علمی : تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۷

در تقسیم بندی دیگر روش های قیمت گذاری را می توان به دو صورت روش های مستقیم و غیرمستقیم نام گذاری کرد. از روش های غیر مستقیم می توان به روش قیمت گذاری کیفی (روش هدانیک[۲۹]) و از روش های مستقیم می توان به روش های مربوط به تابع تولید یا تابع هزینه اشاره کرد.
۲-۷-۲-۱- روش قیمت گذاری هدانیک
روش قیمت گذاری هدانیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شود، استفاده می کند. این تکنیک برای برآورد ارزش مکان های تفریحی و گردش گری، کیفیت آب و هوا و مانند آن ها استفاده می شود (باتیسک[۳۰]، ۲۰۰۷). این روش بر پایه ی ارتباط میان قیمت مشاهده شده ی کالاهای مختلف و تعدادی از ویژگی های و صفات مرتبط با این کالاهای تولید شده پایه ریزی شده است. این مدل بیان می کند که می توان کالا را بر اساس مطلوبیت حاصل از ویژگی هایش قیمت گذاری نمود. ضرایب هدانیک، قیمت های ضمنی ویژگی های کالا است. به تعبیر دیگر این قیمت ها میزان اهمیت ویژگی های موجود در کالاها را نشان می دهد.
مدل هدانیک برای قیمت، از تئوری مصرف لانکستر[۳۱] در سال ۱۹۶۶ و رزن[۳۲] در سال ۱۹۷۴ به دست آمده است و نشان می دهد که یک کالا مجموعه ای از تعداد زیاد ویژگی های مختلف است که این ویژگی ها، در ترکیب با هم، بر مطلوبیت مصرف کننده تاثیر گذار است (چین[۳۳]، ۲۰۰۳). حال اگر دو کالا ویژگی های یکسانی داشته باشند، قیمت های یکسانی نیز خواهند داشت. اگر مقدار یکی از ویژگی ها، در یکی از این کالا افزایش یابد قیمت پرداختی هم برای این کالا افزایش می یابد.
حال به دلیل محدودیت هایی که در تعیین ارزش بازاری کالاهایی مثل زمین و آب وجود دارد، از روش هدانیک برای تعیین ارزش زمین های کشاورزی آبی و دیم استفاده می شود تا بتوانیم به شکل نامستقیم قیمت آب را از قیمت زمین استخراج کنیم. این روش بیان می کند که دست کم قیمتی که فروشنده (عرضه کننده) حاضر است در قبال فروش یا اجاره زمین و آب خود دریافت کند چقدر است.
۲-۷-۲-۲- روش مستقیم
استفاده از روش تابع تولید یا تابع هزینه نیز در این دستهبندی قرار میگیرد. در این روش ابتدا به حداکثر سازی تابع سود با توجه به قید هزینه و یا حداقل سازی تابع هزینه با توجه به قید تابع تولید پرداخته می شود تا تابع تقاضای نهاده استخراج شود سپس با توجه به تابع تقاضای نهاده و معیار ارزش تولید نهایی نهاده ارزش اقتصادی نهاده تعیین می شود. روش مستقیم برای قیمت گذاری آب همان روش پارامتری است که در بالا به تفصیل توضیح داده شده است.
۲-۷-۳- روش های تجربی قیمت گذاری آب در ایران
یکی از چالش های مهم در مدیریت منابع آب کشاورزی نحوه تعیین و دریافت آب بها از مصرف کنندگان (بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی) می باشد. شیوه های مختلفی برای این کار وجود دارد که بسته به شرایط و محدودیت های هر منطقه، روش های آبیاری و ابزار و تاسیسات کنترل کننده و اندازه گیری مقدار آب تحویلی از آن ها استفاده می شود. در این قسمت به تشریح برخی از معمول ترین این شیوه ها که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تحقیقات و مطالعات مربوط به قیمت گذاری آب چه در داخل کشور و چه در خارج به آن ها اشاره شده است، پرداخته می شود. شیوه های اخذ آب بها در دو روش کلی حجمی و غیر حجمی تقسیم بندی می شوند.
۲-۷-۳-۱- روش های حجمی
۲-۷-۳-۱-۱- روش حجمی تک نرخی
در این روش اخذ آب بها در قبال تحویل حجمی آب صورت می گیرد. برای اعمال این روش می بایستی حجم آب مصرف شده توسط کشاورز برآورد گردد. این کار نیز نیازمند به کار گیری امکانات و تجهیزات اندازه گیری دقیق حجم آب و محاسبه ی دقیق هزینه های تولید و انتقال آب می باشد. در این حالت نیاز به یک مرکز قوی کنترل کننده وجود دارد که مقادیر تحویلی و مصرف شده را کنترل کند و بر اساس آن آب بها را دریافت کند. در کشور ما سازمان آب نقش این مرکز را ایفا می کند. هر چند این روش مناسب ترین روش اخذ آب بها می باشد ولیکن هزینه ی بسیار زیاد نصب دستگاه های اندازه گیری و امکان تخریب و دستکاری در آن ها به خصوص در شبکه های روباز از مشکلات اجرای این روش می باشد. البته در مناطقی که نیروی انسانی فراوان و ارزان است، می توان از دستگاه های ساده تر که نیاز به قرائت مستمر دارد، استفاده کرد و با استخدام یک نفر برای هر چند تا دستگاه مشکل را تا حدی برطرف ساخت. ایجاد تشکل های محلی و کارامد آب بران و سپردن این مسئولیت به آنان از راهکارهای نوین و مناسب در این زمینه محسوب می شود.
در این روش اگر جریان آب به دلایلی ثابت باشد با اندازه گیری زمان جربان آب می توان حجم آب مصرف شده را تعیین کرد. در این حالت اطلاعات کمتری مورد نیاز است و می تواند در پروژه های آبیاری کوچک با تعداد استفاده کنندگان کمتر هر روز مورد استفاده قرار گیرد. اگر حجم آب تحویلی از طریق منبع آب هر ساعت رو به کاهش باشد، آن گاه قیمت موثر هر واحد آب به طور نسبی افزایش می یابد. مثال هایی از این نوع روش دریافت را می توان در ماهاراشترا[۳۴] (هندوستان)، مراکش، اسپانیا و کلمبیا نام برد (استر و همکاران، ۱۹۹۷).
۲-۷-۳-۱-۲- روش حجمی دو نرخی[۳۵] (چند نرخی)
تقاضا برای آب در تمام فصول سال یکسان نیست. از این رو تعیین قیمت یکنواخت برای تمام فصول منطق اقتصادی ندارد. در این گونه موارد روش حجمی دو نرخی به جای روش یک نرخی به کار می رود. در روش چند نرخی، نرخ های آب در مواقعی که حجم آب کشاورزی مصرف شده از یک آستانه تجاوز نماید، تغییر می کند. در این روش علاوه بر اخذ آب بها آب بر اساس حجم مصرف شده و به منظور پوشش هزینه های ثابت سرمایه گذاری در بلند مدت مبلغ ثابتی نیز سالانه از هر بهره بردار به صورت حق اشتراک[۳۶] دریافت می شود (لوفنت و تیلور، ۱۹۹۴). در کشورهای ترکیه . اسپانیا این روش قیمت گذاری آب مورد استفاده می باشد (محمدی نژاد، ۱۳۸۰).
۲-۷-۳-۲- روش های دریافت غیر حجمی
در مواردی که دریافت آب بها بر اساس روش های حجمی با مشکل مواجه است از روش های غیر حجمی[۳۷] برای این کار بهره می گیرند. مجموعه ای از روش های دریافت آب بها در این گروه قرار دارند که شامل موارد ذیل می باشد: دریافت آب بها بر حسب درصدی از محصول تولیدی[۳۸]، دریافت بر اساس سطح زیر کشت[۳۹]، دریافت بر حسب مصرف سایر نهاده ها و دریافت بر اساس حق مرغوبیت اشاره کرد.
۲-۷-۳-۲-۱- اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید
در این روش آب بهای آب به صورت کالایی (محصول تولید شده) به دو شکل ثابت یا درصدی تعیین و دریافت می شود:
کشاورزان ملزم به پرداخت مقدار ثابتی از تولید در واحد سطح می باشند. مثلا کشاورزان متعهد می شوند ۱۰ کیلوگرم شلتوک به ازای هر هکتار سطح زیر کشت برنج که از آب استفاده می کنند پرداخت نمایند.
کشاورزان ملزم به پرداخت درصدی از کل محصول تولیدی می باشند. مثلا ۶درصد از کل تولید شلتوک را در مقابل مصرف آب در تولید برنج می پردازند.
دریافت آب بها بر اساس روش اول می تواند موجب دقت بیشتر در مصرف بهینه ی آب و سایر نهاده ها شود، زیرا اگر به دلیل سوء مدیریت و کم توجهی در مصرف مناسب نهاده ها و از جمله آب تولید کاهش یابد، کشاورز همچنان موظف به تحویل مقدار معین محصول به عنوان بهای آب خواهد بود و از این بابت هزینه ی مضاعفی را تحمل خواهد کرد. برعکس، اگر تلاش کند با اعمال مدیریت بهتر تولید را افزایش دهد، در واقع سهم هزینه ی آب از قیمت تمام شده کاسته و سود خود را افزایش خواهد داد. به علاوه، در این حالت کشاورز از مصرف آب در تولید محصولاتی که خطر کاهش تولید آن ها به دلایل غیر مدیریتی از جمله مناسب نبودن شرایط آب و هوایی و در نتیجه مناسب نبودن محصول برای کشت در آن مکان وجود دارد خودداری خواهر کرد که این امر موجب مصرف بهینه آب با هدایت غیر مستقیم الگوی کشت به سمت الگوی مناسب خواهد شد. علاوه بر این، در استفاده از این روش نیازی نیست که همه ساله برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا بر اساس آن سهمیه فروشنده آب مشخص گردد. لذا، از این بابت هم هزینه کمتری بر عرضه کننده آب تحمیل می شود. بنابراین از دیدگاه مدیریت منابع آب و از جهت هزینه جمع آوری اطلاعات این روش، یک شیوه ی کارآمدتری محسوب می شود. به علاوه، در این روش خطر مخاطرات اخلاقی[۴۰] که در اغلب قراردادهای دو جانبه به وقوع می پیوندد با تعیین مقدار ثابت از محصول به عنوان آب بها از بین می رود.
در حالی که روش اول دارای مزایایی از دیدگاه مدیریت منابع آب است، لیکن استفاده از روش دریافت آب بها به صورت درصدی از کل محصول (روش دوم) برای تولید کنندگان مناسب تر است. زیرا، در این روش در سال هایی که میزان تولید کمتر است کشاورزان هم بهای کمتری پرداخت می کنند و بر عکس ، در سال هایی که تولید زیاد است، هزینه ی بیشتری در قالب تحویل محصول بیشتر را نیز می پردازند. بدین ترتیب مبلغ آب بها بر حسب مقدار تولید تعدیل شده و از این بابت فشاری بر کشاورزان وارد نمی شود و فروشنده آب هم در افزایش و کاهش تولید سهیم می گردد. علاوه بر این، این شیوه زمینه را برای تعیین آب بها بر مبنای ارزش تولید نهایی در مصرف هر یک از محصولات فراهم می نماید. به عبارت دیگر، با توجه به این که ارزش آب بر حسب درصدی از مقدار محصول تولید شده و به تفکیک هر محصول محاسبه می شود لذا، چنان چه در تعیین درصد محصول به عنوان آب بها، ارزش تولید نهایی آب مبنا قرار گیرد این روش بر اصول اقتصادی تعیین بهای آب نیز منطبق خواهد بود. اشکال این روش این است که کشاورز بهای مضاعفی برای سوء مدیریت خود در مصرف‌آب و سایر نهاده ها نمی پردازد. علاوه بر این، همه ساله می بایست برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا سهم عرضه کننده آب معلوم شود. در همین جاست که خطر بروز مخاطرات اخلاقی نیز وجود دارد. البته یک اشکال کلی در هر دو مورد وجود دارد و آن اینست که چون به طور مستقیم و روشن قیمتی برای هر مترمکعب آب تعیین نمی شود که علامتی برای کشاورز در میزان مصرف آب باشد، ممکن است آب کشاورزی جایگزین مصرف سایر نهاده های تولیدی شده و به تخصیص غیر بهینه آن منجر شود.
به طور کلی، روش اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید در مناطقی که اندازه گیری حجم آب مصرفی غیر ممکن و یا پرهزینه است، روشی مناسب است. البته با توجه به توضیحاتی که گذشت، برای استفاده از این روش داشتن اطلاعات درست در مورد محصولاتی که از آب استفاده می کنند ضروری است. به علاوه، همه ساله می بایست سهم فروشنده آب از محصول تولیدی جمع آوری شود که کاری هزینه بر می باشد. در مواردی که تعدد محصولات کشت شده در منطقه تحت پوشش منبع آب است و اطلاعات مربوط به محصول برداشت شده به راحتی قابل دسترس است استفاده از این روش مناسب است و موجب صرفه جویی در هزینه های مبادله[۴۱] می شود.
۲-۷-۳-۲-۲- اخذ آب بها بر اساس سطح زیر کشت
در این روش کشاورزان مبلغ ثابتی را برای هر هکتار زمین زیر کشت، به ازای حجم مشخص آب تحویلی توسط سازمان توزیع کننده آب می پردازند. به عبارت دیگر ارزش آب مصرفی بر حسب سطح زیر کشت معادل سازی می شود و مطابق آن کشاورزان آب بها را بر حسب سطح زیر کشت می پردازند. در این مورد حقابه های دریافتی با توجه به نوع محصول آبی کشت شده، روش آبیاری، فصل رشد گیاه و عوامل دیگر تعیین می شود. این روش با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به اندازه ی مزرعه و سطح زیر کشت هر محصول (در حالت تفاوت در حقابه های محصولات مختلف) به سهولت و با هزینه ی کم و بدون نیاز به اندازه گیری حجم مصرفی قابل اجرا است و سازمان توزیع کننده آب می تواند با اعمال حقابه های متفاوت برای محصولات مختلف، کشاورزان را به تغییر الگوی کشت به سوی کشت محصولات معین (مثلاً مقاوم در برابر خشکی) و ایجاد انگیزه لازم برای کشت محصولات به صورت دیم در صورت امکان پذیر بودن آن و در نتیجه کاهش تقاضا برای آب کشاورزی ترغیب نماید.
در این روش چون هزینه ی ثابتی بر اساس سطح زیر کشت اخذ می شود، لذا ممکن است توجهی به میزان آب مصرفی نشده و در نتیجه موجبات تلفات زیاد آب و کاهش بازدهی آبیاری شود.
۲-۷-۳-۲-۳- قیمت گذاری بر اساس حق مرغوبیت[۴۲]
این روش یک رهیافت کیفی در قیمت گذاری آب آبیاری می باشد. در این روش برآوردی از ارزش ضمنی آب آبیاری بر اساس افزایش ارزش زمین به خاطر وجود آب به دست می آید و معادل آن به عنوان ارزش آب یا آب بها منظور می گردد. در این روش تفاوت ارزش و یا اجاره زمین آبی با زمین دیم در یک منطقه به عنوان برآوردی از ارزش آب که در قیمت و یا اجاره زمین تاثیر می گذارد، به حساب می آید. با تقسیم اختلاف ارزش فوق بر مقدار آب (حق آبه) زمین آبی تقریبی از ارزش هر واحد آب به دست می آید.
از بررسی شیوه های مختلف اخذ آب بها چنین بر می آید که هر کدام از این روش ها در شرایط خاصی قابل استفاده هستند. از میان روش های یاد شده در مواقعی که تاسیسات و امکانات اندازه گیری حجم آب وجود داشته باشد روش تحویل حجمی مناسب تر از بقیه خواهد بود. زیرا در این روش کشاورزان آب تحویلی را بر اساس اولویت به بهترین و با ارزش ترین مورد مصرف آن تخصیص می دهند. بدین ترتیب آب بر اساس بیشترین بازدهی در میان فعالیت های مختلف تخصیص می یابد. کاربرد این روش در شبکه های آبیاری مدرن از جمله شبکه آبیاری مورد مطالعه حاضر که تجهیزات اندازه گیری حجم آب تحویلی وجود دارد، امکان پذیر است. اما در مواقعی که امکان اندازه گیری حجم آب مصرفی وجود ندارد روش اخذ آب بها بر اساس درصدی از محصول تولید شده به شرط آن که ارزش تولید نهایی آب مبنای تعیین درصد محصول به عنوان آب بها باشد و به سهولت دسترسی به اطلاعات تولیدی کشاورزان امکان پذیر باشد مناسب تر می باشد. در این حالت، در صورت نوسان قیمت محصولات میزان آب بها نیز به نسبت قیمت محصول تعدیل می شود. بنابراین، در مواقعی که قیمت گذاری آب بر اساس نوع محصول مورد نظر باشد و همچنین در زمانی که قیمت محصولات نوسان زیادی داشته باشند اخذ آب بها بر حسب درصدی از محصول مناسب تر از بقیه روش های غیر حجمی خواهد بود. از نظر سهولت در دریافت آب ها، روش دریافت بر اساس سطح زیر کشت به صورت ثابت مناسب تر از سایر روش های ذکر شده می باشد.
۲-۸- مبانی نظری تقاضا برای نهاده آب
متقاضیان آب در بخش کشاورزی تولید کنندگان محصولات در این بخش اند که آب را به عنوان یک نهاده در کنار سایر نهاده ها برای تولید محصولات به کار می گیرند. از این رو تقاضای کشاورزان برای آب از تقاضا برای محصولات تولیدی مربوطه سرچشمه می گیرد و میزان آن تحت تاثیر قیمت کالا و تکنولوژی تولید محصول تعیین می شود. به همین دلیل ادبیات اقتصادی تقاضا برای آب و به طور کلی تقاضا برای نهاده های تولید را تقاضای مشتق شده می نامند.
فرض کنید یک واحد تولیدی مثلا یک مزرعه مقدار Y کیلوگرم محصول را با به کار گیری یک مجموعه از نهاده های x() و از جمله نهاده آب تولید می کند و فرض کنید برای این واحد تولیدی تکنولوژی تولید در قالب یک تابع تولید به شرح زیر نمایش داده شود:

(۲-۱۷)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله علمی با منبع : تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۰

یکی از سیاست هایی که در تحقیقات مختلف در کشورهایی که با مشکل کمبود آب مواجه اند مورد بررسی قرار گرفته، قیمت گذاری آب است تا از این رو بتوانند الگوهای پاسخ مناسب را در استفاده از آب در بخش کشاورزی تعیین کنند (ویلچنز[۲۱]، ۱۹۹۱). اگرچه قیمت گذاری آب یک تقاضای محیط زیستی است، اما استدلالی که این ابزار بر اساس آن پایه گذاری شده صرفا اقتصادی است. در این باره فرض بر آن است که کشاورزان مطابق با نظریه های کلاسیک اقتصادی، در پاسخ به قیمت گذاری های آب پاسخ های مثبت (کاهش مصرف آب) می دهند که این امر با شیب منفی منحنی های تقاضا در مقابل قیمت، قابل مشاهده است. آبی که بدین وسیله می تواند ذخیره شود مطابق با اولویت بندی های مورد نظر در منطقه، صرف توزیع مجدد برای سایر مصارف، یا باقی ماندن در رودخانه و غیره می شود (وارلا-اورتگا و همکاران[۲۲]، ۱۹۹۸). هرچند که در تحقیقات مختلف به این نکته اشاره شده که قیمت های بالاتر آب پذیرش تکنولوژی های ذخیره آب را به دنبال خواهد داشت با این حال فاکتورهای دیگری مانند ساختار سازمانی، قانونی، شرایط اقتصادی و منطقه ای، پتانسیل تنوع کشت در یک ناحیه معین، حجم تخصیص آب، ریسک موجود در تحویل آب، کیفیت آب و غیره وجود دارند که باید در ملاحظات مربوط به قیمت گذاری آب لحاظ شوند.
در راستای قیمت گذاری آب، علی رغم وجود دشواری های قانونی، شبهه ای که باقی می ماند آن است که آیا این قیمت های آبی متمرکز اثربخش بوده و توانسته صرفه جویی های مورد نظر را ایجاد نماید؟ پاسخ این سوال را می توان در تحقیقات روگرز و دیگران جست و جو کرد که کاهش تقاضا، تخصیص موثر منابع و افزایش عرضه آب را از آثار سیاست قیمت گذاری صحیح آب دانسته اند که مورد پذیرش عموم واقع شده است. این افراد نشان دادند که اگر منابع به شیوه ای مدیریت شوند که مولفه های اقتصادی، محیطی و حقوقی به طور جامع دیده شود افزایش قیمت منبع باعث ارتقای عدالت، کارایی و پایداری منبع خواهد شد.
در جداول زیر، نمونه هایی از آثار معروف و همچنین آثار کمتر شناخته شده سیاست قیمت گذاری آب آمده است.

جدول ۲-۱- آثار معروف سیاست افزایش قیمت آب.
آثار معروف افزایش قیمت آب نحوه نیل به هدف
کاهش تقاضای آب ارزان شدن جانشین ها
قابلیت مدیریت مالی ذخیره آب
تغییر در اولویت های مصرف
افزایش عرضه آب قابلیت مدیریت مالی برای اجرای پروژه های حاشیه ای
ایجاد انگیزه های اقتصادی برای کاهش هدر رفتن آب
تسهیل تخصیص مجدد آب بین بخش ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعتی و خانگی
از مصارف خارج رودخانه به مصارف داخل رودخانه
مأخذ: روگرز و همکاران[۲۳]، ۲۰۰۲٫
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دسترسی متن کامل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۸

نرمال

۶/۳۵

۷/۲۸

۷۶/۵۰

۵۷/۸

۱/۹۲

۷۶/۲۱۵

ترسالی

۶/۳۵

۷/۲۸

۸۸/۱۰۶

۵۷/۸

۶/۱۰۰

۳/۲۸۰

مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان.

۱-۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشوری و استانی به همراه اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط، دیگر روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر میباشند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل بانکها و منابع اطلاعاتی، ارگانها و سازمانهای مرتبط و پرسشنامه میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تأمین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادههای تولید و هزینههای مربوط به تأمین نهادهها طراحی شده است.
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور استخراج ارزش اقتصادی آب، از روش ارزش بهره وری نهایی نهاده آب استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مناسب ترین تابع تولید با توجه به معیارهای انتخاب بهترین فرم تابعی تعیین می شود و سپس با حداکثر سازی تابع سود نسبت به قید هزینه و مشتق گرفتن نسبت به مقدار نهاده آب، و برابر صفر قرار دادن آن، ارزش تولید نهایی نهاده استخراج می شود. همچنین، با استخراج تابع تقاضای نهاده ی آب، میزان حساسیت مصرف آب به تغییرات قیمت آن به دست می آید.
۱-۱۰- کلید واژه ها
قیمت سایهای[۹]: قیمت سایهای قیمتی است که از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای کالا حاصل نمی شود اما به نوعی میتواند بر اساس محدودیت منابع تعیین شود. قیمت سایهای برای کالاهایی که فاقد بازار آزاد بوده، کاربرد دارد.
ارزش بهرهوری نهایی[۱۰]: مطابق نظریه بهرهوری نهایی، دستمزد نهادهها باید برابر ارزش تولید آخرین واحد نهاده استخدام شده باشد.
کارایی[۱۱]: کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود.
کشش قیمتی تقاضا[۱۲]: میزان حساسیت تقاضا به تغییرات قیمت را نشان میدهد. در واقع همان درصد تغییرات تقاضا به درصد تغییرات قیمت می باشد.
مدیریت تقاضا: مدیریت تقاضا شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت میکند. در بحث مدیریت تقاضا سعی میشود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد.
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل مختلف ارائه میشود. در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده است، و در آن پس از بیان مسأله و آشنایی با موضوع تحقیق، منطقه مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش معرفی شد. در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در آخر مهمترین مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بود، معرفی شد. فصل سوم به روش تحیق اختصاص داده شده است. در این فصل نحوه تعیین ارزش اقتصادی آب و استخراج تابع تقاضا توضیح داده شده است. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها است که در آن پس از تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای لازم، نتایج آن در قالب جدول و یا نمودار گزارش شده است. در فصل آخر نیز، خلاصه ای از یافتههای پژوهش ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین در این فصل به فرضیات پژوهش پاسخ داده و محدودیتها، پیشنهادات تحقیق بیان میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در ایران، کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است، به طوری که حدود ۹۳ درصد از آب قابل استحصال، سالانه در این بخش استفاده می شود. این باور وجود دارد که پایین بودن قیمت نسبی نهاده ی آب در مقایسه با سایر نهاده های مورد استفاده در کشاورزی موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تکنولوژی آب اندوز به جای تکنولوژی های سنتی موجود و عدم صرفه جویی در مصرف آب و اتلاف آن تا بیش از ۸۰ درصد شده است. که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود. یکی از راهکار هایی که برای توازن تقاضا و عرضه آب و حل مشکل اتلاف آب و استفاده بهینه از آن مطرح است متعادل کردن قیمت آن است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

پژوهش دانشگاهی – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۴

که در آن متغیر وابسته مربوط به واحد iام در زمان t تابعی است از که مقادیر k متغیر مستقل مربوط به واحد iام در زمان t را در بر دارد. اما جمله خطا، که در ادبیات اقتصاد سنجی برآیند تأثیر کلیه متغیرهایی است که بر تاثیر دارند،صریحاً وارد الگو نگردیده که نقطه افتراق اقتصاد سنجی اطلاعات تلفیقی با اقتصاد سنجی اطلاعات سری زمانی و یا مقطعی است. در رابطه فوق جمله خطا می‌تواند توسط سه جزء هدایت شود:
الف- ، متغیرهایی که برای واحدهای مقطعی متفاوت، اما در طول زمان ثابت هستند، به عنوان نمونه ای از این متغیرها می‌توان به مدیریت در نمونه ای متشکل از چند شرکت تولیدی و در یک دوره زمانی معین اشاره کرد. عامل مدیریت بین شرکتها تفاوت دارد، اما برای هر شرکت در طول زمان ثابت است. جنسیت، توانایی و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی نیز نمونه‌های دیگر از این متغیرهاست.
ب- ، متغیرهایی که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان هستند اما در طول زمان تغییر می‌کنند. نمونه این نوع متغیرها، می‌تواند قیمت، نرخ بهره و یا انتظارات نسبت به آینده باشد.
ج- ، متغیری که نه تنها در طول زمان تغییر می‌کنند بلکه در هر زمان بین واحدهای مقطعی نیز متفاوتند. مثال این متغیره، حجم سرمایه، فروش و یا سود در واحدهای تولیدی است.
در اقتصاد سنجی اطلاعات سری زمانی و یا مقطعی، جمله خطا تنها از جزء سوم تشکیل شده است، یعنی اما در اقتصاد سنجی اطلاعات تلفیقی در حالت اصطلاحاً یکطرفه و برای حالت دو طرفه می‌باشد که عرض از مبدأ برای مدل‌های دوطرفه و یکطرفه به صورت ذیل می‌باشد.
و برای مدل های یک طرفه:
برای حالت یک طرفه در مدل ما فرض می‌کنیم که عرض از مبدأهای مختلف در مقاطع گوناگون اما در طول زمان یکسان است.گزینش شکل و نوع خطا از بین دو حالت ذکر شده مقوله ای تجربه است.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه تجارت خارجی قرار دارد و شامل برآورد شکاف تجاری ایران با کشورهای منتخب می باشد
قلمرو زمانی
اطلاعات ثانویه این تحقیق از سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل ۱۰ کشوری است که طی سالهای مورد مطالعه بیشترین حجم تجارت با ایران را داشته اند.و عبارت است از: امارات متحده عربی– چین– جمهوری کره– ترکیه–سوئیس– آلمان – هند – ایتالیا – فرانسه – ژاپن – انگلیس – عراق و افغانستان .
۳-۴-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق
سعی شده است ،ساختار مدل به گونه ای باشد که عوامل مؤثر بر پتانسیل تجاری کشور ایران با کشورهای را تشریح نماید.لذا با توجه به ویژگی داده های به کار گرفته شده که شامل ترکیب سری زمانی و مقطعی است، الگوی مزبور به روش پنل دیتا می باشد.در این قسمت از مطالعه متغیرهای موثر تبیین میشود وسپس برای تصریح هر چه بهتر تابع ، از نمودار پراکنش جهت نمایش ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استفاده می کنیم
۳-۴-۱-متغیر وابسته
حجم تجارت ایران با کشورهای منتخب (مجموع واردات و صادرات)
افزایش مبادلات تجاری کشور ایران ، افزایش رفاه و صرفه های ناشی از مقیاس را در پی خواهد داشت ، لذا حجم مبادلات ایران با کشورههای منتخب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و عوامل تاثیر گذار بر آن تحت عنوان متغیر وابسته در زیر آمده است.در نمودار زیر حجم مبادلات کشور ایران با ۱۳ طرف تجار نشان داده شده است .کشورهای مورد نظر طی سالهای مورد مطالعه بیشترین حجم تجارت ایران را تشکیل داده اند.و همانطور که مشاهده میگردد از این بین ، امارات متحده عربی بیشترین سهم و افغانستان کمترین سهم را دارا هستند. اطلاعات متغیر مزبور از سایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران استخراج شده است.
نمودار ۳-۱- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱
۳-۴-۲-متغیر های توضیحی
تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و شرکای تجاری منتخب(GDP و GDPI)
هر چه اندازه یک اقتصاد بزرگ تر و ظرفیت های تولیدی آن بیشتر باشد،امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم می شود و در نتیجه در بازارهای بین المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود و امکان تجارت بیشتر میسر می شود.در مطالعه حاضر تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری منتخب آن ، معیار اندازه اقتصادی و ظرفیت تولیدی کشور در نظر گرفته شده است که انتظار میرود با حجم مبادلات بین کشورها رابطه مستقیم داشته باشد. تولید ناخالص داخلی کشورها از سایت بانک جهانی استخراج شده است که پس از تقسیم بر جمعیت کشور مربوطه تولید ناخالص سرانه داخلی بدست آمده است.در نمودار زیر ارتباط حجم مبادلات کشور و تولید ناخالص داخلی نمایش داده شده است و مشاهده میگردد که ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.
نمودار ۳-۲- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران
جمعیت ایران و شرکای تجاری منتخب (POPI , POP)
جمعیت کشور وارد کننده POPj و جمعیت کشور صادرکننده POPi یکی از عوامل مهم در توضیح مدل جاذبه می باشند که می تواند هم اثر مثبت و هم منفی در مبادلات بین دو کشور داشته باشد چرا که از یک طرف با افزایش جمعیت و اتکاء به بازارهای داخلی ، میزان تولیدات در داخل کشور بیشتر شده و در نتیجه میزان واردات کاهش می یابد و در نتیجه حجم مبادلات بین دو کشور کاهش می یابد.همچنین با اضافه کردن جمعیت به مدل می توان نتیجه صرفه جویی های ناشی از مقیاس،تقسیم ناپذیری تولید و نفوذ درآمد سرانه برتنوع بخشی به واردات را نیز مد نظر قرار دارد.از طرفی جمعیت عاملی است که انگیزه تجاری را با افزایش اندازه ی بازار داخلی و ارتقای سطح فعالیت در داخل ، کاهش می دهد.چرا که کشورهایی با جمعیت بالاتر ، گرایش بیشتری به داخل دارند.زیرا بهتر می توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازارهای داخلی خویش بهره برداری نمایند.(لطفعلی پور و دیگران ،۱۳۹۰،ص۸۹)اطلاعات مربوط به جمعیت کشورها از سایت بانک جهانی استخراج شده است.با توجه به نمودار پراکنش زیر مشاهده میگردد که بین حجم مبادلات و جمعیت ایران و نیز میانگین جمعیت کشورهای منتخب رابطه مثبتی وجود دارد.
نمودار ۳-۳- حجم مبادلات و جمعیت ایران
نمودار ۳-۴–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب
فاصله پایتخت کشور ایران با پایتخت شرکای تجاری منتخب(DIS)
متغیر فاصله، فاصله پایتخت کشور ایران با پایتخت شرکای تجاری منتخب را بیان می کند و عامل مهمی در الگوهای جغرافیای تجاری است.فاصله بیشتر دو شریک تجاری و هزینه حمل و نقل بیشتر تجارت دو طرفه سبب می شود که منافع حاصل از تجارت کاهش یابد.از این رو علامت ضریب آن منفی می باشد.اطلاعات مربوطه از سایت www.geobytes.com /city distance استخراج شده است.
با توجه به نمودار زیر که مبین ارتباط فاصله پایتخت کشورهای منتخب با تهران هستند، مشاهده میگردد گرچه شمای کلی مبنی بر وجود رابطه منفی بین فاصله و حجم مبادلات است ولی این ارتباط کاملا مستقیم نبوده است، و کشورهایی وجود دارند که با وجود فاصله جغرافیایی زیاد ، حجم تجارت بالایی با ایران دارند .مانند کشورهای چین و کره.
نمودار۳-۵ – حجم مبادلات و فاصله
متغیر لیندر(LIN)
اگر تولید ناخالص سرانه داخلی دو کشور به عنوان نماینده تشابه مطلوبیت یا تشابه ساختارتقاضای دو کشور در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد کشورها پس از اشباع بازار داخلی خود به بازار کشورهایی با الگوهای تقاضای مشابه چشم خواهند دوخت ،زیرا تشابه بیشتر دو کشور در محصولات تقاضا شده ، نشان دهنده پتانسیل تجاری بزرگتر خواهد بود ، لذا رابطه شاخص لیندر با حجم مبادلات رابطه مستقیم دارد.نمودار زیر مبین ارتباط مثبت حجم مبادلات و شاخص لیندر می باشد.
نمودار ۳-۶- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی
فصل چهارم
تخمین مدل
۴-۱-مقدمه
در این فصل تلاش میشود ، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل قبولی تغییرات متغیرها را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

علمی : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۱

۲-یک مدل جاذبه می تواند برمبنای برآورد مقدار یا برآورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود.منظور از حالت دوم،استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی بعنوان متغیر وابسته می باشد.
۳- پشتوانه تئوریک قوی این مدل ها اجازه می دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف پذیری ساختاری مدل ها،در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه،شکل ظاهری مدل ها را بصورت متناسبی تغییر داد.
۴- نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین ، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده آل ، که بتواند کاملا بر داده ها برازش شود، وجود دارد.لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل های برآوردی در حد بالایی نباشد.
۵-با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده،مدل های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحا برای برآورد داده های کلان (کل صادرات و…) مناسب تر میباشد.(فتحی ، ۱۳۸۱ ،ص۵۱)
بیکر در سال ۱۹۸۷ بررسی تئوریکی وسیعی در مورد استفاده از مدلهای جاذبه در اقتصاد بین الملل انجام داده است . او ضمن بر شمردن محاسن مدل به دو مشکل اساسی این مدل اشاره می کند.اول اینکه این مدل فاقد پایه های تئوریکی قوی است و تلاش برای ارتباط این مدل تجربی با یک چارچوب تئوریکی مشکوک است.و دوم این که مدلهای جاذبه اثرات جانشینی در تجارت بین الملل را نشان نمی دهد و در نتیجه از اثرات انحراف و ایجاد تجارت چشم می پوشند،به ظوریکه یک برآورد کمی جداگانه از هریک صادرات رقیب یکدیگر هستند و واردات سایر کشورها از یکی از کشورها در واقع می تواند جانشینی برای واردات از کشور رقیب باشد.مدل جاذبه نمی تواند برآورد خوبی از چنین انحرافاتی را ارائه دهد و امکان جانشینی بین جریانات در مدل غایب است و به همین دلیل برآوردهای جریانهای تجاری را با اریب رو به بالا ارائه می دهد.با این حال کلیه منتقدین و استفاده کنندگان از مدل معتقدند که مدل ساده است و همین سادگی نقطه اصلی قوت آن محسوب می شود،زیرا با تعداد محدودی متغیر سر و کار دارد و این کار محاسبه را آسانتر و مسئله داده ها را کنترل پذیرتر می کند.مدلهای جاذبه برآورد های خوبی از جریانهای تجاری بدست می دهند و ابزار مناسبی برای پیش بینی جریانهای تجاری هستند.به ویژه در مواردی که قبلا هیچ رابطه تجاری بین کشورها وجود نداشته باشد.با این ابزار می توان پتاسیل تجاری بین دو شور را تعیین نمود(رحمانی،۱۳۷۶،۱۴۴).
۲-۱۱-۳-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه
در الگوی تعمیم یافته معمولا حجم مبادلات تجاری دو کشور( مجموع واردات و صادرات کشور i به کشور j) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود و عوامل تأثیرگذار متعددی همچون جمعیت کشور صادر کننده و واردکننده، مشابهت مذهبی ، مشابهت فرهنگی ، قراردادها و موافقتنامه های اقتصادی و تجاری ، مرز مشترک ذخایر ارزی کشور واردکننده،نرخ ارز بین کشور واردکننده و صادرکننده و مشابهت ساختار اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر میگیریم
در این رابطه x بیانگر صادرات کشور i به j،Y درآمد دو کشور ، N جمعیت ، D مسافت ، A متغیر مجازی و U جزء است که با لگاریتم گیری به حالت خطی تبدیل می شود.
()
زمانی که شرایط مربوطه برقرار باشد متغیرهای مجازی ارزش یک میگیرند و در غیر اینصورت ارزش آنها صفر است.(لطفی پور و دیگران ، ۱۳۹۰،۸۳)
برای تشریح مطالب فوق الذکر ، هریک از عوامل مطرح شده در مدل جاذبه به اختصار توضیح داده می شود.
۱-تولید ناخالص داخلی(GDP)
بیانگر اندازه اقتصادی کشورها و همچنین ظرفیت تولید آنها می باشد.هر چه اندازه یک اقتصاد بزرگ تر و ظرفیت های تولیدی آن بیشتر باشد،امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم می شود و در نتیجه در بازارهای بین المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود.این موضوع باعث افزایش صادرات آن کشور می شود.از طرف دیگر این موضوع باعث می شود بازار داخلی قدرت جذب محصولات خارجی را داشته باشد.در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می یابد.در نتیجه انتظار می رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها،تجارت دو جانبه بین آنها افزایش یابد.
۲-جمعیت (POP)
جمعیت کشور وارد کننده POPj و جمعیت کشور صادرکنندهPOPi یکی از عوامل مهم در توضیح مدل جاذبه می باشند که می تواند هم اثر مثبت و هم منفی در مبادلات بین دو کشور داشته باشد چرا که از یک طرف با افزایش جمعیت و اتکاء به بازارهای داخلی ، میزان تولیدات در داخل کشور بیشتر شده و در نتیجه میزان واردات کاهش می یابد و در نتیجه حجم مبادلات بین دو کشور کاهش می یابد.همچنین با اضافه کردن جمعیت به مدل می توان نتیجه صرفه جویی های ناشی از مقیاس،تقسیم ناپذیری تولید و نفوذ درآمد سرانه برتنوع بخشی به واردات را نیز مد نظر قرار دارد.از طرفی جمعیت عاملی است که انگیزه تجاری را با افزایش اندازه ی بازار داخلی و ارتقای سطح فعالیت در داخل ، کاهش می دهد.چرا که کشورهایی با جمعیت بالاتر ، گرایش بیشتری به داخل دارند.زیرا بهتر می توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازارهای داخلی خویش بهره برداری نمایند.(لطفعلی پور و دیگران ،۱۳۹۰،ص۸۹)
۳-مساحت فیزیکی
انتظار می رود که مساحت فیزیکی جریانهای تجاری را کاهش دهد تا اندازه ای که کشورهای با مواهب طبیعی کم تر وابستگی بیشتری به تجارت دارند تا منابع طبیعی ای را که در کشور خود نمی یابند، به دست آورند.بنابراین ضریب این متغییر می تواند منفی باشد.
۴-متغیر فاصله(DIS)
متغیر فاصله، فاصله بین دو کشور را بیان می کند و عامل مهمی در الگوهای جغرافیای تجاری است.جدایی بیشتر دو شریک بالقوه تجاری و هزینه حمل و نقل بیشتر تجارت دو طرفه سبب می شود که منافع حاصل از تجارت کاهش یابد.از این رو علامت ضریب آن منفی می باشد.
۵-فرهنگ و مذهب
مشابهت فرهنگ و مذهب بین دو کشور اثر مثبت بر مبادلات تجاری بین آنها دارد.بطوریکه هرچه دو کشور از لحاظ فرهنگی و مذهبی شباهت بیشتری داشته باشند روابط تجاری بین آنها بیشتر است،از آنجائیکه این متغیرها کیفی هستند به منظور بررسی تاثیر آنها روی جریانهای تجاری دو جانبه از متغیر مجازی استفاده می کنیم این متغیر دارای دو ارزش صفر و یک می باشد،ارزش یک برای وقتی که دو کشور دارای مذهب مشترک و یا فرهنگ و زبان مشترک باشند و ارزش صفر برای هنگامیکه دو کشور دارای فرهنگ یا زبان مذهب متفاوت باشند.بدین وسیله متغیر کیفی تبدیل به متغیر کمی می شود.
۶-مرز مشترک
وجود مرز مشترک بین دو کشور ، اثرات مثبت بر روی مبادلات تجاری بین دو کشور می گذارد.زیرا کشورهای مجاور می توانند با هزینه حمل و نقل کمتر و مدت زمان کوتاهتر کالا،هزینه های مبادلاتی را کاهش دهند.مرز مشترک نیز به صورت یک متغیر کیفی می باشد که با استفاده از متغیر مجازی می توان آن را کیفی نمود ارزش یک برای وقتی مرز مشترک بین دو کشور وجود داشته باشد و ارزش صفر برای زمانیکه مرز مشترک بین دو کشور وجود نداشته باشد.
۷-روابط دیپلماتیک
به منظور بررسی اهداف منظورهای غیر اقتصادی نظیر امنیت سیاسی یا نظامی و یا حوادث غیر اقتصادی نظیر احضار یا فراخوانی سفرا از محل ماموریت و یا حمایت های سیاسی از این متغیر استفاده می شود.این متغیر کیفی می باشد و برای بررسی اثر آنها باید به صورت کمی درآید بدین منظور روشهای مختلفی وجود دارد،یکی از این روش ها استفاده از متغیر مجازی است بطوریکه ارزش صفربرای وقتی که روابط دوستانه است و ارزش یک هنگامیکه روابط خصمانه است.روش دیگر که بسیار بهتر و دقیقتر از متغیر مجازی نقش عوامل سیاسی را مشخص می نماید ، استفاده از طبقه بندی رویدادهای سیاسی می باشد که عموما از وحدت کامل شروع و به جنگ تمام عیار منتهی می شود.انتظار بر این است که هر چه روابط بین دو کشور دوستانه تر باشد،تجارت بین دو کشور نیز افزایش یابد.(شیرین زاده،۱۳۹۱،ص۸۰)
۲-۱۲-پیشینه تحقیق
۲-۱۲-۱-مطالعات خارجی
در سالهای اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین الملل منجر گردیده است.یک شکل تصریح شده از مدل جاذبه تجاری توسط زارزوسو و لهمن(zarzoso and lehmann,2000)جریان تجاری بین دو کشور i وj را تابعی از متغیرهای اندازه اقتصادی (GDPi,GDPj) جمعیت (Ni,Nj) ، فاصله (Dij) و متغیرهای مجازی (Aij) به عنوان توضیح دهنده مجاورت ،ترتیبات تجاری و قراردادهای همکاری اقتصادی و فرهنگی در رابطه زیر در نظر می گیرد:
معرف جزء اخلال است.در یک کار تجربی ، مطالعه ای توسط مله و همکاران(۱۹۹۰) انجام گرفته است که در آن اثرات موافقت نامه های تجاری دوجانبه اروگوئه با آرژانتین و اروگوئه با برزیل با استفاده از یک مدل جاذبه و بکارگیری متغیرهای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعه مزبور نقش موافقت نامه ها را روی جریان تجاری این کشور مثبت ارزیابی می کند.(طیبی،۱۳۸۳،ص۷۳)
به اعتقاد هوملز(Hummels,1998)،عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه های تجارت می باشد که از طریق ترکیب تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای و فاصله بین دو کشور یا منطقه قابل تعریف است.از آنجا که موانع تعرفه ای قیمت های بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می دهند،لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات برآورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین ها می گردد.لذا در مدل های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP (بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور) ، GDP سرانه (بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف کنندگان) بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه های تجاری ، نظیر تعرفه ها ، فاصله بین دو کشور ، ترتیبات تجاری دو جانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت.
سولوگا و وینترز(sologa and Winters,1999) در مطالعه خود با استفاده از مدل جاذبه تجاری برای کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین به نقش متغیر فاصله در جریان تجاری بین کشورها می پردازند.فرض بر این است که پس از کنترل فاصله میان کشورهای i و j ،هر چه کشور i از بقیه شرکای تجاری خود دورتر باشد، آنگاه واردات آن از کشور j افزایش می یابد.
دنگ شینگ هانگ (Deng-shing Huang,2003) با استفاده از مدل جاذبه ، بلوک های تجاری در آسیای شرقی را مورد بررسی قرار داد.نتایج استاندارد برای مدل جاذبه ، مانند اثرات مثبت GDP و GDP سرانه ،مرز مشترک و اثر منفی فاصله حمل و نقل روی اندازه تجارت دو جانبه به اثبات رسید.
جان مک کالوم (۱۹۹۵) برای بررسی همگرایی اقتصاد کانادا و ایالات متحده از مدل جاذبه بهره جسته است.او در مدل به کار رفته در مطالعه اش متغیر مجازی را به کار برده که نشاندهنده تجارت میان ایالات های داخلی است و به این نتیجه رسیده است که همگرایی تاثیر زیادی بر تجارت میان ایالات های داخلی است و به این نتیجه رسیده است که همگرایی تاثیر زیادی بر تجارت کانادا داشته است و نه تنها تجارت میان ایالت های داخلی کاهش نیافته بلکه این تجارت به بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است.
ادموند و دیگران(Edmonds . and et.al) در سال ۲۰۰۸ ، از مدل جاذبه تعمیم یافته برای مقایسه رونق صادرات چین نسبت به کشورهای آسیایی شرقی و جنوب شرقی استفاده نمودند.نتایج جهت گیری بیش از حد چین به خارج را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد.همچنین به طور احتمالی ، میزان صادرات و واردات آینده را برای چین پیش بینی می کند.
ماریموتو و دیگران(Marinoutou. And et.al) در سال ۲۰۰۹ ، مدل جاذبه استاندارد شده را برای نقش فاصله کشورها بر تجارت دو جانبه به کار بردند.داده ها مربوط به امارت متحده و ۸۵ شریک تجاری برای سالهای ۱۹۹۴-۱۹۹۶ می باشد.نتایج بیان می کند که مسافت تأثیری کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی ، بر میزان صادرات و واردات دارد.
روتگرس و دیگران(Rottgers.and et.al) در سال ۲۰۱۰ از مدل جاذبه تعمیم یافته برای ارتباط بین افزایش جریان تجاری با سوخت های طبیعی استفاده نمودند.آنها بیان کردند که صادرات سوخت های طبیعی اثر مثبتی بر جریان تجاری کشورهای اتحادیه اروپا داشته است، اما عوامل دیگری وجود دارد که اثر بازدارنده ای بر همگرایی تجاری بین اعضای اتحادیه اروپا دارد.
کاور و ناندا (kaur and nanda) در سال ۲۰۱۰ به بررسی پتانسیل صادرات هند به کشورهای SAARC ، در دوره زمانی ۱۹۸۱-۲۰۰۵ با استفاده از مدل جاذبه و روش پانل دیتا پرداختند.با توجه به موقعیت جغرافیایی هند (از نظر نرز مشترک با کشور های عضو) نتایج نشان می دهد که همگرایی این کشور با کشورهای SAARC باعث افزایش پتانسیل صادرات بین آنها می شود.
آرتیس و اکوبو(Artis and Okubo) در سال ۲۰۱۱ به مطالعه چرخه تجاری بین المللی ژاپن در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۵۵ از طریق مدل جاذبه پرداختند.نتایج تایید می کند هر دو کشور با GDP مشابه و مسافت کم بین آنها ، از چرخه تجاری پیروی می کنند.
روی و رایحان (Roy and Rayhan) در سال ۲۰۱۱ به تحلیل جریان تجاری بنگلادش از طریق مدل جاذبه تعمیم یافته پرداختند.آنها از متغیرهای GDP،باز بودن اقتصاد و نرخ ارز برای تجارت دو جانبه شرکای تجاری استفاده نمودند.نتایج نشان می دهد تجارت بنگلادش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفی با محدودیت های تجاری دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۷

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.
موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)
۲-۲-جهانی شدن
یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.
۲-۳-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران
آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.
۲-۳-۱-منافع
آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.
۲-۳-۲-زیانها
آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن
یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.
یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی
نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا
آثار رفاهی ایستا که بیشتر در قالب اتحادیه های گمرکی مطرح می شود، بر حسب دو مفهوم ایجاد تجارت و انحراف تجارت قابل بررسی است.
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت
ایجاد تجارت زمانی اتفاق می افتد که واردات با هزینه کمتر و ارزان تر از سوی سایر اعضای اتحادیه ، جانشین برخی از تولیدات کشور عضو گردد. با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال منابع طبیعی حاکم باشد. در این صورتبا وجود این جانشینی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزیت نسبی و در نتیجه تخصص در تولید افزایش می یابد. همچنین باید گفت اتحادیه های گمرکی مولد تجارت سبب افزایش رفاه کشورهای غیر عضو نیز می شوند، زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی (به دلیل افزایش تخصص در تولید) صرف واردات بیشتر از سایر کشورها خواهد شد (سالواتوره ، ۱۳۸۰ ، ۳۲۵).
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت
انحراف تجارت زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه گمرکی ، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عضو اتحادیه گمرکی جانشین با هزینه کمتر از یک کشور غیر عضو شود. انحراف تجارت به دلیل اعمال سیاستهای ترجیحی تعرفه ای بین اعضای اتحادیه به وجود می آید . انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کاراتر خارج از اتحادیه به تولیدکنندگان داخل اتحادیه با کارایی کمتر می شود. بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص غلط منابع تولیدی در سطح بین الملل شده و تولید را از تخصیص بر اساس مزیت دور می کند. اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه دارد. و لذا می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعضای اتحادیه شود ، این امر نیز در جای خود بستگی به قدرت نسبی هر یک از دو نیروی متضاد دارد. در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد تجارت می تواند فقط باعث ایجاد تجارت افزایش غیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عضو و غیر عضو شود.(همان،۳۲۷)
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا
کشورها می توانند با تشکیل یکپارچگی اقتصادی از منافع پویایی آن نیز برخودار شوند.بزرگتریننفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی افزایش احتمالی رقابت است.در غیاب اتحادیه گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولیدکنندگان بسیار آهسته و کند خواهد بود. ولی با تشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو ، تولیدکنندگان هر کشور یا باید به رقابت شدید و کارا با سایر کشورهای در اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند. افزایش سطح رقابت موجب افزایش انگیزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا افزایش توسعه اقتصادی می شود. دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی ، صرفه جویی های مقیاس است که بزرگ شدن بازارها نشئت می گیرد. لذا حتی یک کشور کوچک خارج از اتحادیه می تواند به کوچک بودن بازار داخلی خود فائق آمده و با صدور کالا به سایر کشورهای جهان به طور اساسی به صرفه جویی های مقیاس دست یابد. تشویق در سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع از دیگر اثرات رفاهی پویا می باشد.(مهدوی ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۲ ).
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور
اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته موضوع تعیین کننده ای در سیاست تجارت خارجی آنها است .کشورهای جهان سوم با باز کردن اقتصادهای خود،نه تنها موجب انتقال کالاها ، خدمات و منابع مالی کشورهای صنعتی به کشورهای خود می شوند، بلکه هم چنین آثار توسعه ای یا ضد توسعه ای حاصل از انتقال فن آوری ها و الگوی مصرف این کشورهارا نیز وارد می کنند.اثر چنین انتقالات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر فرآیند توسعه می تواند مثبت یا منفی باشد.صادرات محصولات اولیه به طور سنتی ، به طور عمده سهم قابل توجهی از GNP را شامل می شود. در کشورهای تولید کننده ی نفت از جمله ایران ، فروش محصولات نفتی پالایش شده و نشده به کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد ملی را شامل می شود.به جز کشورهای تولید کننده ی نفت و کشورهای تازه صنعتی شده ، بیش تر کشورهای در حال توسعه برای کسب درآمدهای ارزی باید به صادرات محصولات اولیه غیر معدنی اتکا داشته باشند. در کنار وابستگی صادراتی کشورهای در حال توسعه، این کشورها ، به واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی برای تقویت و گسترش نظام صنعتی و پوشش احتیاجات مصرفی فزاینده ی شهروندان خود نیاز دارند.مالیه و تجارت بین الملل را می بایست با دید وسیع تری بررسی کرد.این که فرآیند توسعه ی کشورهای توسعه نیافته با نگرشی رو به بیرون و سیاست توسعه ی صادرات آن طور که حامیان تجارت آزاد و طرفداران فرهنگ بین الملل تجویز می کنند بهبود یابد مشخص نیست.همچنین روشن نیست نگرشی به درون و سیاست جایگزینی واردات، آن طور که معتقدان به حمایت از مصنوعات داخلی و ملی گرایان فرهنگی پیشنهاد می کنند، توسعه اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.انتخاب هر یک از این دو نگرش تا حد زیادی به طبیعت ساختار سیاسی،اجتماعی و نهادی کشور و الویت های توسعه بستگی دارد، لذا نگرش جایگزین برای همزمان به درون و بیرون در سیاست های اقتصاد بین الملل، می تواند به عنوان راه حل دیدگاه صرفاً متکی به داخل یا خارج مطرح باشد.اما به هر حال باید گفته شود که برخی کشورهای در حال توسعه قدرت انتخاب اندکی در مورد داشتن یا نداشتن تجارت دارند، زیرا آن ها باید تجارت کنند ، وضعیت داخلی و همچنین بین المللی،این انتخاب را برای اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته تحمیل می کند(ابریشمی،مهرآرا و ایران نژاد،۱۳۸۹،۲۱۹).
تفسیر سنتی اقتصاددانان کلاسیک این است که تجارت خارجی می تواند نیروی پیش برنده ی رشد و توسعه اقتصادی باشد.هلامینت ((Hlamyint، نظریه تجارت بین الملل کلاسیک ها را به سه دسته تقسیم می کند:
نظریه روزانه ای برای مازاد
نظریه هزینه ی نسبی ایستا
نظریه بهره وری پویا
بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،۱۳۸۰،۲۲)
پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند.
در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33).
۲-۷-همپیوندی اقتصادی
مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir