منابع پایان نامه ارشد با موضوع توانمندسازی، استراتژی، زیرساختها، سوسیالیسم

۲۰۰۸).
۲-۱-۱۶- سیاست های توانمندسازی۴۴
منظور از توانمندسازی بهبود چارچوب قانونگذاری، سازمانی و اقتصادی میباشد که در راستای موفقیت بخش مسکن همه عاملین را تشویق به مشارکت در بخش مذکور مینماید (Pugh, 1994a).
کیوانی رویکرد توانمندسازی را مجموعهای از ابعاد سیاسی برای توسعه بخش مسکن بهعنوان کلیتی برای افزایش ظرفیتهای بازار زمین و مسکن معرفی میکند. در این صورت نتایج نهایی بسیار وسیعتر بوده و بهطور عمیقتری در گروههای کمدرآمد تاثیر میگذارد. ضرورت این رویکرد از آن جهت مطرح میباشد که حکومتها بهطور همزمان از تامین مستقیم زمین برای مسکن خودداری کرده، محدودیتهای مبتنی بر فعالیتهای بازار خصوصی را افزایش داده و با مسکن بهعنوان بخش اقتصادی گره خورده با توسعه اقتصاد کلان رفتار میکنند (Keivani, et al., 2008). رویکرد توانمندسازی بر پایه استراتژیهای پایین به بالا قرار دارد. بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین که بر استراتژیهای سطح کلان تاکید میکنند، رویکرد پایین‌به‌بالا بر استراتژیهای سطح خرد و نیز مشارکت فقرا و زنان در پروژههای توسعه متمرکز شدهاند (Muraya, 2006). در رویکرد پایین‌به‌بالا نیاز به مشارکت مردم در پروژههای مسکن مطرح شده و موفقیت تامین مسکن، تا حد زیادی وابسته به ارگانهای محلهمبنا میباشد (همان). رویکرد پایین‌به‌بالا بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین از برآورد نیاز به مسکن شروع نمیکند بلکه با فهرست کردن معیارهای مورد نیاز برای توانمندسازی جامعه که از طریق آنها بتوانند به خودشان کمک کنند، شروع میکند (همان).
۲-۱-۱۷- سیاست زمین و خدمات۴۵
منطق عمده این نوع از تامین مسکن، ساختوسازهای وسیع مسکن و فرآیندهای بهبود سکونتگاههای غیررسمی با تامین واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه برای خانوارهای کم‌درآمد شهری از طریق پروژههای زمین و خدمات بود. این امر با تامین زمینهای تفکیک شده و خدماترسانی شده برای خانوارهایی که خود مسئولیت ساخت واحدهای مسکونیشان را خواهند داشت صورت میگیرد. یکی از گزینههای این نوع از تامین مسکن، تهیه واحدهای هستهای میباشد. منظور از واحد هستهای، یک سرپناه حداقلی۴۶ میباشد که در مدت کمی خانوارها میتوانند در آن ساکن شوند و زمانی که خانواده امکان پرداخت پول و زمان را داشت، آن را گسترش میدهد. فرض عمده این پروژهها این است که بیشترین بخش کارهای مربوط به ساخت مسکن برعهده خود ساکنین، در شکل کارگر خودیار۴۷میباشد بنابراین قیمت ساختمان کاهش مییابد (Keivani & Werna, 2001).
۲-۱-۱۸- کمک به خودیاری مسکن۴۸
چنین دیدگاهی به منزله رستاخیزی در مسکن خودیار تلقی میشود، به این معنا که خانوادهها در ساخت مسکن خود، از حمایتهای خارجی برخوردار میشوند، این حمایتها شامل طیف متنوعی از کمکها میباشد، از تامین زمین با خدمات اولیه یا خانههای مرکزی(اولیه)۴۹ داخل قطعات زمین در قالب برنامه زمین و خدمات گرفته تا کمک فنی در ساخت مسکن و برنامههای مالی در اندازههای محدود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
از نظر سازمان ملل: کمک به مسکن خودیار، راه بسیار مقرونبهصرفه و هوشمند برای بهبود سرپناه پایدار است. ارزان است زیرا بر پایهی حداقل استانداردها میباشد، از آنجا که افراد و جوامع درگیر در آن تواناییهای ارزشمندی را بدست میآورند مفید است. به خاطر پاسخگویی به نیازهای اصلی مردم و سطوح قابل پرداخت آن، عملی است. از آنجا که بخشهای مسکونی اغلب طوری طراحی میشوند که در طول زمان بتوانند گسترش پیدا کنند، انعطافپذیر است (همان).
۲-۱-۱۹- ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی۵۰
ارتقاء سکونتگاههای غیر رسمی به‌خودی‌خود منجر به ساخت مساکن بیشتر نخواهد شد بلکه همانطور که از نامش پیداست، به ایجاد استانداردهای بالاتر مسکن در سکونتگاههای غیررسمی فعلی کمک میکند. در اجرای این فرآیند، بعضی واحدهای مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی ممکن است تخریب شوند یا همچون دیگر پروژهها مانند زمین و خدمات به‌منظور اسکان مجدد، خانوادهها را جابجا نمایند (Keivani & Werna, 2001).
اهداف اصلی این پروژهها عبارتند از:
• نظام بخشی و تامین امینت حق تصرف از طریق اجاره دادن زمین به ساکنین به صورت رسمی. این کار نیازمند مذاکره با صاحبان اصلی زمین در راستای پرداختهای جزئی برای زمین میباشد.
• تامین خدمات همراه با بهبود سریع خدمات پایه‌ای مانند آب، شبکه راه و طراحی فضا برای زیرساختهای بیشتر و خدمات عمومی (همان).
پروژههای ارتقاء سکونتگاهها عناصر مهم امنیت مسکن را شناسایی نموده به همین دلیل قانون تصرف زمین اولین اولویت این برنامهها بود. دومین عنصر اصلی برنامههای ارتقاء سکونتگاهها، تامین خدمات اولیه و زیرساختهای اجتماعی و کالبدی بود. نتیجه هر دو مداخله، تاثیر شگرف در انفجار ساخت‌وسازهای خودیار در سکونتگاههای غیر رسمی بود (Bredenoord & van Lindert, 2010).
۲-۱-۲۰- بازار زمین۵۱
در ادبیات سرمایهداری سنتی، زمین به همراه سرمایه و کار بهعنوان یکی از عوامل اساسی تولید در اقتصاد شناخته میشود. زمین کالایی خاص است؛ چون بر خلاف سرمایه و کار، عرضه آن محدود است. طی دو قرن گذشته، زمین و یا حداقل حقوق کاربری زمین بهعنوان کالا جهت خریدوفروش در سیستمهای سرمایهداری مورد استفاده قرار میگرفته است (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳۸۶).
۲-۱-۲۰-۱- تاثیر بازار زمین بر اقشار کمدرآمد
عدم مدیریت صحیح بازار زمین، اقشار کمدرآمد را از بازارهای رسمی زمین به سمت بازارهای غیررسمی و سکونت در مکانهایی نظیر زاغهها، مکانهای شلوغ و تقسیمات غیرقانونی که اکثرا در حومه شهرها قرار دارند، سوق میدهد که حتی این افراد، از امنیت سکونت در این سکونتگاهها نیز نمیتوانند برخوردار باشند. این شرایط ناشی از کمبود زیرساختهای مناسب و خدماتی شهری، شرایط بد بهداشتی و هزینه بالای این خدمات نیز حاصل نابسامانی در بازار زمین است که به‌نوبه خود منجر به تثبیت و تداوم چرخه فقر می‌گردد (Smolka, 2003).
۲-۱-۲۰-۲- سیاست زمین
در بازار زمین شهری همواره بین منافع فردی دستاندرکاران و فعالان زمین با توسعه شهری از یک‌سو و منافع جامعه از سوی دیگر تضاد وجود دارد و این تضاد، فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها را در معرض چالشهای جدی قرار میدهد. جهت مواجهه با پیامدهای این مشکل، دولتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قالب قوانین، روشها و ابزارهایی اعمال نظر میکنند که اصطلاحا به این مجموعه قوانین و روشها، سیاستهای زمین شهری میگویند (Harvey , 1985).
سیاست زمین عبارت است از شیوه کنترل و اثرگذاری بر استفاده از زمین، برنامهریزی زمین، نحوه مالکیت، قیمت و استفادههای مختلف از آن، خصوصا در داخل فرآیندهای توسعه که توسط دولتها اعمال میشود (Kivell, 1993, p. 74).
سیاست زمین شامل گروهی از فعالیتها است که توسط آنها دولتها در جستجوی تاثیر بر نوع استفاده، برنامهریزی، مالکیت، قیمت و سودهای زمین، بخصوص در خلال فرآیند توسعه میباشد. موضوع مهم، نحوه تخصیص ارزش افزودهای است که از طریق توسعه به مالکین تعلق میگیرد. همه دولتها در سطوح مختلفی در بازار زمین و در فرآیند توسعه مداخله میکنند. بنابراین میتوان سیاست زمین را چارچوبی تعریف نمود که مالکیت زمین، ارزشهای زمین، برنامهریزی کاربری زمین و سیاستهای توسعه را به هم مرتبط میکند (Kivell, 1993).
۲-۱-۲۰-۳- سیاستگذاری در حوزه زمین شهری
از دیدگاه مدیریت شهری، مکانیزم بازار بایستی نقش غالب را در افزایش عرضه و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به بازار زمین بر عهده داشته باشد هرچند مداخلات دولت نیز ضروری و لازم است. در این راستا نقش دولت و سیاستهای عمومی بایستی در جهت روان ساختن عملکرد بازار زمین و برطرف کننده موانع و تنگناهایی که مکانیزم بازار، خود قادر به رفع آنها نمیباشد تنظیم گردد.
وظیفه اصلی سیاستهای زمین در ارتباط با برنامهریزی کالبدی شهرها، تعدیل نمودن رقابت برای استفاده از اراضی محدود میباشد. بهگونهای که طریقه استفاده از اراضی به سیاستهایی است که هم موجب بهبود عملکرد بازار زمین گردد و هم امکان دسترسی اقشار کمدرآمد و سازمانهای عمومی به بازار زمین را تسیهل سازد. از اینرو سیاستهای زمین هم بایستی به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای زمین در بازار بپردازد و هم با اثرگذاری بر روی قیمت زمین، وضعیت مالکیت و نحوه استفاده، زمینه دسترسی به این بازار را بهبود بخشند (اردشیری, ۱۳۷۸).
۲-۱-۲۰-۴- اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به زمین
• افزایش ذخیره اراضی دولتی؛
• تقسیمبندی زمین؛
• ارائه زمین بدون خدمات و یا روش توسعه تدریجی؛
• حل مشکل مسکن طبقات متوسط؛
• بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی؛
• عرضه اراضی آمادهسازی شده متناسب با توان مالی اقشار مختلف جامعه؛
• افزایش میزان پسانداز و فرآهم آوردن دسترسی به منابع مالی؛
• تشکیل نهادهای مبتنی بر سازمان محلی (محمودی پاتی & محمدپورعمران, ۱۳۸۷).
۲-۲- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد
۲-۲-۱- دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
به‌طور کلی مکاتب اقتصادی در سه دسته، تقسیم‌بندی می‌شوند، مکاتبی که معتقد به دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بوده و “اقتصاد برنامه‌ای را که دولت در آن بیشتر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در دست دارد” را تایید می‌کنند (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۷) و سازوکار بازار را در تامین منابع ناقص می‌دانند، از جمله این مکاتب عبارتند از مکتب نهادگرایی و سوسیالیسم، از دیگر سوی مکاتبی وجود دارند که مخالف مداخله مستقیم دولت بوده و بر حداقل دخالت دولت تاکید دارند از جمله مکتب اتریش و مکتب نئوکلاسیک. برخی از مکاتب دیدگاه بینابین داشته و بحث اقتصاد مختلط را مطرح می‌نمایند. این مکاتب سازوکار بازار آزاد را مبتنی بر ایجاد فضای قانونی جریان آزاد رقابت، توسط دولت می‌دانند. اقتصاد مختلط عبارت است از نظامی مرکب از عناصر اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد برنامه‌ای (علوی & عربی, ۱۳۹۲, ص. ۳۸) این مکاتب عبارتند از مکت نئولیبرال، کلاسیک و کینزین. در ادامه به تعریف این مکاتب و رویکردهای آن‌ها می‌پردازیم.
۱. مکتب نهادگرایی: بر اساس آرای نهادگرایان، حقوق مالکیت از اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی است و چگونگی تعریف و اجرای آن از سوی دولت، آثار مهمی را در اقتصاد برجای می‌گذارد. در کل می‌توان گفت که نهادگرایان معتقد نیستند که سیستم بازار(به تنهایی) قادر است تخصیص بهینه منابع را به‌وجود آورد و توزیع درآمد عادلانه را برقرار کند. آن‌ها اقتصاد(بگذار کارش را بکند) را نپذیرفته و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۲۳).
۲. مکتب سوسیالیسم: مارکس

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعمسکن اجتماعی، بخش خصوصی، توانمندسازی، رشد اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید