پژوهش دانشگاهی – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۴

که در آن متغیر وابسته مربوط به واحد iام در زمان t تابعی است از که مقادیر k متغیر مستقل مربوط به واحد iام در زمان t را در بر دارد. اما جمله خطا، که در ادبیات اقتصاد سنجی برآیند تأثیر کلیه متغیرهایی است که بر تاثیر دارند،صریحاً وارد الگو نگردیده که نقطه افتراق اقتصاد سنجی اطلاعات تلفیقی با اقتصاد سنجی اطلاعات سری زمانی و یا مقطعی است. در رابطه فوق جمله خطا می‌تواند توسط سه جزء هدایت شود:
الف- ، متغیرهایی که برای واحدهای مقطعی متفاوت، اما در طول زمان ثابت هستند، به عنوان نمونه ای از این متغیرها می‌توان به مدیریت در نمونه ای متشکل از چند شرکت تولیدی و در یک دوره زمانی معین اشاره کرد. عامل مدیریت بین شرکتها تفاوت دارد، اما برای هر شرکت در طول زمان ثابت است. جنسیت، توانایی و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی نیز نمونه‌های دیگر از این متغیرهاست.
ب- ، متغیرهایی که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان هستند اما در طول زمان تغییر می‌کنند. نمونه این نوع متغیرها، می‌تواند قیمت، نرخ بهره و یا انتظارات نسبت به آینده باشد.
ج- ، متغیری که نه تنها در طول زمان تغییر می‌کنند بلکه در هر زمان بین واحدهای مقطعی نیز متفاوتند. مثال این متغیره، حجم سرمایه، فروش و یا سود در واحدهای تولیدی است.
در اقتصاد سنجی اطلاعات سری زمانی و یا مقطعی، جمله خطا تنها از جزء سوم تشکیل شده است، یعنی اما در اقتصاد سنجی اطلاعات تلفیقی در حالت اصطلاحاً یکطرفه و برای حالت دو طرفه می‌باشد که عرض از مبدأ برای مدل‌های دوطرفه و یکطرفه به صورت ذیل می‌باشد.
و برای مدل های یک طرفه:
برای حالت یک طرفه در مدل ما فرض می‌کنیم که عرض از مبدأهای مختلف در مقاطع گوناگون اما در طول زمان یکسان است.گزینش شکل و نوع خطا از بین دو حالت ذکر شده مقوله ای تجربه است.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه تجارت خارجی قرار دارد و شامل برآورد شکاف تجاری ایران با کشورهای منتخب می باشد
قلمرو زمانی
اطلاعات ثانویه این تحقیق از سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل ۱۰ کشوری است که طی سالهای مورد مطالعه بیشترین حجم تجارت با ایران را داشته اند.و عبارت است از: امارات متحده عربی– چین– جمهوری کره– ترکیه–سوئیس– آلمان – هند – ایتالیا – فرانسه – ژاپن – انگلیس – عراق و افغانستان .
۳-۴-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق
سعی شده است ،ساختار مدل به گونه ای باشد که عوامل مؤثر بر پتانسیل تجاری کشور ایران با کشورهای را تشریح نماید.لذا با توجه به ویژگی داده های به کار گرفته شده که شامل ترکیب سری زمانی و مقطعی است، الگوی مزبور به روش پنل دیتا می باشد.در این قسمت از مطالعه متغیرهای موثر تبیین میشود وسپس برای تصریح هر چه بهتر تابع ، از نمودار پراکنش جهت نمایش ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استفاده می کنیم
۳-۴-۱-متغیر وابسته
حجم تجارت ایران با کشورهای منتخب (مجموع واردات و صادرات)
افزایش مبادلات تجاری کشور ایران ، افزایش رفاه و صرفه های ناشی از مقیاس را در پی خواهد داشت ، لذا حجم مبادلات ایران با کشورههای منتخب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و عوامل تاثیر گذار بر آن تحت عنوان متغیر وابسته در زیر آمده است.در نمودار زیر حجم مبادلات کشور ایران با ۱۳ طرف تجار نشان داده شده است .کشورهای مورد نظر طی سالهای مورد مطالعه بیشترین حجم تجارت ایران را تشکیل داده اند.و همانطور که مشاهده میگردد از این بین ، امارات متحده عربی بیشترین سهم و افغانستان کمترین سهم را دارا هستند. اطلاعات متغیر مزبور از سایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران استخراج شده است.
نمودار ۳-۱- میانگین حجم مبادلات کشور با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۱
۳-۴-۲-متغیر های توضیحی
تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و شرکای تجاری منتخب(GDP و GDPI)
هر چه اندازه یک اقتصاد بزرگ تر و ظرفیت های تولیدی آن بیشتر باشد،امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم می شود و در نتیجه در بازارهای بین المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود و امکان تجارت بیشتر میسر می شود.در مطالعه حاضر تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری منتخب آن ، معیار اندازه اقتصادی و ظرفیت تولیدی کشور در نظر گرفته شده است که انتظار میرود با حجم مبادلات بین کشورها رابطه مستقیم داشته باشد. تولید ناخالص داخلی کشورها از سایت بانک جهانی استخراج شده است که پس از تقسیم بر جمعیت کشور مربوطه تولید ناخالص سرانه داخلی بدست آمده است.در نمودار زیر ارتباط حجم مبادلات کشور و تولید ناخالص داخلی نمایش داده شده است و مشاهده میگردد که ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.
نمودار ۳-۲- ارتباط حجم مبادلات و تولید ناخالص داخلی ایران
جمعیت ایران و شرکای تجاری منتخب (POPI , POP)
جمعیت کشور وارد کننده POPj و جمعیت کشور صادرکننده POPi یکی از عوامل مهم در توضیح مدل جاذبه می باشند که می تواند هم اثر مثبت و هم منفی در مبادلات بین دو کشور داشته باشد چرا که از یک طرف با افزایش جمعیت و اتکاء به بازارهای داخلی ، میزان تولیدات در داخل کشور بیشتر شده و در نتیجه میزان واردات کاهش می یابد و در نتیجه حجم مبادلات بین دو کشور کاهش می یابد.همچنین با اضافه کردن جمعیت به مدل می توان نتیجه صرفه جویی های ناشی از مقیاس،تقسیم ناپذیری تولید و نفوذ درآمد سرانه برتنوع بخشی به واردات را نیز مد نظر قرار دارد.از طرفی جمعیت عاملی است که انگیزه تجاری را با افزایش اندازه ی بازار داخلی و ارتقای سطح فعالیت در داخل ، کاهش می دهد.چرا که کشورهایی با جمعیت بالاتر ، گرایش بیشتری به داخل دارند.زیرا بهتر می توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازارهای داخلی خویش بهره برداری نمایند.(لطفعلی پور و دیگران ،۱۳۹۰،ص۸۹)اطلاعات مربوط به جمعیت کشورها از سایت بانک جهانی استخراج شده است.با توجه به نمودار پراکنش زیر مشاهده میگردد که بین حجم مبادلات و جمعیت ایران و نیز میانگین جمعیت کشورهای منتخب رابطه مثبتی وجود دارد.
نمودار ۳-۳- حجم مبادلات و جمعیت ایران
نمودار ۳-۴–حجم مبادلات و میانگین جمعیت کشورهای منتخب
فاصله پایتخت کشور ایران با پایتخت شرکای تجاری منتخب(DIS)
متغیر فاصله، فاصله پایتخت کشور ایران با پایتخت شرکای تجاری منتخب را بیان می کند و عامل مهمی در الگوهای جغرافیای تجاری است.فاصله بیشتر دو شریک تجاری و هزینه حمل و نقل بیشتر تجارت دو طرفه سبب می شود که منافع حاصل از تجارت کاهش یابد.از این رو علامت ضریب آن منفی می باشد.اطلاعات مربوطه از سایت www.geobytes.com /city distance استخراج شده است.
با توجه به نمودار زیر که مبین ارتباط فاصله پایتخت کشورهای منتخب با تهران هستند، مشاهده میگردد گرچه شمای کلی مبنی بر وجود رابطه منفی بین فاصله و حجم مبادلات است ولی این ارتباط کاملا مستقیم نبوده است، و کشورهایی وجود دارند که با وجود فاصله جغرافیایی زیاد ، حجم تجارت بالایی با ایران دارند .مانند کشورهای چین و کره.
نمودار۳-۵ – حجم مبادلات و فاصله
متغیر لیندر(LIN)
اگر تولید ناخالص سرانه داخلی دو کشور به عنوان نماینده تشابه مطلوبیت یا تشابه ساختارتقاضای دو کشور در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد کشورها پس از اشباع بازار داخلی خود به بازار کشورهایی با الگوهای تقاضای مشابه چشم خواهند دوخت ،زیرا تشابه بیشتر دو کشور در محصولات تقاضا شده ، نشان دهنده پتانسیل تجاری بزرگتر خواهد بود ، لذا رابطه شاخص لیندر با حجم مبادلات رابطه مستقیم دارد.نمودار زیر مبین ارتباط مثبت حجم مبادلات و شاخص لیندر می باشد.
نمودار ۳-۶- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی
فصل چهارم
تخمین مدل
۴-۱-مقدمه
در این فصل تلاش میشود ، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل قبولی تغییرات متغیرها را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است