خرید پایان نامه ارشد : عوامل اجتماعی بزهکاری زنان

تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و نداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد به سوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد  به ارتکاب جرائم کمک کند.

به نظر می رسد جرم هایی که زنان در حال حاضر مرتکب می شوند، تغییری نسبت به گذشته نداشته است البته در سال های پیش به نسبت جمعیت، میزان جرائم ارتکابی هم کم بود. ۵۰ سال پیش جمعیت کشور ۲۰ میلیون نفر و ۳۵ سال پیش ۳۰ میلیون نفر بود، همینطور که به جمعیت اضافه می شود، میزان جرائم هم افزایش می یابد.[۲] البته این افزایش جرم ناشی از افزایش جمعیت نیست، بلکه به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی و ناشی از محیطی است که فرد در آن رشد و نمو کرده است. به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مادر و دختر یا پدر و پسر با هم مرتکب جرم می شوند.[۳]

به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این دلیل است که برخی از این زنان یا همسر ندارند یا وضع اقتصادی شان نامناسب است البته فقر و فشار اقتصادی همیشه بوده و هست. در زمان جنگ جهانی دوم در انگلیس بیش از هرجای دیگر دنیا فقر بیداد می کرد و این مساله مختص ایران یا کشورهای آسیایی نیست. بنابراین در خصوص جرایم زنان باید عوامل ذکر شده را کنار یکدیگر مدنظر قرار داد یعنی افزایش جمعیت زنان و علت های ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دخیل دانست.[۴]

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان

در دنیایی که مردان نقش های اصلی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاست جنایی احساس میشود. به قطع و یقین، جرم شناسی نیز مانند اغلب نظریه پردازی های پیش از خود، مسأله ی زنان و بزهکاری را نادیده گرفته است. در ادامه نظریه های مبتنی بر عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی و فمینیستی که مرتبط با جرایم زنان هستند، را بررسی می کنیم:[۵]

 

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی

یکی از نخستین تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار مجرمانه ی زنان، توسط سزار لومبروزو صورت گرفته است. وی به همراهی ویلیام فررو در سال ۱۸۹۵ ، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوشت؛ امروزه این کتاب یکی از آثار کلاسیک در جرم شناسی به شمار م یرود. لومبروزو که ازطرفداران داروینیسم اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاویسم اعلام نمود که رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دلرحمی کمتر مرتکب جرم می شوند؛ به عقیده ی وی، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغه های جنسی » است. در نظر او، زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل عمده ی پایین بودن آمار رسمی جرایم زنان است؛ زیرا، ایشان با برانگیختن غریز هی جنسی مردان، موجبات چشم پوشی از گناهان و جرایم شان را فراهم می سازند. اکثر تئوری های مربوط به جرایم زنان سا لهای متمادی منحصراً بر روی آناتومی و به ویژه زمینه های جنسی آنان تمرکز داشت .[۶]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

توماس نیز که مانند لومبروزو بزهکاری زنان را از دیدگاه جنسی بررسی مینمود، در کتاب دختران ناخلف ( ۱۹۲۸ ) توجه خود را به زنان زندانی معطوف کرده و دریافت که اغلب ایشان به بیمارهای مقاربتی مبتلا بودند؛ به گونه ای که، برای جلوگیری از شیوع و تسری بیماری های مزبور در آن زمان (جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند. [۷]بر این اساس، تعجب آور نیست که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مشکلات جنسی ناشی بداند. به نظر وی زنان معمولاً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه » برای به دست آوردن کالاهایی چون لباس، پول و غیره استفاده می کنند. اگر چه وی این معامله را محکوم نمی کرد، اما سیستم اجتماعی را برای این نکوهش می کرد که زنان مرفه فقط یک بار خود را به فروش می رسانند، (برای ازدواج برای سرگرمی، تفریح، محبت و شاید دریافت هدایا) در حال یکه زنان فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باشند. هرچند عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز بی اعتبار شده است، اما تحقیقات زیست شناختی رها نگردیده و توجیهات آن هنوز نفوذ خود را تا اندازه ای حفظ کرده است؛ برای مثال، کاترین دالتون ( ۱۹۶۱ ) گفته است که سبب برخی از جرایم زنان را می توان در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه تنش های پیش از قاعدگی یا PMT) ) جستجو کرد نیز با تأکید بر مدل بیولوژیکی زنان برای توضیح انحرافات ایشان تلاش نموده است. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار رسمی دریافت که زنان به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم شده اند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و حیله گری زنان میدانست.بدین ترتیب از نظر این پژوهشگران، بزهکاری زنان بیشتر جنبه ی «جنسی » یا «رابطه ای » دارد تا «جنایی »؛ لذا، در این تحقیقات، جنبه های روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته شده است.[۸]

www.blogylaw.com  سایت [۱]

[۲] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۲۸

 

[۳] شمس، علی، جمعیت کیفری زندا نها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، ۱۳۸۲ ،ص۳۶

[۴] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۵۴

[۵] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ،ص۶۰

[۶] همان،ص۶۱

[۷] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۳۵

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : تعریف مجازات در لغت و اصطلاح

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] جازات  م ُ (ع مص ) پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . (آنندراج ) (غیاث ). جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات . (از ناظم الاطباء) : و مادام که عمر من باقی است حقوق ترا فراموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۸) و من باری فرصت مجازات فایت نگردانم و کینه  بچه  خود از این بی رحمت غادر بخواهم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۸۵٫ )حالی دست ما به مجازاتی نمی رسد اما در زیر این درخت گنجی است ، زمین بشکاف و بردار. (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۱۶٫ و امید می دارم که هر دو جانب را به یمن آن خلاص پیدا آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه عمرالتزام شکر و منت نمایم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۱). هر که را بر دستارچه مروت عقدی است و در کیسه  فتوت نقدی ابروار راد باید بود و آزاده وار آزاد، که هر آینه بیابد مکافات این سخا و مجازات این عطا یوم الحشر. (مقامات حمیدی ). بدان خدای که این افلاک را بر پای بداشت و این املاک را بر جای ، که هرحسنه ای را مکافاتی و هر سیئه ای را مجازاتی … است . (مقامات حمیدی ). آنگاه بدانی که این گفته ها را ملامتی است و این کرده ها را غرامتی و مکافات و مجازات را روز قیامتی . (مقامات حمیدی ). و به قصارای امکان و طاقت و نهایت وسع و قدرت در طریق مکافات و مجازات این مساعی محمود و وسایل مشکور قدم زنم . (سندبادنامه ص ۳۰۷). نتیجه احسان شهریار از آن چشم توان داشت و در موازات آن هر چه به حسن مجازات باز گردد هیچ دریغ نخواهد بود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص ۲۷). تا گنه کار همیشه با هراس باشد … و نیکوکار به اومید مجازات خیر پیوسته طریق نیکو خدمتی و صدق هواخواهی سپرد. (مرزبان نامه چ قزوینی (اِ) سزا. کیفر. پادافراه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). (اصطلاح حقوقی ) مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند. (ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر جعفری لنگرودی ). و رجوع به کیفر (اصطلاح حقوقی ) شود[۲].در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[۳]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابراین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».[۴]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۵]

اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهد یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه و حتی برای از بین بردن آرامش مردم و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام دهد مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را در قانون پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین اعمال مجازات پیش بینی شده است.[۶]

اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است.[۷] در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس مستنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند.

حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. [۸]رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود، جرم اتفاق می افتد و منتج به نتیجه خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر به تنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود. البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است مثل سرقت ، کلاهبرداری و بعضی مواقع انجام نمی دهند که آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.[۹]

فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.[۱۰]اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناک اتخاذ می شود.[۱۱]

هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می گوییم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی به نوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به نوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.[۱۲]

[۱] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] -دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،چاپ دوم،تهران،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۳ص۱۲۳۴

[۳] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

 

[۴] مرتضوی، نسرین. بزه دیده شناسی زنان، مجله امنیت، سال اول، شماره ۳، ۱۳۷۶،ص۳۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۱۹

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۶۹

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۱۸

 

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۷

 

[۹] همان،ص۳۶

[۱۰] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم، ۱۳۸۶ ،ص۱۴

[۱۱] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۶

[۱۲] همان،ص۲۸

پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده

توجه به خانواده در قالب رکن اساسی جامعه، از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده فرزندان از ارتکاب جرم به حساب می آید اگر در جرایم ارتکابی دختران و زنان دقت کنیم، خواهیم دید که ریشه بسیاری از جرایم درون خانواده شکل می گیرد.[۱]

در موارد بسیار، آموزش ندیدن صحیح والدین، مسئله دار بودن خود والدین، محله ای که خانواده برای زندگی انتخاب کرده است، معاشرت خانواده با افراد ناباب و مشکل دار، نظارت کافی نداشتن والدین بر اعمال و رفتار فرزندان و امثال آن، به نابهنجاری و بزهکاری فرزندان می انجامد، به ویژه فرزندان دختر که به مراقبت های ویژه نیاز دارند.در خصوص مداخله پلیس زن در خانواده می توان گفت که بخشی از زنان پلیس در کلانتری ها و مراکز مشاوره و مددکاری ناجا به شغل مشاور و مددکار مشغول فعالیت هستند. این دسته از نیروهای پلیس پس از کسب تخصص در رشته های روان شناسی (در کلیه گرایش ها)، مطالعات خانواده، علوم تربیتی و جز آن، مهارت های انتظامی را نیز کسب کرده اند. بنابراین بهترین گزینه برای برقراری تعامل و ارتباط با خانواده ها به حساب می آیند و می توانند حامیان شایسته ای برای دختران و زنان هر جامعه باشند.[۲]

زنان پلیس در برقراری ارتباط با خانواده ها به منظور پیشگیری از جرایم، باید به موارد زیر توجه داشته باشند و آنها را به خانواده ها نیز آموزش دهند و گوشزد کنند.به این عوامل  « عوامل حمایتی » گفته میشود. سه دسته از عوامل مطرح است که به آنهاعوامل مربوط به کودک (مهارت های اجتماعی، تربیت صحیح، هوش متوسط یا بیشتر ازمتوسط، دلبستگی به خانواده، توانایی های حل مسئله)، عوامل مربوط به والدین یا خانواده (وجود والدین صالح، حامی و مراقب، تغذیه با شیر مادر، برخورداری از روابط حمایتی سایربزرگسالان، تمسّک به اعتقادات اخلاقی یا مذهبی قوی در خانواده، کم جمعیت بودن خانواده و امثال آن) و عوامل اجتماعی یا محیطی (همسالان، بزرگ ترها، معلمان، همسایه های صالح و مراقب) دسته بندی می شوند.[۳] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق حمایت از حقوق شرعی، عرفی و قانونی زنان و دختران جامعه، اقدام دیگری همچون تأسیس کلانتری ویژه بانوان در شهر مشهدنموده است، که کلیه کارکنان این کلانتری، زنان پلیس اند. البته در سال های اخیر زمزمه تأسیس چنین کلانتری در شهر تهران نیز به همت مسئولان ناجا به گوش می رسد که همه این اقدامات گامی است در جهت حمایت از زنان و دختران .[۴]

بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه

برقراری ارتباط پلیس با امور مدارس، پدیده ای تازه نیست. از بیش از نیم قرن گذشته،نیروهای پلیس بسیاری از کشورها، از راه های گوناگون و فراوان با مدارس ارتباط برقرار کرده اند.الگویی هم از پلیس مدرسه به دست داده شده است، که در آن پلیس در قالب افسران کاردان مدرسه (به صورت افسر انتظامی، مشاور و به عنوان معلم و مربی آموزشی) افسران رابط مدرسه، مشارکت مدارس امن، مأموران مدرسه، مأموران مخفی پلیس در مدارس، فعالیت کرده است.با بهره گیری از این الگو، زنان پلیس با مشارکت بین پلیس و مدرسه، شکلی از پلیس جامعه محور را ارائه می دهند. [۵]آنان در قالب بخشی از کارکنان مدرسه نگریسته می شوند و تعاملی بسیار گسترده با کارکنان مدرسه دارند. آنان می توانند ضمن حفظ امنیت دانش آموزان در مدارس، در زمینه با مسائل روز جامعه، جرایم گوناگون، به ویژه جرایم خاص زنان، راه های پرهیز از خطر و آشنایی با مواد قانونی به دختران دانش آموز، مشاوره دهند. همچنین می توان با انعقاد تفاهم نامه ای میان ناجا و وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره ای در اطراف مدارس یا ادارات آموزش و پرورش، به خصوص در مناطق و مدارس پرخطر تأسیس و از پلیس زن برای برقراری ارتباط با دانش آموزان بهره جست. [۶]اجرای این طرح ها فواید زیر را در پی خواهد داشت: ایمن سازی محیط آموزشی به دست زنان پلیس آموزش دیده و متخصص؛ دخیل نمودن ذهن دختران با مسائل خود و آشنایی با قانون و راه های گریز از خطر؛ استقرار جوّ اعتماد بین دختران و زنان جامعه با پلیس زن؛ کاهش جرایم ارتکابی دختران و زنان. [۷]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی

از جمله اقدامات مهم پلیس زن در پیشگیری از جرایم، اقدامات فرهنگی است. صدا و سیما در قالب مهم ترین رسانه « تبلیغات » و « آموزش » در دو محور کشور بیشترین مخاطب را دارد و به یقین می تواند، مهم ترین نقش را در آموزش های همگانی و زمینه های دیگر پیشگیری ایفا کند. [۸]

رسانه ها از دید نیروی انتظامی جایگاهی ویژه دارند. پلیس در عرصه اطلاع رسانی و هنر،ساخت فیلم، ارتباط مستقیم با جامعه، اقسام روش ها و اهرم ها را به کار گرفته است. رسانه ها گرچه پیام پلیس را از تریبون رسمی به گوش مردم م یرسانند، اما بخش مهم تر آن، اینکه پیام مردم را به گوش پلیس می رسانند. این از مهم ترین

بخش های تعامل پلیس با رسانه هاست.[۹]

مأموران پلیس معمولاً درباره اینکه رسانه ها چگونه آنان را به مردم معرفی می کنند، حساس اند .بنابراین، اگر زنان پلیس از سوی رسانه ها به درستی معرفی شوند و قابلیت ها و توانمندی های آنان به اطلاع مخاطبان رسانده شود، حتما در اعتماد افراد جامعه به آنان بسیار مؤثر خواهد بود. پس، نخستین گام به عنوان نخستین همکاری رسانه با پلیس زن، معرفی صحیح و مقتدرانه او به جامعه است.[۱۰]

نمایش فیلم های مستند و نمایشی با موضوع معضلات و مشکلات زنان و دختران جامعه، که زنان پلیس در آن نقشی محوری دارند، چه بسا کانال ارتباطی مطلوب بین زنان پلیس و مخاطبان این فیلم ها، یعنی زنان و دختران باشد، به این ترتیب، هم نکات آموزنده ای در خصوص مسائل روز زنان مطرح می شود و هم حضور زنان پلیس پررنگ تر جلوه می نماید، و همچنین از مشارکت های مردمی در زمینه اقدامات پیشگیری از جرم استفاده خواهد شد.جای زنان پلیس در میزگردها و سمینارهای مرتبط با زنان بزهکار و بزه دیده، که در تلویزیون و رادیو برگزار شده و به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان رسیده و می رسد، بسیار خالی است.[۱۱]

موارد بسیاری از این میزگردها با حضور استادان گوناگون در رشته های متنوع برگزار می شود، ولی از حضور پلیس زنی که هم در بعد علمی و نظری در دانشگاه های کشور تخصص کسب کرده و هم با مسائل انتظامی موضوع آشناست، خبری نیست.به طور کلی، پلیس زن با همکاری و مساعدت رسانه چه بسا در زمینه های زیر فعالیت کند:

افزایش آگاهی های عمومی و بالا بردن رشد فکری زنان و دختران؛

دادن آموزش های همگانی در سطح ملی؛

همکاری در برنامه های کنترل و مهار بزهکاران؛

ارتقای احساس مسئولیت جامعه درباره وقایعی که در همسایگی و کنار محل کار آنان رخ می دهد.[۱۲]

[۱] گرت، استفانی، جامع هشناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، نشر دیگر،.۱۳۸۲،ص۷۱

[۲] آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. ۱۳۸۲،ص۶۵

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸

 

[۴] همان،ص۶۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵، ص۱۱

 

[۶] رستمی تبریزی، لمیاء. درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۸،ص۱۳

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۳۱

[۸] گیدنز، آنتونی، جامع هشناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم،تهران، نشر نی، ۱۳۷۷ ،ص۸۹

[۹] همان،ص۹۰

[۱۰] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۴۳

[۱۱] خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی،ص۶۷

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۲] همان،ص۶۸

پایان نامه در مورد  اصول حاکم بر مجازاتها

گفتار دوم اصول حاکم بر مجازاتها [۱]

۱- اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[۲]

 

 

۲- اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند. [۳]

 

۳- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شدپس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد.[۴] بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

 

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.[۵]

 

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

 

 

 

 

گفتار اول- پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»[۶]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.[۷]

 

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم . [۸]

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند»[۹]

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد.[۱۰]

برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-   روش‌هائی­که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.

۲-   فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند.

۳-   وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند.( ماده ٧ لایحه پیشگیری از وقوع جرم.)[۱۱]

ساترلند معتقد است که بیشتر رفتارهای بزهکارانه، درون گروه های نخستین به و یژه گروه همسالان آموخته می شود. وی در نظریه پیوند افتراقی خود نشان می دهد که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه های اجتماعی آلوده  به فساد فراگرفته می شود یا رخ می دهد. براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی، مهم ترین عامل در مهار رفتارهای بزهکارانه است. با ضعیف یا شکسته شدن این پیوندها،محدودیت هایی که اجتماع برای اعضای خود قرار داده است، برچیده می شود و فردممکن است قانون شکن شود. فرض این نظریه این است که همه افراد بالقوه بزهکار و جنایتکارند و اینکه کنترل های اجتماعی سبب حفظ قانون و نظم می شوند.[۱۲]

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان

استفاده از معلمان علاقه مند، معتقد به مبانی اسلامی، مسئولیت پذیر و با وجدان کاری چشم گیر؛ از این رو که معلمان، الگوهای بسیار مؤثر و مهمی برای دانش

آموزان به شمارمی روند؛

کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار دانش آموزان و برخورد صحیح با افراد خاطی و تشویق دانش آموزان منضبط؛

استفاده از مشاوران متخصص و متعهد علمی و تجربی برای عرضه راهکارهای مناسب به دانش آموزان، در مواقع مواجهه با مشکل؛

شفاف سازی قوانین و مقررات مدرسه و خودداری از سخت گیری در زمان ثبت نام؛

پیش بینی دروسی متناسب با ویژگی های جامعه برای آگاه سازی دانش آموزان در برابر مسائل گوناگون؛

توجه به برنامه های پرورشی مدارس – که هم اکنون کمتر به آنها ارزش داده می شود -مانند: برنامه نمایشی یا سرود، اعم از اینکه در جایگاه هنرپیشه باشد یا تماشاگر، زیرا این برنامه ها بسیار در روحیه دانش آموزان تأثیرگذار است.[۱۳]

www.pajoohe.com سایت [۱]

[۲] – آبوت، پامال؛واالس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. ۱۳۸۲٫ص۲۶

 

[۳] –

احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه،۱۳۸۰ِص۳۳

 

[۴] – گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷٫ص۱۲

 

[۵] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۹۳٫

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۱۳

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۹

[۸] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۲۵

 

[۹] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، ، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۱۰] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.،ص۱۶

[۱۱] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۲۹

 

[۱۲] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال ۱۳۸۹،ص۲۵

[۱۳] پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،۱۳۹۱،ص۶۵