دسترسی متن کامل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۸

نرمال

۶/۳۵

۷/۲۸

۷۶/۵۰

۵۷/۸

۱/۹۲

۷۶/۲۱۵

ترسالی

۶/۳۵

۷/۲۸

۸۸/۱۰۶

۵۷/۸

۶/۱۰۰

۳/۲۸۰

مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان.

۱-۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشوری و استانی به همراه اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط، دیگر روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر میباشند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل بانکها و منابع اطلاعاتی، ارگانها و سازمانهای مرتبط و پرسشنامه میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تأمین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادههای تولید و هزینههای مربوط به تأمین نهادهها طراحی شده است.
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور استخراج ارزش اقتصادی آب، از روش ارزش بهره وری نهایی نهاده آب استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مناسب ترین تابع تولید با توجه به معیارهای انتخاب بهترین فرم تابعی تعیین می شود و سپس با حداکثر سازی تابع سود نسبت به قید هزینه و مشتق گرفتن نسبت به مقدار نهاده آب، و برابر صفر قرار دادن آن، ارزش تولید نهایی نهاده استخراج می شود. همچنین، با استخراج تابع تقاضای نهاده ی آب، میزان حساسیت مصرف آب به تغییرات قیمت آن به دست می آید.
۱-۱۰- کلید واژه ها
قیمت سایهای[۹]: قیمت سایهای قیمتی است که از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای کالا حاصل نمی شود اما به نوعی میتواند بر اساس محدودیت منابع تعیین شود. قیمت سایهای برای کالاهایی که فاقد بازار آزاد بوده، کاربرد دارد.
ارزش بهرهوری نهایی[۱۰]: مطابق نظریه بهرهوری نهایی، دستمزد نهادهها باید برابر ارزش تولید آخرین واحد نهاده استخدام شده باشد.
کارایی[۱۱]: کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود.
کشش قیمتی تقاضا[۱۲]: میزان حساسیت تقاضا به تغییرات قیمت را نشان میدهد. در واقع همان درصد تغییرات تقاضا به درصد تغییرات قیمت می باشد.
مدیریت تقاضا: مدیریت تقاضا شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت میکند. در بحث مدیریت تقاضا سعی میشود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد.
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل مختلف ارائه میشود. در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده است، و در آن پس از بیان مسأله و آشنایی با موضوع تحقیق، منطقه مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش معرفی شد. در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در آخر مهمترین مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بود، معرفی شد. فصل سوم به روش تحیق اختصاص داده شده است. در این فصل نحوه تعیین ارزش اقتصادی آب و استخراج تابع تقاضا توضیح داده شده است. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها است که در آن پس از تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای لازم، نتایج آن در قالب جدول و یا نمودار گزارش شده است. در فصل آخر نیز، خلاصه ای از یافتههای پژوهش ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین در این فصل به فرضیات پژوهش پاسخ داده و محدودیتها، پیشنهادات تحقیق بیان میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در ایران، کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است، به طوری که حدود ۹۳ درصد از آب قابل استحصال، سالانه در این بخش استفاده می شود. این باور وجود دارد که پایین بودن قیمت نسبی نهاده ی آب در مقایسه با سایر نهاده های مورد استفاده در کشاورزی موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تکنولوژی آب اندوز به جای تکنولوژی های سنتی موجود و عدم صرفه جویی در مصرف آب و اتلاف آن تا بیش از ۸۰ درصد شده است. که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود. یکی از راهکار هایی که برای توازن تقاضا و عرضه آب و حل مشکل اتلاف آب و استفاده بهینه از آن مطرح است متعادل کردن قیمت آن است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر۹۳- قسمت ۱۰

برآورد رضایت شغلی از عملکرد کارمندان[۴۰]
اگر به‌طور مثال یک مدیر بفهمد که روزانه ۵% از کارمندانش غایب هستند و در عوض ۱۰% از کارکنان در شرکت رقیب غایب هستند در اینجا مدیر بایستی خرسند باشد، این موضوع نشان می‌دهد که کارگران شرکت او از کارگران شرکت رقیب راضی‌تر هستند. البته عواملی به‌جز رضایت شغلی ممکن است به این تفاوت دامن بزند، اما با فرض این مطلب که سایر عوامل نقشی را ایفا نمی‌کنند، میزان کم غیبت، افزایش روحیه کارکنان را در پی دارد.
نکته اصلی این‌که ما غالباً به‌واسطه ابزار غیرمستقیم می‌توانیم رضایت شغلی و یا عدم رضایت کارمندان را پیدا کنیم. ما می‌توانیم چنین اطلاعاتی را از تغییرات ابعاد عملکرد کارکنان یا مقایسه عمل آن‌ها با عمل افراد همانندشان در گروه‌های دیگر به دست آوریم. تغییرات یا تفاوت‌هایی در کارگریزی، تأخیر و… ممکن است اشاره‌ای بر سطوح مقایسه‌ای رضایت در میان گروه‌های متعدد کارمندان باشد.
جلسات دسته‌جمعی: (جلسات حل مشکلات[۴۱])
فن مفید دیگر برای ارزیابی رضایت شغلی جلسات ویژه‌ای است که در آن افراد به بیان مشکلات و اعتراض‌های خود به‌طور رویاروی تشویق می‌شوند. اگر چنین جلساتی به‌طور دقیق انجام گیرد، به‌طور مخفی و پنهانی باقی نخواهد ماند و بررسی و حل خواهند شد و قدم‌هایی برای حل آن‌ها برداشته خواهد شد. البته حس تمایل به بزرگ کردن مشکل در این جلسات خطر محسوب می‌شود، به‌طوری‌که حتی یک مشکل جزئی به یک مشکل بزرگ لاینحل تبدیل می‌شود. هرچند این مشکل با ترغیب شرکت‌کنندگان به بررسی جنبه مثبت آن قابل حل است. در صورت قابل عمل بودن روش فوق، جلسات و نشست‌های رویاروی می‌تواند فن مفیدی برای درک عوامل یا وضعیت‌هایی باشد که تمایل به کاهش روحیه کارمندان دارند.
پرسشنامه‌ها و نظرخواهی‌ها:
ارزیابی رضایت شغلی از طریق گزارش‌های شخصی (فردی[۴۲]) هنگامی‌که رضایت شغلی از طریق ابزار رفتاری اندازه‌گیری می‌شود، عمومی‌ترین وسیله پرسشنامه‌ها و سنجش‌های ویژه می‌باشد. به‌طور خلاصه از کارکنان خواسته می‌شود تا پرسشنامه‌ای را که درزمینه‌ی عملکرد آن‌ها نسبت به کارشان است را تکمیل کنند. برای این منظور مقیاس‌هایی برای این کار اختصاص داده شده است و ازنظر رتبه تفاوت زیادی دارند. به‌عنوان‌مثال در JDI (Job Descriptive Index) اشخاص با فهرستی از صفات مشخص می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود تا در مورد جنبه عمومی‌ (کلی) کار خود توضیحی بدهند. شکل جالب این مقیاس این است که عکس‌العمل‌ها را از پنج بعد مجزای شغلی اندازه‌گیری می‌کند.
در ارزیابی‌های وسیع دیگر از رضایت شغلی (پرسشنامه مینه‌سوتا) افراد معیار رضایتی که از جنبه‌های گوناگون کار دارند را اندازه‌گیری می‌کنند (مثل مقدار مسئولیت، فرصت‌های برای پیشرفت و پرداخت‌ها) این‌چنین معیارها از عدم رضایت تا رضایت کامل درجه‌بندی می‌شوند. معیارهای دیگر که مربوط به رضایت شغلی می‌باشند به‌طور مشروح بر ابعاد ویژه این نگرش‌ها متمرکز است. به‌عنوان‌مثال پرسشنامه رضایت پرداختی، همان‌طور که از نامش پیداست در ابتدا در ارتباط با نگرش‌هایی درباره ابعاد مختلف پرداخت می‌باشد. این معیار رضایت افراد را نسبت به سطح پرداخت نشان می‌دهد.[۴۳] بسیاری از سازمان‌ها برای تعیین سطوح رضایت شغلی کارکنان، از نگرش سنجی استفاده می‌کنند.
شاید دقیق‌ترین و رایج‌ترین ابزار اندازه‌گیری ساخته‌شده برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیف شغلی (JDI)[44] باشد که در دانشگاه کرنل تدوین شده است. در این شاخص، پاسخ‌دهندگان در زیر چند عبارت کوتاه و یا وصفی که هر یک از جنبه‌های پنج‌گانه موقعیت کاری را شرح می‌دهد، پاسخ می‌دهند (استوارت ازکمپ، ترجمه فرهاد ماهر، ۱۳۶۹: ۲۵۸). در مدل JDI پنج عامل عمده به‌عنوان ابعاد رضایت شغلی[۴۵] مطرح‌اند که عبارت‌اند از:
پرداخت:
میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
شغل:
حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می‌آورد.
فرصت‌های ارتقاء:
قابلیت دسترسی به فرصت‌ها برای پیشرفت.
سرپرست:
توانایی‌های سرپرست یا سرپرستان برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان (اسمیت، ۱۹۶۹).
پیوند میان رضایت شغلی و کارکرد:
کارکرد بهترین کارکنان سازمان به پاداش‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی بالاتر می‌انجامد. اگر این پاداش‌ها از دیدگاه کارکنان عادلانه و برابر به شمار آید آنگاه رضایت شغلی پدید می‌آید از سوی دیگر اگر احساس چنین باشد که پاداش‌ها نابرازنده‌تر از کارکرد است نارضایتی یا خشنودی پدیدار می‌گردد.
میزان رضایت فرد به تعهد بیشتر یا کمتر وی اثر می‌گذارد که آن نیز بر کوشش و سرانجام کارکرد او نفوذ می‌کند. میزان سن افراد نیز در رضایت شغلی مؤثر است و به‌طوری‌که تحقیقات مختلف نشان داده است با بالا رفتن سن موقعیت شغلی و به دنبال آن رضایت شغلی افراد افزایش می‌یابد.
۲ـ۱ـ ۸ ـ تئوری سیستم اجتماعی و دیدگاه آن در مورد رضایت شغلی
دکتر علاقه‌بند در کتاب اصول مدیریت آموزشی بیان می‌نماید که تئوری سیستم اجتماعی اعتقادش بر این است که رفتار یا عمل معین در هر سازمانی نتیجه تعامل انتظارات سازمان با نیازها و پیش‌آمدگی‌های آن است.
می‌توان تصور کرد که یک عمل یا رفتار معین به‌طور همزمان از هر دو بعد هنجاری و شخصیتی اثر می‌پذیرد و هر عملکرد در نظام سازمانی تابعی از تعامل میان نقش و شخصیت است.
به‌عبارت‌دیگر رفتار اجتماعی یا سازمانی هنگامی بروز می‌کند که فرد می‌کوشد با محیط یا موقعیتی که متشکل از الگو‌ها، انتظارات و الزامات رفتاری است که به طریقی موافق با الگوی نیازها و پیش‌آمدگی‌های خویش سازگار شود. میزان تأثیر انتظارات سازمانی و نیازهای فردی با رفتار با سازمان خاص نقش خاص و فردی که آن نقش را بر عهده می‌گیرد متغیر است (علاقه‌بند، ۱۳۷۰).
۲ـ۱ـ۹ـ منبع کنترل و رضایت شغلی
در تحقیق انجام‌شده توسط شورای تحقیقات آموزش توسعه ایالت فلوریدا، به سرپرستی جان ویهامان[۴۶] مشخص گردیده، انگیزش کاری، فاکتورهای منتخب محیطی و منبع کنترل با رضایت شغلی ارتباط دارد.
در تحقیق دیگر تحت عنوان تأثیر منبع کنترل بر انگیزش ارتباطی، اضطراب و دلواپسی و رضایت نتیجه گرفته شد که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، برقراری ارتباط را مفید نمی‌دانند؛ و لذا آن را رضایت‌بخش نمی‌بینند و سعی دارند تا از برقراری ارتباط خودداری نمایند. این افراد در مقایسه با درون‌گرایان، میل دارند تا با تشریفات زیاد دست به برقراری ارتباط بزنند (روبین آلین) در تحقیق انجام‌شده تحت عنوان منبع کنترل درس معلم و رضایت شغلی نتیجه زیر حاصل‌ شده است:
این تحقیق که با معلمین (۸۳ تن) دبیرستان‌ها انجام‌شده نشان می‌دهد که این دو دارای همبستگی هستند یعنی اینکه معلمین که احساس کنترل درونی قوی‌تری داشتند، در مقایسه با معلمین که قدرت کنترل ضعیفی داشتند از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند. یکی دیگر از تحقیقات انجام‌گرفته تحت عنوان تأثیرات منبع کنترل، استرس شغلی و ناراحتی‌های روانی بر رضایت شغلی در بین پرستاران که با ۳۴ نفر پرستار انجام‌شده، نشان داده شده که استرس کاری بیشتر و علائم عمیق‌تر آن، به‌طور مشهود با رضایت شغلی همبستگی منفی داشتند و همچنین منبع کنترل بیرونی با رضایت شغلی دارای تناسب منفی بود. تعامل بین رفتار افراد مافوق و منبع کنترل و تأثیر آن بر روی رضایت شغلی آن‌چنان‌که موردنظر معلمین حرفه‌ای است، عنوان تحقیقی که توسط یو، اس، وی[۴۷] انجام ‌شده است.
این تحقیق تعامل بین روش کار و عوامل شخصیتی مؤثر بر کنترل را بر روی رضایت شغلی معلمین حرفه‌ای مورد مطالعه قرار می‌دهد. این تحقیق از طرح ۲×۲×۲ برای کشف و دستیابی به سه متغیر مستقل استفاده می‌کند.
۱ـ وجوه توجه و قدردانی در رفتار مدیران مافوق
۲ـ وجوه ابتکاری در رفتار مافوق برای برقراری ارتباط
۳ـ منبع کنترل
نمونه آماری شامل ۱۸۵ نفر از معلمین مدارس حرفه‌ای اوهایو بود. در این مطالعه نتایج به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که جنبه قدرشناسی رفتار مدیران، تأثیر زیادی بر روی رضایت شغلی معلمان دارد. جنبه‌های ابتکاری رفتار مدیر چندان مورد تأیید این مطالعه قرار نگرفتند.
اگرچه مشهود است که معلمانی که تحت نظارت یک رئیس منظم هستند از رضایت بیشتر برخوردارند؛ و نهایتاً اینکه منبع کنترل تأثیر مهمی در ایجاد رضایت شغلی در معلمین دارد. وقتی‌که مؤلفه‌های قدرشناسی و توان ابتکار با یکدیگر تلاقی کردند، بیانگر تصویری (عالی ـ عالی) از مدیر بودند. هنگامی‌که منبع کنترل و قریحه خلاقیت باهم تلاقی می‌کردند افراد دارای کنترل درونی از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند و زمانی که تأثیرات تعاملی بین قدرشناسی و منبع کنترل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، معلمین دارای منبع کنترل درونی رضایت بیشتری از خود نشان می‌دادند و هنگامی‌که سه مؤلفه باهم تلاقی می‌کردند تصویر (عالیـ عالی) از مدیر، فقط برای افرادی که به‌صورت درونی کنترل می‌شوند، معنادار بود.
۲ـ۱ـ۱۰ـ مدلی از رضایت‌مندی شغلی
فرات و استارک[۴۸] (۱۹۷۷) مدل مفیدی از فرایند رسیدن به رضایت‌مندی و عوامل مؤثر بر آن را ارائه کرده‌اند. طرح سیستماتیک این طرح در نمودار نشان داده شده است اما برای روشن شدن تلویحات آن شرح مختصری لازم است.
برای شرح موضوع، بهترین نقطه برای شروع این مدل، جعبه سمت راست است که ساختار نیاز مستخدم نام‌گذاری شده است. آن یکی از تعیین‌کننده‌های انگیزش شغلی که بر قابلیت تولید که به‌نوبه خود بر پاداش‌ها تأثیر می‌کند نافذ است. باوجوداین، در هر یک از مراحل دیگر تعیین‌کننده‌ها وجود دارند که در بالای جعبه‌ها نشان داده شده‌اند. دیگر تعیین‌کننده‌ها با عامل علی مقدم به‌طور بلافاصله ترکیب می‌شوند تا به تعیین عاملی بعدی کمک کند. برای نمونه انگیزش شغلی یک عامل مؤثر در بهره‌وری است، اما تنها عامل نیست. بهره‌وری تحت تأثیر طرح کار (آسان یا مشکل) نیز قرار دارد، عوامل مربوط به فرد مثل مهارت‌ها و توانایی‌ها، عوامل گروهی مثل هنجارها که شوق تولید یا عکس آن است، عوامل سازمانی مثل ارتباط با دیگر گروه‌های کاری که در کار کلی درگیرند و مانند آن کلاً در بهره‌وری و قابلیت تولید تأثیر می‌کنند، بعد پاداش‌هایی که کارگر دریافت می‌کند نیز در موقعیت کاری، تعیین‌کننده ارضاء نیاز است، اما نیازها جدای از شغل نیز قابل ارضاء شدند. لذا این دو نوع ارضای نیاز ترکیب می‌شوند تا ساختار کلی نیازهای فرد را تعیین کنند. همین‌طور، ارضاء نیاز در شغل تنها تعیین‌کننده رضایت‌مندی شغلی نیست. تدارک کارگر در باب عدالت و رعایت انصاف در اعطای پاداش و توقعاتشان از ارضاء آینده نیاز (که در جعبه بزرگ پایین شکل آمده است) نیز ازجمله عوامل مهم در تعیین رضایت‌مندی شغلی محسوب می‌شود، سرانجام رضایت‌مندی شغلی به‌طور مستقیم ادامه شغل را در برابر ترک آن تعیین می‌کند و طبیعتاً تنها مستخدمانی که به کار خود ادامه می‌دهند از پاداش و ارضای نیازها بالقوه می‌توانند بهره‌مند شوند (فرات و استارک، ۱۹۷۷).
۲ـ۱ـ۱۱ـ عوامل مؤثر در رضایت شغلی
هرچند سطوح مطلق رضایت شغلی را با احتیاط باید مورد تعبیر و تفسیر قرارداد، سطوح نسبی آن در رابطه با شرایطی که موجب افزایش یا کاهش رضایت‌مندی می‌شود، حاوی اطلاعات مفیدی است سطوح نسبی هنگامی موردبحث قرار می‌گیرند که گزارش‌های پژوهشی به مقایسه رضایت‌مندی شغلی دو یا چند گروه یا شرایط رفتاری گوناگون می‌پردازند. عواملی را که بر رضایت‌مندی شغلی تأثیر می‌کنند می‌توان به عوامل درونی، محتوایی یعنی عواملی که جزء ذات کار محسوب می‌شوند و عوامل زمینه، بیرونی تقسیم کرد.
عوامل زمینه به‌نوبه خود به شرایط کاری یا موقعیت‌های غیرشخصی کار و مناسبت‌های بین شخصی در کار تقسیم می‌شوند.
ـ ماهیت کار[۴۹]:
پژوهش‌ها نشان داده‌اند که صفات و خصوصیت کار با رضایت‌مندی شغلی مرتبط است. احتمالاً اساسی‌ترین صفت در اینجا آن است که کار برای فرد موردنظر باید ازنظر شخصی جالب و معنی‌دار باشد. به‌وضوح این ویژه سازی رضایت‌مندی از کار، آن را تابع طیف وسیعی از تفاوت‌های فردی می‌کند، لذا برای افرادی با مجموعه ارزش‌ها، توانایی‌ها و زمینه‌ها، می‌توان نوع خاص کاری را پیدا کرد که ازنظر شخصی جالب باشد، درحالی‌که برای افراد دیگر با مجموع ارزش‌ها، توانایی‌های متفاوت، همان کار کاملاً بی‌معنی جلوه می‌کند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است