مقاله دانشگاهی – تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به …

الف-حوزه بودن
در این حوزه به سه جنبه توجه می شود :
۱-بودن جسمی۱: شامل وضعیت تغذیه و توانایی جسمی زندگی کردن
۲-بودن روانی ۲ : در این حوزه به خلق غالب شخص و نیز فارغ بودن وی از نگرانی و استرس توجه می شود.
۳-بودن معنوی ۳: این حوزه به تصور شخص از درست یا غلط بودن ، بد و خوب و امید واری به آینده توجه می شود.
ب-حوزه وابستگی و تعلقات
این حوزه به سه جنبه توجه شده است :
۱-تعلق فیزیکی: که شامل وابستگی به محل زندگی ، خانه ، آپارتمان و همسایه ها می باشد.
۲-تعلق اجتماعی: که شامل روابط با خانواده و داشتن همسر و تعلق به شخص خاصی می باشد.
۳-وابستگی: در ارتباطات که شامل توانایی استفاده از سرویس های پزشکی، اجتماعی و غیره و همچنین داشتن در آمد کافی می باشد.

  1. Physical Being
  2. Psychological Being
  3. Spritual Being

ج-حوزه شدن
در این حوزه به جنبه های زیر توجه می شود :
۱-شدن عملی : که شامل فعالیت های اطراف منزل و نیز داشتن شغل یا رفتن به مدرسه می شود.
۲-گذراندن اوقات فراغت شامل فعالیت های بیرون منزل مثل پیاده روی و فعالیت های داخل منزل مثل دیدن تلویزیون .
۳-رشد و پیشرفت کردن که شامل ارتقاء سلامت فیزیکی، روانی و غیره می باشد.
تقسیم بندی دیگری ابعاد کیفیت زندگی را به چهار بعد، عملکرد جسمی، روانی،اجتماعی و معنوی تقسیم کرده است.
طبق تقسیم بندی اجرای عملکرد جسمی شامل وجود یا عدم وجود اختلال در اشتها، اختلالات بلع و تهوع،یبوست واسهال، تنگی نفس و بخوابی، ناتوانی، بی حسی ودرد، توانایی حرکت جهت مراقبت از خود و توانایی انجام کارهای عادی و روزمره می باشد.
اجرای عملکرد روانی مشتمل بر وجود یا عدم وجود اضطراب، افسردگی، سازش با بیماری و در آن و رضایت از مراقبت ارائه شده به بیمار می باشد.
اجرای عملکرد اجتماعی در بر گیرنده نحوه ایفای نقش ها، ارتباطات و تعاملات خانوادگی، ارتباط با دوستان و توانایی کار در خارج از منزل و فعالیت های جنسی می باشد.
اجرای عملکرد معنوی شامل پرداختن به کارهای مذهبی از قبیل رفتن به اماکن مذهبی و مقدس، دعا کردن و راز و نیاز با خدا می باشد(رحیمی،۱۳۸۵).
۳-۱-۲) ویژگی های کیفیت زندگی
برای کیفیت زندگی سه ویژگی در نظر گرفته شده است.
علی رغم عدم وجود توافق کلی درباره ی تعریف کیفیت زندگی بین پژوهشگران، آنان در مورد ویژگیهای کیفیت زندگی یعنی چندبعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن کیفیت زندگی توافق دارند.
ویژگی اول چند بعدی بودن کیفیت زندگی است که در بسیاری از تحقیقات بالینی به اثبات رسیده است.اگر چه بعضی از مطالعات معیارهای عینی کیفیت را نشان می دهند، مطالعات دیگری هستند که به معیارهای ذهنی آن توجه دارند.
ویژگی دوم کیفیت زندگی ذهنی بودن آن است، ارزیابی فرد فرد از سلامت و خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعه کیفیت زندگی می باشد. قضاوت در مورد بیماری، درمان و سلامتی خود، بیشتری نسبت به ارزیابی عینی از سلامت دارد.
از ویژگی های دیگر کیفیت زندگی پویا بودن است. پویایی کیفیت زندگی به این معنا است که با گذشت زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد ومحیط بستگی دارد. این مشخصه در طول زمان قابل مشاهده است( شیپر۱، ۲۰۰۰).
۱٫Schipper
۴-۱-۲) کیفیت زندگی مربوط به سلامت۱:
سلامتی و شادابی افراد یک جامعه بزرگترین پشتوانه یک کشور برای پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هرگونه سرمایه گذاری مادی یا آموزشی در این زمینه را باید سرمایه گذاری بنیادی تلقی نمود.
آنچه که به عنوان کیفیت زندگی در پزشکی به کار می رود، کیفیت زندگی مربوط به سلامت بوده و شامل ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت سلامتی کنونی، مراقبت های بهداشتی و فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت در جهت دنبال کردن اهداف ارزشمند زندگی می باشد( سینتیا۲ ،کینگس۳،هیندس۴، ۱۹۹۸).
برخی از نظریات حاکی از این است که کیفیت زندگی احساس رضایت مندی از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامت همراه باشد یا نباشد (روستن۵،۱۹۹۵).
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به ابعاد جسمی، روان شناختی و اجتماعی سلامت تاکید دارد و به نظر می رسد حیطه مجزا و روشنی است که تحت تاثیر عقاید، احساسات و انتضارات فرد قرار می گیرد، کیفیت زندگی مربوط به سلامت در بر گیرنده سلامت و توانایی عملکرد فردی می باشد و نشان دهنده تاثیرات بیماری و درمان در زندگی و ادراک فرد از آن است و اشاره به ادراک یک شخص یا گروه از سلامت جسمی و روانی خویش در هر زمان دارد( فلچر۶، ۱۹۹۲).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

متن کامل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

بوکیپن (۲۰۱۳) به بررسی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداخت او از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنل به این نتیجه رسید که بانک های خارجی در کشور غنا نسبت به بانک های داخلی سود بیشتری را به دست می آورند و اینکه یکی از ریشه های این ناکارآمدی را در ساختار مالکیت به دست آمده است.
برتولد[۳۱] و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان رابطه میان عدم وصول مطالبات و ورشکستگی شرکت‌ها اذعان دارند که بانک‌ها می‌توانند از طریق واسطه‌گری‌هایی که درزمینهٔ دریافت پرداخت مطالبات و بازپرداخت‌ها دارند، بر کارایی عملکردی شرکت‌ها مؤثر باشند.
سان وانوار (۲۰۱۵) در تحقیق با عنوان وضعیت فعالیت های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت‌های داخلی چین به این موضوع پرداخته اند. آنها در این تحقیق به بررسی تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر بهره وری شرکت‌های ذغال سنگ در چین پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش معنی داری در سهم بازار شرکت‌های داخلی می شود و تأثیر آن بر بهره وری، فروش و سودآوری معنادار نیست. نتایج تجربی این تحقیق نشان داده است که سیاست هایی تشویقی فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت‌های داخلی در صنایع معدن ذغال سنگ در چین می تواند منجر به افزایش تولید شود و در نتیجه کاهش اتکا به واردات می شود علاوه بر این، بهره وری ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه باعث افزایش موقعیت رقابتی شرکت‌های در بازار بین المللی خواهد شد.
لیز همکاران (۲۰۱۵) در تحقیقی با عنوان مشخص سازی از طریق گزارشگری اجتماعی شرکت به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت پرداخته شده است و نتایج آن نشان داده است که رابطه مثبتی بین هزینه های جاری مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی آینده شرکت وجود دارد و عوامل مختلقی موثر بر عملکرد مالی آینده شرکت وجود دارند که با هزینه های جاری مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط هستند.
تونگورای (۲۰۱۵) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت با مقایسه بین شرکت‌های داخلی و بین المللی به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق تأثیر بین المللی شدن بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفته است و به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اهرم مالی بر عملکرد در شرکت‌های بین المللی تأثیر مثبت و بر شرکتهایی با فعالیت داخلی تأثیر منفی دارد.
جمع‌بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره۲-۱خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها و نتایج آن‌ها مطرح‌شده است
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر

تاریخ محقق متغیرهای تحقیق نتایج
۱۳۹۳ قسوری نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد و ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن به‌صورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کنند که نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها مفید می‌باشند.
۱۳۹۲ اسماعیلی چرخه تجاری، پایداری الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی، محیط اقتصادی انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر داده‌های حسابداری و عملکرد شرکت‌ها و درنهایت بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی داشته باشد.
۱۳۸۴ کاظم هارونکلایی شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت با توجه به تائید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت می‌توان از شاخص‌های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌ها استفاده کرد.
۱۳۸۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متن کامل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت …

پیتافی و روماست[۵۳] (۲۰۰۳)، به تعیین قیمت کارای آبهای زیر زمینی و سرمایه گذاری های حفاظتی در آبریزها پرداختند که به منظور دستیابی به اهداف مطالعه خود، از روش برنامه ریزی خطی استفاده نمودند.
آبرنتی و همکاران[۵۴] (۲۰۰۰)، در دره نیجر متوسط قیمت آب را از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ برای کشت برنج معادل ۱۲۴ دلار به ازای هر هکتار در هر فصل محاسبه و بیان کردند که در این کشور قیمت آب حتی با نرخ بسیار بالای جمع آوری حق آبه ها نیز نمی تواند کل هزینه های تامین آب را پوشش دهد.
در تحقیق کالاخن و یو[۵۵] (۲۰۰۰)، ارزش آب برای مصارف صنعتی را با استفاده از توابع تقاضای آب و توابع هزینه کل شرکت ها تخمین زده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که ارزش بهره وری نهایی آب برای صنعت به طور متوسط ۲۰۵ یوان بر مترمکعب است. همچنین متوسط کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی حدود ۱/۰ است که نشان می دهد قیمت گذاری اهرمی مناسب برای دولت چین به منظور استفاده کارا از آب می باشد.
هوک و تیلور[۵۶] (۲۰۰۰)، در مطالعه‌ی خود ضمن تقسیم‌بندی زمین‌های کشاورزی به پنج گروه، با به کارگیری برنامه‌ریزی خطی، قیمت سایه‌ای آب‌های سطحی را برای کشت یونجه در هر گروه به دست آوردند. نتایج این پژوهش، دامنه‌ی قیمت سایه‌ای را بین ۳۸/۴ و ۴۴/۱۵ دلار (ایکر- فوت) تعیین نمود.
آب های زیرزمینی در نیجریه توسط آچاریا و باربیر[۵۷] (۲۰۰۰) با استفاده از روش تابع تولید ارزش گذاری گردید. در این مطالعه برای دو محصول گندم و سبزیجات، توابع تولید خطی و غیر خطی با استفاده از نهاده های نیروی کار، زمین، بذر، کود و آب تخمین زده شد. با توجه به معیارهای F و R2 تعداد ضرایب معنی دار و تعداد پارامترهای کم تر، تابع تولید غیر خطی انتخاب شد. سپس با محاسبه ارزش تولید نهایی، ارزش آب به دست آمد.
جان گریگوری[۵۸] (۱۹۹۹)، در مطالعه خود در کشور آمریکا به این نتیجه رسیدند که ارزش آب بستگی به نوع زمین کشاورزی دارد و ارزش هر ایکر- فوت آب مصرفی در زمین کلاس یک برابر ۴۴دلار و در زمین کلاس ۵ برابر ۹ دلار است.
۲-۱۰- جمع بندی
در این فصل ضمن معرفی بازار آب، ویژگیهای آن بر شمرده شد. از سوی دیگر، بیان نقش آب در کشاورزی، مدیریت تقاضای آب و ابزارهای آن، قیمتگذاری آب آبیاری و اثرات آن بر مصرف و در نهایت روشهای قیمتگذاری آب آبیاری و تعیین ارزش اقتصادی این نهاده از دیگر موارد مورد توجه در این بخش است. همچنین، با بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط چارچوب اصلی مدنظر در روششناسی و متغیرهای اصلی مورد استفاده تعیین شد. با بهرهگیری از مبانی نظری ارائه شده و تجربه موجود در مطالعات پیشین، در فصل بعد روششناسی مورد استفاده در این پژوهش معرفی میشود.
فصل سوم
مواد و روشها
۳-۱- مقدمه
هدف اصلی در این پژوهش محاسبه ی ارزش اقتصادی آب آبیاری است، این کار به وسیله محاسبه ی ارزش بهره وری نهایی نهاده آب صورت می گیرد. بدین منظور ابتدا فرمهای تابعی مورد استفاده در برازش تابع تولید برنج دانه بلند مرغوب در منطقه فومنات را معرفی کرده و ویژگی های هر یک را بر می شماریم. همچنین، با استخراج تابع تقاضای آب میزان حساسیت تقاضای آب به قیمت یا همان کشش قیمتی آب به دست می آید. در آخرین بخش این فصل نیز جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری این پژوهش ارائه می شود.
۳-۲- تابع تولید
فرض کنید بتوان تکنولوژی یک واحد تولیدی برنج دانه بلند مرغوب در ناحیه فومنات را که از n نهاده ی تولید استفاده می کند، توسط تابع تولید F که حداکثر تولید Y، را در طول یک زمان مشخص نشان می دهد به صورت زیر ارائه نمود:

(۳-۱)

که در آن، بردار مقادیر نهاده های تولید است. این عبارت متناظر با مجموعه ی امکانات تولید Y(مجموعه تمامی ترکیب های ممکن نهاده ها و محصول) است[۵۹]. معمولاً فرض می شود که مجموعه امکانات تولید یک مجموعه منظم است، یعنی مجموعه ای غیر تهی، یکنواخت، بسته، محدب و مشتق پذیر است و همین طور فرض می شود، موقعی که سود به حداکثر می رسد تابع تولید دو بار مشتق پذیر، اکیداً شبه مقعر و هموتتیک می باشد[۶۰]. چامبرز به صورت مشخص دو شرط یکنوایی و ضرورت را نیز جزء خصوصیات تابع تولید می داند.
۳-۳- توابع تولید مهم در کشاورزی
انواع مختلف از فرمهای تابعی تولید وجود دارد که در این جا به توضیح خصوصیات برخی از اشکال آن پرداخته می شود که در مطالعات تجربی در زمینه کشاورزی بارها مورد استفاده قرار گرفته اند.
۳-۳-۱- تابع تولید کاب- داگلاس[۶۱]
یکی از معروف ترین توابع تولید که از گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته است، تابع کاب- داگلاس می باشد. شکل کلی تابع تولید فوق که گاهی اوقات به آن تابع تولید توانی نیز می گویند، به صورت زیر است:

(۳-۲)

که در آن، Y مقدار محصول (شلتوک)، Xi مقدار نهاده i ام و نیز پارامتر کارایی می باشد. فرم لگاریتمی آن نیز به قرار زیر است:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

علمی : تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۷

در تقسیم بندی دیگر روش های قیمت گذاری را می توان به دو صورت روش های مستقیم و غیرمستقیم نام گذاری کرد. از روش های غیر مستقیم می توان به روش قیمت گذاری کیفی (روش هدانیک[۲۹]) و از روش های مستقیم می توان به روش های مربوط به تابع تولید یا تابع هزینه اشاره کرد.
۲-۷-۲-۱- روش قیمت گذاری هدانیک
روش قیمت گذاری هدانیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شود، استفاده می کند. این تکنیک برای برآورد ارزش مکان های تفریحی و گردش گری، کیفیت آب و هوا و مانند آن ها استفاده می شود (باتیسک[۳۰]، ۲۰۰۷). این روش بر پایه ی ارتباط میان قیمت مشاهده شده ی کالاهای مختلف و تعدادی از ویژگی های و صفات مرتبط با این کالاهای تولید شده پایه ریزی شده است. این مدل بیان می کند که می توان کالا را بر اساس مطلوبیت حاصل از ویژگی هایش قیمت گذاری نمود. ضرایب هدانیک، قیمت های ضمنی ویژگی های کالا است. به تعبیر دیگر این قیمت ها میزان اهمیت ویژگی های موجود در کالاها را نشان می دهد.
مدل هدانیک برای قیمت، از تئوری مصرف لانکستر[۳۱] در سال ۱۹۶۶ و رزن[۳۲] در سال ۱۹۷۴ به دست آمده است و نشان می دهد که یک کالا مجموعه ای از تعداد زیاد ویژگی های مختلف است که این ویژگی ها، در ترکیب با هم، بر مطلوبیت مصرف کننده تاثیر گذار است (چین[۳۳]، ۲۰۰۳). حال اگر دو کالا ویژگی های یکسانی داشته باشند، قیمت های یکسانی نیز خواهند داشت. اگر مقدار یکی از ویژگی ها، در یکی از این کالا افزایش یابد قیمت پرداختی هم برای این کالا افزایش می یابد.
حال به دلیل محدودیت هایی که در تعیین ارزش بازاری کالاهایی مثل زمین و آب وجود دارد، از روش هدانیک برای تعیین ارزش زمین های کشاورزی آبی و دیم استفاده می شود تا بتوانیم به شکل نامستقیم قیمت آب را از قیمت زمین استخراج کنیم. این روش بیان می کند که دست کم قیمتی که فروشنده (عرضه کننده) حاضر است در قبال فروش یا اجاره زمین و آب خود دریافت کند چقدر است.
۲-۷-۲-۲- روش مستقیم
استفاده از روش تابع تولید یا تابع هزینه نیز در این دستهبندی قرار میگیرد. در این روش ابتدا به حداکثر سازی تابع سود با توجه به قید هزینه و یا حداقل سازی تابع هزینه با توجه به قید تابع تولید پرداخته می شود تا تابع تقاضای نهاده استخراج شود سپس با توجه به تابع تقاضای نهاده و معیار ارزش تولید نهایی نهاده ارزش اقتصادی نهاده تعیین می شود. روش مستقیم برای قیمت گذاری آب همان روش پارامتری است که در بالا به تفصیل توضیح داده شده است.
۲-۷-۳- روش های تجربی قیمت گذاری آب در ایران
یکی از چالش های مهم در مدیریت منابع آب کشاورزی نحوه تعیین و دریافت آب بها از مصرف کنندگان (بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی) می باشد. شیوه های مختلفی برای این کار وجود دارد که بسته به شرایط و محدودیت های هر منطقه، روش های آبیاری و ابزار و تاسیسات کنترل کننده و اندازه گیری مقدار آب تحویلی از آن ها استفاده می شود. در این قسمت به تشریح برخی از معمول ترین این شیوه ها که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تحقیقات و مطالعات مربوط به قیمت گذاری آب چه در داخل کشور و چه در خارج به آن ها اشاره شده است، پرداخته می شود. شیوه های اخذ آب بها در دو روش کلی حجمی و غیر حجمی تقسیم بندی می شوند.
۲-۷-۳-۱- روش های حجمی
۲-۷-۳-۱-۱- روش حجمی تک نرخی
در این روش اخذ آب بها در قبال تحویل حجمی آب صورت می گیرد. برای اعمال این روش می بایستی حجم آب مصرف شده توسط کشاورز برآورد گردد. این کار نیز نیازمند به کار گیری امکانات و تجهیزات اندازه گیری دقیق حجم آب و محاسبه ی دقیق هزینه های تولید و انتقال آب می باشد. در این حالت نیاز به یک مرکز قوی کنترل کننده وجود دارد که مقادیر تحویلی و مصرف شده را کنترل کند و بر اساس آن آب بها را دریافت کند. در کشور ما سازمان آب نقش این مرکز را ایفا می کند. هر چند این روش مناسب ترین روش اخذ آب بها می باشد ولیکن هزینه ی بسیار زیاد نصب دستگاه های اندازه گیری و امکان تخریب و دستکاری در آن ها به خصوص در شبکه های روباز از مشکلات اجرای این روش می باشد. البته در مناطقی که نیروی انسانی فراوان و ارزان است، می توان از دستگاه های ساده تر که نیاز به قرائت مستمر دارد، استفاده کرد و با استخدام یک نفر برای هر چند تا دستگاه مشکل را تا حدی برطرف ساخت. ایجاد تشکل های محلی و کارامد آب بران و سپردن این مسئولیت به آنان از راهکارهای نوین و مناسب در این زمینه محسوب می شود.
در این روش اگر جریان آب به دلایلی ثابت باشد با اندازه گیری زمان جربان آب می توان حجم آب مصرف شده را تعیین کرد. در این حالت اطلاعات کمتری مورد نیاز است و می تواند در پروژه های آبیاری کوچک با تعداد استفاده کنندگان کمتر هر روز مورد استفاده قرار گیرد. اگر حجم آب تحویلی از طریق منبع آب هر ساعت رو به کاهش باشد، آن گاه قیمت موثر هر واحد آب به طور نسبی افزایش می یابد. مثال هایی از این نوع روش دریافت را می توان در ماهاراشترا[۳۴] (هندوستان)، مراکش، اسپانیا و کلمبیا نام برد (استر و همکاران، ۱۹۹۷).
۲-۷-۳-۱-۲- روش حجمی دو نرخی[۳۵] (چند نرخی)
تقاضا برای آب در تمام فصول سال یکسان نیست. از این رو تعیین قیمت یکنواخت برای تمام فصول منطق اقتصادی ندارد. در این گونه موارد روش حجمی دو نرخی به جای روش یک نرخی به کار می رود. در روش چند نرخی، نرخ های آب در مواقعی که حجم آب کشاورزی مصرف شده از یک آستانه تجاوز نماید، تغییر می کند. در این روش علاوه بر اخذ آب بها آب بر اساس حجم مصرف شده و به منظور پوشش هزینه های ثابت سرمایه گذاری در بلند مدت مبلغ ثابتی نیز سالانه از هر بهره بردار به صورت حق اشتراک[۳۶] دریافت می شود (لوفنت و تیلور، ۱۹۹۴). در کشورهای ترکیه . اسپانیا این روش قیمت گذاری آب مورد استفاده می باشد (محمدی نژاد، ۱۳۸۰).
۲-۷-۳-۲- روش های دریافت غیر حجمی
در مواردی که دریافت آب بها بر اساس روش های حجمی با مشکل مواجه است از روش های غیر حجمی[۳۷] برای این کار بهره می گیرند. مجموعه ای از روش های دریافت آب بها در این گروه قرار دارند که شامل موارد ذیل می باشد: دریافت آب بها بر حسب درصدی از محصول تولیدی[۳۸]، دریافت بر اساس سطح زیر کشت[۳۹]، دریافت بر حسب مصرف سایر نهاده ها و دریافت بر اساس حق مرغوبیت اشاره کرد.
۲-۷-۳-۲-۱- اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید
در این روش آب بهای آب به صورت کالایی (محصول تولید شده) به دو شکل ثابت یا درصدی تعیین و دریافت می شود:
کشاورزان ملزم به پرداخت مقدار ثابتی از تولید در واحد سطح می باشند. مثلا کشاورزان متعهد می شوند ۱۰ کیلوگرم شلتوک به ازای هر هکتار سطح زیر کشت برنج که از آب استفاده می کنند پرداخت نمایند.
کشاورزان ملزم به پرداخت درصدی از کل محصول تولیدی می باشند. مثلا ۶درصد از کل تولید شلتوک را در مقابل مصرف آب در تولید برنج می پردازند.
دریافت آب بها بر اساس روش اول می تواند موجب دقت بیشتر در مصرف بهینه ی آب و سایر نهاده ها شود، زیرا اگر به دلیل سوء مدیریت و کم توجهی در مصرف مناسب نهاده ها و از جمله آب تولید کاهش یابد، کشاورز همچنان موظف به تحویل مقدار معین محصول به عنوان بهای آب خواهد بود و از این بابت هزینه ی مضاعفی را تحمل خواهد کرد. برعکس، اگر تلاش کند با اعمال مدیریت بهتر تولید را افزایش دهد، در واقع سهم هزینه ی آب از قیمت تمام شده کاسته و سود خود را افزایش خواهد داد. به علاوه، در این حالت کشاورز از مصرف آب در تولید محصولاتی که خطر کاهش تولید آن ها به دلایل غیر مدیریتی از جمله مناسب نبودن شرایط آب و هوایی و در نتیجه مناسب نبودن محصول برای کشت در آن مکان وجود دارد خودداری خواهر کرد که این امر موجب مصرف بهینه آب با هدایت غیر مستقیم الگوی کشت به سمت الگوی مناسب خواهد شد. علاوه بر این، در استفاده از این روش نیازی نیست که همه ساله برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا بر اساس آن سهمیه فروشنده آب مشخص گردد. لذا، از این بابت هم هزینه کمتری بر عرضه کننده آب تحمیل می شود. بنابراین از دیدگاه مدیریت منابع آب و از جهت هزینه جمع آوری اطلاعات این روش، یک شیوه ی کارآمدتری محسوب می شود. به علاوه، در این روش خطر مخاطرات اخلاقی[۴۰] که در اغلب قراردادهای دو جانبه به وقوع می پیوندد با تعیین مقدار ثابت از محصول به عنوان آب بها از بین می رود.
در حالی که روش اول دارای مزایایی از دیدگاه مدیریت منابع آب است، لیکن استفاده از روش دریافت آب بها به صورت درصدی از کل محصول (روش دوم) برای تولید کنندگان مناسب تر است. زیرا، در این روش در سال هایی که میزان تولید کمتر است کشاورزان هم بهای کمتری پرداخت می کنند و بر عکس ، در سال هایی که تولید زیاد است، هزینه ی بیشتری در قالب تحویل محصول بیشتر را نیز می پردازند. بدین ترتیب مبلغ آب بها بر حسب مقدار تولید تعدیل شده و از این بابت فشاری بر کشاورزان وارد نمی شود و فروشنده آب هم در افزایش و کاهش تولید سهیم می گردد. علاوه بر این، این شیوه زمینه را برای تعیین آب بها بر مبنای ارزش تولید نهایی در مصرف هر یک از محصولات فراهم می نماید. به عبارت دیگر، با توجه به این که ارزش آب بر حسب درصدی از مقدار محصول تولید شده و به تفکیک هر محصول محاسبه می شود لذا، چنان چه در تعیین درصد محصول به عنوان آب بها، ارزش تولید نهایی آب مبنا قرار گیرد این روش بر اصول اقتصادی تعیین بهای آب نیز منطبق خواهد بود. اشکال این روش این است که کشاورز بهای مضاعفی برای سوء مدیریت خود در مصرف‌آب و سایر نهاده ها نمی پردازد. علاوه بر این، همه ساله می بایست برآوردی از میزان تولید کشاورزان صورت گیرد تا سهم عرضه کننده آب معلوم شود. در همین جاست که خطر بروز مخاطرات اخلاقی نیز وجود دارد. البته یک اشکال کلی در هر دو مورد وجود دارد و آن اینست که چون به طور مستقیم و روشن قیمتی برای هر مترمکعب آب تعیین نمی شود که علامتی برای کشاورز در میزان مصرف آب باشد، ممکن است آب کشاورزی جایگزین مصرف سایر نهاده های تولیدی شده و به تخصیص غیر بهینه آن منجر شود.
به طور کلی، روش اخذ آب بها بر اساس مقدار تولید در مناطقی که اندازه گیری حجم آب مصرفی غیر ممکن و یا پرهزینه است، روشی مناسب است. البته با توجه به توضیحاتی که گذشت، برای استفاده از این روش داشتن اطلاعات درست در مورد محصولاتی که از آب استفاده می کنند ضروری است. به علاوه، همه ساله می بایست سهم فروشنده آب از محصول تولیدی جمع آوری شود که کاری هزینه بر می باشد. در مواردی که تعدد محصولات کشت شده در منطقه تحت پوشش منبع آب است و اطلاعات مربوط به محصول برداشت شده به راحتی قابل دسترس است استفاده از این روش مناسب است و موجب صرفه جویی در هزینه های مبادله[۴۱] می شود.
۲-۷-۳-۲-۲- اخذ آب بها بر اساس سطح زیر کشت
در این روش کشاورزان مبلغ ثابتی را برای هر هکتار زمین زیر کشت، به ازای حجم مشخص آب تحویلی توسط سازمان توزیع کننده آب می پردازند. به عبارت دیگر ارزش آب مصرفی بر حسب سطح زیر کشت معادل سازی می شود و مطابق آن کشاورزان آب بها را بر حسب سطح زیر کشت می پردازند. در این مورد حقابه های دریافتی با توجه به نوع محصول آبی کشت شده، روش آبیاری، فصل رشد گیاه و عوامل دیگر تعیین می شود. این روش با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به اندازه ی مزرعه و سطح زیر کشت هر محصول (در حالت تفاوت در حقابه های محصولات مختلف) به سهولت و با هزینه ی کم و بدون نیاز به اندازه گیری حجم مصرفی قابل اجرا است و سازمان توزیع کننده آب می تواند با اعمال حقابه های متفاوت برای محصولات مختلف، کشاورزان را به تغییر الگوی کشت به سوی کشت محصولات معین (مثلاً مقاوم در برابر خشکی) و ایجاد انگیزه لازم برای کشت محصولات به صورت دیم در صورت امکان پذیر بودن آن و در نتیجه کاهش تقاضا برای آب کشاورزی ترغیب نماید.
در این روش چون هزینه ی ثابتی بر اساس سطح زیر کشت اخذ می شود، لذا ممکن است توجهی به میزان آب مصرفی نشده و در نتیجه موجبات تلفات زیاد آب و کاهش بازدهی آبیاری شود.
۲-۷-۳-۲-۳- قیمت گذاری بر اساس حق مرغوبیت[۴۲]
این روش یک رهیافت کیفی در قیمت گذاری آب آبیاری می باشد. در این روش برآوردی از ارزش ضمنی آب آبیاری بر اساس افزایش ارزش زمین به خاطر وجود آب به دست می آید و معادل آن به عنوان ارزش آب یا آب بها منظور می گردد. در این روش تفاوت ارزش و یا اجاره زمین آبی با زمین دیم در یک منطقه به عنوان برآوردی از ارزش آب که در قیمت و یا اجاره زمین تاثیر می گذارد، به حساب می آید. با تقسیم اختلاف ارزش فوق بر مقدار آب (حق آبه) زمین آبی تقریبی از ارزش هر واحد آب به دست می آید.
از بررسی شیوه های مختلف اخذ آب بها چنین بر می آید که هر کدام از این روش ها در شرایط خاصی قابل استفاده هستند. از میان روش های یاد شده در مواقعی که تاسیسات و امکانات اندازه گیری حجم آب وجود داشته باشد روش تحویل حجمی مناسب تر از بقیه خواهد بود. زیرا در این روش کشاورزان آب تحویلی را بر اساس اولویت به بهترین و با ارزش ترین مورد مصرف آن تخصیص می دهند. بدین ترتیب آب بر اساس بیشترین بازدهی در میان فعالیت های مختلف تخصیص می یابد. کاربرد این روش در شبکه های آبیاری مدرن از جمله شبکه آبیاری مورد مطالعه حاضر که تجهیزات اندازه گیری حجم آب تحویلی وجود دارد، امکان پذیر است. اما در مواقعی که امکان اندازه گیری حجم آب مصرفی وجود ندارد روش اخذ آب بها بر اساس درصدی از محصول تولید شده به شرط آن که ارزش تولید نهایی آب مبنای تعیین درصد محصول به عنوان آب بها باشد و به سهولت دسترسی به اطلاعات تولیدی کشاورزان امکان پذیر باشد مناسب تر می باشد. در این حالت، در صورت نوسان قیمت محصولات میزان آب بها نیز به نسبت قیمت محصول تعدیل می شود. بنابراین، در مواقعی که قیمت گذاری آب بر اساس نوع محصول مورد نظر باشد و همچنین در زمانی که قیمت محصولات نوسان زیادی داشته باشند اخذ آب بها بر حسب درصدی از محصول مناسب تر از بقیه روش های غیر حجمی خواهد بود. از نظر سهولت در دریافت آب ها، روش دریافت بر اساس سطح زیر کشت به صورت ثابت مناسب تر از سایر روش های ذکر شده می باشد.
۲-۸- مبانی نظری تقاضا برای نهاده آب
متقاضیان آب در بخش کشاورزی تولید کنندگان محصولات در این بخش اند که آب را به عنوان یک نهاده در کنار سایر نهاده ها برای تولید محصولات به کار می گیرند. از این رو تقاضای کشاورزان برای آب از تقاضا برای محصولات تولیدی مربوطه سرچشمه می گیرد و میزان آن تحت تاثیر قیمت کالا و تکنولوژی تولید محصول تعیین می شود. به همین دلیل ادبیات اقتصادی تقاضا برای آب و به طور کلی تقاضا برای نهاده های تولید را تقاضای مشتق شده می نامند.
فرض کنید یک واحد تولیدی مثلا یک مزرعه مقدار Y کیلوگرم محصول را با به کار گیری یک مجموعه از نهاده های x() و از جمله نهاده آب تولید می کند و فرض کنید برای این واحد تولیدی تکنولوژی تولید در قالب یک تابع تولید به شرح زیر نمایش داده شود:

(۲-۱۷)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت …

(۲-۲۰)

در رابطه (۲-۲۰)، قیمت نهاده iام (مثلاً آب) و قیمت نهاده های دیگر و قیمت محصول می باشد. با توجه به رابطه فوق هر گونه تغییر در قیمت سایر نهاده ها نیز منجر به جابجایی منحنی تقاضا برای نهاده آب و در نتیجه تغییر در میزان تقاضا برای این نهاده خواهد شد.
از آن جا که بر اساس نظریه های اقتصادی تولید قیمت نهاده های مصرفی از عوامل موثر برسود و هزینه یک بنگاه تولیدی می باشند، یعنی:

(۲-۲۱)

لذا تغییر در قیمت نهاده ها تغییر در هزینه و سود واحد تولیدی (مزرعه) را نیز به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس اثر تغییر در سیاست قیمت گذاری برای یک نهاده خاص تنها به تغییر در تقاضا برای آن نهاده ختم نمی شود بلکه طیف وسیعی از تغییرات اقتصادی را به دنبال می آورد. به علاوه تغییر در تقاضا برای یک نهاده صرفاً تحت تاثیر تغییر در قیمت آن نهاده نیست بلکه تغییر در قیمت محصول، قیمت سایر نهاده ها، میزان تولید و تکنولوژی تولید می تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه در تقاضا برای یک نهاده گردد.
۲-۹- مروری بر مطالعات انجام شده
مطالعات انجام شده در رابطه با قیمت گذاری آب را در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی در ذیل آورده شده است.
۲-۹-۱- مطالعات داخلی
شرزه ای و امیر تیموری (۱۳۹۱)، به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیر زمینی شهرستان راور در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ پرداخته اند. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شده و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه ی ارزش بهره وری نهایی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی از شهرستان راور به طور متوسط ۱۹۸۷۰ ریال می باشد. با توجه به سهم ۴۹ درصدی آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود.
ابونوری و همکاران (۱۳۹۰)، در مطالعه ای از روش هدانیک برای ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده نموده اند. جامعه آماری در این پژوهش، تمام قطعه زمین های آبی و دیم اجاره شده ی شهرستان سبزوار در سال ۸۸-۸۷ است. قیمت زمین های آبی و دیم منطقه بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها و با روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفت. پس از تفاوت قیمت زمین های آبی و دیم، قیمت اجاره یک ساله آب برای یک هکتار زمین به دست آمد. نتایج نشان می دهد که بیشترین قیمت برای آب مربوط به زمین های لومی که با آب شیرین و نسبتا شیرین آبیاری می شود است. این قیمت معادل ۲۵۴۱۱۱ و ۲۶۴۱۰۳ تومان برای اجاره یک ساله آب در یک هکتار از این زمین هاست.
شمس الدینی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با هدف تعیین ارزش اقتصادی آب با استفاده از تحلیل تابع تولید در میان بهره برداران چغندرقند شهرستان مرودشت، به جمع آوری اطلاعات از میان ۵۰ بهره بردار در سال ۱۳۸۵ که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای پرداختند. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نشان داد که نهاده های آب، نیروی کار و کود شیمیایی بر تولید اثر مثبت دارند. بر اساس ضرایب حاصل مشخص شد ۱۰ درصد افزایش در میزان استفاده از نیروی کار حدود ۵۸/۱ درصد افزایش در تولید را به دنبال خواهد داشت. این رقم در مورد نهاده های آب و کود شیمیایی به ترتیب ۳ و ۴/۳ درصد به دست آمد. ارزش نهایی هر مترمکعب آب مورد نیاز در تولید چغندرقند برابر ۶/۲۱۱ ریال بر پایه قیمت های سال ۱۳۸۵ به دست آمد. در حالی که به ازای هر مترمکعب آب از تولید کنندگان تنها حدود ۸/۲۶ ریال دریافت می شود. همچنین نتایج تابع تقاضای آب نشان داد قیمت آب بر تقاضای آن اثر معنی داری ندارد اما افزایش قیمت محصول می تواند منجر به افزایش تقاضا برای آب شود.
نجفی و نجفی (۱۳۸۹) طی پژوهشی با استفاده از روش حداکثرسازی سود اقدام به تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه‌ی کشش قیمتی تقاضای آب نمودند. نتایج این مطالعه حاکی از این است که چون کشش قیمتی تقاضا برابر ۲۷/۱- بوده لذا با اطمینان می‌توان گفت که قیمت‌گذاری مناسب و منطقی برای آب سبب کاهش مصرف آب شده و مانع استفاده‌ی بی‌رویه از آن می‌گردد.
زارع پور و شاوردی (۱۳۸۸)، به تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی استان گلستان پرداختهاند. برای این منظور از روش اقتصادسنجی و برآورد توابع تولید مختلف استفاده شده است. سپس با استناد به معیارهای اقتصاد سنجی از بین فرمهای تابعی بهترین فرم انتخاب گردیده و هزینه انتخاب فرم تابعی نامناسب را نشان دادهاند. نتایج نشان داد که برای محصول گندم آبی تابع تولید ترنسلوگ و برای محصولات سویا آبی و گوجه فرنگی آبی تابع لئونتیف تعمیم یافته به عنوان بهترین فرمهای تابعی شناخته شد و با استفاده از آنها، ارزش اقتصادی آب در تولید این محصولات به ترتیب ۱۶۲۴، ۲۰۸۴ و ۳۲۵۰ ریال بر متر مکعب بدست آمد. همچنین، متوسط وزنی ارزش اقتصادی آب در مصارف کشاورزی استان گلستان ۱۷۹۵ ریال بر متر مکعب است، ضمن اینکه عدم توجه به معیارهای اقتصاد سنجی در محاسبه ارزش اقتصادی آب با استفاده از رویکرد تابع تولید، می تواند نتایج گمراه کنندهای به همراه داشته باشد.
امینیان و همکاران (۱۳۸۸)، در مطالعه ای به برآورد ارزش اقتصادی آب از دیدگاه تولید کننده با استفاده از برآورد تابع تولید در رشته محصول پسته و تعیین ارزش اقتصادی آب از دیدگاه عرضه کننده با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی به روش تعیین هزینه متوسط استحصال در شهرستان دامغان از توابع استان سمنان پرداختند. بدین منظور در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ از طریق روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای تعداد ۱۹۴ باغدار پسته متناسب با حجم نمونه انتخاب و اطلاعات مورد نیاز در خصوص تولید محصول و مشخصات فنی چاه از طریق پرسشنامه تهیه گردید. با توجه به معیارها و آزمون های اقتصاد سنجی تابع تولید ترانسلوگ به عنوان تابع برتر شناخته شد. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی آب در پسته به ازای هر مترمکعب معادل ۱۴۲۶ ریال می باشد. این در حالی است که ارزش واقعی آب از دیدگاه عرضه کننده معادل ۳۷/۲۳۳ ریال به دست آمد. ارزش مبادله ای آب نیز به طور متوسط در زمان حداکثر تقاضای آب برابر ۸۷/۷۸۸ ریال می باشد. همچنین نهاده آب در پسته بعد از نهاده نیروی انسانی بالاترین کشش تولید را دارد.
تهامی پور (۱۳۸۴)، به تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری، بررسی حد بهینه استفاده از نهادهها و بررسی اثر تغییر در سطح آبهای زیرزمینی بر سطح رفاه اجتماعی بهره برداران در تولید پسته شهرستان زرند پرداخته است. برای رسیدن به اهداف یاد شده ابتدا تابع تولید مناسب تخمین زده شده و با استفاده از آن ارزش اقتصادی آب و همچنین بهره وری متوسط و جزئی نهادهها مورد بررسی قرار گرفته و برای تعیین حد اقتصادی مصرف نهادهها از آنها استفاده شده است. در مرحله بعد، به تخمین تابع هزینه و تشکیل تابع سود یا رفاه اجتماعی پرداخته شده است تا اثر تغییر در سطح آبهای زیرزمینی بر مقدار رفاه اجتماعی تولید کنندگان بررسی گردد. در قسمت دیگری از این مطالعه با استفاده از روش برنامهریزی خطی به تعیین قیمت سایهای آب در بخش کشاورزی پرداخته شده است. پس از اجرای الگوی برنامهریزی برای هر دشت، قیمت سایه ای آب و ترکیب بهینه مصرف آب مشخص گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از تابع تقاضای معیاری به تعیین مقدار تقاضای آب در هر دشت پرداخته شده و در نهایت با استفاده از تابع تقاضای خطی تخمین زده شده، جهت تعیین اندازه بهینه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در دشتهای مذکور اقدام گردیده است. نتایج قسمت اول نشان داد که ارزش اقتصادی آب در منطقه مورد مطالعه ۸۶/۷۱۹ ریال به ازای هر متر مکعب میباشد. نهادههای آب و نیروی کار کمتر از حد بهینه و نهاده کار ماشینی بیشتر از حد بهینه استفاده میشود و یک متر افزایش در عمق چاه یا کاهش در سطح آبهای زیر زمینی باعث کاسته شدن ۴۳۰۰۱۲ ریال از سود اجتماعی بهره برداران خواهد شد. نتایج قسمت دوم نشان میدهد که متوسط قیمت سایهای برای آب با شوریهای مختلف برای دشت های زرند و سیریز به ترتیب ۴۶۴۵ و ۲۶۱۹ ریال به ازای هر متر مکعب بوده و کشش قیمتی تقاضای آب برای هر کدام از این دشتها به ترتیب ۲۴/۰- و ۴۳/۰- میباشد که نشان میدهد تقاضای آب در دشت سیریز نسبت به دشت زرند کشش پذیرتر است ولی در عین حال برای هر دو دشت تقاضای آب بیکشش میباشد.
محمدی نژاد و همکاران (۱۳۸۰)، در پژوهشی در اراضی زیر سد ساوه، با برآورد تابع تولید محصولات منطقه، ارزش اقتصادی آب را برای هر یک از محصولات غالب کشت شده در محدوده طرح، تعیین نمودند. آن ها حداقل ارزش اقتصادی آب در محل سد برای روستاهای محدوده طرح کشت محصولات گندم، پنبه و جالیز و باغات را به ترتیب ۹/۷۳ ، ۸/۱۲۵، ۷/۱۲۸و ۹/۸۷ ریال محاسبه نمودند. محققین پیشنهاد نمودند که با توجه به شرایط خاص فروش آب سد به بهره برداران، براساس حقابه آنها و امکانات شرکت بهره برداری از‌ آب های سطحی ساوه در اندازه گیری حجمی آب اعمال قیمت به روش منطقه ای می تواند مناسب باشد.
۲-۹-۲- مطالعات خارجی
ادوسومیلی و همکاران[۴۵] (۲۰۱۱)، در مطالعه ای به تخمین تابع تقاضای آب آبیاری در دشت های بلند تگزاس پرداختند. به دلیل حجم کم بارش سالانه در این منطقه (تقریبا ۵/۲۰ اینچ) از آب آبیاری به عنوان مکمل برای بارش استفاده می کنند و این آب از منابع زیرزمینی پمپاژ می شود. ترجیحات آشکار شده تولید کنندگان این منطقه نشان می دهد که تخصیص زمین برای کشت محصولات مختلف به طور تقریبا برابری تحت تاثیر قیمت محصول و آب است. در حالیکه تقاضای آب بیشتر به قیمت آب حساس است تا قیمت محصول. کشش قیمتی آب برای محصول دانه سویا در این تحقیق ۱۰۶/۰- برآورد شد که حاکی از آن است که کشاورزان این منطقه به سیاست افزایش قیمت آب حساسیت کمی دارند.
دیویدسون و هلگرز[۴۶] (۲۰۱۱)، کشش خودی ‌قیمتی تقاضای آب آبیاری را در حوضه‌ی آبریز موسی[۴۷] در هند براورد نمودند. کشش قیمتی ‌خودی برای ۲۵ محصول که آب بیش‌ترین ارزش را داشت معادل ۱/۲- برآورده شد در حالی که مقدار کشش برای ۳۱ محصول دیگر که آب، ارزش کمتری داشت برابر ۴۴/۰- محاسبه شد و به طور کلی مقدار کشش معادل ۶۴/۰ برآورد گردید.
مطالعه‌ی مولن و همکاران[۴۸] (۲۰۰۹)، حاکی از این است که تقاضای آب توسط کشاورزان منطقه‌ی جورجیا[۴۹] در آمریکا به میزان کمی تحت تأثیر قیمت آب آبیاری قرار دارد به گونه‌ای که کشش‌های قیمتی بین ۰۱/۰- و ۱۷/۰- بوده در حالی که حساسیت تقاضای آب نسبت به قیمت محصول بیش‌تر بوده به طوری که میزان کشش بین مقادیر ۵/۰ و ۸۲/۰ بوده است.
مساجورادو و همکاران[۵۰] (۲۰۰۸)، در مطالعه ای به بررسی سیاست ها و بازار آب کشاورزی در منطقه ای در جنوب اسپانیا پرداخته اند و از روشی به نام روش باقیمانده به منظور ارزش گذاری آب کشاورزی در محصولات مختلف برای سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۰۵ بهره گرفتند. در این روش، هزینه‌ی استفاده از همه‌ی نهاده‌ها به جز نهاده‌ی آب از بازده ناخالص کسر شده و باقی‌مانده‌ی بازده ناخالص به آب نسبت داده می‌شود.
بریند[۵۱] (۲۰۰۶)، قیمت گذاری آب را به عنوان راه حل نهایی مقابله با بحران آب معرفی میکند. وی به منظور قیمت گذاری آب برای محصولات کشاورزی از رهیافت تابع تولید استفاده کرده است. نتایج نشان میدهد استفاده از روش هزینه ی نهایی برای قیمت گذاری آب، افزایش رفاه، سطح GDP، و سرمایه گذاری و کاهش بیکاری را ممکن می سازد و توزیع آب آشامیدنی رشد می کند؛ در حالیکه استفاده از هزینه ی متوسط برای قیمت گذاری آب که هم اینک در سنگال اجرا می شود، اقتصاد بلند مدت را به سمت بحران هدایت کرده و کاهش تولیدات کشاورزی و کاهش شدید رفاه و افزیش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
لینهارت و همکاران[۵۲] (۲۰۰۴)، بیان می‌کنند که برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب در اغلب کشورها به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است و به عنوان بخشی از این مسأله، براورد دقیق تقاضای آب کشاورزی عاملی ضروری برای مدیریت آب می‌باشد. این محققین در مطالعه‌ی خود، تقاضای آب آبیاری را برای واحدهای شبیه‌سازی انفرادی محاسبه و سپس آن را به سطح منطقه‌ی مورد مطالعه (جنوب غرب فرانسه) تعمیم دادند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دسترسی متن کامل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۸

نرمال

۶/۳۵

۷/۲۸

۷۶/۵۰

۵۷/۸

۱/۹۲

۷۶/۲۱۵

ترسالی

۶/۳۵

۷/۲۸

۸۸/۱۰۶

۵۷/۸

۶/۱۰۰

۳/۲۸۰

مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان.

۱-۸- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشوری و استانی به همراه اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط، دیگر روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر میباشند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل بانکها و منابع اطلاعاتی، ارگانها و سازمانهای مرتبط و پرسشنامه میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تأمین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادههای تولید و هزینههای مربوط به تأمین نهادهها طراحی شده است.
۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور استخراج ارزش اقتصادی آب، از روش ارزش بهره وری نهایی نهاده آب استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مناسب ترین تابع تولید با توجه به معیارهای انتخاب بهترین فرم تابعی تعیین می شود و سپس با حداکثر سازی تابع سود نسبت به قید هزینه و مشتق گرفتن نسبت به مقدار نهاده آب، و برابر صفر قرار دادن آن، ارزش تولید نهایی نهاده استخراج می شود. همچنین، با استخراج تابع تقاضای نهاده ی آب، میزان حساسیت مصرف آب به تغییرات قیمت آن به دست می آید.
۱-۱۰- کلید واژه ها
قیمت سایهای[۹]: قیمت سایهای قیمتی است که از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای کالا حاصل نمی شود اما به نوعی میتواند بر اساس محدودیت منابع تعیین شود. قیمت سایهای برای کالاهایی که فاقد بازار آزاد بوده، کاربرد دارد.
ارزش بهرهوری نهایی[۱۰]: مطابق نظریه بهرهوری نهایی، دستمزد نهادهها باید برابر ارزش تولید آخرین واحد نهاده استخدام شده باشد.
کارایی[۱۱]: کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود.
کشش قیمتی تقاضا[۱۲]: میزان حساسیت تقاضا به تغییرات قیمت را نشان میدهد. در واقع همان درصد تغییرات تقاضا به درصد تغییرات قیمت می باشد.
مدیریت تقاضا: مدیریت تقاضا شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت میکند. در بحث مدیریت تقاضا سعی میشود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد.
۱-۱۱- سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل مختلف ارائه میشود. در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده است، و در آن پس از بیان مسأله و آشنایی با موضوع تحقیق، منطقه مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش معرفی شد. در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در آخر مهمترین مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بود، معرفی شد. فصل سوم به روش تحیق اختصاص داده شده است. در این فصل نحوه تعیین ارزش اقتصادی آب و استخراج تابع تقاضا توضیح داده شده است. فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها است که در آن پس از تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای لازم، نتایج آن در قالب جدول و یا نمودار گزارش شده است. در فصل آخر نیز، خلاصه ای از یافتههای پژوهش ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین در این فصل به فرضیات پژوهش پاسخ داده و محدودیتها، پیشنهادات تحقیق بیان میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در ایران، کشاورزی بزرگترین متقاضی آب است، به طوری که حدود ۹۳ درصد از آب قابل استحصال، سالانه در این بخش استفاده می شود. این باور وجود دارد که پایین بودن قیمت نسبی نهاده ی آب در مقایسه با سایر نهاده های مورد استفاده در کشاورزی موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تکنولوژی آب اندوز به جای تکنولوژی های سنتی موجود و عدم صرفه جویی در مصرف آب و اتلاف آن تا بیش از ۸۰ درصد شده است. که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود. یکی از راهکار هایی که برای توازن تقاضا و عرضه آب و حل مشکل اتلاف آب و استفاده بهینه از آن مطرح است متعادل کردن قیمت آن است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۶

هر چند از مدل جاذبه برای تبیین روابط تجاری اتحادیه های مختلف استفاده شده است ولی چنین کاری برای کشورهای مدنظر در تحقیق حاضر صورت نگرفته است.
۱-۴-فرضیه‌ها
بین تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تولید ناخالص سرانه داخلی کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فاصله جغرافیایی کشورها و حجم مبادلات تجاری آنها رابطه معنی داری وجود دارد
بین جمعیت ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین جمعیت کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین شاخص لیندر و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
ایران نتوانسته از ظرفیت تجاری خود به طور کامل بهره ببرد
۱-۵-اهداف تحقیق
برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب
۱-۶- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی
تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است. مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی سایت های مرجع می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع کاب داگلاس از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده شده است
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.
۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱-۷-۱-جهانی شدن اقتصاد
الگوی کامل شده ای از فعالیت فرامرزی است که افزایش سرمایه گذاری بین المللی ، توسعه تجارت بین الملل ، توسعه اطلاعات و فن آوری و ادغام اقتصادهای ملی را به همراه می آورد و مفهومی نو از رقابت جهانی و توسعه روابط بین الملل آنها را مطرح می سازد.( بهکش ، ۱۳۸۶ ، ۸۶)
۱-۷-۲-یکپارچگی اقتصادی
تئوری یکپارچگی بررسی سیاست های تجاری تبعیضی و سایر همکاری های اقتصادی می پردازد که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت های تجاری میان کشورهای عضو و سایر همکاری های اقتصادی فی ما بین است. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند ، با ایجاد یکپارچگی در واقع تجارت آزاد را باسیاست های حمایتی ادغام می کنند و ضمن آن که محدودیت های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می دهند ، کشورهای غیر عضو را با سیاست های تبعیضی روبرو می کنند (رحمانی ،۱۳۸۲ ، ۱۹۰).
۱-۷-۳-منطقه گرایی
منطقه گرایی در واژه نامه اصطلاحات سیاسی تجاری به معنی مجموعه اقداماتی است که گاهی از طریق ایجاد منطقه ی آزاد و یا اتحادیه ی گمرکی بین دولتها ، به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت میگرد (عسگری ، ۱۳۸۶ ، ۷۴).
۱-۷-۴-پتانسیل تجاری
پتانسیل تجاری ، میران تجارتی را که کشورها به طور بالقوه می توانند با توجه به عوامل تعیین کننده تجارت با یکدیگر داشته باشند ، را نشان می دهد (صادقی یارندی ، ۱۳۸۴ ، ۳۴).
۱-۷-۵-تجارت دو جانبه
تجارت دو جانبه یا داد و ستد متقابل به تجارتی گفته می شود که بین دو کشور و معمولا تحت مذاکرات حکومتی انجام می شود. در تجارت دو جانبه شخصی کالایی به اندازه و ارزش مشخص را در ازای وارداتی به اندازه یا ارزش توافق شده ، به شریکش صادر می کند (همان ،۲۳).
۱-۷-۶-مدل جاذبه
این مدل ها به عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان های تجاری دو جانبه بکار می روند. در اقتصاد بین الملل ، این مدل ها امکان برآورد پتانسیل تجاری دو جانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادر کننده و وارد کننده را فراهم می آورد. در واقع برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می توانند تعیین کننده آن باشند، صورت می گیرد. این عوامل ، ویژگی های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع در چارچوب این مدل می توان موانع و تشویق های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده اند ، وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (فتحی ، ۱۳۸۱ ، ۵۴).
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفًا ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطق های ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین الملل، کارکردی چند لایه دارد.(حسینی و بزرگی،۱۳۸۱، ۳ )
منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی از مؤثرترین راه های گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی در شرایط رقابتی است.اقتصاد منطقه ای به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۷

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.
موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)
۲-۲-جهانی شدن
یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.
۲-۳-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران
آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.
۲-۳-۱-منافع
آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.
۲-۳-۲-زیانها
آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن
یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.
یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی
نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا
آثار رفاهی ایستا که بیشتر در قالب اتحادیه های گمرکی مطرح می شود، بر حسب دو مفهوم ایجاد تجارت و انحراف تجارت قابل بررسی است.
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت
ایجاد تجارت زمانی اتفاق می افتد که واردات با هزینه کمتر و ارزان تر از سوی سایر اعضای اتحادیه ، جانشین برخی از تولیدات کشور عضو گردد. با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال منابع طبیعی حاکم باشد. در این صورتبا وجود این جانشینی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزیت نسبی و در نتیجه تخصص در تولید افزایش می یابد. همچنین باید گفت اتحادیه های گمرکی مولد تجارت سبب افزایش رفاه کشورهای غیر عضو نیز می شوند، زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی (به دلیل افزایش تخصص در تولید) صرف واردات بیشتر از سایر کشورها خواهد شد (سالواتوره ، ۱۳۸۰ ، ۳۲۵).
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت
انحراف تجارت زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه گمرکی ، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عضو اتحادیه گمرکی جانشین با هزینه کمتر از یک کشور غیر عضو شود. انحراف تجارت به دلیل اعمال سیاستهای ترجیحی تعرفه ای بین اعضای اتحادیه به وجود می آید . انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کاراتر خارج از اتحادیه به تولیدکنندگان داخل اتحادیه با کارایی کمتر می شود. بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص غلط منابع تولیدی در سطح بین الملل شده و تولید را از تخصیص بر اساس مزیت دور می کند. اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه دارد. و لذا می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعضای اتحادیه شود ، این امر نیز در جای خود بستگی به قدرت نسبی هر یک از دو نیروی متضاد دارد. در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد تجارت می تواند فقط باعث ایجاد تجارت افزایش غیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عضو و غیر عضو شود.(همان،۳۲۷)
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا
کشورها می توانند با تشکیل یکپارچگی اقتصادی از منافع پویایی آن نیز برخودار شوند.بزرگتریننفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی افزایش احتمالی رقابت است.در غیاب اتحادیه گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولیدکنندگان بسیار آهسته و کند خواهد بود. ولی با تشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو ، تولیدکنندگان هر کشور یا باید به رقابت شدید و کارا با سایر کشورهای در اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند. افزایش سطح رقابت موجب افزایش انگیزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا افزایش توسعه اقتصادی می شود. دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی ، صرفه جویی های مقیاس است که بزرگ شدن بازارها نشئت می گیرد. لذا حتی یک کشور کوچک خارج از اتحادیه می تواند به کوچک بودن بازار داخلی خود فائق آمده و با صدور کالا به سایر کشورهای جهان به طور اساسی به صرفه جویی های مقیاس دست یابد. تشویق در سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع از دیگر اثرات رفاهی پویا می باشد.(مهدوی ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۲ ).
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور
اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته موضوع تعیین کننده ای در سیاست تجارت خارجی آنها است .کشورهای جهان سوم با باز کردن اقتصادهای خود،نه تنها موجب انتقال کالاها ، خدمات و منابع مالی کشورهای صنعتی به کشورهای خود می شوند، بلکه هم چنین آثار توسعه ای یا ضد توسعه ای حاصل از انتقال فن آوری ها و الگوی مصرف این کشورهارا نیز وارد می کنند.اثر چنین انتقالات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر فرآیند توسعه می تواند مثبت یا منفی باشد.صادرات محصولات اولیه به طور سنتی ، به طور عمده سهم قابل توجهی از GNP را شامل می شود. در کشورهای تولید کننده ی نفت از جمله ایران ، فروش محصولات نفتی پالایش شده و نشده به کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد ملی را شامل می شود.به جز کشورهای تولید کننده ی نفت و کشورهای تازه صنعتی شده ، بیش تر کشورهای در حال توسعه برای کسب درآمدهای ارزی باید به صادرات محصولات اولیه غیر معدنی اتکا داشته باشند. در کنار وابستگی صادراتی کشورهای در حال توسعه، این کشورها ، به واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی برای تقویت و گسترش نظام صنعتی و پوشش احتیاجات مصرفی فزاینده ی شهروندان خود نیاز دارند.مالیه و تجارت بین الملل را می بایست با دید وسیع تری بررسی کرد.این که فرآیند توسعه ی کشورهای توسعه نیافته با نگرشی رو به بیرون و سیاست توسعه ی صادرات آن طور که حامیان تجارت آزاد و طرفداران فرهنگ بین الملل تجویز می کنند بهبود یابد مشخص نیست.همچنین روشن نیست نگرشی به درون و سیاست جایگزینی واردات، آن طور که معتقدان به حمایت از مصنوعات داخلی و ملی گرایان فرهنگی پیشنهاد می کنند، توسعه اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.انتخاب هر یک از این دو نگرش تا حد زیادی به طبیعت ساختار سیاسی،اجتماعی و نهادی کشور و الویت های توسعه بستگی دارد، لذا نگرش جایگزین برای همزمان به درون و بیرون در سیاست های اقتصاد بین الملل، می تواند به عنوان راه حل دیدگاه صرفاً متکی به داخل یا خارج مطرح باشد.اما به هر حال باید گفته شود که برخی کشورهای در حال توسعه قدرت انتخاب اندکی در مورد داشتن یا نداشتن تجارت دارند، زیرا آن ها باید تجارت کنند ، وضعیت داخلی و همچنین بین المللی،این انتخاب را برای اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته تحمیل می کند(ابریشمی،مهرآرا و ایران نژاد،۱۳۸۹،۲۱۹).
تفسیر سنتی اقتصاددانان کلاسیک این است که تجارت خارجی می تواند نیروی پیش برنده ی رشد و توسعه اقتصادی باشد.هلامینت ((Hlamyint، نظریه تجارت بین الملل کلاسیک ها را به سه دسته تقسیم می کند:
نظریه روزانه ای برای مازاد
نظریه هزینه ی نسبی ایستا
نظریه بهره وری پویا
بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،۱۳۸۰،۲۲)
پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند.
در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33).
۲-۷-همپیوندی اقتصادی
مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
1 2