برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۵

جدول ۴-۲- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) ۵۸
جدول ۴-۳- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) در سطح یک ۵۸
جدول ۴-۴- نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی ۵۹
جدول۴-۵- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل ۶۰
جد.ل۴-۶-نتایج تخمین ۶۱
جدول۴-۷- میانگین شکاف تجاری کشورها طی سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۱ ۶۴
جدول۵-۱-خروجی تخمین ۶۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱-تولید ناخالص سرانه داخلی ۲۴
نمودار۲-۲- درجه باز بودن اقتصاد کشورها ۲۵
جدول ۲-۳-سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۷
نمودار ۳-۱- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱ ۵۰
نمودار ۳-۲- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران ۵۱
نمودار ۳-۳- حجم مبادلات و جمعیت ایران ۵۲
نمودار ۳-۴–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب ۵۲
نمودار۳-۵ – حجم مبادلات و فاصله ۵۳
نمودار ۳-۶- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی ۵۳
نمودار۴-۱-شکاف تجاری کشور ایران با کشورهای منتخب ۶۲
نمودار ۴-۲-میانگین شکاف تجاری کشورها ۶۵
نمودار ۵-۱- متوسط شکاف تجاری ۶۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین الملل رشد سریعتری به خود گرفت به طوری که طی سالهای اخیر رشد تجارت جهانی سریعتر از تولید جهان بوده است . در این میان سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت، رشد فزاینده تری نسبت به کل تجارت داشته است. به عبارتی تجارت بین الملل به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادی و رشد فوق العاده تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، نوع جدیدی از مناسبات تجاری بین کشورها و مناطق مختلف جهان را فراهم آورده است . همچنین رشد تجارت کالا و نیز سرمایه گذاری های خارجی، نقش این عوامل را در رشد اقتصادی کشورها فوق العاده افزایش داده است(سوری و تشکینی ، ۱۳۹۰،۱۳۶). از اینرو تئوری یکپارچگی اقتصادی دلالت بر آزاد سازی تبعیض آمیز تجارت دارد و به صورت تجارت ترجیحی گروهی از کشورهای یک منطقه یا یک قاره با اعمال تبعیض تجاری علیه سایر کشورهای جهان تعریف می شود . یکپارچگی اقتصادی به صورت نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش محدودیتهای تعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. البته در مورد تئوری یکپارچگی اقتصادی، نظریات مختلفی از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. موافقان بر این باورند که با ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی و پیوند میان گروهی از کشورها، مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بین این کشورها افزایش می یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می شود . گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه ها، باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد(شهرستانی و حیدری ، ۱۳۸۹، ۵).
در مطالعه حاضر به پتاسیل تجاری کشور ایران جهت تشکیل یکپارچگی تجاری با کشورهای منتخب پرداخته شده است تا از این رهگذر بتوان شکاف تجاری موجود را ارزیابی کرد.تحقیق حاضر در ۵ فصل تدوین شده است :
در فصل اول کلیات تحقیق و چارچوب کلی آن از جمله بیان مسئله اصلی تحقیق ، اهداف و فرضیات و نهایتا روش مقتضی جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق آمده است
در فصل دوم سعی شده است مسئله پتانسیل تجارت خارجی از ابعاد مختلف بررسی گردد از اینرو ابتدا به ادبیات تحقیق پرداخته شده است و سپس مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور داشته‌ایم
در فصل سوم ، پس از استخراج داده های مورد نیاز ، با توجه به ماهیت داده ها ، روابط منطقی حاکم برآنها و همچنین مطالعات مورد بررسی در فصل دوم بهترین و مناسب ترین روش تحقیق انتخاب و توضیح داده شد.
در فصل چهارم پس از تبیین مدل اقتصاد سنجی و تصریح الگوی مناسب ، به روش پنل دیتا تخمین زده شد .
در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تخمین تفسیر و سپس راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.
۱-۲-بیان مسأله
روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند و از این طریق خود را در مقابل مشکلات جهانی شدن حفظ می کنند و به مزیت رقابتی در بازار جهانی دسترسی می یابند.در واقع درک پتانسیل تجاری کشور به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی ، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.کشورهای در حال توسعه سعی میکنند مسائل تجاری و اقتصادی را در مقیاس کوچکتر حل و فصل کنند تا زمینه ارتقای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورند(طیبی و آذربایجانی، ۱۳۸۰، ۶۴).
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از شرایط ذکر شده مستثنا نبوده و نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید(شیرین زاده، ۱۳۹۰، ۳۹)
هدف اصلی در مطالعه حاضر بستر سازی برای ورود کشور ایران در تجارت جهانی است.از اینرو باید ابتدا با توجه به روند تجارت خارجی ایران در سالهای گذشته ، کشورهایی که از پتاسیل تجاری بیشتری برخوردار هستند مشخص شوند و سپس میزان پتانسیل تجاری آنها برآورد گردد.در مطالعه حاضر ابتدا کشورهایی که در دهه ی گذشته بیشترین حجم تجارت را با ایران داشته اند مورد بررسی قرار می گیرند و تاثیرات آن از طریق مدل جاذبه بر جریانات تجارت دو جانبه کشور ایران تحلیل می شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که بین تجارت بالقوه و بالفعل کشور ایران با کشورهای منتخب شکاف فاحشی وجود دارد و از همه پتانسیل تجارت خارجی استفاده نشده است.
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
در دنیایی که روند جهانی شدن در آن سرعت چشمگیری دارد ، منطقه گرایی بسیار با اهمیت است ، زیرا روابط درون منطقه ای می تواند تسهیل کننده ی جهانی شدن باشد.منطقه گرایی در یک ساختار مبتنی بر صلح مثبت انجام می گیرد و غالبا ار روند های غیر سیاسی شروع می شود تا در نهایت به روند های حقوقی و سیاسی منتهی شود.(سیمبر، ۱۳۸۷ ، ۱۱۴).
متنوع نمودن درآمد های صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت از جمله دغدغه هایی است که همواره در برنامه های توسعه مدنظر بوده و بر مبنای آن اهداف و سیاستها تعیین شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.به رغم توفیقات در گسترش صادرات غیر نفتی ، همچنان وابستگی به صادرات نفتی در کشور ادامه دارد. از جمله اقدامات به منظور گسترش صادرات غیر نفتی شناسایی بازارهای هدف است. برای شناسایی بازار های هدف لازم است که تواناییهای بالقوه ای که این بازارها برای صدور کالاهای ایرانی دارند ، تعیین شوند.در پی شناسایی بازارهای هدف (بویژه اگر این بازارها منطقه ای باشند که به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل شرایط مساعدتری را برای کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی فراهم خواهد کرد ) می توان با این کشورها به انعقاد موافقت نامه های تجاری دو جانبه و یا چند جانبه پرداخت.(شیرین زاده ، ۱۳۹۱ ،۸)
این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی عوامل مؤثر بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهایی که طی دهه اخیر وزن زیادی در تجارت خارجی ایران داشته اند و نیز تعیین پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب.در واقع در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا ایران از تمامی ظرفیت صادراتی و وارداتی خود استفاده کرد است ؟ و شکاف تجار با کدام کشورها بارزتر است؟

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است