خرید پایان نامه ارشد : عوامل اجتماعی بزهکاری زنان

تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و نداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد به سوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد  به ارتکاب جرائم کمک کند.

به نظر می رسد جرم هایی که زنان در حال حاضر مرتکب می شوند، تغییری نسبت به گذشته نداشته است البته در سال های پیش به نسبت جمعیت، میزان جرائم ارتکابی هم کم بود. ۵۰ سال پیش جمعیت کشور ۲۰ میلیون نفر و ۳۵ سال پیش ۳۰ میلیون نفر بود، همینطور که به جمعیت اضافه می شود، میزان جرائم هم افزایش می یابد.[۲] البته این افزایش جرم ناشی از افزایش جمعیت نیست، بلکه به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی و ناشی از محیطی است که فرد در آن رشد و نمو کرده است. به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مادر و دختر یا پدر و پسر با هم مرتکب جرم می شوند.[۳]

به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این دلیل است که برخی از این زنان یا همسر ندارند یا وضع اقتصادی شان نامناسب است البته فقر و فشار اقتصادی همیشه بوده و هست. در زمان جنگ جهانی دوم در انگلیس بیش از هرجای دیگر دنیا فقر بیداد می کرد و این مساله مختص ایران یا کشورهای آسیایی نیست. بنابراین در خصوص جرایم زنان باید عوامل ذکر شده را کنار یکدیگر مدنظر قرار داد یعنی افزایش جمعیت زنان و علت های ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دخیل دانست.[۴]

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان

در دنیایی که مردان نقش های اصلی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاست جنایی احساس میشود. به قطع و یقین، جرم شناسی نیز مانند اغلب نظریه پردازی های پیش از خود، مسأله ی زنان و بزهکاری را نادیده گرفته است. در ادامه نظریه های مبتنی بر عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی و فمینیستی که مرتبط با جرایم زنان هستند، را بررسی می کنیم:[۵]

 

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی

یکی از نخستین تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار مجرمانه ی زنان، توسط سزار لومبروزو صورت گرفته است. وی به همراهی ویلیام فررو در سال ۱۸۹۵ ، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوشت؛ امروزه این کتاب یکی از آثار کلاسیک در جرم شناسی به شمار م یرود. لومبروزو که ازطرفداران داروینیسم اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاویسم اعلام نمود که رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دلرحمی کمتر مرتکب جرم می شوند؛ به عقیده ی وی، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغه های جنسی » است. در نظر او، زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل عمده ی پایین بودن آمار رسمی جرایم زنان است؛ زیرا، ایشان با برانگیختن غریز هی جنسی مردان، موجبات چشم پوشی از گناهان و جرایم شان را فراهم می سازند. اکثر تئوری های مربوط به جرایم زنان سا لهای متمادی منحصراً بر روی آناتومی و به ویژه زمینه های جنسی آنان تمرکز داشت .[۶]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

توماس نیز که مانند لومبروزو بزهکاری زنان را از دیدگاه جنسی بررسی مینمود، در کتاب دختران ناخلف ( ۱۹۲۸ ) توجه خود را به زنان زندانی معطوف کرده و دریافت که اغلب ایشان به بیمارهای مقاربتی مبتلا بودند؛ به گونه ای که، برای جلوگیری از شیوع و تسری بیماری های مزبور در آن زمان (جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند. [۷]بر این اساس، تعجب آور نیست که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مشکلات جنسی ناشی بداند. به نظر وی زنان معمولاً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه » برای به دست آوردن کالاهایی چون لباس، پول و غیره استفاده می کنند. اگر چه وی این معامله را محکوم نمی کرد، اما سیستم اجتماعی را برای این نکوهش می کرد که زنان مرفه فقط یک بار خود را به فروش می رسانند، (برای ازدواج برای سرگرمی، تفریح، محبت و شاید دریافت هدایا) در حال یکه زنان فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باشند. هرچند عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز بی اعتبار شده است، اما تحقیقات زیست شناختی رها نگردیده و توجیهات آن هنوز نفوذ خود را تا اندازه ای حفظ کرده است؛ برای مثال، کاترین دالتون ( ۱۹۶۱ ) گفته است که سبب برخی از جرایم زنان را می توان در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه تنش های پیش از قاعدگی یا PMT) ) جستجو کرد نیز با تأکید بر مدل بیولوژیکی زنان برای توضیح انحرافات ایشان تلاش نموده است. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار رسمی دریافت که زنان به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم شده اند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و حیله گری زنان میدانست.بدین ترتیب از نظر این پژوهشگران، بزهکاری زنان بیشتر جنبه ی «جنسی » یا «رابطه ای » دارد تا «جنایی »؛ لذا، در این تحقیقات، جنبه های روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته شده است.[۸]

www.blogylaw.com  سایت [۱]

[۲] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۲۸

 

[۳] شمس، علی، جمعیت کیفری زندا نها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، ۱۳۸۲ ،ص۳۶

[۴] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۵۴

[۵] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ،ص۶۰

[۶] همان،ص۶۱

[۷] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۳۵

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه در مورد  اصول حاکم بر مجازاتها

گفتار دوم اصول حاکم بر مجازاتها [۱]

۱- اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[۲]

 

 

۲- اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند. [۳]

 

۳- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شدپس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد.[۴] بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

 

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.[۵]

 

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

 

 

 

 

گفتار اول- پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»[۶]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.[۷]

 

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم . [۸]

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند»[۹]

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد.[۱۰]

برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-   روش‌هائی­که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.

۲-   فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند.

۳-   وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند.( ماده ٧ لایحه پیشگیری از وقوع جرم.)[۱۱]

ساترلند معتقد است که بیشتر رفتارهای بزهکارانه، درون گروه های نخستین به و یژه گروه همسالان آموخته می شود. وی در نظریه پیوند افتراقی خود نشان می دهد که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه های اجتماعی آلوده  به فساد فراگرفته می شود یا رخ می دهد. براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی، مهم ترین عامل در مهار رفتارهای بزهکارانه است. با ضعیف یا شکسته شدن این پیوندها،محدودیت هایی که اجتماع برای اعضای خود قرار داده است، برچیده می شود و فردممکن است قانون شکن شود. فرض این نظریه این است که همه افراد بالقوه بزهکار و جنایتکارند و اینکه کنترل های اجتماعی سبب حفظ قانون و نظم می شوند.[۱۲]

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان

استفاده از معلمان علاقه مند، معتقد به مبانی اسلامی، مسئولیت پذیر و با وجدان کاری چشم گیر؛ از این رو که معلمان، الگوهای بسیار مؤثر و مهمی برای دانش

آموزان به شمارمی روند؛

کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار دانش آموزان و برخورد صحیح با افراد خاطی و تشویق دانش آموزان منضبط؛

استفاده از مشاوران متخصص و متعهد علمی و تجربی برای عرضه راهکارهای مناسب به دانش آموزان، در مواقع مواجهه با مشکل؛

شفاف سازی قوانین و مقررات مدرسه و خودداری از سخت گیری در زمان ثبت نام؛

پیش بینی دروسی متناسب با ویژگی های جامعه برای آگاه سازی دانش آموزان در برابر مسائل گوناگون؛

توجه به برنامه های پرورشی مدارس – که هم اکنون کمتر به آنها ارزش داده می شود -مانند: برنامه نمایشی یا سرود، اعم از اینکه در جایگاه هنرپیشه باشد یا تماشاگر، زیرا این برنامه ها بسیار در روحیه دانش آموزان تأثیرگذار است.[۱۳]

www.pajoohe.com سایت [۱]

[۲] – آبوت، پامال؛واالس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. ۱۳۸۲٫ص۲۶

 

[۳] –

احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه،۱۳۸۰ِص۳۳

 

[۴] – گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷٫ص۱۲

 

[۵] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۹۳٫

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۱۳

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۹

[۸] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۲۵

 

[۹] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، ، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۱۰] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.،ص۱۶

[۱۱] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۲۹

 

[۱۲] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال ۱۳۸۹،ص۲۵

[۱۳] پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،۱۳۹۱،ص۶۵