دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق مدنی

اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانتها۵۹ و شیوههای جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.
بنابراین در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمیتوان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.
گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت
همانطور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمیکند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله میتواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونهای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاً در مواردی که در بعضی از قراردادهای تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین المللی نیز بر آنها حاکم شود .
لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس بنابراین پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که میگوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله میتواند در صورتی که نقض تعهد بطور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.
بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمیرسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین المللی که می تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.
نتیجه :
با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می باشد.
۱. در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از اینرو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.
۲. در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء میکند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاً صراحتاً مقررهایی ندارد، ولی از روح ماده ۲۵۶ می توان چنین حکمی را استنباط کرد.
۳. از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد ۲۳۷ ، ۲۳۹ و ۳۷۶ و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چارهای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.
۴. در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمیتوانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیونهای بین المللی و اصول و مقررات تجاری بین المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.
مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی
تعریف مهلت معادله
طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.
از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.
در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسننیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.
با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی
قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده ۲۷۷ اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است.۶۰ بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم:
«… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده ۶۵۲ ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد».
مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد.۶۱ لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود.
بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که:
اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.۶۲
گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت
قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانونمدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند.۶۳ قانون تجارت ما در ماده ۲۶۹ مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند.
این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده ۲۶۹ نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده ۳۰۹ ق. ت. می شود.
بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.
مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت
بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهکنوانسیون، کنوانسیون ژنو، روابط تجاری، شخص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید