دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد دیدگاه و نظریات شناختی و شناختی ـ اجتماعی – مصرف و سؤمصرف مواد

دیدگاه و نظریات شناختی و شناختی ـ اجتماعی – مصرف و سؤمصرف مواد

در شرایطی بسیاری از افراد مصرف و سؤمصرف مواد را فوراً لذت بخش و مطبوع نمی‌یابند. گاهی مواقع یک مصرف کننده باید آموزش لازم را در هنگام مصرف تفریحی و گاهگاهی کسب کند تا از آن طریق هم بتواند تأثیرات مواد را تشخیص دهد و هم بتواند این تأثیرات بعنوان لذت بخشی و مطبوع تفسیرکند. برای مثال، مصرف کننده‌ای که برای اولین بار ماری جوانا یا حشیش مصرف می‌کند، باید اغلب توسط همقطاران خود در مورد اینکه چگونه آن را مصرف کند و چگونه تأثیرات آن را بازشناسی نماید، آموزش ببیند. شاید حتی چنین افرادی نیاز داشته باشند که به آنها گفته شود چرا مسمومیت ناشی از ماری جوانا، این چنین مطبوع و لذت بخش است. فرایند مشابهی نیز از بعد اجتماعی و شناختی در مصرف کنندگان هروئین نیز دیده می‌شود. مصرف کنندگان هروئین مبتدی اغلب بوسیله مصرف کنندگان مجرب آموزش می‌بینند تا در انتظار چه تأثیراتی باشند و اینکه چرا این احساسات ناشی از هروئین، این چنین لذت بخش است. یک فرایند یادگیری شناختی و اجتماعی نیز درمورد الکل بوقوع می‌پیوندد. این تجربه‌ای کمیاب برای کسانی که اولین بار است اقدام به مصرف الکل می‌کنند نیست که در اثر شرکت در یک میهمانی شبانه، نوشیدن الکل او، آنچنان او را دچار ناخوشی می‌کند که دیگر هرگز دوباره به سراغ نوشیدن الکل نمی‌رود. با این حال مشروب خواران با تجربه تربه فرد مبتدی کمک می‌کنند تا چگونگی نوشیدن و چگونه لذت بردن از اثرات الکل را هم در بعد شناختی و هم در بعد اجتماعی فرا بگیرد. چنین بازخوردهایی اغلب جنبه غیررسمی دارد و از طریق منابع متعددی اعمال می‌شود: دوستان و رفیقان همراه، مقالات روزنامه ها، تبلیغات، برنامه های تلویزیونی، گفتگو با دوستان و همکاران و مشاهده دیگرانی که مشروب خواری می‌کنند، از عوامل اصلی این حوزه هستند. نتیجه این فرایند یادگیری شناختی ـ اجتماعی این است که مشروب خواران مبتدی فرا می‌گیرند چگونه مشروب بنوشند و چگونه از این تجربه لذت ببرند (رستگار،۱۳۸۷).

بطور کلی در باب دیدگاه های اعتیاد باید گفت، اولین دیدگاه مطرح در روانشناسی که بر عوامل شخصیتی در وقوع وابستگی تاکید نمود، رویکرد روان تحلیل گری بوده است. بر اساس این رویکرد، اعتیاد به عنوان یک اختلال در ردیف سایر اختلالات تلقی می شود. شخصیت هر فرد از ساختار سه گانه نهاد، خود و  فراخود و سطوح سه گانه هوشیاری (هشیاری، نیمه هوشیاری و ناهشیار) تشکیل شده است. هر انسانی از بدو تولد مراحل رشد روانی – جنسی معینی را تا دوران بلوغ سپری می نماید. چنانچه عبور از هر مرحله با موفقیت سپری نشود، فرد در آن مرحله تثبیت شده، در صورت مواجهه با عوامل فشارزا و ناکامی ها در بزرگسالی به رفتار مراحل قبلی رشد بازگشت می کند. مهم ترین نظریات مطرح در این بین، می توان به محرومیت دهانی یا تثبیت شدگی در مرحله رشد دهانی، رشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بحران های رشدی و کسب هویت، حالت دفاعی سرخوش آور، خودشیفتگی و معتادان و فراخود تنبیه گر، اشاره نمود. در دیدگاه های مربوط به یادگیری، در باب اعتیاد سه نظریه بر اساس شرطی سازی کلاسیک، شرطی سازی کنش گر و یادگیری اجتماعی وجود دارد (باوی، ۱۳۸۸).

در شرطی سازی کلاسیک یادگیری حاصل تداعی و پیوند میان محرک ها و پاسخ ها است. شرطی سازی کلاسیک، هنگامی که اثرات بدنی مواد با محرک های شرطی مانند نشانه های محیطی در اثر تکرار و مجاورت تداعی می شود به وقوع می پیوندند. بدین ترتیب فرد وابسته به مواد در حین مصرف مواد فرا می گیرد که اثرات بدنی مواد مخدر را با محیط اطراف تداعی کرده، به زودی نشانه های محیطی به عنوان محرک شرطی قادر است، تمایل و حالاتی را در بدن فرد به عنوان پاسخ های شرطی ایجاد نماید. در شرطی سازی کنشگر یادگیری حاصل پیامدهای منفی و مثبت رفتار قلمداد می شود. مصرف مواد مخدر بعد از انجام یک رفتار خاص، حکم تقویت کننده ای را به خود می گیرد که منجر به افزایش و تکرار آن رفتار می شود. همین طور رفتارها و اشیا مرتبط با مصرف مواد مخدر در اثر همراهی مکرر و با تقویت کننده اولیه (مواد مخدر) به تقویت کننده ثانویه تبدیل می شود. در یادگیری مشاهده ای بوسیله مشاهده دیگران و توجه به پیامدهایی که از انجام رفتار مشخصی عاید آنان می شود، به وقوع می پیوندد. طبق این دیدگاه، وابستگی به مواد مخدر، الگویی از رفتار اکتسابی است که غالبا از طریق الگوبرداری پدید آمده و بوسیله پیامدهای متنوع مربوط به مواد تقویت می شود. در دیدگاه شناختی بر نقش  باورها و عقاید در اعتیاد تاکید می گردد. این دیدگاه بر در فرض اساسی استوار است (افشار، ۱۳۹۳).

یکی، اساسی ترین دلیل فرد خصوصا نوجوان برای مصرف مواد مخدر، انتظارات و برداشت های او دربار مواد است. و دومی، سایر عوامل نظیر صفات شخصیتی نوجوانان یا ارتباط با همسالانی که ماده مخدر مصرف می نمایند، بر شناخت ها، ارزیابی ها و تصمیم گیری های نوجوانان درباره مواد مخدر تاثیر می گذارند. در این بین به عواملی هم چون نقش باورها و انتظارات، مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله، شیوه های مقابله، منبع کنترل و کارآمدی شخصی می توان اشاره نمود (باوی، ۱۳۸۸).

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره دیدگاه های گرایش به بیماری سوءمصرف مواد


     اولین دیدگاه مطرح در روانشناسی که بر عوامل شخصیتی در وقوع وابستگی تاکید نمود، رویکرد روان تحلیل گری بوده است. بر اساس این رویکرد، اعتیاد به عنوان یک اختلال در ردیف سایر اختلالات تلقی می شود. شخصیت هر فرد از ساختار سه گانه نهاد، خود و  فراخود و سطوح سه گانه هوشیاری (هشیاری، نیمه هوشیاری و ناهشیار) تشکیل شده است. هر انسانی از بدو تولد مراحل رشد روانی – جنسی معینی را تا دوران بلوغ سپری می نماید. چنانچه عبور از هر مرحله با موفقیت سپری نشود، فرد در آن مرحله تثبیت شده، در صورت مواجهه با عوامل فشارزا و ناکامی ها در بزرگسالی به رفتار مراحل قبلی رشد بازگشت می کند. مهم ترین نظریات مطرح در این بین، می توان به محرومیت دهانی یا تثبیت شدگی در مرحله رشد دهانی، رشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بحران های رشدی و کسب هویت، حالت دفاعی سرخوش آور، خودشیفتگی و معتادان و فراخود تنبیه گر، اشاره نمود. در دیدگاه های مربوط به یادگیری، در باب اعتیاد سه نظریه بر اساس شرطی سازی کلاسیک، شرطی سازی کنش گر و یادگیری اجتماعی وجود دارد (سعیدی، ۱۳۹۱).

در شرطی سازی کلاسیک یادگیری حاصل تداعی و پیوند میان محرک ها و پاسخ ها است. شرطی سازی کلاسیک، هنگامی که اثرات بدنی مواد با محرک های شرطی مانند نشانه های محیطی در اثر تکرار و مجاورت تداعی می شود به وقوع می پیوندند. بدین ترتیب فرد وابسته به مواد در حین مصرف مواد فرا می گیرد که اثرات بدنی مواد مخدر را با محیط اطراف تداعی کرده، به زودی نشانه های محیطی به عنوان محرک شرطی قادر است، تمایل و حالاتی را در بدن فرد به عنوان پاسخ های شرطی ایجاد نماید. در شرطی سازی کنشگر یادگیری حاصل پیامدهای منفی و مثبت رفتار قلمداد می شود. مصرف مواد مخدر بعد از انجام یک رفتار خاص، حکم تقویت کننده ای را به خود می گیرد که منجر به افزایش و تکرار آن رفتار می شود. همین طور رفتارها و اشیا مرتبط با مصرف مواد مخدر در اثر همراهی مکرر و با تقویت کننده اولیه (مواد مخدر) به تقویت کننده ثانویه تبدیل می شود (افشار، ۱۳۹۳).

در یادگیری مشاهده ای بوسیله مشاهده دیگران و توجه به پیامدهایی که از انجام رفتار مشخصی عاید آنان می شود، به وقوع می پیوندد. طبق این دیدگاه، وابستگی به مواد مخدر، الگویی از رفتار اکتسابی است که غالبا از طریق الگوبرداری پدید آمده و بوسیله پیامدهای متنوع مربوط به مواد تقویت می شود. در دیدگاه شناختی بر نقش  باورها و عقاید در اعتیاد تاکید می گردد. این دیدگاه بر در فرض اساسی استوار است. یکی، اساسی ترین دلیل فرد خصوصا نوجوان برای مصرف مواد مخدر، انتظارات و برداشت های او دربار مواد است. و دومی، سایر عوامل نظیر صفات شخصیتی نوجوانان یا ارتباط با همسالانی که ماده مخدر مصرف می نمایند، بر شناخت ها، ارزیابی ها و تصمیم گیری های نوجوانان درباره مواد مخدر تاثیر می گذارند. در این بین به عواملی هم چون نقش باورها و انتظارات، مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله، شیوه های مقابله، منبع کنترل و کارآمدی شخصی می توان اشاره نمود (باوی، ۱۳۸۸).

دانلود مقاله و پایان نامه

عوامل زیستی درگیر در سبب شناسی اعتیاد و سوء مصرف مواد

مطالعات چندی به عوامل فیزیولوژیکی به ارث رسیده، در ارتباط با عملکرد نظام عصبی در ارتباط با آسیب پذیری فزاینده در برابر رشد سوء مصرف مواد و الکل اشاره نموده اند. اگر چه سهم نسبی این عوامل ارثی ویژه در افزایش خطر هنوز کاملاً مشخص نیست، ولی شاخص های عصبی و فیزیولوژیکی بالقوه ای در مورد این آسیب پذیری پیشنهاد شده که شامل تفاوت در تلوتلو خوردن بدنی، احساسات ذهنی مسمومیت و پاسخ فیزیولوژیکی فزاینده، به اتانول یا مواد فعال دیگر در مواد مختلف می شود. عملکرد عصبی – فیزیولوژیکی نیز به عنوان یک عامل خطر مورد بررسی قرار گرفته است. جنبه هایی از عملکرد عصبی – فیزیولوژیک توارث پذیری هستند و چنین گفته می شود که نقایص شناختی معین، میان کودکان افراد الکلیک ممکن است در خطر ابتلا به الکلیسم و دیگر اختلال های سوء مصرف مواد نقش داشته باشد (هسلبروک، هیلبروک واپشتاین[۱]،۱۹۹۹، به نقل از فردوسی،۱۳۹۰).

محققان چندی پی برده اند که احتمال نظام عصبی مرکزی نظیر عملکرد شناختی مختلف و اختلال الکتروفیزیولوژیکی در میان افراد تحت تاثیر اختلال های سوء مصرف مواد قرار می گیرد. اختلال عملکرد مغزی همراه با ناهنجاری های ساختاری نیز در میان افراد الکلیک مزمن گزارش شده است. حوزه های عملکرد شناختی مختل شامل حافظه، فراخنای توجه، مهارت های بینایی و فضایی، تفکر انتزاعی و استدلال کلامی است. بین علایم شدید وابستگی به الکل و عملکرد ضعیف شناختی در آزمون ها در میان افراد الکلیک، رابطه مستقیم را گزارش نموده اند. اختلالات الکتروآنتالوگرافیک و پتانسیل وابسته به رویداد در میان افراد الکلیک در مقایسه با افراد غیر الکلیک نیز گزارش شده است. مطالعات اخیر شواهدی بدست داده اند که بر مبنای آن بنظر می رسد که عوامل الکتروفیزیولوژیک که از طریق الکتروآنتالوگرافی و پتانسیل وابسته به رویداد اندازه گیری می شود، ممکن است در آسیب پذیری در برابر وابستگی به الکل و مواد، مستقل از مصرف مزمن مواد الکل سهم داشته باشند. علیرغم اینکه این یافته ها مشارکت احتمالی عوامل عصبی – فیزیولژیکی و الکتروفیزیولوژیک را در رشد وابستگی به الکل و مواد دیگری نشان می دهد، ولی رابطه میان اندازه گیری های الکتروفیزیولوژیکی و عصبی- فیزیولوژیکی در مورد علمکرد شناختی افراد، چندان روشن نیست (بختیار،۱۳۹۳).

تعیین و جداسازی سهم مستقل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی در رشد ابتلا به الکلیسم و اعتیاد به دیگر داروها، کار دشواری است، یکی از دلایل اصلی اولیه این دشواری این است که نه تنها افراد وابسته به الکل بلکه معتادان به دیگر مواد نیز دارای یک نیمرخ بالینی واحد و یکسان نیستند. در مجموع باید گفت یکی از محدودیتهای دیدگاه زیستی – فیزیولوژیکی درباره اعتیاد و سوء مصرف مواد بطور کلی این است که در این دیدگاه تاکید اندکی بر تاثیر متغیرهای روانی – اجتماعی و بویژه نقش عناصر شناختی و یادگیری و شخصیتی بعنوان مبانی سبب شناسی اعتیاد و سوء مصرف مواد شده است. به همین دلیل این دیدگاه و یافته ها، به ویژه دیدگاه های آکادمیک این حوزه، سهم و مشارکت اندکی در مداخله های مهارت بنیاد که براصول یادگیری برای افزایش توان مقابله متکی است، داشته اند (ناصری،۱۳۸۹).

[۱]-  Hesselbrock & Hesselbrock & Epstein

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره نشانه‌های سوءمصرف مواد


پیـشگیـری از اعتیـاد

موفقیت الگوی پیشگیری از بیماری های عفونی بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی را بر آن داشت که امکان استفاده از الگوی بالا در معضلات اجتماعی – روانی را بررسی کنند. هر چند که پیچیدگی موضوع در اینگونه معضلات بیشتر است. یکی از معضلات اجتماعی – روانی موجود، مربوط به مواد مخدر است. بر اساس این الگو تنها برخورد با عامل بیماری زا (تولید و توزیع مواد مخدر) کافی نیست و لازم است که میزبان (افراد در معرض اعتیاد) نیز واکسینه شده و شرایط محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) نیز به گونه ای تغییر یافته تا امکان بروز اعتیاد منتفی گردد.  هر چند که برنامه ریزی برای هدف های سه گانه، عامل بیماری زا، میزبان و محیط در اعتیاد بسیار پیچیده تر از الگوی پزشکی است. در الگوی اجتماعی – روانی کنترل اعتیاد عوامل گسترده ای شامل وضعیت قوانین مربوط به اعتیاد، منابع تولید مواد، میزبان دسترسی، هزینه مواد، میزبان پذیرش مصرف مواد در جامعه، عادات سنتی و بومی، عوامل اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری نقش دارند و از طرفی میزبان با فرد بیمار به صورت فعالانه اقدام به دریافت مواد می نماید (قنواتی، ۱۳۹۲).

سطــوح پیـشگیـری

الف) پیـشگیــری اولیـــه

آن دسته از سیاست ها و برنامه هایی که در راستای جلوگیری از وقوع بروز مشکلات طراحی می شوند را پیشگیری اولیه می نامند. از نمونه های موفق پیشگیری اولیه، استفاده از واکسیناسیون بر علیه بیماری آبله و فلج اطفال را می توان نام برد. برای موفقیت در پیشگیری اولیه باید ساز و کارهای ایجاد کننده بیماری و عوامل خطر ساز را شناخت و با روش های مؤثر نسبت به کنترل آنها اقدام نمود.  البته در پیشگیری اولیه اگر امکان شناخت علمی عوامل ایجاد کننده اعتیاد وجود نداشته باشد، ولی می توان با شناخت برخی از عوامل مهم حرکت را شروع کرد. برای انجام پیشگیری اولیه باید با بهره گرفتن از روش های سه گانه حذف بیماری زا (مواد مخدر) کنترل شرایط محیطی (شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و تقویت مقاومت در میزبان (فرد معتاد) اقدام نمود که انتخاب شیوه های مناسب بستگی کامل به واقعیت های موجود جامعه دارد. آموزش و اطلاع رسانی به جامعه یکی از مهمترین اقدام های به منظور تغییر اعتقاد و نگرش مردم نسبت به مواد مخدر است (افشار، ۱۳۹۳).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ب) پیـشگیـری ثـانویـه

      هدف از انجام پیشگیری ثانویه این است که میزان شیوع مشکل و بیماری را در جامعه کاهش داد و از طرفی نسبت به تشخیص و درمان معتادان اقدام نمود. هدف از انجام پیشگیری سطح دوم این است که میزان آسیب وارده به فرد یا جامعه تا اندازه امکان محدود شود. برای رسیدن به موفقیت در مرحله دوم باید با ساز و کارهایی نسبت به شناسایی افراد معتاد اقدام نموده و به درمان مناسب کم هزینه و سهل الوصول آنان اقدام کرد.

ج) پیــشگیـری سوم

هدف از انجام سطح سوم پیشگیری آن است که بتوان به تأمین، حفظ و ارتقای فعالیت معتاد و نو توانی او دست پیدا کرد. ایجاد شبکه حمایتی از افراد معتاد درمان شده، سازمان دهی برنامه های گسترده و مؤثر پیشگیری این افراد، جلوگیری از ایجاد اثرات منفی ناشی از محل نگهداری از معتادان، جلوگیری از بر چسب خوردن افراد معتاد در جامعه و سرانجام سازماندهی امکانات و بازتوانی شغلی این افراد در این مرحله لازم است. در حقیقت در این مرحله به افرادی که ترک اعتیاد کرده اند کمک می شود تا به اعتیاد باز نگردند (سعیدی، ۱۳۹۱).

بیماری سوءمصرف مواد در ایــران

کشور ما به علت قرار داشتن در شاهراه ترانزیت مواد مخدر و نیز جایگاه نسبتاً موجه مصرف تریاک در فرهنگ ایرانی، همواره با خطر و عوارض اجتماعی روبرو بوده است. تخمین زده می شود که حدود ۲ میلیون نفر معادل ۳% از کل جمعیت ایران به نوعی از مواد مخدر استفاده می کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در یک دهه اخیر اقدامات بسیار جدی و مؤثری در مقابله با گروه های قاچاق و توزیع مواد مخدر صورت گرفته است. با این حال، افزایش شیوع اعتیاد در جمعیت زنان همه و همه حقایقی هستند که لزوم برخورد ریشه ای تر و منطقی تر با این معضل ملی را طلب می کنند. نکته مهمی که در این مجال قصد پرداختن به آن را داریم پرداختن به مشکلات بهداشتی و بیماری های عفونی خطرناک است که یک فرد معتاد را در جامعه و محیط زندان تهدید می کنند و با توجه به ارتباط این افراد با کل جامعه، آنها را با منابع خطرناکی برای انتشار بیماری های عفونی خطرناکی چون ایدز و هپاتیت تبدیل می سازند (نادری، ۱۳۸۹).

بطور خلاصه، یک فرد معتاد در حقیقت انسان بیماری است که به دلیل مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متعدد و نیز احساس نیاز شدید و ناگهانی به مصرف ماده مخدر، بسیار در معرض انجام رفتارهای مخرب و زیانبار قرار دارد. جمعیت معتاد و زندانی های کشور در یک نگاه واقع بینانه و بر اساس آمارهای متعدد داخلی و خارجی، کانون های مناسبی برای ابتلاء و انتقال بیماری های عفونی مهم و خطرناکی چون ایدز و هپاتیت هستند و برخورد ریشه ای و کارشناسی با موضوع اعتیاد و رسیدگی عاجل به وضع بهداشتی زندانی های کشور باید در رأس برنامه های سیاستگزاران و دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد (محمدی، ۱۳۸۷).

اعتیاد از زوایای دیگر اختلال در سیستم پاداش دهی مغز است که لذت و درد را کنترل می کند. یک فرد معتاد به دنبال لذت و تسکین درد و درماندگی خود از مواد مخدر استفاده می کند، اما بیماری و اعتیاد فرد به صورت چاره ناپذیری از لحاظ فردی به رنجی دردناک تبدیل شده و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی گاهی به دیگران و اطرافیان به نحو بازگشت ناپذیری آسیب می رساند. رواندرمانی اعتیاد هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که حرفه های بهداشت روانی به صورت یکپارچه برای کمک به معتادین فعالیت نموده و مشکلات آنها را حل کرده و زندگی بهتری را در زمینه های مختلف و خصوصاً روابط اجتماعی (به لحاظ حرفه ای) ایجاد نمایند. یکی از مهمترین دستاوردهای رویکردی جدید درمانی در خصوص اعتیاد، آموزش معتادین و خانواده های آنها برای به کارگیری زبانی مشترک می باشد. رواندرمانگران اعتیاد، با آموزش مفاهیم اصلی مرتبط با اعتیاد و فرآیند بیماری زایی ناشی از مصرف مواد مخدر و بهبودی تدریجی در روند درمان به زبانی مشترک دست نیافته اند. زبان مشترکی که در این نوشته بر آن تأکید می شود فرآیند ۱۲ مرحله ای را در بر می گیرد که دوپونت و شراکی[۱] ۱۹۹۴ و دوپونت ۱۹۹۴ معرفی کرده اند. این دوازده مرحله را می توان ابزارهایی مفهومی، عملکردی برای فهم اعتیاد و برقراری یک ارتباط مؤثر با مسائل مرتبط با معتادین قلمداد کرد. از قبیل: متوقف ساختن مصرف، تحت تأثیر قرار دادن اعضاء گروه، قادر ساختن معتادین به مقابله با عوامل تحریک کننده اعتیاد و اثر بخشی استفاده از مواد مخدر و تأکید بر بهبودی. در این فرآیند آموزشی استفاده از شوخی، نظریه ها و دیدگاه های معارض و مختلف و ارائه تقویت به صورت فیلم های ویدئویی به اندازه سخنرانی ها به کار گرفته می شود (سعیدی، ۱۳۹۱).

[۱]- Doponet & Sheraci

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع نشانه‌های سوءمصرف مواد

نشانه‌های سوءمصرف مواد

     نشانه های سوءمصرف مواد نسبت به نواع داروی مصرف شده، مقدار دارو و شخصیت معتاد فرق می‌کند. به این دلیل باید این عوامل را جداگانه مورد بررسی قرار داد. تریاک، مورفین، هروئین که مشتقات اصلی تریاک هستند، معمولا از راه بینی کشیدن یا تزریی زیر جلدی وارد بدن می‌شوند و آثار آن که بالافاصله دیده می‌شوند، عبارتند از:

۱- تخفیف حرکت های ارادی، ۲- کاهش میل جنسی، ۳- خواب آلودگی که با روشنی ذهن  همراه است (رویای خوش)، ۴- تسکین درد، ۵- انبساط خاطر همراه با احساس رضایتمندی و آرامش،  ۶- رویاهای شیرین و مطبوع و ۷- احساس مبهم از زمان و مکان (باوی،۱۳۸۸).

عوارض سوءمصرف مواد

عوارض جسمی و روانی: برخی از پیامدهای گروه جسمی – روانی که بخاطر استعمال مواد مخدر در کوتاه مدت یا دراز مدت عاید انسان می‌شود به قرار زیر است:

۱- به گفته پزشکان مواد مخدر نوعی سم است و مصرف این مواد باعث نوعی مسمومیت می‌شود که به مرور آثار مخرب خود را بروی جسم و اعصاب و روان انسان می‌گذارد.

۲- مواد مخدر اعصاب حسی و مراکز مغزی را تخدیر و بی حس نموده و طبعا از حساسیت آن ها می‌کاهد در نتیجه منجر به کاهش میزان ادراک و حساسیت روحی شخص می‌گردد.

۳- عوارض سوء مصرف مواد مخدر به مروز زمان بر جسم و روان آدمی به گونه‌ای است که سلامت جسمی و روانی را از انسان می‌گیرد و بدین وسیله او را از هر حیوانی زبون‌تر می‌سازد او را تبدیل به موجودی می‌کند که نه حیوان است، نه انسان، حیوان نیست، چون جسمش سالم نیست. انسان نیست چون فاقد عواطف و احساسات و اراده و ابتکار و خلاقیت است.

۴- مصرف کننده مواد به هر انگیزه‌ای دست به چنین کاری زده باشد پس از لحظات یا ساعات سرخوشی دچار اندوه و یاس و نگرانی و اضطراب زاید الوصفی می‌گردد.

۵- کسانی که تریاک و مشقات آن را مصرف می‌کند و دیر یا زود به عوارضی چون، بیدار خوبی، رعشه عضلات، حالت تهوع، کاهش فشار خون، از دست دادن قدرت بیان، بی دقتی در بینایی مبتلا می‌شوند (قایدی و قایدی،۱۳۹۲).

عوارض اقتصادی ومالی:

۱- خسارت بر اقتصاد و وضعیت مالی خانواده معتاد. این خسارت و هزینه تحصیلی غالبا قسمت قابل توجهی از درآمد مالی خانواده معتاد را شامل می‌شود. امکاناتی که می‌بایست در جهت رفاه و آسایش و تعلیم و تربیت اعضای خانواده قرار می‌گرفت، دود می شود و به آسمان می‌رود.

۲- خسارت وارد بر اقتصاد کشور ناشی از نگهداری معتادان در زندان ها. بر اساس آمارهای موجود تعداد زندانیان کشور در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر بوده است که بیش از ۶۰ درصد آنان یعنی ترتیب یکصد هزار نفر، آنان را معتادان و مجروحین مواد مخدر تشکیل داده‌اند.

۳- اعتیاد و قاچاق مواد مخدر  مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و رونق اقتصادی، خسارت های ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد مملکت سالانه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با تعداد معتادان کشور سرانه هر معتاد  بالغ بر دو هزار تومان در روز می‌شود (سرداری،۱۳۸۹).

عوارض فرهنگی اجتماعی

۱- عدم اعتیاد و امنیت اجتماعی؛

۲- اعتیاد تهدیدی علیه بهداشت عمومی (ایران پور،۱۳۹۰).

عوارض معنوی

بخاطر وجود پدیده شوم قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر به فرد مصرف کننده، خانواده و اطرافیان او و به عموم جامعه خسارت هایی وارد می شود که به هیچ عنوان حتی با هزینه کردن میلیاردها تومان جبران نمی‌گردد. برخی از این خسارت ها به قرار زیر است:

۱- محروم شدن کودکان از داشتن خانواده مناسب؛

۲- متلاشی شدن کانون گرم و با صفای خانواده، از هم گسیخته شدن عشق مشترک (رستگار، ۱۳۸۷).

انواع مواد

هر ماده ای که پس از وارد شدن به ارگانیزم بتواند بر یک یا چند عملکرد آن اثر بگذارد ماده مخدر است. البته لغت مخدر بصورت اصطلاحی به کار رفته است و مواد مخدر الزاما تخدیر کننده نیست. در حال حاضر اصطلاح مواد روان گردان اصطلاح مناسبی برای جایگزین مواد مخدر است.

پیچیدگی موضوع مصرف مواد غیر قانونی در اصطلاحات مربوط به آن بازتاب یافته است و به نظر می رسد که این اصطلاحات مرتبا با تشکیل شوراهای مختلف حرفه ای و دولتی تغییر می یابند. یکی از سوالات که مطرح می شود این است که چه نامی باید روی مواد تغییر دهنده مغز گذاشته شود. چاپ چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM- IV) آن ها را مواد می نامد. در DSM- IV مفهوم مواد روان گردان شامل مواد شیمیایی موثر بر مغز نظیر حلال های آلی که ممکن است عمدا یا سهوا خورد شود، نیست. مواد قانونی را نمی توان از مواد غیر قانونی تفکیک کرد. بسیاری از مواد قانونی نظیر مرفین اغلب با روش های غیر قانونی تهیه شده و برای مقاصد تجویز نشده، مصرف می شوند. واژه مواد در مجموع، بر واژه دارو ترجیح دارد، چون دارو تلویحا به معنای ماده شیمایی مصنوعی است، در حالی که بسیاری از مواد با الگوهای سوء مصرف طبیعی ارتباط دارند یا برای مصرف انسان تولید نشده اند، مانند چسب هواپیما (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸، به نقل از ناصری،۱۳۸۹).

جدول ۲-۱: طبقات مختلف مواد

DSM- IVICD-10
الکلالکل
آمفتامین هامحرک های دیگر، از جمله کافئین
کافیئینمسکن یا خواب آورها
حشیشکانابینوئید ها
کوکائینکوکایین
توهم زاهاتوهم زاها
مواد استنشاقیحلال های فرار
نیکوتینتوتون
مواد افیونیمواد افیونی
فن سیکلید ینمصرف چند ماده
رخوت زاها، خواب آورها، اضطراب زداها 
چند ماده 

تعریف کاملی برای مواد مخدر و روان گردان که جامع و مانع باشد نمی توان یافت، زیرا اثر این گونه مواد، حتی یک ماده بر روی افراد متفاوت در خیلی از موارد مختلف است. از مواد گوناگون برخی مخدر، بعضی محرک، تعدادی توهم زا و شماری اثرات گوناگون دیگری مانند ابعاد رخوت و کند کنندگی بر جسم و روان و یا هر دو دارد، حال آنکه مخدر بعضی مست کننده اعصاب است و فقط شامل یک دسته از مواد می شود روان گردان ها که در سال های اخیر کار برد و سیع تری پیدا کرده اند، از نظر لغوی اعضای فیزیولوژیکی را در بر نمی گیرد و از نظر ترکیبات شیمیایی نیز متنوع بوده و از منابع طبیعی و غیر طبیعی مختلفی استخراج، استحصال و ساخته می شوند. به هر حال مواد مورد بحث را به شیوه های متعددی می توان طبقه بندی کرد. مثلاً اگر آن ها را به طبیعی، نیمه طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی گروه بندی کنیم، یا از نظر تاریخ کشت آشنایی بشر با آن ها و یا کشف و ساخت آن ها دسته بندی کنیم و یا در دو گروه، یعنی گروه مواد مخدری که مصرف پزشکی دارد یا مواد مخدری که مصرف پزشکی ندارد، دسته بندی شوند، همه درست بوده، ولی در عین حال هیچ یک طبقه بندی یا تعریفی جامع و مانع نمی باشد (افشار، ۱۳۹۳).

اگر چه متخصصین، طبقه بندی هایی از جنبه های علمی و تجربی ارائه داده اند، ولی بهترین نوع گروه بندی طی سال های اخیر، طبقه بندی مواد به کند کننده، تحریک کننده و توهم زا هاست که تا اندازه زیادی در مجامع بین المللی پذیرفته شده است. در این طبقه بندی با توجه به شباهت ساختمانی مواد با انتقال دهنده های عصبی درون مغز سعی گردید. تا هرماده در طبقه ای خاص جای داده شود. انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۹۹۴) فهرست موادی که ممکن است مورد سوء مصرف قرار گیرد و یا مصرف پی در پی آن ها به اعتیاد منجر شود را در ۱۱ گروه معرفی نموده است: ۱) الکل، ۲) آمفتامین ها (گاهی تقویت کننده های دستگاه سمپاتیک نیز ذکر می شود، ۳) کافئین، ۴) حشیش،  ۵) کوکائین، ۶) توهم زا ها، ۷) مواد استنشاقی، ۸) نیکوتین، ۹) مواد افیونی، ۱۰) فن سیکلیدین یا PCP، ۱۱) تسکین دهنده ها، خواب آورها و ضد اضطراب ها (باوی،۱۳۸۸). این یازده ماده بر اساس طبقه بندی فوق الذکر در یکی از سه دسته مواد قرار می گیرند:

الف) کند کننده ها

این مواد عموماً از فعالیت دستگاه عصبی جلوگیری کرده، احساس تنش و اضطراب را کاهش داده و واکنش های حرکتی و جریان های شناختی را به تاخیر می اندازد. سوء مصرف طولانی هر یک از مواد این طبقه قادر است فرد را معتاد نموده، آسیب های جسمانی و روانی جبران ناپذیری بجای بگذارد. چنانچه این مواد توسط مادران باردار در دوران بارداری مصرف شود، ممکن است منجر به آثار جبران ناپذیری بر جنین در حال رشد شده، عقب ماندگی بعد از تولد را بهمراه داشته باشد. این دسته از مواد شامل الکل، باربیتورات ها و خواب آورها، مواد استنشاقی و مواد افیونی می شود. در زیر هر یک را به اختصار توضیح خواهیم داد (عابدی،۱۳۹۱).

۱- الکل: الکل برای هزاران سال مورد مصرف و سوء مصرف بشر قرار گرفته است. حتی رومیان باستان در برابر رانندگی حین مستی قوانین و مقرراتی را وضع کرده بودند. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی، فردی با سطح خونی الکل ۱/۰ درصد بعنوان فردی که از لحاظ قانونی مست تلقی می شود، در نظر گرفته می شود. رانندگی در حین مستی، به این لحاظ خطرناک است که موجب تحریفات ادراکی، ناهماهنگی حرکتی و داوری مختلف می شود. الکل اثرات خود را از طریق افزایش اثربخشی گابا (یکی از انتقال دهنده های عصبی مغز) که موجب بازداری انتقال عصبی در مغز می شود، اعمال می کند. الکل فعالیت مغزی را که بطور عادی باعث بازداری رفتارهای اجتماعی نظیر روابط جنسی، پرخاشگری و…می شود را کاهش می دهد. همین امر باعث شده تا افرادی که از توانایی الکل در رفع بازداری های اجتماعی آگاه هستند، این ماده را بعنوان پوزش و معذرت خواهی برای رفتارهای ناشایست اجتماعی خود معرفی می کنند. الکل همچنین، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد و باعث تقویت پندار فرد از خود از طریق کاهش آگاهی فرد از یادمان های رنج آور می شود ( جوزف[۱]،۱۹۹۰، به نقل از افشار،۱۳۹۳).

۲- باربیتورات ها و خواب آورها: داروهای باربیتورات از اسید باربیتوریک مشتق می شوند. از آنجائیکه باربیتورات ها و خواب آورها (نظیر بنزودیانرپسی ها) اثراتی شبیه الکل بوجود می آورند، به الکل جامعه هم موسوم هستند. باربیتورات ها نیز مانند الکل از طریق تحریک گیرنده های گابا وارد عمل می شوند. سکونال که یکی از داروهای این طبقه است. از آنجایی که سریع باعث خواب آلودگی می شود، بعنوان قرص خواب مورد استفاده قرار می‌گیرد. پنتوتال یکی دیگر از داروهای این دسته، بعنوان یک بی حس کننده عمومی در جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجائیکه مقادیر مصرف خفیف پنتوتال، حالت شبه مستی القاء می کند، یعنی حالتی از بازداری زدایی که فرد تحت آن، خواهان ابراز افکار و احساسات خصوصی خود است، در بین عوامل، مشهور به “سرم حقیقت” است، اگر چه تضمینی برای صحت آنچه فرد بیان می دارد، وجود ندارد. یکی از داروهای این دسته (باربیتورات ها) که معمولاً مورد سوء مصرف قرار می گیرد، متاکوالون (کوالود) است (سعیدی،۱۳۹۱).

۳- مواد استنشاقی: یکی از ابزارهای قدیمی القاء حالات تغییر یافته هشیاری، مصرف استنشاقی (شامل اثر لکروفروم واکسید نقره و….) است. این مواد بصورت گاز یا بخار متصاعد شده از مواد جذب می شود. مواد استنشاقی بطور مشخص مثل الکل عمل می کند، یعنی ابتدا باعث رها شدن از بازداری ها می شود و سپس موجب آرامش و خواب می‌شود.

۴- مواد افیونی: گیاه خشخاش، منبع اصلی مواد افیونی است که شامل مورفین، هروئین، تریاک، و کوکائین است. مواد افیونی در زمان های قدیم نیز به واسطه تاثیرات درد زدایی و سرخوشی آور شناخته شده بوده است. لوحه های گلی سومریان که از حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد بدست آمده،گیاه خشخاش را بعنوان گیاه شادی معرفی نموده اند. هنرپیشه ها و نویسندگان در قرن نوزدهم این ماده را برای ایجاد حالات تغییر یافته هشیاری مورد استفاده قرار می داده اند. البته در همین زمان بر تاثیرات درد زدایی مواد افیونی تکیه بسیاری نیز شده است. در این قرن پزشکان و داروسازان ترکیبی از تریاک و الکل که به “لارانوم” موسوم بود را برای برخی از مشکلات جسمی و روانی تجویز می کردند. این ماده علیرغم اینکه باعث کاهش درد می گشته، ولی بهیچ عنوان قادر به درمان هیچ یک از این مشکلات نبوده است. از آنجائی که مصرف لادانوم بسادگی می توانست باعث بیش مصرفی کشنده شود، یکی از داروهایی بوده که برای ارتکاب خودکشی در انگلستان قرن نوزدهم استفاده می شده است. اما مورفین که ماده فعال اصلی افیون محسوب می شود، برای کاهش ناشی از جراحات در طول قرن نوزدهم و بیستم مورد استفاده قرار می گرفته است. نام مورفین از نام خدای رویاهای یونان گرفته شده است. این نام به دلیل حالات خواب آلودگی و کند کنندگی این ماده بر آن نهاده شده است. در سال ۱۹۸۹، دانشمندان، دارویی بسیار قوی تر، یعنی هروئین را افیون ساختند. در واقع هروئین با امید به اینکه قادر است، اعتیاد به تریاک و افیون را درمان کند، ساخته شده، ولی بزودی دانشمندان پی بردند که این دارو نیز یک ماده بسیار قوی و اعتیاد آورتر است. در اوایل قرن بیستم، بسیاری از مردمان ملت های مختلف بویژه آمریکا و اروپا به این ماده وابسته شدند، به ترتیبی که در سرتاسر اروپا و امریکا بتدریج قوانینی برای بازداری از مصارف غیرپزشکی آن گذرانده شد. امروزه، مورفین، کدئین و ماده افیونی مصنوعی بنام دمرول بطور معمول برای کنترل دردهای شدید تجویز می شود. تاثیرات سرخوشی آور و درد زدایی مواد افیونی بدلیل بازدارندگی گیرنده های اندروفینی مغز است که موجب مسدود کردن تکانه های درد و تحریک مراکز لذت مغز می شود (لونتال[۲]،۱۹۸۸، به نقل از محمدی،۱۳۸۷).

ب) تحریک کننده ها

       این طبقه از مواد هشیاری و برانگیختگی کلی را افزایش می دهد و در بسیاری از موارد منجر به کاهش احساس خستگی و ضعف می شوند. مصرف بلند مدت آن ها، علیرغم اینکه در ابتدا ممکن است با افسردگی، خستگی و ضعف جسمانی مبارزه کنند، ولی به مرور اثربخشی خود را از دست داده، فرد را از لحاظ جسمانی و روانی آسیب پذیر می کند. بر اساس تحقیقات گزارش شده، مصرف کوکائین توسط مادران باردار، ممکن است نوزادان آن ها را پس از تولد، برای سالیان سال با مشکلات جدی مواجه کند. نیکوتین و کافئین نیز که در این طبقه قرار می گیرند، نسبت به مواد دیگر مثل آمفتامین، ضعیف تر هستند، ولی مصرف بی رویه آن ها نیز می تواند فرد را با مشکلات جدی مواجه سازد. چهار ماده اصلی این طبقه، کوکائین، آمفتامین، کافئین و نیکوتین هستند.

ج)  توهم زاها

به این گروه از مواد، داروهای روان پریشی زا گفته می شود، زیرا علاوه بر ایجاد توهمات، موجب قطع تماس فرد با واقعیت و بسط وگسترش هشیاری نیز می شوند. این گروه از مواد، اگر چه ابتدا برخی مصارف داشته، ولی در حال حاضر بواسطه خطراتی که برای سلامتی افراد دارند، فاقد هر گونه کاربرد طبی و درمانی می باشند. از این دسته، PCP (فن سیکلیدین) و LSD (لاسیرجیک اسید دی اتیل آمینه) دارای منشاء شیمیایی و مکالین و پسیلوسیبین و ماری جوانا، دارای منشاء گیاهی می باشند. از مواد این گروه، LSD ماده بسیار قوی است که می تواند اثرات فیزیولوژیک و روانی عمیقی ایجاد کند، البته تا کنون هیچ گونه گزارش مبنی بر مرگ در اثر مصرف LSD  گزارش نشده، ولی سوء مصرف طولانی مدت ماری جوانا و حشیش، می تواند فرد را با مشکلات ریوی حاد مواجه کند (باوی، ۱۳۸۸).

[۱]- Josephs

۳- Levinthal

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : سوءمصرف مواد

سوءمصرف مواد

تجربیات سال های گذشته در ایران و جهان در رابطه با تولید و عرضه مواد مخدر و همچنین، درمان معتادان نشانگر این است که این نوع مبارزه همه جانبه بوده و نتایج حاصل از آن اثر بخشی لازم را ندارد. لذا برخورد با معضل اعتیاد باید فراگیر باشد به نحوی که این تلاشها علاوه بر مبارزه با تولید و عرضه بر پیشگیری متمرکز گردد. به طور کلی مفهوم اقدام های مداخله ای به منظور پیشگیری در نتیجه پیشرفت علم پزشکی گسترش یافت و کشف عوامل بیماری زا، واکسیناسیون و آموزش، همگی نمونه هایی از موفقیت علم پزشکی در پیشگیری از بیماری ها می باشند. در رابطه با سوء استفاده از داروها و مواد یا موضوع اعتیاد، هدف از پیشگیری این است که جمعیت هدف به هیچ وجه از داروهای اعتیادآور استفاده نکند و خود را در معرض خطررات ناشی از اعتیاد و آسیب های ناشی از آن قرار نداده و مانع از بروز آسیب های اجتماعی پیامد آن گردد. به علاوه هدف دیگر پیشگیری می تواند کنترل عوارض وحشتناک مربوط به اعتیاد باشد (سعیدی، ۱۳۹۱).

تعریف اعتیاد به صورت جامع

بنابر تعریف علمی پذیرفته شده، اعتیاد عبارت است از وابستگی جسمی و روانی فرد به یک ماده دارویی مخدر یا محرک. امروزه در محافل دانشگاهی نیز به جای کلمه در اعتیاد «واژه وابستگی» را به کار می‌برند و «معتاد» را هم شخص «وابسته» می‌نامند (باوی، ۱۳۸۸).

از نظر پزشکی، اعتیاد یا وابستگی، نوعی سندروم[۱] یا نشانگان بالینی است که در پی مصرف  مواد مخدر، در حالات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده پدید می‌آید. میزان وابستگی کمی است و شدت و ضعف دارد، اما در هر حال اعتیاد رفتاری مرضی یا بیمار گونه است. پس، شخص معتاد یا وابسته در واقع بیمار است و رفتار جامعه با فرد معتاد می‌باید بر اساس این واقعیت علمی سامان یابد که معتادان را باید مداوا و معالجه کرد (سلمانی، ۱۳۹۲).

به تعریف دیگر، حالت مسمومیت متناوب و تدریجی است که مبتلایان آن ناچار هستند که هر چیز وقت مقداری بر مصرف روزانه خود بیافزایند تا اندازه‌ای که بدان معتاد یا با مواد مخدر خو گیرد. نیاز روانی و جسمانی مبرم به استعمال الکل یا داروی مخدر دیگر که اختیار مصرف و ترک آن از نیروی اراده شخص خارج شده باشد. شخص به ماده مخدر وابستگی روانی و بدنی و فیزیولوژیک پیدا نموده و کوشش در افزایش اندازه ماده مخدر دارد (بختیار، ۱۳۹۳).

تاریخچه سوءمصرف مواد در جهان و ایران

سابقه آشنایی با مواد مخدر به زمان تشکیل اولین تمدن های ایجاد شده بر روی  کره زمین باز می گردد به استناد الواح گلی مکشوفه، سومریان در حدود یازده هزار سال قبل با شیره گیاه خشخاش و آثار او آشنایی داشته‌اند. به گفته محققین تا قبل از قرن هیجدهم همواره بشر از مواد مخدر در راه صحیح استفاده کرد. این مواد عمدتا به مصارف پزشکی و دارو و درمان رسیده است. پزشکان صعان همچون بوعلی سینا و زکریای رازی برای مداوای بیماران خود از این مواد استفاده می‌کردند و در آثار قلمی بجای مانده از ایشان به موارد استفاده پزشکی از این مواد پرداخته‌اند. اما از زمانی که یکی از کمپانی‌های پیر استعمار یعنی انگلستان به نام کمپانی هند شرقی به هندوستان پای نهاد و شروع به اجرای نقشه شوم خود نمود، و اونا مشروع و پدیده زحمت بار و  نامبارک اعتیاد بوجود آمد بخاطر همین است که اعتیاد به مواد مخدر را ارمغان استمار نامیده‌اند (اصغری، ۱۳۹۳).

این کمپانی با ترفندهای مختلف اراضی گسترده‌ای از کشور هندوستان را زیر کشت خشخاش برد و با لطایف العیل شروع به پخش کردن تریاک در بین مردم کشورهای منطقه نمود. دولت چین که در مورد اعتیاد جوانانش احساس خطر جدی می نمود با این پدیده به مقابله پرداخت و واردات این مواد را به کشورش ممنوع ساخت. اما دولت انگلستان برای حمایت از کمپانی خود با چین وارد جنگ شد. جنگ های تریاک بین انگلستان و چین دوبار اتفاق افتاد و هر کدام به مدت دو سال به طول انجامید. یکی در سال ۱۸۴۰ و دیگری در سال ۱۸۵۶ نتیجه این جنگ در هر دو مورد به نفع انگلستان بود و با تمجیل قرار داد «تین سیستان» برچین خاتمه یافت (سعیدی،۱۳۹۱).

سوء مصرف مواد در ایران که در دور‌ه قاجار به اوج خود رسیده بود و از مدت ها قبل درباریان را آلوده ساخته بود زنگ خطر را در ایران به صدا در آورده بود. بخاطر همین امر، علما و فقه های بیدار آن زمان شروع به روشنگری کردند و نسبت به عواقب زیان بار این پدیده هشدار دادند (فردوسی، ۱۳۹۰).

کشور ما به علت قرار داشتن در شاهراه ترانزیت مواد مخدر و نیز جایگاه نسبتاً موجه مصرف تریاک در فرهنگ ایرانی، همواره با خطر و عوارض اجتماعی روبرو بوده است. تخمین زده می شود که حدود ۲ میلیون نفر معادل ۳% از کل جمعیت ایران به نوعی از مواد مخدر استفاده می کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در یک دهه اخیر اقدامات بسیار جدی و مؤثری در مقابله با گروه های قاچاق و توزیع مواد مخدر صورت گرفته است. با این حال، افزایش شیوع اعتیاد در جمعیت زنان همه و همه حقایقی هستند که لزوم برخورد ریشه ای تر و منطقی تر با این معضل ملی را طلب می کنند. نکته مهمی که در این مجال قصد پرداختن به آن را داریم پرداختن به مشکلات بهداشتی و بیماری های عفونی خطرناک است که یک فرد معتاد را در جامعه و محیط زندان تهدید می کنند و با توجه به ارتباط این افراد با کل جامعه، آنها را با منابع خطرناکی برای انتشار بیماری های عفونی خطرناکی چون ایدز و هپاتیت تبدیل می سازند (نادری، ۱۳۸۹).

بطور خلاصه، یک فرد معتاد در حقیقت انسان بیماری است که به دلیل مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متعدد و نیز احساس نیاز شدید و ناگهانی به مصرف ماده مخدر، بسیار در معرض انجام رفتارهای مخرب و زیانبار قرار دارد. جمعیت معتاد و زندانی های کشور در یک نگاه واقع بینانه و بر اساس آمارهای متعدد داخلی و خارجی، کانون های مناسبی برای ابتلاء و انتقال بیماری های عفونی مهم و خطرناکی چون ایدز و هپاتیت هستند و برخورد ریشه ای و کارشناسی با موضوع اعتیاد و رسیدگی عاجل به وضع بهداشتی زندانی های کشور باید در رأس برنامه های سیاستگزاران و دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد (محمدی، ۱۳۸۷).

      سوءمصرف مواد از زوایای دیگر اختلال در سیستم پاداش دهی مغز است که لذت و درد را کنترل می کند. یک فرد معتاد به دنبال لذت و تسکین درد و درماندگی خود از مواد مخدر استفاده می کند، اما بیماری و اعتیاد فرد به صورت چاره ناپذیری از لحاظ فردی به رنجی دردناک تبدیل شده و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی گاهی به دیگران و اطرافیان به نحو بازگشت ناپذیری آسیب می رساند. رواندرمانی اعتیاد هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که حرفه های بهداشت روانی به صورت یکپارچه برای کمک به معتادین فعالیت نموده و مشکلات آنها را حل کرده و زندگی بهتری را در زمینه های مختلف و خصوصاً روابط اجتماعی (به لحاظ حرفه ای) ایجاد نمایند (افشار، ۱۳۹۳).

     یکی از مهمترین دستاوردهای رویکردی جدید درمانی در خصوص اعتیاد، آموزش معتادین و خانواده های آنها برای به کارگیری زبانی مشترک می باشد. رواندرمانگران اعتیاد، با آموزش مفاهیم اصلی مرتبط با اعتیاد و فرآیند بیماری زایی ناشی از مصرف مواد مخدر و بهبودی تدریجی در روند درمان به زبانی مشترک دست نیافته اند. زبان مشترکی که در این نوشته بر آن تأکید می شود فرآیند ۱۲ مرحله ای را در بر می گیرد که دوپونت و شراکی[۲] ۱۹۹۴ و دوپونت ۱۹۹۴ معرفی کرده اند. این دوازده مرحله را می توان ابزارهایی مفهومی، عملکردی برای فهم اعتیاد و برقراری یک ارتباط مؤثر با مسائل مرتبط با معتادین قلمداد کرد. از قبیل: متوقف ساختن مصرف، تحت تأثیر قرار دادن اعضاء گروه، قادر ساختن معتادین به مقابله با عوامل تحریک کننده اعتیاد و اثر بخشی استفاده از مواد مخدر و تأکید بر بهبودی. در این فرآیند آموزشی استفاده از شوخی، نظریه ها و دیدگاه های معارض و مختلف و ارائه تقویت به صورت فیلم های ویدئویی به اندازه سخنرانی ها به کار گرفته می شود (سروقد، ۱۳۹۱).

[۱]- Syndrome.

[۲]- Doponet & Sheraci

متن کامل پایان نامه : گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

انواع مختلفی از روش های گروه درمانی در کار با مراجعین سوء مصرف کننده مواد وجود دارد. در تحقیقات متعدد گروه درمانی فرانظریه ای رویکرد درمانی موثری گزارش شده است. از میان رویکردهای مختلف در گروه درمانی این رویکرد به این دلیل است که توانایی بیشتری از سایر رویکردها، برای پاسخ به دغدغه ها و سوالات موجود در ذهن افراد داد و روش های آن با اصول بازپروری های موفق، برای معتادان قابل معالجه است، روشی موثرگزارش شده است (وزیریان، ۱۳۹۰).

در این رویکرد درمانی افراد می تواند مسئول اعمال خود باشد، هدف معالجه باید مبتنی بر بازسازی عمیق شخصیتی باشد همان طور که از نام این نظریه پیداست، جامعیت بیشتری از سایر رویکردها دارد و عصاره ای از رویکردهای مختلف را چون رویکرد رفتاری- شناختی، رویکرد سیستمی، رویکرد روان پویایی، رویکرد وظیفه مدار در طی جلسات مختلف اعمال می کند. بازگشت مجدد به اجتماع پایان مرحله درمان است، اما فرد هنوز به طور کامل برای مشارکت فعال در جامعه آمادگی ندارد. برای این منظور باید تعلیمات و آموزش هایی را دریافت کند (ولیسر[۱] و همکاران، ۲۰۰۸).

تحقیقات نشان داده که اکثر سوءمصرف کنند گان مواد به صورت داوطلبانه وارد جریان درمان نمی شوند. اما زمانی که مراجعین انگیزه بالایی برای ترک اعتیاد داشته اند، به احتمال قوی تر درمان ها اثر گذاری بیشتری خواهند داشت. گرچه بهبود لزوما به داوطلب بودن مراجعین بستگی ندارد و برخی مطالعات نشان می دهند که نرخ بهبودی افرادی که به اجبار وارد فرآیند درمان شده اند، تقریبا  به اندازه کسانی است که داوطلبانه وارد فرآیند درمان شده اند. اما بسیاری را عقیده بر آن است که تا زمانی که فرد خود در این راه مصمم نباشد، و به این نتیجه نرسد که باید درمان شود، بهبودی رخ نخواهد داد و چنانچه آگاهی و خواست خود فرد در روند درمان مورد توجه قرار نگیرد، گاه حتی این فرآیند آسیب زا نیز خواهد بود. در جریان استفاده از رویکرد فرانظریه ای آمادگی مراجعان برای تغییر سنجیده شده و با توجه به وضعیت و درجه آمادگی مراجع، انگیزش او توسط مجموعه ای از فنون در جهت ترک اعتیاد تغییر می یابد (باتلر[۲]، ۲۰۰۷).

یک جنبه شایان توجه مراحل تغییر شناسایی این موضوع است که انگیزش مراجع را می توان تحت تاثیر قرار داد. قبل از این، انگیزش به عنوان خصوصیتی تلقی می شد که قابل تغییر نیست. چنانچه مراجعی بدون انگیزه تصور می شد، امید کمی به موفقیت در درمان او وجود داشت و مراجعینی که آمادگی کافی برای تغییر نداشتند، برای درمان مناسب تشخیص داده نمی شدند. فردی که مواد مخدر را ترک می کند، پس از ترک به علل مختلفی گاهی اشتیاق به مصرف مواد مخدر را تجربه می کند که این عامل در بیشتر مواقع موجب عدم مقاومت و بازگشت او به سوی مواد می گردد. بنابراین آموزش چگونگی مقاومت در مقابل مصرف مواد برای این افراد بسیار حائز اهمیت است (مرادی و همکاران، ۱۳۸۸).

در موقعیتی که فرد اقدام به ترک کرده است، این امکان وجود دارد که از طریق دوستان قدیمی در موقعیت فشارزایی برای مصرف مجدد قرار گیرد، این مسئله زمانی که فرد از نظر ابراز وجود دچار مشکل باشد و یا نگرش مثبتی نسبت به مواد داشته باشد، تاثیرات بارزتری بر جا می گذارد. تا معتادی خود دلیل محکمی برای مصرف نکردن نداشته باشد، عملا هر گونه درمانی به ویژه درمان پزشکی صرف بی نتیجه است و در واقع کمک به معتاد برای بازگشت به زندگی سالم و اتخاذ شیوه های رفتاری متناسب با هنجارهای جامعه و پذیرش ارزش های آن قبل از هر اقدام دیگری، از اهمیت زیادی برخوردار است و تا زمانی که سوء مصرف کننده مواد قادر نشود زندگی همراه با مصرف مواد مخدر را با زندگی بدونه مصرف آن به خوبی مقایسه کند و به ویژه آثار این دو شیوه زندگی را در آینده تحلیل نماید، بازگیری، توانبخشی و پیگیری، ثمربخش نخواهد بود. رویکرد فرانظریه ای، مراجعان را دارای استعداد بالقوه ذاتی برای تغییر دانسته و آن ها را  مسئول تغییر خودشان می داند و طی جلساتی درصدد ایجاد انگیزه برای سوء مصرف کنندگان است (مک گویر[۳]، ۲۰۱۰).

افرادی که به مشکلات سوءمصرف مواد دچارند، به جهت سال های متمادی مصرف مواد،  غالبا با تصویرهایی مخدوشی از خود و جهان به درمان روی می آورند. سال ها مصرف مواد همچنان با نقصان در مهارت های اجتماعی همراه بوده است.آنها غالبا روابط سالم و احتمالی خود را به علت گرفتار بودنشان به مواد، از دست داده اند و بنابراین در جریان کار گروهی نیازمند ایجاد و تنظیم رفتارهایی هستند که یا جدیدند و یا آن که مدت هاست که آنها را فراموش کرده اند. رویکرد فرانظریه ای بر کارگیری واکنش های مقابله ای، به منظور افزایش کارآمدی فردی، تقویت مثبت و احساس شدید خودکنترلی در فرد تاکید می نماید. وجود این مهارت ها و احساسات مثبت شدت احتمال آغاز به مصرف مجدد مواد و در نتیجه احتمال بازگشت به حالت اولیه را کاهش می دهند و ابزار لازم برای مقابله با شرایط خطر آفرین و وسوسه برانگیز را نیز در اختیار فرد قرار می دهند (مهریار و جزایری، ۱۳۸۸).

[۱]- Velicer

[۲]- Butler

[۳]- Mc Guire

پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه

دلایل روان شناختی متفاوتی در شکل گیری و ارتکاب جرم تاثیر دارد. زنان نسبت به مردان در گرایش به جرم، کمتر پیشقدم می شوند اما چرا؟ یک دلیل آن وجود هورمون تستوسترون در مردان است. دومین علت آن بافت و نظام فرهنگی زنان جامعه است. همچنین عوامل بازدارنده ای هستند که زنان احساس می کنند انجام چنین رفتاری در شان یک خانم نیست. در مقابل مرد براحتی دست به رفتارهای پرخطر می زند. مساله بعدی، محدودیت های جسمی است که باعث می شود زنان کمتر به ارتکاب جرم گرایش داشته باشند.[۱]

اما این که چرا برخی زنان به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می کنند، دلایل متفاوتی دارد. دلیل اول، وجود اختلال شخصیتی – روانی در این زنان است.در واقع فرد توانمندی هایی در خودش احساس می کند و به موجب آن مرتکب جرم می شود.مثلا قبلا نمی توانست از قید و بند خانواده اش رها شود اما حالا که دانشجو شده این طور فکر می کند تا هرساعتی که بخواهد می تواند بیرون از خانه باشد. در چنین افرادی با این طرز تفکر، احتمال بروز جرم بیشتر است. چون با مهارت هایی که برای مقابله با رفتارهای خانواده شان پیدا کرده اند، راحت تر می توانند آنها را فریب دهند.[۲]

دلیل دیگر، عقده ها و ناکامی های گذشته است. فردی که عقده های روانی دارد و احساس حقارت می کند، براحتی مرتکب جرم می شود. مثلا دختری که در گذشته دوستی داشته که در ازدواج به او خیانت کرده است، از پسران انتقام می گیرد.در واقع این عقده ها دختران را به سمت بزه های رفتاری می کشاند.مساله سوم، فضا و محیطی است که زنان در آن رشد کرده اند. افرادی که رفتارهای پرخطر داشته اند، براحتی دیگران را نیز به سمت ارتکاب رفتار مجرمانه سوق می دهند. مساله چهارم، محرومیت های اجتماعی است.وقتی زنی احساس می کند بار مالی خانواده به دوش اوست. و باید درآمدزایی کند، ممکن است به سمت جرم برود.دلیل دیگر گرایش برخی زنان به ارتکاب جرم، ضعف ساختار شناختی است. برخی زنان به علت نداشتن تصور شناختی و تحلیل درست، فریب زنان دیگر را می خورند و با باور حرف های آنها درباره رفاه و امکانات مالی، به سمت ارتکاب جرم می روند.[۳]

مسئله ای مهم، نبود ارتباط عاطفی میان زنان و دختران با خانواده است. وقتی نیازهای عاطفی این افراد در خانواده تامین نشود،آنها سعی می کنند با عضویت در گروه های تبهکار، این نیاز را برطرف کنند.حال این سوال پیش می آید که چرا همه زنانی که به نوعی با مشکلات مختلفی در خانواده مواجه هستند، مرتکب جرم نمی شوند؟ دلیل آن واضح است. چون برخی افراد مهارت «نه» گفتن را بلد هستند یا پشتوانه مذهبی دارند. مذهب عامل مهم بازدارنده محسوب می شود و فرد حتی اگر نیاز مادی شدیدی هم داشته باشد، عامل بازدارنده مذهب مانع از آن می شود که به سمت ارتکاب جرم برود.[۴]

گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی[۵]

بی تردید یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه خصوصیات شخصی افراد است. عده ای از جرمشناسان تحت عناوین مجرمین مادرزادی و یا تیپ شناسی جنائی به بررسیهای مفصل در این زمینه پرداخته و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب بزه داشته و بررسی ابعاد شخصیتی مجرمین کمک شایانی به تدوین مبانی و اصول جرم شناسی می نماید. ظهور اندیشه، آزمایش علمی شخصیت در قوانین کیفری کشورهای پیش رفته  از همین طرز فکر نشأت گرفته است، این آزمایش دارای سه بعد مختلف: پزشکی، روانپزشکی، و اجتماعی است و این آزمایش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهکار متداول است.

هدف اصلی جرم شناسان و متخصصین حقوق کیفری جدید از بررسی شخصیت بزهکار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب یک حق است، نه صرفاً موضوعی جهت اعمال مجازات. بنابراین خصوصیات فردی اشخاص از قبیل سن، میزان سواد رنگ پوست، و حتی شکل ظاهری بعضی اندامها در علاقمندی یا عدم علاقمندی آنها به ارتکاب بزه مؤثر است.

بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی بزهکاری در انسانهاست و این طبع و سرشت منتجه عناصر مهمی از قبیل وراثت، تعلیم و تربیت، عواطف و غیره  می باشد.

گفتار دوم :عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیائی و خانوادگی و غیره[۶]

تأثیر عوامل محیطی بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. همانطور که قبلاً اشاره شد این عوامل شامل شرایط خانوادگی، عوامل جمعیتی و عوامل طبیعی یا جغرافیائی است.

بجرأت می توان گفت عامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرائم است. خانواده آینه شخصیت کودکان است. در کانونهای خانوادگی ناهمگن که معمولاً عواطف خانوادگی ضعیف و مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می یابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ایجاد گسیختگی بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکار بوده و در این قبیل خانواده ها بدلیل محرومیت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت های خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان بخشونت گرائیده و بعضاً تمایلات رفتار مجرمانه یا بزهکاری در آنها بروز میکند. همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیز از عوامل محیطی جرمزا محسوبند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سیعتری برای ارتکاب جرم در دسترس اشخاص قرار می گیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنامی و تحرک که برای مجرمین امکان فرار از چنگال قانون را فراهم می سازد نباید نادیده گرفت. آمار منتشره در کشورهای پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شهرها بیشتر از محیطهای روستائی و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر است موارد ارتکاب جرم فراوانتر می باشد.

منظور از عوامل طبیعی و جغرافیائی عواملی از قبیل آب و هوا و سرزمین و تغییرات جوی و غیره است که می تواند در رشد روح بزهکاری یا تخفیف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفیگاهها و یا محلهای دور افتاده و یا جنگی و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنیه مخروبه از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوبند.

جرائم ارتکابی توسط زنان به لحاظ کیفیت و کمیت در سال های اخیر تغییراتی داشته است. در جرائم قدیمی که زنان اکنون مرتکب می شوند مثل سرقت یا قتل با افزایش چندان زیادی مواجه نیستیم اما درخصوص جرایم جدید بویژه جرایم مربوط به فضای مجازی، مشارکت زنان بیشتر است و به نوعی در مجموع افزایش جرائم زنان در مقایسه با مردان خطرناک و نگران کننده تلقی می شود. نوع جرائمی که در این سال ها رو به افزایش بوده، جرائم مربوط به مسائل جنسی، فضای مجازی و معاونت با مردان در قاچاق و مصرف مواد مخدر، تشکیل باندهای سازمان یافته و حتی سرقت است.[۷]

بنابراین می توان گفت جرائم فضای مجازی توسط زنان نسبت به مردان با افزایش قابل توجهی روبه روست. چرایی این موضوع به پدیده های صنعتی برمی گردد.فناوری ضمن این که فرصت هایی را برای سازندگی فراهم می سازد، زمینه های تخریب را هم مهیا می کند.[۸]

تکنولوژی مربوط به رایانه بویژه اینترنت حس کنجکاوی را تحریک می کند و از سوی دیگر چون حراست و مراقبت از افراد در زمان استفاده از این فناوری و امکان اعمال کنترل اجتماعی کمتر است، افراد مستعد بیش از بقیه به ارتکاب جرایم مربوط به آن روی می آورند. هک کردن، سرقت اطلاعات، انتشار تصاویر مستهجن و بسیاری جرائم دیگر، با بهره گرفتن از همین فناوری بوقوع می پیوندد.فضای مجازی ارتکاب جرائم را برای همه جوانان ایجاد کرده است و در واقع جوانان نسبت به افراد مسن تر، نقش فعال تری در این زمینه دارند. در گذشته طبق آمار، زنان ۲۰ درصد جرایم ارتکابی را به خود اختصاص می دادند و ۸۰ درصد بقیه جرم ها را مردان مرتکب می شدند اما در سال های اخیر، روند جرایم زنان بیشتر شده و نقش زنان در هر ده هزار فقره جرم به چهار تا پنج هزار مورد افزایش یافته است.[۹]

درمورد جرایم سنتی نیز، با افزایش این جرائم مثل رابطه غیراخلاقی، مصرف مواد مخدر، شوهر کشی، سقط جنین و بچه کشی مواجه هستیم. چون این جرائم کمتر آشکار می شوند معمولا در آمارها بازتاب واقعی ندارند. ضمن آن که به نظر می رسد جامعه نیز چندان درصدد کشف اسرار مجرمانه برای تمام آحاد بویژه کسانی که اشاره کردیم، نیست و با تساهل و تسامح با این موضوع برخورد می کند و جز با شعار، حرکتی عملی از خود بروز نمی دهد. اگر این روال ادامه یابد، بتدریج جامعه بی تفاوت می شود و آسیب هایی نظیر مصرف مواد مخدر و برقراری روابط غیراخلاقی و نامشروع جنبه عادی پیدا می کند.[۱۰]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱] گسن، ریمون. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ ۱۹ ، ۱۳۷۶ ،ص۹۷

[۲] همان،ص۹۸

[۳] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول،ص۳۶

[۴] احمدی، حبیب، جامع هشناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴ ،ص۶۰

 

www.blogylaw.com  سایت [۵]

همان[۶]

[۷] احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، ۱۳۸۰ ،ص۲۱

[۸] همان،ص۲۲

[۹] بخشی فروزنده، علی، فصل نامه ی امنیت اجتماعی، شماره ی ۱، سال سوم،.۱۳۸۵،ص۹۸

[۱۰] همان،ص۹۹

مفهوم بزهکارى و جرم زنان

هر نوع رفتارى که با قانون جامعه، درگیر باشد و مجازاتى براى آن تعیین شده باشد بزهکارى نامیده مى‌شود و فردى را که مرتکب بزه شده باشد مأموران دولت حق دارند وى را دستگیر نموده، تحویل مقامات مربوط دهند. بزهکارى به رفتار ضداجتماعى گفته مى‌شود. رفتارى که باعث دخالت در حقوق دیگران، بر هم زدن رفاه جامعه و یا خود شخص شود.رسو جرم را چنین تعریف کرده است : هر فعلی که قرارداد اجتماعی را نقض می کند قراردادی که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند و همه افراد جامعه آن را پذیرفته اند ، بنابراین جرم یک قرارداد اجتماعی است اما از نظر کانت « هر علمی که مخالف اخلاق و عدالت باشد جرم است.[۱]

مبحث ششم-مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی

هر جامعه ای برای تعادل و بقای خود و نظم و ثبات، دارای هنجارها و ارزش ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه باشد.

انحراف در واقع رفتارهای مخالف با  ارزش ها و هنجارها و قوانین مورد  پذیرش جامعه می باشد و یا انحراف «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند».[۲]

بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می دهند»

در فرهنگ ما نمونه های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می باشد که اینها معلول عوامل مختلفی می باشد که  در دوره های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمانها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می یابند. به عبارت دیگر نمونه های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می شود بستگی به ساختارهای سازمانها، و عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد. [۳]

«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجشها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

بر همین اساس هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می کند.

۱ـ هنجارهای دینی: هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.

۲ـ هنجارهای رسمی: هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و موسسات تابعه .

۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی): هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند».

جرم و نسبی بودن آن: کسی که قوانین رسمی جامعه را زیر پا می گذارد در واقع مرتکب جرم شده است و او را مجرم می نامند. لذا زنانی که در زندان هستند. مرتکب جرم یا انحراف از قوانین رسمی و غیر رسمی شده اند و مجرم می باشند. [۴]

جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.طبقه بندی های مختلفی از انواع انحرافات، جرائم و بزهکاران توسط صاحب نظران، حقوقدانان و آسیب شناسان صورت یافته است از جمله انحرافات نخستین و ثانویه، انحراف خاص، انحراف فردی و گروهی، انحرافات مثبت و منفی که در ذیل به شرح مختصر به هر کدام می پردازیم.[۵]

در انحراف نخستین، افرادی که مرتکب انحراف می شوند به طور اتفاقی بوده و در زندگی آنها تکرار نمی شود و این افراد خود را منحرف نمی دانند.انحراف ثانویه: در این مرحله فرد خود را منحرف می داند و عمل انحرافی در زندگی او تداوم دارد و در دید عموم مردم فرد منحرف محسوب می شود. انحراف خاص مبین صفات و ویژگی های اخلاقی و رفتاری غیر تیپیک و غیر متعارف در افراد است .

انحراف فردی: فرد به تنهایی مرتکب می شود و از هنجارهای مورد پذیرش جامعه عدول می کند. به عبارت دیگر «تخطی از قوائد و هنجارهای مورد انتظار اجتماعی بصورت منفرد توسط شخص صورت می گیرد ».انحراف گروهی: یعنی عمل تبهکارانه را به صورت گروهی و با همکاری یکدیگر انجام داده و برخلاف هنجارهای جامعه عمل نمایند و آن را انحراف گروهی می نامند.[۶]

در باب بزه و جرائم و انحرافات اجتماعی کلینادومییر (K.Domiyer ) با قرار دادن انحرافات و جرائم در سه طبقه کلی جرائم بر علیه اشخاص، جرائم بر علیه اموال و جرائم سیاسی به موارد مختلف جرائم در هر یک از طبقات سه گانه اقدام نموده اند. [۷]

جرائم شخصی و بر علیه اشخاص: جرائمی که علیه دیگران اتفاق می افتد.

جرائم بر علیه اموال :این نوع جرائم با انگیزه دستیابی به پول یا چیزهایی با ارزشی دیگر است.

الف- سرقت ب- جرائم مالی ج- وندآلیسم (خرابکاری و تخریب اموال عمومی) د- آتش زدن و ایجاد حریق هـ- قاچاق کالا و مواد مخدر و- احتکار

جرائم سیاسی: اصطلاح جرائم سیاسی به اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی گفته می شود و شامل جرائمی می باشد که صاحب منصبان حکومتی با سوء استفاده از قدرت و یا افراد بر ضد حکومت انجام می دهند. و میتواند۱٫ علیه حکومت و نظام سیاسی ۲٫ جرائم دولتی باشد

از آنچه در باب انواع انحرافات و جرم گفته شده می توان این چنین خلاصه نمود که:

– انحراف به رفتارهایی که مخالف با ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش مردم باشد می‌‌گویند.

– اکثر مردم جامعه در طول عمر خود حداقل یکبار دچار انحراف شده اند.

– انحراف و کژرفتاری و جرم در جوامع مختلف برحسب شرایط تاریخی و مکانی، زمانی، اجتماعی و مقام و منزلت نسبی می باشد.

– بر حسب تعاریف جوامع از کجروی: مثل مصرف مشروبات الکلی در بعضی کشور ممنوع و جرم محسوب می شود، در حالیکه در بعضی کشورها هیچ منع قانونی ندارد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

– کجروی بر حسب زمان و تاریخ: زنده به گور نمودن دختران در عصر جاهلیت رسم عادی بود در حالیکه بعد از اسلام رسمی ناپسند و ممنوع و غیر اخلاقی اعلام شد.

– کجروی بر حسب مکان: مثلاً تزریق مرفین در بیمارستان توسط پزشک عمل اخلاقی است.

در حالیکه بیرون از بیمارستان توسط خود شخص جرم محسوب می شود.

– کجروی بر حسب مقام و منزلت: بیشتر مجرمین از طبقات پایین هستند در حالیکه طبقات بالا هم خلاف می کنند ولی چون از مقام و منزلت اجتماعی بالا برخوردارند کمتر محکوم می شوند.

– کجرفتاری برحسب نتایج و آثار حاصله: «از این منظر اولاً نیت و فکر عمل کجروانه یا پلید مجازات نمی شود.

ثانیاً رفتار واقعی مجرمانه می باید صورت گیرد ، تا کجروانه تلقی گردد و از این رو تنها اعمالی کجروانه و مستوجب مجازات به شمار می آیند که عملاً و علناً منجر به آثار و نتایج خاص گردند. [۸]

 

[۱] رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،ص۲۹

 

[۲] رایجیان اصلی، مهرداد. ، ۱۳۹۰ ، بزه دیده شناسی تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۳۰

 

[۳] داوودی، هما. بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فقه و حقوق خانواده  ندای صادق،سال چهاردهم، شماره ۵۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸ ،ص۳۳

 

[۴] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸

 

[۵] رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی

 

[۶] رایجیان اصلی، مهرداد. ، ۱۳۹۰ ، بزه دیده شناسی تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۲۸

 

[۷] داوودی، هما. بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فقه و حقوق خانواده  ندای صادق،سال چهاردهم، شماره ۵۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸ ،ص۴۰

 

[۸] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۹

 

پایان نامه در مورد  اصول حاکم بر مجازاتها

گفتار دوم اصول حاکم بر مجازاتها [۱]

۱- اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[۲]

 

 

۲- اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند. [۳]

 

۳- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شدپس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد.[۴] بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

 

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.[۵]

 

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

 

 

 

 

گفتار اول- پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»[۶]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.[۷]

 

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم . [۸]

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند»[۹]

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد.[۱۰]

برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-   روش‌هائی­که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.

۲-   فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند.

۳-   وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند.( ماده ٧ لایحه پیشگیری از وقوع جرم.)[۱۱]

ساترلند معتقد است که بیشتر رفتارهای بزهکارانه، درون گروه های نخستین به و یژه گروه همسالان آموخته می شود. وی در نظریه پیوند افتراقی خود نشان می دهد که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه های اجتماعی آلوده  به فساد فراگرفته می شود یا رخ می دهد. براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی، مهم ترین عامل در مهار رفتارهای بزهکارانه است. با ضعیف یا شکسته شدن این پیوندها،محدودیت هایی که اجتماع برای اعضای خود قرار داده است، برچیده می شود و فردممکن است قانون شکن شود. فرض این نظریه این است که همه افراد بالقوه بزهکار و جنایتکارند و اینکه کنترل های اجتماعی سبب حفظ قانون و نظم می شوند.[۱۲]

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان

استفاده از معلمان علاقه مند، معتقد به مبانی اسلامی، مسئولیت پذیر و با وجدان کاری چشم گیر؛ از این رو که معلمان، الگوهای بسیار مؤثر و مهمی برای دانش

آموزان به شمارمی روند؛

کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار دانش آموزان و برخورد صحیح با افراد خاطی و تشویق دانش آموزان منضبط؛

استفاده از مشاوران متخصص و متعهد علمی و تجربی برای عرضه راهکارهای مناسب به دانش آموزان، در مواقع مواجهه با مشکل؛

شفاف سازی قوانین و مقررات مدرسه و خودداری از سخت گیری در زمان ثبت نام؛

پیش بینی دروسی متناسب با ویژگی های جامعه برای آگاه سازی دانش آموزان در برابر مسائل گوناگون؛

توجه به برنامه های پرورشی مدارس – که هم اکنون کمتر به آنها ارزش داده می شود -مانند: برنامه نمایشی یا سرود، اعم از اینکه در جایگاه هنرپیشه باشد یا تماشاگر، زیرا این برنامه ها بسیار در روحیه دانش آموزان تأثیرگذار است.[۱۳]

www.pajoohe.com سایت [۱]

[۲] – آبوت، پامال؛واالس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. ۱۳۸۲٫ص۲۶

 

[۳] –

احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه،۱۳۸۰ِص۳۳

 

[۴] – گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷٫ص۱۲

 

[۵] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۹۳٫

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۱۳

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۹

[۸] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۲۵

 

[۹] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، ، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۱۰] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.،ص۱۶

[۱۱] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۲۹

 

[۱۲] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال ۱۳۸۹،ص۲۵

[۱۳] پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،۱۳۹۱،ص۶۵

مقاله (پایان نامه) عناصر تشکیل دهندۀ جرم

گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [۲]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می‌شود».

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.»

تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعه ی مشخص در افراد متفاوت می باشد.[۳]

.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.

در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.[۴]بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[۵]

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده است. [۶]

محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند.[۷] باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند..باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید.[۸] که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند.[۹] انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[۱۰]

گفتار دوم -عناصر تشکیل دهندۀ جرم

 

۱- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد.[۱۱]

۲- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.[۱۲]

۳- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

 

پایان نامه درباره نگهداری طفل بعد از فوت والدین

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

تاکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌ که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

 

 مبحث ششم:سلب حق حضانت

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

پایان نامه : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

مبحث هفتم:موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.

اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.

پایان نامه دانشگاهی : عدول هر یک  از زوجین راجع به توافق حضانت

مقاله - متن کامل - پایان نامه

چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

گفتار سوم: توافق زوجین راجع به حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در براساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر  در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود

گفتار چهارم: تخطی از ضمانت

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

پایان نامه : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند.ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند

بر اساس قانون هیچ‌یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کند.چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حکم را در صورتی که ناشی از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.در صورتی که فرد ممتنع همان کسی باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مبحث سوم:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث در مورد نحوه توافق در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل

درماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.

گفتار دوم:نفقه کودک در صورت توافق در مورد حضانت

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید.

ماده۵۳  قانون جدید حمایت خانواده مقرر می دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.

مبحث چهارم:آیین دادرسی در مورد حضانت طفل

در این مبحث به بررسی آیین دادرسی حضانت در مورد حضانت طفل می پردازیم.

 

گفتار اول:دادگاه صالح برای رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصو ب ۱۳۹۱ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است احصا نموده است که یکی از این امور حضانت است.این ماده مقرر می دارد :  رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند باید ترتیب اطمینان ‌بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه‌ اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین کند.زمان ملاقات طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی،’هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.براین اساس، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و البته ملاقات بیش از این میزان با شخصی که حضانت کودک را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده ۱۱۶۹قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کند، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود .

توجه قانون گذار به مصالح کودک در قانون حمایت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبدیل نشده است) حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد.همچنین در ماده دیگری از این لایحه آمده است: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل، هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

ماده ۴ این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند ۱۰ این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.

بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.

در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند.بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود. «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند …» (بخشی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده) این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده ۷ می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است…

علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده ۴۰ تأکید می‌کند که  هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده ۴۵ این قانون می‌گوید:رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده ۴۶ این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده ۴۳ این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

دانلود پایان نامه حق یا تکلیف بودن حضانت

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا می‌شودو دعوا، از ویژگیهای طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔهر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه  تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آنها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می گیرد و زوجین عزم جدایی می کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آنها می گذارد. در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی اعتیاد نداشتن و…. گفته می شود فرد صلاحیت حضانت را دارد و می تواند سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا باید معنی واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکری نرسیده است و یا به دلیل بیماری، سلامت عقلی از او سلب شده است و به طور کلی کسی که قدرت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می گیرد. قیم شخصی است که برای اعمال حقوق محجورین و حفظ حقوق آنها تعیین می شود. بنابراین کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیرد. به وجود آمدن فرضی که در آن، کودک یک قیم دارد و در کنار وی شخصی نیز حضانت وی را برعهده دارد، بعید نیست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قیمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد.در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸ربر حق و تکلیف بودن حضانت فرزندان اشاره شده است.این ماده مقرر می دارد:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.بدین ترتیب قانون گذار ایران صراحتا پذیرفته است که حضانت و نگهداری اطفال هم حق و هم تکیف است.

پایان نامه : اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

 

مبحث دوم: توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و عدول از توافق

در این مبحث در قالب چند گفتار به بیان موضوع می پردازیم.

گفتار اول:توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است.

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. ‌ماده ۱۱۷۳ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت

حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند

به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی

را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران آمده است:برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اُثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس، حضانت طفل پس از ۷ سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.

چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل به مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه