دانلود مقاله با موضوع مصرف کننده، تامین کننده، ارائه خدمات، اطلاعات مربوط

و سایر موارد را پرداخت نماید و گاه در صورت اطلاع مشتری از این شرایط ممکن است از خرید خود منصرف شود. در دنیای مجازی ارائه دهنده کالا یا خدمات ملزم به اعلام کلیه این هزینه ها به مشتری می باشد.
ه ) منظور قانونگذار از بیان ” مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است ” ایجاب است، ارائه دهنده کالا و خدمات در شبکه پیشنهاد ارائه کالا یا خدمات خود را مطرح می نماید، حال ممکن است که این کالا به تعداد محدود موجود باشد و یا خدمت قابل ارائه دارای زمان محدودی باشد و یا به هردلیل دیگری ممکن باشد که ارائه دهنده پیشنهاد خود را تغییر دهد و شخص این اطلاعیه را زمانی مشاهده نماید که موعد آن به پایان رسیده باشد، لذا شخص پیشنهاد کننده کالا یا خدمات می بایست زمان معتبر بودن پیشنهاد خود را مشخص نماید.
و ) منظور از عقد در این بند، عقد بیع ( خرید و فروش ) در خصوص ارائه دهندگان کالا و در رابطه با ارائه خدمات قرارداد مورد نظر می باشد ، نکته قابل تامل در این بند نحوه انعقاد قرارداد می باشد، طرفین قرار داد باید معلوم و مشخص باشند، موضوع قرارداد اعم از فروش یا خدمات مشخص و با ذکر کامل جزئیات بیان شده باشد به نحوی که ابهامی برای طرفین بوجود نیاورد. مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت مبلغ ، محل تسلیم کالا یا انجام خدمات و سایر موارد که از لحاظ قانونی موثر در یک قرار داد می باشند بطور کامل و واضح که رفع ابهام از طرفین نماید ذکر شود، همچنین ضمانت اجرا تخلف طرفین از مفاد قرارداد یکی از مهمترین موارد می باشد، حق فسخ یا امتیازات خاص برای یکی از طرفین یا هردو طرف نیز می تواند تاثیر زیادی در قرارداد داشته باشد.
مهمترین موضوعی که مطرح است انعقاد قرارداد از طریق واسطه های الکترونیکی و از راه دور بدون حضور طرفین در یک محل می باشد که زمان و محل انعقاد می تواند در آثار عقد تاثیر به سزایی داشته باشند.
در مبادلات عادی هر کالا دارای اوصافی است که می بایست در هنگام عرضه ذکر شود و همچنین مشخصات تولید کننده کالا نیز می بایست به اطلاع مصرف کننده برسد، این امر نیز در قانون تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است.
” تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف – آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات. “۱۷۴
ملاحظه می شود که قانونگذار علاوه بر تایید اطلاعات مقدماتی که در مباحث پیشین ذکر آن رفت تامین کننده کالا و خدمات را ملزم به ارائه موارد فوق به صورت جداگانه نموده است.
مورد اول آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی است، ممکن است کالا دارای ایراد باشد؛ ایراد ممکن است مشمول ضمانت قرار نگیرد اما موجب بروز خسارت به خریدار گردد، به عنوان مثال وسیله موجب آتش سوزی و خسارت گردد و یا نقص موجود در سیستم برق اختلال ایجاد نماید و موجب بروز صدمات جانی و مالی گردد، در این حالت ارائه دهنده کالا به موجب قانون مسئولیت مدنی مسئول خسارات وارده است. حال ذکر آدرس محل تامین کننده کالا یا خدمات در تسهیل این امر موثر خواهد بود، البته در صورت عدم ذکر آن نیز می توان به طرق گوناگون از جمله با استفاده از اسم تجاری شرکت از طریق موسسه ثبت شرکتها، از طریق شماره تلفن شرکت و سایر موارد به آدرس تامین کننده کالا یا خدمات دسترسی پیدا نمود. همانگونه که در حال حاضر با خرید هر نوع کالا می توان نام تامین کننده آن و آدرس کارخانه یا دفتر مرکزی سازنده که بر روی بسته بندی کالا درج شده است را ملاحظه نمود.
مورد دیگری که می بایست به طور جداگانه ذکر شود اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش است، همانگونه که در هنگام خرید یک کالا کارت ضمات آن را نیز به خریدار تحویل می دهند اطلاعات مربوط به پشتیبانی و خدمات پس از فروش آنرا نیز ذکر می نمایند. به عنوان مثال در خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی در کارت ضمانت آن ذکر شده است دارای یک سال گارانتی، ۵ سال ضمانت موتور و ۱۰ سال خدمات پس از فروش. به این معنی که کلیه قطعات دستگاه غیر از موتور به مدت یکسال مشمول ضمانت می باشد، موتور دستگاه دارای ۵ سال ضمانت است و به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش نیز ارائه می گردد؛ البته ذکر ۱۰ سال مانع از ارائه خدمات به مدت بیشتر نخواهد بود.
گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله از راه دور
مورد دیگری که طرفین به یکدیگر متعهد بوده و موظف به رعایت آن می باشند ، حق فسخ یکطرفه خریدار است و این تعهد را برای فروشنده ایجاد می کند. این تعهد یکجانبه و با الزام قانونی به ارائه دهنده کالا یا خدمات بار شده و منشاء اثر است ، لذا وی ملزم به رعایت آن می باشد.
” در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.”۱۷۵
مطابق ماده فوق :
۱- مصرف کننده بطور یکجانبه به مدت حداقل یک هفته حق فسخ ( برهم زدن معامله ) را خواهد داشت.
۲- ابتدای این مدت ۷ روز از زمان قبول خواهد بود که در شرح ماده ۳۸ بیان خواهد شد .
۳- قانونگذار ۷ روز کاری رابیان نموده است و روزهای تعطیل را از شمول این ۷ روز خارج نموده است.
۴- خریدار برای فسخ احتیاج به ارائه دلیل ندارد.
۵- هزینه باز پس فرستادن کالا برعهده خریدار است.
نکته بسیار مهم این است که عقد بیع ( خرید و فروش ) مطابق قانون مدنی عقد لازم است و هیچیک از طرفین حق فسخ ندارد مگر در صورت شرط ضمن عقد ، اما بر اساس قانون تجارت الکترونیکی در ارائه کالا و خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی قانونگذار حق فسخ بصورت یکجانبه و به مدت حداقل ۷ روز کاری برای مصرف کننده مفروض دانسته است . ذکر عبارت حداقل ۷ روز بدین معنی است که این مدت می تواند بیشتر از ۷ روز باشد اما به دلیل امری بودن ماده در هیچ حالت نمی تواند کمتر از ۷ روز توافق نمود، همچنین ذکر ۷ روز کاری نیز از موارد امری قانون می باشد و نمی توان به ۷ روز عادی توافق نمود و روزهای تعطیل و غیر کاری را نیز مشمول این مدت نمود. همچنین حق فسخ به دلیل مالی بودن قابل اسقاط است اما با توجه به عبارت ماده که قانونگذار از لفظ “باید” در خصوص حق فسخ مصرف کننده استفاده کرده است به نظر می رسد شرط اسقاط این حق باطل باشد اما خللی به اصل عقد وارد نمی آورد.
مصرف کننده یا خریدار برای فسخ خود محتاج به ارائه دلیل نمی باشد و صرف اراده به فسخ این عمل صورت می پذیرد و همچنین نباید برای اعمال این حق خود خسارتی بپردازد، با توجه به امری بودن ماده هر گونه توافقی خلاف این امر فاقد اعتبار می باشد. در ماده بیان شده است که فقط هزینه باز پس فرستادن کالا برعهده مشتری خواهد بود. لازم به ذکر است بر اساس این ماده مصرف کننده کالا و خدمات پس از مشاهده مشخصات و اوصاف کالا یا خدمات اقدام به خرید و استفاده آن می کند و تا دریافت آن قطعا بر تصمیم خود باقی است،تنها دلیلی که قانونگذار چنین حقی را برای خریدار قائل شده است به این دلیل است که مصرف کننده پس از دریافت کالا مشاهده می کند که کالا با آنچه که توصیف شده متفاوت است ( خیار تخلف وصف ) البته برای اثبات آن محتاج دلیل نمی باشد و این مورد یکی از مهمترین دلائل فسخ می تواند باشد و این حق را قانونگذار در بستر مبادلات الکترونیکی مفروض دانسته است.
همواره ممکن است کالاهای تسلیم شده در اثر استفاده عادی یا حتی گذر زمان دچار خسارتهایی شده و به طور طبیعی، تازگی و طراوت اولیه‌شان را از دست بدهند، اعاده کالا دقیقاً با همان وضعیت هنگام قبض هیچگاه، یا دست کم در قریب به اتفاق موارد مقدور نیست. بنابراین در صورتی که ردّ کالا بدون کمترین تغییر، شرط اعلام فسخ به شمار می‌آمد، خریدار عملاً از استناد به این حق محروم می‌شد. برای اجتناب از این نتیجه نامطلوب و ایجاد تعادل میان حقوق فروشنده و خریدار، ماده ۳۷، خریدار را ملزم نساخته است که کالا را دقیقاً به همان نحوی که دریافت داشته، تحویل دهد، بلکه برای امکان اعلام فسخ کافی است که کالا عمدتاً در همان وضعیت اولیه قرار داشته و دستخوش تغییرات اساسی نشده باشد. در واقع باید تغییرات جزئی ناشی از فرسودگی طبیعی کالا و گذشت زمان را مد نظر قرار داد و آن را مانع از اعلام فسخ و رد ندانست.۱۷۶
” شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده مواد ۳۳و ۳۴ این قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.”۱۷۷
در بند الف زمان احتساب ۷ روز را در صورت فروش کالا از زمان تحویل آن به مصرف کننده و در صورت ارائه خدمات از روز انعقاد بیان شده است. قانونگذار مذاکرات اولیه و زمان ارسال کالا را داخل در این مدت نمی داند و زمانی را که مشتری کالای مورد نظر خود را دریافت نموده و رسید دریافت را امضاء می نماید ، ابتدای مدت قلمداد نموده است، البته با توجه به سکوت ماده و اصول کلی روز دریافت، روز اول ۷ روز به حساب نمی آید و اولین روز بعد از دریافت خواهد بود، همچنین روز ۷ اگر مصادف با تعطیلی رسمی باشد اولین روز کاری بعد از روز هفتم خواهد بود؛ همچنین در صورت ارائه خدمات، زمان انعقاد قرارداد را مد نظر قرار داده و زمان مذاکرات اولیه را مشمول این زمان نمی داند.
در بند ب بیان شده است در صورتیکه کالا یا خدمات به مصرف کننده ارائه و یا قرارداد آن منعقد شده باشد اما اطلاعات مربوط به مشخصات کالا، تولید کننده و سایر مشخصات مورد نظر که ذکر شد به مصرف کننده ارائه نشده باشد آغاز زمان حق انصراف زمانی است که این اطلاعات به مصرف کننده ارائه شود، در بند الف فرض قانونگذار در اینست که این اطلاعات قبل و یا در زمان ارائه کالا یا خدمات به مصرف کننده ارائه شده است.
در بند ج اراده مصرف کننده در اعمال حق انصراف از طرف قانونگذار شرط لازم و کافی دانسته شده و در اینحالت ارائه دهنده مکلف است بدون هیچ عذری عین وجه دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید البته

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعمسکن اجتماعی، بخش خصوصی، توانمندسازی، رشد اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید