برچسب: پایان نامه در مورد توسعه کشورها

ایجاد انگیزه برای بازارهای داخلی از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فناوری‌های موجود؛
کارآفرینی؛
ایجاد نیروی کار با کیفیت بالاتر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنی؛
Widget not in any sidebars

افزایش سرمایه های جدید که می‌توان آن‌ها را به منظور توسعه‌ی اقتصادی به کار انداخت؛
تحقق پیشرفت‌هایی که به ارتقای سطح تکنولوژی در سرتاسر جهان منجر می‌شود.
حقوق مالکیت معنوی نهادی است که از طریق حفظ انگیزه اختراع و نوآوری سبب رشد اقتصادی می‌شود. بدون چنین حمایتی ، ساز و کار بازار رقابتی نمی‌تواند محرک‌های لازم برای بنگاه های خصوصی به منظور سرمایه گذاری و تولید ایده های جدید و تکنولوژی جدید را فراهم کند ؛ چرا که مالکیت معنوی بسیاری از ویژگی‌های کالای عمومی نظیر استثنا ناپذیری و رقابت ناپذیری را دارد . در نتیجه این ویژگی‌هاباعث کاهش انگیزه درسرمایه گذاری برتحقیق وتوسعه می‌شود.
از این رو تأمین حقوق مالکیت فکری ابزاری مناسب برای حفظ حقوق شرکت‌ها در نوآوری‌هایی است که شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرده‌اند . حقوق مالکیت فکری ، به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوریشان ، با شرکت‌ها یا افراد تجاری و سرمایه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند . علاوه بر این یک پژوهشگر به عنوان یک شخص حقیقی نیز برای تأمین امنیت بازگشت سرمایه‌ی فکری خود به ضمانت اجرایی نیازمند است. آنچه کشورهای توسعه یافته را در راه رسیدن به اهداف علمی و تولیدی کمک کرده است ، ارائه‌ی تعریف دقیق و مشخص از سرمایه گذاری فکری ، معنوی و مادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است ؛ زیرا تعریف دقیق از رابطه اقتصادی مشخص و مدون در میان تولید کنندگان دانش و بهره بردار از آن در پرتو قوانین حمایت کننده ، منجر به تشویق آن‌ها در افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌گردد . این امر محرک و انگیزه ای برای ابداع و نو آوری است . اقتصاددانان متعددی نظیر شومپیتر ، بوش ، سالو و آبرماوتیز به طور وسیعی تاکید کرده‌اند که عامل تحریک رشد و پیشرفت اقتصادی در بلند مدت سرمایه گذاری در ابتکارات ، اختراعات ، نوآوری‌ها با جهت گیری خاص بستگی دارد . همچنین اهمیت تحقیق و توسعه (R & D) و نو آوری در نظریه های جدید رشد ، نظیر مدل رومر تایید شده است . بنا بر این اهمیت حقوق مالکیت در رشد و توسعه کشورها ، باعث وضع قوانین متعدد ملی و بین‌المللی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها توافق نامه‌ی TRIPs مربوط به سازمان تجارت جهانی است که در سال 1994 میلادی در مراکش به امضا رسید . طبق این توافق نامه حد اقل استانداردهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، برای اعضای سازمان تجارت جهانی تعیین شده است .
حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه که یک رشته نوآوری‌های جدید و در نهایت رشد اقتصادی بلندمدت را در پی دارد . یک سیستم مالکیت معنوی متعادل و کارآمد می‌تواند به کشورها کمک کند تا توانایی مالکیت معنوی را به عنوان ابزار قدرتمند برای رشد اقتصادی بشناساند . سیستم مالکیت معنوی کارآمد به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک می‌کند و محیطی را فراهم می‌کند که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند .
مبحث سوم – آثار حمایت از مالکیت فکری
امروزه انتقال دانش و تکنولوژی از مسائل اساسی برای کشورهای در حال توسعه است . افزایش مشارکت در تجارت بین‌الملل و شرکای تجاری مناسب فرایند انتقال دانش و تکنولوژی را تسریع می‌کند . بنابراین ، نادیده گرفتن مزایای تجارت بین‌الملل رشد و توسعه را با دشواری مواجه خواهد ساخت . تجارت بین‌الملل با افزایش مبادله کالاها و دانش می‌تواند هم در بازارهای داخلی و هم در سطح جهانی منجر به بهبود و گسترش فناوری‌های نوآورانه در بنگاه های تولیدی شود و آن‌ها را وادارد که از دوباره کاری‌های صنعتی که نوآوری چندانی ندارند بکاهد .
حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دو تأثیر مستقیم بر تجارت بین‌المللی دارد . از یک سو ، با تقویت حفاظت از حقوق مالکیت معنوی به دلیل کاهش خطر جعل و دزدی ادبی بنگاه های خارجی متمایل می‌شوند که کالاهای خود را بیشتر به کشورها صادر کنند و در نتیجه واردات کشورها افزایش می‌یابد . از سوی دیگر ، به دلیل کاهش توانایی بنگاه های داخلی در جعل کردن ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی قدرت بازاری بنگاه های خارجی را افزایش می‌دهد ، که ممکن است بنگاه را به فعالیت با رفتار انحصاری و کاهش فروش ترغیب نماید . بنابراین ، تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بر تجارت به سطح توسعه‌یافتگی و توانایی جعل کنندگی کشور واردکننده تکنولوژی بستگی دارد . در کشورهایی با ظرفیت محدود برای جعل کالاهای پیشرفته ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی تأثیر قدرت بازاری را در پی دارد ، در حالی که در کشورهای با توانایی قابل توجه جعل ، حفاظت قوی‌تر از حقوق مالکیت معنوی ممکن است برای صادرکنندگان در کشورهای پیشرفته به دلیل کاهش خطر جعل مهم باشد و در نتیجه تجارت افزایش می‌یابد .

فصل سوم :
مجوز های بهره برداری (لیسانس)
مبحث اول – تعریف
لیسانس مجوزی است قانونی که به موجب آن به اشخاص ضمن پرداخت حق الاختراع مناسب اجازه ی استفاده از حق اختراع بدون اذن مخترع داده می شود . اجازه ی بهره برداری ( لیسانس) از طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از اینکه صاحب طرح ثبت شده ، برای مدت مشخصی و گاهی برای قلمرو خاصی به دیگری اجازه می دهد که از طرح وی در ساخت ، فروش و اعطاء وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی ، استفاده کند .
پیش از تعریف لیسانس از لحاظ اصطلاحی ، لازم است ابتدا اشاره مختصری به معنای لغوی آن داشته باشیم . لیسانس در اصل واژه‌ای فرانسوی است و در لغت‌نامه فارسی دهخدا چنین معنا شده است : «پروانه؛ درجه عالی که معمولاً شامل سه سال تحصیل پس از پایان دوره کامل متوسطه است ؛ شهادت‌نامه درجه مزبور» همچنین در فرهنگ پیشرفته آکسفورد نیز در برابر آن آمده است : «مدرکی رسمی که نشان می‌دهد اجازه دارا شدن ، استفاده کردن یا انجام بعضی امور اعطا شده است همچون گواهینامه رانندگی یا پروانه مطب به نفس اجازه نیز لیسانس می‌گویند…» همچنین معادل های دیگری همچون امتیاز و پروانه برای آن بکار می رود .
در توضیح لیسانس حق اختراع چنین می‌خوانیم : « اجازه کتبی مالک حق اختراع به دیگری که او را قادر می‌سازد با آن اختراع کالایی را در دوره زمانی یا قلمرو معین تولید کند یا بفروشد ؛ انتقالی که انحصار مالک را متأثر نمی‌سازد ، جز آنکه وی را از اعمال حقِ منعِ خویش باز می‌دارد . لیسانس حق اختراع ، حقوق کمتری را نسبت به فروش آن منتقل می‌کند . زبان به کار رفته یا هر رفتاری از سوی مالک ، که بر اساس آن طرف دیگر رضایت مالک را به استفاده خود استنباط و مطابق آن عمل کند ، یک لیسانس را تشکیل می‌دهد . »
مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری
قراردادهای لیسانس را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند از جمله ؛ لیسانس معوض و مجانی ؛ لیسانس تشریفاتی و رضایی ؛ لیسانس انحصاری ، غیرانحصاری و انفرادی ؛ لیسانس متقابل و یک طرفه ؛ لیسانس اجباری و ارادی .
در اینجا ، تنها دو نوع تقسیم‌بندی قراردادهای لیسانس که به نظر می‌رسد اهمیت بیشتری داشته باشد بررسی می‌شود .