلامی عنایت کرد، وفق ماده مزبور « هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید» بنابراین در مواردیکه پدری فرزند خود را می کشد چون قصاص در مورد او ساقط خواهد بود، به استناد این قسمت ماده 612 قانون مجازات اسلامی که « به هر علت قصاص نشود» قاضی باید پدر را به حبس از سه تا ده سال محکوم نماید. این تفسیر این حسن را دارد که اختیارات قاضی را در تعیین مجازات، محدود می نماید.
براساس آرای فقهی، شخصی که فرزند خود را کشته است علاوه بر دیه و تعزیر باید کفاره گناه قتل نفس خود را بپردازد که چون کفاره در حقوق اسلامی علاوه بر جنبه جزایی، جنبه عبادی دارد و قانون مجازات اسلامی چنین چیزی را تصریح نکرده، بنابراین علی رغم تصریح آمرانه آرای فقهی، مجرم قانوناً اجباری به پرداخت کفاره نخواهد داشت.سوالی که در اینجا پدید می آید آن است که اگر مردی همسر خود را بکشد به نحوی که تنها فرزند مشترک آنها ولی دم مادر باشد آیا می توان با تقاضای فرزند، پدر را محکوم به مجازات قصاص کرد ؟
در پاسخ به این سوال دو نظریه مطرح شده است:
الف) عده ای در اینجا می گویند هر چند نصوص وارده این مورد را شامل نیست ولی فرزند نمی تواند به عنوان ولی دم، پدر خود را قصاص کند زیرا اولاً برای اینکه مشمول عموم قاعده منع قصاص فرزند توسط پدر می شود و تفاوتی نمی کند که خود فرزند صاحب این حق شده باشد یا به واسطه کشته شدن مادر، وی صاحب حق قصاص شده باشد. ثانیاً: همانطور که در قذف براساس ماده 150 قانون مجازات اسلامی که هرگاه مردی همسر خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود..» با استفاده از قیاس می توانیم بگوییم در اینجا هم همانند حد قذف، حق قصاص برای فرزندان ثابت نمی گردد. ثالثاً گروه نظر خود را به نظر مشهور فقها نسبت داده وآن را مبتنی بر تعلیل مذکور در برخی روایات دانسته اند.
ب) نظر دیگری که نگارنده هم بدان معتقد است اینکه، در اینجا فرزند می تواند به عنوان تنها ولی دم مادر، قاتل را قصاص کند استدلال دسته اخیر چنین است که اولاً نصوص و روایات وارده در خصوص دفع قصاص از پدر منحصر به قتل فرزند به وسیله پدر بوده و این مورد را که مردی همسر خود را می کشد شامل نمی شود اگر فرزند بخواهد پدر را بخاطر کشتن مادر قصاص کند از مورد نص مزبور خارج و امکان استیفای قصاص وجود خواهد داشت. ثانیاً: مورد مزبور را نمی توان با ماده 150ق.م.ا. و حد قذف قیاس کرد زیرا همانگونه که قانونگذار صریحاً فرزند را از اجرای حد قذف در مورد پدری که همسر متوفاست منع کرده است، می توانست چنین حکمی را در مورد جنایات و قصاص هم وضع کند و چنین نک
رده است.
ج) معاف کردن پدر از قصاص در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند یک امر استثنایی است که در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و نمی توان از موارد استثنایی قیاس گرفت بالاخص اینکه در صورت جنایت بر همسر تمام ارکان لازمه جرم قتل عمدی محقق است ودلیلی برای معافیت پدر از مجازات وجود ندارد. رابعاً به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدری که « فرزند خود را بکشد» قصاص
نمیشود، مفهوم مخالف این قسمت از ماده آن است که اگر پدر هر کسی جز فرزند خود را بکشد ( اعم از همسر و.. . ) قصاص می شود.
2-1-1-تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و بر اساس ماده 204 قانون مذکور، قتل نفس بر سه قسم است: عمد، شبه عمد و خطا. در تعریف قتل عمد چنین آمده که ((قصد جنایتکارانه جانی بر انجام جنایت قتل در مجنی علیه با آلت قتاله کشنده))
ماده 206 همین قانون موارد قتل عمد را بر شمرده است:
الف) در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین ویا افراد غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاٌ کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود (قصد مجرمانه ).
ب) در مواردی که قاتل عمداٌ کاری را انجام دهد که نوعاٌ کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد(انجام فعل نوعاٌ کشنده)
ج)مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را انجام می دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد (شرایط خاص)
قانون مجازات که برگرفته از فقه امامیه است، مجازات قصاص را برای قتل عمد معین نموده است.مقصود از قصاص استیفا اثر جنایت از قتل، قطع یا جراحت است، لذا قصاص گیرنده (مقتص)اثر جانی را دنبال می کند و مثل عملش را انجام می دهد.از جمله مجازات های دیگری که برای قتل عمد در نظر گرفته شده است، پرداخت دیه است.قانون مجازات در ماده 295مقرر می دارد که در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
الف)قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را.
ب)قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود وآن در صورتی است که جانی قصد فعلی راکه نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.
ج)مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.
بند (ج) ماده مذکور به بیان مصادیق عدم قصاص قاتل اشاره دارد که در قانون مجازات می توان از قتل توسط دیوانه یا نابالغ(مواد 221، 51، 50 ق. م.ا) قتل در حال خواب یا بیهوشی (ماده 225) قتل دیوانه توسط عاقل (ماده 225) قتل کسی که شرعاً مستحق کشته شدن است( ماده 226) وبالاخره قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری (ماده 220) نام برد.
از بررسی آیات مربوط به قصاص چنین می توان دریافت که مجازات قتل عمدی قصاص است ودر این حکم هیچ تفاوتی بین اینکه قاتل پدر یا جد باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر مطابق آیات قرآنی، اصل اولیه در قتل عمد، قصاص قاتل است، مگر مواردی که توسط سنت تخصیص خورده و از تحت این اصل خارج شود. این مختصات در روایات ذکر شده است. از آن جمله می توان به روایتی اشاره نمود که قتل فرزند توسط والد را معاف از قصاص اعلام می نماید و قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه نگارش و تدوین گردیده، در ماده 220 اعلام نموده که « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعریز محکوم خواهد شد.».
بنابراین ماده 220تنها ماده ای است که در قانون مجازات به طور تقریباً صریح به جرم فرزند کشی اشاره نموده و در سایر موارد قانونی اشاره ای به این جرم نشده و احکام سایر قتل ها را درباره این جرم قابل اجرا دانسته ظاهراً اشکالی که می شود به ماده 220 قانون مجازات اسلامی گرفت حول این دو مورد چرخ میزند که:
اولاً: ماده مذکور جنبه ارعاب و بازدارندگی ندارد.
ثانیاً: با توجه به ماده 612 ق.م. ا که مرتکبین موضوع ماده 220را مستحق تعزیر می داند باید گفت جرم و مجازات نیز با هم تناسبی ندارند.
بنابراین مسئله اصلی کنکاش حول جرم فرزند کشی و بیان عناصر آن و تطبیق آن با مجازات قانونی جرم مذکور و در نهایت رسیدن به پاسخ این سوال که آیا پدر فرزند کش باید قصاص شود یا خیر؟
فایده این بحث چنانچه پاسخ نهایی مثبت باشد پرداختن به حل تعارض موجود و اگر پاسخ منفی باشد یافتن راهکاری مناسب واندیشیدن چاره ای برای مهار و جلوگیری از گسترش جرم فرزند کشی خواهد بود. البته هدف غایی و نهایی ایجاد امنیت برای کودکان بی دفاعی است که اولین و آخرین پناهشان والدینی هستند که قصد جانشان را کرده اند و چه در محیط خانه و یا خارج از آن مورد هجوم افرادی قرار می گیرند که خود باید حامی آنها باشند و این در حالی است که این دسته از افراد « کودکان زیر 18 سال» از متضررترین افراد بوده و نکته جالب هم اینجاست که از کودکان بی دفاعی که مورد حمله والدین قرار گرفته و کشته شده اند حتی قانون هم حمایت نمی کند و ای کاش قانون فقط به حمایت نکردن بسنده می کرد و به قتل فرزند توسط پدر وجاهت قانونی نمی داد. برای بررسی مواد قانون مجازات اسلامی باید رد پای هر حکمی را در فقه اسلامی جستجو کرد بنابراین سعی خواهیم کرد یک بررسی تطبیقی در تبیین مسئله جرایم و مجازاتهای شرعی مخصوص قتل و قصاص نفس را در فقه امامیه و فقه عامه با حقوق ایران داشته باشیم.
2-1-2-اقسام فرزند کشی
فرزند کشی در حقوق
ایران به دوقسمت تقسیم شده است که در ذیل به تعریف این دو مورد میپردازیم:
2-1-2-1- فرزند کشی عمدی
عمدی که مراد سلب ارادی حیات فرزند به وسیله والدین یا اجداد بالغ و عاقل می باشد
2-1-2-2-فرزند کشی غیر عمدی
سلب غیر ارادی حیات فرزند به وسیله والدین یا اجداد بالغ وعاقل را گویند.در فرزند کشی عمدی عنصر اراده نقش تعین کننده ای دارد، به عبارتی در این فرزند کشی قاتل عالماً قصد کشتن فرزند را دارد ولی در فرزند کشی غیر عمدی قتل فرزند اتفاقی و ناخواسته است و ممکن است در اثر عوامل مختلف مثل تأدیب و… اتفاق بیفتد.
2-1-3-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی
در حقوق جزا اصطلاح بچه کشی نیز وجود دارد. بچه کشی اخص از فرزند کشی است. به عبارت دیگر رابطه فرزند کشی و بچه کشی رابطه عام و خاص مطلق است. بچه کشی عموماٌ به جرمی اطلاق می

دیدگاهتان را بنویسید