علمی : تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۷

در تقسیم بندی دیگر روش های قیمت گذاری را می توان به دو صورت روش های مستقیم و غیرمستقیم نام گذاری کرد. از روش های غیر مستقیم می توان به روش قیمت گذاری کیفی (روش هدانیک[۲۹]) و از روش های مستقیم می توان به روش های مربوط به تابع تولید یا تابع هزینه اشاره کرد.
۲-۷-۲-۱- روش قیمت گذاری هدانیک
روش قیمت گذاری هدانیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شود، استفاده می کند. این تکنیک برای برآورد ارزش مکان های تفریحی و گردش گری، کیفیت آب و هوا و مانند آن ها استفاده می شود (باتیسک[۳۰]، ۲۰۰۷). این روش بر پایه ی ارتباط میان قیمت مشاهده شده ی کالاهای مختلف و تعدادی از ویژگی های و صفات مرتبط با این کالاهای تولید شده پایه ریزی شده است. این مدل بیان می کند که می توان کالا را بر اساس مطلوبیت حاصل از ویژگی هایش قیمت گذاری نمود. ضرایب هدانیک، قیمت های ضمنی ویژگی های کالا است. به تعبیر دیگر این قیمت ها میزان اهمیت ویژگی های موجود در کالاها را نشان می دهد.
مدل هدانیک برای قیمت، از تئوری مصرف لانکستر[۳۱] در سال ۱۹۶۶ و رزن[۳۲] در سال ۱۹۷۴ به دست آمده است و نشان می دهد که یک کالا مجموعه ای از تعداد زیاد ویژگی های مختلف است که این ویژگی ها، در ترکیب با هم، بر مطلوبیت مصرف کننده تاثیر گذار است (چین[۳۳]، ۲۰۰۳). حال اگر دو کالا ویژگی های یکسانی داشته باشند، قیمت های یکسانی نیز خواهند داشت. اگر مقدار یکی از ویژگی ها، در یکی از این کالا افزایش یابد قیمت پرداختی هم برای این کالا افزایش می یابد.
حال به دلیل محدودیت هایی که در تعیین ارزش بازاری کالاهایی مثل زمین و آب وجود دارد، از روش هدانیک برای تعیین ارزش زمین های کشاورزی آبی و دیم استفاده می شود تا بتوانیم به شکل نامستقیم قیمت آب را از قیمت زمین استخراج کنیم. این روش بیان می کند که دست کم قیمتی که فروشنده (عرضه کننده) حاضر است در قبال فروش یا اجاره زمین و آب خود دریافت کند چقدر است.
۲-۷-۲-۲- روش مستقیم
استفاده از روش تابع تولید یا تابع هزینه نیز در این دستهبندی قرار میگیرد. در این روش ابتدا به حداکثر سازی تابع سود با توجه به قید هزینه و یا حداقل سازی تابع هزینه با توجه به قید تابع تولید پرداخته می شود تا تابع تقاضای نهاده استخراج شود سپس با توجه به تابع تقاضای نهاده و معیار ارزش تولید نهایی نهاده ارزش اقتصادی نهاده تعیین می شود. روش مستقیم برای قیمت گذاری آب همان روش پارامتری است که در بالا به تفصیل توضیح داده شده است.
۲-۷-۳- روش های تجربی قیمت گذاری آب در ایران
یکی از چالش های مهم در مدیریت منابع آب کشاورزی نحوه تعیین و دریافت آب بها از مصرف کنندگان (بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی) می باشد. شیوه های مختلفی برای این کار وجود دارد که بسته به شرایط و محدودیت های هر منطقه، روش های آبیاری و ابزار و تاسیسات کنترل کننده و اندازه گیری مقدار آب تحویلی از آن ها استفاده می شود. در این قسمت به تشریح برخی از معمول ترین این شیوه ها که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تحقیقات و مطالعات مربوط به قیمت گذاری آب چه در داخل کشور و چه در خارج به آن ها اشاره شده است، پرداخته می شود. شیوه های اخذ آب بها در دو روش کلی حجمی و غیر حجمی تقسیم بندی می شوند.
۲-۷-۳-۱- روش های حجمی
۲-۷-۳-۱-۱- روش حجمی تک نرخی
در این روش اخذ آب بها در قبال تحویل حجمی آب صورت می گیرد. برای اعمال این روش می بایستی حجم آب مصرف شده توسط کشاورز برآورد گردد. این کار نیز نیازمند به کار گیری امکانات و تجهیزات اندازه گیری دقیق حجم آب و محاسبه ی دقیق هزینه های تولید و انتقال آب می باشد. در این حالت نیاز به یک مرکز قوی کنترل کننده وجود دارد که مقادیر تحویلی و مصرف شده را کنترل کند و بر اساس آن آب بها را دریافت کند. در کشور ما سازمان آب نقش این مرکز را ایفا می کند. هر چند این روش مناسب ترین روش اخذ آب بها می باشد ولیکن هزینه ی بسیار زیاد نصب دستگاه های اندازه گیری و امکان تخریب و دستکاری در آن ها به خصوص در شبکه های روباز از مشکلات اجرای این روش می باشد. البته در مناطقی که نیروی انسانی فراوان و ارزان است، می توان از دستگاه های ساده تر که نیاز به قرائت مستمر دارد، استفاده کرد و با استخدام یک نفر برای هر چند تا دستگاه مشکل را تا حدی برطرف ساخت. ایجاد تشکل های محلی و کارامد آب بران و سپردن این مسئولیت به آنان از راهکارهای نوین و مناسب در این زمینه محسوب می شود.
در این روش اگر جریان آب به دلایلی ثابت باشد با اندازه گیری زمان جربان آب می توان حجم آب مصرف شده را تعیین کرد. در این حالت اطلاعات کمتری مورد نیاز است و می تواند در پروژه های آبیاری کوچک با تعداد استفاده کنندگان کمتر هر روز مورد استفاده قرار گیرد. اگر حجم آب تحویلی از طریق منبع آب هر ساعت رو به کاهش باشد، آن گاه قیمت موثر هر واحد آب به طور نسبی افزایش می یابد. مثال هایی از این نوع روش دریافت را می توان در ماهاراشترا[۳۴] (هندوستان)، مراکش، اسپانیا و کلمبیا نام برد (استر و همکاران، ۱۹۹۷).
۲-۷-۳-۱-۲- روش حجمی دو نرخی[۳۵] (چند نرخی)
تقاضا برای آب در تمام فصول سال یکسان نیست. از این رو تعیین قیمت یکنواخت برای تمام فصول منطق اقتصادی ندارد. در این گونه موارد روش حجمی دو نرخی به جای روش یک نرخی به کار می رود. در روش چند نرخی، نرخ های آب در مواقعی که حجم آب کشاورزی مصرف شده از یک آستانه تجاوز نماید، تغییر می کند. در این روش علاوه بر اخذ آب بها آب بر اساس حجم مصرف شده و به منظور پوشش هزینه های ثابت سرمایه گذاری در بلند مدت مبلغ ثابتی نیز سالانه از هر بهره بردار به صورت حق اشتراک[۳۶] دریافت می شود (لوفنت و تیلور، ۱۹۹۴). در کشورهای ترکیه . اسپانیا این روش قیمت گذاری آب مورد استفاده می باشد (محمدی نژاد، ۱۳۸۰).
۲-۷-۳-۲- روش های دریافت غیر حجمی
در مواردی که دریافت آب بها بر اساس روش های حجمی با مشکل مواجه است از روش های غیر حجمی[۳۷] برای این کار بهره می گیرند. مجموعه ای از روش های دریافت آب بها در این گروه قرار دارند که شامل موارد ذیل می باشد: دریافت آب بها بر حسب درصدی از محصول تولیدی[۳۸]، دریافت بر اساس سطح زیر کشت[۳۹]، دریافت بر حسب مصرف سایر نهاده ها و دریافت بر اساس حق مرغوبیت اشاره کرد.
۲-۷-۳-۲-۱- اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید
در این روش آب بهای آب به صورت کالایی (محصول تولید شده) به دو شکل ثابت یا درصدی تعیین و دریافت می شود:
کشاورزان ملزم به پرداخت مقدار ثابتی از تولید در واحد سطح می باشند. مثلا کشاورزان متعهد می شوند ۱۰ کیلوگرم شلتوک به ازای هر هکتار سطح زیر کشت برنج که از آب استفاده می کنند پرداخت نمایند.
کشاورزان ملزم به پرداخت درصدی از کل محصول تولیدی می باشند. مثلا ۶درصد از کل تولید شلتوک را در مقابل مصرف آب در تولید برنج می پردازند.
دریافت آب بها بر اساس روش اول می تواند موجب دقت بیشتر در مصرف بهینه ی آب و سایر نهاده ها شود، زیرا اگر به دلیل سوء مدیریت و کم توجهی در مصرف مناسب نهاده ها و از جمله آب تولید کاهش یابد، کشاورز همچنان موظف به تحویل مقدار معین محصول به عنوان بهای آب خواهد بود و از این بابت هزینه ی مضاعفی را تحمل خواهد کرد. برعکس، اگر تلاش کند با اعمال مدیریت بهتر تولید را افزایش دهد، در واقع سهم هزینه ی آب از قیمت تمام شده کاسته و سود خود را افزایش خواهد داد. به علاوه، در این حالت کشاورز از مصرف آب در تولید محصولاتی که خطر کاهش تولید آن ها به دلایل غیر مدیریتی از جمله مناسب نبودن شرایط آب و هوایی و در نتیجه مناسب نبودن محصول برای کشت در آن مکان وجود دارد خودداری خواهر کرد که این امر موجب مصرف بهینه آب با هدایت غیر مستقیم الگوی کشت به سمت الگوی مناسب خواهد شد. علاوه بر این، در استفاده از این روش نیازی نیست که همه ساله برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا بر اساس آن سهمیه فروشنده آب مشخص گردد. لذا، از این بابت هم هزینه کمتری بر عرضه کننده آب تحمیل می شود. بنابراین از دیدگاه مدیریت منابع آب و از جهت هزینه جمع آوری اطلاعات این روش، یک شیوه ی کارآمدتری محسوب می شود. به علاوه، در این روش خطر مخاطرات اخلاقی[۴۰] که در اغلب قراردادهای دو جانبه به وقوع می پیوندد با تعیین مقدار ثابت از محصول به عنوان آب بها از بین می رود.
در حالی که روش اول دارای مزایایی از دیدگاه مدیریت منابع آب است، لیکن استفاده از روش دریافت آب بها به صورت درصدی از کل محصول (روش دوم) برای تولید کنندگان مناسب تر است. زیرا، در این روش در سال هایی که میزان تولید کمتر است کشاورزان هم بهای کمتری پرداخت می کنند و بر عکس ، در سال هایی که تولید زیاد است، هزینه ی بیشتری در قالب تحویل محصول بیشتر را نیز می پردازند. بدین ترتیب مبلغ آب بها بر حسب مقدار تولید تعدیل شده و از این بابت فشاری بر کشاورزان وارد نمی شود و فروشنده آب هم در افزایش و کاهش تولید سهیم می گردد. علاوه بر این، این شیوه زمینه را برای تعیین آب بها بر مبنای ارزش تولید نهایی در مصرف هر یک از محصولات فراهم می نماید. به عبارت دیگر، با توجه به این که ارزش آب بر حسب درصدی از مقدار محصول تولید شده و به تفکیک هر محصول محاسبه می شود لذا، چنان چه در تعیین درصد محصول به عنوان آب بها، ارزش تولید نهایی آب مبنا قرار گیرد این روش بر اصول اقتصادی تعیین بهای آب نیز منطبق خواهد بود. اشکال این روش این است که کشاورز بهای مضاعفی برای سوء مدیریت خود در مصرف‌آب و سایر نهاده ها نمی پردازد. علاوه بر این، همه ساله می بایست برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا سهم عرضه کننده آب معلوم شود. در همین جاست که خطر بروز مخاطرات اخلاقی نیز وجود دارد. البته یک اشکال کلی در هر دو مورد وجود دارد و آن اینست که چون به طور مستقیم و روشن قیمتی برای هر مترمکعب آب تعیین نمی شود که علامتی برای کشاورز در میزان مصرف آب باشد، ممکن است آب کشاورزی جایگزین مصرف سایر نهاده های تولیدی شده و به تخصیص غیر بهینه آن منجر شود.
به طور کلی، روش اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید در مناطقی که اندازه گیری حجم آب مصرفی غیر ممکن و یا پرهزینه است، روشی مناسب است. البته با توجه به توضیحاتی که گذشت، برای استفاده از این روش داشتن اطلاعات درست در مورد محصولاتی که از آب استفاده می کنند ضروری است. به علاوه، همه ساله می بایست سهم فروشنده آب از محصول تولیدی جمع آوری شود که کاری هزینه بر می باشد. در مواردی که تعدد محصولات کشت شده در منطقه تحت پوشش منبع آب است و اطلاعات مربوط به محصول برداشت شده به راحتی قابل دسترس است استفاده از این روش مناسب است و موجب صرفه جویی در هزینه های مبادله[۴۱] می شود.
۲-۷-۳-۲-۲- اخذ آب بها بر اساس سطح زیر کشت
در این روش کشاورزان مبلغ ثابتی را برای هر هکتار زمین زیر کشت، به ازای حجم مشخص آب تحویلی توسط سازمان توزیع کننده آب می پردازند. به عبارت دیگر ارزش آب مصرفی بر حسب سطح زیر کشت معادل سازی می شود و مطابق آن کشاورزان آب بها را بر حسب سطح زیر کشت می پردازند. در این مورد حقابه های دریافتی با توجه به نوع محصول آبی کشت شده، روش آبیاری، فصل رشد گیاه و عوامل دیگر تعیین می شود. این روش با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به اندازه ی مزرعه و سطح زیر کشت هر محصول (در حالت تفاوت در حقابه های محصولات مختلف) به سهولت و با هزینه ی کم و بدون نیاز به اندازه گیری حجم مصرفی قابل اجرا است و سازمان توزیع کننده آب می تواند با اعمال حقابه های متفاوت برای محصولات مختلف، کشاورزان را به تغییر الگوی کشت به سوی کشت محصولات معین (مثلاً مقاوم در برابر خشکی) و ایجاد انگیزه لازم برای کشت محصولات به صورت دیم در صورت امکان پذیر بودن آن و در نتیجه کاهش تقاضا برای آب کشاورزی ترغیب نماید.
در این روش چون هزینه ی ثابتی بر اساس سطح زیر کشت اخذ می شود، لذا ممکن است توجهی به میزان آب مصرفی نشده و در نتیجه موجبات تلفات زیاد آب و کاهش بازدهی آبیاری شود.
۲-۷-۳-۲-۳- قیمت گذاری بر اساس حق مرغوبیت[۴۲]
این روش یک رهیافت کیفی در قیمت گذاری آب آبیاری می باشد. در این روش برآوردی از ارزش ضمنی آب آبیاری بر اساس افزایش ارزش زمین به خاطر وجود آب به دست می آید و معادل آن به عنوان ارزش آب یا آب بها منظور می گردد. در این روش تفاوت ارزش و یا اجاره زمین آبی با زمین دیم در یک منطقه به عنوان برآوردی از ارزش آب که در قیمت و یا اجاره زمین تاثیر می گذارد، به حساب می آید. با تقسیم اختلاف ارزش فوق بر مقدار آب (حق آبه) زمین آبی تقریبی از ارزش هر واحد آب به دست می آید.
از بررسی شیوه های مختلف اخذ آب بها چنین بر می آید که هر کدام از این روش ها در شرایط خاصی قابل استفاده هستند. از میان روش های یاد شده در مواقعی که تاسیسات و امکانات اندازه گیری حجم آب وجود داشته باشد روش تحویل حجمی مناسب تر از بقیه خواهد بود. زیرا در این روش کشاورزان آب تحویلی را بر اساس اولویت به بهترین و با ارزش ترین مورد مصرف آن تخصیص می دهند. بدین ترتیب آب بر اساس بیشترین بازدهی در میان فعالیت های مختلف تخصیص می یابد. کاربرد این روش در شبکه های آبیاری مدرن از جمله شبکه آبیاری مورد مطالعه حاضر که تجهیزات اندازه گیری حجم آب تحویلی وجود دارد، امکان پذیر است. اما در مواقعی که امکان اندازه گیری حجم آب مصرفی وجود ندارد روش اخذ آب بها بر اساس درصدی از محصول تولید شده به شرط آن که ارزش تولید نهایی آب مبنای تعیین درصد محصول به عنوان آب بها باشد و به سهولت دسترسی به اطلاعات تولیدی کشاورزان امکان پذیر باشد مناسب تر می باشد. در این حالت، در صورت نوسان قیمت محصولات میزان آب بها نیز به نسبت قیمت محصول تعدیل می شود. بنابراین، در مواقعی که قیمت گذاری آب بر اساس نوع محصول مورد نظر باشد و همچنین در زمانی که قیمت محصولات نوسان زیادی داشته باشند اخذ آب بها بر حسب درصدی از محصول مناسب تر از بقیه روش های غیر حجمی خواهد بود. از نظر سهولت در دریافت آب ها، روش دریافت بر اساس سطح زیر کشت به صورت ثابت مناسب تر از سایر روش های ذکر شده می باشد.
۲-۸- مبانی نظری تقاضا برای نهاده آب
متقاضیان آب در بخش کشاورزی تولید کنندگان محصولات در این بخش اند که آب را به عنوان یک نهاده در کنار سایر نهاده ها برای تولید محصولات به کار می گیرند. از این رو تقاضای کشاورزان برای آب از تقاضا برای محصولات تولیدی مربوطه سرچشمه می گیرد و میزان آن تحت تاثیر قیمت کالا و تکنولوژی تولید محصول تعیین می شود. به همین دلیل ادبیات اقتصادی تقاضا برای آب و به طور کلی تقاضا برای نهاده های تولید را تقاضای مشتق شده می نامند.
فرض کنید یک واحد تولیدی مثلا یک مزرعه مقدار Y کیلوگرم محصول را با به کار گیری یک مجموعه از نهاده های x() و از جمله نهاده آب تولید می کند و فرض کنید برای این واحد تولیدی تکنولوژی تولید در قالب یک تابع تولید به شرح زیر نمایش داده شود:

(۲-۱۷)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir