مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و جبران خسارت بزه دیده


Widget not in any sidebars

2) تعدی و تجاوز موجب تعهداتی می‌شود.
3) اصلی‌ترین تعهد، اصلاح امور یعنی درست کردن آنچه خراب‌شده است. به‌این‌ترتیب، برابر اصل اول، جرم ابتدا تعدی و تجاوز به روابط میان انسان‌ها و سپس تعدی به قانون است و بنابراین در ضمانت اجرا نیز این ترتیب باید در نظر گرفته شود. اصل دوم، زمینه مشارکت تمامی افرادی را که دارای حق، سهم و نفعی در یک جرم خاص هستند فراهم می‌کند و اصل سوم نیز منافع بزه دیده را در اولویت قرار داده واصلی‌ترین وظیفه بزهکار را جبران آثار زیان‌بار ناشی از جرم خود می‌داند(احمدی ندوشن: پیشین، 39).
پیشگیری از جرم یکی از حوزه‌هایی است که عدالت ترمیمی با پرسش‌های بسیار مهمی در رابطه با آن روبه‌رو است. ازجمله این‌که عدالت ترمیمی چه ابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد و یا اصولاً برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌تواند از رشد نرخ بزهکاری پیشگیری کند یا خیر. پاسخ‌هایی که نظریه‌پردازان عدالت ترمیمی به این پرسش‌ها داده‌اند در دو رویکرد کلی جای می‌گیرد:
2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد بر این باور هستند که اساساً عدالت ترمیمی به‌منظور کاهش نرخ جرم برنامه‌ریزی نشده است. برنامه عدالت ترمیمی اغلب به‌عنوان روش‌هایی جهت کاهش نرخ تکرار جرم مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند و درواقع دلایل خوبی برای اعتقاد به این امر وجود دارد که چنین برنامه‌هایی نرخ تکرار جرم را کاهش خواهند داد. به‌علاوه تا آنجا که تحقیقات نشان می‌دهند به‌خصوص در مورد کودکان بسیار تشویق‌کننده هستند. بااین‌وجود کاهش نرخ تکرار جرم دلیل اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی نیست. تکرار جرم کمتر، یکی از نتایج جانبی برنامه‌های عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی ازآن‌جهت اجرا می‌شود که، نیازهای بزه دیدگان باید موردتوجه قرار گیرد. بزهکاران باید تشویق شوند که مسئولیت‌پذیر باشند و آنانی که از ارتکاب جرم متضرر و متأثر شده‌اند باید در فرآیند رسیدگی به آنان مشارکت یابند. جدا از آن‌که بزهکاران دستگیرشده و نرخ بزهکاری آنان کاهش یابد یا نه(بریث ویت: 1383، 286).
2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد معتقدند پیشگیری از جرم باید به‌طور مستقیم موضوع برنامه‌های عدالت ترمیمی ‌باشد. جان بریث ویت، ازجمله افرادی است که به این نگرش تمایل دارد. وی که نظریه «شرمساری بازگرداننده» را در عدالت ترمیمی مطرح کرده، معتقد است برنامه‌های عدالت ترمیمی باید به‌طور مستقیم بر مسئله پیشگیری از جرم متمرکز باشند و از این طریق محدودیت‌های دیگر روش‌های پیشگیری از جرم را برطرف سازند. واقعیت این است که بزهکاری نتیجه کنش‌ها واکنش‌های عوامل و زمینه‌های گوناگون است و تنها یک عامل، علت اصلی وقوع جرم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که با یک یا چند ابزاری که عدالت ترمیمی در دست دارد بتوان علل بزهکاری را از بین برد. البته نظریه عدالت ترمیمی نیز ادعا نمی‌کند که به‌طورکلی مسئله جرم را در جامعه حل کرده، از وقوع احتمالی آن در آینده به‌طورقطع جلوگیری می‌کند، اما برنامه‌های عدالت ترمیمی در عمل نشان داده که با توسل به راه‌کارهایی چون، مسئولیت‌پذیری آگاهانه بزهکار، ترمیم شخصیت انسانی او، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین‌های حقوق بزه دیده و بزهکار در فرآیند میانجی‌گری و بازگرداندن موفقیت‌آمیز آن‌ها به صحنه اجتماع به‌دوراز معایب برچسب‌زنی، تا حدودی از احتمال بزهکاری مجدد کاسته است( پیشین، 287-288).
2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی
همان‌طور که به‌اختصار اشاره شد، عدالت ترمیمی چند هدف عمده را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از:
2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده
بزه دیدگان نیازمند جبران خسارات ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم هستند. باوجوداین، بسیاری از بزهکاران نوجوان و جوان قادر به تأمین منابع مالی کافی برای جبران ضرر و زیان وارده نیستند. بدیهی است در چنین فرضی، اجرای عدالت ترمیمی منوط به مشارکت جامعه یا دولت صرف‌نظر از تعقیب، دستگیری و محاکمه بزهکار، در جبران خسارت بزه دیده است و دولت نباید از مسئولیت تأمین و جبران زیان‌های بزه دیده شانه خالی کند.
2-11-2-2- بازتوانی اجتماع
آرمان عدالت ترمیمی ارتقای نقش جامعه در جبران ضرر و زیان بزه دیده و باز پذیری بزهکار است. بسیاری از برنامه‌های عدالت ترمیمی بر نقش اجتماع در پاسخ به جرم و پیشگیری از آن تأکید می‌کنند. در این برنامه‌ها تأکید می‌شود که جامعه می‌تواند نسبت به جبران زیان بزه دیده‌ها و جذب مجدد بزهکاران اقدام کند. باوجوداین، در همه جوامع مشارکت در برنامه‌های عدالت ترمیمی یکسان نیست و درجات مختلفی از فعالیت جوامع محلی قابل‌مشاهده است.
2-11-2-3- باز پذیری بزهکار
در توضیح این مفهوم باید خاطرنشان کرد که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی‌خیزند. البته حاشیه‌نشینی بزهکار لزوماً به این معنا نیست که وی در خارج از قلمروِ جغرافیایی یک شهر یا جامعه مشخص زندگی می‌کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و جامعه زندگی کند، اما به لحاظ فرهنگی، دارای
آداب‌ورسوم و عقایدی کاملاً حاشیه‌نشین باشد. او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند؛ اما نه به‌عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید در جامعه، بلکه به‌عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و جامعه، بزهکار حق خود می‌داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. باوجوداین، اگر پذیرفته شود که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد، بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از بزهکاران، خود ازجمله قربانیان و بزه دیده هایی هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسانی مانند، داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده‌اند. در چنین فرضی، تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع، قابل توجیه است. به‌گونه‌ای که در فرآیند عدالت ترمیمی نه‌تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می‌گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت باز پذیری وی را عهده‌دار می‌شود (غلامی: پیشین، 87).
2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی
یکی دیگر از اهداف عدالت ترمیمی تشکیل و ایجاد یک گروه یا یک اجتماعِ کاری است تا از بازپروری بزهکاران و بزه دیدگان و پیشگیری از بزهکاری حمایت کند (رایجیان اصلی: 1381، 20).
2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
پیشینه‌ی برخی از مجازات به‌ویژه مجازات‌های انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیده داشته است، اما در دوران جدید، توجه بیش‌ازاندازه به‌حق جمعی در برابر حق فردی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی، موجب شده که بزه دیده به‌عنوان ضلع چهارم پدیده‌ی مجرمانه کمتر موردتوجه قرار گیرد. دادرسی ترمیمی با لحاظ قواعد ماهوی (عدالت ترمیمی)، فرایندی است که قواعد شکلی و نحوه‌ی شرکت سهام‌داران پدیده‌ی مجرمانه را در رسیدگی کیفری تبیین می‌کند. تأثیر حقوق اسلامی بر نظام حقوقی ایران و تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد، موجب شد جنبه‌ی حمایتی از بزه دیده بیش‌تر موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی و به‌تبع آن دادرسی ترمیمی استفاده شود. پدیده‌ی مجرمانه در تحولات حقوق کیفری، سه رویکرد نسبت به سهام‌داران مشاهده می‌شود. رویکرد سزا دهنده بدون توجه به شخصیت بزهکار، درصدد سرکوب و سزا دهی وی است که عدالت کیفری جرم مدار نامیده می‌شد. در رویکرد دوم، این اندیشه شکل گرفت که واکنش جامعه باید تابع شخصیت مجرم و انگیزه و اوضاع‌واحوال ناظر به او باشد. بدین ترتیب بر عدالت کیفری، نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم شد. این رویکرد به عدالت بازپرورانه نیز شهرت یافت. به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری یک اطلاق می‌شود. مهم‌ترین هدف این نظام، بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرم است. ناتوانی این رویکرد جهت پاسخگو نمودن بزه‌کار به طریق معنی‌دار و ناتوانی آن از ارائه‌ی پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیده، ازجمله انتقادات وارد بر این نظام است. در نظام عدالت کیفری، دولت با وضع قاعده و اصل قانونی بودن تعقیب و اعطای خصیصه‌ی عمومی به جرائم و هم‌چنین گسترش جرم انگاری را از آن خود کرد. هنگامی‌که دولت‌ها حق جرائم بدون بزه دیده، جایگاه بزه دیده تعقیب جزایی را به انحصار خود درآوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه‌ی قابل پرداخت به خزانه تبدیل نمودند، بزه دیده به‌صورت یک فردِ ازیادرفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد( عبدالفتاح: 1371، 91).
به‌تدریج با توجه به انتقادات وارده به‌نظام عدالت کیفری کلاسیک و فراگیر شدن احساس عمومی در رابطه با ناتوانی این سیستم در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی و نیز با افزایش ناگهانی نرخ جرم، اندیشه‌ی جایگزینی رویکردی جدید گرفت و زمینه‌ی توسل به میانجی‌گری و رویکرد سوم بیش‌تر شد. در سال 1977 نیل کریستی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «اختلاف به‌عنوان دارایی»، اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزه‌کار تشبیه نمود که سهام‌داران اصلی شامل بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی بوده و مستقیماً از وقوع جرم متأثر می‌شوند. سهام‌داران فرعی نیز اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه‌ی محلی می‌باشند. کسی است که از یک اقدام مخرب و زیان‌آور دچار درد و رنج شده است. توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود( عباسی: پیشین، 58).
وصف این رویکرد، ترمیمی است. دادرسی ترمیمی، حلقه و دایره‌ی سهام‌داران را فراتر از دولت و بزه‌کار، به بزه دیده و اعضای جامعه‌ی محلی نیز توسعه می‌دهد( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 12).
در این دیدگاه جرم، بیش از آن‌که تعرض به قانون، حکومت و جامعه تلقی شود، به‌عنوان تعرض واقعی و ملموس به انسان‌ها در جامعه تلقی می‌شود. در این فرایند، بزه دیده و بزه‌کار مستقیماً با یکدیگر به گفت‌وگو می‌نشینند و به بزه، به‌عنوان اختلافی میان افراد نگریسته می‌شود که قابل حل‌وفصل و جبران است.
2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری)
در دادرسی ترمیمی، اعتقاد بر این است که در فرایند رسیدگی کیفری باید به نظر و خواسته‌ی بزه دیده ارزش بیشتری داده شود و مانند بزه‌کار مشمول برنامه‌های درمانی، بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی شود. در دادرسی ترمیمی، در اغلب م
وارد، جرم بیش از آن‌که با مفهوم ذهنی یا انتزاعی، مخل نظم عمومی به‌حساب آید، با نگاهی عینی، اقدامی زیان‌بار علیه بزه دیده تلقی می‌شود و تلاش دادرسی در مرحله‌ی اول، معطوف به جبران خسارت و التیام روابط گسیخته شده در بین سهام‌داران است. در این نظام، به مجرم به‌عنوان فردی نگریسته می‌شود که تحت شرایط خاص مرتکب عملی زیان‌بار علیه شخص دیگری از جامعه یا علیه جامعه‌ی خود شده است که باید در موقعیتی سرش از احترام و صمیمیت و از طریق سازوکارهای مبتنی بر مشارکت فعال همه‌ی سهام‌داران و نیز با تأکید بر مذاکره و گفت‌وگو، ضمن پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی خود و با مساعدت و همیاری جامعه، به جبران خسارت بزه دیده و رفع مشکات و التیام روابط اختلاف یافته‌ی جامعه بپردازد. در این نظام، اصل بر رویارویی و مواجهه‌ی حضوری بزه‌کار و بزه دیده است. درحالی‌که در فرایند رسیدگی کیفری، قاضی، هیئت‌منصفه، مقامات دولتی، شهود و متهم، نقش فعالی دارند و مهم‌ترین هدف در این فرایند، اصلاح مجرم و اعاده‌ی نظم عمومی مختل شده است. فرایند ترمیمی، هر فرایندی است که در آن بزه دیده، بزه‌کار و در صورت لزوم، هر فردی از جامعه که از جرم ارتکابی اثر پذیرفته، به‌طور فعال و معمول به کمک یک تسهیل‌کننده، در حل مسائل برخاسته از آن جرم، مشارکت می‌کنند. این فرایند دارای سازوکارهای متنوعی است( رایجیان اصل: پیشین، 59).
بسیاری از برنامه‌های دادرسی ترمیمی، حول محور ایجاد زمینه‌ی ملاقات و مواجهه‌ی میان بزه دیده و بزه‌کار و احتمالاً اعضای جامعه‌ی محلی حرکت می‌کنند، ولی رهیافت ترمیمی، حتی زمانی که بزه‌کار دستگیر نشده و یا یکی از طرفین تمایل به ملاقات دیگری ندارد، یا قادر به انجام آن نیست، نیز مهم است. بنابراین، رویکرد ترمیمی صرفاً محدود به ایجاد مواجهه میان طرفین نیست(زهر: پیشین، 36).
دادرسی ترمیمی مشتمل بر قواعدی است که ناظر به نحوه‌ی مشارکت فعال بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی

مقاله جبران خسارت بزه دیده و انگیزه ارتکاب جرم

خود. لیکن منافع شامل مواضع نیز هست.
Widget not in any sidebars

2-فراموش نکنید که همواره یک راه دیگر نیز وجود دارد. به عبارتی احساس نکنید در مذاکره با بن بست مواجه شده و نتیجه مذاکره به شکست خواهد انجامید، بلکه به منظور مقابله با این احساس به فکر راه حل بعدی باشید.
-3 در مذاکره نباید به خاطر مسئله خود، طرف مقابل را سرزنش کرد چراکه با این عمل، باعث ملامت طرف مقابل شده و نتیجتاً او نیز در پی پاسخگویی به این ملامت و سرزنش برخواهد آمد و وارد حل مسئله نخواهد شد.
-4 اجازه دهید طرف مقابل، ناراحتی و شکایت خود را از مسئله ناخوشایندی که امور مالی و اقتصادی و غیره برایش بوجود آمده است، بیرون بریزد. چه در این حالت مذاکره در یک فضای آرام و به دور از تشنج برگزار خواهد شد و احتمال موفقیت در مذاکره بیشتر است.
-5 در مذاکره، در راستای منظور، مقصود و مقصد خود صحبت کنید و از منافع و اهداف خود خارج نشوید و حاشیه نروید چراکه در غیر اینصورت اهداف اصلی مذاکره تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
-6 لازم است با مشکل و معضل بوجود آمده روبرو شد نه با افراد اما معمولاً در مذاکرات عکس این حالت اتفاق می افتد به عنوان مثال چنانچه در جلسات شما کسانی هستند.
2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی
ریش‌سفیدان بسته به نحوه برخورد با مسائل و مشکلات و جرائم، توانایی تشدید ناامنی و تشدید و گسترش دامنه جرم رادارند، از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که آن‌ها با ایفای نقش اصلی خود به‌عنوان کدخدا و با دخالت در جرائم، بااطلاع رسانی و مواجه با طرفین دعوا ضمن برگزاری و حضور در جلسات متعدد می‌توانند در پیشگیری از جرائم مؤثر باشند. همچنین ریش‌سفیدان می‌توانند با پیروی از یافته‌های عدالت ترمیمی نقش یک میانجی گر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم و ترمیم خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم داشته باشد، که همین تسکین آلام طرفین جرم به‌ویژه بزه دیدگان می‌تواند مانع از ترویج و گسترش جرائم گردد. به‌طورکلی غالباً ریش‌سفیدان با تأکید بر امتیاز نفوذپذیری و احترام خود در بین طوایف، در ترویج و یا پیشگیری از جرائم نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌نمایند(هاشمی و چراغی: 1390، 235).
2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری
شرکت دادن گروه‌های اجتماعی در شبکه کیفری، چه به‌طور فردی و چه به‌طور جمعی، امروزه اشکال فعال‌تری یافته است، مبین مشارکت حقوق گروه اجتماعی در قالب فرآیند کیفری است. زیرا ازاین‌پس گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته در قالب انجمن‌ها یا تشکل‌ها با مشارکت مستمر در این فرآیند ظهور کرده که دیگر به‌عنوان رکنی از نظام کیفری محسوب می‌شوند. بدین‌سان از طریق تقسیم مجدد نقش‌ها بین دولت و جامعه مدنی در یک سیاست کیفری مشارکتی ترسیم می‌شود که هدف و موضوع آن پیشبرد روش آموزش و مسئولیت و مساعد کردن زمینه مردم‌سالاری محلی است( رهگشا: 1382، 51).
گستردگی دامنه جرائم و افزایش جمعیت مجرمان و ناتوانی دولت در پیشگیری و مهار آن، دکترین جرم‌شناسی را بر آن داشته که بر نقش نهادهای مردمی در مبارزه با جرم تأکید نماید. امروزه استفاده از نهادهای مردمی در کنار دادگستری امری معمولی است. جامعه مدنی به‌طور متفاوت می‌تواند، نظام کیفری را در اجرای عدالت و رفع ظلم یاری نماید. این مشارکت هم می‌تواند در مرحله قبل از وقوع جرم و در قالب امر پیشگیری‌کننده از وقوع بزه صورت گیرد و هم می‌تواند در مرحله اجرایی مجازات صورت گیرد. این مشارکت می‌تواند توسط جامعه مدنی، بزه دیده و بزهکار صورت گیرد( پیشین، 52).
طرفین درگیر در جرم لزوماً در میانجی‌گری مشارکت دارند. میانجی گر مقید به اعمال قواعد حقوقی نیست و طرفین را در جهت یافتن راه‌حلی که برنده و بازنده ندارد،مشارکت می‌دهد. یعنی راه‌حلی که هر یک از طرفین به گذشت قسمتی از حق خود، به‌منظور حل‌وفصل دعوی و بازگشت آرامش و صلح، در آن شرکت می‌کنند که در برخی از این موارد کدخدا منشی قبایل در اختلافات قومی و قبیله‌ای، بزرگ یا ریش‌سفید قوم در این خصوص اغلب در حصول راه‌حل، اقدامات و هزینه‌هایی را متقبل می‌شود. بزرگان طوایف، نهادهای مذهبی، خانواده و مدرسه و……می‌توانند با تبلیغ الگوهای رفتارهای صحیح و کاهش فرصت ارتکاب جرم در پیشگیری از جرم نقش مؤثری را ایفا نمایند. برنامه‌های بزرگان طوایف به‌عنوان میانجی گر کیفری، از اصل عدالت کیفری مشارکتی پیروی می‌نماید که با تشکیل جلسات خود با بزرگان طوایف مقابل سعی در صلح و سازش و پیوند مجدد ارتباطات گسیخته به‌منظور جلوگیری از اثرات آن هستند، که این موضوع می‌تواند از هزینه‌ی دستگاه عدالت کیفری نیز بکاهد. در جلسات میانجی‌گری کیفری بزرگان طوایف با دعوت از بزه دیده و بزهکار و رودررو کردن آن‌ها و بیان احساسات و رنج‌های متقابل و بیدار نمودن وجدان جمعی و درنهایت قبول بزه و آثار و مسئولیت‌های آن را جانب بزهکار، یک احساس همدردی و یکدلی را می‌توان با بزه دیده به وجود آورد که این خود می‌تواند در
پیشگیری از تکرار جرم در موقعیت‌های مشابه تأثیرگذار باشد. تعیین راهکارهای مناسب توافقی در جهت جبران خسارت بزه دیده و همچنین تعیین و بررسی اوضاع‌واحوالی که بزهکار را با شرایط ایده آل به جامعه برگرداند، موردبررسی قرار می‌گیرد(هاشمی و چراغی: پیشین، 230).
2-8-اهداف میانجی گیری
میانجی‌گری کیفری با توجه به اصول ویژگی‌های منحصربه‌فرد، اهداف و غایت‌هایی را دنبال می‌کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجی‌گری (بزه دیده و بزه‌کار) و برخی از آن‌ها مربوط به اهداف و انگیزه‌های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. در این حوزه‌های چهارگانه (بزه دیده، بزه‌کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی‌گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می‌کنیم( عباسی: 1382، 92).
2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده
بامطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می‌شود که تا چندی پیش، ازجمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت‌های مجرمانه می‌دانستند، در دادرسی‌های جزایی واجد نقشی فعال نبوده‌اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی به چشم می‌خورد، نشان‌گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسی‌ها که متأثر از اندیشه‌های مکتب کلاسیک سال‌ها بر نظام‌های حقوقی جهان حاکم بود، به‌طورجدی وسیع موردتردید واقع‌شده است(صادقی: 1384، 122).
حقوق قربانیان جرائم، یکی از مهم‌ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال‌آنکه تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه کیفری به‌عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می‌شد، اما امروزه بزه دیده در حقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد، تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است ( گسن: 1370، 122).
این تحولات در نقش بزه دیده در فرآیند رسیدگی کیفری سبب شده است که امروزه حقوق‌دانان برای بزه دیده در رسیدگی‌های کیفری نقش ویژه‌ای در نظرگیرند. بزه دیده براثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرارگرفته است و گاه روبه‌رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم‌تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی‌گری، تخلیه عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی همدردی از ناحیه همراهان حاضر در جلسه است. بزه‌کار می‌تواند در بازگرداندن اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا کند. مهم‌ترین هدف میانجی‌گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست‌ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی است در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار
یکی از اهدافی که در این فرآیند در ارتباط با بزه‌کار موردتوجه قرار دارد، خنثی‌سازی است. نظریه خنثی‌سازی که از ناحیه متزا مطرح‌شده، بر ابن مبنا پایه‌گذاری شده است که بزه‌کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می‌برد و خود را محق در انجام بزه فرض می‌کند. مانند سارقی که با توجیه نامشروع منشأ اموال مال‌باخته، سرقت را توجیه می‌کند و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می‌کند، اموال شرکت را اختلاس می‌کند. جلسات میانجی‌گری و گفتگوهای حاصل از آن می‌تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید. این فرآیند می‌تواند برای بزه‌کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. ازجمله این‌که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی‌گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند.
2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی
بامطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه محلی فاقد هرگونه نقش مؤثر درروند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرایند اجرای عدالت حضورداشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد درروند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته‌اند، امروزه در کنار روش‌هایی هم چون میانجی‌گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیداکرده‌اند. میانجی‌گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند. و جهت ترمیم گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوب‌ گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه‌کار و جامعه محلی و اخذ تضمین‌های لازم از بزه‌کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره اجتماع
بازگرداند( غلامی: 1383، 733).
2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه‌بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه‌کاری به توفیق چندانی دست نیافته است. شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه پرونده‌هایی دانست که سنگینی آن‌ها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام کیفری سلب کرده است. جریان میانجی‌گری و امکان احاله بخشی از پرونده‌ها به این فرایند، افزون بر این‌که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک‌تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می‌کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می‌نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوبگری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند( پیشین).
2-9-وظایف و نقش میانجی گر
در اکثر نقاط ایران به‌ویژه شهرستان‌ها و روستاهای جامعه محلی آن را گروه‌های و طوایف مختلفی تشکیل داده‌اند، که هرکدام از آن‌ها دارای هنجارها و ارزش‌های مخصوص خود هستند و به جهت احترام و اهمیت همه‌جانبه شخص و خانواده و تعصبات بی‌جای آن‌ها در برخی از موارد جرائم زیادی رخ می‌دهد، به‌طوری‌که شکست هر شخص از یک طایفه به منزله شکست ننگ تمام قبیله یا طایفه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های استعماری نیز به‌منظور ایجاد گسستگی و انحطاط و از بین بردن اتحاد ایرانیان سعی نمود که با ایجاد اختلاف مبنی بر زبان، فرهنگ و نژاد آن‌ها به این اختلافات و ایجاد آشوب و جرم دامن زنند. در فرهنگ ملی و مذهبی ما به‌ویژه در بین اقوام برای بزرگ‌ترها و ریش‌سفیدان قوم تأکید فراوانی بر حفظ احترام آن‌ها شده است. ازاین‌رو ریش‌سفیدان و بزرگان قوم جایگاه و منزلت خاصی در بین بستکان خوددارند و در احوال قوم در مواردی که با مشکلاتی مواجه می‌شوند تأثیر بسزایی در رفع اختلافات دارند. البته می‌توان یکی از دلایل احترام به بزرگان و ریش‌سفیدان قوم را ریشه در آن دانست که همواره خانواده‌ها سعی دارند که این امر را به‌عنوان یک ارزش در بین خود و فرزندانشان نهادینه‌سازی نمایند و تأثیری که این بزرگان بر مسائل و مشکلات و امور قوم خوددارند و تعریف و تمجیدهایی که در غیاب و حضور از آن‌ها می‌شود، همواره به‌عنوان یک الگو هستند که می‌توانند ضمن تأثیر بر دیگران قدرت نفوذ خاصی را ازلحاظ رفتاری و گفتاری بر دیگران داشته باشند. بنابراین با عنایت به موارد فوق از این ویژگی بزرگان قوم و ریش‌سفیدان در امر میانجی‌گری به سبب نفوذ خاصی که در رفتار دیگران دارند، استفاده می‌شود و در اختلافات قومی که به وجود می‌آید، ضمن پیشگیری از گسترش آن می‌توانند نقش بسیار مهمی را در مهار و کنترل آن به شیوه‌ی کدخدا منشی داشته باشند. لذا حضور چنین مهره‌های ارزشمندی در بین طوایف به‌منظور رسیدگی به مشکلات آن‌ها و میانجی‌گری می‌توانند در پیشرفت و شدت گسترش آن جلوگیری نماید. اقدامات و نقش میانجی در عدالت ترمیمی بسیار مهم و حساس است، قبل از روبرو شدن مجنی علیه با مجرم می‌بایستی یکی از افراد مذکور با هر دو طرف تماس گرفته، وضعیت و انگیزه ارتکاب جرم وضع مالی طرفین و هدف از اجرای روش مذکور را به هر دو طرف تفهیم نماید تا حس اعتماد را جلب، تا با رضایت خاطر سازش را بپذیرد. این امر مستلزم شناخت شخصیت بزهکار توسط میانجی خواهد بود. نقش میانجی تسهیل تبادل بین طرفین، تعیین خود مسئله و کمک به بحث و گفتگوست. وی باید از قضاوت‌های اخلاقی یا تحمیل راه‌حل‌ها خودداری کند، آنچه واجد اهمیت است، تدارک امکان گفتگو صحبت کردن برای طرفین در مورد احساسات، مشکلات و رفتارهای طرفین است و لازم است تا طرفین را در ورود به جریان کیفری و کمک به حل‌وفصل موضوع مشارکت دهد و اجازه دهد تا بزهکار راه‌حل جبران خسارت و روبرو شدن با بزه دیده را بیابد تا بتوان به اهداف میانجی‌گری دست‌یافت( پیشین، 232).

مقاله اقدامات سازمان ملل متحد و مفهوم موسع پیشگیری


Widget not in any sidebars

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری
ابتدا به مفهوم شناسی لغوی پرداخته، سپس مفهوم اصطلاحی پیشگیری را مطرح خواهیم نمود.
2-1-1-تعریف لغوی
واژه پیشگیری در مفهوم متداول آن در معانی پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن و همچنین آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است( معین: 1364، 1045).
اما در جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورداستفاده واقع می‌شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به‌منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است(گل محمدی: 1385، 5).
2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری
در استنباط مفهوم پیشگیری و مصداق‌های آن دو جهت‌گیری کلی دیده می‌شود. برخی از جرم‌شناسان مفهوم موسعی برای تدابیر پیشگیرانه قائل شده و گروهی دیگر پیشگیری را در مفهومی محدود و مضیق بکار می‌برند. اینک هر یک از این دو تعبیر را به‌طور مختصر توضیح می‌دهیم.
2-1-2-1-تعریف مضیق
در جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری مفهوم مضیقی پیداکرده است. در این مفهوم پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورداستفاده قرار می‌دهد( نجفی ابرندآبادی: 1389، 740).
2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می‌شود. بر اساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می‌شوند. فلذا در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز پیشگیری به شمار می‌آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در برمی‌گیرد(پیشین، 737).
2-2-تعاریف پیشگیری از جرم
تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه‌شده است. آقای گسن، جرم‌شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی:
1. اقدامی پیش‌گیرنده تلقی می‌شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین‌کننده دارند.
2. اقدام‌های پیشگیرانه، جمعی هستند یعنی مخاطب آن‌ها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.
3. اقدام‌های پیشگیرانه خوانده می‌شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج روانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آن‌ها.
4. اقداماتی پیشگیرانه تلقی می‌شوند که قهرآمیز و سرکوبگر نباشند( پیشین، 106).
آقای گسن با توجه به معیارهای ذکرشده، پیشگیری را شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی (جزء تدابیر نظام کیفری) می‌داند که نتیجۀ آن‌ها کاهش امکان وقوع انحراف و بزهکاری از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کاهش احتمال وقوع است.( پیشین، 249).
به نظر المراچ جانسون پیشگیری از جرم بر چهار پدیده مبتنی است:
1. اینکه عمل زشت، ناهنجار و تقبیح شده‌ای (جرم) در شرف وقوع باشد؛
2. اینکه چنین کاری توسط ادراک و حواس انسان قابل پیش‌بینی باشد؛
3. اینکه بیشتر اقدامات پیشگیرانه خارج از مرزهای سیستم عدالت کیفری است؛
4. اینکه مداخلات قبل از وقوع عمل مجرمانه انجام شود. این تعریف از دو جهت مفید است. نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می‌داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبۀ پیش کنشی اقدامات پیشگیری را پررنگ می‌کند. در تعریف دیگری که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استنفورد انگلستان ارائه‌شده و توسط مرکز ملی پیشگیری از جرم ایالات‌متحده موردپذیرش قرارگرفته است، در رابطه با اهداف رهنمودهای حاضر، پیشگیری از جرم شامل راهبردها و تدابیری است که درصدد کاهش خطر وقوع جرائم و کاهش تأثیرات مضر بالقوه آن‌ها بر اشخاص و جامعه (شامل ترس از جرم) از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل متعدد مؤثر در آن‌هاست(نیک گهر: 1369، 57).
اعمال قوانین، مجازات و اقدامات اصلاحی و تربیتی، هرچند که نقش پیشگیرانه هم دارند، با فرض پوشش جامع موضوع در سایر اقدامات سازمان ملل متحد، از قلمرو این رهنمودها خارج‌شده‌اند. واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به‌عنوان کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم از طریق مداخله در علل آن تعریف کرده است( پیشین).
به نظر مرکز مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است. ازجمله دلایل این دشواری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. واژه پیشگیری ازنظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد.