فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مقاله – شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به …

یکی از تعاریف موفقیت در صنعت گردشگری ، وجود گردشگران راضی است. بر این اساس اندازه گیری و مدیریت رضایت مشتری، برای بقا،توسعه و موفقیت خدمات گردشگری بسیار مهم است. از این رو توسعه یک سیستم مبتنی بر مصرف کننده برای ارزیابی عملکرد خدمات گردشگری با تمرکز بر رضایت گردشگر از اهمیت زیادی برای مدیریت مقصد گردشگری برخوردار است.
اولیور[۵۷](۱۹۹۷)، اظهار می دارد تا وقتی که در مورد تعریف رضایت مشتری سوال نشده ، این مفهوم برای همه آشناست.بسیاری از پژوهشگران بسیاری از مطالعات خود را به فرض مشخص بودن این مفهوم انجام داده وتأکید تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی اعتبار الگوهای متفاوت قرار داده اند. به مفهوم عام مفهوم رضایت مشتری نوعی ارزشیابی از واقعیت های مصرف است که در دامنه ای از مطلوب تا نامطلوب تغییر می یابد.از طرفی برخی محققان دیدگاهی اقتصادی نسبت به رضایت مشتری دارند، یعنی نتیجه مصرف را مورد مطالعه قرار می دهند، اما برخی فرایند ارزشیابی را مورد توجه قرار داده اند،که دیدگاهی شناختی است (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).
به عقیده کاندمپولی[۵۸] (۲۰۰۷)، بهترین راه برای اندازه گیری رضایت مشتری ،توجه به کیفیت خدمات است(راکتیدا،۲۰۰۹). و از آن جا که گردشگری کسب و کاریی است مردمی،به این معنا که برخورد بین ارائه دهندگان خدمات و گردشگران از ویژگی های مهم این صنعت است. از این رو بسیاری از عاملان گردشگری علاقه مند به اتخاذ استانداردهای گسترده و بین المللی شناخته شده برای اطمینان از سطح بالای کیفیت خدمات هستند.
رضایت نتیجه ای است که حداقل فراتر از انتظارات مصرف کننده است . رضایت مشتری اغلب در قلب فعالیت های بازاریابی شرکت قرار دارد، زیرا به شرکت ها کمک می کند، تا اطمینان حاصل کنند که به نتایج استراتژیک مورد نظر خود دست یافته اند.سطح بالای رضایت مصرف کننده به احتمال زیاد به افزایش وفاداری مشتری، کاهش کشش قیمتی،جداسازی سهم حاضر بازار رقبا،کاهش هزینه های شکست،جذب مشتریان جدید،کمک به شهرت و توسعه سازمان در بازار منجر می شود (هایان[۵۹]،۲۰۱۱).
مطالعات راس و کینگهام[۶۰](۲۰۰۴)، نشان می دهد که رضایت مشتری و کیفیت خدمات تأثیر قابل توجهی بر روی حفظ مشتری، سهم بازار و سودآوری دارد.این نتیجه با یافته های نظریه خروج-اعتراض مطابقت دارد، این نظریه چنین می پندارد که مصرف کنندگان ناراضی معمولا خروج (رفتن به سوی رقیب ) و یا اعتراض را برای جبران کردن خسارت دنبال می کنند، در حالی که افزایش رضایت باعث کاهش تمایل مصرف کنندگان به شکایت می شود و در عین حال وفاداری نسبت به یک محصول و یا خدمت را افزایش می دهد (امین بیدختی،۱۳۸۶).
آگوستین و هو[۶۱](۲۰۰۸)، اشاره می کنند که به طور متوسط، وفاداری مشتری ارزشی ده برابر ارزش خرید یک مشتری بی ثبات است و اگر مشتریان به خدماتعلاقه مند باشند،آن را با ۳ نفر درمیان می گذارند و اگر از خدمات رضایت نداشته باشند، نارضایتی یشان را با ۱۱ نفر درمیان می گذارند.این رابطه به دلیل این که ایجاد وفاداری میان مشتریان مقرون به صرفه تر از پیدا کردن و متقاعد کردن مشتریان جدید است،مورد نظر بسیاری از سازمان هاست(آگوستین و هو، ۲۰۰۸).
سازمان های گردشگری نیز به مفهوم وفاداری مشتری علاقه مندند و بسیاری از طرح های وفاداری را پیاده سازی می کنند.شواهد تجربی نشان می دهد که به دست آوردن تعهد گردشگران به یک مقصد، ممکن است منجر به کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش وفاداری گردد. اورگینر و اوراز [۶۲] برآورد کردند که حفظ گردشگران موجود نسبت به کسب گردشگران جدید،حداقل ۵ برابر بیشتر مقرون به صرفه است .علاوه بر این تکرار گردشگران نه تنها موجب ایجاد یک منبع درآمد ثابت می شود بلکه موجب ایجاد پیام های دهان به دهان مثبت و موثر می شود.
مطالعات دیگر نیز تایید می کند که گردشگران راضی به احتمال بیشتری درگیر پیام های دهان به دهان مثبت می شود.مطالعات متعددی اثر مثبت رضایت گردشگر بر وفاداری و افزایش احتمال استفاده مجدد از خدمات مشابه را گزارش کرده اند.به طور کلی، بخش های اصلی طرح های وفاداری شرکت و مطالعات مصرف کننده نشان می دهد که شواهد فراوانی برای روابط مثبت بین رضایت گردشگران و قصد بازدید مجدد آن ها، قصد و نیت توصیه مقصد به دیگران وکاهش احتمال شکایت وجود دارد (اورگینر و اوراز،۲۰۰۶).
با توجه به نظریه ناهماهنگی شناختی، هنگامی که افراد بین دو شناخت ،تناقض وناهماهنگی درک کنند،آن ها در وضعیت ناهماهنگی و ناهنجاری روانی قرار می گیرند که ممکن است احساس ناراحتی روانی را تجربه کنند. مصرف کنندگان به کاهش این تنش روانی علاقه مندند،آنها با تغییر در باورهای ناهنجار خود؛سازگاری بیشتری ایجاد می کنند.در زمینه اختلاف بین انتظارات و عملکرد ادراک شده،ممکن است مشتریان به منظور کاهش تنش ناخوشایند انتظارات خویش را از عملکرد محصولات و خدمات کاهش دهند.در زمینه گردشگری، این امر حاکی از آن است که با بالا بردن انتظارات گردشگر ممکن است عملکرد ادراک شده افزایش پیدا کند،که رضایت بیشتر گردشگر را افزایش می دهد(هایان،۲۰۱۱).
مکلیت[۶۳]و همکارانش(۲۰۰۱)، تایید کردند که رضایت گردشگر به وسیله انتظارات او تحت تاثیر مثبت قرار میگیرد.دیگر دانشمندان نیز بیان کردند که رضایت مصرف کننده با ارزش محصولات و خدمات مرتبط است که این امر نیز به نوبه خود به قیمت پرداخت شده برای آن بستگی دارد.ارزش درک شده میتواند به عنوان یک ابزار ارزیابی محصولات و خدمات در نظرگرفته شود،که نشان دهنده رابطه جایگزینی بین آنچه که دریافت میشود(مانند حجم،کیفیت،راحتی)و آنچه که پرداخت می شود(مانند پول،زمان،تلاش) ، ارزش درک شده توسط مصرف کنندگان را افزایش می دهد)مکلیت و همکارانش،۲۰۰۱).
یکی از نظریه هایی که در زمینه رضایت مشتری ، پذیرش عمومی و گستردگی توجه دارد، نظریه عدم تأیید انتظارات است. این نظریه از چهار جزء اصلی برخوردار است؛ انتظارات،عملکرد استنباط شده،عدم تأیید و رضایت مشتری.
فرض اصلی این نظریه آن است که رضایت مشتری از یک محصول یا خدمت، حاصل مقایسه انتظارات و ادراک از عملکرد است و به اندازه و جهت عدم تأیید آن بستگی دارد. در این الگو اگر عملکرد متناسب با سطح انتظارات باشد،تجربه ی مصرف کننده، تأیید کننده انتظارات است. اما اگر عملکرد کمتر از سطح انتظارات باشد،مصرف کننده عدم تأیید منفی انتظارات را تجربه می کند.سر انجام در صورتی که عملکرد بالاتر از سطح انتظارات باشد، مصرف کننده عدم تأیید مثبت انتظارات را تجربه خواهد کرد(فیلیپس و با مگارتنر[۶۴]،۲۰۰۲).
در گذشته تصور بر آن بود که رضایت حاصل انتظارات و عدم تأیید آن است یعنی جهت مثبت و منفی آن مورد نظر بوده است (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).
تحقیقات انجام شده اخیر نشان داده است که عدم تأیید می تواند تابعی منفی از انتظارات و تابعی مثبت از عملکرد استنباط شده باشد و عملکرد استنباط شده به طور مثبت متأثر از انتظار است. از جهت دیگر سطح انتظارات در بین مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. زیرا انتظارات می تواند ماهیت هنجاری داشته باشد،یعنی هر مصرف کننده انتظارات خاصی از یک محصول دارد(فیلیپس و با مگارتنر،۲۰۰۲).
اگر چه فرض بر آن بوده که عدم تأیید انتظارات میزان رضایت را مشخص می کند، اما در تحقیق ریزک و چاندک[۶۵](۲۰۰۲)نشان داده شده که انتظارات ، خود بر سطح رضایت تأثیر دارند.یعنی افرادی با سطح انتظارات کم، سطح رضایت بالایی به دست می آورند(ریزک و چاندک،۲۰۰۲).
تحقیقات متعددی، پیشنهاد اضافه شدن هیجانات مصر ف را در الگوی رضایت داشته اند،نتایج این تحقیقات بیانگر تأثیر هیجانات مثبت ومنفی بر سطح رضایت بوده است.البته در صورتی که هیجانات حین مصرف را در الگو اضافه کنیم، مفروضات در مورد رضایت تغییر می کند و رضایت به یک فرایند شناختی تبدیل می شودکه دارای عنصر عاطفی نیز هست (فیلیپس و با مگارتنر،۲۰۰۲).اگر چه این فرض همیشه صادق نیست و رضایت آمیخته ای از هیجانات و شناخت است، اما شرایطی وجود دارد که در آن رضایت بیشتر یک فرایند شناختی است و در شرایطی دیگر این رضایت بیشتر حاصل یک فرایند عاطفی است (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).
هیو[۶۶] و همکارانش(۲۰۰۷)، رضایت و بازدید دوباره از سنگاپور را با استفاده از گروه های مختلف گردشگران از اروپا ، آسیا ،اقیانوسیه و شمال آمریکا سنجیدند .گردشگران به طور کلی از اجناس و وسایل رفاهی راضی بودند . گردشگران اروپایی و آسیایی از جاذبه ها رضایت داشتند، در حالیکه فرهنگ در رضایت گردشگران اقیانوسیه بااهمیت بوده است . مسکن و غذا عوامل اساسی بودند که باعث رضایت آمریکاییها می شدند . بیشتر گردشگران آسیایی به دلیل کمبود تفریحات شبانه و مناطق و مناظر طبیعی و دیدنی در شهر،از بازدید از سنگاپورناراضی بودند(هیو و همکارانش،۲۰۰۷).
پاویترا و تن[۶۷](۲۰۰۳)، ، رضایت از سنگاپور را از دیدگاه گردشگران اندونزیایی بررسی کردند . آنها به ضعف ها و قوت های اساسی سنگاپور پی بردند. قوت های آن شامل این موارد بود : بی همتایی در آمیزه ی محلی از چند فرهنگی بودن ، تفریحات فراوان شبانه ، شیوه ی زندگی محلی مدرن و راحتی و سهولت در پیدا کردن کالاها و خدماتی با برند هایی در سطح جهانی . ضعف های سنگاپور؛ مردمان محلی غیر صمیمی ،خریدهای گران و مکان های نه چندان بی نظیر و اقامت گاه هایی که زیاد راحت نیستند ونمایشگاههای بین المللی که جالب نیستند و در دسترس نبودن طیف گسترده ای از محصولات است (پاویترا و تن،۲۰۰۳).
سهیل[۶۸] و همکارانش(۲۰۰۷)، رضایت مهمانان از هتل های متوسط مالزی را بررسی کردند ودریافتند که رضایت کلی مشتریان میزان متوسطی است . مشتریان از پاکیزگی و پولی که بابت هتل ها می دادند ، راضی بودند ؛ اگرچه کارایی و دقت و توجه کارکنان هتل پاسخگوی نیازهای مشتریان نبود (سهیل و همکارانش،۲۰۰۷).
لاو و پون[۶۹] (۲۰۰۵)، رضایت مشتریان آسیایی و غربی در مورد هتل های مالزی مطالعه کردند و فهمیدند که مشتریان آسیایی درجه ی رضایت پایین تری در مورد ویژگی های هتل ، نسبت به مشتریان غربی داشتند . مشتریان آسیایی در مورد پولی که پرداخت کرده بودند که آیا ارزشش را دارد ،نگران بودند ،در حالیکه نگرانی مشتریان غربی در مورد امنیت وسلامتی بود . غذا و نوشیدنی عوامل جذابی برای مسافران هتل بودند(لاو و پون،۲۰۰۵).
هونگ و چنگ [۷۰](۲۰۰۰)، رضایت گردشگران در ارتباط با خرید کردن در هنگ کنگ را بررسی کردند و اشاره کردند که کیفیت خدمات کارکنان بیشترین تاثیر را بر سطح رضایت گردشگران داشته است و پس از آن ارزش کالا و درجه ی اعتماد به کالا از مهمترین عوامل بوده اند . نتایج این تحقیق نشان داد که گردشگران از نور پردازی و نشستن در مغازه ها ، و ویترین آرایی و ساعت ها یی که شهر بازاست، راضی هستند و از قابلیت اعتماد به کالاها ناراضی اند . همچنین کیفیت خدمات کارکنان به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در سطح رضایت گردشگر شناخته شده بود(هونگ و چنگ،۲۰۰۰).
جوپ[۷۱] و همکارانش (۲۰۰۱) ، رضایت گردشگران از تورونتوی کانادا را با استفاده از رویکرد اهمیت رضایت تطبیقی مطالعه کردند . گردشگران عواملی را از مهمترین تا کم اهمیت ترین به ترتیب درجه بندی کردند: امنیت شخصی ،خدمات هتل و اقامتگاه ،خدمات مربوط به غذا ، ارزش پول ،پاکیزگی ، تنوع چیزهایی که می توان دید؛ را در میان عواملی اصلی که بر رضایت گردشگر تاثیرمی گذارند رتبه بندی کردند (جوپ و همکارانش،۲۰۰۱).
مستر و پریدیوکس[۷۲] (۲۰۰۰)،رضایت گردشگران تایوانی از سفرشان به جنوب شرقی کوین لند را مطالعه کردند و فهمیدند که تفاوت های فرهنگی (برای مثال عادات خرید ، روش های آشپزی ،و زبان ) تاثیر چندانی بر رضایت نداشتند . بعضی از پاسخ دهندگان به نارضایتیشان از تفاوت های فرهنگی اشاره کردند ، اما این تاثیری در تجربه ی کلی مسافرت نداشت(مستر و پریدیوکس،۲۰۰۰).
یوکسل و یوکسل[۷۳] (۲۰۰۷)، رابطه ی بین ادراک ریسک خرید کردن و رضایت گردشگر را مطالعه کردند.این مطالعه به این نتیجه رسید که ادراک بیشتر ریسک های داخلی و خارجی ،رضایت گردشگران و وفاداری آنها در خرید کردن را تحت تاثیر قرار می دهد(یوکسل و یوکسل،۲۰۰۷).
جورج[۷۴] (۲۰۰۳)، ادراک گردشگران را از ایمنی و امنیت مورد مطالعه قرار داد و دریافت که گردشگران کمتر جذب سفر به مقصدهای گردشگری می شوند که احساس کنند در آنجا جرم و بزهکاری وجود دارد. گردشگرانی که قبلاً در جریان سفرشان تجربه برخورد با تبهکاران را داشته اند، احساس امنیت کمتری دارند. گردشگران در طول شب احساس عدم امنیت بیشتری نسبت به روز دارند(جورج،۲۰۰۳).
یو و گولدن[۷۵] (۲۰۰۵)، گردشگران بین المللی از اروپا، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای آسیا/اقیانوسیه را در رابطه با جاذبه های گردشگری ، خدمات، امکانات و قیمت ها در مغولستان را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی ها نشان داد که گردشگران با مواردی چون زیبایی های طبیعی، شیوه زندگی طبیعی و جشنواره ها، مهمان نوازی سنتی، نوع برخورد پرسنل محلی و غذاهای محلی راضی اند. گردشگران از مواردی مثل امکانات رفاهی، بهداشت، حمل ونقل و کلوب های شبانه ناراضی بودند(یو و گولدن،۲۰۰۵).
چن و تسای[۷۶] (۲۰۰۷)، اثر تصویر مقصد و آگاهی از ارزش های مقصد را بر نیت های رفتاری مطالعه کردند. مطالعه نشان داد که هر چه احساسات گردشگران در مورد تصویر مقصد مثبت باشد، درک بهتری از کیفیت سفر خواهند داشت و نیت های رفتاری مثبت تری نسبت به مقصد خواهند داشت(چن و تسای،۲۰۰۷).
۲-۱۴ بازدید دوباره از مقصد وتوصیه به دیگران
گردشگرانی که برای نخستین بار به یک مقصد سفر می کنند با آن هایی که چنین سفری را تکرار می کنند ، دو گروه جداگانه به حساب می آیند،زیرا هر یک رفتار، انتظارات و انگیزه های متفاوتی برای سفر به آن مقصد دارند. از آن جا که حفظ و جذب هر دو گروه برای موفقیت مقصد گردشگری دارای اهمیت است، مدیریت مقاصد گردشگری تلاش می کند تا نسبتی از هر دو را در میان بازدیدکنندگان خود داشته باشند. هرچند نسبت بازدیدکنندگان تکراری به کل گردشگرن، به عنوان شاخصی مهم برای تصمیم گیری مدیران محسوب می شود، اما کاهش تعداد گردشگران جدید می تواند نشانه ی روند تقاضای نزولی مقصد مورد نظر باشد. به هر حال، جذب مشتری جدید امری پر هزینه است، ضمن این که اطمینان از تداوم این ارتباط یا تکرار سفر وجود ندارد (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶). اینک مناسب است تا برخی شواهد آماری را در خصوص تکرار سفر در مقاصد گردشگری مختلف مرور کنیم.
بر اساس آمار واطلاعات موجود، حدود ۶۵ تا ۷۳ درصد گردشگران خارجی سفر کرده به انگلستان در سال های ۹۶-۱۹۸۶ میلادی، گردشگران تکراری بوده اند.آمار گردشگران سال ۲۰۰۱ میلادی کشور امریکا نیز حاکی از آن است که ۸۰ درصد کل گردشگران خارجی سفر کرده به این کشور را کسانی تشکیل می دهند که قبلا به امریکا سفر کرده اند.در هنگ کنگ آمار و اطلاعات حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۵۹ درصد گردشگران سفر کرده به این جزیره ،کسانی بوده اند که قبلا تجربه سفر به آن جا را داشته اند(وانگ[۷۷]،۲۰۰۴).
در ادبیات موجود بازاریابی ادعا می شود که هزینه جذب یک مشتری جدید،گاه پنج تا شش برابر متقاعد کردن مشتری موجود به تکرار خرید است.گردشگرانی که به صورت تکراری از یک مقصد بازدید می کنند، معمولا با آن مقصد آشنا هستند و دلیل تکرار دیدار از آن مقصد نیز رضایت حاصل از تجربه قبلی ایشان است. معمولا این دسته افراد درآمد با ثباتی برای مقصد گردشگری ایجاد می کنند(لا و مکرچر[۷۸]،۲۰۰۴).گردشگران تکراری برای مقصد گردشگری نوعی کانال ارتباطی محسوب می شوند، زیرا با توجه به رضایت آن ها از دیدار قبلی اطلاعات مطلوب مقصد را با دوستان ،اقوام، آشنایان و دیگر گردشگران بالقوه در میان می گذارند و گفته های آن ها تبلیغ خوبی برای مقصد گردشگری به حساب می آید. به عبارت دیگر، این دسته معمولا سفیران مقصد گردشگری در بازارهای بالقوه هستند.بازدیدکنندگان تکراری همچنین از نظر ایجاد و حفظ سهم بازار به خصوص برای مقاصد شناخته شده دارای اهمیت فراوان اند (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).
گردشگران بار اول، اطلاعاتی در مورد شرایط، امکانات و داشته های مقصد مورد نظر ندارند و برای اولین بار این مسایل را تجربه می کنند.اما گردشگران تکراری با مقصد آشنا هستند و گاهی علاقه مندند که تجارب خوش گذشته را تکرار نمایند و یا از جاذبه های دیگر موجود در مقصد، که در سفر گذشته فرصت دیدار از آن را نداشته اند، بازدید نمایند.این دو گروه باید انگیزه های متفاوتی برای سفر داشته باشند، که بر رفتار و رضایت خاطر حاصل از تجربه ی عملی آن ها در مقصد تاثیر می گذراند (راکتیدا،۲۰۰۹).
اینک در چارچوب مطالعات خاص صنعت گردشگری که موضوع تکرار تجربه سفر و رضایت مشتری را مد نظر قرار می دهند،نیز می باید به برخی موارد پرداخته شود.
کوزاک و رمینگتون[۷۹]، تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب آن ها در مورد مقصد گردشگری می دانند.آن ها چنین بیان می دارند که رضایت حاصل از سفر به یک مقصد با تمایل تکرار سفر به آن مقصد و با پیشنهاد آن مقصد به دیگران ارتباط دارد. در مطالعه کوزاک و رمینگتون اشاره شد که بازدیدکنندگان تکراری نسبت به بازدید کنندگان بار اول جنبه هایی از مقصد را رضایت بخش تر استنباط می کنند (کوزاک و رمینگتون،۲۰۰۰).
در مطالعه دیگر، چنین اشاره شده است که بازدیدکنندگان مرتبه اول در مقایسه با بازدیدکنندگان تکراری تصویر ذهنی و همچنین رضایت متفاوتی از یک مقصد گردشگری دارند.تصویر ذهنی استنباط شده شامل خود محصول،نگرش و برخورد کارکنان بخش گردشگری با بازدیدکنندگان و محیط است.آن ها اشاره کرده اند که آشنایی و آگاهی نسبت به مقصد گردشگری،تصویر استنباط شده از آن مقصد را تحت تأثیر قرار می دهد.یعنی کسانی که نسبت به یک مقصد آشنایی دارند (به دلیل تجربه) تصویر ذهنی مثبت تری از آن مقصد داشته و همچنین علاقه بیشتری برای بازدید از آن محل دارند.در این مطالعه ، نشان داده شده که تجربه ی قبلی سفر به یک مقصد، رضایت بازدیدکنندگان را در سفر بعدی و احتمال تکرار سفر توسط ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۶).
بیشتر گردشگران بین المللی، وقتی که برای بار اول به یک مقصد گردشگری وارد می شوند،از آنچه که در مقصد در انتظار آن هاست درک محدود و نامشخصی دارند، بنابر این کسب آگاهی بیشتر مستلزم پی جویی و درک از جانب گردشگر است. از جهت دیگر گردشگر از نظر میزان علاقه برای اکتشاف و کسب تجربه جدید متفاوت اند. و این نکته بر میزان رضایت آن ها تأثیر می گذارد(تسی و کروتس[۸۰]،۲۰۰۵).چارچوبی که پلاگ ارائه داده است می تواند راه حلی برای این مسئله باشد،او شخصیت افراد را روی یک طیف مورد مطالعه قرار داده،که در یک سوی این طیف افراد درون گرا هستند.این دسته افراد نسبت به مسایل قابل پیش بینی و مشخص عکس العمل مثبت تری دارند.جانب دیگر این طیف،افراد برون گرا قرار دارند که ماجراجو و کنجکاو بوده و میل زیادی برای اکتشاف دارند.بر اساس مطالعه پلاگ، افراد اغلب تعادلی بین این دو عامل ایجاد می کنند (پلاگ،۲۰۰۱).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.