مقاله درباره سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی


Widget not in any sidebars

فصل اول: کلیات تحقیق
بخش اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
پیشرفت توسعه، تغییر و تحول و سرعت از نشانه های جهان امروزی می باشد این پیشرفت ، توسعه ، تغییر و تحول در اصول مدیریت و بازاریابی نیز راه یافته است امروزه بسیاری از مفاهیم تئوری ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند (عیاری، 1384 ،11).
امروزه تکنولوژی اطلاعات به ما کمک می کند دیوارهایی را که وظایف، محل‌های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزیم و به ما اجازه می دهد شبکه جدیدی از روابط را بین اعضای سازمان و برون سازمان به وجود آوریم.
تکنولوژی اطلاعات که اتوماسیون اداری نیز بخشی از آن است به مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای مبتنی بر کامپیوتر گفته می شود که در ذخیره، انتقال، تبدیل داده ها به اطلاعات با معنی به کار می روند.
اتوماسیون اداری از دیدگاه خرد و کلان تاثیراتی را به ارمغان آورده است که اهم آنها عبارتند از :
الف : حذف کاغذ بازی و پیچیدگی امور به منظور افزایش کارایی در سازمان.
ب : رهایی از بحران‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در سازمانهای عمومی.
ج : تغییرات ساختاری به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی نظام اجرایی.
د : استفاده از هرم اطلاعات (رهنورد 1381 ؛ 74).
صاحبنظران معتقدند که یکی از راه‌های افزایش اثر بخشی سازمان بهبود کیفیت خدمات و منظور از آن تأمین نیازها و انتظارات مشتریان است. دمینگ یکی از پیشگامان نهضت TQM کیفیت را با رضایت مشتری یکی می‌داند. بنابراین با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثر بخشی سازمان ارتقاء می‌یابد و هدف از اجرای اتوماسیون اداری هم افزایش اثر بخشی سازمان است. البته اثر بخشی سازمان دارای شاخص هایی است که عبارتند از عملکرد مالی، رضایت مشتری، رضایت کارکنان و سازندگان (مک لوید، ترجمه: جمشیدیان 1378 ؛ 473) تکنولوژی اطلاعات در حال حاضر ماهیت و روش های اداری را در سازمان ها دگرگون ساخته است. چنین تغییر و تحولاتی امروزه تحت عنوان اتوماسیون اداری شناخته می شود.
مفهوم اتوماسیون اداری بر این مسئله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را می توان با استفاده از تکنولوژی های موجود و با توجه به اهداف و وظایف مربوط به آن و نیز تواناییهای نیروی انسانی مورد نیاز آن مورد بازنگری قرار داد (رهنورد 1381؛ 74).
طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. این طرح در برگیرنده مولفه هایی است که به صورت شکل 1-1 می باشد.
شکل 1-1: طرح جامع اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی (وب سایت سازمان تامین اجتماعی)
از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح فوق بر رضایت مشتریان در سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی صحت طرح و نمایان نمودن خطاهای سیستم خواهد بود.
1-2) بیان مسأله :
یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان است. صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را مهم‌ترین وظایف و اولویت های مدیریت شرکت ها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (عالی،1381). ضرورت توجه به مشتری و مشتری مداری سال هاست که در کشورهای پیشرفته صنعتی در دستور کار سازمان‌ها قرار گرفته است. سازمان ها در این گونه از کشورها پایه و اساس تداوم و حیات خود را به رضایت مشتریان وابسته دانسته و در راستای جلب رضایت آنان اقدامات اساسی انجام داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تدوین استراتژیهای مبتنی بر مشتری مداری، دخالت دادن مشتریان در فرایند تولید و اعلام شعارهایی مانند: حق با مشتری است ، بعنوان رسالت خود، اشاره کرد (Wheelen and Hunger, 2002). از این رو، تقریبا˝ تمام سازمانها و بنگاه های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. از سویی دیگر مشتریان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالاها یا خدماتی با کیفیت بالا و هزینه کمتر ارائه دهند.
طبق متون علمی موجود ، روش های فراوانی برای بهبود عملکرد سازمان ها ارائه شده است که می توان از آن دسته به روش های مدیریت جامع (TQM) ، ایزوهای متفاوت استانداردسازی و اتوماسیون نمودن فعالیت های سازمان اشاره کرد. بنابراین، اتوماسیون اداری یکی از راههای بهبود عملکرد سازمانها در جهت افزایش رضایت مشتری است، از این رو، تعریف اتوماسیون اداری و نگاهی اجمالی به چگونگی اجرای آن ضرورت می یابد (Yasin et al.,2004).
اتوماسیون ، استفاده از ماشین آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می گیرد. اولین کاربردهای اتوماسیون در کارخانه شروع شد. در اواخر سال های دهه 1950 ماشین آلات تولید چنان طراحی شده بود
ند که بتوانند بوسیله سوراخ های منگنه شده در نوار کاغذی کنترل شوند. (2003Santos, ). اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارائی آنهاست. استفاده از رایانه ها جهت تهیه اسناد، نگهداری و بازیافت آنها و نیز ارسال داده و به بخش‌های مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است (Al-Hawari and Ward, 2006).
ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها از طریق بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری تحقق می‌یابد (صرافی زاده ، 1381 ؛ 65) بطور خلاصه می توان گفت که سیستم اتوماسیون اداری وظیفه برقراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است. این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند. پردازشگرهای متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فکس ، ویدئو کنفرانس ، کنفرانس صوتی از ابزارهایی هستند که می تواند در این مجموعه بکار رود.
سیستم اتوماسیون اداری از سیستم های کارتابل (دبیرخانه) آرشیو اسناد و مدیریت فرایندها تشکیل می شود که با سیستم دبیرخانه سیستم های پردازش عملیات و سیستم آرشیو اسناد در ارتباط است. بنابراین «در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان از طریق سیستم های نرم افزاری سازمان دهی می شود».
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای به مردم است و در حال حاضر با زیر پوشش قرار دادن حدود 35 میلیون نفر از مردم و تملک 320 بیمارستان و مرکز درمانی و 476 شعبه و با کادر 21000 نفر کارمند (این آمار طبق اطلاعات موجود در آرشیو اداره کل آمار و اطلاعات سازمان تامین اجتماعی کشور) بزرگترین سازمان بیمه ایی و دومین تولید کننده درمان در کشور است که خدمات متعددی در بخش بیمه و درمان به مشتریان خود ارائه می دهد به این مهم پی برده است که انجام اقداماتی در راستای بالا بردن رضایت مشتریان برای ادامه حیات سازمان ضروری است و بعنوان گسترده ترین سازمان بیمه ای کشور که ماموریت بهسازی نظام تامین اجتماعی ملی را بر عهده دارد ، نمی تواند نسبت به بکارگیری فن آوری های روز بی توجه باشد ، به خصوص اینکه این سازمان دارای سابقه طولانی در استفاده از رایانه است. از طرفی گسترش و تنوع خدمات سازمان ضمن اینکه مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان این سازمان گذاشته است ، موجب شده تا سطح توقعات و خواسته های بیمه شدگان نیز افزایش یابد.
تنوع ، گستردگی خدمات و جمعیت کلان زیر پوشش این سازمان ، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی را بر آن داشت که در جهت رفع نواقص خدمات دهی و همچنین رضایت مشتریان ، راه هایی را برای ارائه خدمات بهتر و بالا بردن رضایت مشتریان اندیشه نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان اتوماسیون اداری و مکانیزه نمودن امور به سازمان پیشنهاد شد ، به همین دلیل سازمان بر آن شد که در سال 1373 مقدمات اجرای طرح اتوماسیون اداری را زیر نظر کارشناسان و متخصصین امر به اجرا گذارد، در همین زمینه سازمان با عقد قراردادهایی ، تهیه ، اجرا و نظارت اولیه را به شرکت خدمات ماشینی تامین واگذار نمود.
طرح جامع اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و امکانات فنی موجود و روند تکنولوژی و نگرش به طرحهای مکانیزاسیون تامین اجتماعی سایر کشورها ، پی ریزی گردید و جهت اجرا به واحدهای سازمان ابلاغ شد. اتوماسیون اداری برای سازمان تامین اجتماعی دارای مزایایی مانند: انجام کارهای دستی به صورت مکانیزه ، فراهم ساختن بستر لازم جهت تهیه آمار و ارائه اطلاعات آمار ذی‌قیمت اجتماعی، اقتصادی ، بهداشتی و درمانی در گستره نزدیک به یک دوم جمعیت کشور به مسئولان و برنامه ریزان ، صرفه جویی عظیم ملی در وقت و نیروی انسانی ، تسهیل در کار مشتریان و تسریع در ارائه خدمات و حذف مراجعات غیر ضروری و مکرر و رضایت مشتریان بیشتر، بوده است.

ارزیابی عملکرد، شناخت اجتماعی


Widget not in any sidebars
2-1- مبانی نظری
براساس نظر مک گراث(١٩٧٣) منشأ فشارهای عصبی در سازمان شش نوع است. فشارهای مربوط به خود شغل، فشارهای مربوط به مجموعه های رفتاری، فشارهای درون شخصی، فشارهایی که از محیط فیزیکی نشأت می گیرند، فشارهایی که منشأ آن محیط اجتماعی است و فشارهای مربوط به نقش(به نقل از سینایی، 1383). ابهام و تعارض از مهم ترین فشارهای مربوط به نقش هستند که بخشی از هدف این مطالعه است و در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
2- 1-1- ابهام نقش
نگرش های چند بعدی برای بررسی ابهام نقش با کار بدیان و آرمناکیز شروع شد و با کارها و مطالعات ساویر وسین (1996) ادامه یافت(نبوی و شهریاری، 1393).
استورا (1377) معتقد است ابهام نقش مشخص نبودن نقش فرد در چهارچوب کار و گستره مسئولیت هایش و معین نبودن هدف هایی که باید در تحقق آن ها بکوشد، است.
به عقیده ی کوپر (1373) ابهام نقش زمانی است که شخص از شغلی که به عهده گرفته اطلاع کافی نداشته باشد؛ بدین معنی که اهداف کاری وی چنانکه باید واضح نیستند و او نمی تواند بین اهداف و وظایف کاری خود و همکاران، مسئولیت هایی که به واسطه این کار به عهده گرفته و نقش خود در این میان پیوند درستی برقرار سازد.
ینگ کانگ، ویکسی، ایپنگ و لو (2014) معتقدند ابهام نقش زمانی است که اطلاعات شفاف در مورد: 1- انتظارات مرتبط با نقش، 2- روش های انجام انتظارات نقش، 3-پیامدهای عملکرد یا انجام نقش وجود ندارد.
به عقیده ی برخی از محققین انجام دهندگان نقش بایستی شش نوع اطلاعات اساسی داشته باشند، تا کمتر دچار ابهام نقش شوند. اول اینکه آنها بدانند که چه انتظاراتی از آنان است، دوم اینکه بایستی از فعالیت هایی که لازمه ی انجام این انتظارات است، اطلاع داشته باشند. سوم اینکه انجام دهندگان نقش بایستی نتایج انجام فعالیت ها و رفتار با افراد دیگر را بدانند. چهارمین عامل این است که آنان از رفتارهایی که پاداش یا مجازات دارند، مطلع باشند. پنجم اینکه آنان بایستی احتمال دریافت پاداش ها یا مجازات ها را برای رفتارها تشخیص دهند. عامل ششم که دانستن آن برای انجام دهندگان نقش ها ضروری است، تعیین نوع رفتارهایی است که نیازهای شخصی آنها را ارضاء می کند یا ناکام می گذارد(سینایی، 1383).
به گفته جاکدیپ انواع ابهام نقشی که ممکن است به وسیله متصدی نقش تجربه شود عبارت است از:
ابهام مسئولیت / انتظارات / اهداف: چه چیزی مورد انتظار است؟
ابهام روش انجام کار: چگونه کارها را انجام دهم؟ روش های دستیابی به اهداف سازمانی چیست؟
ابهام اولویت: کارها بایستی به چه ترتیبی و چه وقت انجام بگیرند؟
ابهام رفتار: در شرایط مختلف چه رفتاری را از من انتظار دارند؟ چه رفتاری منجربه نتایج مطلوب می شود؟)به نقل از حسنی، 1384).
ابهام نقش از دو جنبه می تواند بر عملکرد فرد تأثیرگذار باشد: اول آن که ابهام نقش سبب کاهش دستیابی به اطلاعات مناسب جهت ارزیابی عملکرد فرد براساس استانداردهای حرفه ای می گردد و دوم آن که طبق نظریه شناخت اجتماعی، دستیابی به سطوح بالای کارایی نیازمند آن است که فرد تصویری از کارایی داشته باشد؛ که در عمل، در حضور ابهام نقش هیچ کدام از این موارد به صورت شفاف مشخص نیستند(پیشگویی و رحیمی، 1393).
2- 1- 2- تعارض نقش
در فرهنگ لغت فارسی، تعارض به معنای مزاحم یکدیگر شدن، با هم خلاف کردن یا اختلاف داشتن است(درگاهی، موسوی، فراهانی و شهام، 1387). تعارض نقش، وجود درخواست ها و تقاضاهای آشکار و نهان متضاد در عرصه نقش های واگذار شده به افراد است که افراد را در حین کار تحت فشار و حالت سردرگم کننده ای قرار می دهد(گل پرور، برازنده و جوادیان، 1390).
تعارض نقش حالتی است که در آن اعضای سازمان در وضعیتی قرارمی گیرند که بایستی چند وظیفۀ متضاد و متعارض را انجام دهند و یا اینکه از آن ها خواسته می شود که دو یا چند هدف متعارض را دنبال کنند)سینایی، 1383). به گفته کوپر (1373) تعارض شغلی وقتی ایجاد می شود که شخص در محیط کار خود با وظایف و نیازهایی مواجه می شود که واقعاً علاقه ای نسبت به انجام آنها نداشته و یا اینکه قبلاً تصوری از انجام آن کارها در ذهن نداشته است. متداول ترین و شایع ترین مورد در این زمینه هنگامی دیده می شود که فرد بین دو گروه مختلف که دو خواست متفاوت دارند قرار گیرد و به دو سو کشیده شود و یا در شرایطی قرار گیرد که بین خواسته ها و انتظاراتی که از او می رود تعارض و ناهمگونی باشد.
ابرکرامپی و همکاران سه معنی جداگانه برای تعارض نقش در نظر می گیرند. در معنای اول تعارض نقش حاصل انتظارات ناسازگار دو یا تعداد بیشتری از نقش هایی است که فرد ایفای آن ها را به طور هم زمان به عهده دارد، در معنای دوم تعارض نتیجه اختلاف در تعریف یک نقش مشخص از سوی فرد و سایر شرکای نقش است و در معنای سوم تعارض ناشی از انتظارات متعارض نقش فرد با یک نقش کانونی است(به نقل از گروسی و آدینه زاد، 1389).
استورا(1377)تعارض نقش را به عنوان حالت متناقضی توصیف کرده که به دلیل توقعات متفاوت از یک فرد، در وی ایجاد می شود. در چنین مواردی یا فرد مایل نیست به چنین توقعاتی پاسخ دهد و یا تصور می کند که این توقعات با شرح وظایف وی مطابقت ندارند.
به گفته میچل (1375) در بررسی هایی که تاکنون انجام شده است چهارگونه تعارض نقش شناخته شده است. نخستین آن ها به تعارض درون فرستنده مرسوم است. این تعارض هنگامی روی می دهد که شخص درخواست های متعارضی از شما دارد مثل:”برایم اهمیتی ندارد که چگونه کار را انجام بدهی، صرفاً آن را انجا
م بده لیکن در جریان کار هیچ مقرراتی را نقض مکن”. دومین تعارض نقش هنگامی است که افراد مختلف شما را متفاوت می بینند. مثال قدیمی، سرپرست کارگاه است که ممکن است از میان کارگران عادی انتخاب شود و متصدی آن شغل شود. آیا این شخص جزئی از مدیریت است یا وفادار نسبت به کارگران کارگاه است؟ این شغل تعارض درون نقش زیاد دارد، یعنی خود نقش از انتظارات متعارض تشکیل شده است. گونه دیگر از تعارض هنگامی روی می دهد که دو یا چند نقش متعارض را یک شخص به عهده داشته باشد. این گونه تعارض مرسوم به تعارض میان نقش است و چنین می نماید که با افزایش پیچیدگی ها و وابستگی های متقابل که امروزه در سازمان ها وجود دارد این تعارض رو به افزایش است. سرانجام تعارضی وجود دارد که مرسوم به تعارض نقش شخص است، جایی که نگرش ها و ارزش های شخصی با شرایط و ملزومات نقش متباینند.
میلبرن (2002) معتقد است تعارض نقش دو نوع عینی و ذهنی است. تعارض نقش عینی به علت این که افراد تقاضاهای متناقض و متعارض برای کارکنان می فرستند به وجود می آید. تعارض های نقش ذهنی ناشی از تعارض بین الزامات نقش و ارزش ها، اهداف و آرزوهای شخصی افراد است(به نقل از حسنی، 1384).
به نظر کان (1964)علل تعارض نقش عبارتند از:
نقش در سازمان های در حال تغییر
نقش هایی که نیازمند هماهنگی در بین واحدات سازمانی هستند.

آسیب های اجتماعی-دانلود متن کامل

زندگی و دیگر مقولات اجتماعی را نیز در بر می گیرد.شهر بندرعباس نیز به جهت مرزی بودن از این امر مستثنی نیست و موقعیت جغرافیایی آن بر مقولات اجتماعی تأثیر گذار است.مرزهای آبی استان هرمزگان علی رغم کنترل نیروی انتظامی میادین ورودی بسیاری از کالاهای قاچاق می باشد.بندرعباس،بعنوان مرکز استان هرمزگان بخاطر موقعیت جغرافیایی-تجاری خود باعث جذب قومیت های مختلفی از تمام شهرهای ایران و برخی از کشوررهای خارجی به این شهر شده است که دارای فرهنگها و دیدگاه ها آداب و رسوم متفاوت هستند که به نوبه خود در کاهش یا افزایش آسیب های اجتماعی شهر مهاجرپذیر تأثیر گذار است.به این جهت مردمان این مناطق بیشتر در معرض خطر هستند.آمارهای موجود هم نشان میدهند که قاچاق و مصرف مشروبات الکلی در هرمزگان رو به افزایش میباشد به گونه ای که به گزارش اقتصاد پنهان آمار مقایسه ای کشفیات مشروبات الکلی در هرمزگان حاکی از افزایش 33درصدی کشفیات است.

بنابراین،این رساله در نظر دارد به بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی کدامند؟ نگارنده در این تحقیق برای دست یابی به پاسخ دقیقتر ونتایج واقعی،با توجه به محدودیت زمانی به بررسی ابعاد اجتماعی مهم مسئله
فوق، یعنی متغییرهای نقش خانواده،گروه های همسالان، در دسترس بودن مشروبات الکلی،پایگاه اجتماعی ،نقش
شبکه های رسانه ای و کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی در گرایش به مصرف مشروبات الکلی در بین جوانان 18تا 35 شهر بندرعباس می پردازد.
3-1.اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص مصرف مشروبات الکلی باید یادآور شد که در یک نگاه کنکاوانه به پدیده های نامیمون فرهنگی وآسیب های اجتماعی اینگونه در سطوح جامعه به ویژه در میان قابل توجهی از جوانان،ضرورت بازنگری به این مهم،ریشه یابی و چاره اندیشی را مضاعف می سازد.
یکی از دلایل اصلی گرایش نسل نوجوان و جوان به مصرف مشروبات الکلی و در نهایت ارتکاب بزه، عدم اطلاع و آگاهی این افراد از اثرات مخرب و ویرانگر مصرف این مواد بر جسم واعصاب و روان فرد مصرف کننده می باشد.در طول دهه های اخیر قرار گرفتن کودکان در معرض مصرف مشروبات الکلی در طول بارداری مادرانشان و پیامدهای رشد احتمالأ منفی آن موجب نگرانی خاصی گشته است که باآسیب شناسی برخی از اعمال و رفتار جوانان از قبیل مصرف مشروبات الکلی و اطلاع رسانی وبیان مضرات مصرف این نوع مواد می توان تأثیرات مخرب این نوع آسیب های اجتماعی را به حداقل رساند. برخوردهای خشونت آمیز با نوجوانان و جوانان آنان را سرکش و عصیانگر بار می آورد.سرکوب شدید موجب بی تفاوتی و یا اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر،افسردگی و اضطراب آنان خواهد شد لذا لزوم به کارگیری تمام امکانات در راستای هدایت و حمایت این افراد و ارائه ی برخی راهکارها ودادن اطلاعات مفید به جوانان و خانواده ها در شناخت عوارض و تأثیرات مشروبات الکلی وبه تبع آن ارتکاب ناهنجاری ها ضروری به نظر می رسد.از طرفی بیشتر مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه مصرف مشروبات الکلی صورت گرفته از دیدگاه پزشکی بوده و به عوارض جسمی آن و ترک و درمان جسمی پرداخته شده است که از جنبه های دیگر مثل جنبه های فرهنگی و اجتماعی و…کمتر توجه شده و دارای ضعف پژوهشی هستیم.همچنین بر پژوهشگران وآگاهان محرز است که یک پژوهش علمی علی رغم بنیادی بودن آن می تواند کاربردی باشد .از آن جایی که پژوهش در حیطه آسیبهای اجتماعی بیشتر جنبه کاربردی دارد پس ارائه راه حل و پیشنهادات مفیدی را هم در بر خواهد داشت که برا جلوگیری ،کاهش،اصلاح،بهبود و پیشرفت مشکل نقشی اساسی دارد.لذا این پژوهش تلاش دارد نظریه و عمل را مورد توجه قرار دهد.چنین پژوهشی عوامل اجتماعی گرایش به مصرف مشروبات الکلی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات برای برنامه ریزی و اجرا در سطوح مربوطه شود که برای خانواده ها و دست اندر کاران حقوقی،اجرایی و در کل برای سلامتی تمام اعضای جامعه کاربردی اساسی دارد.با بهره گرفتن از یافته های این پژوهش،خانواده و نیروی انتظامی میداند که ریشه گرایش،موارد پیشگیری و راهکارهای کاهش آن در چیست تا به مقابله با آن بپردازد.
بنابراین پرواضح است که مصرف مشروبات الکلی بعنوان یک آسیب اجتماعی و عامل انحراف دارای اهمیت وپژوهش و مطالعه ی اجتماعی برای ریشه یابی این مسئله اجتماعی ضروریست.لذا این پژوهش در نظر دارد در حد توان خود علل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی را مورد مطالعه و بررسی قراردهد تا گامی هرچند کوچک در رفع یا کاهش این مسئله بردارد .
4-1. اهداف تحقیق
1-4-1.هدف کلی تحقیق:
-بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18ساله ی پسر به مصرف مشروبات الکلی.
2-4-1.اهداف جزئی تحقیق:
بررسی نقش روابط خانوادگی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
2-بررسی نقش شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
3-بررسی نقش نهادهای کنترلی و نظارتی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
4-بررسی نقش در دسترس بودن مشروبات الکلی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
5-بررسی نقش پایگاه اجتماعی واقتصادی در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی.
6-بررسی نقش گروه های همسالان در گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی
5-1. سؤالات تحقیق
1-5-1. سؤال محوری تحقیق:
-چه عوامل اجتماعی باعث گرایش جوانان(مردان35-18) به مصرف مشروبات می شود؟
2-5-1. سؤالات جزیی تحقیق:
1-آیا بین عوامل خانوادگی و مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین استفاده از شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین کارکرد نهادهای کنترلی ونظارتی و گرایش جوانان به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
4-آیا بین در دسترس بودن مشروبات و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
5-آیا بین نقش پایگاه اجتماعی و گرایش جوانان به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد؟
6-آیا بین نقش گروه های همسالان و گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد؟

فصل دوم
ادبیــــــــات نظــــری

فصل دوم
ادبیــــــــات نظــــری

2.مقدمه:
در این فصل به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته می شئود که شامل دو بخش ادبیات نظری و پیشینه تحقیق میباشد. در بخش دوم ابتدا به بررسی نظریات جامعه شناختی متناسب با موضوع پرداخته و در ادامه ، چارچوب نظری که برای تحقیق استفاده شد توضیح داده می شود.سپس در قسمت پیشینه تجربی به تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور، مرتبط با موضوع مورد نظر کار شده است اشاره می شود.

1-2.بخش اول: ادبیات نظری
1-1-2. تعریف مفاهیم کلیدی
– تعریف الکل
قرن هاپیش یکی ازدانشمندان اسلامی به نام محمدبن زکریای رازی (متوفی به سال 311 ه.ق)ازتقطیربخارشراب با ماده ای به دست آوردکه می توانست علاوه برکاربرد پزشکی به عنوان بهترینحلال شیمیایی مورداستفاده قرار گیرد،وی این ماده را«الکحل»نامید.(شیخ؛1377 :93)”الکل به معنی سرمه است ودر ادبیات ماچیزی راکه ارزش زیاد داشته باشد وکمیاب است.
-تعریف الکلیسم
الکلیسم مصرف غیرعادی الکل است که موجب واردشدن زیان به فرد مصرف کننده ودیگران شود(گودوین،1991)
الکلی کسی است که الکل زیاد مصرف کندو وابستگی اوبه الکل به حدی رسیده باشدکه موجب اختلال درسلامت جسمی وروانی او،ارتباط او با دیگران وکارکرد متعادل اجتماعی واقتصادی او شود.
(سازمان بهداشت جهانی،1950؛کلان،1970-به نقل از صدیق سروستانی،1387)
-درتعریف دیگری آمده است که اکلیسم یا می بارگی،بیماری فردی است که برای مدت طولانی مقادیر زیاد مشروبات الکلی مصرف می کند.که این بیماری با علائم زیرمشخص می شود:1-میل بیمارگونه به مصرف الکل بیشترپس ازنوشیدن مقادیراندکی که به عنوان آغازگر عمل می کند. 2-وجود حالت های فراموشی.)همان)
-تعریف کج روی اجتماعی(انحراف اجتماعی):
از میان اشخاص نا بهنجار کسی که رفتار نابهنجارش زود گذر نباشد و دیر گاهی دوام آورد کجرو یا منحرف و رفتار او کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی خوانده می شود.کجروی یا انحراف اجتماعی مفهوم بسیار وسیعی دارد و مشتمل بر انواع رفتار بهنجار است .در اینجا کجروی مساوی بی نظمیهای روانی و بیماری های روانی دانسته شده است.(شایان مهر؛434:1377)
-تعریف گرایش
فرهنگ معاصر فارسی گرایش را اینگونه تعریف کرده است:1.سمت گیری یا نزدیکی به جایی،چیزی،اثری یا هدفی 2.عمل یا فرایند پسندیدن یا دوست داشتن عقیده ای یا کاری؛میل 3.مقصود،هدف ضمنی (تحقیق در گرایش جوانان)و…(صدری افشار؛1062:1383)
2-1-2. بررسی تاریخچه ی مشروبات الکلی:
استفاده از الکل ریشه ی دیرینه ای در زندگی بشر دارد،کمبوجیه اولین کسی بوده که در قرن ششم قبل از میلاد، نام الکلیک به او اطلاق شده است بسیاری از مردمان فرهنگ های قدیم مانند مصر، یونان و رم در استفاده از شراب افراط میکردند.قدیمی ترین فرمول تهیه شراب در حدود یک ونیم قرن قبل از میلاد مسیح به وسیله ی «مارکوس کاتا» در ایتالیا ثبت شد.در حدود 800 سال بعد از میلاد مسیح، مرحله تقطیرتوسط یکی از شیمیست های عرب توسعه پیدا کرد.(هاشمیان؛502:1376)
قرن ها پیش یکی از دانشمندان اسلامی به نام محمد بن زکریای رازی (متوفی به سال 311 ه.ق) از تقطیر بخار شراب ماده ای به دست آورد که می توانست علاوه بر کاربرد پزشکی به عنوان بهترین حلال شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد، وی این ماده را الکحل نامید.(شیخ؛1377 :92)
«کحل» به معنی سرمه است و در ادبیات ما چیزی را که ارزش زیاد داشته و کمیاب است به سرمه چشم تشبیه میکنند.این نشان میدهد که نام اصلی این ماده الکحل بوده و بر اثر کاربرد زیاد این لفظ،حرف «ح» ازان حذف شده است.(مهیار؛654:1384)
مک گاورن در تحقیقات خود به نتایج جدیدی رسیده است. او کشف کرده است که در عصر حجر حدود 9 هزار سال پیش ساکنین دهی در چین نوعی نوشیدنی با 10 درصد الکل درست می کردند. این نوشیدنی که به انگلیسی به آن مید (mead) و در آلمانی مت(met) می گویند، عمدتا از عسل و آب درست می شود. در آلمانی اصطلاح دیگری هم به کار می رود که ترجمه آن “شراب عسل” می شود. مک گاورن در ظروفی که از آن زمان به جا مانده، ذرات اسید تارتاریک و موم عسل پیدا کرده است. او در زمینه تشخیص بقایای الکل در اشیای مربوط به دوران ماقبل تاریخ تخصص و شهرت جهانی دارد. ظاهرا چینی ها در آن دوران با میوه و عسل نوشیدنی های الکلی درست می کرده اند.

علاوه بر این ها مشخص شده است که چینی ها برای ساختن الکل از برنج وحشی نیز استفاده می کرده اند. حدس زده می شود که در دوران ماقبل تاریخ، که انسان ها از علم شیمی چیزی نمی دانستند، برنج را می جویدند و آن را در دهان خود برای مدتی نگه می داشتند تا نشاسته آن توسط بزاق دهان تبدیل به قند مالت شود. بعد برنج جویده شده را به مواد دیگر اضافه می کردند.از نظر مک گاورن الکل به انسانها کمک می کرده تا در شرایط سخت آن دوران زندگی راحت تری داشته باشند. برای همین هم در دوران نوسنگی تولید ابتدایی نوشیدنی های الکلی در مناطق مختلف دنیا رواجیافت.مک گاورن در تپه حاجی فیروز در شمال غربی ایران نیز قفسه های شراب پیدا کرده که مربوط به دوران ماقبل تاریخ است. در آنجا شراب را در ظروف در بسته، به طوری که هوا وارد آن نشود، نگهداری می کردند. ظاهرا ساکنین آن دهکده به عنوان مزه نیز از پسته استفاده می کردند. مک گاورن و هیئت تحقیقاتی اش تقریبا در همه آشپزخانه های آن دهکده به بقایای ظروفی که در آن شراب را نگه می داشتند، برخورده اند. مک گاورن بر این باور است که نوشیدن الکل در آن منطقه، امتیاز ویژه مرفهین نبوده و همه مردان و زنان الکل می نوشیده اند.مک گاورن همچنین در گودین تپه در ایران با اولین منبع آبجو، که مربوط به 5500 سال پیش است، روبرو شده است. هنگام درست کردن آبجو، سنگ هایی هم شکل می گیرند که باید آن را از آبجو جدا کرد. ولی ظروفی که در آن زمان در گودین تپه در آن آبجو درست می کردند، طوری ساخته شده بود که در حینریختن آبجو سنگ ها بیرون نریزند.(www.pezeshk.us)
3-1-2. عوارض مصرف مشروبات الکلی:
مصرف مشروبات الکلی در بسیاری از کشورهای جهان گسترش فراوانی یافته است و در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگتریتن آفت های جهان مورد بررسی قرار می گیرد.مصرف مشروبات الکلی بر جسم، روان، کار، مناسبات اجتماعی و فرهنگ جوامع تأثیرات مهلکی برجایی می گذارد.تحت تأثیر الکل اصول اخلاقی و انسانی به دست فراموشی سپرد می شود و تنش ها و نابسامنی های جدی در روابط خانوادگی و اجتماعی پدید می آید و به تدریج اختلالات روانی و عصبی افزایش میابد.(عزیزی؛1382 :349-347) بنابراین فرد مجبور است عوارض ناشی از این تحمیل را نیز متحمل شود که خود دارای انواع عوارض است که در این قسمت به هرکدام اشاره ای مختصر می شود:
الف-عوارض روانی مصرف مشروبات الکلی:
در الکلی های مزمن معمولأ فساد اخلاقی و زوال شخصیت متداول است. در پاره ای موارد ممکن است به زوال عقل یا دمانس نیز منتهی شود.خود خواهی، خود پرستی و احیانأ وحشیگری بر خلاف ظاهر خوب و حق به جانب، از خصوصیات این افراد است… عاطفه از بین می رود، جاه طلبی زائل می شود و نسبت به ظاهر خود بی توجه شده و از خانواده نیز غافل می گردد.(ایزدی؛2536 :120-119)
عمومی ترین عارضه ی روانی اعتیاد به الکل تغییر در خلق و خوی شخص است که بالاخره به جنون بلاهت در
مریض منجر می شود…در نزد معتادین وقتی الکل به مرحله ی اشباع در بدن می رسد خشونت در رفتار شخص ظاهر می شود…حالت انفعالی شخص به چگونگی کلی آن ها بستگی دارد ؛ چنانکه در اشخاص افسرده و منزوی آنچه به درون آن ها فشار می آورد ظاهر می شود… تفکر شدیدأ تحت تأثیر عواطف قرار گرفته و با بی پروایی به ظهور می رسد.هماهنگی موجود بین محتویات تفکر به تدریج از بین رفته و در نتیجه شخص پرت و پلا می گوید و در صورتیکه مستی فوق العاده شدید باشد قدرت تفکر از بین می رود و فعالیت ذهنی ضعیف شده ، خستگی بی جهت به شخص دست می دهد ، قدرت توجه نیز ضعیف شده و شخص قبل از خواب به حالت اغما می افتد… (ناظر؛1367 :69-67)
در مسمومیت های مزمن نمیتوان از ناراحتی های بخصوص نام برد زیرا واکنش های روانی هر فرد تابع شخصیت او بوده و مسمومیت فقط آن ها را تشدید می کند.(ریس؛1364 :318)
ب-عوارض اجتماعی مصرف شروبات الکلی :
برخی از مهمترین آنها عبارتند از:تصادفات رانندگی و ایجاد خطرات جانی و مالی و احساس ترس برای خود ودیگران، مستی در ملأ عام ، بروز رفتارهای خلاف اخلاق ، ولگردی ، تخلف از سایر مقررات ، خود کشی و آدم کشی ، ایراد ضرب و جرح ، تجاوز به عنف (صدیق سروستانی؛181:1387) از بین بردن امنیت عمومی ، ایجاد رعب و وحشت در مردم ، افزایش طلاق و جدایی و…
انگیزه ی پرخاشگری نیز تحت تأثیر الکل شدت می یابد و اغلب نزاع ها بواسطه ی این عامل می باشد(عظیمی؛ 2537 :182)
از دست دادن پیشرونده ی کنترل اجتماعی در دریافت میزان الکل سر انجام منجر به مداخله در کار، خانواده، ارتباطات، دوستی ها و فعالیت های اجتماعی شخص می گردد.(شهریاری؛1369 :372)
علم بزه شناسی نیز الکلیسم را منشاء بسیاری از جرائم و بروز خساراتی توان فرسابرای فرد و خانواده و جامعه و نسل فردا می داند و علل شیوع آن را مانند هر پدیده ی مضر دیگر و مخل به نظم اجتماعی تحت مطالعه و بررسی قرار می دهد.(کی نیا؛1370 :19)
عدم مسئولیت پذیری، بی نظمی، فساد نسل، قاچاق، سرقت، اخاذی، تهدید و از بین رفتن عزت نفس و آبرو ازدیگر عوارض اجتماعی مصرف مشروبات الکلی است.(قائمی؛1366 :96)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ-عوارض اقتصادی مصرف مشروبات الکلی:
قاچاق پدیده ی شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر اقتصاد کشور وارد و فعالیت اقتصاد رسمی و برنامه ها و سیاست های کشور را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال می نماید…تحمیل هزینه های ارزی قاچاق خارج از عرصه اقتصاد ملی بوده و ارز هنگفتی را به دولت تحمیل می کند، در این راستا مسیر حرکت اقتصاد ملی نیز با مشکل مواجه م

یادگیری اجتماعی

روانشناسی یادگیری و انگیزش به ارتباط بین خودمختاری و خودتنظیمی با پیشرفت و یادگیری می پردازد، اما در حوزه های دیگری مانند کار، سلامت، اخلاق و ارزشها و ارتباطات اجتماعی نیز به کار میرود. از اینرو، خودگردانی شامل مفهومی جامع و چندوجهی است که جنبه هایی چون خودگردانی در یادگیری، خودگردانی در سلامت فردی، خودگردانی در مدیریت فشارهای روانی، خودگردانی در ارتباطات، خودگردانی در اخلاق و ارزشها و … را شامل می شود. آنچه محققان در این مقاله به آن می پردازند، خودگردانی به مفهوم کلی آن می باشد که حوزه شناختی، هیجانی و رفتاری انسان را دربر می گیرد. مفهوم مورد نظر محققان، در نظریه ها و الگوهای مختلف به تعابیر متعددی مانند خودگردانی، خودمختاری، خودتنظیمی، مدیریت خود و خودکنترلی بیان شده است. تعاریف خودکنترلی با توجه به چهارچوب های نظری مختلف، با یکدیگر متفاوت می باشد، اما بیشتر آنان بر این نکته تاکید دارند که این فرایند، مستلزم فعال سازی و تقویت شناخت ها و رفتارهایی است که متوجه هدف مورد نظر است. ویژگی خودکنترلی یا خودگردان به کسی گفته می شود که اهداف مشخصی دارد و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می گیرد. چنین فردی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آنها را به منظور کسب موفقیت، اصلاح و تعدیل می کند(کدیور، 1388).
شانک و زیمرمن(1998) معتقدند، خودگردانی فرآیندی است که در آن فرد، به طور نظام مند، افکار، احساسات و رفتارهای خود را در رسیدن به اهداف مورد نظر هدایت می کند. همچنین در تعریف دیگری کرسینی(1999)، خودکنترلی یا همان خودگردانی، یکی از توانمندی های انسان در داشتن کنترل بر افکار، احساسات و رفتار خود بیان می کند که انسان از طریق آن رفتار خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار داده و با توجه به معیارهای فردی در مورد آن قضاوت می کند(به نقل از کدیور، 1388).

نظارت بر خود به توجه عمدی و خود خواسته به بعضی از جنبه های رفتار دلالت دارد و اغلب، با ثبت فراوانی رفتار و شدت آن همراه است. انسانها اگر از آنچه که انجام می دهند آگاه نباشند، نمی توانند رفتار خود را تنظیم کنند. دسی و ریان بیان می کنند که سه نیاز روانشناختی ذاتی در انسان وجود دارد که زیر بنای رفتار است. این نیازها شامل نیاز به ادراک شایستگی، خودکنترلی و تعلق و بستگی است.
یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه ی توانایی افراد در حل تعارض است، برخورداری آنها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. از آنجا که تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیک با هیجان هاست و برای کنترل آن باید نخست هیجان ها را شناخت و سپس آن را کنترل کرد، پس در این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی برخوردار باشند، افرادی که این ویژگی ها را دارند می توانند
نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و به این وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازد و به این ترتیب محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از ارزش های شخصی خود از سلامت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند سبک مناسب تعارض را برای هر موقعیت انتخاب کنند. نخستین گام در کنترل هیجان ها، شناخت و تعیین هیجان هاست، افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات هستند، اغلب از تلاش برای کنترل هیجانهای خود جلوگیری می کنند(اسپری، 2004). هیجان ها جزء ذاتی ساختار هر فرد است. ما نمی توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم بلکه باید آنها را به درستی کنترل کنیم(گلمن، 2001). افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند، خود کنترل هستند(آقایار و شریفی، 1385).
مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر
راتر (1954) در نظریه شخصیّتی خود تحت عنوان نظریه «یادگیری اجتماعی» از کانون کنترل سخن به میان آورد. نظریه یادگیری اجتماعی کوشش می کند تا یک زمینه نظری برای مفهوم تقویت کننده و تاثیر آن بر رفتار در یک موقعیّت اجتماعی فراهم نماید.بر طبق این نظریه فردمی کوشد تا تقویت کننده های مثبت خود را در هر موقعیّتی به حداکثر برساند. بنابر این، در نظریه یادگیری اجتماعی نقش تقویت کننده و ارزش تقویت کننده بسیار مهم است .در این رابطه، پدیده ای که بتواند وقوع یک رفتار خاص را تعییر دهد «تقویت کننده» نامیده می شود. بر اساس این تعریف رفتار را می توان پیش بینی نمود. یکی از تعیین کننده ها در پیش بینی رفتار این است که آیا فرد درک می کند که تقویت کننده ای که به دنبال رفتارش می آید مربوط به رفتار اوست(کنترل درونی)، یا اینکه رفتار او به وسیله نیروی خارج از خودش کنترل می شود(کنترل بیرونی). در این نظریه به شخصیّت به عنوان نیروها واستعدادهایی بالقوّه به منظور پاسخ گویی به موقعیّت های اجتماعی مختلف نگریسته می شود. (مریم قاسمی فلاورجانی ،1374).
“راتر فرض می کند که شخصی یک واحد هماهنگ است.از نظر وی شخصیّت دائماً در حال تغییر وتحول است. زیرا شخص همیشه دستخوش تجارب جدید می شود واز طرف دیگر شخصیّت از برخی جهات ثابت است، چرا که تجارب قبلی بر یادگیری جدید تاثیر می گذارد. فرض مهم دیگر تئوری یادگیری اجتماعی در رابطه با ماهیت انگیزش می باشد. رفتار فرد که از طریق سازه های شخصیّت توصیف می شود، معطوف به هدف می باشد. از نظر راتر تقویت به معنای کاهش سائق نیست. وی در نظریه خود از قانون تجربی اثر استفاده می کند. بر طبق این قانون تقویت به عنوان هر گونه عمل، شرایط و یا رویدادی است که بر حرکت فرد به برای هدف تأثیر می گذارد”(راتر، 1975، به نقل از اسماعیل دخت،1383).
راتر و هوکریچ(1975) تئوری یادگیری اجتماعی برای پیش بینی رفتار فرد، چهار سازه اساسی را مطرح می کنند. اولین سازه، رفتار بالقوه می باشد، این متغییر به استعداد بالقوه برای وقوع رفتار در موقعیت های خاص که در ارتباط با تقویت کننده ها باشد، اشاره دارد. دومین سازه ای که در تئوری یادگیری اجتماعی مطرح شده انتظار است. انتظار عبارت است از احتمالی که توسط فرد داده می شود تا یک تقویت خاص در نتیجه رفتار ویژه وی در موقعیت یا موقعیت های خاص، رخ بدهد. بر طبق این تئوری انتظارات دارای ماهیت ذهنی هستند. به عبارت دیگر، ممکن است انتظار برخی از افراد برای موقعیتی پایین باشد، در حالی که احتمال موفقیت آنان در حقیقت زیاد باشد. از نظر راتر موقعیت به خودی خود در پیش بینی رفتار مهم نیست، بلکه بیشتر نحوه ادراک فرد از موقعیت مهم است(راتر، 1975،به نقل از اسماعیل دخت،1383).
سومین متغییر عمده در این نظریه ارزش تقویت است که عبارت است از: میزان ترجیح دادن برای وقوع تقویت کننده، در صورتی که احتمال وقوع همه تقویت کننده ها یکسان باشد. بدیهی است که ترجیح دادن تقویت کننده ای بر سایر تقویت کننده های دیگر در افراد مختلف، متفاوت است. ویژگی مهم تقویت کننده ها این است که معمولاً مستقل از یکدیگر رخ نمی دهند. از نظر راتر، افراد انتظاراتی را در نظر می گیرند که یک رویداد تقویت کننده خاص(مانند نمره خوب در مدرسه) به تقویت کننده های دیگر(مانند فارغ التحصیل شدن) منجر می شود. که این امر منجر به خاموش ماندن سایر تقویت کننده ها(به عنوان مثال یک شغل پر درآمد) می گردد. همه تقویت کننده های مورد انتظار در آینده، در ارزش تقویت کننده موجود نقش دارند(برومند، 1373).
راتر(1966) به انتظار تعمیم یافته کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت اشاره می
کند افراد مختلف در اعتقاد به این امر که هر اتفاقی که برای آن‎ها رخ می دهد، نتیجه ای از رفتارهای خودشان است(کنترل درونی) در مقابل این اعتقاد که آن اتفاق نتیجه ای از اقبال، سرنوشت، شانس یا اشخاص ذی نفوذ(کنترل بیرونی) می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. روشن است اشخاصی که معتقدند می توانند سرنوشت خودشان را کنترل کنند، در بسیاری از موقعیت ها نسبت به رفتار کسانی که انتظار دارند پیامدهای رفتار آن‎ها توسط اشخاص دیگر یا شانس تعیین می شود، متفاوت خواهد بود. از نظر راتر و همکارانش یادگیری مردم در موقعیّت های مختلف متفاوت می باشد و انتظاراتی که فرد را تقویت و رهنمون می سازد مهم می باشند. همچنین افراد در بعد انتظار تعمیم یافته کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت با هم متفاوت هستند با توجه به وجود چنین تفاوت هایی، شناخت مردم و تجاربی که آن‎ها را به این تفاوت ها رهنمون می سازد، اهمیت علمی بسیار زیادی در جامعه دارد(به نقل اکرمی، 1381).
بر طبق نظر راتر(1966) در ادراک تقویت، تفاوت های فردی وجود دارد. به عبارت دیگر یک واقعه یا پدیده ممکن است بوسیله‎ی بعضی از افراد به عنوان تقویت کننده ادراک شود، در حالی که دیگران ممکن است آن را تقویت کننده در نیابند. یکی از تعیین کننده‎ها در پیش بینی رفتار این است که آیا فرد درک می‎کند که تقویت کننده‎ای که به دنبال رفتارش می‎آید وابسته به رفتار اوست(خود کنترل درونی) و یا اینکه آن بوسیله نیرویی خارج از کنترل خودش، کنترل می‌شود (کنترل بیرونی). به عبارت دیگر خودکنترلی به این بستگی دارد که فرد رابطه ما بین عمل(رفتار) خویش و تقویت کننده‎ی آن را چگونه درک کند.
افرادی که با متغییر شخصیتی خودکنترلی درونی مشخص می‎شوند، بر این باورند که موفقیت یا شکست به تلاش یا توانایی آن‎ها بستگی دارد. ولی افراد دارای خودکنترلی بیرونی، معتقدند که فاکتورهای دیگری مانند شانس یا سختی تکلیف باعث موفقیت یا شکست آن‎ها می شود(اسلاوین، 2003). افراد دارای خودکنترلی درونی اعتقاد دارند تقویتی که آن‎ها دریافت می‎کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی‎های خود آن‎هاست. در مقابل آن‎هایی که دارای خودکنترلی بیرونی هستند، تصور می‎کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت یا شانس کنترل می‎شود. آن‎ها متقاعد شده‎اند که در رابطه با این نیروهای بیرونی عاجز هستند. این افراد معتقدند که رفتارها و توانایی‎هایشان تاثیری در تقویت‎هایی که دریافت می‎کنند، ندارند. اغلب ارزش کمی برای هر گونه تلاش در برای بهبود شرایط خود قایل‎اند. وقتی که آن‎ها تصور می‎کنند کنترل کمی بر زندگی خود چه در زمان حال یا در آینده دارند، پس چرا باید تلاش کنند(دوان شولتز، 1384).
در مقابل، افراد دارای خودکنترلی درونی معتقدند که آن‎ها کنترلی جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتار می‎کنند. پژوهش نشان داده است که آن‎ها در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می‎کنند وکمتر مستعد تلاش های نفوذ کردن بر آن‎ها هستند. ارزش بیشتری برای مهارت ها و پیشرفت‎های خود قایل‎اند، و نسبت به نشانه‎های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار می‎برند، هوشیارتر هستند. آن‎ها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری را گزارش می‎دهند، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند (فارز، 1976 ؛ به نقل از حسین چاری، 1375).
افراد دارای خودکنترلی درونی معتقدند که رویدادهای مثبت در نتیجه‎ی نقشه‎ریزی دقیق و کوشش پیگیر خود آن‎ها به دست می‎آید، لذا برای هر گونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن قبول مسئولیت می‎کنند(برای مثال، دانش آموز دیر رسیدن به کلاس درس را به دیر از خانه خارج شدن نسبت می‎دهد نه به عوامل مبهم بیرونی) از سوی دیگر، افراد دارای خودکنترلی بیرونی بین رفتار خود و رویدادها هیچ گونه رابطه‎ی هسته‎ی علت و معلولی نمی‎بینند و بخت و اقبال، تصادف و یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می‎دانند، در نتیجه برای اعمال و رفتار خود قبول مسئولیت نمی‎کنند. بنابراین دانش آموزی که در یک درس نمره ضعیفی گرفته است، ممکن است چنین استدلال کند که نمره ضعیف او نشی از غرض ورزی معلم بوده است(بلگردلر، 1986؛ سیف، 1382). در ضمن چون افراد دارای منبع بیرونی خودکنترلی بر این باورند که رفتارها و مهارت های خود آنان بر تقویت‎هایی که دریافت می‎کنند چندان تأثیری ندارد، برای کوشش‎های خود ارزشی قائل نمی‎شوند. آن‎ها به کنترل زندگی خود به دست خویش در حال و آینده چندان ایمانی ندارند. در مقابل، کسانی که معتقد به منبع درونی خودکنترلی هستند، بر این باورند که کنترل زندگی خود را شخصاً در دست دارند و برای مهارت ها و توانایی های خود ارزش قائل می‎شوند(سیف، 1382).
انواع کنترل و نظارت
1. پیش از عمل
2. سکانی
3. تفکیکی
4. بعد از عمل
الف) کنترل پیش از عمل
این نوع کنترل که به آن پیش کنترل نیز می گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله، پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجود منابع اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی رفتار و مواد اولیه اطمینان حاصل می کند. تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است نیز نمونه بارزی از کنترل پیش از عمل است.

این ضرب المثل که می گوید”علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد” نمونه ای از کنترل پیش از عمل است. از این رو تدوین برنامه زمان بندی شده به فرد کمک می کند تا رفتار آینده را مشخص نماید و سپس برای انجام عمل مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نماید و برای مسایل و رویدادهای پیش بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند(استونر و فریمن، 1996).
ب) کنترل سکانی
کنترل سکانی که گاهی آن را سیبرنتیک یا کنترل آینده نگر هم می نامند، از این جهت اعمال می شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج نامناسبی بیانجامد، درصدد اقدامات اصلاحی برآمد. تنها زمانی کنترل سکانی موثر واقع می شود که فرد بتواند درباره تغییراتی که در محیط رخ خواهد داد، یا در رابطه با پیشرفت کارکرد در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را بدست آورد(استونر و فریمن، 1996).
ج) کنترل تفکیکی(بلی- خیر)
کنترل بلی- خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسیله جنبه های خاصی از اقدامی که باید انجام شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه کار باید تائید گردد مشخص خواهد شد(رضائیان، 1375).
د) کنترل بعد از عمل
همان گونه که از عبارت بعد از عمل برمی آید، در این نوع از کنترل نتیجه کارهای انجام شده به سنجش در می آید، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می شود و نتیجه این اقدام برای فعالیت های مشابه آینده مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب کارکنان به کار می برند. برای مثال، امکان دارد فردی که توانسته باشد رفتار را طبق استاندارد انجام دهد در آینده پاداش یا جایزه ای بگیرد(استونر و فریمن، 1996).
ارزیابی انواع کنترل
این چهار نوع کنترل(پیش از عمل، سکانی، بلی- خیر و بعد از عمل) جایگزین یکدیگر نمی شوند، یعنی چون بهترین نوع کنترل انتخاب شد نباید سایر انواع را حذف کرد بلکه این روشها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحرافها را مشخص کرد سریعتر می توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد. از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی رفتار، در حالی که هنوز رفتار در حال اجرا است معمولاً در مقایسه با سایر روش های کنترل کاربرد بیشتری دارد. افراد با اجرای کنترل سکانی می توانند انحرافها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصت های موجود باشند، به هر حال نمی توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است. در نتیجه، اگر مساله سلامت مطرح باشد، با بهره گرفتن از کنترل بلی- خیر می توان حاشیه ایمنی را گسترش داد(استونر و فریمن، 1996).

مراحل فرآیند خودکنترلی
به طور کلی فرایند خودکنترلی از چهار مرحله تشکیل می شود:
الف) تعیین معیار یا استاندارد
ب) سنجش عملکرد

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) تشخیص انحرافات
د) انجام اقدامات اصلاحی
الف) تعیین معیار یا استاندارد
کمال مطلوب این است که هدف هایی که در فرآیند برنامه ریزی تعیین می شوند کاملاً دقیق و مشخص باشند تا بتوان آنها را در زمان مقرر سنجید یا اندازه گیری کرد. به چند دلیل این امر اهمیت دارد: نخست، هدف هایی که روشن نباشند و با عبارت های مبهم مثل بهبود مهارت های رفتاری فرد بیان می گردند، چیزی جزء شعار تو خالی نخواهند بود مگر این که درمانگر مقصود و هدف از واژه بهبود را به صورتی دقیق بیان و مشخص نماید که برای رسیدن به هدف(کنترل رفتار) چه باید بکنند.

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت در قواعد خاص

مبنای مسئولیت در قواعد خاص
2-6-2-1-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347
از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی از قبیل یک لحظه پرت شدن حواس بود که هر انسان متعارفی مرتکب می شود. اینگونه اشتباهات را نمی توان تقصیر شمرد. تقصیر تجاوز ار رفتار انسان متعارف است، ولی چنین اشتباه‌هایی از ویژگیهای انسان متعارف است. حادثه نامیدن رویدادی که خودرو در آن دخیل بوده، شاید به همین مناسبت بوده باشد.
علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.
در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه 1347 با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین 1348 آن را به موقع اجراء گذاشت.
برابر ماده 1 این قانون:
«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»
به این ترتیب نسبت به زیان دیدگان حوادث خودرو، باب تازه ای از مسئوولیت  مدنی گشوده شد. افزون بر مرتکب حادثه که اغلب راننده بود و بر مبنای اتلاف و تسبیب مذکور در قانون مدنی یا تقصیر مذکور در قانون مسئوولیت مدنی، مکلف بود خسارت زیان دیده را جبران کند، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی هم به حکم قانون اخیر برای جبران همان مواردی که دارنده خودرو، راننده آن نبود بسیار بود. در مواردی هم دارنده خودرو راننده آن بود، دو مبنا برای مسئولیت مدنی به وجود آمده بود که احکام و آثار هر یک با دیگری تفاوت داشت. قانونگذار، مسئولیت را بر داشتن شی استوار کرده بود. چیزی که در نظام حقوقی ما سابقه نداشت. دامنه مسئولیت از این نوع نیز گسترده بود، کودکان و دیوانگان و سفیهان را هم در بر می گرفت. فقدان اراده و ضعف قوای دماغی تاثیری در این مسئوولیت نداشت زیرا مسئولیت بر داشتن اراده قرار نگرفته بود. از این رو اگر نوجوان موتور سیکلتی داشت، مسئوول حوادث آن بود حتی اگر در زمان حادثه، رانندگی آن بر عهده کودک دیگری بود.
اگر در اثرمرگ مورث، خودرو او قهراً به وراث سفیه یا دیوانه منتقل می شد، مالک جدید مسئوول حوادث بود. انتقال قهری مانع تحقق مسئولیت نبود. به هر حال منبع جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان به وجود آمده بود و این امر در کاهش مواردی از حوادث خودرو که خسارت زیان دیده جبران نمی شد، تاثیر جدی داشت. یکی از اهداف قانون، حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو  بود و این هدف کم و بیش تحقق یافت. دادرندگان مکلف شده بودند مسئولیتی را که قانونگذار بر دوش آنها گذاشته نزد بیمه گران ایرانی بیمه کنند. بیمه اجباری مسئوولیت از یک سو فرهنگ بیمه مسئوولیت مدنی را ترویج می داد واز سوی دیگر از تلخی و غیرقابل تحمل بودن این مسئوولیت مجعول که مبنای اخلاقی و عرفی نداشت می کاست.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، مالکیت خصوصی، اعتبارات مالی

طریق کوپن یا کمکهای نقدی مستقیم یارانه داده میشود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمانهای مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا میشود. مطابق با برنامه بخش هشت به میزان اجاره برای خانوادههای با درآمد کمتر از ۵۰% از متوسط درآمد منطقه و خانوادههایی که ۳۰% از درآمد ماهانه خود را صرف هزینههای مسکن میکنند یارانه تعلق میگیرد. بر خلاف سیاستهای کمک به طرف عرضه، که به تولید و اجرای مساکن کمدرآمدها یارانه تعلق میگرفت، در برنامه کمک به اجاره مستاجران کمدرآمد در بازار اجارهای خصوصی، یارانه تعلق میگیرد. خانوادههای کمدرآمد میتوانند از کوپنها برای اجارهی مساکنی که مالکیت خصوصی دارند در همسایگیهایی که مورد دلخواه آنهاست استفاده کنند بدون آنکه مجبور به هزینه کردن بیشتر از ۳۰% از درآمدشان برای مسکن باشند. از جمله مزایای این برنامه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بسیار مقرونبهصرفه اند؛
۲. به خانوادههای زیر مجموعه، قدرت بیشتری برای انتخاب نوع و مکان مسکنشان میدهد؛
۳. با توزیع سرمایه دولت میان کسانی که نیازمند هستند عدالت را برقرار میکند (Anderson, et al., 2003).
در ایالاتمتحده، برنامه اعتبارات مالیاتی مسکن برای کمدرآمدها در دهه ۱۹۸۰ در راستای جذب سهام سرمایهگذاری خصوصی جهت بهبود مسکن اجارهای برای خانوادههای کمدرآمد با اجارههای کمتر از بازار ایجاد شد. گسترش این برنامه همراه با کمکهای مالی فدرال قطع شد (Berry, 2012).
برنامه مالیاتهای اعتباری مسکن کمدرآمدها در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسید و به مهم‌ترین برنامه فدرال برای تولید و نگهداری از مساکن اجارهای در دولت تبدیل شد (Khadduri, et al., 2012). تحتلوای این برنامه که در رابطه با اقدام اصلاحی مالیات سال ۱۹۸۶ معرفی شد، اعتبارات مالیاتی فدرال به توسعهدهندگان مسکن در راستای کمک به تامین مالی ساخت‌وساز مساکنی که به خانوارهای کمدرآمد اجاره داده میشوند، اختصاص مییابند. این اعتبارات برای سرمایهگذاران خصوصی، شرکتی و سازمانی در ازای شرکت سهام‌داران برای ساخت مسکن به تصویب رسید و هزینههای مالی توسعهدهندگان را کاهش داده و به آن ها اجازه داده که خانوارهای واجد شرایط را در اجارهای کمتر از نرخ بازار از داشتن مسکن بهرهمند نمایند (Berry, 2012).
این اعتبارات بر اساس سرانه به سازمانهای مالی مسکن دولت اختصاص داده شده است. این سازمانها مناقصهای را برای توسعهدهندگان ترتیب داده و اعتبارات را بهصورت رقابتی در راستای کمک به افزایش حمایت از مسکن مقرونبهصرفه اختصاص میدهند (همان).
این برنامه منبع ویژهای از مساکن چندخانواری برای بیش از ۲۰ سال بود، که بیشتر از ۲.۲ میلیون واحد مسکن اجارهای را تامین میکرد. واحدهای LIHTC تقریبا یک سوم از کل مساکن اجارهای چندخانواری را بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ تشکیل میدادند (Khadduri, et al., 2012, p. xi) و تا به امروز زیر نظر این برنامه بیش از دو میلیون مسکن برای خانوارهای کمدرآمد ساخته شده است. این مقدار حدود یک چهارم مسکنهای اجارهای جدید که هر ساله ساخته میشوند را تشکیل میدهد، بههمین‌دلیل این برنامه بزرگترین برنامه کمک اجاره در ایالاتمتحده و شاید بزرگترین مداخله سهام خصوصی تامین مالی مسکن اجارهای مقرونبهصرفه در سطح جهان بهشمار میرود (Berry, 2012).
یافتههای تحقیقات اخیر حاکی از آن است که با مداخله سازمانهای غیرانتفاعی در سازمانهای توسعه و دولت، خطر از دست دادن سهام LIHTC از مستاجران کمدرآمد پایینتر میآید چراکه این سازمانها علاوه بر الزاماتی که برنامه LIHTC بر توسعهدهندگان اعمال کرده است محدودیتهای مالی را برای آنان ایجاد میکنند. همزمان با گذشت زمان و نیاز به بروزرسانیهای عمده، سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی شانس خرید سهام سرمایهگذاران اولیه که قصد خروج از مالکیت سهام را داشته باشند را دارد (همان).
HOPE VI (فرصتهای مسکن برای مردم در همهجا) در سال ۱۹۹۳ تحت قانون تملک به تصویب رسید (Fosburg, et al., 1996).
HOPE VI بهعنوان تظاهرات تجدیدحیات شهری شناخت شده است و تلاش گستردهای برای تغییر مساکن عمومی کهنه و قدیمی میباشد. در این برنامه انجمن و سازمان توسعه شهری و مسکن(HUD) تمایل خود را برای زدودن قوانین و برنامههای شصت ساله نشان داده و به عاملین محلی اجازه تصمیمگیری در ارتباط با انتخاب بهترین راه برای تامین و ارائه خدمات اجتماعی و مسکن به شهروندان را صادر نمودند (Fosburg, et al., 1996).
تحت برنامه HOPE VI دهها هزار واحد قدیمی مسکن عمومی تخریب شدند. طبق این برنامه حکومت فدرال منابع بیسابقهای را برای تجدیدحیات پروژههای قدیمی ارائه داد. اولین کمکهزینههای این برنامه در سال ۱۹۹۳ ارائه شد و پس از آن این برنامه شروع به رشد نمود و تا سال ۱۹۹۹ HUD 3.5 بیلیون دلار را به تجدیدحیات ۱۳۰ پروژه در سطح کشور اختصاص داد. در برخی از شهرها، حکومتهای محلی از کمکهزینهها در راستای تخریب و دوبارهسازی املاک تخریب شده جهت توسعه مسکونی مختلطدرآمد استفاده میکنند (Popkin, et al., 2000).
۲-۳-۲-۳- سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در استرالیا
تعداد فزاینده خانوادهها در استرالیا مشکل دسترسی به مسکن مناسب در بازار خصوصی که نتیجه عدم مقرونبهصرفگی، نابرابری، بیکفایتی یا نیازهای مکانی و محلی را به وجود آورده است. در پاسخ به این مسئله، حکومتهای ایالتی و دولتی مسئولیتهایی را برای تامین مسکن در راستای کمک به این خانوادهها، بویژه خانوادههای کمدرآمد بر عهده گرفتهاند. طیف وسیعی از ابزارهای سیاسی برای کمک به تامین و نگهداری از مسکن به همه ساکنین در نظر گرفته شد. برای مثال کمک به مالک شدن، کمک به تامین مقرونبهصرفگی در بازار خصوصی و بهبود گزینههای مسکن که مالکیت و مدیریت آنها به صورت اجتماعی است (Baker, et al., 2013).
استرالیا کشوری است که از مسکن خوب، با کیفیت متناسب با استانداردهای بینالمللی برخوردار است. در طول چندین دهه “رویای بزرگ استرالیا” در رابطه با مالکیت خانوادههای کارگر متوسط درآمد نائل شد و نرخ مالکیت زیر ۷۰% جمعیت به ثبات رسید. سیستم مسکن اجتماعی و بازار اجاره خصوصی برای خانوادههایی که نمیتوانستند مالک خانه شوند یا گزینهای برای مالکیت مسکن نداشتند، گزینههای مسکن را ارائه میدادند. با وجود تغییرات جمعیتی گسترده و افزایش تقاضا در استرالیا، امروزه بازار مسکن استرالیا به یکی از بازارهای غیرقابل پرداخت در دنیا تبدیل شده است (Baker, et al., 2013).
با این وجود سه شکل کمک به مسکن برای گروه هدف که عمدتا خانوارهای کمدرآمد میباشند، در نظر گرفته شدهاند. از جمله مسکن عمومی اجارهای۸۶، یارانه به اجاره برای کسانی که در مسکن اجارهای خصوصی۸۷زندگی میکنند و یارانه به مالکیت۸۸. حکومت ملی و فدرال، مسکن عمومی را تحت سرمایهگذاری و مدیریت خودشان قرار میدهند. در راستای اجرای عدالت اجتماعی، ورود به مسکن در این بخش محدود به مستاجران بسیار کمدرآمد با نیازهای چندگانه و پیچیده میباشد. اگرچه در دولتهای مختلف کمی متفاوت است. اجارهها در مسکن عمومی حداکثر حدود ۳۰% از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهند. کوچک بودن اندازه این بخش و افزایش نیازهای اجتماعی به این معناست که بدست آوردن مسکن اجتماعی مشکل بوده و بسیاری از افراد حدود یک دهه را در لیست انتظار برای وارد شدن به این نوع مساکن بهسر میبرند. دومین شکل عمدهی یارانه، کمک به مستاجران در بازار خصوصی(CRA) میباشد. این یارانه اجاره به خانوادههای کمدرآمد که واجد شرایط برای ورود به مسکن اجارهای عمومی میباشند اما ساکن بخش خصوصی اجارهای هستند تعلق میگیرد. همچنین این یارانه کمکهایی به قیمت مسکن ارائه میدهد، این نوع یارانه به جای مقرونبهصرفه نمودن بازار خصوصی اجارهای به کم کردن قیمت کمک میکند، با این نوع یارانه حتی بسیاری موجران عدم مقرونبهصرفگی شدید مسکن را تجربه میکنند. سومین شکل عمده یارانه مسکن که به کمدرآمدها کمک میکند، یارانه رهن است. در استرالیا دو حکومت ملی و یک حکومت ناحیهای کمک به رهن را برای خانوادههایی که درآمدشان آنها را فاقد شرایط برای وام مسکن میکند، ارائه میدهند. ساختار این یارانه ممکن است به دو شکل صورت گیرد. هم در ساختار زمانبندی بازپرداخت، که پرداخت وام در طول مدت زمان بیشتری صورت میگیرد و هم با ارائه وام به خانوادههایی که ممکن است قادر به دریافت وام از بازار خصوصی نباشند (Baker, et al., 2013).
به نسبت افزایش پیچیدگی نقش حکومت در تاثیرگذاری بر بازار مسکن و اقتصاد، آگاهی در رابطه با نیاز به سیاست ارزیابی و هماهنگ کردن سیاستها رشد کرد. انتقادهای مهم در اواسط دهه ۱۹۷۰ از موثر بودن سیاستهای دولت آغاز شد. زمانی که سیاستهای مسکن استرالیا به عنوان سیاستهایی مطرح شدند که به طور ویژهای نابرابری را افزایش داده و دسترسی به مسکن را کاهش داده است (Flood & Yates, 1989).
در استرالیا سیاستهای مسکن فینفسه منصفانه و کارآمد نبوده و گروههای درآمدی مختلف و مردم کمدرآمد را نادیده گرفته است. از سال ۱۹۷۵ که سازمان رسیدگی یا بررسی فقر هندرسون۸۹تاسیس شد، مقرونبهصرفه بودن سکونتگاههای اجارهای خصوصی به عنوان یکی از مشکلات کلیدی مسکن در نظر گرفته شد. اجارههای بالا به نسبت درآمد، منجر به قرار گرفتن برخی خانوارها زیر خط فقر شد. یکی از دلایل این مشکل میتواند، سیاستهای حکومت باشد. برنامه اولین خریداران مسکن۹۰ ، بیشتر مالکین را منتفع ساخت و به مردم کمدرآمد کمک چندانی نکرد، از سوی دیگر برخی اقتصاددانان معتقدند که سیستم مالیات نیز به بازار مسکن اجاره خصوصی بویژه مستاجران کمدرآمد کمک کرد (Rossiter & Vipond, 1985)
در مدل نئولیبرال، موانع برای عملکرد بازار آزاد برداشته شده و هزینههای دولتی حذف میشوند و فقرا و اقشار ضعیف به بازار کار کشیده میشوند. سیاستهای مسکن در استرالیا در طول دو دهه گذشته تا حد زیادی تحت تاثیر مدل نئولیبرال قرار گرفتهاند. بر خلاف بسیاری از ملل اروپایی، استرالیا بخش مسکن اجتماعی را بعد از ۱۹۴۵ توسعه نداد، اما در عوض طیفی از یارانههای مستقیم و غیر مستقیم در راستای حمایت از سرمایهگذاریهای خصوصی در مسکن هم در بخش مالکیت خصوصی و هم در بخش اجاره خصوصی ارائه داد (Beer, et al., 2007).
بحثهای مرتبط با مقرونبهصرفگی مسکن در استرالیا خود را از دو طریق نشان میدهند، اول اینکه بحثهای جدی و مداخلات سیاسی مهمی در رابطه با فشار مسکن و تامین مسکن مقرونبهصرفه برای بسیاری از گروههای آسیبپذیر وجود داشتند. دوم نگرانی کلی در رابطه با هزینه مسکن و توانایی استرالیاییهای جهان برای مالک شدن وجود داشت.
فشار مسکن، مفهوم مهمی در بحثهای مقرونبهصرفگی در استرالیا بهشمار میآید چراکه این مفهوم

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، استراتژی، زیرساختها، استاندارد

تاسیس شد. وظایف و این سازمان عبارتند از ۱. توسعه پروژههای اجرای مسکن، زیرساختها و امکانات اجرایی هم در داخل ترکیه و هم در خارج،۲. تامین اعتبارات مسکن برای افراد و سازمانها ۳. اجرای پروژههای تغییر سکونتگاههای غیررسمی۴. نگهداری و بازسازی مناطق تاریخی ۵. ساختوساز واحدهای مسکونی همزمان با امکانات اجتماعی و زیرساختها در مناطق فاجعه دیده ۶. کمکهای مالی و اعتباری برای توسعه پروژههای معماری روستایی ۷. سازماندهی به‌گونهای که بانکها در تامین مالی مسکن مشارکت کنند ۸. حمایت از صنعت مسکن ۹. رسیدگی به قراردادها و سهامها.
به‌منظور اجرای این وظایف، سازمان TOKI قدرت نفوذ زیادی دارد، از جمله آمادهسازی طرحهای توسعه و بازبینی طرحهای موجود برای پروژههای مسکن اجتماعی، سلب مالکیت ملک مورد نیاز برای انجام پروژهها، توسعه پروژههای تغییر سکونتگاههای غیررسمی، آمادهسازی زمین برای کاربریهای مسکونی، صنعتی، آموزشی و بهداشتی، سرمایهگذاری در گردشگری و تسهیلات عمومی. آمادهسازی، فروش، اجاره، مبادله و بازیابی زمین برای پروژههای توسعه، به‌دست آوردن زمینهای عمومی رایگان بر اساس تصویب وزارتخانههای مرتبط، مشخص کردن هزینههای مساکن ساخته شده توسط TOKI با در نظر گرفتن هزینههای ساخت، وضعیت درآمد ساکنان و شرایط اقتصادی منطقه ساختوساز، تاسیس کمپانیهایی که در بخش مسکن کار میکنند (همان).
مهم‌ترین منابع درآمدی سازمان TOKI از قانون مسکن انبوه شماره ۲۹۸۵ میباشد. یکی از مهم‌ترین آنها درآمد حاصل از فروش و اجاره خانهها، ادارات و زمینها میباشد. بعلاوه پروژههای به اشتراکگذاری درآمد، اعتبارات بینالمللی، درآمدهای حاصل از بهره، پرداختها و وظایف اختصاص داده شده توسط قوانین بودجه و کمک‌های ارائه شده به سازمان میشود منابع درآمدی محسوب میشوند (همان).
۲-۳-۱-۱-۳-۱- پروژههای مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI
این سازمان پروژههای مسکن اجتماعی مختلفی برای مردم کم و متوسطدرآمد اجرا کرده است. مسکن مقرونبهصرفه بهطورکلی در بسیاری کشورها از طریق نسبت هزینه مسکن به درآمد و درآمد باقیمانده محاسبه میشود (Heylen & Haffner, 2013)، این نوع مسکن در رویکرد TOKI با ساختوساز واحدهای مسکونی در اندازههای مختلف و بازپرداخت انعطافپذیر۶۹تامین شده است. ساختوساز این نوع واحدها بین ۱۴ تا ۲۴ ماه برای کامل شدن، وقت لازم دارد. قیمت فروش این واحدهای مسکونی بر اساس سهم پیمانکاران، هزینه زمین، زیرساختها و هزینههای اجتماعی و فنی تعیین میشوند. سپس واحدهای مسکونی فروخته میشوند. پیشقسطی که بین ۱۰ تا ۴۰ درصد از هزینه مسکن را تشکیل میدهد در ابتدا پرداخت شده و قسطهای ماهانه محاسبه شده که در طول ۵ تا ۲۰ سال از زمان عقد قرارداد، به طور ماهانه پرداخت میشوند. این قسطها بابت خانههایی که برای اقشار بسیار فقیر ساخته شدهاند دریافت نشده و قسطهای ماهانه هر نیمه سال با توجه به تغییرات در شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت تولید کننده و نرخ رشد رسمی برای دستمزد بخش دولتی محاسبه میشود. قسطهای ماهانه به حساب بانک ریخته میشود، بانک همچنین مالیاتهای املاک و مستغلات و حق بیمه را از طرف TOKI جمعآوری کرده و در طول پنچ روز همه را به TOKI انتقال میدهد (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۳-۱-۱-۳-۲- پروژه های به اشتراک گذاری درآمد
این رویکرد توسط TOKI توسعه یافت و یک راهکار ابتکاری است که به انتقال پولهای بدست آمده از طراحی پروژههایی که بویژه برای خانوادههای پر درآمد با استانداردهای بالا طراحی شده است به پروژههای مسکن اجتماعی می‌پردازد. در این پروژهها، واحدهای مسکونی با استاندارد بالا توسط سازندههای خصوصی در زمینهای متعلق به سازمان TOKI ساخته میشوند. مدیر طرح یا همان TOKI سهم خود را در پایان پروژه دریافت میکند حتی اگر سود پیشبینی شده بدست نیامده باشد. اگر سود حاصل بیش از مقدار پیشبینی شده باشد، سود اضافه میان هر دو طرف تقسیم میشود. به این معنا که منافع عمومی تضمین شده است.
TOKI 87,358 واحد مسکونی(تقریبا ۱۵% از کل تولید این سازمان) را با استفاده از این رویکرد تا اوایل ۲۰۱۴ تولید کرد. این سازمان ۳۰% از درآمد کلی خود را تا اوایل ۲۰۱۴ از این بخش بدست آورد. این امر نشان میدهد که پروژههای تقسیم سود بهعنوان یک منبع مالی مهم برای این سازمان در آیندهای نزدیک به شمار میروند (Palancioglu & Cete, 2014).
رویکرد TOKI با استفاده از مکانیزم مالی با ساختار خوب به تامین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد پرداخت. علاوه بر تولید بیش از ۵۰۰۰۰۰ واحد مسکونی تابه‌حال، این سازمان در اجرای پروژههای تقسیم درآمد، تغییر زاغهها و دیگر پروژههای اجتماعی در کشور بسیار موفق بوده است. این رویکرد توسط صندوق بینالمللی پول و کشورهای قطر، کویت و مکزیک مطالعه شد و به عنوان چارچوبی برای حل نیازهای مسکن و حل و فصل مشکلات در کشورهایی که مشکلات مشابه به ترکیه را تجربه میکنند، پیشنهاد شده است (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۳-۱-۱-۴- سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در نیجریه
A. O و A. Aدر پژوهشی در نیجریه با توجه به افزایش جمعیت نیجریه و اینکه بیشترین جمعیت این کشور را قشر فقیر تشکیل دادهاند به بررسی تامین مسکن کمدرآمدها با استفاده از ساخت مسکن کمهزینه پرداختهاند. آنها در پژوهش خود بر استراتژی تامین مسکن کمدرآمدها با استفاده از ساخت مسکن انبوه از طریق مشارکت مردم محلی به عنوان کارگر و استفاده از مصالح محلی و مشارکت دادن گروه هدف از مرحله تصمیمگیری تا مرحله اجرای برنامه تاکید میکنند (A. O & A. A, 2013).
۲-۳-۱-۱-۴-۱- توسعه مسکن انبوه۷۰ (در نیجریه)
از اواخر دهه ۱۹۶۰ مداخلات دولت نیجریه در بخش مسکن در زمینه تامین مسکن کارمندان، ارائه وام مسکن به کارمندان دولت، ساختوسازهای مستقیم با استفاده از مسکن عمومی و برنامههای زمین و خدمات شکل گرفت. ساختوسازهای مستقیم به عنوان استراتژیهای مداخله در بخش عمومی در دهههای ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در سال ۱۹۷۳ ظهور یافتند. حکومت پیشنهاد ساخت ۱۵۰۰۰واحد مسکونی را در مناطق مختلف نیجریه داد. سازمان مسکن فدرال۷۱، که در سال ۱۹۷۳ تاسیس شد مسئولیت نظارت بر برنامه را بر عهده داشت. در طول دولت غیر نظامی دوم ۱۹۷۹-۱۹۷۳، حکومت ساخت سالانه ۴۰۰۰۰ مسکن در نیجریه برای مالکیت چهارساله خود برنامهریزی کرد. این مرحله اول برنامه بود که بیش از ۸۰% آن برای گروههای کمدرآمد در نظر گرفته شده بود. خانههای مرکزی یک اتاقه که میتوانستند به دو اتاق و یا بیشتر نیز توسعه یابند به گروه کمدرآمد اختصاص داشت. برای گروههای درآمدی دیگر، خانههای ییلاقی نیمه‌جدای سه خوابه در نظر گرفته شده بود. با توجه به موقیت ۲۰ درصدی مرحله اول، مرحله دوم به‌ندرت در بسیاری از اتحادیهها اجرا شد. استراتژی مسکن نیجریه در سال ۱۹۸۴ از ساختوساز مستقیم مسکن به برنامه زمین و خدمات تغییر یافت. چراکه شکست برنامه گذشته برای برآورده کردن نیاز مسکن مردم نیجریه کاملا درک شد. وزارت فدرال کار و مسکن۷۲که مسئولیت برنامه را بر عهده داشت، ۲۰ پروژه را در دوازده استان بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ که شامل قطعات مسکونی خدمات‌رسانی شده بودند را اجرا کرد. با توجه به نزول وضعیت اقتصادی دولت و عدم توانایی دولت در موفقیت ساختوسازهای مستقیم، این ایده که حکومت به جای آنکه نقش اصلی را در تامین مسکن بر عهده گیرد، تسهیل‌کنندهی آن باشد، بهوجود آمد. در این ارتباط حکومت سعی در تحریک بخش خصوصی به‌عنوان بزرگترین تامین کننده مالی مسکن نمود. در این راستا صندوق ملی مسکن۷۳در سال ۱۹۹۲ به‌منظور پرورش و حفظ یک نهاد پایدار برای تامین امور مالی مسکن مقرونبهصرفه تاسیس شد. NHF شاخهای از سیاست ملی مسکن میباشد که یک سال پیش از آن در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید. بنابراین NHF عنصر مالی طرحهای اتخاذ شده این سیاست است. در این راستا افرادی که سالانه درآمدی در حدود ۱۲ پوند یا بیشتر داشتند مشمول کمکهای اجباری میشدند. بانک فدرال نیجریه مسئولیت جمعآوری، مدیریت و اداره این کمکها را بر عهده داشت و نهایتا آنها را به NHF ارائه میداد. این صندوق وامهای گسترده مسکن را به موسسات وام اولیه مسکن میداد تا این سازمانها به افراد مشارکت‌کننده، وامهای دراز مدت در راستای اهداف مرتبط با مسکن بدهند. عملکرد سازمان NHF بهدلیل عدم سرمایهگذاری کافی دولت، عدم کفایت موسسات وام اولیه در اجرای درست، متوقف شد (A. O & A. A, 2013).
۲-۳-۱-۱-۵- سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در مکزیک
در دهه ۱۹۶۰ همزمان با رشد شهری، تقاضا برای مسکن مقرونبهصرفه زیاد شده و فقرا در غیاب برنامه مناسب برای مسکن به سوی راهحلهای مسکن خودیار شتافتند. در دهه ۱۹۷۰ حکومت مکزیک برنامه یارانه مسکن را در مقیاس وسیع آغاز کرد که توسط بودجه خصوصی- دولتی از جمله بودجه مسکن ملی برای کارگران بخش خصوصی و بودجه مسکن برای کارگران بخش دولتی اجرا میشدند. این سیاست اگرچه بهتدریج به موفقیت رسید، اما کمدرآمدها اغلب مسکن خود را از طریق مسکن خودیار تامین میکردند، اگرچه در این زمینه تولید انبوه و مسکن یارانهای تا اندازه متحیر کنندهای گسترش یافت. در نتیجه، بازار مسکن شهری در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تغییرات واضحی در مسکن اجارهای نشان داد. در حالی که مسکن اجارهای تبدیل به نوع مسلط مسکن برای خانوادههای کمدرآمد شهری شده بود، به واسطه فعالیتهای مسکن خودیار، مالکیت مسکن بسیار مهمتر بود (Bredenoord & Verkoren, 2010).
تامین مسکن مقرونبهصرفه برای قشر فقیر بهویژه کسانی که تازگی به شهر مهاجرت کرده بودند، به یک چالش تبدیل شده بود. در شروع فرآیند شهری شدن، مسکن اجارهای بسیار مهم بود. در ابتدا ساختمانهای قدیمی مرکز شهر برای اهداف اجارهای استفاده میشدند. در این زمینه به اصطلاح dvecindades که به طور مخصوصی به هدف اجاره ساخته میشد بسیار اهمیت داشتند. آنها در نزدیکی لبههای شهرهای مرکزی در بلوکهای یک یا دو طبقه ساخته میشدند. مساکن سادهای که از یک یا دو اتاق کوچک در هر واحد و امکانات بهداشتی عمومی تشکیل میشدند. در نتیجه مناطق مرکزی مکزیک به مناطق مسکن اجارهای مهمی تبدیل شد که مساکن ارزانقیمت را به گروههای کمدرآمد ارائه میداد. اگرچه توسعه افراطی آنها چهره مراکز شهری را بشدت تغییر داد اما بسیاری از این بخشهای اجارهای داخلی شهر، هنوز بخش ویژه ساختارهای مسکونی را تشکیل میدهند. از دهه ۱۹۶۰ مشخص شد که رشد جمعیت گروههای کمدرآمد بیش از ظرفیت بخش اجارهای شهری میباشد. بسیاری از مردم بهدنبال گزینهای مقرونبهصرفه، به ساخت مسکن خودیار روی آوردند و راهحلهای مسکن خود را خارج از بازار مسکن رسمی پیدا کردند. بنابراین در مواجهه با کمبود تولید مسکن رسمی، بسیاری از شهرداریها سیاستهایی را که در

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، بخش خصوصی، ریاست جمهوری

برای همه، یکی از سیاست‌های مهم در کلمبیا محسوب می‌شد. در طول سالها هر حکومتی در آمریکای لاتین بر این اعتقاد بود که تنها مسکنی با ارزش است که تحت مالکیت صاحبش باشد. حکومتهای کلمبیایی بر این اعتقاد بودند که با افزایش سطح مالکیت مسکن، میتوان با یک تیر دو نشان زد: اول اینکه ساختن خانههای بیشتر منجر به تحریک صنعت ساختوساز خواهد شد، لذا در سال ۱۹۷۰ مسکن پایه اصلی استراتژیهای چهارگانه رئیس‌جمهور کلمبیا شد. بر پایه ایدههای Lauchlin Currie حکومت، سیستم مالی مسکن جدیدی، که امید میرفت منابع جدیدی برای سرمایهگذاری انبوه در ساختوساز مسکن رسمی باشد، تاسیس کرد. چنین سرمایهگذاریهایی منجر به ایجاد شغل میشد و قیمت زمین را افزایش میداد، به این افزایش قیمت زمین مالیات تعلق گرفته و مالیات مذکور میتوانست در تامین مالی زیرساختها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. ساخت مسکن عمومی در کلمبیا همیشه وجود داشته و در طول پنجاه سال زندگی Currie در کلمبیا سازمان مسکن کلمبیا در ساخت و تامین مالی ۷۰۰۰۰۰ مسکن مشارکت داشت. در آن زمان هیچ خانهای برای اجاره ساخته نمیشد، بلکه بیشتر منازل به ذینفعان فروخته میشدند. متاسفانه تعداد کمی از خانوادههای فقیر توانستند مبلغ مورد نیاز را بپردازند و در سال ۱۹۷۴ انجمن انتخابات ریاست جمهوری Belisario Betancur مسکن اجتماعی را به خانوارهای کمدرآمد پیشنهاد داد. وقتی که او در سال ۱۹۸۲ رئیس‌جمهور شد منابع سازمانی را افزایش داد اما تقاضای مسکن از سازمان مسکن همچنان بیشتر بود تا جایی که ذینفعان(کسانی که باید به آنها مسکن تعلق میگرفت) از طریق قرعهکشی انتخاب میشدند. متاسفانه از آنجا که تعداد کمی از خانوادهها قسط ماهانه را پرداخت میکردند و بیرون راندنشان از نظر سیاسی غیر ممکن بود بسیاری از وامها تبدیل به یارانه شده و در سال ۱۹۹۱ سازمان مذکور اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شد. درسال ۱۹۹۰ حکومت جدید César Gaviria سیاست ABC را که بر پایه سه عنصر پسانداز(ahorro) یارانه(bono) و اعتبار(crédito) قرار داشت، معرفی کرد. این برنامه الهام گرفته از تجربه شیلی و تفکر اقتصاد نئوکلاسیک بود که در آن زمان بسیار بهروز محسوب میشد. این سیاست نتیجه حرکت از طرف عرضه به هدایت تقاضا بود. بجای آن‌که دولت اختیار مسکن را در دست داشته باشد و آن‌را به ذینفعان اختصاص دهد، بخش خصوصی به برنامهریزی و ساخت مسکن میپرداخت و آنها را به ذینفعان ارائه میداد. فرض بر این بود که شرکتهای خصوصی خانههای ارزانتری تولید کنند و به همین نسبت نیز انتخاب وسیعتری از مسکن را در اختیار فقرا قرار دهند. طبق برنامهریزی کلمبیا، این یارانهها به کسانی تعلق میگرفت که در حال حاضر فاقد مسکن بوده یا مسکن‌شان کیفیت مناسبی نداشته، پر جمعیت هستند یا دسترسی کمی به خدمات دارند. در آغاز، داوطلبان نیازمند مقداری از پسانداز خودشان و سطحی از یارانه که به درآمد خانواده بستگی داشت، بودند. رویکرد ABC بخشی از تعهدات هر رئیس‌جمهور کلمبیایی که در تلاش برای گسترش مالکیت مسکن بودند را شکل میداد. این رویکرد توسط تعهد انتخاباتی Álvaro Uribe مبنی بر ایجاد ملتی از مالکین مسکن در طول ریاست جمهوریاش از سال ۲۰۰۲ به بعد به خوبی به تصویر کشیده شد. وقتی که او در سال ۲۰۰۶ دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، این رویکرد را دوباره ادامه داد اما به‌دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی مسکن و تشویق توسعه بخش ساختوساز رقابتی و کارآمد نیز بود. در سال ۲۰۰۹ که کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد با اعطای یارانه به نرخ بهره کسانی که وام مسکن گرفته بودند، به احیای اقتصاد کمک کرد. با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید Manuel Santosدر سال ۲۰۱۰ برنامه ABC همچنان نقش کلیدی در سیاستهای حکومت بر عهده داشت. در این زمان Beatriz Uribe به وزارت بازسازی مسکن رسید و تعهد داد که یارانههای بیشتری به فقرا بدهد. همه این برنامهها با اعلام مسکن رایگان در آپریل۲۰۱۲ تغییر کردند. تحت تاثیر برنامه Lula’s Minha casa, minha vida در برزیل، برنامه جدید قول تامین مسکن برای ۱۰۰۰۰۰ مردم فقیر و خانوارهای جابجا شده(به خاطر جنگ و خشونت) در هر سال را میداد. حدود چهار بیلیون پسو۵۵ به این کار تخصیص داده شد (Gilbert, 2014).
۲-۳-۱-۱-۲- سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین
قبل از دهه ۱۹۸۰، بازار خصوصی در مسکن شهری چین وجود نداشت. تحت لوای سیستم مسکن اجتماعی مقرونبهصرفگی چالش به شمار نمیآمد اما نابرابری مسکن یک مشکل همیشگی محسوب میشد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ قریب به ۸۲% از ساکنان شهری در مسکنهای با مالکیت دولتی۵۶زندگی میکردند. واحدهای کار، مسکن را بهعنوان نوعی کالای رفاهی با اجاره پایین در اختیار کارمندان برای جبران حقوق پایین اختصاص میدادند. اگرچه کارمندان پایینرتبه راهی برای دسترسی به واحدهای مسکونی باکیفیت بالا نداشتند. در طول دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حکومت، فروش واحدهای مسکونی به ساکنان آن، با تخفیف در قیمت آنها را تصویب نمود. در حین اجرای این مصوبه مستاجران ساکن در مساکن با کیفیت بهطور ویژهای از خصوصیسازی مسکن عمومی سود بردند در حالی‌که افرادی که در مساکن با کیفیت پایینتری ساکن بودند منفعت کمتری کسب نمودند اما بیکاران اصلا سودی نبردند. تحقیقات نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد از نابرابری در طول فرآیند خصوصیسازی مسکن رنج میبردند. در دهه ۱۹۹۰ که سیستم تامین مسکن به سیستم بازارمحور تبدیل شد، مسکن مقرونبهصرفه بهعنوان یک چالش مطرح شد. حکومت چین به‌منظور سازگاری(مطابقت) با اصلاحات مسکن اقدام به ایجاد دو برنامه متوالی مسکن مقرونبهصرفه در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ نمود. مخصوصا بعد از اینکه دولت ارتباط میان تامین مسکن مقرون‌به‌صرفه و واحدهای کاری را در سال ۱۹۹۸ قطع کرد، خانوادههای معمولی برای حل مشکلات مسکنشان، بیشتر و بیشتر به کمکهای دولتی در تامین مسکن مقرونبهصرفه وابسته میشدند. هر چند از نظر منتقدان، سهم کثیری از این مساکن ارزانقیمت یارانهای به خانوارهای با درآمد بالا تعلق گرفت تا به خانوارهای کمدرآمد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تامین مسکن مقرونبهصرفه از بازار تامین مسکن عقب ماند. بهدلیل افزایش صعودی قیمت مسکن، خانوارهای کم و متوسطدرآمد نه تنها فرصت مالاندوزی را از دست دادند بلکه با بازار مسکنی مواجه شدند که اصلا مقرونبهصرفه نبود. در این شرایط مسکن مقرونبهصرفه به چالش جدی تبدیل شد که پیامد گستردهای در نارضایتی جامعه داشت. با شروع سال ۲۰۱۰ حکومت مسئله مسکن ارزانقیمت را بهعنوان راهی برای حفظ ثبات اجتماعی در دستور کار قرار داد. عوامل بسیاری در عدم موفقیت سیاستهای حکومت در تامین مساکن مقرونبهصرفه کافی وجود داشت اما دلیل اصلی، ریشه در از همگسیختگی ساختار داخلی حکومت داشت. در ساختار مالی و سیاسی فعلی، تقسیم قدرتها، انگیزهها، مسئولیتها و منابع درآمدی میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی در تضاد با اهداف دولتی تامین مسکن کارآمد و موثر قرار دارد (Zou, 2014).
در طول دو دهه اخیر، چین برنامههای مسکن مقرونبهصرفه را آغاز نمود. از جمله این برنامهها عبارتند از پروژه زندگی مسالمتآمیز۵۷، مسکن راحت و اقتصادی۵۸، مسکن با اجاره پایین۵۹، سقف قیمت مسکن۶۰، مسکن اجارهای عمومی۶۱ و برنامه مسکن اجتماعی۶۲ (همان). در جدول زیر دوره اجرا و گروههای هدف هر یک از این برنامهها نشان داده شده است.
جدول ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین (Huang, 2012)
برنامه ها
مدت زمان
نحوه تصرف مسکن
گروههای هدف
پروژه زندگی مسالمتآمیز
۱۹۹۸-۱۹۹۵
ملکی
خانوادههای کم و متوسطدرآمد
مسکن اجتماعی
مسکن ارزانقیمت اجاره محور
۱۹۹۴ تا کنون
اجارهای
خانوادههای بسیار فقیر
مسکن مقرونبهصرفه و راحت
۱۹۹۸ تا کنون
ملکی
تا قبل از سال ۲۰۰۷ خانوادههای کم و متوسطدرآمد، بعد از سال ۲۰۰۷ خانوادههای کمدرآمد
Price-Cap Housing
۲۰۰۷ تا کنون
ملکی
خانوادههای متوسطدرآمدی که توانایی پرداخت منازل بازار آزاد را ندارند
مسکن اجارهای عمومی
۲۰۱۰ تا کنون
اجاره ای
خانوادههای کم و متوسطدرآمد، کارگران جدید و مهاجران واجد شرایط در برخی شهرها
در مراحل ابتدایی حکومت برنامه مسکن مقرونبهصرفه را در راستای مکانیزمی برای حمایت از اصلاحات مسکن به کار گرفت. اخیرا برنامههای مسکن مقرونبهصرفه نقش ویژهای در رفاه اجتماعی و سیستمهای امنیت اجتماعی ایفا میکند (Zou, 2014).
۲-۳-۱-۱-۳- سیاستهای مسکن در ترکیه
اعلامیه جهانی حقوق بشر۶۳ در سال ۱۹۴۸ اعلام کرد هر کس حق داشتن سطح زندگی مناسبی را در مسکن مناسب دارد. ارگانهای دیگر از جمله سازمان ملل نیز داشتن چنین حقی را به رسمیت شناختهاند. در این چارچوب ماده ۵۷ قانون اساسی ترکیه بیان میدارد که حکومت باید در راستای برآورده کردن نیازهای شهروندان بر پایه طرحی که ویژگیها و شرایط محیطی شهرها را در نظر گرفته و از طرحهای انبوهسازی حمایت میکند، اقدامات لازم را انجام دهد (Palancioglu & Cete, 2014).
به‌منظور اجرای مسئولانه این قانون، سازمانهای حکومتی مختلف از جمله بانک املاک(زمین و مسکن) ترکیه۶۴، مدیریت کلی دفتر زمین۶۵و سازمان توسعه مسکن۶۶در طول زمان تاسیس شدند. از آن‌جا که این تلاشها برای برآورده کردن نیاز مسکن مردم کم و متوسطدرآمد کشور، که نیاز به واحدهای مسکونی حدود ۱.۵ میلیون واحد در شروع قرن ۲۱ بود، چندان کارآمد نبود، حکومت ترکیه در برنامه جامعی برای حل این مشکل دو قانون در رابطه با برنامههای اقدامات ضروری سال ۲۰۰۳ تصویب نمود. اولین قانون مربوط به جلوگیری از ساخت‌وساز سکونتگاههای غیر رسمی توسط حکومت مرکزی و حکومتهای دولتی و بازسازی سکونتگاههای غیر رسمی فعلی میباشد. دومین قانون تامین مسکن بود که با توجه به آن، مسکن مناسب از نظر کمیت و کیفیت برای گروههای کمدرآمد در کوتاهمدت با قسطهای مقرونبهصرفه و قابلپرداخت ساخته شود. مطابق با برنامه اقدامات ضروری، سازمانی برای حل مشکل مسکن و شهرسازی به‌ویژه برای گروههای کمدرآمد، تاسیس شده است. در این زمینه، حکومت به سازماندهی مجدد سازمانهای عمومی برای پاسخگویی به عرضه مسکن و زمین برای شهروندان پرداخت. اداره کل مدیریت زمین۶۷ در سال ۲۰۰۴ بسته شد، و همه وظایف این سازمان به سازمان توسعه مسکن۶۸ واگذار شد. این سازمان قدرتهای قانونی و سیاسی جدیدی بهدست آورده بود و برنامه توسعه وسیعی برای کمپانیهای مسکن و شهرسازی آغاز نمود. این سازمان امروزه یکی از بدنههای اجرایی بسیار مهم مسکن و سیاستهای سکونتی در کشور محسوب میشود که به تامین زمین و اوراق قرضه پرداخته و اجرای پروژهها را در سطح محلی ممکن میسازد (همان).
سازمان TOKI بخش دولتی غیر انتفاعی میباشد که با طیف وسیعی از وظایف و قدرت نفوذ در بخش مسکن در سال ۱۹۸۴

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، بخش خصوصی، توانمندسازی، رشد اقتصادی

حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف به بخش خصوصی (یزدانی, ۱۳۷۹) و اندیشه کوچک‌سازی دولت مبتنی بر رویکرد دولت حداقل و دولت شبگرد، سیاست هایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی را ترویج نمود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰).
در این دوران در بسیاری از کشورها آزادسازی در بازار زمین صورت گرفت. نتیجه حاصل از این کار، وخامت هرچه بیشتر توزیع دارایی‌ها در شهرها بود. راهبرد توانمندسازی بازار را می‌توان تبلوری از لیبرالیسم اقتصادی حاکم در این دوران دانست (یزدانی, ۱۳۷۹). در حیطه شهرسازی با توجه به کتاب دکتر لطفی می‌توان گفت که بحث توانمندسازی و بازآفرینی شهری در این بازه زمانی شکل گرفته‌اند.
۲-۲-۴-۱-۱- توانمندسازی
جمعبندی نتایج حاصل از رویکردهای گوناگون در اواخر دهه ۱۹۸۰، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامهی توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی را بر آن داشت که از راهبرد توانمندسازی بهره گیرند. این راهبرد در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان”استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در این رویکرد، به‌طور همهجانبه تلاش میشود که ارتباط میان پروژههای منفرد مسکن برای کمدرآمدها با اقتصاد کلان و برنامههای اقتصادی دولت، بازارهای مالی و برنامهریزی کالبدی مورد بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی این رویکرد عبارتند از:
– برقراری ارتباط کامل میان بخش مسکن و برنامهریزی کلان اقتصادی؛
– پیوند همهجانبه برنامهریزی مسکن با برنامهریزی شهری؛
– توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست و بهداشت در برنامههای مسکن و ارائه یارانه در مواقع اضطراری؛
– فراهم آوردن شبکههای زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیهنشین موجود؛
تسهیل در دستیابی افراد فقیر شهری و روستایی به سرپناه، از طریق تصویب و اجرای برنامههای مسکن، سرمایهگذاری و ابداع مکانیزمهای جدید، متناسب با شرایط و وضعیت آنان، از توصیههای این سیاست میباشد (کرمی, ۱۳۸۶)
بسیتری معتقد است رویکرد توانمندسازی بازار، مردم فقیر شهری را نادیده میگیرد چرا که بیش از حد بر فرآیند بازار رسمی تاکید میکند، و از توجه به بازارهای غیر رسمی و تجهیزات ویژه آنها باز میماند (Keivani, et al., 2008).
۲-۲-۴-۲- دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵)
افراط بیش از حد در اتکاء بر سازوکار بازار، موجب شد که جوامع با بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه گردند و از اوایل دهه۱۹۹۰ مشخص گردید که سیاست‌های مذکور با شکست روبرو شده است. برآیند این تحولات آن بود که از سال ۱۹۹۷ به بعد، شعار محوری “حداقل کردن دولت به سمت کارا شدن آن” رواج پیدا کرد (یزدانی, ۱۳۷۹). در این بازه زمانی سیاست‌گذاری‌ها به سمت حذف فقر تغییر جهت دادند. در این هنگام دوباره نگاه‌ها به سمت دولت بازگشت، اما از منظر نهادگرایی، دیگر صحبت از ضرورت وجود یا عدم وجود دولت در میان نبود، بلکه رابطه مکمل دولت و بازار در جهت تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف مطرح شد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). در ایده دولت کارآمد، سعی می‌شود با استفاده از ابزارهای مختلف به رقابتی کردن فضای فعالیت و نه خصوصی‌سازی آن پرداخته شود. به‌عبارت دیگر، تلاش برآن است که با استفاده از سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی، خصلتی رقابتی به عرضه‌کنندگان خدمات عمومی داده شود و به این ترتیب از شدت ناکارآیی‌های دخالت بخش عمومی کاسته شود (یزدانی, ۱۳۷۹).
دیدگاه‌های مهم این دوره عبارتند از بازآفرینی دولت، احیای دولت و حکمرانی خوب.
بر اساس دیدگاه اول، دولت موظف به سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار و استفاده از مشوق به جای فرمان دادن بوده و در اقتصاد نقش سکان‌دار به جای پاروزن را اعمال می‌کند. در دیدگاه احیای دولت، بخش خصوصی زمانی موتور رشد اقتصادی به حساب می‌آید که بخش دولتی تضمین‌کننده زمینه لازم برای ایفای نقش سازوکار بازاری آن باشد و در نهایت توسعه و رشد اقتصادی بالاتر با مشارکت و همکاری هر دو نهاد حاصل می‌شود. در حکمرانی خوب، دولت ملزم است سازوکارهای لازم برای فعالیت سایر بخش‌ها را فراهم کند و بدین‌وسیله فضای فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل نماید. دولت در راستای اثربخشی در این زمینه، باید دارای چهار ویژگی اساسی۱. مردم سالار؛ ۲. عدالت‌مدار؛۳. پاسخگو و ۴. مشارکت‌جو باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۳-۵۱).
در این بازه زمانی از مهم‌ترین رویکردها در زمینه شهری نوزایی شهری (لطفی, ۱۳۹۰) و در زمینه تامین مسکن برای کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و مسکن مقرون‌به‌صرفه بوده است.
۲-۲-۴-۲-۱- مسکن اجتماعی
از اواسط قرن نوزده همزمان با صنعتی شدن و کمبود شدید مسکن، برخی سیستمهای مسکن اجتماعی ایجاد شدند. برخی کارخانهداران مساکنی را برای کارگرانشان تامین کردند، برخی سازمانهای خیریه و خیرین، پروژههای مسکن را صرفا برای کمدرآمدها شروع کردند. با وجود آنکه دولت قبلا بهطور مستقیم وظیفه‌ای برای تامین مسکن کمدرآمدها نداشت اما بهدنبال جنگ جهانی دوم، مسئولیت بیشتری برای تامین مسکن با کیفیت خوب برای گروههای محروم برعهده گرفت. از دهه ۱۹۷۰ نقش حکومت با افزایش سیاستهای مسکن بازارمحور و کاهش در هزینههای عمومی مسکن، تغییر یافت. در دهه ۱۹۹۰ بیشتر حکومتها سعی در کاهش هزینه دولت برای مسکن در پرتو بهبود شرایط مسکن و فشارهای مربوط به بودجه داشتند. پایان کمونیسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سیستم مسکن در بسیاری از کشورها تاثیر گذاشت (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۲-۴-۲-۱-۱- سازمان های مسکن اجتماعی
مهم‌ترین تفاوت میان سازمانهای مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف، سطح مشارکت حکومتهای مرکزی و محلی و بخش خصوصی میباشد. حکومت مرکزی نقش قانونگذار و تنظیمی را در بازار عرضه مسکن بسیاری کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالاتمتحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپای غربی برعهده دارد و نقش قوی مدیریتی نیز در عرضه مسکن ایفا میکند. اخیرا بخش خصوصی بیشترین نقش را در عرضه مسکن اجتماعی بر عهده دارد و همکاریهای بخش خصوصی- دولتی به عنوان عنصر کلیدی موفقیت اجرای برنامههای عرضه مسکن در چندین کشور بهحساب میآید. طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط حکومتهای مختلف برای تامین مسکن خانوادههای کمدرآمد بیان شدهاند وجود دارد. برای مثال، در آلمان همه مساکن اجتماعی از نظر قانونی خصوصی میباشند. در هلند، تعاونیها مسکن اجتماعی را با درجه‌ای استقلال از حکومت و با الزام به اینکه خانوادههای کمدرآمد باید در مساکن مناسب سکنی یافته و منجر به بهبود کیفیت محلات شوند میسازند و مدیریت میکنند. در بلغارستان، لتونی، جمهوری لیتوانیو و رومانی مسکن اجتماعی مالکیت عمومی داشته و از طریق بودجه شهرداری تامین مالی میشود (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۲-۴-۲-۲- مسکن مقرون‌به‌صرفه
مسکن مقرونبهصرفه نوع خاصی از مسکن بوده که بهطور سنتی نقشی متفاوت در بازار مسکن داشته است. در این سیاست استراتژی ساخت، تامین مالی و فروش مسکن بهطور خاصی متفاوتند زیرا سطح درآمد متقاضیان جزء اصلیترین معیارهایی است که مد نظر قرار میگیرد (حاجی پور & عطایی, ۱۳۹۲).
نگرانیهای عمومی مرتبط با مسکن مقرون‌به‌صرفه ناشی از مطرح بودن مسکن به‌عنوان تنها عنصری که بیشترین بودجه اکثر خانوادهها صرف آن میشود، است. خانوادههای متوسط‌درآمد تقریبا یک‌چهارم درآمد خود را صرف هزینه مسکن نموده درحالی‌که این مقدار برای خانوارهای فقیر معمولا به نیمی از درآمد آنها میرسد. این سهم بسیار زیاد حاکی از آن است که اگر تغییر کوچکی در قیمت مسکن و اجاره صورت گیرد تاثیر بسیار زیادی بر مصارف غیر از مسکن و رفاه خانواده دارد (Quigley & Raphael, 2004). خانواده زمانی با مقرون به صرفگی مسکن مشکل پیدا میکند که بعد از پرداخت هزینه مسکن نتواند نیازهای غیر مسکنی خود را در سطوح پایه و کافی برآورد نماید. در واقع در اینجا رویکرد باقیمانده هزینه مطرح میباشد (Stone, 2006).
مطالعات قابل توجهی در زمینه مشخص کردن بهترین شاخص برای اندازهگیری مقرونبهصرفگی مسکن صورت گرفته است و بسیاری از آنها به این نتیجه رسیدهاند که مقرونبهصرفگی مسکن جنبههای زیادی داشته و اندازهگیری آن چندان راحت نمیباشد (Lin, Chang, & Chen, 2014).
در آمریکا نرخ پذیرفته شده هزینه مسکن به درآمد به‌عنوان شاخصی مناسب برای مقرونبهصرفگی مسکن و برآورد نظری نرخ استاندارد وجود دارد(۲۵% در آمد تا اوایل دهه ۱۹۸۰ و ۳۰% درآمد از آن پس) (Stone, 2006).
عرضه بستههای مسکن مقرونبهصرفه برای گروههای مختلف هدف، شامل طیف وسیعی از انواع مسکن میشود، از تخصیص زمین ساده تا اشکال پیچیده مسکن عمومی. در این راستا شناخت بازارهای مسکن محلی و ملی الزامی بوده و سوال کلیدی این است که چگونه باید یک عرضه واقعی، بر پایه شناخت امکانات مالی مختلف خانوادهها، ایجاد کنیم (Bredenoord & van Lindert, 2010).
۲-۳- بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورها
۲-۳-۱- بررسی کلی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای درحال‌توسعه
مسئله تامین مسکن کمدرآمدها از طریق مکانیزم بازار خصوصی در کشورهای درحالتوسعه، از اواسط دهه۱۹۷۰ در دستور کار مطالعات مسکن قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰ یک توافق نسبی جهانی در رابطه با کاهش نقش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش اتکا به بخش خصوصی بوجود آمد. بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی، ساختارهای سیاسی یا سطوح توسعه این سیاست را دنبال کردند. بنابراین گسترش نقش بازار خصوصی در زمینه تامین مسکن کشورهای درحالتوسعه در طول دهه ۱۹۸۰ مرکز توجه قرار گرفت. این امر توسط بانک جهانی جانب‌داری شد و در طول دهه ۱۹۸۰ استراتژی توانمندسازی بخش عمومی برای حمایت از فعالیت‌های بازار خصوصی در تامین مسکن کشورهای درحالتوسعه را مطرح کرد. (Keivani & Werna, 2001).
بیشتر خدمات شهری در کشورهای درحالتوسعه از جمله بهداشت، آموزش، دفع زباله، و … به‌طور کامل یا نسبی از طریق بخش عمومی تامین میشود. از سوی دیگر تامین مسکن بیشتر توسط بخش غیردولتی که شامل بخشهای خصوصی رسمی و غیررسمی، خانوادهها و تعاونیها میباشد، تامین میشود (همان). نمودار شماره یک مدل مفهومی انواع تامین مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد.
نمودار ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (Keivani & Werna, 2001)
۲-۳-۱-۱- بررسی نمونههای موردی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها درکشورهای درحالتوسعه
۲-۳-۱-۱-۱- سیاست مسکن در کلمبیا
بحث مالکیت مسکن

مفهوم استرس شغلی و عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

استرس شغلی

نتیجه طولانی مدت از استرس، فرسودگی شغلی و به دنبال آن فرسودگی هیجانی می باشد که به عنوان یک سندرم، نتیجه استرس شغلی مزمن و طولانی با تحلیل نگرشی، عاطفی و جسمی تعریف می شود .

اثر استرس شغلی و فرسودگی بویژه برای کسی که در خدمات اجتماعی فعالیت می کند خطرناکتر است . یک سری استرسورها در محیط کار وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

الف نیازها یا انتظارات مربوط به ایفای نقش :

تراکم نقش، تعارض نقش، ابهام نقش، ارتباطات رسمی و غیر رسمی در بین مجموعه نقش اعضا ، قرار داد روانی که توسط کارمندان قابل درک باشد .

ب نیازهای شغلی و ویژگی های کاری :

برنامه هفتگی کار، مهارتهای دارای کاربرد بالا و پایین، متغیر تراکم کاری، محل کار، مسئولیت برای افراد و چیز ها، مسافرت در رابطه با شغل، ویژگی های شغلی که ذاتا هیجان آور است .

ج ویژگی ها و شرایط سازمانی :

وسعت شرکت، امنیت شغلی، ساعات کار  ( هم کل کار روزانه و هم زمان کار روزانه ) ، مدت کار، ساختار سازمانی، ( شرایط شغل در سلسله مراتب  ) ، سیستم ارتباطی ( شرایط شغل و نظام شغلی ) ، سیاستها و فرایند های ستادی، روش مدیریت ، ارزیابی و کنترل و نظام پاداش، برنامه های آموزشی، جو سازمانی، فرصت پیشرفت.

د نیازها و شرایط بیرونی سازمان :

رفتن به محل کار یا برگشت از محل کار، قوانین دولتی، پیشرفت های فنی و علمی، محل جغرافیایی سازمان (جعفر پور ، 1376 )

امروزه دیگر مسلم شده است که در دنیای عصر تغییر و دگرگونی استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمان های امروزی است که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان ها وارد ساخته است، فشار عصبی در سازمان هم چون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد. گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نام گذاری کرده اند شاید هم به راستی دوران ما عصر استرس ها است که درآن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسایل و مشکلات زیادی از هر سو او را احاطه کرده است.

بخش عمده مردمان هر جامعه را جمعیت شاغل تشکیل می دهد. صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه و خودکار شدن فرآیندهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته، به تغییرات سریعی در محیط روانی ـ اجتماعی سازمان ها و واکنش های کارکنان انجامیده است. تجربه استرس روانی ـ اجتماعی در محیط کار ، با برخی مسایل سلامت از قبیل اختلال های رفتاری و بیماری های روان ـ تنی پیوند دارد.

در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی ازمباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است و فشار عصبی در سازمان هم چون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد. توجه به محیط های شغلی و شرایط کارکنان امری است که موجب بالا بردن کیفیت کار، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و جهت بهره جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است.

استرس در محیط کار هزینه های فزآینده پزشکی را به دنبال دارد. تخمین مخارج بیماری های مربوط به استرس تقریباً 45 میلیارد دلار در سال است که همین مسئله استرس ها را برای سازمان ها در مقایسه با سوانح بسیار هزینه ساز می کند. به ازای هر کارگری که براثر حوادث مربوط به شغل کشته می شود حداقل 50 نفر از بیماری قلبی ناشی از استرس رنج می برند.تخمین آثار مضر کارمند یا سرپرستی که رفتار متاثر از شرایط استرس زا دارد روی کارگران و همکاران بسیار دشوار است. شخصی که تحت شرایط استرس زا عمل می کند می تواند منشا ایجاد اضطراب و نگرانی برای دیگران شود.

پژوهش های متعددی در ارتباط با استرس شغلی انجام گرفته است. این پژوهش ها علل، نشانگان، و پیامدهای استرس شغلی و همچنین مداخلات طراحی شده برای کاهش آثار استرس بر افراد را مورد آزمون قرار داده اند. علاوه بر این هیچ توافقی درباره تعریف استرس و چگونگی مفهوم سازی آن وجود ندارد. برای مثال، همه الزامات شغل برای افراد نامطلوب نیستند. اگر چنین بود، رفتار مرجح افراد عدم فعالیت می گردید، همان گونه که می دانیم چنین نیست. افراد درجستجوی فعالیت می باشند و این فعالیت ها شامل آن نوع فعالیت هایی است که توانایی های ارزشمند آن را به کار بگیرد. با این وجود، بعضی فعالیت ها یا موقعیت ها سبب ایجاد آثار نامطلوبی چون تنش های عاطفی، نشانگان جسمانی مثل اختلال های خواب، و کاهش درعملکرد شغلی می گردد.(سلیه[1]،1976). استرس خوب از استرس بد را با اشاره ترتیبی به فشار روانی مثبت و فشار روانی منفی متمایز می سازد.

واکنش های متفاوت افراد نسبت به استرس، ارزیابی عینی از شرایط را مشکل می سازد. به رغم تغییرات روانشناختی قابل اندازه گیری که سبب استرس می شوند، رابطه میان احساس استرس که فرد گزارش می کند و اطلاعات روانشناختی که از طریق ارزیابی حاصل می شود آشکار نیست.

غیرمحتمل است که افراد بتوانند از پیامدهای استرس در شغلشان پرهیز کنند. این مهم نیست که افراد چه کاری انجام می دهند، کجا کار می کنند و یا در چه سطحی کار می کنند، استرس احتمالا کیفیت زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

2-8 ) تعریف استرس[2]

استرس یک مفهوم چند بعدی است و ممکن است بر زبان و دیدگاه های سازمانی تعریف شود.از لحاظ زبان، در اصل از کلمه لاتین مشتق شده است که Stringere می باشد و اشاره دارد به محکم کشیده شدن برای توصیف سختی ها و رنج (کارترایت[3] و کوپر[4]،1997). این حالت اغلب زمانی اتفاق می افتد که روح و جسم فرد با هم مطابقت ندارند و یا نمی توانند به تقاضاها و قیود و یا فرصت های شغلی اش رسیدگی کند. (یوگوجی[5] ،آیسلی[6]، 2009). ممکن است دو نوع مهم استرس ایجاد شود: استرس خوب[7] و استرس بد[8] یا پریشانی(فوری[9] و همکاران،2003).

استرس خوب اغلب اوقات بوسیله افرادی که در حد متوسط وسطوح پایین استرس را تجربه می کنند ایجاد می شود و استرس بالا بوسیله افرادی که سطوح بالای استرس را تجربه کرده اند ایجاد می شود.

افرادی که استرس خوب را تجربه کرده اند قادر به برآوردن خواسته های کار خواهند بود و این ممکن است به آنها در افزایش عمر کاری مثبت کمک کند. به عنوان مثال، رضایت و ارزشهای اخلاقی مثبت.

در مقابل افرادی که پریشانی را تجربه کرده اند قادر نخواهند بودخواسته های شغل را برآورده کنند این ممکن است آنها را برای کاهش کیفیت زندگی کاری برانگیزد. به عنوان مثال ، نارضایتی و ارزشهای اخلاقی منفی .

استرس دو بعد مهم دارد: استرس فیزیولوژیک و استرس روانی. استرس فیزیولوژیک به عنوان واکنش فیزیولوژیکی بدن(سردرد، میگرن،درد شکم، سستی، کمردرد، درد قفسه سینه، خستگی، تپش قلب، اختلال خواب و درد عضلانی و همچنین تغییر در غذا خوردن، نوشیدن، خوابیدن و عادات سیگار کشیدن) به محرک های مختلف استرس زا درمحیط کار دیده شده است. (بیهر [10] و همکاران،2001).

استرس روانی اغلب به عنوان واکنش احساس اضطراب و افسردگی، فرسودگی شغلی، بیگانگی شغل، خصومت، افسردگی ، تنش، خشم، عصبانیت، تحریک پذیری و ناامیدی به اثر یک محرک در مقابل کار تعریف می شود.اگر کارکنان نتوانند این قبیل استرس ها را کنترل کنند این استرس ممکن است بر نگرش و رفتار کاری افراد مثل رضایت ، تعهد بهره وری، کیفیت و سلامت درمحیط کار تاثیر منفی بگذارد(سازمان بهداشت جهانی، 2005 ).

کانن عقیده دارد که عکس‌العمل ،بیوشیمیایی و رفتاری است که در مواجهه با خطر به انسان دست می‌دهد. شولر استرس را مجموعه‌ای از واکنش های عمومی نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره محیط می‌داند به عبارت ساده‌تر اختلال در سیستم ناسازگاری و تطبیق بدن آدمی با محیط خارجی که او را وادار می‌سازد که با اتخاذ روش جنگ وگریز با خطر مقابله نموده و یا راه فرار را انتخاب نموده و خود را از مخمصه بیرون بکشد.

استرس راگاهی ناشی از محرکات خارج می دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها  عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوری های جامع راجع به استرس بر تعامل فرد و محیط تاکید دارد. محققان سال‌های 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و بیرونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند به عقیده لازاروس عکس‌العمل فرد در برابر استرس به تفسیر و ارزیابی آگاهانه یا ناآگاهانه ازحوادث زیان‌آور ،تهدید آمیز و دارای چالش بستگی دارد ( فخیمی ، 1381).

هانس سلیه را می توان نخستین کسی دانست که در سال1956 استرس را به عنوان مفهوم تازه‌ای در نوع خود به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار داد.  سلیه استرس را پاسخی می داند که بدن در برابر خواست هایی که بر آن وارد می‌شود نشان می دهد وی بیان می‌کند این پاسخ پاسخی غیر اختصاصی[11] است. بدین معنی که هرگاه عاملی موجب شود که بدن دچار تنش شود و ثبات و تعادلش را از دست بدهد به طور خود به خود واکنشهایی نشان می دهد تا تعادل از دست رفته را باز گرداند و به حالت پیشین و همیشگی خود برسد.مثلاً عرق کرن در هوای گرم و لرزیدن در هوای سرد در واقع کوشش هایی است که بدن به اقتضای شرایط بیرونی در جهت حفظ تعادل درونی انجام می‌دهد. (در گرما،‌ مقداری گرمای دریافت کرده را با مقدار آبی که از راه عرق بیرون می‌ریزد دفع می‌کند و در سرما با لرزش ماهیچه ای مقداری قند ذخیره را آزاد می کند و انرژی در اختیار بدن می‌گذارد)اما اگر این گرما یا سرمای محیط از حدی بگذرد که فشار را در بدن وارد کند، استرس‌زا خواهد بود، از همین رو سرما و گرما را عامل استرس می دانند.

بنابراین، اکنون با جمع بندی مفاهیمی که تا اینجا تعریف شد. می‌توان استرس را به طور کامل و دقیق‌تر چنین تعریف کرد: «استرس مجموعه واکنش‌های جسمانی ، رفتاری روانی‌ذهنی است که ارگانیسم در برابر محرک‌های درونی و بیرونی بر هم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن هئوستازی[12] نشان می‌دهد. هدف ا صلی این واکنش ها بازگرداندن تعادل از دست رفته ارگانیسم و سازگاری فرد با محیط است.

حال که به تعدادی از مفاهیم و تعاریف فشار روانی یا (استرس) اشاره کردیم جا دارد متذکر شویم که فشار روانی به چه عاملی اطلاق نمی‌شود.

فشارروانی همان اضطراب نیست، اضطراب در قلمرو عاطفی وروان شناختی عمل می‌کند در صورتی که فشار روانی علاوه بر این قلمرو در حوزه فیزیولوژیکی نیز عمل می‌کند. از این رو فشار روانی ممکن است با اضطراب همراه باشد ولی این دو را نمی توان مساوی هم دانست گاهی به دلیل عدم توجه به ماهیت فشار روانی و اضطراب به اشتباه آنها را معادل هم می‌دانند.

فشار روانی الزاماً موردی ویرانگر، بدیا چیزی که باید از آن اجتناب ورزید نیست. فشار روانی می تواند خوب هم باشد به عبارتی فشار روانی گاهی به صورتی است که اشخاص به جای اجتناب باید خواستار دسترسی به آن باشند البته نکته کلیدی در اینجا نحوه کنار آمدن شخص با فشار روانی است، فشار روانی اجتناب ناپذیر است ولی از ناراحتی روانی می توان جلوگیری یا آن را به نحو موثر کنترل کرد.

استرس حالتی پویا و هیجان انگیز است که فرد با یک فرصت محدودیت یا تقاضای غیر عادی مواجه می‌شود و واکنشهای احساسی ، فیزیکی و شناختی از خود نشان می دهد. همانطور که تضاد و ابهام ضرورتاً منفی نیستند. استرس نیز پدیده زشتی نیست بلکه در مواقعی باعث ایجاد چالش در افراد می شود دستاورد بالقوه مثبتی را به دنبال داشته باشد.

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد:

الف) استرس سازنده، مفید و خوش خیم: عبارت است از استرس مطبوع و خوشایند

احساسات مثبتی که به یک شخص دست می‌دهد ، همانند تشویق به خاطر انجام درست وظیفه، ایجاد یک راه حل جدید یا مذاکره برای دست یابی به یک توافق مطلوب

ب) استرس مخرب، مضر و بد خیم: استرسی که نامطبوع زیان‌آور و بیماری زاست. عمده تمرکز مباحث تئوریک در استرس بر روی استرس بدخیم است.

 

2-9 ) تعریف استرس شغلی

استرس شغلی شرایطی که تحت تاثیر موقعیت شغلی پدید می آید و فرد را از کنش معمولی منحرف می سازد. (مشیکی،1376).

در زمینه سازمانی، استرس شغلی به عنوان استرس کار و یا استرس کاری شناخته شده است. این واژه ها اغلب در سازمان به جای یکدیگر استفاده می شوند اما معنای آنها به چیزهای یکسانی بر می گردد (ابوالراب[13]،2004).

گروهی  از تحقیقات استرس شغلی را در مقابل رضایت از شغل عنوان می کنند ولی در پاره ای از تحقیقات مشاهده شده است که رضایت شغلی و استرس ناشی از شغل هیچ گونه همبستگی معناداری ندارند. بعلاوه همان عواملی که با رضایت همبستگی دارند با استرس نیز همبستگی دارند یعنی ممکن است برای بعضی افراد موجب استرس و برای گروهی دیگر سبب رضایت از شغل باشد ( به نقل از دوآ[14]،1994).

صاحبنظران دو مفهوم دیگر از استرس شغلی در میان مدیران مطرح کرده اند و معتقدند که این دو مفهوم استرس متفاوت است؛ یکی استرس مربوط به نقش و دیگری مربوط به وظایف فرد، که اولی ناشی از عدم تطابق بین انتظارات مدیر از نقش خود و دومی ناشی از عناصر نارضایتی از محیط و شرایط کار است (کاپلان،1987). مفهوم دیگری که در تحقیقات مربوط به استرس شغلی مشاهده شده است مفهوم فرسایش روحی است. این مفهوم را به صورت های مختلف تعریف نموده اند اما به طور کلی فرسایش روحی یک نوع پاسخ مزمن به تائید دراز مدت و جمع شوند استرس های شغلی است که میزان آن بستگی به شدت و طولانی بودن استرس دارد.

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست یا بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. یکی از وضعیت های پر استرس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارمند یا کارگر در معرض خواسته ها یا فشارهای زیادی در محیط کار قرار بگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از عهده انجام آنها برآید با ایرادگیری های پی در پی سرپرستاران روبرو می شود.

استرس ناشی از شغل، استرسی است که افراد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می شوند. در این تعریف چند نکته نهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است؛میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است و چه نوع شخصیتی از خود در محیط کار نشان می دهد.

بیرونیومن فشار شغلی را چنین تعریف می کنند: شرایطی که تحت تاثیر موقعیت های شغلی پدید می آید و فرد را از کنش معمولی منحرف می سازد(مشیکی،1376).

استرس شغلی عبارت است از پاسخ انطباقی به یک موقعیت خارجی که با انحراف های جسمانی ـ روان شناختی و یا رفتار افراد منجر می شود.

 

2-9-1)منابع اصلی استرس

انواع زیادی از رویدادها می توانند برای یک نفر استرس زا باشند. در یک دسته بندی مشهور چهار نوع منابع اصلی استرس عبارتند از: ناکامی، تعارض[15]، تغییر[16] و فشار.

1- ناکامی

ناکامی زمانی احساس می شود که دنبال کردن برخی هدف ها با مانع روبه رو شده باشد. در واقع زمانی احساس ناکامی می کنید که چیزی را می خواهید ولی نمی توانید آن را داشته باشید. مثلاً ترافیک منبع عادی ناکامی است که می تواند بر خلق [17]و فشار خون[18] تاثیر بگذارد.

البته اغلب ناکامی ها کوتاه مدت و بی اهمیت هستند ولی برخی از ناکامی ها، مانند ناتوانی در گرفتن ترفیع شغل یا از دست دادن یک دوست صمیمی می تواند منابع استرس مهمی باشند.

2- تعارض

تعارض زمانی روی می دهد که دو یا چند انگیزش یا تکانه های رفتاری مغایر، برای ابزاز شدن با یکدیگر رقابت کنند. زیگموند فروید یک قرن پیش اعلام داشت که تعارض های درونی، ناراحتی های روانی زیادی ایجاد می کنند. دریافتند که تعارض در سطح بالا ، با سطوح بالای اضطراب، افسردگی و نشانه های جسمانی ارتباط دارد.

تعارض ها چهار نوعند که ابتدا کورت لوین آن ها را شرح داد و بعداً نیل میلر درباره ی آن ها مفصلاً تحقیق کرد. این چهار نوع تعارض، گرایشی ـ گرایشی ، اجتنابی ـ اجتنابی، گرایشی ـ اجتنابی و گرایشی ـ اجتنابی چندگانه هستند.

3- تغییر

توماس هولمز و ریچارد راهه معتقدند که تغییرات زندگی از جمله رویدادهای خوشایند مانند ازدواج کردن یا ترفیع گرفتن نوع مهمی از استرس است. تغییرات زندگی هر گونه تحولات محسوس در شرایط زندگی فرد هستند که به سازگاری مجدد نیاز دارد.

4- فشار

فشار عبارت است از توقعات یا انتظارات در این باره که فرد به صورت خاصی رفتار کند.به طور کلی بین فشار وانواع نشانه ها و مشکلات روانی رابطه نیرومندی یافت شده است.

 

2-9-2) عوامل استرس زا

1- عوامل استرس زای روانی ـ اجتماعی

عوامل بسیاری بر مثایه اصلاح کننده یا ایجاد کننده استرس وجود دارند که عبارتند از:

1-1- رژیم غذایی؛

1-2- فعالیت فیزیکی[19]

1-3- داشتن شخصیت خوش بین[20] یا بدبین؛

1-4- تفریحات؛

1-5- رابطه سلطه گر یا سلطه پذیر.

 

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

از جمله ی عوامل مولد استرس، عوامل اجتماعی و محیطی هستند. عواملی چون محیط فیزیکی دارای عوامل آزارنده از قبیل سر و صدا، گرما یا سرما، تراکم جمعیت و نوع معماری محل های سکونت می توانند استرس زا باشند. این عوامل هر قدر شدیدتر، غیرقابل پیش بینی تر، و غیرقابل کنترل تر باشند، میزان استرس زایی آن ها بیشتر خواهد بود. در این میان ازدحام به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد استرس شناخته شده است. در همین ارتباط نظریه های مختلفی ابراز شده است که از آن میان می توان از نظریه ی اضافه بار، نظریه ی تداخل، نظریه ی کنترل، نظریه ی تنظیم حریم، و بالاخره نظریه ی تورم پرسنل نام برد.

 

2-9-4) محیط فیزیکی

استرس زا بودن یا نبودن محیط فیزیکی به میزان زیاد بستگی به قضاوت ذهنی و تلقی فرد از تهدیدآمیز بودن یا نبودن بالقوه محرک های محیطی برای احساس امنیت[21] و آسایش او دارد.

اهمیت استرس برای رفتار اجتماعی انسان از این جهت است که می تواند از یک سو منجر به حساسیت زدایی انسان نسبت به بعضی از قرینه های اجتماعی، و از سوی دیگر حساسیت نشان دادن بیش از حد به بعضی دیگر از قرینه های اجتماعی شود، صاحب نظران براین باورند که این از دست دادن حساسیت می تواند دلایل چند داشته باشد:

اولاً، افراد تحت استرس گسترده توجه شان محدود و باریک می شود و تنها به قرینه هایی توجه می کنند که برجستگی بیشتری داشته و به موضوع مورد نظر آنان مربوط باشد .این محدودیت گسترده توجه[22] ممکن است ناشی از دست دادن قابلیت پردازش اطلاعات در هنگام استرس باشد .

ثانیاً، مردم بعضی از اوقات می کوشند با اجتناب از اضافه بار و با نادیده گرفتن درون دادهای دارای اولویت کمتر با منبع استرس کنار بیایند.

ثالثاً، استرس ممکن است به خاطر کوشش های صرف شده برای کنار آمدن با عامل استرس زا نوعی «هزینه روانی» به شخص تحمیل کند که حاصل آن ضعیف شدن قابلیت های شناختی باشد. استرس هم چنین می تواند پاسخ هایی غیرعادی در برابر عوامل تحریک کننده پرخاشگری ایجاد کند، زیرااسترس شامل برانگیختگی است و ممکن است واکنش های ما را در برابر ناکامی، تهدید، یا توهین شدت بخشد.

 

2-9-5 ) انطباق

انطباق بر فرایندهایی اطلاق می شود که به موجود زنده امکان سازگار شدن[23] با محیط را می دهد .

وقتی انسان ها به طور مداوم در معرض محرک های مشخص محیطی قرار می گیرند، انطباق یکی از راههای تغییر ادراک از این محرک ها است.

 

2-9-6 ) سر و صدا

سروصدا به صداها و صداهای ناخواسته اطلاق می شود. وجود سر و صدا یک عامل استرس زا و ناراحت کننده است. یکی از نتایج آن کاهش احتمال نشان دادن رفتار نوع دوستی هم در جریان و هم پس از سرو صداست.

یک تبیین برای این کاهش در نوع دوستی در محیط دارای سرو صدا این است که ناراحتی مردم را مجبور می کند به جای کمک هر چه زودتر محل را ترک کنند. تبیین دیگر مبتنی بر اضافه بار است: سروصدا ممکن است توجه فرد را تا آن درجه کند که جایی برای توجه به فرد نیازمند به کمک باقی نگذارد.

سروصدا هم چنین احتمال پاسخ دهی در موقعیت های تحریک کننده پرخاشگری را افزایش می دهد.

 

2-9-7 ) گرما

همانند سروصدا، گرما نیز، بسته به شدت آن می تواند استرس ایجاد کند. به دنبال ناآرامی ها دهه های 1960 در امریکا، روان شناسان اجتماعی اعلام کردند که گرمای شدید تابستان موجب آغاز ناآرامی ها شده است. شواهدی در تایید این نظر وجود دارد. تحقیقات آزمایشگاهی دیگر حاکی از آن است که گرما به ایجاد پرخاشگری کمک می کند اما تا حد معینی. اگر گرما بسیار شدید باشد، افراد فقط می خواهند هر چه زودتر از آن موقعیت بگریزند.

 

2-9-8 ) ازدحام

ازدحام شکل دیگری از عوامل استرس زا است که بعضی اوقات در محیط های متراکم از نظر جمعیت، پیش می آید. ازدحام یک موضوع ذهنی است. یعنی واکنش یک فرد به این موقعیت ها ممکن است با واکنش فرد دیگر تفاوت داشته باشد .

[1] -selye

[2] -Stress

[3] -Cartwright

[4] -Cooper

[5] -Isele

[6] -eustress

[7] -distress

[8] -Fever

[9] -Bhgat

[10] – Beehr

[11] – non-specific

[12] – Hommeostasis

[13] -AbuAlRub

[14] -Due

[15] -Conflict

[16] -Variaton

[17] -Mood

[18] -Blood Pressure

[19] -Physical Activity

[20] -Optimistic Personality

[21] -Security

[22] -Des

[23] -Well-Adjusted

1 2 3 9