فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت …

جدول ۴-۳۳- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته ………………………………… ۹۰
جدول ۴-۳۵- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع درجه دوم تعمیمیافته ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۳۶- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته بر مبنای وزندهیHCCM …… 92
جدول ۴-۳۸- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی درجه دوم تعمیمیافته …………………………. ۹۴
جدول ۴-۳۹- معیارهای انتخاب فرم تابعی تولید برتر …………………………………………………. ۹۵
فهرست شکلها
شکل ۲-۱- تاثیر تغییر در قید مقدار نهاده شبه ثابت بر کاهش هزینه ………………………………….. ۳۱
شکل ۲-۲- منحنی ارزش تولید نهایی آب (تابع تقاضای آب) …………………………………………. ۴۰
شکل ۴-۱- پراکنش سنی شالیکاران مورد مطالعه ……………………………………………………… ۶۱
شکل ۴-۲- پراکنش سطح آموزش شالیکاران مورد مطالعه …………………………………………….. ۶۲
شکل ۴-۳- پراکنش سابقه شالیکاران …………………………………………………………………… ۶۳
شکل ۴-۴- پراکنش میزان آب مصرفی …………………………………………………………………. ۶۴
شکل ۴-۵- پراکنش میزان کود مصرفی ………………………………………………………………… ۶۵
شکل ۴-۶- میزان مصرف سم ساقه خوار ………………………………………………………………. ۶۶
شکل ۴-۷- میزان مصرف سم علف کش ………………………………………………………………. ۶۷
شکل ۴-۸- میزان مصرف بذر ………………………………………………………………………….. ۶۸
شکل ۴-۹- وضعیت نیروی کار ………………………………………………………………………… ۶۹
شکل ۴-۱۰- پراکنش هزینه ماشین آلات ………………………………………………………………. ۷۰
شکل ۴-۱۱- پراکنش هزینه کل ………………………………………………………………………… ۷۱
شکل ۴-۱۳- پراکنش درآمد زارعین ……………………………………………………………………. ۷۳
شکل ۵-۱- ساز و کار اجرایی در پژوهش حاضر ……………………………………………………… ۹۸
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
در سال های اخیر، رشد جمعیت، تغییر اقلیم و پدیده صنعتی شدن، محدودیت منابع آب را به همراه داشته است. بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب بوده و کمترین راندمان مصرف آب را به خود اختصاص داده است. از این رو، طی سالهای اخیر تلاشهای گستردهای به منظور برآورد ارزش اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور بهبود برنامهریزیهای توسعهای صورت گرفته است. در این فصل ابتدا به بیان مسأله مدنظر در پژوهش حاضر پرداخته، سپس متغیرهای پژوهش، ویژگی های منطقه مورد مطالعه و روش و ابزارها مورد استفاده معرفی می گردند. همچنین، ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق به تفسیر ارائه شده و در نهایت به تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش پراخته می شود.
۱-۲- بیان مسأله
ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک آب و هوایی بوده و آب یکی از عوامل محدودکننده‌ی فرایند تولید در بخش‌های اقتصادی و به ویژه بخش کشاورزی است. از این ‌رو، مدیریت منابع آب از اولویتهای برنامه‌های سیاستی در کشور محسوب میشود. مدیریت منابع آب به عنوان مهمترین منبع طبیعی تجدیدپذیر اما محدود، یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر بوده و موجبات نگرانیهای عمده‌ی جهانی را فراهم آورده است (لینر[۱]، ۲۰۰۹). منابع آب در معرض تنش فزاینده ناشی از آثار متقابل رشد جمعیت، توسعهی اقتصادی، تنوع اقلیمی و توزیع ناهمگون زمانی و مکانی منابع آب، تغییر اقلیم و حفاظت از اکوسیستم است (وادا[۲] ، ۲۰۱۰). این موارد سبب بروز مسائلی جدی مانند فقر، ایجاد اختلال در فرایند رشد و توسعهی پایدار اقتصادی- اجتماعی، تهدید تولید جهانی غذا و ناپایداری منابع طبیعی میشود (آنگلس[۳]، ۲۰۱۱).
کشاورزی با ۸۵ درصد مصرف جهانی آب به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده‌ این منبع، نقش مهمی در تعادل مقدار آب بین استفادههای رقیب دارد (پونگکیوراسین[۴]، ۲۰۰۷). در دهههای آینده، تأمین بیش از دو سوم عرضهی فزاینده‌ی غذای مورد نیاز جمعیت رو به گسترش جهان بر عهده‌ی کشاورزی مبتنی بر آبیاری خواهد بود (الجئیدی[۵]، ۲۰۰۹). و پیشبینی میشود در سال ۲۰۵۰ میلادی تقاضا برای آب کشاورزی به دو برابر برسد (پفیستر و همکاران[۶]، ۲۰۱۱).
دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی سالها در سرلوحه کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. ولی عاملی که تحقق این هدف را با چالش مواجه میسازد، محدودیت منابع و فقدان سرمایههای کافی در داخل کشور میباشد که لاجرم دست اندرکاران و محققین را به سمت روشهای استفاده بهینه و اقتصادی از منابع تولید هدایت مینماید. تاکید بر بهره وری در استفاده از منابع موجود و تخصیص منابع و سرمایهها به مصارفی که حداکثر بازدهی را ایجاد مینماید، اصولی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. در این راستا، آب به عنوان محدودکنندهترین عامل تولید در کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامهریزی برای تخصیص مناسب آن به نحوی که حداکثر بازدهی در تولید محصولات کشاورزی ایجاد گردیده و در عین حال رفاه نسلهای آینده و محیطزیست حفظ شود، بسیار اهمیت دارد. در واقع تقاضای روز افزون منابع آب و محدودیت منابع آبی کشور، شکاف بین عرضه و تقاضای آب را روز به روز افزایش میدهد و امروزه محدودیت منابع اب تعیین کننده الگوی کشت بوده و در این راستا یکی از موثرترین راههای دستیابی به خودکفایی، تولید داخلی بیشتر و بهره وری افزونتر، تخصیص مناسب آب بر اساس معیارهای اقتصادی می باشد. از دیدگاه پارتو زمانی تخصیص منابع تولید بهینه اقتصادی خواهد بود که با تخصیص مجدد آن امکان افزایش مطلوبیت یا بازده اقتصادی در هیچ یک از بهره برداریها وجود نداشته باشد. در این راستا، معیارها و ابزارهای اقتصادی مختلفی میتواند نمایانگر بازده اقتصادی و فیزیکی نهادهها در بین بهره برداریها و کشتهای مختلف باشد که از مهمترین آنها ارزش اقتصادی میباشد. در واقع مقایسه ارزش اقتصادی بین محصولات زراعی مختلف نشاندهنده این است که الگوی تخصیص فعلی چقدر با اصول اقتصادی مطابقت دارد.
مباحث و مطالعاتی که پیرامون موضوع آب به عنوان یکی از محوریترین اجزای توسعهی پایدار صورت پذیرفته، مدیریت ضعیف، ناکارامد و ناپایدار آب و نه محدودیتهای واقعی فیزیکی عرضه را مسئول چالشهای امروزی میداند (استراتون[۷]، ۲۰۰۸) به طوری که بسیاری از مشکلات، توسط مدیریت کارا و پایدار آب آبیاری قابل اداره شدن میباشد که این امر مستلزم حفاظت از منابع آب و افزایش درآمد خالص تولیدکننده است (OECD، ۲۰۰۹). بانک جهانی و سایر سازمان‌های مربوط، ارزیابی میزان تقاضا را هسته‌ی مرکزی فرایند مقابله با بحران‌های پیش‌گفته شناخته و برآوردی از طبیعت تقاضا به عنوان پیش‌نیاز طراحی پایدار پروژه‌ها و برنامه‌ها و هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش آب مطرح است (دردن[۸]، ۱۹۹۸). از این رو، استخراج تابع تقاضای آب آبیاری و تعیین ارزش اقتصادی و میزان بهرهوری این نهاده کمیاب گام نخست طراحی راهبرد بهینه بهرهبرداری میباشد.
ناحیه آبیاری فومنات در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود مشتمل بر پنج واحد عمرانی بوده که اراضی زراعی بالغ بر ۶۶/۴۹ هزار هکتار را تحت پوشش خود دارد. براساس آخرین اطلاعات موجود، سهم محصولات زراعی مختلف در الگوی کشت این ناحیه آبیاری عبارت از برنج دانه بلند مرغوب با ۷۳/۸۸ درصد، برنج دانه بلند پرمحصول با ۵۶/۹ درصد و سایر محصولات زراعی با ۷۱/۱ درصد است (). ارقام برنج دانه بلند با دارا بودن ۲۹/۹۸ درصد سطح زیر کشت، زراعت غالب در این ناحیه آبیاری میباشد. از سوی دیگر، کل سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری فومنات براساس مقادیر پولی دوره زراعی ۹۰-۱۳۸۹ معادل با ۹۶/۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود. تأمین آب آبیاری در این ناحیه توسط چهار منبع اصلی شامل شبکه آبیاری سفیدرود، رودخانهها و انهار محلی و زهکشها، آببندانها و منابع زیرزمینی صورت میگیرد. با توجه به مصرف آب آبیاری بالغ بر ۴۸۷ میلیون متر مکعب در این ناحیه آبیاری، سهم هر یک از منابع چهارگانه فوق در تأمین آب آبیاری به ترتیب برابر با ۰۶/۶۰، ۰۸/۳۱، ۲۴/۲ و ۶۲/۶ درصد میباشد (). استخراج تابع تقاضای آب آبیاری، تعیین ارزش اقتصادی و بهرهوری این نهاده در منطقه مورد مطالعه نقش شایان توجهی در بهبود سیاستهای مدیریت منابع آب در اراضی پایاب سد و شبکه سفیدرود دارد.
۱-۳- ضرورت تحقیق
با نگاهی به اسناد بالادستی توسعه در سطح استانی و کشوری، ضرورت خاص انجام پژوهشهایی از این دست را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
ضرورت تعدیل سیاستهای قیمتگذاری و تعیین تعرفه آب آبیاری بر مبنای ارزش اقتصادی.
ارائه دورنمای مناسب برای برآورد منافع اقتصادی از دست رفته ناشی از تغییر شرایط تخصیص آب آبیاری.
۱-۴- پرسش های تحقیق
با توجه به شرایطی محیطی و چالشهای آتی پیشروی استان گیلان در بخش آب مهمترین پرسشهای مدنظر از طراحی این پژوهش به قرار زیر است:
آیا ارزش اقتصادی آب آبیاری بیشتر از نرخ تعرفه فعلی آب در ناحیه فومنات است؟
واکنش یا حساسیت شالیکاران این ناحیه به تغییرات قیمت این نهاده به چه میزان است؟

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

علمی : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۱

۲-یک مدل جاذبه می تواند برمبنای برآورد مقدار یا برآورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود.منظور از حالت دوم،استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی بعنوان متغیر وابسته می باشد.
۳- پشتوانه تئوریک قوی این مدل ها اجازه می دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف پذیری ساختاری مدل ها،در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه،شکل ظاهری مدل ها را بصورت متناسبی تغییر داد.
۴- نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین ، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده آل ، که بتواند کاملا بر داده ها برازش شود، وجود دارد.لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل های برآوردی در حد بالایی نباشد.
۵-با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده،مدل های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحا برای برآورد داده های کلان (کل صادرات و…) مناسب تر میباشد.(فتحی ، ۱۳۸۱ ،ص۵۱)
بیکر در سال ۱۹۸۷ بررسی تئوریکی وسیعی در مورد استفاده از مدلهای جاذبه در اقتصاد بین الملل انجام داده است . او ضمن بر شمردن محاسن مدل به دو مشکل اساسی این مدل اشاره می کند.اول اینکه این مدل فاقد پایه های تئوریکی قوی است و تلاش برای ارتباط این مدل تجربی با یک چارچوب تئوریکی مشکوک است.و دوم این که مدلهای جاذبه اثرات جانشینی در تجارت بین الملل را نشان نمی دهد و در نتیجه از اثرات انحراف و ایجاد تجارت چشم می پوشند،به ظوریکه یک برآورد کمی جداگانه از هریک صادرات رقیب یکدیگر هستند و واردات سایر کشورها از یکی از کشورها در واقع می تواند جانشینی برای واردات از کشور رقیب باشد.مدل جاذبه نمی تواند برآورد خوبی از چنین انحرافاتی را ارائه دهد و امکان جانشینی بین جریانات در مدل غایب است و به همین دلیل برآوردهای جریانهای تجاری را با اریب رو به بالا ارائه می دهد.با این حال کلیه منتقدین و استفاده کنندگان از مدل معتقدند که مدل ساده است و همین سادگی نقطه اصلی قوت آن محسوب می شود،زیرا با تعداد محدودی متغیر سر و کار دارد و این کار محاسبه را آسانتر و مسئله داده ها را کنترل پذیرتر می کند.مدلهای جاذبه برآورد های خوبی از جریانهای تجاری بدست می دهند و ابزار مناسبی برای پیش بینی جریانهای تجاری هستند.به ویژه در مواردی که قبلا هیچ رابطه تجاری بین کشورها وجود نداشته باشد.با این ابزار می توان پتاسیل تجاری بین دو شور را تعیین نمود(رحمانی،۱۳۷۶،۱۴۴).
۲-۱۱-۳-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه
در الگوی تعمیم یافته معمولا حجم مبادلات تجاری دو کشور( مجموع واردات و صادرات کشور i به کشور j) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود و عوامل تأثیرگذار متعددی همچون جمعیت کشور صادر کننده و واردکننده، مشابهت مذهبی ، مشابهت فرهنگی ، قراردادها و موافقتنامه های اقتصادی و تجاری ، مرز مشترک ذخایر ارزی کشور واردکننده،نرخ ارز بین کشور واردکننده و صادرکننده و مشابهت ساختار اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر میگیریم
در این رابطه x بیانگر صادرات کشور i به j،Y درآمد دو کشور ، N جمعیت ، D مسافت ، A متغیر مجازی و U جزء است که با لگاریتم گیری به حالت خطی تبدیل می شود.
()
زمانی که شرایط مربوطه برقرار باشد متغیرهای مجازی ارزش یک میگیرند و در غیر اینصورت ارزش آنها صفر است.(لطفی پور و دیگران ، ۱۳۹۰،۸۳)
برای تشریح مطالب فوق الذکر ، هریک از عوامل مطرح شده در مدل جاذبه به اختصار توضیح داده می شود.
۱-تولید ناخالص داخلی(GDP)
بیانگر اندازه اقتصادی کشورها و همچنین ظرفیت تولید آنها می باشد.هر چه اندازه یک اقتصاد بزرگ تر و ظرفیت های تولیدی آن بیشتر باشد،امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم می شود و در نتیجه در بازارهای بین المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود.این موضوع باعث افزایش صادرات آن کشور می شود.از طرف دیگر این موضوع باعث می شود بازار داخلی قدرت جذب محصولات خارجی را داشته باشد.در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می یابد.در نتیجه انتظار می رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها،تجارت دو جانبه بین آنها افزایش یابد.
۲-جمعیت (POP)
جمعیت کشور وارد کننده POPj و جمعیت کشور صادرکنندهPOPi یکی از عوامل مهم در توضیح مدل جاذبه می باشند که می تواند هم اثر مثبت و هم منفی در مبادلات بین دو کشور داشته باشد چرا که از یک طرف با افزایش جمعیت و اتکاء به بازارهای داخلی ، میزان تولیدات در داخل کشور بیشتر شده و در نتیجه میزان واردات کاهش می یابد و در نتیجه حجم مبادلات بین دو کشور کاهش می یابد.همچنین با اضافه کردن جمعیت به مدل می توان نتیجه صرفه جویی های ناشی از مقیاس،تقسیم ناپذیری تولید و نفوذ درآمد سرانه برتنوع بخشی به واردات را نیز مد نظر قرار دارد.از طرفی جمعیت عاملی است که انگیزه تجاری را با افزایش اندازه ی بازار داخلی و ارتقای سطح فعالیت در داخل ، کاهش می دهد.چرا که کشورهایی با جمعیت بالاتر ، گرایش بیشتری به داخل دارند.زیرا بهتر می توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازارهای داخلی خویش بهره برداری نمایند.(لطفعلی پور و دیگران ،۱۳۹۰،ص۸۹)
۳-مساحت فیزیکی
انتظار می رود که مساحت فیزیکی جریانهای تجاری را کاهش دهد تا اندازه ای که کشورهای با مواهب طبیعی کم تر وابستگی بیشتری به تجارت دارند تا منابع طبیعی ای را که در کشور خود نمی یابند، به دست آورند.بنابراین ضریب این متغییر می تواند منفی باشد.
۴-متغیر فاصله(DIS)
متغیر فاصله، فاصله بین دو کشور را بیان می کند و عامل مهمی در الگوهای جغرافیای تجاری است.جدایی بیشتر دو شریک بالقوه تجاری و هزینه حمل و نقل بیشتر تجارت دو طرفه سبب می شود که منافع حاصل از تجارت کاهش یابد.از این رو علامت ضریب آن منفی می باشد.
۵-فرهنگ و مذهب
مشابهت فرهنگ و مذهب بین دو کشور اثر مثبت بر مبادلات تجاری بین آنها دارد.بطوریکه هرچه دو کشور از لحاظ فرهنگی و مذهبی شباهت بیشتری داشته باشند روابط تجاری بین آنها بیشتر است،از آنجائیکه این متغیرها کیفی هستند به منظور بررسی تاثیر آنها روی جریانهای تجاری دو جانبه از متغیر مجازی استفاده می کنیم این متغیر دارای دو ارزش صفر و یک می باشد،ارزش یک برای وقتی که دو کشور دارای مذهب مشترک و یا فرهنگ و زبان مشترک باشند و ارزش صفر برای هنگامیکه دو کشور دارای فرهنگ یا زبان مذهب متفاوت باشند.بدین وسیله متغیر کیفی تبدیل به متغیر کمی می شود.
۶-مرز مشترک
وجود مرز مشترک بین دو کشور ، اثرات مثبت بر روی مبادلات تجاری بین دو کشور می گذارد.زیرا کشورهای مجاور می توانند با هزینه حمل و نقل کمتر و مدت زمان کوتاهتر کالا،هزینه های مبادلاتی را کاهش دهند.مرز مشترک نیز به صورت یک متغیر کیفی می باشد که با استفاده از متغیر مجازی می توان آن را کیفی نمود ارزش یک برای وقتی مرز مشترک بین دو کشور وجود داشته باشد و ارزش صفر برای زمانیکه مرز مشترک بین دو کشور وجود نداشته باشد.
۷-روابط دیپلماتیک
به منظور بررسی اهداف منظورهای غیر اقتصادی نظیر امنیت سیاسی یا نظامی و یا حوادث غیر اقتصادی نظیر احضار یا فراخوانی سفرا از محل ماموریت و یا حمایت های سیاسی از این متغیر استفاده می شود.این متغیر کیفی می باشد و برای بررسی اثر آنها باید به صورت کمی درآید بدین منظور روشهای مختلفی وجود دارد،یکی از این روش ها استفاده از متغیر مجازی است بطوریکه ارزش صفربرای وقتی که روابط دوستانه است و ارزش یک هنگامیکه روابط خصمانه است.روش دیگر که بسیار بهتر و دقیقتر از متغیر مجازی نقش عوامل سیاسی را مشخص می نماید ، استفاده از طبقه بندی رویدادهای سیاسی می باشد که عموما از وحدت کامل شروع و به جنگ تمام عیار منتهی می شود.انتظار بر این است که هر چه روابط بین دو کشور دوستانه تر باشد،تجارت بین دو کشور نیز افزایش یابد.(شیرین زاده،۱۳۹۱،ص۸۰)
۲-۱۲-پیشینه تحقیق
۲-۱۲-۱-مطالعات خارجی
در سالهای اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین الملل منجر گردیده است.یک شکل تصریح شده از مدل جاذبه تجاری توسط زارزوسو و لهمن(zarzoso and lehmann,2000)جریان تجاری بین دو کشور i وj را تابعی از متغیرهای اندازه اقتصادی (GDPi,GDPj) جمعیت (Ni,Nj) ، فاصله (Dij) و متغیرهای مجازی (Aij) به عنوان توضیح دهنده مجاورت ،ترتیبات تجاری و قراردادهای همکاری اقتصادی و فرهنگی در رابطه زیر در نظر می گیرد:
معرف جزء اخلال است.در یک کار تجربی ، مطالعه ای توسط مله و همکاران(۱۹۹۰) انجام گرفته است که در آن اثرات موافقت نامه های تجاری دوجانبه اروگوئه با آرژانتین و اروگوئه با برزیل با استفاده از یک مدل جاذبه و بکارگیری متغیرهای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعه مزبور نقش موافقت نامه ها را روی جریان تجاری این کشور مثبت ارزیابی می کند.(طیبی،۱۳۸۳،ص۷۳)
به اعتقاد هوملز(Hummels,1998)،عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه های تجارت می باشد که از طریق ترکیب تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای و فاصله بین دو کشور یا منطقه قابل تعریف است.از آنجا که موانع تعرفه ای قیمت های بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می دهند،لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات برآورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین ها می گردد.لذا در مدل های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP (بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور) ، GDP سرانه (بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف کنندگان) بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه های تجاری ، نظیر تعرفه ها ، فاصله بین دو کشور ، ترتیبات تجاری دو جانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت.
سولوگا و وینترز(sologa and Winters,1999) در مطالعه خود با استفاده از مدل جاذبه تجاری برای کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین به نقش متغیر فاصله در جریان تجاری بین کشورها می پردازند.فرض بر این است که پس از کنترل فاصله میان کشورهای i و j ،هر چه کشور i از بقیه شرکای تجاری خود دورتر باشد، آنگاه واردات آن از کشور j افزایش می یابد.
دنگ شینگ هانگ (Deng-shing Huang,2003) با استفاده از مدل جاذبه ، بلوک های تجاری در آسیای شرقی را مورد بررسی قرار داد.نتایج استاندارد برای مدل جاذبه ، مانند اثرات مثبت GDP و GDP سرانه ،مرز مشترک و اثر منفی فاصله حمل و نقل روی اندازه تجارت دو جانبه به اثبات رسید.
جان مک کالوم (۱۹۹۵) برای بررسی همگرایی اقتصاد کانادا و ایالات متحده از مدل جاذبه بهره جسته است.او در مدل به کار رفته در مطالعه اش متغیر مجازی را به کار برده که نشاندهنده تجارت میان ایالات های داخلی است و به این نتیجه رسیده است که همگرایی تاثیر زیادی بر تجارت میان ایالات های داخلی است و به این نتیجه رسیده است که همگرایی تاثیر زیادی بر تجارت کانادا داشته است و نه تنها تجارت میان ایالت های داخلی کاهش نیافته بلکه این تجارت به بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است.
ادموند و دیگران(Edmonds . and et.al) در سال ۲۰۰۸ ، از مدل جاذبه تعمیم یافته برای مقایسه رونق صادرات چین نسبت به کشورهای آسیایی شرقی و جنوب شرقی استفاده نمودند.نتایج جهت گیری بیش از حد چین به خارج را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد.همچنین به طور احتمالی ، میزان صادرات و واردات آینده را برای چین پیش بینی می کند.
ماریموتو و دیگران(Marinoutou. And et.al) در سال ۲۰۰۹ ، مدل جاذبه استاندارد شده را برای نقش فاصله کشورها بر تجارت دو جانبه به کار بردند.داده ها مربوط به امارت متحده و ۸۵ شریک تجاری برای سالهای ۱۹۹۴-۱۹۹۶ می باشد.نتایج بیان می کند که مسافت تأثیری کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی ، بر میزان صادرات و واردات دارد.
روتگرس و دیگران(Rottgers.and et.al) در سال ۲۰۱۰ از مدل جاذبه تعمیم یافته برای ارتباط بین افزایش جریان تجاری با سوخت های طبیعی استفاده نمودند.آنها بیان کردند که صادرات سوخت های طبیعی اثر مثبتی بر جریان تجاری کشورهای اتحادیه اروپا داشته است، اما عوامل دیگری وجود دارد که اثر بازدارنده ای بر همگرایی تجاری بین اعضای اتحادیه اروپا دارد.
کاور و ناندا (kaur and nanda) در سال ۲۰۱۰ به بررسی پتانسیل صادرات هند به کشورهای SAARC ، در دوره زمانی ۱۹۸۱-۲۰۰۵ با استفاده از مدل جاذبه و روش پانل دیتا پرداختند.با توجه به موقعیت جغرافیایی هند (از نظر نرز مشترک با کشور های عضو) نتایج نشان می دهد که همگرایی این کشور با کشورهای SAARC باعث افزایش پتانسیل صادرات بین آنها می شود.
آرتیس و اکوبو(Artis and Okubo) در سال ۲۰۱۱ به مطالعه چرخه تجاری بین المللی ژاپن در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۵۵ از طریق مدل جاذبه پرداختند.نتایج تایید می کند هر دو کشور با GDP مشابه و مسافت کم بین آنها ، از چرخه تجاری پیروی می کنند.
روی و رایحان (Roy and Rayhan) در سال ۲۰۱۱ به تحلیل جریان تجاری بنگلادش از طریق مدل جاذبه تعمیم یافته پرداختند.آنها از متغیرهای GDP،باز بودن اقتصاد و نرخ ارز برای تجارت دو جانبه شرکای تجاری استفاده نمودند.نتایج نشان می دهد تجارت بنگلادش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفی با محدودیت های تجاری دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۷

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.
موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)
۲-۲-جهانی شدن
یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.
۲-۳-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران
آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.
۲-۳-۱-منافع
آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.
۲-۳-۲-زیانها
آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن
یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.
یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی
نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا
آثار رفاهی ایستا که بیشتر در قالب اتحادیه های گمرکی مطرح می شود، بر حسب دو مفهوم ایجاد تجارت و انحراف تجارت قابل بررسی است.
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت
ایجاد تجارت زمانی اتفاق می افتد که واردات با هزینه کمتر و ارزان تر از سوی سایر اعضای اتحادیه ، جانشین برخی از تولیدات کشور عضو گردد. با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال منابع طبیعی حاکم باشد. در این صورتبا وجود این جانشینی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزیت نسبی و در نتیجه تخصص در تولید افزایش می یابد. همچنین باید گفت اتحادیه های گمرکی مولد تجارت سبب افزایش رفاه کشورهای غیر عضو نیز می شوند، زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی (به دلیل افزایش تخصص در تولید) صرف واردات بیشتر از سایر کشورها خواهد شد (سالواتوره ، ۱۳۸۰ ، ۳۲۵).
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت
انحراف تجارت زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه گمرکی ، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عضو اتحادیه گمرکی جانشین با هزینه کمتر از یک کشور غیر عضو شود. انحراف تجارت به دلیل اعمال سیاستهای ترجیحی تعرفه ای بین اعضای اتحادیه به وجود می آید . انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کاراتر خارج از اتحادیه به تولیدکنندگان داخل اتحادیه با کارایی کمتر می شود. بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص غلط منابع تولیدی در سطح بین الملل شده و تولید را از تخصیص بر اساس مزیت دور می کند. اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه دارد. و لذا می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعضای اتحادیه شود ، این امر نیز در جای خود بستگی به قدرت نسبی هر یک از دو نیروی متضاد دارد. در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد تجارت می تواند فقط باعث ایجاد تجارت افزایش غیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عضو و غیر عضو شود.(همان،۳۲۷)
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا
کشورها می توانند با تشکیل یکپارچگی اقتصادی از منافع پویایی آن نیز برخودار شوند.بزرگتریننفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی افزایش احتمالی رقابت است.در غیاب اتحادیه گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولیدکنندگان بسیار آهسته و کند خواهد بود. ولی با تشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو ، تولیدکنندگان هر کشور یا باید به رقابت شدید و کارا با سایر کشورهای در اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند. افزایش سطح رقابت موجب افزایش انگیزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا افزایش توسعه اقتصادی می شود. دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی ، صرفه جویی های مقیاس است که بزرگ شدن بازارها نشئت می گیرد. لذا حتی یک کشور کوچک خارج از اتحادیه می تواند به کوچک بودن بازار داخلی خود فائق آمده و با صدور کالا به سایر کشورهای جهان به طور اساسی به صرفه جویی های مقیاس دست یابد. تشویق در سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع از دیگر اثرات رفاهی پویا می باشد.(مهدوی ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۲ ).
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور
اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته موضوع تعیین کننده ای در سیاست تجارت خارجی آنها است .کشورهای جهان سوم با باز کردن اقتصادهای خود،نه تنها موجب انتقال کالاها ، خدمات و منابع مالی کشورهای صنعتی به کشورهای خود می شوند، بلکه هم چنین آثار توسعه ای یا ضد توسعه ای حاصل از انتقال فن آوری ها و الگوی مصرف این کشورهارا نیز وارد می کنند.اثر چنین انتقالات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر فرآیند توسعه می تواند مثبت یا منفی باشد.صادرات محصولات اولیه به طور سنتی ، به طور عمده سهم قابل توجهی از GNP را شامل می شود. در کشورهای تولید کننده ی نفت از جمله ایران ، فروش محصولات نفتی پالایش شده و نشده به کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد ملی را شامل می شود.به جز کشورهای تولید کننده ی نفت و کشورهای تازه صنعتی شده ، بیش تر کشورهای در حال توسعه برای کسب درآمدهای ارزی باید به صادرات محصولات اولیه غیر معدنی اتکا داشته باشند. در کنار وابستگی صادراتی کشورهای در حال توسعه، این کشورها ، به واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی برای تقویت و گسترش نظام صنعتی و پوشش احتیاجات مصرفی فزاینده ی شهروندان خود نیاز دارند.مالیه و تجارت بین الملل را می بایست با دید وسیع تری بررسی کرد.این که فرآیند توسعه ی کشورهای توسعه نیافته با نگرشی رو به بیرون و سیاست توسعه ی صادرات آن طور که حامیان تجارت آزاد و طرفداران فرهنگ بین الملل تجویز می کنند بهبود یابد مشخص نیست.همچنین روشن نیست نگرشی به درون و سیاست جایگزینی واردات، آن طور که معتقدان به حمایت از مصنوعات داخلی و ملی گرایان فرهنگی پیشنهاد می کنند، توسعه اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.انتخاب هر یک از این دو نگرش تا حد زیادی به طبیعت ساختار سیاسی،اجتماعی و نهادی کشور و الویت های توسعه بستگی دارد، لذا نگرش جایگزین برای همزمان به درون و بیرون در سیاست های اقتصاد بین الملل، می تواند به عنوان راه حل دیدگاه صرفاً متکی به داخل یا خارج مطرح باشد.اما به هر حال باید گفته شود که برخی کشورهای در حال توسعه قدرت انتخاب اندکی در مورد داشتن یا نداشتن تجارت دارند، زیرا آن ها باید تجارت کنند ، وضعیت داخلی و همچنین بین المللی،این انتخاب را برای اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته تحمیل می کند(ابریشمی،مهرآرا و ایران نژاد،۱۳۸۹،۲۱۹).
تفسیر سنتی اقتصاددانان کلاسیک این است که تجارت خارجی می تواند نیروی پیش برنده ی رشد و توسعه اقتصادی باشد.هلامینت ((Hlamyint، نظریه تجارت بین الملل کلاسیک ها را به سه دسته تقسیم می کند:
نظریه روزانه ای برای مازاد
نظریه هزینه ی نسبی ایستا
نظریه بهره وری پویا
بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،۱۳۸۰،۲۲)
پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند.
در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33).
۲-۷-همپیوندی اقتصادی
مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های …

اسید هیومیک با کلات کردن عناصر ضروری سبب افزایش جذب عناصر شده و باروری خاک و تولید در گیاهان را افزایش می دهد (سبزواری و همکاران، ۱۳۸۸). به علاوه نفوذ پذیری غشاهای گیاهی و جذب ریز مغذی ها را افزایش می دهد. همچنین جذب نیتروژن خاک را افزایش داده و موجب تحرک بیشتر عناصر پتاسیم، کلسیم و منیزیم شده و دسترسی آنها را برای سیستم رشد گیاه آسان تر می سازد و جذب این عناصر را بیشتر می کند (یولکان، ۲۰۰۸). در خصوص نحوه اثر اسید هیومیک گزارش های متعددی وجود دارد اما می توان اثر آن را به دو دسته تقسیم کرد: اثر مستقیم به عنوان یک ترکیب شبه هورمونی (زانگ و اروین، ۲۰۰۳) و اثر غیر مستقیم به صورت افزایش جذب عناصر غذایی از راه ویژگی کلات کنندگی، احیاکنندگی و حفظ نفوذ پذیری غشا (شریفی و همکاران، ۲۰۰۲) افزایش متابولیسم ریز جانداران، بهبود وضعیت خاک و افزایش رشد ریشه و ساقه (آتیه و همکاران، ۲۰۰۲؛ کوپر و همکاران، ۱۹۸۸).
مشاهدات نشان می دهند که اثرات اسید هیومیک روی خاک و گیاه از بقیه نمونههای غیر آلی ماندگارتر است. گزارش شده است غلظتهای کم اسید هیومیک طول ریشه، رشد گیاه، جذب رطوبت و مواد مغذی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. اما مقادیر مواد مغذی بیشتر در خاک خواص مواد هیومیک را در بهبود رشد به تأخیر می اندازند (یولکان، ۲۰۰۸). توسعه بیشتر ریشه گندم به ویژه در ابتدای فصل رشد از اهمیت ویژهای برخوردار است. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش زیست توده ریشه و اندام هوایی می شود (سبزواری و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۲-۱۰-۳- خواص اسید هیومیک
ساختار خاک را سبک و به ریشه زایی بهترکمک می کند.
باعث نگهداری بیشتر آب درخاک می شود.
مقاومت به شوری، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.
از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود درخاک می کاهد.
سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.
به بهبود کیفیت محصول کمک می کند.
pH اسیدی این محصول به اصلاح خاکهای قلیایی کمک می کند.
با کمک به رشد سریع باکتریهای مفید در خاک، به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو ومیکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش میدهد.
با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست نداشته و برعکس به حفظ توازن خاک کمک می کند.
مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد.
اما مهمترین خاصیت اسید هیومیک این است که از یکطرف به انحلال و آزادسازی عناصر تثبیت شده بخصوص در خاکهای قلیایی کمک می کند و از طرف دیگر همانند یک مخزن عناصر اضافی موجود در محیط را در خود ذخیره نموده، به موقع در اختیار ریشه می گذارد و بدین ترتیب گیاه متعادلی را می پروراند (داعی، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹).
۱-۲-۱۱- علف های هرز
تا کنون تعاریف متعددی برای علفهرز ارائه شده است. تعاریف قدیمی، علف های هرز را گیاهی می دانند که از لحاظ زیبایی یا استفاده بیارزش بوده یا فواید آن هنوز کشف نشده است. در تعاریف جدید نیز این گیاهان “نامطلوب” تلقی می شوند. انجمن علمی علفهای هرز اروپا هر گیاه یا رستنی، به استثنای قارچها، را که در اهداف یا نیازمندیهای انسان اختلال ایجاد کند را علفهرز نامیده است. از نظر انجمن علوم علفهای هرز آمریکا نیز علفهرز گیاهی است که در جای نامطلوب میروید. بر اساس تعاریف ذکر شده، انسان به علفهایهرز به چشم گیاهان مضر و آسیبرسان نگاه می کند، زیرا علف های هرز در فعالیتهای کشاورزی ایجاد اختلال می کنند (زند و همکاران، ۱۳۸۳). این ویژگی علفهایهرز باعث شده تا در انسان تصوری منفی نسبت به آنها ایجاد شود و آنها را موجوداتی رقابت کننده، مهاجم و سارقان محصولات زراعی خود تلقی نمایند و تنها در اندیشه نابودی آنها باشد (زند و همکاران، ۱۳۸۳)
تاثیر نامطلوب علفهای هرز بر روی رشد گیاهان زراعی را تداخل یا معارضه می گویند که به صورت رقابت مستقیم(برای نور، آب و مواد غذایی) و آللوپاتی است (راشد محصل و همکاران، ۱۳۷۱). علفهای هرز به طور مستقیم عملکرد گیاهان را کاهش داده و به طور غیر مستقیم هزینههای محصولات کشاورزی را از طریق انرژیی که صرف آنها می شود افزایش می دهند (میرشکاری، ۱۳۸۵). کشاورزان در سراسر دنیا در مزارع و باغات خود با علفهای هرز دست به گریبان می باشند. شرایط محیطی در نقاط مختلف کره زمین سبب شده است که جهت کنترل علفهای هرز استراتژیهای متناسب با هر منطقه در نظر گرفته شود (زند و همکاران، ۱۳۸۳).
با ازدیاد و کمبود میزان عرضه غذا، هر بخش از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرند و در این راستا تلفات محصول توسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود(بوند و تورنر، ۲۰۰۵). محدودیت در انتخاب گیاه زراعی در هر منطقه موجب کاهش تناوب و تنوع زراعی و در نتیجه کاهش فشار انتخابی بر جوامع علفهای هرز می گردد، به طوری که امروزه بسیاری از نظامهای زراعی به شدت ساده شده و امکان سازگاری بیشتر را برای علفهای هرز فراهم ساخته است (بوت و همکاران، ۲۰۰۳).
هنگامی که دو گیاه یا بیش از آن منبعی را که تمامی نیاز آنها را تامین نکند مشترکاً مورد استفاده قرار دهند برای آن منبع رقابت ایجاد می شود. گیاهان با جذب منابع از محیط خود رشد می کنند. تناسبی که معمولاً بین رشد و مصرف منابع ملاحظه می شود به درک اثراتی که دو گیاه مجاور روی هم دارند کمک می کند، زیرا بوتههای مجاور می توانند با رقابت در جذب منابع هم به طور مستقیم سبب کاهش مصرف منابع توسط گیاه اصلی شوند و هم به صورت غیر مستقیم بر ظرفیت جذب گیاه اثر گذارند. یک گیاه مجاور زمانی داری اثر رقابتی بر گیاه هدف است که میزان فراهمی منبع را برای گیاه هدف و همچنین میزان مصرف منبع توسط گیاه هدف را کاهش دهد (کوچکی و همکاران، ۱۳۷۳؛ ۱۳۸۰؛ کازرونی و همکاران، ۱۳۸۵).
۱-۲-۱۲-۱- اثر علفهای هرز بر نظامهای زراعی و غیر زراعی
با وجود اینکه در برخی از به اثرات مثبت علفهای هرز در تامین غذا، تهیه داروهای گیاهی و الیاف مورد نیاز انسان اشاره شده، اما عمدتاً بر تاثیر منفی علفهای هرز تاکید شده است. هر چند علفهای هرز تنها ۱/۰ درصد از گیاهان خشکیزی را شامل می شوند، باعث خسارت اقتصادی قابل توجهی می شوند. خسارت علفهای هرز را به ۹ گروه دستهبندی نمود: ۱) خسارت ناشی از رقابت آنها با گیاهان زراعی ۲) افزایش هزینه تولید ۳) کاهش کیفیت گیاهان زراعی و محصولات دامی ۴) افزایش هزینههای فرآوری محصولات ۵) اختلال در مدیریت آبیاری ۶) تهدید سلامت انسان ۷) کاهش گزینههای تناوبی ۸) کاهش ارزش زمین ۹) کاهش زیبایی محیط.
خسارت سالانه ناشی از علفهای هرز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارشهای موجود با وجود اینکه سالانه بیش از ۳ میلیون تن آفت کش در دنیا مصرف می شود، خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علفهای هرز تا قبل از برداشت محصول حدود ۴۰% است. خسارت علفهای هرز در نظامهای کشاورزی در حال توسعه و توسعه نیافته بیش از انواع توسعه یافته است. خسارت علفهای هرز در نظامهای کشاورزی توسعه یافته ۵% و در انواع توسعه نیافته، ۲۵% است (کوچکی، ۱۳۸۷).
فصل دوم
بررسی منابع
۲-۱- ۱-تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
در ذرت کمبود نیتروژن بر روی خصوصیات مورفولوژیک تاثیر منفی دارد به طوری که در آزمایشات مشاهده شده است که کمبود نیتروژن، وزن دانه در بلال، تعداد دانه در بلال، هزار دانه و در نهایت عملکرد دانه در ذرت را به طور معنی داری کاهش می دهد (منووکس و همکاران، ۲۰۰۵). طبق گزارش وجید و همکاران (۲۰۰۷) افزایش نیتروژن از ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بر صفاتی مانند تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر معنی‌دار داشت. قاسمی و اصفهانی (۲۰۰۵) با اعمال مقادیر مختلف نیتروژن در ذرت افزایش معنی داری در تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و به موازات آن عملکرد دانه مشاهده کردند. قاسمی پیر بلوطی و همکاران (۱۳۸۱) نیز همچنین گزارش کردند که وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ذرت تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن قرار گرفتند. از طرفی گزارش مجیدیان و غدیری (۱۳۸۱) نشان داد که افزایش نیتروژن باعث افزایش طول بلال، قطر بلال، عملکرد بیولوژیکی و تعداد دانه در ردیف بلال شد. ولی شاخص برداشت تحت تأثیر نیتروژن قرار نگرفت. زعفریان و همکاران (۱۳۸۳) اظهار نمودند که اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ریف بلال معنی دار بود.
۲-۱-۲- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن
کود نیتروژن معمولا تاثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء عملکرد غلات و به ویژه ذرت دارد. مصرف مناسب و به موقع این کود می تواند بر روی عملکرد گیاه تاثیر مثبتی داشته باشد. با مصرف به موقع این کود می توان میزان پروتئین دانه را افزایش داد، علاوه بر این زمان مناسب مصرف کود ازت می تواند بر روی قدرت جوانه زنی بذرها نیز تاثیر داشته باشد .همچنین توزیع نیتروژن به موقع در زمانی که نیاز گیاه به این عنصر زیاد باشد باعث افزایش عملکرد و بهبود کارایی نیتروژن می گردد (قهرمان و همکاران،۱۳۷۷).
۲-۱-۳- تقسیط نیتروژن
بررسی ها نشان می دهد که مصرف کود اوره به صورت سرک به دلیل کاهش تلفات ناشی از شستشوی ازت مناسب تر است. همچنین در بررسیهای انجام شده در مورد مصرف چند مرحله ای کود، کارآیی مصرف ازت افزایش پیدا کرده است (کوچکی و همکاران، ۱۳۷۵). جلیز و همکاران (۲۰۰۳) در بررسی زمان اعمال نیتروژن بر گیاه ذرت بالاترین عملکرد را در زمان کاربرد۴۰ درصد کود نیتروژن در هنگام کاشت و ۶۰ درصد در هنگام ۸-۶ برگی گزارش نمودند و نتیجه گرفتند که جذب نیتروژن در شرایط سالهای خشک در میان تیمارها متفاوت نبود ولی معمولاً بیشترین کارایی نیتروژن در تیمار تحت تقسیط نیتروژن در سالهای مرطوب به دست آمد. پژوهشی مزرعه ای در استان فارس نیز، نشان داد که بهترین شیوه تقسیط نیتروژن در کشت ذرت به صورت:۲۵ درصد همزمان با کاشت، ۲۵ درصد در مرحله ۷-۵ برگی، ۲۵ درصد در مرحله ی ۱۴-۱۲ برگی و باقیمانده در مرحله ظهور گل تاجی می باشد (سیدی، ۱۹۹۹). زارع مهذبیه و همکاران (۱۳۸۹) دریافتند که کاربرد تقسیطی کود نیتروژن در گندم به صورت ۲/۱ در زمان کاشت و ۲/۱ زمان پنجه دهی سبب بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک شد.
همچنین موت کامرا و همکاران (۲۰۰۵) در طی آزمایشی گزارش کردند که بیشترین عملکرد دانه ذرت در هکتار، شاخص سطح برگ، ارتفاع، وزن چوب بلال و عملکرد زیست توده از تقسیط کود نیتروژن طی سه مرحله(یک چهارم هنگام کاشت، یک دوم ۲۵ روز پس از کاشت و یک چهارم ۴۵ روز پس از کاشت) بدست می آید و بیشترین تعداد بلال در تیمار یک دوم زمان کاشت و یک دوم ۲۵ روز پس از کاشت به دست می آید. همچنین کمترین میزان عملکرد دانه ذرت در هکتار، شاخص سطح برگ، ارتفاع، وزن چوب بلال، وزن بلال و عملکرد زیست توده از تقسیط کود نیتروژن طی دو مرحله یک دوم در زمان کاشت و یک دوم در۴۵ روز پس از کاشت به دست میآید.
رئیس سادات (۲۰۰۱) با استفاده از شیوه توزیع یک سوم کود نیتروژن در زمان کاشت و دو سوم بقیه زمانی که ارتفاع گیاه به ۹۰ سانتیمتر رسید، بیشترین میزان تعداد دانه در هر بلال و عملکرد نهایی دست یافت. گرچه نیتروژن توسط ریشهی ذرت تقریباً در تمام مراحل عمر گیاه صورت می گیرد، لیکن در مرحلهی اولیه رشد، گیاه به نیتروژن کمتری نیاز دارد، در حالی که وقتی گل آذینهای نر و ماده در مرحله ظهور هستند، نیاز به نیتروژن به حداکثر می رسد. به طور کلی ذرت یکی تا دو هفته قبل از گل دادن و سه تا چهار هفته پس از آن حداکثر نیاز را به نیتروژن دارد (هاردر و همکاران، ۱۹۸۲). زمان ظهور گل ماده در گیاه ذرت مرحله بحرانی است، زیرا در این زمان تعداد تخمکهای که تلقیح مشوند تعیین می گردد و تنش آب و مواد غذایی در طی این دوره به شدت روی عملکرد تأثیر خواهد گذاشت. هاردر و همکاران (۱۹۸۲) و کریمی (۱۳۸۷) گزارش کردند که زمان استفاده از کود نیتروژنی برای گیاه ذرت نقش مهمی بر میزان عملکرد دارد. ذرت در حدود یک تا دو هفته قبل از تشکیل بلال و همچنین سه تا چهار هفته بعد از تشکیل بلال احتیاج مبرمی به جذب نیتروژن دارد. لذا اگر کود نیتروژن به عنوان سرک یک ماه بعد از سبز شدن به مزرعه داد شود بسیار موثر خواهد بود. زیرا بعد از این زمان بلال در اکثر ارقام تشکیل می شود. داران و همکاران (۲۰۰۰) نتیجه گرفتند حداکثر سودی که از کاربرد دیر هنگام کود نیتروژن به دست می آید بستگی به شدت کمبود نیتروژن در خاک دارد. به عبارت دیگر هر چه شدت کمبود نیتروژن در خاک بیشتر باشد. الهابک (۱۹۹۶) و کراتا و همکاران (۲۰۰۲) به این نتیجه دست یافتند که هر چه میزان مصرف کود نیتروژن در زمان کاشت کمتر باشد، عملکرد بیشتر افزایش پیدا می کند.
۲-۲- ۱- بررسی اثر اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان زراعی
کود آلی اسید هیومیک، در بهبود وضعیت فتوسنتز تاثیر می گذارد و پیرو آن تنفس هم یک رابطه مستقیم با فتوسنتز دارد و از آن سو این عوامل فیزیولوژیکی باعث ذخیره و حفظ مواد جامد محلول مانند قندها در برگ و انتقال آن به میوه گیاه می شود (نری و همکاران، ۲۰۰۲)، اسید هیومیک سبب تداوم بافتهای فتوسنتز کننده شده و عملکرد دانه را افزایش می دهد (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹). ولف و همکاران (۱۹۸۸) بیان داشتند یک همبستگی قوی مثبت بین وزن خشک دانه و مقدار دوام سطح برگ وجود دارد و تأیید کردند که سبزبمان برگ به اندازه تولید برگ در تعیین عملکرد دانه اهمیت دارد. هیومیک اسید از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیک از جمله اثر بر متابولیسم سلولهای گیاهی و افزایش غلظت کلروفیل برگ باعث افزایش عملکرد گیاهان می شود (ناردی و همکاران، ۲۰۰۲). اسید هیومیک با در اختیار گذاری عناصر غذایی مفید مانند فسفر و پتاسیم در جهت نمو گیاه دخالت دارد و از آنجا که به خاطر اسیدی بودن این ماده آلی در جذب عناصر میکرو از خاک و در اختیار گذاری این عناصر برای گیاه دخالت دارد و همچنین پیرو آن عناصر میکرو باعث بهبود وضعیت متابولیسم گیاه شده و تولید میوه در بوته را تحریک می کند (صالحی و همکاران، ۱۳۸۹). افزایش عملکرد با استفاده از مواد آلی، احتمالاً ناشی از عرضه عناصر غذایی، بخصوص نیتروژن و بهبود خواص فیزیکی خاک می باشد (بهدانی و همکاران، ۱۳۸۴). افزایش پارامترهای رشد و عملکرد توسط اسید هیومیک بعلت وجود کربن در ساختار هیومیک اسید است که باعث تنظیم چرخه کربن شده و عناصر غذایی نیتروژن و فسفر و سولفور را آزاد می کند و نیاز گیاه به کود شیمیایی را کاهش می دهد (یولیکن، ۲۰۰۸). اسید هیومیک به عنوان منبع مواد آلی با افزایش ظرفیت نگهداری آب و بهبود بافت خاک همچنین جذب بیشتر عناصر غذایی بعلت توسعه بیشتر ریشه و تحریک رشد گیاه و اثر هورمونی بر عملکرد گیاه، اثر دارد (نجاد، ۲۰۰۱ و زانگ، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العملهای رشدی و صفات زراعی گیاهان
طی آزمایشی روی گندم دریافتند که اسید هیومیک به میزان ۵۴ میلی گرم در لیتر، ۵۰ درصد افزایش در طول ریشه و ۲۲ درصد افزایش در ماده خشک را به همراه داشت و همچنین جذب نیتروژن هم در حضور اسید هیومیک افزایش معنی داری نشان داد (کوثر، ۱۹۸۵). در آزمایشی دیگر بر روی گندم کاربرد اسید هیومیک به صورت محلول پاشی موجب افزایش ۲۴ درصدی عملکرد در این گیاه شد (دلفین و همکاران، ۲۰۰۵). کاربرد اسید هیومیک در محلول غذایی موجب افزایش رشد شاخه، ریشه و محتوای نیتروژن در شاخساره (تن و نوپامورن بودی، ۱۹۷۹) و از بین رفتن کلروز در برگ های ذرت گردید (فرناندز، ۱۹۶۸). در یک بررسی دیگر تأثیر اسید هیومیک روی نوعی گیاه علوفه ای نشان داد که اسید هیومیک به طور معنی داری سرعت فتوسنتز، توسعه زیست توده ریشه و محتوی عناصر غذایی گیاه را افزایش می دهد، که این افزایش به ویژه در غلظت ۴۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک بود (لیو و همکاران، ۱۹۹۶). در مطالعه دیگر معلوم شد که اسید هیومیک بیش از اسید فولویک و هیومین بر فعالیت کلروفیل b اثر می گذارد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۴). آیاس و گالسر (۲۰۰۵) گزارش کردند که اسید هیومیک از طریق افزایش در محتوای نیتروژن گیاه سبب افز ایش رشد، ارتفاع و به تبع آن عملکرد بیولوژیک می شود. نتایج یک آزمایش نشان داد که استفاده از اسید هیومیک می تواند اثرات مثبتی را بر عملکرد دانه ذرت و برخی از صفات زراعی مرتبط با عملکرد دانه داشته باشد، که این اثرات می تواند در نتیجه اثرات فیزیولوژیکی آن باشد. کاربرد ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ گرم در هکتار اسید هیومیک به دلیل گسترش بیشتر سطح برگ و دوام سطح برگ بالاتر، عملکرد اقتصادی بیشتری نسبت به سایر تیمارها به همراه داشت. این افزایش عملکرد به افزایش طول بلال و تعداد دانه در ردیف مربوط بود ( قربانی و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین این مواد دارای خاصیت شبه هورمونی هستند، که در گیاهان موجب افزایش جوانه زنی، سرعت طویل شدن ریشه ها، تسریع در رشد شاخه ها و تحریک طویل شدن نهالهای جوان می شود (تن، ۲۰۰۳). شریف (۲۰۰۲) در بررسی اثر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دریافتند که اضافه کردن ۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در هکتار هیومیک اسید به ترتیب عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک گندم را افزایش داد. اضافه کردن ۵/۰ کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک عملکرد دانه را ۲۵ درصد نسبت به شاهد بالا برد. اسید هیومیک در غلظتهای کم و در کنار سایر کودها از جمله NPK اثر مطلوبتری بر عملکرد داشت. شریف و همکارن (۲۰۰۳) در آزمایشات مزرعهای مشاهده نمودند که کاربرد اسید هیومیک به میزان ۵/۰ و ۱ کیلوگرم در هکتار همراه با کود NPK عملکرد ذرت را افزایش داد و احتمالا بدلیل اثر هیومیک اسید بر روی خواص خاک می باشد که منجر به افزایش رشد می شود (سیباندا و یانگ، ۱۹۸۹). خالد و فاوی (۲۰۱۱) در کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر روی رشد گیاه ذرت دریافتند که محلول پاشی هیومیک اسید به میزان ۱/۰ درصد بیشترین وزن خشک ذرت را نشان داد. محققین در یک آزمایش گلخانهای اثر اسید هیومیک را بر وزن تر و خشک و عملکرد یولاف بررسی کردند و دریافتند کاربرد ۱۰۰ میلی گرم هیومیک اسید به ازای هر گلدان وزن تر و خشک گیاه را به طور معنی داری افزایش داد (میشرا و سرواستاوا، ۱۹۸۸). محققان در استفاده از اسید هیومیک دریافتند این کود آلی با افزایش مواد فتوسنتزی و بالا رفتن درصد قند و مواد جامد محلول باعث افزایش کیفیت محصول برنج شد (نری و همکاران، ۲۰۰۲).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.