خرید پایان نامه ارشد : عوامل اجتماعی بزهکاری زنان

تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و نداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد به سوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد  به ارتکاب جرائم کمک کند.

به نظر می رسد جرم هایی که زنان در حال حاضر مرتکب می شوند، تغییری نسبت به گذشته نداشته است البته در سال های پیش به نسبت جمعیت، میزان جرائم ارتکابی هم کم بود. ۵۰ سال پیش جمعیت کشور ۲۰ میلیون نفر و ۳۵ سال پیش ۳۰ میلیون نفر بود، همینطور که به جمعیت اضافه می شود، میزان جرائم هم افزایش می یابد.[۲] البته این افزایش جرم ناشی از افزایش جمعیت نیست، بلکه به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی و ناشی از محیطی است که فرد در آن رشد و نمو کرده است. به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مادر و دختر یا پدر و پسر با هم مرتکب جرم می شوند.[۳]

به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این دلیل است که برخی از این زنان یا همسر ندارند یا وضع اقتصادی شان نامناسب است البته فقر و فشار اقتصادی همیشه بوده و هست. در زمان جنگ جهانی دوم در انگلیس بیش از هرجای دیگر دنیا فقر بیداد می کرد و این مساله مختص ایران یا کشورهای آسیایی نیست. بنابراین در خصوص جرایم زنان باید عوامل ذکر شده را کنار یکدیگر مدنظر قرار داد یعنی افزایش جمعیت زنان و علت های ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دخیل دانست.[۴]

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان

در دنیایی که مردان نقش های اصلی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاست جنایی احساس میشود. به قطع و یقین، جرم شناسی نیز مانند اغلب نظریه پردازی های پیش از خود، مسأله ی زنان و بزهکاری را نادیده گرفته است. در ادامه نظریه های مبتنی بر عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی و فمینیستی که مرتبط با جرایم زنان هستند، را بررسی می کنیم:[۵]

 

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی

یکی از نخستین تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار مجرمانه ی زنان، توسط سزار لومبروزو صورت گرفته است. وی به همراهی ویلیام فررو در سال ۱۸۹۵ ، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوشت؛ امروزه این کتاب یکی از آثار کلاسیک در جرم شناسی به شمار م یرود. لومبروزو که ازطرفداران داروینیسم اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاویسم اعلام نمود که رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دلرحمی کمتر مرتکب جرم می شوند؛ به عقیده ی وی، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغه های جنسی » است. در نظر او، زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل عمده ی پایین بودن آمار رسمی جرایم زنان است؛ زیرا، ایشان با برانگیختن غریز هی جنسی مردان، موجبات چشم پوشی از گناهان و جرایم شان را فراهم می سازند. اکثر تئوری های مربوط به جرایم زنان سا لهای متمادی منحصراً بر روی آناتومی و به ویژه زمینه های جنسی آنان تمرکز داشت .[۶]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

توماس نیز که مانند لومبروزو بزهکاری زنان را از دیدگاه جنسی بررسی مینمود، در کتاب دختران ناخلف ( ۱۹۲۸ ) توجه خود را به زنان زندانی معطوف کرده و دریافت که اغلب ایشان به بیمارهای مقاربتی مبتلا بودند؛ به گونه ای که، برای جلوگیری از شیوع و تسری بیماری های مزبور در آن زمان (جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند. [۷]بر این اساس، تعجب آور نیست که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مشکلات جنسی ناشی بداند. به نظر وی زنان معمولاً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه » برای به دست آوردن کالاهایی چون لباس، پول و غیره استفاده می کنند. اگر چه وی این معامله را محکوم نمی کرد، اما سیستم اجتماعی را برای این نکوهش می کرد که زنان مرفه فقط یک بار خود را به فروش می رسانند، (برای ازدواج برای سرگرمی، تفریح، محبت و شاید دریافت هدایا) در حال یکه زنان فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باشند. هرچند عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز بی اعتبار شده است، اما تحقیقات زیست شناختی رها نگردیده و توجیهات آن هنوز نفوذ خود را تا اندازه ای حفظ کرده است؛ برای مثال، کاترین دالتون ( ۱۹۶۱ ) گفته است که سبب برخی از جرایم زنان را می توان در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه تنش های پیش از قاعدگی یا PMT) ) جستجو کرد نیز با تأکید بر مدل بیولوژیکی زنان برای توضیح انحرافات ایشان تلاش نموده است. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار رسمی دریافت که زنان به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم شده اند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و حیله گری زنان میدانست.بدین ترتیب از نظر این پژوهشگران، بزهکاری زنان بیشتر جنبه ی «جنسی » یا «رابطه ای » دارد تا «جنایی »؛ لذا، در این تحقیقات، جنبه های روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته شده است.[۸]

www.blogylaw.com  سایت [۱]

[۲] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۲۸

 

[۳] شمس، علی، جمعیت کیفری زندا نها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، ۱۳۸۲ ،ص۳۶

[۴] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۵۴

[۵] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ،ص۶۰

[۶] همان،ص۶۱

[۷] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۳۵

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه

دلایل روان شناختی متفاوتی در شکل گیری و ارتکاب جرم تاثیر دارد. زنان نسبت به مردان در گرایش به جرم، کمتر پیشقدم می شوند اما چرا؟ یک دلیل آن وجود هورمون تستوسترون در مردان است. دومین علت آن بافت و نظام فرهنگی زنان جامعه است. همچنین عوامل بازدارنده ای هستند که زنان احساس می کنند انجام چنین رفتاری در شان یک خانم نیست. در مقابل مرد براحتی دست به رفتارهای پرخطر می زند. مساله بعدی، محدودیت های جسمی است که باعث می شود زنان کمتر به ارتکاب جرم گرایش داشته باشند.[۱]

اما این که چرا برخی زنان به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می کنند، دلایل متفاوتی دارد. دلیل اول، وجود اختلال شخصیتی – روانی در این زنان است.در واقع فرد توانمندی هایی در خودش احساس می کند و به موجب آن مرتکب جرم می شود.مثلا قبلا نمی توانست از قید و بند خانواده اش رها شود اما حالا که دانشجو شده این طور فکر می کند تا هرساعتی که بخواهد می تواند بیرون از خانه باشد. در چنین افرادی با این طرز تفکر، احتمال بروز جرم بیشتر است. چون با مهارت هایی که برای مقابله با رفتارهای خانواده شان پیدا کرده اند، راحت تر می توانند آنها را فریب دهند.[۲]

دلیل دیگر، عقده ها و ناکامی های گذشته است. فردی که عقده های روانی دارد و احساس حقارت می کند، براحتی مرتکب جرم می شود. مثلا دختری که در گذشته دوستی داشته که در ازدواج به او خیانت کرده است، از پسران انتقام می گیرد.در واقع این عقده ها دختران را به سمت بزه های رفتاری می کشاند.مساله سوم، فضا و محیطی است که زنان در آن رشد کرده اند. افرادی که رفتارهای پرخطر داشته اند، براحتی دیگران را نیز به سمت ارتکاب رفتار مجرمانه سوق می دهند. مساله چهارم، محرومیت های اجتماعی است.وقتی زنی احساس می کند بار مالی خانواده به دوش اوست. و باید درآمدزایی کند، ممکن است به سمت جرم برود.دلیل دیگر گرایش برخی زنان به ارتکاب جرم، ضعف ساختار شناختی است. برخی زنان به علت نداشتن تصور شناختی و تحلیل درست، فریب زنان دیگر را می خورند و با باور حرف های آنها درباره رفاه و امکانات مالی، به سمت ارتکاب جرم می روند.[۳]

مسئله ای مهم، نبود ارتباط عاطفی میان زنان و دختران با خانواده است. وقتی نیازهای عاطفی این افراد در خانواده تامین نشود،آنها سعی می کنند با عضویت در گروه های تبهکار، این نیاز را برطرف کنند.حال این سوال پیش می آید که چرا همه زنانی که به نوعی با مشکلات مختلفی در خانواده مواجه هستند، مرتکب جرم نمی شوند؟ دلیل آن واضح است. چون برخی افراد مهارت «نه» گفتن را بلد هستند یا پشتوانه مذهبی دارند. مذهب عامل مهم بازدارنده محسوب می شود و فرد حتی اگر نیاز مادی شدیدی هم داشته باشد، عامل بازدارنده مذهب مانع از آن می شود که به سمت ارتکاب جرم برود.[۴]

گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی[۵]

بی تردید یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه خصوصیات شخصی افراد است. عده ای از جرمشناسان تحت عناوین مجرمین مادرزادی و یا تیپ شناسی جنائی به بررسیهای مفصل در این زمینه پرداخته و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب بزه داشته و بررسی ابعاد شخصیتی مجرمین کمک شایانی به تدوین مبانی و اصول جرم شناسی می نماید. ظهور اندیشه، آزمایش علمی شخصیت در قوانین کیفری کشورهای پیش رفته  از همین طرز فکر نشأت گرفته است، این آزمایش دارای سه بعد مختلف: پزشکی، روانپزشکی، و اجتماعی است و این آزمایش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهکار متداول است.

هدف اصلی جرم شناسان و متخصصین حقوق کیفری جدید از بررسی شخصیت بزهکار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب یک حق است، نه صرفاً موضوعی جهت اعمال مجازات. بنابراین خصوصیات فردی اشخاص از قبیل سن، میزان سواد رنگ پوست، و حتی شکل ظاهری بعضی اندامها در علاقمندی یا عدم علاقمندی آنها به ارتکاب بزه مؤثر است.

بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی بزهکاری در انسانهاست و این طبع و سرشت منتجه عناصر مهمی از قبیل وراثت، تعلیم و تربیت، عواطف و غیره  می باشد.

گفتار دوم :عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیائی و خانوادگی و غیره[۶]

تأثیر عوامل محیطی بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. همانطور که قبلاً اشاره شد این عوامل شامل شرایط خانوادگی، عوامل جمعیتی و عوامل طبیعی یا جغرافیائی است.

بجرأت می توان گفت عامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرائم است. خانواده آینه شخصیت کودکان است. در کانونهای خانوادگی ناهمگن که معمولاً عواطف خانوادگی ضعیف و مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می یابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ایجاد گسیختگی بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکار بوده و در این قبیل خانواده ها بدلیل محرومیت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت های خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان بخشونت گرائیده و بعضاً تمایلات رفتار مجرمانه یا بزهکاری در آنها بروز میکند. همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیز از عوامل محیطی جرمزا محسوبند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سیعتری برای ارتکاب جرم در دسترس اشخاص قرار می گیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنامی و تحرک که برای مجرمین امکان فرار از چنگال قانون را فراهم می سازد نباید نادیده گرفت. آمار منتشره در کشورهای پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شهرها بیشتر از محیطهای روستائی و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر است موارد ارتکاب جرم فراوانتر می باشد.

منظور از عوامل طبیعی و جغرافیائی عواملی از قبیل آب و هوا و سرزمین و تغییرات جوی و غیره است که می تواند در رشد روح بزهکاری یا تخفیف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفیگاهها و یا محلهای دور افتاده و یا جنگی و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنیه مخروبه از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوبند.

جرائم ارتکابی توسط زنان به لحاظ کیفیت و کمیت در سال های اخیر تغییراتی داشته است. در جرائم قدیمی که زنان اکنون مرتکب می شوند مثل سرقت یا قتل با افزایش چندان زیادی مواجه نیستیم اما درخصوص جرایم جدید بویژه جرایم مربوط به فضای مجازی، مشارکت زنان بیشتر است و به نوعی در مجموع افزایش جرائم زنان در مقایسه با مردان خطرناک و نگران کننده تلقی می شود. نوع جرائمی که در این سال ها رو به افزایش بوده، جرائم مربوط به مسائل جنسی، فضای مجازی و معاونت با مردان در قاچاق و مصرف مواد مخدر، تشکیل باندهای سازمان یافته و حتی سرقت است.[۷]

بنابراین می توان گفت جرائم فضای مجازی توسط زنان نسبت به مردان با افزایش قابل توجهی روبه روست. چرایی این موضوع به پدیده های صنعتی برمی گردد.فناوری ضمن این که فرصت هایی را برای سازندگی فراهم می سازد، زمینه های تخریب را هم مهیا می کند.[۸]

تکنولوژی مربوط به رایانه بویژه اینترنت حس کنجکاوی را تحریک می کند و از سوی دیگر چون حراست و مراقبت از افراد در زمان استفاده از این فناوری و امکان اعمال کنترل اجتماعی کمتر است، افراد مستعد بیش از بقیه به ارتکاب جرایم مربوط به آن روی می آورند. هک کردن، سرقت اطلاعات، انتشار تصاویر مستهجن و بسیاری جرائم دیگر، با بهره گرفتن از همین فناوری بوقوع می پیوندد.فضای مجازی ارتکاب جرائم را برای همه جوانان ایجاد کرده است و در واقع جوانان نسبت به افراد مسن تر، نقش فعال تری در این زمینه دارند. در گذشته طبق آمار، زنان ۲۰ درصد جرایم ارتکابی را به خود اختصاص می دادند و ۸۰ درصد بقیه جرم ها را مردان مرتکب می شدند اما در سال های اخیر، روند جرایم زنان بیشتر شده و نقش زنان در هر ده هزار فقره جرم به چهار تا پنج هزار مورد افزایش یافته است.[۹]

درمورد جرایم سنتی نیز، با افزایش این جرائم مثل رابطه غیراخلاقی، مصرف مواد مخدر، شوهر کشی، سقط جنین و بچه کشی مواجه هستیم. چون این جرائم کمتر آشکار می شوند معمولا در آمارها بازتاب واقعی ندارند. ضمن آن که به نظر می رسد جامعه نیز چندان درصدد کشف اسرار مجرمانه برای تمام آحاد بویژه کسانی که اشاره کردیم، نیست و با تساهل و تسامح با این موضوع برخورد می کند و جز با شعار، حرکتی عملی از خود بروز نمی دهد. اگر این روال ادامه یابد، بتدریج جامعه بی تفاوت می شود و آسیب هایی نظیر مصرف مواد مخدر و برقراری روابط غیراخلاقی و نامشروع جنبه عادی پیدا می کند.[۱۰]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱] گسن، ریمون. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ ۱۹ ، ۱۳۷۶ ،ص۹۷

[۲] همان،ص۹۸

[۳] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول،ص۳۶

[۴] احمدی، حبیب، جامع هشناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴ ،ص۶۰

 

www.blogylaw.com  سایت [۵]

همان[۶]

[۷] احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، ۱۳۸۰ ،ص۲۱

[۸] همان،ص۲۲

[۹] بخشی فروزنده، علی، فصل نامه ی امنیت اجتماعی، شماره ی ۱، سال سوم،.۱۳۸۵،ص۹۸

[۱۰] همان،ص۹۹

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : تعریف مجازات در لغت و اصطلاح

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] جازات  م ُ (ع مص ) پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . (آنندراج ) (غیاث ). جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات . (از ناظم الاطباء) : و مادام که عمر من باقی است حقوق ترا فراموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۸) و من باری فرصت مجازات فایت نگردانم و کینه  بچه  خود از این بی رحمت غادر بخواهم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۸۵٫ )حالی دست ما به مجازاتی نمی رسد اما در زیر این درخت گنجی است ، زمین بشکاف و بردار. (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۱۶٫ و امید می دارم که هر دو جانب را به یمن آن خلاص پیدا آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه عمرالتزام شکر و منت نمایم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۱). هر که را بر دستارچه مروت عقدی است و در کیسه  فتوت نقدی ابروار راد باید بود و آزاده وار آزاد، که هر آینه بیابد مکافات این سخا و مجازات این عطا یوم الحشر. (مقامات حمیدی ). بدان خدای که این افلاک را بر پای بداشت و این املاک را بر جای ، که هرحسنه ای را مکافاتی و هر سیئه ای را مجازاتی … است . (مقامات حمیدی ). آنگاه بدانی که این گفته ها را ملامتی است و این کرده ها را غرامتی و مکافات و مجازات را روز قیامتی . (مقامات حمیدی ). و به قصارای امکان و طاقت و نهایت وسع و قدرت در طریق مکافات و مجازات این مساعی محمود و وسایل مشکور قدم زنم . (سندبادنامه ص ۳۰۷). نتیجه احسان شهریار از آن چشم توان داشت و در موازات آن هر چه به حسن مجازات باز گردد هیچ دریغ نخواهد بود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص ۲۷). تا گنه کار همیشه با هراس باشد … و نیکوکار به اومید مجازات خیر پیوسته طریق نیکو خدمتی و صدق هواخواهی سپرد. (مرزبان نامه چ قزوینی (اِ) سزا. کیفر. پادافراه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). (اصطلاح حقوقی ) مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند. (ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر جعفری لنگرودی ). و رجوع به کیفر (اصطلاح حقوقی ) شود[۲].در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[۳]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابراین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».[۴]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۵]

اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهد یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه و حتی برای از بین بردن آرامش مردم و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام دهد مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را در قانون پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین اعمال مجازات پیش بینی شده است.[۶]

اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است.[۷] در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس مستنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند.

حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. [۸]رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود، جرم اتفاق می افتد و منتج به نتیجه خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر به تنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود. البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است مثل سرقت ، کلاهبرداری و بعضی مواقع انجام نمی دهند که آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.[۹]

فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.[۱۰]اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناک اتخاذ می شود.[۱۱]

هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می گوییم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی به نوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به نوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.[۱۲]

[۱] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] -دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،چاپ دوم،تهران،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۳ص۱۲۳۴

[۳] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

 

[۴] مرتضوی، نسرین. بزه دیده شناسی زنان، مجله امنیت، سال اول، شماره ۳، ۱۳۷۶،ص۳۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۱۹

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۶۹

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۱۸

 

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۷

 

[۹] همان،ص۳۶

[۱۰] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم، ۱۳۸۶ ،ص۱۴

[۱۱] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۶

[۱۲] همان،ص۲۸

پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده

توجه به خانواده در قالب رکن اساسی جامعه، از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده فرزندان از ارتکاب جرم به حساب می آید اگر در جرایم ارتکابی دختران و زنان دقت کنیم، خواهیم دید که ریشه بسیاری از جرایم درون خانواده شکل می گیرد.[۱]

در موارد بسیار، آموزش ندیدن صحیح والدین، مسئله دار بودن خود والدین، محله ای که خانواده برای زندگی انتخاب کرده است، معاشرت خانواده با افراد ناباب و مشکل دار، نظارت کافی نداشتن والدین بر اعمال و رفتار فرزندان و امثال آن، به نابهنجاری و بزهکاری فرزندان می انجامد، به ویژه فرزندان دختر که به مراقبت های ویژه نیاز دارند.در خصوص مداخله پلیس زن در خانواده می توان گفت که بخشی از زنان پلیس در کلانتری ها و مراکز مشاوره و مددکاری ناجا به شغل مشاور و مددکار مشغول فعالیت هستند. این دسته از نیروهای پلیس پس از کسب تخصص در رشته های روان شناسی (در کلیه گرایش ها)، مطالعات خانواده، علوم تربیتی و جز آن، مهارت های انتظامی را نیز کسب کرده اند. بنابراین بهترین گزینه برای برقراری تعامل و ارتباط با خانواده ها به حساب می آیند و می توانند حامیان شایسته ای برای دختران و زنان هر جامعه باشند.[۲]

زنان پلیس در برقراری ارتباط با خانواده ها به منظور پیشگیری از جرایم، باید به موارد زیر توجه داشته باشند و آنها را به خانواده ها نیز آموزش دهند و گوشزد کنند.به این عوامل  « عوامل حمایتی » گفته میشود. سه دسته از عوامل مطرح است که به آنهاعوامل مربوط به کودک (مهارت های اجتماعی، تربیت صحیح، هوش متوسط یا بیشتر ازمتوسط، دلبستگی به خانواده، توانایی های حل مسئله)، عوامل مربوط به والدین یا خانواده (وجود والدین صالح، حامی و مراقب، تغذیه با شیر مادر، برخورداری از روابط حمایتی سایربزرگسالان، تمسّک به اعتقادات اخلاقی یا مذهبی قوی در خانواده، کم جمعیت بودن خانواده و امثال آن) و عوامل اجتماعی یا محیطی (همسالان، بزرگ ترها، معلمان، همسایه های صالح و مراقب) دسته بندی می شوند.[۳] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق حمایت از حقوق شرعی، عرفی و قانونی زنان و دختران جامعه، اقدام دیگری همچون تأسیس کلانتری ویژه بانوان در شهر مشهدنموده است، که کلیه کارکنان این کلانتری، زنان پلیس اند. البته در سال های اخیر زمزمه تأسیس چنین کلانتری در شهر تهران نیز به همت مسئولان ناجا به گوش می رسد که همه این اقدامات گامی است در جهت حمایت از زنان و دختران .[۴]

بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه

برقراری ارتباط پلیس با امور مدارس، پدیده ای تازه نیست. از بیش از نیم قرن گذشته،نیروهای پلیس بسیاری از کشورها، از راه های گوناگون و فراوان با مدارس ارتباط برقرار کرده اند.الگویی هم از پلیس مدرسه به دست داده شده است، که در آن پلیس در قالب افسران کاردان مدرسه (به صورت افسر انتظامی، مشاور و به عنوان معلم و مربی آموزشی) افسران رابط مدرسه، مشارکت مدارس امن، مأموران مدرسه، مأموران مخفی پلیس در مدارس، فعالیت کرده است.با بهره گیری از این الگو، زنان پلیس با مشارکت بین پلیس و مدرسه، شکلی از پلیس جامعه محور را ارائه می دهند. [۵]آنان در قالب بخشی از کارکنان مدرسه نگریسته می شوند و تعاملی بسیار گسترده با کارکنان مدرسه دارند. آنان می توانند ضمن حفظ امنیت دانش آموزان در مدارس، در زمینه با مسائل روز جامعه، جرایم گوناگون، به ویژه جرایم خاص زنان، راه های پرهیز از خطر و آشنایی با مواد قانونی به دختران دانش آموز، مشاوره دهند. همچنین می توان با انعقاد تفاهم نامه ای میان ناجا و وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره ای در اطراف مدارس یا ادارات آموزش و پرورش، به خصوص در مناطق و مدارس پرخطر تأسیس و از پلیس زن برای برقراری ارتباط با دانش آموزان بهره جست. [۶]اجرای این طرح ها فواید زیر را در پی خواهد داشت: ایمن سازی محیط آموزشی به دست زنان پلیس آموزش دیده و متخصص؛ دخیل نمودن ذهن دختران با مسائل خود و آشنایی با قانون و راه های گریز از خطر؛ استقرار جوّ اعتماد بین دختران و زنان جامعه با پلیس زن؛ کاهش جرایم ارتکابی دختران و زنان. [۷]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی

از جمله اقدامات مهم پلیس زن در پیشگیری از جرایم، اقدامات فرهنگی است. صدا و سیما در قالب مهم ترین رسانه « تبلیغات » و « آموزش » در دو محور کشور بیشترین مخاطب را دارد و به یقین می تواند، مهم ترین نقش را در آموزش های همگانی و زمینه های دیگر پیشگیری ایفا کند. [۸]

رسانه ها از دید نیروی انتظامی جایگاهی ویژه دارند. پلیس در عرصه اطلاع رسانی و هنر،ساخت فیلم، ارتباط مستقیم با جامعه، اقسام روش ها و اهرم ها را به کار گرفته است. رسانه ها گرچه پیام پلیس را از تریبون رسمی به گوش مردم م یرسانند، اما بخش مهم تر آن، اینکه پیام مردم را به گوش پلیس می رسانند. این از مهم ترین

بخش های تعامل پلیس با رسانه هاست.[۹]

مأموران پلیس معمولاً درباره اینکه رسانه ها چگونه آنان را به مردم معرفی می کنند، حساس اند .بنابراین، اگر زنان پلیس از سوی رسانه ها به درستی معرفی شوند و قابلیت ها و توانمندی های آنان به اطلاع مخاطبان رسانده شود، حتما در اعتماد افراد جامعه به آنان بسیار مؤثر خواهد بود. پس، نخستین گام به عنوان نخستین همکاری رسانه با پلیس زن، معرفی صحیح و مقتدرانه او به جامعه است.[۱۰]

نمایش فیلم های مستند و نمایشی با موضوع معضلات و مشکلات زنان و دختران جامعه، که زنان پلیس در آن نقشی محوری دارند، چه بسا کانال ارتباطی مطلوب بین زنان پلیس و مخاطبان این فیلم ها، یعنی زنان و دختران باشد، به این ترتیب، هم نکات آموزنده ای در خصوص مسائل روز زنان مطرح می شود و هم حضور زنان پلیس پررنگ تر جلوه می نماید، و همچنین از مشارکت های مردمی در زمینه اقدامات پیشگیری از جرم استفاده خواهد شد.جای زنان پلیس در میزگردها و سمینارهای مرتبط با زنان بزهکار و بزه دیده، که در تلویزیون و رادیو برگزار شده و به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان رسیده و می رسد، بسیار خالی است.[۱۱]

موارد بسیاری از این میزگردها با حضور استادان گوناگون در رشته های متنوع برگزار می شود، ولی از حضور پلیس زنی که هم در بعد علمی و نظری در دانشگاه های کشور تخصص کسب کرده و هم با مسائل انتظامی موضوع آشناست، خبری نیست.به طور کلی، پلیس زن با همکاری و مساعدت رسانه چه بسا در زمینه های زیر فعالیت کند:

افزایش آگاهی های عمومی و بالا بردن رشد فکری زنان و دختران؛

دادن آموزش های همگانی در سطح ملی؛

همکاری در برنامه های کنترل و مهار بزهکاران؛

ارتقای احساس مسئولیت جامعه درباره وقایعی که در همسایگی و کنار محل کار آنان رخ می دهد.[۱۲]

[۱] گرت، استفانی، جامع هشناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، نشر دیگر،.۱۳۸۲،ص۷۱

[۲] آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. ۱۳۸۲،ص۶۵

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸

 

[۴] همان،ص۶۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵، ص۱۱

 

[۶] رستمی تبریزی، لمیاء. درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۸،ص۱۳

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۳۱

[۸] گیدنز، آنتونی، جامع هشناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم،تهران، نشر نی، ۱۳۷۷ ،ص۸۹

[۹] همان،ص۹۰

[۱۰] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۴۳

[۱۱] خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی،ص۶۷

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۲] همان،ص۶۸

پایان نامه در مورد  اصول حاکم بر مجازاتها

گفتار دوم اصول حاکم بر مجازاتها [۱]

۱- اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[۲]

 

 

۲- اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند. [۳]

 

۳- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شدپس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد.[۴] بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

 

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.[۵]

 

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

 

 

 

 

گفتار اول- پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»[۶]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.[۷]

 

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم . [۸]

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند»[۹]

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد.[۱۰]

برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-   روش‌هائی­که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.

۲-   فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند.

۳-   وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند.( ماده ٧ لایحه پیشگیری از وقوع جرم.)[۱۱]

ساترلند معتقد است که بیشتر رفتارهای بزهکارانه، درون گروه های نخستین به و یژه گروه همسالان آموخته می شود. وی در نظریه پیوند افتراقی خود نشان می دهد که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه های اجتماعی آلوده  به فساد فراگرفته می شود یا رخ می دهد. براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی، مهم ترین عامل در مهار رفتارهای بزهکارانه است. با ضعیف یا شکسته شدن این پیوندها،محدودیت هایی که اجتماع برای اعضای خود قرار داده است، برچیده می شود و فردممکن است قانون شکن شود. فرض این نظریه این است که همه افراد بالقوه بزهکار و جنایتکارند و اینکه کنترل های اجتماعی سبب حفظ قانون و نظم می شوند.[۱۲]

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان

استفاده از معلمان علاقه مند، معتقد به مبانی اسلامی، مسئولیت پذیر و با وجدان کاری چشم گیر؛ از این رو که معلمان، الگوهای بسیار مؤثر و مهمی برای دانش

آموزان به شمارمی روند؛

کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار دانش آموزان و برخورد صحیح با افراد خاطی و تشویق دانش آموزان منضبط؛

استفاده از مشاوران متخصص و متعهد علمی و تجربی برای عرضه راهکارهای مناسب به دانش آموزان، در مواقع مواجهه با مشکل؛

شفاف سازی قوانین و مقررات مدرسه و خودداری از سخت گیری در زمان ثبت نام؛

پیش بینی دروسی متناسب با ویژگی های جامعه برای آگاه سازی دانش آموزان در برابر مسائل گوناگون؛

توجه به برنامه های پرورشی مدارس – که هم اکنون کمتر به آنها ارزش داده می شود -مانند: برنامه نمایشی یا سرود، اعم از اینکه در جایگاه هنرپیشه باشد یا تماشاگر، زیرا این برنامه ها بسیار در روحیه دانش آموزان تأثیرگذار است.[۱۳]

www.pajoohe.com سایت [۱]

[۲] – آبوت، پامال؛واالس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. ۱۳۸۲٫ص۲۶

 

[۳] –

احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه،۱۳۸۰ِص۳۳

 

[۴] – گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷٫ص۱۲

 

[۵] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۹۳٫

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۱۳

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۹

[۸] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۲۵

 

[۹] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، ، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۱۰] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.،ص۱۶

[۱۱] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۲۹

 

[۱۲] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال ۱۳۸۹،ص۲۵

[۱۳] پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،۱۳۹۱،ص۶۵

پایان نامه فرمت ورد : مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان

مقاله - متن کامل - پایان نامه

رسانه های جمعی نیز چه بسا مانند بسیاری از یافته ها و ساخته های انسانی، مفید یا مضر باشند. این افراد هستند که نیک و بد روزگار را در آن منعکس می سازند و باز افراد هستند که مفاهیم نیکی و بدی را به محتوای برنامه های منتشر شده مرتبط می دانند؛ بنابراین، رادیو، تلویزیون، فیلم های سینمایی و مطبوعات، خود وسیله تعیین کننده و تأثیرگذار بر انحرافات اجتماعی نیستند، بلکه ابزاری در دست افراد هستند؛ لذا تعیین کننده قاطعیت و تأثیر مثبت یا منفی آن مربوط به محتوای برنامه هایی است که به وسیله افراد انتشار می یابد. تأثیرات رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی، مربوط به تغییراتی است که افراد سازنده، اداره کننده و پخش کننده برنامه های آگاهانه یا ناآگاهانه به جامعه عرضه می دارند.[۱]

همان گونه که رفتارهای اجتماعی از طریق رسانه های گروهی شایسته یادگیری است،رفتار های ضد اجتماعی و انحرافی نیز ممکن است از همان طریق آموخته شود. در زمان حاضربه نظر می رسد که از بین رسانه ها، تلویزیون نقشی مؤثرتر داشته باشد. تلویزیون همچون رسانه ای همه گیر و پرنفوذ تأثیری فراتر و بیشتر از سایر رسانه های مطرح دارد .[۲] نظر به اینکه معمولاً تصویر، بیش از نوشته یا سخن انسان را متأثر می سازد، بیشتر بررسی های مرتبط با تأثیر وسایل ارتباط جمعی در رفتارهای انحرافی به سینما، تلویزیون و احتمالاً نوارهای مصور مربوط می شود. [۳]

در بین رسانه های همگانی موجود، رسانه های تصویری اثرگذاری بیشتری دارند، به این صورت که بینندگان برنامه های کانال های تلویزیونی – که فیلم های سینمایی و برنامه های مخربی پخش می کنند – گاهی خود را با شخصیت های این برنامه ها همسان می پندارند و مرتکب اعمال مجرمانه آن شخصیت ها می شوند.[۴]

متأسفانه بیشتر تهیه کنندگان فیلم های تلویزیونی و سینمایی در خارج از کشور به جنبه آموزشی و تربیتی، مذهبی و اخلاقی آنان توجه ندارند و فقط به نیت کسب درآمد بیشتر، به نحوی اغراق آمیز در صحنه ها، پرخاشگری، عصیان، خشونت، قانون شکنی، عیاشی و شهوت رانی را تصویر می کنند. در عصر حاضر، رسانه های جمعی همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ را درمطبوعات اغلب کشورها، از جمله ایران، منعکس می کنند. و گاهی هم خبر آن از مرزهای کشورها گذشته و جنبه جهانی پیدا کرده است. تغییر در نگرش ها، رفتار، نوع پوشش، به کارگیری اصطلاحات خاص و غیره، پس از تماشای تلویزیون در کودکان دیده می شود و چون کودکان تجربه و اعتماد به نفس فردی ندارند، تفاوت میان واقعیت و تصویر را به سهولت درک نمی کنند و هر چه می بینند، بدون چون و چرا می پذیرند و واقعیت تصور می کنند.[۵]

تقریباً در بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای در جریان رشد، عده نسل جوان بیشتر، و دلبستگی آنان به رسانه های جمعی فزون تر است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران، حاکی از آن است که بیشتر تماشاکنندگان تلویزیون، کودکان کمتر از ١۵ سال، و بعد از آنان، بانوان خانه دار و سپس جوانان بیش از ١۵ ساله هستند. [۶]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

بدیهی است بعضی از برنامه هایی که از شبکه تلویزیونی پخش می شود برای گروه های سنی محدود یعنی کودک و نوجوان مناسب نیستند و تماشای آنها برای ایشان پیامدهای نامطلوبی دارد، زیرا شماری از برنامه ها فقط با هدف جذب مخاطب تهیه می شوند و در آنها دیدگاه کارشناسانه مناسب لحاظ نمی شود. فیلم سینمایی نقشی مؤثر در انحراف و بزهکاری جوانان دارد. نمایش اعمال خشونت بار، کشتار، جنایت، خون آشامی (دراکولا) و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید اعمال انحرافی و بزه، اثری بسزا دارد. در این قبیل موارد است که نقش عوامل بازدارنده و نظارتی مطرح می شود. پدر و مادر از جمله نیروهای بالقوه نظارتی

هستند که می توانند نقشی بسزا داشته باشند.تأثیر برنامه های تلویزیونی در تغییر ساعات خواب کودکان را می توان به روشنی مشاهده کرد. اغلب کودکان با توجه به علاقه شدید خود به برنامه های تلویزیونی، ساعات استراحت وخواب خود را تغییر می دهند و پس از پایان برنامه تلویزیونی به خواب می روند و با آغاز برنامه آن بیدار می شوند و در موارد بسیاری نمی توان آنان را قانع کرد تا به موقع و پیش از پایان برنامه های تلویزیون بخوابند، یا به موقع تکالیف مدرسه خود را آماده کنند.بسیاری از پژوهشگران، تبلیغ آزادانه زنان روسپی و هرزه نگاری در شبکه های ماهواره ای و اینترنتی را عمده ترین عامل تجاوز به حقوق جنسی زنان می دانند. [۷]خرد کردن شخصیت زن در فیلم های مبتذل، آمادگی روسپیان برای نمایش زننده ترین اعمال، استفاده از مانکن ها برای تبلیغات تلویزیونی، با تأکید بر زیبایی و جنسیت، عادی جلوه دادن خشونت بارترین روابط جنسی، روابط جنسی گروهی که مصداق بارز خشونت بر ضدّ زنان به شمار می آید و صدها مورد دیگر، نمونه هایی بارز از این آموزش خشونت جنسی به شمار می آید. که علاوه بر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، در تلویزیون سراسری و مطبوعات بسیاری ازکشورهای جهان نیز امری معمولی شده است.[۸]

گفتار سوم: مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان

اطلاع رسانی درست، به موقع و هدفمند، از شاخصه های مهم پیشگیری به شمار می رود.بنابراین اتخاذ سیاست های مدون در این راستا، از محوری ترین برنامه های نیروی انتظامی است، پلیس در قالب متولی اصلی حفظ نظم و امنیت جامعه برای پیشگیری از جرم، شایسته است که با نهادهای دولتی مرتبط باشد، و نیز با دولت های مردمی ارتباط برقرار سازد. در این راستا پلیس سعی کرده است تا با محوریت قرار دادن پیشگیری اجتماعی، نقش بیشتری درپیشگیری از وقوع جرایم داشته

باشد.[۹]

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصولی که به آن اشاره شد، کوشش کرده است تا زمینه های حضور جدی در جامعه و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در برقراری نظم و امنیت عمومی را فراهم آورد. برخی از اقدامات اجتماعی پلیس در تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم به این شرح است:[۱۰]

١- تعامل با مراکز دولتی با هدف شناسایی در برقراری ارتباط با آن مراکز و سازمان های وابسته، و استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنان در راستای مأموریت های مشارکتی ناجا، از طریق: الف) ساماندهی رابطین مراکز دولتی، ب) برگزاری همایش های تخصصی، پ) برگزاری نمایشگاه های عمومی، ت) تنظیم تفاهم نامه های همکاری با سازماندهی دولتی، ث) اجرای طرح های مشارکتی با همکاری سازمان ها و ج) طرح قدردانی از نخبگان و افراد مؤثر در کنترل اجتماعی؛

٢- تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسات خیریه و غیره)؛

٣- مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و غیره)؛

۴- استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و دادن مشاوره های روان شناختی و انتظامی؛

۵- فرهنگ سازی و دادن آموزش های همگانی و ساخت و تولید فیلم سینمایی، مستند وانیمیشن؛ آموزش همگانی در ناجا، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به منظور یادگیری برخی از فعالیت های مشخص (دانش انتظامی و اجتماعی) با هدایت کارکنان معاونت اجتماعی ناجا، برای کلیه افراد جامعه انجام می گیرد. آموزش همگانی با ارتقای سطح دانش و آگاهی مهارت های فنی، موجب بروز رفتار مطلوب به منظور کاهش فرصت های مجرمانه در شهروندان می شود.

۶- اطلاع رسانی دقیق و تاکتیکی از اقدامات پلیس (پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور.[۱۱]

در این میان با توجه به حوزه مأموریتی پلیس زن و وظیفه حفظ امنیت زنان و کودکان، استفاده از زنان پلیس در قالب رابط و برقرارکننده تعاملات و روابط اجتماعی با سایر سازمان ها،فواید زیر را دربردارد:

بیشتر اعضای تشکیل دهنده و مخاطبان سازمان های مورد بحث (خانواده، مدرسه و رسانه)دختران و زنان هستند و زنان پلیس به علت جنسیت مشترک با بزه کاران و بزه دیدگان، و درک بهتر مسائل زنان در زمینه برقراری ارتباط با این طبقه مشکلات کمتری خواهند داشت،ضمن اینکه زنان پلیس علاوه بر استفاده از تجارب مفید خود و دیگران و مطالعه علوم مرتبط با مسائل زنان، حائز دانش انتظامی نیز هستند و با عواقب بسیاری از رفتارهای نابهنجار وجرایم ارتکابی دختران و زنان، آشنایی کامل دارند. بنابراین استفاده از پلیس زن – که همزمان در رشته های روان شناسی، جامعه شناسی و نیز علوم انتظامی تخصص دارند – در قیاس با مشاوران و افرادی که فقط بر علوم روان شناسی و جامعه شناسی تمرکز کرده اند، ارجحیت خواهند داشت که البته نیروی انتظامی علاوه بر گنجاندن این دروس در میان دروس پلیسی اقدام به جذب دانش آموختگان زن در رشته های ذکر شده و دادن آموزش پلیسی به آنان کرده که کاری بسیار مفید است.[۱۲]

[۱] – خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی،ص۴۷

[۲] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۲۶

[۳] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۴] سلیمی، علی و داوری، محمد ( ١٣٨٠ ). جامعه شناسی کجروی، تهران: پژوهشکده حوزه،۱۳۹۲،ص۷۸

[۵] گسن، ریمون. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ ۱۹ ، ۱۳۷۶ ،ص۱۵

[۶] همان،ص۱۶

[۷] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۱۵

[۸] آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. ۱۳۸۲،ص۴۵

 

[۹] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم، ۱۳۸۶ ،ص۳۲

[۱۰] همان،ص۳۳

[۱۱] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۲۲

 

[۱۲] همان،صص۳۳ -۳۵

راهنمای پایان نامه – جرایم زنان در جامعه

اهمیت وضرورت تحقیق

الف)تشریح اهمیت(چه قدر موضوع مهم است؟) و ضرورت (چه قدر موضوع در میان موضوعات مهم اولویت دارد؟) با پشتیبانی منابع علمی

ب)این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.

ج)به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود.

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

اهداف تحقیق

۱-بررسی و تحلیل کلی جرایم زنان در جامعه

۲-ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش این جرایم

۳ -شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش زنان به جرایم در جامعه

۴- کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید گاه ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

به لحاظ تاریخی نرخ های جرایم مردان به استثنای برخی جرایم به مراتب بالاتر از زنان بوده است . در سال ۱۹۹۷ ،‌ ۷۸درصد کل جرایم ثبت شده در ایالت متحده آمریکا توسط مردان انجام شده است که ۵/۷۴ درصد آنها جرایم شدید بوده است .

از جمله جرایمی که در آمریکا به تفکیک جنس بیان شد ،‌ سرقت می باشد که در این مورد ۹۰ درصد از سارقین توقیف شده در سال ۱۹۹۷ مردان بوده اند . پیمایشهای بین المللی نشان می دهد که به ازاء هر زن مجرم ۱۵۴ مرد مجرم وجود دارد . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که نرخ های عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که ۹۳ درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان جوان و ۱۷ درصد بوسیله زنان جوان انجام شده است .

افزایش زندانیان زن در زندانهای موقت و زندانهای دائم مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. یکی از این مشکلات مربوط به آن گروه از زندانیان است که بچه های نوزاد داشته و یا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتی در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در این مورد بچه‌های زنان محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرایم و شرایط اجتماعی هستند . چنین فرزندانی از یک زندگی با ثبات خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوههای رفتاری مادرانشان تبعیت کنند.

با این حال در مقایسه با تفاوت مردان و زنان در ارتکاب بزهکاری ملایم نظیر دزدی به مراتب کمتر از مردان بوده است .

۵)سوالات تحقیق

۱- آیا کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان برابر است ؟

۲-آیا مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است ؟

۲-چه رابطه ای بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان وجود دارد؟

۴- آیا قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

فرضیات تحقیق

  1. به نظر می رسد کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان متفاوت است.
  2. به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است.
  3. به نظر می رسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم زنان رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫به نظر می رسد قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

 

روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 موانع مشکلات

در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:

الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و تحقیق.

ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.

ج( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده

 

 

 

[۱] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۱۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه