دانلود مقاله با موضوع مصرف کننده، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کپی رایت

هزینه بازپس فرستادن کالا بر عهده مصرف کننده خواهد بود.
در بند د بیان شده است در صورت وجود شرایط خاص حاکم بر کالا یا خدمات ، اعمال این حق ممکن نخواهد بود، موارد خاص با توجه به بند الف ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصاد ودارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه و به شرح ذیل به تصویب هیات وزیران رسید:
“هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱۸۹۹۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی و به استناد بند الف ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تصویب نمود :
ماده۱- مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند د ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
محتوا:
الف – در مورد خدمات، درصورتی‌که با توافق مصرف‌کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب – ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
دـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به ‌دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به ‌سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه – نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند ج این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع ‌رسانی سازمان یاد شده به آگاهی عموم برساند.
ماده۲- خدمات مالی زیر، موضوع بند الف ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می‌باشد:
الف ـ خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری
ب ـ خدمات بیمه‌ای
ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری”۱۷۸
نکته مهم این ماده در خصوص توافق طرفین بر خلاف آن است؛ لازم به ذکر است این توافق در جایی است که حق انصراف برای مصرف کننده وجود ندارد اما طرفین می توانند خلاف آنرا تراضی نمایند اما در جاییکه حق انصراف مطابق قانون وجود دارد طرفین نمی توانند در جهت اسقاط این حق توافق نمایند و این توافق فاقد اعتبار خواهد بود.
مطابق بخشنامه فوق مصرف کننده فاقد حق انصراف است مگر طرفین بر وجود این حق توافق نمایند که این شرایط عبارتند از :
۱- در خصوص خدماتی که ارائه آن به درخواست مصرف کننده پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
مصرف کننده می بایست پس از انعقاد قرارداد، اجرای آنرا بعد از ۷ روز کاری جهت اعمال حق انصراف خود تعیین نماید و به هردلیل که زمان اجرای خدمات را قبل از اتمام حق انصراف خود تعیین نماید، اعمال این حق برای او میسر نخواهد بود مگر توافق دیگری صورت گرفته باشد.
۲- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
می دانیم که مواد غذایی و کالاهایی که دارای مصرف روزانه می باشد می بایست در همان روز یا ظرف مدت معینی مورد استفاده قرار گیرند که ممکن است این مدت کمتر از زمان ۷ روز کاری باشد و موجب فساد کالا و از بین رفتن آن شود، دراینحالت مصرف کننده نمی تواند از حق انصراف خود استفاده نماید مگر با توافقی جداگانه در این خصوص.
۳- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
نمونه این موارد می توان به کالاهایی اشاره کرد که قیمت آنها به قیمت بورس بستگی دارد و یا با نوسانات نرخ ارز تغییر می کنند ، قطعا این تغییرات از اختیار تامین کننده خارج می باشد و او نمی تواند تعهد خاصی در این خصوص به مصرف کننده بدهد، در این حالت نیز حق انصراف وجود ندارد مگر در صورت توافق طرفین، به عنوان مثال طرفین توافق نمایند که ما به التفاوت ناشی از نوسانات بر عهده یک طرف بوده و طرف دیگر مسئول نخواهد بود.
۴- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به ‌دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به ‌سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ممکن است مصرف کننده کالایی خاص و با مشخصات مد نظر خود را سفارش دهد و این کالا منحصر و مطابق با ذوق و سلیقه مصرف کننده باشد، در رابطه با این کالا نیز حق انصراف وجود ندارد زیرا ممکن است به دلیل برخی ویژگیهای خاص ارائه دهنده نتواند آنرا به دیگری بفروشد، مورد دیگر کالاهایی که به دلیل ماهیت آن قابلیت بازپس گیری ندارند، از نمونه این کالا ها می تواند البسه شخصی ( لباس زیر ) ، مسواک در صورت باز شدن و یا سایر موارد دیگر اشاره نمود، همچنین کالاهایی که به سرعت قابلیت فساد یا خرابی را دارند نیز مشمول این امر قرار دارند.
۵- نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
در کشور ما بسته های صوتی و تصویری و رایانه ای با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت نظارت بر آنها مطابق شئونات اسلامی می باشد و تولید کننده این آثار ملزم به رعایت این اصول می باشند و در صورت باز نمودن بسته بندی مربوطه ممکن است با تغییر محتوا برخی اصول را زیرپا گذاشته شود. موضوع دیگر حمایت از حقوق تولید کننده (COPY RIGHT ) است، این قانون برای محافظت از فعالیت های مخترعانه، قانون کپی رایت در تجارت الکترونیک به وجود آمده است. خیلی از کاربران اینترنت ممکن است تعجب کنند که کپی رایت به چه معنی است وقتی که میلیون ها نفر به اینترنت دسترسی دارند و هر اطلاعاتی در هر زمینه ای که بخواهند را می توانند بگیرند؟ قانون کپی رایت جلوگیری می کند از کپی برداری، پخش کردن نشان دادن و گرفتن کارهای مشابه از یک اثری که توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. (نویسنده اثر می تواند حق کپی برداری را به شخص دیگری مانند انتشارات منتقل کند.) قانون کپی رایت بازدارنده بقیه افراد نیست که مستقلا همچنین اثر و یا ایده ای بسازند.معمولا قانون کپی رایت پس از مرگ نویسنده تا ۵۰ سال بعد از آن پا برجاست. آثاری که توسط قانون کپی رایت محافظت می شود شامل آثار ادبی (شامل برنامه های کامپیوتری)، آثار موسیقی، پانتومیم و تئاتر، عکس و کارهای گرافیکی، مجسمه سازی، تصاویر متحرک و بقیه کارهای صوتی تصویری، ضبط صدا و کارهای معماری می شود.۱۷۹ اگر چه در ایران قانون جامع و کاملی در این خصوص وجود ندارد و وضع چنین قانونی لازم و ضروری به نظر می رسد که پیش نویس این قانون توسط وزارت ارشاد به مجلس ارائه شده و در مرحله بررسی می باشد . البته قانونگذار و دولت در این خصوص سعی در حمایت از حقوق تولید کننده اینگونه آثار داشته اند، لذا باز نمودن بسته بندی اینگونه آثار ممکن است منجر به تکثیر غیر قانونی از روی آنها شده و در این رابطه حق فسخ خریدار قابل اعمال نمی باشد.
۶- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
“روزنامه و نشریه عبارتست از : نشریاتی که بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، کشاورزی، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره‌ ۱ ـ انتشار فوق‏العاده‌ اختصاص‌ به‌ نشریه‌ای‌ دارد که‌ بطور مرتب‌ انتشار می یابد.
تبصره‌ ۲ ـ نشریه‌ای‌ که‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ منتشر گردد از شمول‌ قانون‌ مطبوعات‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قوانین‌ عمومی‌ است‌.
تبصره‌ ۳ ـ کلیه‌ نشریات‌ الکترونیکی‌ مشمول‌ مواد این‌ قانون‌ است‌. “۱۸۰
بر اساس قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی نیز مشمول این قانون است ، در این خصوص قانونگذار خرید انواع نشریات از طریق شبکه و نشریات منتشر شده بصورت الکترونیکی را خارج از شمول ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی دانسته است ، دلیل آنرا می توان حمایت از صنعت چاپ و حرفه روزنامه نگاری عنوان نمود. خرید یک روزنامه یا نشریه و استرداد آن به استناد ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی می توان به ناشر اینگونه نشریات زیانهای مادی وارد نماید، ناشر جهت چاپ به خبرنگاران، مسئولین تحریریه ، چاپ ، توزیع و فروش مبالغی را پرداخت می نماید و هدف انتشار مطالب است و در صورت اطلاع یافتن از مطالب خود روزنامه یا نشریه کاغذی بیش نیست که مبالغ زیادی صرف تهیه آن شده است و استرداد آن خسارات هنگفتی به ناشر وارد می کند. اما اکنون ناشرین زیادی نسخه های روزنامه ها و نشریات خود را بصورت رایگان در پایگاههای اطلاع رسانی خود جهت دسترسی عموم به صورت رایگان قرار داده اند اما قانونگذار در جهت حمایت از این صنعت این مقررات را وضع نموده است.
گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده
تعهد دیگری که قانونگذار به ارائه دهندگان کالا یا خدمات تحمیل نموده است علاوه بر ارائه کالا ایشان می بایست در هنگام خرید اطلاعاتی مشخص را به خریدار ارائه نمایند ، با توجه به اینکه این اطلاعات از طریق پست الکترونیک به خریدار ارائه می شوند و یا از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی ارائه کننده و همچنین ممکن است طی تماس تلفنی برخی اطلاعات به خریدار ارائه شود، در صورت بروز اختلاف کدام طرف موظف به اثبات این امر می باشد؟ فروشنده موظف است که ثابت نماید اطلاعات مورد نظر را به خریدار اعلام نموده است و یا خریدار باید ثابت نماید اطلاعات مربوطه را دریافت نکرده است؟
با توجه به صدر ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی که اشعار می دارد ” فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری و …..” کار برد کلمه بایست که بر عهده ارائه دهندگان گذاشته شده است حاکی از اثبات ارائه اطلاعات توسط ارائه دهندگان کالا و خدمات می باشد و ایشان باید در صورت بروز اختلاف ثابت نمایند که اطلاعات مورد نظر را به خریدار اعلام داشته اند، همچنین از لحن ماده ۳۵ نیز این امر استباط می شود. در این خصوص قانون تجارت الکترونیکی شرایطی را جهت اثبات بیان داشته است.
” اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از

  منابع و ماخذ پایان نامهسند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، مکاتبات اداری، اطلاعات مربوط

دیدگاهتان را بنویسید