برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۷

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.
موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)
۲-۲-جهانی شدن
یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.
۲-۳-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران
آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.
۲-۳-۱-منافع
آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.
۲-۳-۲-زیانها
آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن
یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.
یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی
نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا
آثار رفاهی ایستا که بیشتر در قالب اتحادیه های گمرکی مطرح می شود، بر حسب دو مفهوم ایجاد تجارت و انحراف تجارت قابل بررسی است.
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت
ایجاد تجارت زمانی اتفاق می افتد که واردات با هزینه کمتر و ارزان تر از سوی سایر اعضای اتحادیه ، جانشین برخی از تولیدات کشور عضو گردد. با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال منابع طبیعی حاکم باشد. در این صورتبا وجود این جانشینی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزیت نسبی و در نتیجه تخصص در تولید افزایش می یابد. همچنین باید گفت اتحادیه های گمرکی مولد تجارت سبب افزایش رفاه کشورهای غیر عضو نیز می شوند، زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی (به دلیل افزایش تخصص در تولید) صرف واردات بیشتر از سایر کشورها خواهد شد (سالواتوره ، ۱۳۸۰ ، ۳۲۵).
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت
انحراف تجارت زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه گمرکی ، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عضو اتحادیه گمرکی جانشین با هزینه کمتر از یک کشور غیر عضو شود. انحراف تجارت به دلیل اعمال سیاستهای ترجیحی تعرفه ای بین اعضای اتحادیه به وجود می آید . انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کاراتر خارج از اتحادیه به تولیدکنندگان داخل اتحادیه با کارایی کمتر می شود. بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص غلط منابع تولیدی در سطح بین الملل شده و تولید را از تخصیص بر اساس مزیت دور می کند. اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه دارد. و لذا می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعضای اتحادیه شود ، این امر نیز در جای خود بستگی به قدرت نسبی هر یک از دو نیروی متضاد دارد. در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد تجارت می تواند فقط باعث ایجاد تجارت افزایش غیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عضو و غیر عضو شود.(همان،۳۲۷)
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا
کشورها می توانند با تشکیل یکپارچگی اقتصادی از منافع پویایی آن نیز برخودار شوند.بزرگتریننفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی افزایش احتمالی رقابت است.در غیاب اتحادیه گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولیدکنندگان بسیار آهسته و کند خواهد بود. ولی با تشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو ، تولیدکنندگان هر کشور یا باید به رقابت شدید و کارا با سایر کشورهای در اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند. افزایش سطح رقابت موجب افزایش انگیزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا افزایش توسعه اقتصادی می شود. دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی ، صرفه جویی های مقیاس است که بزرگ شدن بازارها نشئت می گیرد. لذا حتی یک کشور کوچک خارج از اتحادیه می تواند به کوچک بودن بازار داخلی خود فائق آمده و با صدور کالا به سایر کشورهای جهان به طور اساسی به صرفه جویی های مقیاس دست یابد. تشویق در سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع از دیگر اثرات رفاهی پویا می باشد.(مهدوی ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۲ ).
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور
اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته موضوع تعیین کننده ای در سیاست تجارت خارجی آنها است .کشورهای جهان سوم با باز کردن اقتصادهای خود،نه تنها موجب انتقال کالاها ، خدمات و منابع مالی کشورهای صنعتی به کشورهای خود می شوند، بلکه هم چنین آثار توسعه ای یا ضد توسعه ای حاصل از انتقال فن آوری ها و الگوی مصرف این کشورهارا نیز وارد می کنند.اثر چنین انتقالات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر فرآیند توسعه می تواند مثبت یا منفی باشد.صادرات محصولات اولیه به طور سنتی ، به طور عمده سهم قابل توجهی از GNP را شامل می شود. در کشورهای تولید کننده ی نفت از جمله ایران ، فروش محصولات نفتی پالایش شده و نشده به کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد ملی را شامل می شود.به جز کشورهای تولید کننده ی نفت و کشورهای تازه صنعتی شده ، بیش تر کشورهای در حال توسعه برای کسب درآمدهای ارزی باید به صادرات محصولات اولیه غیر معدنی اتکا داشته باشند. در کنار وابستگی صادراتی کشورهای در حال توسعه، این کشورها ، به واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی برای تقویت و گسترش نظام صنعتی و پوشش احتیاجات مصرفی فزاینده ی شهروندان خود نیاز دارند.مالیه و تجارت بین الملل را می بایست با دید وسیع تری بررسی کرد.این که فرآیند توسعه ی کشورهای توسعه نیافته با نگرشی رو به بیرون و سیاست توسعه ی صادرات آن طور که حامیان تجارت آزاد و طرفداران فرهنگ بین الملل تجویز می کنند بهبود یابد مشخص نیست.همچنین روشن نیست نگرشی به درون و سیاست جایگزینی واردات، آن طور که معتقدان به حمایت از مصنوعات داخلی و ملی گرایان فرهنگی پیشنهاد می کنند، توسعه اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.انتخاب هر یک از این دو نگرش تا حد زیادی به طبیعت ساختار سیاسی،اجتماعی و نهادی کشور و الویت های توسعه بستگی دارد، لذا نگرش جایگزین برای همزمان به درون و بیرون در سیاست های اقتصاد بین الملل، می تواند به عنوان راه حل دیدگاه صرفاً متکی به داخل یا خارج مطرح باشد.اما به هر حال باید گفته شود که برخی کشورهای در حال توسعه قدرت انتخاب اندکی در مورد داشتن یا نداشتن تجارت دارند، زیرا آن ها باید تجارت کنند ، وضعیت داخلی و همچنین بین المللی،این انتخاب را برای اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته تحمیل می کند(ابریشمی،مهرآرا و ایران نژاد،۱۳۸۹،۲۱۹).
تفسیر سنتی اقتصاددانان کلاسیک این است که تجارت خارجی می تواند نیروی پیش برنده ی رشد و توسعه اقتصادی باشد.هلامینت ((Hlamyint، نظریه تجارت بین الملل کلاسیک ها را به سه دسته تقسیم می کند:
نظریه روزانه ای برای مازاد
نظریه هزینه ی نسبی ایستا
نظریه بهره وری پویا
بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،۱۳۸۰،۲۲)
پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند.
در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33).
۲-۷-همپیوندی اقتصادی
مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۵

جدول ۴-۲- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) ۵۸
جدول ۴-۳- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) در سطح یک ۵۸
جدول ۴-۴- نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی ۵۹
جدول۴-۵- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل ۶۰
جد.ل۴-۶-نتایج تخمین ۶۱
جدول۴-۷- میانگین شکاف تجاری کشورها طی سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۱ ۶۴
جدول۵-۱-خروجی تخمین ۶۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱-تولید ناخالص سرانه داخلی ۲۴
نمودار۲-۲- درجه باز بودن اقتصاد کشورها ۲۵
جدول ۲-۳-سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۷
نمودار ۳-۱- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱ ۵۰
نمودار ۳-۲- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران ۵۱
نمودار ۳-۳- حجم مبادلات و جمعیت ایران ۵۲
نمودار ۳-۴–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب ۵۲
نمودار۳-۵ – حجم مبادلات و فاصله ۵۳
نمودار ۳-۶- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی ۵۳
نمودار۴-۱-شکاف تجاری کشور ایران با کشورهای منتخب ۶۲
نمودار ۴-۲-میانگین شکاف تجاری کشورها ۶۵
نمودار ۵-۱- متوسط شکاف تجاری ۶۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین الملل رشد سریعتری به خود گرفت به طوری که طی سالهای اخیر رشد تجارت جهانی سریعتر از تولید جهان بوده است . در این میان سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت، رشد فزاینده تری نسبت به کل تجارت داشته است. به عبارتی تجارت بین الملل به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادی و رشد فوق العاده تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، نوع جدیدی از مناسبات تجاری بین کشورها و مناطق مختلف جهان را فراهم آورده است . همچنین رشد تجارت کالا و نیز سرمایه گذاری های خارجی، نقش این عوامل را در رشد اقتصادی کشورها فوق العاده افزایش داده است(سوری و تشکینی ، ۱۳۹۰،۱۳۶). از اینرو تئوری یکپارچگی اقتصادی دلالت بر آزاد سازی تبعیض آمیز تجارت دارد و به صورت تجارت ترجیحی گروهی از کشورهای یک منطقه یا یک قاره با اعمال تبعیض تجاری علیه سایر کشورهای جهان تعریف می شود . یکپارچگی اقتصادی به صورت نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش محدودیتهای تعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. البته در مورد تئوری یکپارچگی اقتصادی، نظریات مختلفی از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. موافقان بر این باورند که با ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی و پیوند میان گروهی از کشورها، مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بین این کشورها افزایش می یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می شود . گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه ها، باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد(شهرستانی و حیدری ، ۱۳۸۹، ۵).
در مطالعه حاضر به پتاسیل تجاری کشور ایران جهت تشکیل یکپارچگی تجاری با کشورهای منتخب پرداخته شده است تا از این رهگذر بتوان شکاف تجاری موجود را ارزیابی کرد.تحقیق حاضر در ۵ فصل تدوین شده است :
در فصل اول کلیات تحقیق و چارچوب کلی آن از جمله بیان مسئله اصلی تحقیق ، اهداف و فرضیات و نهایتا روش مقتضی جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق آمده است
در فصل دوم سعی شده است مسئله پتانسیل تجارت خارجی از ابعاد مختلف بررسی گردد از اینرو ابتدا به ادبیات تحقیق پرداخته شده است و سپس مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور داشته‌ایم
در فصل سوم ، پس از استخراج داده های مورد نیاز ، با توجه به ماهیت داده ها ، روابط منطقی حاکم برآنها و همچنین مطالعات مورد بررسی در فصل دوم بهترین و مناسب ترین روش تحقیق انتخاب و توضیح داده شد.
در فصل چهارم پس از تبیین مدل اقتصاد سنجی و تصریح الگوی مناسب ، به روش پنل دیتا تخمین زده شد .
در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تخمین تفسیر و سپس راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.
۱-۲-بیان مسأله
روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند و از این طریق خود را در مقابل مشکلات جهانی شدن حفظ می کنند و به مزیت رقابتی در بازار جهانی دسترسی می یابند.در واقع درک پتانسیل تجاری کشور به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی ، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.کشورهای در حال توسعه سعی میکنند مسائل تجاری و اقتصادی را در مقیاس کوچکتر حل و فصل کنند تا زمینه ارتقای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورند(طیبی و آذربایجانی، ۱۳۸۰، ۶۴).
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از شرایط ذکر شده مستثنا نبوده و نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید(شیرین زاده، ۱۳۹۰، ۳۹)
هدف اصلی در مطالعه حاضر بستر سازی برای ورود کشور ایران در تجارت جهانی است.از اینرو باید ابتدا با توجه به روند تجارت خارجی ایران در سالهای گذشته ، کشورهایی که از پتاسیل تجاری بیشتری برخوردار هستند مشخص شوند و سپس میزان پتانسیل تجاری آنها برآورد گردد.در مطالعه حاضر ابتدا کشورهایی که در دهه ی گذشته بیشترین حجم تجارت را با ایران داشته اند مورد بررسی قرار می گیرند و تاثیرات آن از طریق مدل جاذبه بر جریانات تجارت دو جانبه کشور ایران تحلیل می شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که بین تجارت بالقوه و بالفعل کشور ایران با کشورهای منتخب شکاف فاحشی وجود دارد و از همه پتانسیل تجارت خارجی استفاده نشده است.
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
در دنیایی که روند جهانی شدن در آن سرعت چشمگیری دارد ، منطقه گرایی بسیار با اهمیت است ، زیرا روابط درون منطقه ای می تواند تسهیل کننده ی جهانی شدن باشد.منطقه گرایی در یک ساختار مبتنی بر صلح مثبت انجام می گیرد و غالبا ار روند های غیر سیاسی شروع می شود تا در نهایت به روند های حقوقی و سیاسی منتهی شود.(سیمبر، ۱۳۸۷ ، ۱۱۴).
متنوع نمودن درآمد های صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت از جمله دغدغه هایی است که همواره در برنامه های توسعه مدنظر بوده و بر مبنای آن اهداف و سیاستها تعیین شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.به رغم توفیقات در گسترش صادرات غیر نفتی ، همچنان وابستگی به صادرات نفتی در کشور ادامه دارد. از جمله اقدامات به منظور گسترش صادرات غیر نفتی شناسایی بازارهای هدف است. برای شناسایی بازار های هدف لازم است که تواناییهای بالقوه ای که این بازارها برای صدور کالاهای ایرانی دارند ، تعیین شوند.در پی شناسایی بازارهای هدف (بویژه اگر این بازارها منطقه ای باشند که به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل شرایط مساعدتری را برای کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی فراهم خواهد کرد ) می توان با این کشورها به انعقاد موافقت نامه های تجاری دو جانبه و یا چند جانبه پرداخت.(شیرین زاده ، ۱۳۹۱ ،۸)
این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی عوامل مؤثر بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهایی که طی دهه اخیر وزن زیادی در تجارت خارجی ایران داشته اند و نیز تعیین پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب.در واقع در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا ایران از تمامی ظرفیت صادراتی و وارداتی خود استفاده کرد است ؟ و شکاف تجار با کدام کشورها بارزتر است؟

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است