تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، مشارکت مردم، آداب و رسوم

به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و او را متعهد می سازد.

گفتارسوم: حقوق شهروندی در ایران

برخی از کارشناسان ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، که بسیاری از مبانی اولیه‌ حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است استناد می کنند. کوروش در این منشور برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ??? سال قبل از میلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر را دچار هراس کند. من احتیاجات بابل و همه عبادتگاههایش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم.
در عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به دادنامه داریوش شهرت یافته است. سلسه مقرارت آیین زردشت که وندیداد نامیده می شود. مبتنی برهمین دادنامه است. یکی از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشی، بردباری مذهبی است. داریوش، دادگری و عدالتخواهی را به بهترین شیوه در زمان خودش برقرار کرد و در این میان، از دادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، تدوین کرده بود و در نگارش این قانون، آداب و رسوم و سنتها و قوانین و مقرارت ملل مغلوب را تا جایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد لحاظ کرده بود. او برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی و موبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود. این شورا، گزارش هایی را که از شهربانان و ایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. به این ترتیب راه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی و مذهبی بسته می شد و کلیه ملل مغلوب با وجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، زبانی و غیره. که با هم داشتند تحت لوای امپراتوری هخامنشی در صلح و صفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است. قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است: هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور، مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. “درعصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی تمیستوکل سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای از اعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که در ماده چهارده اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است. رعایت حقوق اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها و توجه به حقوق بشر در این دوران است. دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است55”.
در زمان اشکانیان هم بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در آن زمان، در مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم تشکیل می شده است. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بوده، وظیفه عزل و نصب پادشاه را برعهده داشته است. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امورکشور تأکید داشت این امر در ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور بطور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده شانزده اعلامیه جهانی بشرتصریح شده، درعصر اشکانی مراعات می شده است.
در دوران ساسانیان زن و مرد، بطور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. دراین دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامات بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال ? تا ? سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از? تا ?? ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند.
به نظر می رسد در تاریخ معاصر‌ ایران نتوان چندان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و
پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی کرده است. اما یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است. متن این فرمان به قرار زیر است:
“در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند56 (25شهرربیع الثانی،1266). در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال‌های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه‌گاه‌های ترسناک و دادگاه‌های بی‌ عدالت از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. مردم ایران در طول یک قرن گذشته و در پی دو انقلاب، با جریانات فکری معتقد به کرامت و ارزش والای انسانی همراه شده اند که حاصل آن رسمیت یافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت 1325قمری، این حقوق به تفصیل و در اصول هشتم تا بیست وپنجم متمم قانون اساسی مشروطیت 1268شمسی مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه”در قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358شمسی، با تاکید ویژه بر غیر قابل سلب بودن آزادیهای مشروع مردم(اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در جلوه های گوناگون، ترسیم شده است. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 – 42) در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضائی و برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل سلب مقرر و آزادی افراد تا آن حد که به حقوق وآزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند، وسیعا مورد تاکید قرار گرفته است57”.
“انقلاب اسلامی هم با شعار بازگشت به دین و سنت های دینی در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال در انداختن طرحی جدید برای زندگی انسان بود، طرحی که اگر جنبه های مثبت و پیشرفت های حقیقی زندگی جدید را می پذیرد، اما در کنار آن روح عبودیت را که توسط فرهنگ مدرنیته کنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح می کند و درصدد پیاده کردن روح زندگی مومنانه در بستر زندگی جدید است. لذا با اخذ رویکرد قانون نویسی و قالب جمهوری برای حکومت، مفاهیم و پایه های اصلی زندگی را از دین اسلام اخذ می کند58”.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بالا ترین مرجع قانون گذاری در کشور، فصل سوم آن به حقوق ملت که یکی از مولفه های حکومت مردمی و مبتنی بر خواست مردم می باشد اختصاص داده شده است. و نهادهای خاصی را جهت نظارت بر رعایت حقوق شهروندان در نظر گرفته است. که می توان به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود.
استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامع تری یافته است. در سال ?? قانونی با عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس رسید و به نام بخشنامه حقوق شهروندی در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود. به نظر می رسد که شهروند در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/1383، در تبصره چهارم ماده یک، اصطلاح شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران و در ماده هفت آن که عبارت نیازهای شهروندان به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط تبعه است.

مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

در این مبحث نخست مفهوم و مولفه های حقوق بشر ارائه گردیده و سپس تلاش می شود حقوق بشر و حقوق شهروندی با توجه به نظر صاحب نظران از هم تمیز داده شوند.

گفتار نخست: مفهوم حقوق بشر

در ابتدا تعریفی از حق و حقوق ارائه می گردد تا متوجه شویم منظور از حقوق در حقوق بشر چیست؟ سپس تعریف حقوق بشر را از نظر صاحب نظران بیان می کنیم. سعی خواهد شد با توجه به نظرات صاحب نظران تعریف قابل قبولی از حقوق بشر ارائه گردد.
حق در لغت دارای معانی متعددی است. از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است و جمع آن حقوق است. حق واژه اى عربى است و معادل آن
در زبان فارسى هستى پایدار و ثبوت است. یعنى هر چه از ثبات و پایدارى برخوردار باشد. “روبیه، نظریه پرداز فرانسوی، حق را امتیازی می داند که به شخص اختصاص یافته است؛ امتیازی که اصولا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد، همراه با حمایت قضایی است و به صاحب آن اختیار طرح دعوی را می دهد. پس پایه و اساس حق، نفع و امتیازی مانند ملکیت است که شخص می تواند در آن تصرف کند59”.
“حق یک رابطه حقوقی است که به سبب آن قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد تا به گونه ای تک و ویژه بر چیزی معین تسلط و چیرگی یابد(آن را تصرف کند) و یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد60”.
“برخی، خاستگاه و منشا حقوق را نیاز می دانند، بدین معنا که که نیاز انسان سبب می شود که حق پیدا کند و نسبت به آنچه بدان نیازمند است، ذی حق گردد61”.
از حقوق برداشتها و معانی زیادی مستفاد می شود که برخی از آنها عبارتند از: نخست: حقوق به معنای جمع حق است: در این معنا “حق به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *