مقاله میانجیگری کیفری و آمار استنباطی

تشویق رؤسا و ریش‌سفیدان و معتمدان تا چه میزان در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر دارد؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 40 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 2 درصد را کسب کرده‌اند.
Widget not in any sidebars

نمودار 4-17- تشویق رؤسا و ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر عدالت ترمیمی از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چه میزان است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 43 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 3 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-18-تأثیر عدالت ترمیمی از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میانجیگری کیفری از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چه میزان است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 32 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 6 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-19-تأثیر میانجیگری کیفری از طریق ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر جلسات ریش‌سفیدان و معتمدان با هیئت‌امنای مسجد، شورای اسلامی شهر و روستا، روحانیون در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 39 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 4 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-20- تأثیر جلسات ریش‌سفیدان و معتمدان
4-3- آمار استنباطی
در این قسمت در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده آزمون کلموگروف- اسمیرنف خواهیم پرداخت:
جدول 4-1-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه
پرسشنامه K-S-Z سطح معناداری
78/0 36/0
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده با سطح اطمینان 36/0 می‌توان فرض یک مبنی بر عدم توزیع نرمال جامعه آماری رد شده یعنی توزیع جامعه نرمال است.
در ادامه به بررسی استنباطی سؤالات پژوهشی پرداخته می‌شود. برای این منظور آزمون تی‌تک نمونه‌ای بهره‌گیری شده است. برای این آزمون گزینه خیلی کم دارای نمره یک و گزینه خیلی زیاد دارای نمره پنج‌در نظر گرفته‌شده است. همچنین نمره پیش‌فرض آزمون، مقدار متوسط یعنی 3 در نظر گرفته‌شده است.
سؤال اول: میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ؟
مطابق با جدول ذیل، برای سؤالات نخست، میانگین نتایج نشان می‌دهد که میزان تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است.
جدول 4-2- One-Sample Statistics
تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری

در یک نمای کلی و به‌طور خلاصه می‌توان نقش و اقداماتی که ریش‌سفیدان طوایف در پیشگیری از جرم می‌توانند داشته باشند، به شکل زیر ترسیم نمود:
Widget not in any sidebars

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم
در این مرحله ریش‌سفیدان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نقش‌های زیر را ایفا نمایند:
1. در خصوص پیشگیری از جرم در وهله نخست دو نوع پیشگیری در اذهان متجلی می‌شود، اول پیشگیری کیفری و سپس پیشگیری غیر کیفری، در بحث پیشگیری کیفری که هدف آن به‌صورت واکنشی است، سعی دارد با اجرای سریع و حتمی قوانین اعمال مجازات ضمن اصلاح مجرمین از وقوع و تکرار جرم جلوگیری نماید.
2. در نگاه دیگر به پیشگیری از جرم می‌توان به پیشگیری غیر کیفری اشاره نمود. ازجمله مواردی که می‌توان علل و انگیزه جرم‌شناسان را از روی آوردن به پیشگیری غیر کیفری در امر پیشگیری از وقوع جرم بیان نمود، اثرات محدود و نتایج غیرقابل قبولی است که در بحث پیشگیری از جرم داشته است، ازاین‌رو صرف مجازات و برخورد واکنشی به جهت بالا بردن هزینه عملکرد دستگاه قضایی و افزایش آمار زندانیان نیز در امر پیشگیری را کافی ندانسته‌اند، ازاین‌رو به پیشگیری غیر کیفری روی آورده شده است( پیشین).
در یک تقسیم‌بندی پیشگیری غیر کیفری خود بر دو قسم است:
الف. پیشگیری اجتماعی
ب. پیشگیری وضعی
در پیشگیری اجتماعی سعی می‌شود که با کمک از نهادهای اجتماعی و عوامل مؤثر و تأثیرگذار و قابل‌نفوذ در اعضای جامعه بر شخصیت افراد، طوایف و اقوام تأثیر لازم گذاشته شود و با سالم‌سازی محیط اجتماع از طریق شرایط اجتماعی جرم‌زا و تبیین انگیزه‌های جرم به‌منظور کاهش آن به پیشگیری اجتماعی از آن تمرکز گردد که در این پیشگیری غیر کیفری نقش و جایگاه ریش‌سفیدان در پیشگیری غیر کیفری از جرم دارای اهمیت خاص ویژه‌ای است. در خصوص پیشگیری وضعی از جرم هدف آن حمایت از آماج‌های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر لازم در جهت جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج‌های جرم در برابر بزهکاران است که درنهایت به شکل غیرمستقیم از وقوع جرم جلوگیری می‌شود( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 19).
در این خصوص ریش‌سفیدان می‌توانند نقش‌های زیر را در جهت پیشگیری از وقوع جرم ایفا نمایند:
1. به جهت آشنایی با محیط و طوایف محلی خود می‌توانند به اشکال خاص جرم توجه نمایند.
2. تماس با افرادی که به دلیل اختلافات قبلی احتمال می‌رود درگیری بین آن‌ها به وجود آید.
3. حمایت از قشر آسیب‌پذیر( هاشمی و چراغی: پیشین، 233).
2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی
پاسخ‌های غیر کیفری در قبال جرائم ارتکابی برحسب نوع جرم می‌تواند متفاوت باشد. ناگفته پیداست که میانجی گرها در هر جرمی مجوز برگزاری جلسات میانجی در جهت پیشگیری از آثار زیان‌بار ناشی از جرم را ندارند. چراکه به‌طورکلی در یک تقسیم‌بندی می‌توان جرائم را به دو گروه حق‌الناس و حق الهی دسته‌بندی نمود. در جرائم دارای حیثیت غالب خصوصی این‌گونه پاسخ به‌صورت میانجی‌گری در قالب مداخله اشخاص ثالث با ابتکار خود در مخاصمات و دعاوی مطرح بین افراد به‌منظور اصلاح ذات البین و عفو مجرم توسط قربانی یا مداخله اشخاص ثالث در این‌گونه دعاوی به تقاضا و با توافق متداعین به‌طور حتم اختلاف با داوری در آموزش‌های اخلاقی و حقوقی اسلام توصیه و مقررشده است(حسینی: 1381، 125).
در جرائم حق الهی قابل عفو تر توسط حاکم نیز میانجی‌گری اشخاص ثالث نزد حاکم، به نفع مجرم، به‌منظور عفو او یا تخفیف مجازاتش، تحت عنوان شفاعت تشریح گردیده و می‌تواند نقش سازنده و مهمی در اعمال تاکتیک سیاست جنایی کیفر زدایی ایفا نماید( پیشین، 209).
ضمن اینکه در برخی از حدود نیز میانجی گر می‌تواند درروند دادرسی نیز به طرفین جرم به‌ویژه بزهکار کمک فراوانی نماید، به‌عنوان‌مثال در غالب جرائم نزاع‌های دسته‌جمعی که جرم قذف رایج است و در میان طوایف به لحاظ حساسیت ناموسی زیاد می‌تواند منجر به نزاع‌های شدیدتری گردد که در این حد الهی می‌توان با میانجی‌گری ریش‌سفیدان با اخذ رضایت از بزه دیده موضوع را فیصله داد. در قوانین و مقررات کشور ما به دلیل عدم توجه کافی به مسئله میانجی‌گری از جرائمی که می‌توانند به نهاد میانجی‌گری وارد شوند و از طریق مصالحه و سازش میان بزه دیده- بزه‌کار موضوع خاتمه یابد، ذکری به میان نیامده و صرفاً در برخی مواد قانونی ازجمله ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 15 طرح قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوان، بحث میانجی گیری به‌طورکلی مطرح‌شده است. اما در یک بررسی می‌توان گفت، در جرائم حدی، امکان میانجی‌گری وجود ندارد و در جرائم تعزیری بایستی قائل به تفکیک شد:
1. در جرائم قابل‌گذشت، به‌طور مطلق امکان میانجی‌گری با حصول توافق میان طرفین جرم، جهت رسیدگی متوقف می‌شود.
2.در جرائم غیرقابل‌گذشت، حصول توافق میان طرفین جرم صرفاً از موجبات تخفیف مجازات است. البته ذکر این نکته به‌جاست که در خصوص ضرر زیان ناشی از جرم در این‌گونه جرائم، امکان صلح و سازش وجود دارد( مومن‌آبادی: 1383، 24).
2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی
ازآنجایی‌که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت‌ها و تنگناهای عمده‌ای ازجمله، فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارایی این نظام و عدم‌حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل بزه روبه‌رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است، بر این اساس، «عدالت ترمیمی» با مجموعه‌ای از اصول، مفاهیم و روش‌ها و همچنین با ارائه و تبیین متفاوت نقش‌ها، نیازها و مسئولیت‌های سهام‌داران اجرای عدالت در امور کیفری، به‌عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح‌شده است. این مفهوم را این‌گونه تعریف کرده است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند، تا آنجا که امکان‌پذیر است از طریق جمعی، نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها و تعهدات برای التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام کنند». عدالت ترمیمی دارای ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. درواقع، عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است. از طرفی، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به‌صورت کامل یا به‌گونه‌ای نمادین ترمیم شود. صرف‌نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته است، وی استدلال می‌کند که در فرآیند اجرای عدالت کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف‌نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره درمانی یا آموزش نیز بشود. بر این اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که درنتیجه وقوع جرم متضرر شده‌اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی بوده و هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همین افراد و ازجمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم‌ترین هدف در این زمینه جبران زیان‌های بزه دیده توسط بزه‌کار است، اگرچه ترمیم آرامش و نظم اجتماعی مختل شده نیز هدف دیگری است( غلامی: 1385، 2-5).
عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می‌کند بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به باز پذیری اجتماعی بزهکار توازن و تعادل ایجاد کند و می‌کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند. مانند، بزه دیده، بزهکار، وابستگان آن‌ها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامی‌خواند. درمجموع می‌توان چنین گفت که این فرآیند که در ربع آخر قرن بیستم به‌عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهادشده است، به‌جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزا دهنده است و یا بزهکار که عدالت باز پرورانه به آن نظر دارد، اساسی‌ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به‌عنوان متأثر از جرم می‌داند(احمدی ندوشن: 1386، 37).
یکی از چارچوب‌های نظری عدالت ترمیمی، جرم‌زدایی است که در مقام محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه‌های مختلف در قبال بزهکاری است. عدالت ترمیمی دارای نکات ارزشمندی است و در آن، اصول و ارزش‌هایی مطرح می‌شوند که به‌نوبه خود مبنایی را معرفی می‌کنند که بر طبق آن و به کمک آن می‌توان اجرای عدالت و انجام قضاوت را به‌صورت شایسته‌ای انجام داد. به‌ویژه این روش، در مورد جرائم نوجوانان نظیر، خراب‌کاری، دیوارنویسی و سرقت که ضرورتاً خشونتی برعلیه اشخاص صورت نگرفته است کارایی بسیاری دارد(سوتیل و همکاران: 1383، 192-193).
همچنین عدالت ترمیمی دارای اصول مشخصی است. به نظر برخی نویسندگان این اصول عبارت‌اند از:
1) جرم تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی است.

مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و جبران خسارت بزه دیده


Widget not in any sidebars

2) تعدی و تجاوز موجب تعهداتی می‌شود.
3) اصلی‌ترین تعهد، اصلاح امور یعنی درست کردن آنچه خراب‌شده است. به‌این‌ترتیب، برابر اصل اول، جرم ابتدا تعدی و تجاوز به روابط میان انسان‌ها و سپس تعدی به قانون است و بنابراین در ضمانت اجرا نیز این ترتیب باید در نظر گرفته شود. اصل دوم، زمینه مشارکت تمامی افرادی را که دارای حق، سهم و نفعی در یک جرم خاص هستند فراهم می‌کند و اصل سوم نیز منافع بزه دیده را در اولویت قرار داده واصلی‌ترین وظیفه بزهکار را جبران آثار زیان‌بار ناشی از جرم خود می‌داند(احمدی ندوشن: پیشین، 39).
پیشگیری از جرم یکی از حوزه‌هایی است که عدالت ترمیمی با پرسش‌های بسیار مهمی در رابطه با آن روبه‌رو است. ازجمله این‌که عدالت ترمیمی چه ابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد و یا اصولاً برنامه‌های عدالت ترمیمی می‌تواند از رشد نرخ بزهکاری پیشگیری کند یا خیر. پاسخ‌هایی که نظریه‌پردازان عدالت ترمیمی به این پرسش‌ها داده‌اند در دو رویکرد کلی جای می‌گیرد:
2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد بر این باور هستند که اساساً عدالت ترمیمی به‌منظور کاهش نرخ جرم برنامه‌ریزی نشده است. برنامه عدالت ترمیمی اغلب به‌عنوان روش‌هایی جهت کاهش نرخ تکرار جرم مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند و درواقع دلایل خوبی برای اعتقاد به این امر وجود دارد که چنین برنامه‌هایی نرخ تکرار جرم را کاهش خواهند داد. به‌علاوه تا آنجا که تحقیقات نشان می‌دهند به‌خصوص در مورد کودکان بسیار تشویق‌کننده هستند. بااین‌وجود کاهش نرخ تکرار جرم دلیل اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی نیست. تکرار جرم کمتر، یکی از نتایج جانبی برنامه‌های عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی ازآن‌جهت اجرا می‌شود که، نیازهای بزه دیدگان باید موردتوجه قرار گیرد. بزهکاران باید تشویق شوند که مسئولیت‌پذیر باشند و آنانی که از ارتکاب جرم متضرر و متأثر شده‌اند باید در فرآیند رسیدگی به آنان مشارکت یابند. جدا از آن‌که بزهکاران دستگیرشده و نرخ بزهکاری آنان کاهش یابد یا نه(بریث ویت: 1383، 286).
2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد معتقدند پیشگیری از جرم باید به‌طور مستقیم موضوع برنامه‌های عدالت ترمیمی ‌باشد. جان بریث ویت، ازجمله افرادی است که به این نگرش تمایل دارد. وی که نظریه «شرمساری بازگرداننده» را در عدالت ترمیمی مطرح کرده، معتقد است برنامه‌های عدالت ترمیمی باید به‌طور مستقیم بر مسئله پیشگیری از جرم متمرکز باشند و از این طریق محدودیت‌های دیگر روش‌های پیشگیری از جرم را برطرف سازند. واقعیت این است که بزهکاری نتیجه کنش‌ها واکنش‌های عوامل و زمینه‌های گوناگون است و تنها یک عامل، علت اصلی وقوع جرم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که با یک یا چند ابزاری که عدالت ترمیمی در دست دارد بتوان علل بزهکاری را از بین برد. البته نظریه عدالت ترمیمی نیز ادعا نمی‌کند که به‌طورکلی مسئله جرم را در جامعه حل کرده، از وقوع احتمالی آن در آینده به‌طورقطع جلوگیری می‌کند، اما برنامه‌های عدالت ترمیمی در عمل نشان داده که با توسل به راه‌کارهایی چون، مسئولیت‌پذیری آگاهانه بزهکار، ترمیم شخصیت انسانی او، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین‌های حقوق بزه دیده و بزهکار در فرآیند میانجی‌گری و بازگرداندن موفقیت‌آمیز آن‌ها به صحنه اجتماع به‌دوراز معایب برچسب‌زنی، تا حدودی از احتمال بزهکاری مجدد کاسته است( پیشین، 287-288).
2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی
همان‌طور که به‌اختصار اشاره شد، عدالت ترمیمی چند هدف عمده را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از:
2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده
بزه دیدگان نیازمند جبران خسارات ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم هستند. باوجوداین، بسیاری از بزهکاران نوجوان و جوان قادر به تأمین منابع مالی کافی برای جبران ضرر و زیان وارده نیستند. بدیهی است در چنین فرضی، اجرای عدالت ترمیمی منوط به مشارکت جامعه یا دولت صرف‌نظر از تعقیب، دستگیری و محاکمه بزهکار، در جبران خسارت بزه دیده است و دولت نباید از مسئولیت تأمین و جبران زیان‌های بزه دیده شانه خالی کند.
2-11-2-2- بازتوانی اجتماع
آرمان عدالت ترمیمی ارتقای نقش جامعه در جبران ضرر و زیان بزه دیده و باز پذیری بزهکار است. بسیاری از برنامه‌های عدالت ترمیمی بر نقش اجتماع در پاسخ به جرم و پیشگیری از آن تأکید می‌کنند. در این برنامه‌ها تأکید می‌شود که جامعه می‌تواند نسبت به جبران زیان بزه دیده‌ها و جذب مجدد بزهکاران اقدام کند. باوجوداین، در همه جوامع مشارکت در برنامه‌های عدالت ترمیمی یکسان نیست و درجات مختلفی از فعالیت جوامع محلی قابل‌مشاهده است.
2-11-2-3- باز پذیری بزهکار
در توضیح این مفهوم باید خاطرنشان کرد که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی‌خیزند. البته حاشیه‌نشینی بزهکار لزوماً به این معنا نیست که وی در خارج از قلمروِ جغرافیایی یک شهر یا جامعه مشخص زندگی می‌کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و جامعه زندگی کند، اما به لحاظ فرهنگی، دارای
آداب‌ورسوم و عقایدی کاملاً حاشیه‌نشین باشد. او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند؛ اما نه به‌عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید در جامعه، بلکه به‌عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و جامعه، بزهکار حق خود می‌داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. باوجوداین، اگر پذیرفته شود که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد، بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از بزهکاران، خود ازجمله قربانیان و بزه دیده هایی هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسانی مانند، داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده‌اند. در چنین فرضی، تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع، قابل توجیه است. به‌گونه‌ای که در فرآیند عدالت ترمیمی نه‌تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می‌گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت باز پذیری وی را عهده‌دار می‌شود (غلامی: پیشین، 87).
2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی
یکی دیگر از اهداف عدالت ترمیمی تشکیل و ایجاد یک گروه یا یک اجتماعِ کاری است تا از بازپروری بزهکاران و بزه دیدگان و پیشگیری از بزهکاری حمایت کند (رایجیان اصلی: 1381، 20).
2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
پیشینه‌ی برخی از مجازات به‌ویژه مجازات‌های انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیده داشته است، اما در دوران جدید، توجه بیش‌ازاندازه به‌حق جمعی در برابر حق فردی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی، موجب شده که بزه دیده به‌عنوان ضلع چهارم پدیده‌ی مجرمانه کمتر موردتوجه قرار گیرد. دادرسی ترمیمی با لحاظ قواعد ماهوی (عدالت ترمیمی)، فرایندی است که قواعد شکلی و نحوه‌ی شرکت سهام‌داران پدیده‌ی مجرمانه را در رسیدگی کیفری تبیین می‌کند. تأثیر حقوق اسلامی بر نظام حقوقی ایران و تحولاتی که در غرب اتفاق افتاد، موجب شد جنبه‌ی حمایتی از بزه دیده بیش‌تر موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی و به‌تبع آن دادرسی ترمیمی استفاده شود. پدیده‌ی مجرمانه در تحولات حقوق کیفری، سه رویکرد نسبت به سهام‌داران مشاهده می‌شود. رویکرد سزا دهنده بدون توجه به شخصیت بزهکار، درصدد سرکوب و سزا دهی وی است که عدالت کیفری جرم مدار نامیده می‌شد. در رویکرد دوم، این اندیشه شکل گرفت که واکنش جامعه باید تابع شخصیت مجرم و انگیزه و اوضاع‌واحوال ناظر به او باشد. بدین ترتیب بر عدالت کیفری، نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم شد. این رویکرد به عدالت بازپرورانه نیز شهرت یافت. به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری یک اطلاق می‌شود. مهم‌ترین هدف این نظام، بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرم است. ناتوانی این رویکرد جهت پاسخگو نمودن بزه‌کار به طریق معنی‌دار و ناتوانی آن از ارائه‌ی پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیده، ازجمله انتقادات وارد بر این نظام است. در نظام عدالت کیفری، دولت با وضع قاعده و اصل قانونی بودن تعقیب و اعطای خصیصه‌ی عمومی به جرائم و هم‌چنین گسترش جرم انگاری را از آن خود کرد. هنگامی‌که دولت‌ها حق جرائم بدون بزه دیده، جایگاه بزه دیده تعقیب جزایی را به انحصار خود درآوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه‌ی قابل پرداخت به خزانه تبدیل نمودند، بزه دیده به‌صورت یک فردِ ازیادرفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد( عبدالفتاح: 1371، 91).
به‌تدریج با توجه به انتقادات وارده به‌نظام عدالت کیفری کلاسیک و فراگیر شدن احساس عمومی در رابطه با ناتوانی این سیستم در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی و نیز با افزایش ناگهانی نرخ جرم، اندیشه‌ی جایگزینی رویکردی جدید گرفت و زمینه‌ی توسل به میانجی‌گری و رویکرد سوم بیش‌تر شد. در سال 1977 نیل کریستی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «اختلاف به‌عنوان دارایی»، اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزه‌کار تشبیه نمود که سهام‌داران اصلی شامل بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی بوده و مستقیماً از وقوع جرم متأثر می‌شوند. سهام‌داران فرعی نیز اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد جامعه‌ی محلی می‌باشند. کسی است که از یک اقدام مخرب و زیان‌آور دچار درد و رنج شده است. توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود( عباسی: پیشین، 58).
وصف این رویکرد، ترمیمی است. دادرسی ترمیمی، حلقه و دایره‌ی سهام‌داران را فراتر از دولت و بزه‌کار، به بزه دیده و اعضای جامعه‌ی محلی نیز توسعه می‌دهد( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 12).
در این دیدگاه جرم، بیش از آن‌که تعرض به قانون، حکومت و جامعه تلقی شود، به‌عنوان تعرض واقعی و ملموس به انسان‌ها در جامعه تلقی می‌شود. در این فرایند، بزه دیده و بزه‌کار مستقیماً با یکدیگر به گفت‌وگو می‌نشینند و به بزه، به‌عنوان اختلافی میان افراد نگریسته می‌شود که قابل حل‌وفصل و جبران است.
2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری)
در دادرسی ترمیمی، اعتقاد بر این است که در فرایند رسیدگی کیفری باید به نظر و خواسته‌ی بزه دیده ارزش بیشتری داده شود و مانند بزه‌کار مشمول برنامه‌های درمانی، بازپروری و بازپذیرسازی اجتماعی شود. در دادرسی ترمیمی، در اغلب م
وارد، جرم بیش از آن‌که با مفهوم ذهنی یا انتزاعی، مخل نظم عمومی به‌حساب آید، با نگاهی عینی، اقدامی زیان‌بار علیه بزه دیده تلقی می‌شود و تلاش دادرسی در مرحله‌ی اول، معطوف به جبران خسارت و التیام روابط گسیخته شده در بین سهام‌داران است. در این نظام، به مجرم به‌عنوان فردی نگریسته می‌شود که تحت شرایط خاص مرتکب عملی زیان‌بار علیه شخص دیگری از جامعه یا علیه جامعه‌ی خود شده است که باید در موقعیتی سرش از احترام و صمیمیت و از طریق سازوکارهای مبتنی بر مشارکت فعال همه‌ی سهام‌داران و نیز با تأکید بر مذاکره و گفت‌وگو، ضمن پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی خود و با مساعدت و همیاری جامعه، به جبران خسارت بزه دیده و رفع مشکات و التیام روابط اختلاف یافته‌ی جامعه بپردازد. در این نظام، اصل بر رویارویی و مواجهه‌ی حضوری بزه‌کار و بزه دیده است. درحالی‌که در فرایند رسیدگی کیفری، قاضی، هیئت‌منصفه، مقامات دولتی، شهود و متهم، نقش فعالی دارند و مهم‌ترین هدف در این فرایند، اصلاح مجرم و اعاده‌ی نظم عمومی مختل شده است. فرایند ترمیمی، هر فرایندی است که در آن بزه دیده، بزه‌کار و در صورت لزوم، هر فردی از جامعه که از جرم ارتکابی اثر پذیرفته، به‌طور فعال و معمول به کمک یک تسهیل‌کننده، در حل مسائل برخاسته از آن جرم، مشارکت می‌کنند. این فرایند دارای سازوکارهای متنوعی است( رایجیان اصل: پیشین، 59).
بسیاری از برنامه‌های دادرسی ترمیمی، حول محور ایجاد زمینه‌ی ملاقات و مواجهه‌ی میان بزه دیده و بزه‌کار و احتمالاً اعضای جامعه‌ی محلی حرکت می‌کنند، ولی رهیافت ترمیمی، حتی زمانی که بزه‌کار دستگیر نشده و یا یکی از طرفین تمایل به ملاقات دیگری ندارد، یا قادر به انجام آن نیست، نیز مهم است. بنابراین، رویکرد ترمیمی صرفاً محدود به ایجاد مواجهه میان طرفین نیست(زهر: پیشین، 36).
دادرسی ترمیمی مشتمل بر قواعدی است که ناظر به نحوه‌ی مشارکت فعال بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی

مقاله تأمین منافع جامعه و آیین دادرسی کیفری


Widget not in any sidebars
در تعامل و تحت نظارت انتظامی و قضایی، جهت حل‌وفصل دعاوی کیفری از طریق سازوکارهای ترمیمی و با استفاده از مذاکره و تفاهم، به‌منظور ترمیم خسارات بزه دیده و تنبّه و آگاهی متهم نسبت به آثار زیان‌بار عمل ارتکابی خود، مسئولیت‌پذیری او پیشگیری از ارتکاب جرم است. این دادرسی در مفهوم مضیق خود، مشتمل بر مشارکت بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی در فرایند تصمیم‌گیری برای حل‌وفصل دعوا است و در مفهوم موسع خود، مشتمل بر حضور نماینده‌ی حاکمیت، علاوه بر بزه دیده، بزه‌کار و جامعه‌ی محلی به علت گسترده بودن دامنه‌ی جرم ارتکابی است(مؤذن زادگان: 1384، 76).
در این دیدگاه، عدالت زمانی تحقق می‌یابد که همه‌ی سهام‌داران در پدیده‌ی جرم، با آسودگی خاطر در فرایند رسیدگی مشارکت کرده و اتخاذ تصمیم نمایند. در این صورت فرایند چنین تصمیمی برای همه‌ی سهام‌داران منصفانه خواهد بود.
ویژگی‌های دادرسی ترمیمی، عبارت‌اند از:
1. مشارکت فعال بزه دیده، بزه‌کار، نماینده‌ی حاکمیت و جامعه‌ی محلی در فرایند تصمیم‌گیری.
2. حصول توافق بین کلیه‌ی سهام‌داران واقعه‌ی مجرمانه؛ تنبه بزه‌کار و جبران خسارات وارده به بزه دیده، از رهگذر یک نظام ترمیمی مالی از سوی دولت یا مجرم.
نظام دادرسی ترمیمی، به دو موضوع اصلی و فرعی منشعب می‌شود. موضوع اصلی این نظام، رسیدگی به جبران خسارت وارده به بزه دیده و موضوع فرعی، رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم است. در این نظام، «تمرکز اصلی بر روی جنبه‌های کیفری به‌صورت مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری و حل‌وفصل اختلافات است». آیین‌های دادرسی ترمیمی، متنوع و متعددند، لیکن چهار مدل بر سایر رویه‌ها برتری یافته است. میانجی‌گری میان بزه دیده و بزه‌کار، نشست‌های بین بزه دیده و بزه‌کار، نشست‌های گروهی خانوادگی و رویکرد حلقه‌ها یا محافل( رهگشا: پیشین، 30).
2-12-2-تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری)
تفاوت‌های عمده میان دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی به شرح ذیل است:
1.موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه‌ی عمومی جرم است، زیرا ازنظر این سیستم، فردی که مرتکب جرم می‌شود، با عمل مجرمانه‌ی خود، به جامعه مدیون شده و جامعه نیز با اعمال مجازات علیه وی، نسبت به ایفای دین خود اقدام می‌نماید و اجرای عدالت، تحقق‌یافته محسوب می‌شود. در مقابل، موضوع اصلی دادرسی ترمیمی، رسیدگی و جبران خسارت وارده به بزه دیده است.
2.هدف اساسی و اولیه در آیین دادرسی کیفری، تأمین منافع جامعه و تأکید بر این نکته است که بزه‌کار آنچه را که مستحق آن بوده، متحمل شده است. آیین دادرسی کیفری، به بزه دیده در بهترین وضعیت به‌عنوان هدف ثانویه نگاه می‌کند، ولی در دادرسی ترمیمی، هدف اولیه، تأمین حقوق بزه دیده و توجه به نیازهای آنان است و در مرتبه‌ی بعدی به تأمین حقوق بزه‌کار و جامعه توجه می‌کند.
3. در سیستم دادرسی کیفری، مقام‌های قضایی و پلیسی، مرجع بررسی، تحقیق و رسیدگی می‌باشند و این امر در صلاحیت اختصاصی حاکمیت و نمایندگان آن‌ها بوده و شخص دیگری صلاحیت دخالت در آن را ندارد. در مقابل، در دادرسی ترمیمی، چون نگاه به بزه متفاوت بوده و به‌عنوان اختلاف دارایی سهام‌داران تلقی می‌شود، همانا در فرایند تصمیم‌گیری دخالت نموده و تحت نظارت مقام کیفری اتخاذ تصمیم می‌نمایند( قربانیان و نوائیان: 1390، 46).
2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران
در قوانین و مقررات کیفری پس از انقلاب، با توجه به تراکم پرونده‌های کیفری در محاکم و به‌طورکلی معایب فراوان سیستم عدالت کیفری، جلوه‌هایی از نظام دادرسی ترمیمی در قالب مفاهیمی از قبیل مصالحه، سازش، حکمیت و داوری به منصه‌ی ظهور رسید. وجود آشفتگی در نظام عدالت کیفری، مقنن را بر آن داشت تا اقدام به وضع قانون در راستای تأسیس نهادهایی برای ایجاد صلح و سازش نماید که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
2-12-5-1-دادگاه‌های سیار
در سال 1366 مقنن با الهام از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1337، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار را تصویب نمود که شباهت زیادی با قانون تشکیل دادگاه‌های سیار سابق داشت. طبق این قانون، دادگاه‌های مزبور در امور مدنی و کیفری، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی را داشتند که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری دو بود. ماده‌ی 7 این قانون مقرر می‌داشت: «دادگاه می‌تواند جهت صلح و سازش، تحقیقات و یا ابلاغ و اخطار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاه‌ها و یا شوراهای اسلامی محل استفاده نماید». از اطلاق این ماده استنباط می‌شود که در امور کیفری و حقوقی می‌توان به ایجاد صلح و سازش پرداخت و قسمت اخیر آن، نشان‌دهنده‌ی توجه مقنن به استفاده از ظرفیت‌های جامعه‌ی محلی در صلح و سازش بین طرفین دعوا است.
2-12-5-2-میانجی گیری قضایی
مطابق ماده‌ی 192 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فعلی: « تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که به آن‌ها در دادسرا حتی‌الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به امر میانجیگری نماید». منظور از جرائم قابل‌گذشت، جرائمی است که تعقیب آ
ن منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و باگذشت وی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. اقدام مقام قضایی در راستای حصول صلح و سازش بین طرفین دعوای کیفری را، میانجی‌گری کیفری و قضایی که نوعی میانجیگری کیفری درون سیستمی است نامیده‌اند( نجفی ابرندآبادی: پیشین، 18).
2-12-5-3-میانجی‌گری در مراکز پلیس
در اکثر کلانتری‌ها، نهادهایی به نام دوایر مددکاری اجتماعی و ارشاد وجود دارد که پیش‌ازاین که افسر قضایی به شکایت رسیدگی کند و دستورات قضایی را انجام دهد، به‌ویژه در جرائم قابل‌گذشت، پرونده را به این دوایر ارجاع می‌دهد. در این دوایر، مشاور و مددکار سعی در درک موقعیت بزه دیده و دلجویی از او داشته و می‌خواهند متهم موقعیت بزه دیدگی قربانی را بپذیرد. این روند، نمود اولیه‌ی دادرسی ترمیمی است. در این دوایر، مأموران پلیس در راستای مختومه نمودن پرونده‌های مطرح‌شده، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که به‌نوعی قضا زدایی محسوب می‌شود( پیشین، 33).
2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها
ماده‌ی 42 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381 مقرر می‌دارد: «در صورت لزوم در هر حوزه‌ی قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه‌ی قضایی و یا دادستان، جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می‌شود». این ماده در جهت حل‌وفصل اختلافات و فصل خصومت بین طرفین و در راستای قضا زدایی است، لیکن استفاده‌ی بهتر از ظرفیت‌های این ماده، منوط به تصویب قوانینی مستقل و کارشناسی شده در این زمینه، و استفاده از افراد متخصص و آموزش‌دیده درزمینه‌ی مددکاری، مشاوره و ایجاد فضاهایی مستقل و متناسب برای این امر است.
2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی
بند «ح» ماده‌ی 68 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی روستاییان را تلاش برای حل‌وفصل اختلافات میان افراد، حکمیت میان آن‌ها مقرر کرده بود و در حقیقت به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات نظر داشت. بند 2ماده‌ی 69 اصلاحی نیز در مقام بیان یکی از وظایف دهیاری، به همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرم، اجرای مقررات خدمت وظیفه‌ی عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات مردم اشاره دارد. بند 4 ماده‌ی 70 اصلاحی سال 1382، حل‌وفصل اختلافات میان چند روستا، در مواردی که قابل‌پیگیری قضایی نیست، را از وظایف شوراهای اسلامی بخش قرار داده است.
2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم
مطابق ماده‌ی 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373بیان می‌داشت«طرفین دعوا درصورت توافق می توانند برای احقاق حل‌وفصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند».پس از تصویب این ماده، اقدامی در راستای تعیین چهارچوب اعمال آن از طرف مراجع قانونی صورت نگرفت. در قانون هم‌مرکز یا مرجع مشخصی برای احیای این امر تعیین نشده است. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز این ماده بدون تغییر باقی ماند. بین فقها در خصوص صلاحیت میانجیگری قاضی تحکیم در امور کیفری، اختلاف است. بعضی صلاحیت قاضی تحکیم را محدود به امور حقوقی دانسته‌اند. بعضی هم صلاحیت این مقام را به امور کیفری محدود کرده و دسته‌ی سوم حکم او را لیکن با عنایت به اطلاق واژه‌ی «دعوا» در ماده‌ی 26در تمامی احکام نافذ دانسته‌اند. قانون مذکور، استنباط می‌شود که قاضی تحکیم، در امور حقوقی و کیفری، صلاحیت داوری و میانجی‌گری را دارد.
2-12-5-7- شورای حل اختلاف

کرامت انسانی در حقوق ایران:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.[1] با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.
به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.
قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده 38 این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده 186 این آیین نامه نیز قابل استنباط است.[2]
به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.
[1] – همان، ص 174
[2] – همان، ص 176
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

مقاله جبران خسارت بزه دیده و انگیزه ارتکاب جرم

خود. لیکن منافع شامل مواضع نیز هست.
Widget not in any sidebars

2-فراموش نکنید که همواره یک راه دیگر نیز وجود دارد. به عبارتی احساس نکنید در مذاکره با بن بست مواجه شده و نتیجه مذاکره به شکست خواهد انجامید، بلکه به منظور مقابله با این احساس به فکر راه حل بعدی باشید.
-3 در مذاکره نباید به خاطر مسئله خود، طرف مقابل را سرزنش کرد چراکه با این عمل، باعث ملامت طرف مقابل شده و نتیجتاً او نیز در پی پاسخگویی به این ملامت و سرزنش برخواهد آمد و وارد حل مسئله نخواهد شد.
-4 اجازه دهید طرف مقابل، ناراحتی و شکایت خود را از مسئله ناخوشایندی که امور مالی و اقتصادی و غیره برایش بوجود آمده است، بیرون بریزد. چه در این حالت مذاکره در یک فضای آرام و به دور از تشنج برگزار خواهد شد و احتمال موفقیت در مذاکره بیشتر است.
-5 در مذاکره، در راستای منظور، مقصود و مقصد خود صحبت کنید و از منافع و اهداف خود خارج نشوید و حاشیه نروید چراکه در غیر اینصورت اهداف اصلی مذاکره تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
-6 لازم است با مشکل و معضل بوجود آمده روبرو شد نه با افراد اما معمولاً در مذاکرات عکس این حالت اتفاق می افتد به عنوان مثال چنانچه در جلسات شما کسانی هستند.
2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی
ریش‌سفیدان بسته به نحوه برخورد با مسائل و مشکلات و جرائم، توانایی تشدید ناامنی و تشدید و گسترش دامنه جرم رادارند، از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که آن‌ها با ایفای نقش اصلی خود به‌عنوان کدخدا و با دخالت در جرائم، بااطلاع رسانی و مواجه با طرفین دعوا ضمن برگزاری و حضور در جلسات متعدد می‌توانند در پیشگیری از جرائم مؤثر باشند. همچنین ریش‌سفیدان می‌توانند با پیروی از یافته‌های عدالت ترمیمی نقش یک میانجی گر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم و ترمیم خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم داشته باشد، که همین تسکین آلام طرفین جرم به‌ویژه بزه دیدگان می‌تواند مانع از ترویج و گسترش جرائم گردد. به‌طورکلی غالباً ریش‌سفیدان با تأکید بر امتیاز نفوذپذیری و احترام خود در بین طوایف، در ترویج و یا پیشگیری از جرائم نقش بسیار مؤثری را ایفا می‌نمایند(هاشمی و چراغی: 1390، 235).
2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری
شرکت دادن گروه‌های اجتماعی در شبکه کیفری، چه به‌طور فردی و چه به‌طور جمعی، امروزه اشکال فعال‌تری یافته است، مبین مشارکت حقوق گروه اجتماعی در قالب فرآیند کیفری است. زیرا ازاین‌پس گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته در قالب انجمن‌ها یا تشکل‌ها با مشارکت مستمر در این فرآیند ظهور کرده که دیگر به‌عنوان رکنی از نظام کیفری محسوب می‌شوند. بدین‌سان از طریق تقسیم مجدد نقش‌ها بین دولت و جامعه مدنی در یک سیاست کیفری مشارکتی ترسیم می‌شود که هدف و موضوع آن پیشبرد روش آموزش و مسئولیت و مساعد کردن زمینه مردم‌سالاری محلی است( رهگشا: 1382، 51).
گستردگی دامنه جرائم و افزایش جمعیت مجرمان و ناتوانی دولت در پیشگیری و مهار آن، دکترین جرم‌شناسی را بر آن داشته که بر نقش نهادهای مردمی در مبارزه با جرم تأکید نماید. امروزه استفاده از نهادهای مردمی در کنار دادگستری امری معمولی است. جامعه مدنی به‌طور متفاوت می‌تواند، نظام کیفری را در اجرای عدالت و رفع ظلم یاری نماید. این مشارکت هم می‌تواند در مرحله قبل از وقوع جرم و در قالب امر پیشگیری‌کننده از وقوع بزه صورت گیرد و هم می‌تواند در مرحله اجرایی مجازات صورت گیرد. این مشارکت می‌تواند توسط جامعه مدنی، بزه دیده و بزهکار صورت گیرد( پیشین، 52).
طرفین درگیر در جرم لزوماً در میانجی‌گری مشارکت دارند. میانجی گر مقید به اعمال قواعد حقوقی نیست و طرفین را در جهت یافتن راه‌حلی که برنده و بازنده ندارد،مشارکت می‌دهد. یعنی راه‌حلی که هر یک از طرفین به گذشت قسمتی از حق خود، به‌منظور حل‌وفصل دعوی و بازگشت آرامش و صلح، در آن شرکت می‌کنند که در برخی از این موارد کدخدا منشی قبایل در اختلافات قومی و قبیله‌ای، بزرگ یا ریش‌سفید قوم در این خصوص اغلب در حصول راه‌حل، اقدامات و هزینه‌هایی را متقبل می‌شود. بزرگان طوایف، نهادهای مذهبی، خانواده و مدرسه و……می‌توانند با تبلیغ الگوهای رفتارهای صحیح و کاهش فرصت ارتکاب جرم در پیشگیری از جرم نقش مؤثری را ایفا نمایند. برنامه‌های بزرگان طوایف به‌عنوان میانجی گر کیفری، از اصل عدالت کیفری مشارکتی پیروی می‌نماید که با تشکیل جلسات خود با بزرگان طوایف مقابل سعی در صلح و سازش و پیوند مجدد ارتباطات گسیخته به‌منظور جلوگیری از اثرات آن هستند، که این موضوع می‌تواند از هزینه‌ی دستگاه عدالت کیفری نیز بکاهد. در جلسات میانجی‌گری کیفری بزرگان طوایف با دعوت از بزه دیده و بزهکار و رودررو کردن آن‌ها و بیان احساسات و رنج‌های متقابل و بیدار نمودن وجدان جمعی و درنهایت قبول بزه و آثار و مسئولیت‌های آن را جانب بزهکار، یک احساس همدردی و یکدلی را می‌توان با بزه دیده به وجود آورد که این خود می‌تواند در
پیشگیری از تکرار جرم در موقعیت‌های مشابه تأثیرگذار باشد. تعیین راهکارهای مناسب توافقی در جهت جبران خسارت بزه دیده و همچنین تعیین و بررسی اوضاع‌واحوالی که بزهکار را با شرایط ایده آل به جامعه برگرداند، موردبررسی قرار می‌گیرد(هاشمی و چراغی: پیشین، 230).
2-8-اهداف میانجی گیری
میانجی‌گری کیفری با توجه به اصول ویژگی‌های منحصربه‌فرد، اهداف و غایت‌هایی را دنبال می‌کند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجی‌گری (بزه دیده و بزه‌کار) و برخی از آن‌ها مربوط به اهداف و انگیزه‌های مرتبط با جامعه انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری است. در این حوزه‌های چهارگانه (بزه دیده، بزه‌کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی‌گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می‌کنیم( عباسی: 1382، 92).
2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده
بامطالعه تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون آشکار می‌شود که تا چندی پیش، ازجمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت‌های مجرمانه می‌دانستند، در دادرسی‌های جزایی واجد نقشی فعال نبوده‌اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی به چشم می‌خورد، نشان‌گر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسی‌ها که متأثر از اندیشه‌های مکتب کلاسیک سال‌ها بر نظام‌های حقوقی جهان حاکم بود، به‌طورجدی وسیع موردتردید واقع‌شده است(صادقی: 1384، 122).
حقوق قربانیان جرائم، یکی از مهم‌ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال‌آنکه تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه کیفری به‌عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می‌شد، اما امروزه بزه دیده در حقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد، تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است ( گسن: 1370، 122).
این تحولات در نقش بزه دیده در فرآیند رسیدگی کیفری سبب شده است که امروزه حقوق‌دانان برای بزه دیده در رسیدگی‌های کیفری نقش ویژه‌ای در نظرگیرند. بزه دیده براثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرارگرفته است و گاه روبه‌رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم‌تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی‌گری، تخلیه عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی همدردی از ناحیه همراهان حاضر در جلسه است. بزه‌کار می‌تواند در بازگرداندن اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا کند. مهم‌ترین هدف میانجی‌گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست‌ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی است در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار
یکی از اهدافی که در این فرآیند در ارتباط با بزه‌کار موردتوجه قرار دارد، خنثی‌سازی است. نظریه خنثی‌سازی که از ناحیه متزا مطرح‌شده، بر ابن مبنا پایه‌گذاری شده است که بزه‌کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می‌برد و خود را محق در انجام بزه فرض می‌کند. مانند سارقی که با توجیه نامشروع منشأ اموال مال‌باخته، سرقت را توجیه می‌کند و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می‌کند، اموال شرکت را اختلاس می‌کند. جلسات میانجی‌گری و گفتگوهای حاصل از آن می‌تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید. این فرآیند می‌تواند برای بزه‌کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. ازجمله این‌که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی‌گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق کند.
2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی
بامطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه محلی فاقد هرگونه نقش مؤثر درروند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرایند اجرای عدالت حضورداشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد درروند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته‌اند، امروزه در کنار روش‌هایی هم چون میانجی‌گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیداکرده‌اند. میانجی‌گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند. و جهت ترمیم گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوب‌ گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه‌کار و جامعه محلی و اخذ تضمین‌های لازم از بزه‌کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره اجتماع
بازگرداند( غلامی: 1383، 733).
2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه‌بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه‌کاری به توفیق چندانی دست نیافته است. شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه پرونده‌هایی دانست که سنگینی آن‌ها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام کیفری سلب کرده است. جریان میانجی‌گری و امکان احاله بخشی از پرونده‌ها به این فرایند، افزون بر این‌که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک‌تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می‌کند، هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می‌نماید. فرآیند میانجی‌گری کیفری، از ابزارهای سرکوبگری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می‌شود، بهره‌ای نمی‌برد و با تمسک به روش‌های غیر کیفری از ایجاد اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می‌کند( پیشین).
2-9-وظایف و نقش میانجی گر
در اکثر نقاط ایران به‌ویژه شهرستان‌ها و روستاهای جامعه محلی آن را گروه‌های و طوایف مختلفی تشکیل داده‌اند، که هرکدام از آن‌ها دارای هنجارها و ارزش‌های مخصوص خود هستند و به جهت احترام و اهمیت همه‌جانبه شخص و خانواده و تعصبات بی‌جای آن‌ها در برخی از موارد جرائم زیادی رخ می‌دهد، به‌طوری‌که شکست هر شخص از یک طایفه به منزله شکست ننگ تمام قبیله یا طایفه است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های استعماری نیز به‌منظور ایجاد گسستگی و انحطاط و از بین بردن اتحاد ایرانیان سعی نمود که با ایجاد اختلاف مبنی بر زبان، فرهنگ و نژاد آن‌ها به این اختلافات و ایجاد آشوب و جرم دامن زنند. در فرهنگ ملی و مذهبی ما به‌ویژه در بین اقوام برای بزرگ‌ترها و ریش‌سفیدان قوم تأکید فراوانی بر حفظ احترام آن‌ها شده است. ازاین‌رو ریش‌سفیدان و بزرگان قوم جایگاه و منزلت خاصی در بین بستکان خوددارند و در احوال قوم در مواردی که با مشکلاتی مواجه می‌شوند تأثیر بسزایی در رفع اختلافات دارند. البته می‌توان یکی از دلایل احترام به بزرگان و ریش‌سفیدان قوم را ریشه در آن دانست که همواره خانواده‌ها سعی دارند که این امر را به‌عنوان یک ارزش در بین خود و فرزندانشان نهادینه‌سازی نمایند و تأثیری که این بزرگان بر مسائل و مشکلات و امور قوم خوددارند و تعریف و تمجیدهایی که در غیاب و حضور از آن‌ها می‌شود، همواره به‌عنوان یک الگو هستند که می‌توانند ضمن تأثیر بر دیگران قدرت نفوذ خاصی را ازلحاظ رفتاری و گفتاری بر دیگران داشته باشند. بنابراین با عنایت به موارد فوق از این ویژگی بزرگان قوم و ریش‌سفیدان در امر میانجی‌گری به سبب نفوذ خاصی که در رفتار دیگران دارند، استفاده می‌شود و در اختلافات قومی که به وجود می‌آید، ضمن پیشگیری از گسترش آن می‌توانند نقش بسیار مهمی را در مهار و کنترل آن به شیوه‌ی کدخدا منشی داشته باشند. لذا حضور چنین مهره‌های ارزشمندی در بین طوایف به‌منظور رسیدگی به مشکلات آن‌ها و میانجی‌گری می‌توانند در پیشرفت و شدت گسترش آن جلوگیری نماید. اقدامات و نقش میانجی در عدالت ترمیمی بسیار مهم و حساس است، قبل از روبرو شدن مجنی علیه با مجرم می‌بایستی یکی از افراد مذکور با هر دو طرف تماس گرفته، وضعیت و انگیزه ارتکاب جرم وضع مالی طرفین و هدف از اجرای روش مذکور را به هر دو طرف تفهیم نماید تا حس اعتماد را جلب، تا با رضایت خاطر سازش را بپذیرد. این امر مستلزم شناخت شخصیت بزهکار توسط میانجی خواهد بود. نقش میانجی تسهیل تبادل بین طرفین، تعیین خود مسئله و کمک به بحث و گفتگوست. وی باید از قضاوت‌های اخلاقی یا تحمیل راه‌حل‌ها خودداری کند، آنچه واجد اهمیت است، تدارک امکان گفتگو صحبت کردن برای طرفین در مورد احساسات، مشکلات و رفتارهای طرفین است و لازم است تا طرفین را در ورود به جریان کیفری و کمک به حل‌وفصل موضوع مشارکت دهد و اجازه دهد تا بزهکار راه‌حل جبران خسارت و روبرو شدن با بزه دیده را بیابد تا بتوان به اهداف میانجی‌گری دست‌یافت( پیشین، 232).

مقاله اقدامات سازمان ملل متحد و مفهوم موسع پیشگیری


Widget not in any sidebars

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری
ابتدا به مفهوم شناسی لغوی پرداخته، سپس مفهوم اصطلاحی پیشگیری را مطرح خواهیم نمود.
2-1-1-تعریف لغوی
واژه پیشگیری در مفهوم متداول آن در معانی پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن و همچنین آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است( معین: 1364، 1045).
اما در جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورداستفاده واقع می‌شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به‌منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است(گل محمدی: 1385، 5).
2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری
در استنباط مفهوم پیشگیری و مصداق‌های آن دو جهت‌گیری کلی دیده می‌شود. برخی از جرم‌شناسان مفهوم موسعی برای تدابیر پیشگیرانه قائل شده و گروهی دیگر پیشگیری را در مفهومی محدود و مضیق بکار می‌برند. اینک هر یک از این دو تعبیر را به‌طور مختصر توضیح می‌دهیم.
2-1-2-1-تعریف مضیق
در جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری مفهوم مضیقی پیداکرده است. در این مفهوم پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورداستفاده قرار می‌دهد( نجفی ابرندآبادی: 1389، 740).
2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می‌شود. بر اساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می‌شوند. فلذا در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز پیشگیری به شمار می‌آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در برمی‌گیرد(پیشین، 737).
2-2-تعاریف پیشگیری از جرم
تعاریف متعددی از پیشگیری ارائه‌شده است. آقای گسن، جرم‌شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. به نظر وی:
1. اقدامی پیش‌گیرنده تلقی می‌شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین‌کننده دارند.
2. اقدام‌های پیشگیرانه، جمعی هستند یعنی مخاطب آن‌ها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.
3. اقدام‌های پیشگیرانه خوانده می‌شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج روانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آن‌ها.
4. اقداماتی پیشگیرانه تلقی می‌شوند که قهرآمیز و سرکوبگر نباشند( پیشین، 106).
آقای گسن با توجه به معیارهای ذکرشده، پیشگیری را شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی (جزء تدابیر نظام کیفری) می‌داند که نتیجۀ آن‌ها کاهش امکان وقوع انحراف و بزهکاری از طریق غیرممکن کردن، دشوارتر کردن یا کاهش احتمال وقوع است.( پیشین، 249).
به نظر المراچ جانسون پیشگیری از جرم بر چهار پدیده مبتنی است:
1. اینکه عمل زشت، ناهنجار و تقبیح شده‌ای (جرم) در شرف وقوع باشد؛
2. اینکه چنین کاری توسط ادراک و حواس انسان قابل پیش‌بینی باشد؛
3. اینکه بیشتر اقدامات پیشگیرانه خارج از مرزهای سیستم عدالت کیفری است؛
4. اینکه مداخلات قبل از وقوع عمل مجرمانه انجام شود. این تعریف از دو جهت مفید است. نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می‌داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبۀ پیش کنشی اقدامات پیشگیری را پررنگ می‌کند. در تعریف دیگری که توسط مرکز پیشگیری از جرم در استنفورد انگلستان ارائه‌شده و توسط مرکز ملی پیشگیری از جرم ایالات‌متحده موردپذیرش قرارگرفته است، در رابطه با اهداف رهنمودهای حاضر، پیشگیری از جرم شامل راهبردها و تدابیری است که درصدد کاهش خطر وقوع جرائم و کاهش تأثیرات مضر بالقوه آن‌ها بر اشخاص و جامعه (شامل ترس از جرم) از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل متعدد مؤثر در آن‌هاست(نیک گهر: 1369، 57).
اعمال قوانین، مجازات و اقدامات اصلاحی و تربیتی، هرچند که نقش پیشگیرانه هم دارند، با فرض پوشش جامع موضوع در سایر اقدامات سازمان ملل متحد، از قلمرو این رهنمودها خارج‌شده‌اند. واحد پیشگیری از جرم دادگستری استرالیا نیز پیشگیری از جرم را به‌عنوان کاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم از طریق مداخله در علل آن تعریف کرده است( پیشین).
به نظر مرکز مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است. ازجمله دلایل این دشواری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. واژه پیشگیری ازنظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد.

پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم در اعلامیه حقوق‏ بشر

حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر(1948/م)

همانگونه که از این اعلامیه برمی‏آید مواد سی‏گانه این اعلامیه امکان بررسی کلی حقوق و آزادی‏های اصلی را که هر کس با آنها به دنیا می‏آید به‏وجود می‏آورد.دو ماده اول ناظر بر اصول اساسی‏ همه حقوق بشر است.مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است. مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد و سه‏ ماده آخر چارچوبی جهت محافظت جدی برای برخورداری همگانی از کلیه حقوق بشر ارایه می‏دهد.موادی که به‏طور کلی در این اعلامیه شامل‏ حال متهم نیز می‏شود و عنوان اختصاری آن به شرح ذیل است؛
ماده 1)حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق
ماده 2)عدم تبعیض
ماده 5)رهایی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز
ماده 6)حق شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون
ماده 7)حق برخورداری از حمایت مساوی در قانون
ماده 8)حق دادخواهی از محاکم دارای صلاحیت
ماده 9)آزادی از بازداشت یا تبعید خودسرانه
ماده 10)حق برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی
ماده 11)حق بی‏گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم
ماده 30)آزادی از مداخله دولت یا دیگران در برخورداری از هرکدام از حقوق فوق.

3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392 (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی):

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم، مؤثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل( زمانی، 1393) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بیان می گردد:
الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

  1. تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :

نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس،آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.
نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شأن و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تأکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

  1. لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :

علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.
براین اساس؛ مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، حقوق فرانسه، قانون مجازات، نقش برجسته

……………………….. 96
8-4 محاکمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100
10- 4 دادستان کل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) …………………………………. 101
1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102
2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108
13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 111
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران , فرانسه و انگلستان
چکیده
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ???? فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از 80 سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات ، ایران ، دعوای عمومی
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ?? میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (????) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.” دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ?? دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ?? مستشار و ? دادیار و یک منشی شعبه دارد1
در انگستان: دادستان کل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (Bar) است.” در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس “قانون پیگیری کیفری جرایم” سال ???? میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهد? دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.
در ایران:
اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منص
ب
ان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.
ماده (??) “قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری” مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ?? ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.2
پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ?? مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ??، ??، ?? و ?? به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفه اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:
?. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور
?. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.

بیان مسئله
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ? وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ?? وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ? وظیفه، در بحث امور اداری، ?? وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ??? وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ?? وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ??? وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها می تواند به تصمیمات
ی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد

اهداف
هدف از نگارش این پایان نامه:
-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.
-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه
-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم
سوال اصلی
-تفاوت اختیارات دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟
– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟
-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟
-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

فرضیه ها
?: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.
2.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.
3: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.
روش تحقیق:
روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.
روش گردآوری اطلاعات
روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای است، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات فیش برداری می باشد، که روشی

مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۴

جرایم اقتصادی در دسته بندی خاص شامل: رشوه خواری و فساد، پول شوئی، تقلب شرکت، کارتل ها و دیگر جرایم تجارت، فرار از پرداخت مالیات شرکت، رباخواری و ربا، جرایم زیست محیطی واشتغال، نقض کنترل قاچاق و ارز، سرقت مالکیت معنوی و سایر تخلفات اطلاعات دسته های عمومی اقتصادی در جرم اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
جرایم اقتصادی در دسته بندی عمومی نیز به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از: ۱) جرایم سیاسی و مذهبی ۲) جرایم اداری و مقررات ۳) جرایم برای مدیران یا جرایم شرکت
البته قانونگذاران در هر نظام حقوقی، بر حسب اینکه، حمایت از کدام یک از ارزش ها را مورد توجه قرار می دهند، حول محور شاخصه های متعددی اقدام به جرم انگاری خواهند نمود.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
شاخصه ها یی نظیر : (روستائی،۱۳۸۸)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. تعریف جرم اقتصادی بر اساس ماهیت ضرر و زیان وارده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس میزان کمی ضرر و زیان وارده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس شخصیت و موقعیت اقتصادی واجتماعی مرتکب
    2.  تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس بزه دیده

 

    1. تعریف جرم اقتصادی براساس هدف از ارتکاب جرم

 

  1. تعریف جرم اقتصادی براساس موضوع جرم

 

برخی از تعاریف ارائه شده در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف که براساس این شاخصه ها تعیین شده عبارتند از:

 

 

    • جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ می دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس برطبق این تعریف، فرار مالیاتی وانواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکت های قانونی جرم خواهند بود. (ponsaser,2002)

 

    • در تعریفی دیگر جرم اقتصادی به فعالیت های غیرقانونی گفته شده که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد. این جرم معمولا” از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی می شود. (sjogren,2004)

 

  • جرم اقتصادی از دیدگاه رادیکال عبارت است از[۵]: جرایم اقتصادی مربوط به صاحبان قدرت و یقه سفیدان، که در این حوزه اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. ادوین ساترلند برای اولین بار در سال ۱۹۳۹، اصطلاح مجرمین یقه سفید را بکار برد.ساترلند فعالیت های غیرقانونی در بستر فعالیت های حرفه ای، توسط افراد قابل احترام و از طبقۀ اجتماعی بالا را جرم یقه سفیدان می دانست. جرایمی که فرع بر فعالیت های تجاری مقرر و عادی، به وسیله افراد دارای مسئولیت ارتکاب می یابد وبرخورداری از مسئولیت، به آنها فرصت ارتکاب اختلاس، نقض مقررات راجع به فعالیت های تجاری یا گریز از پرداخت مالیات می دهد. جرم یقه سفیدان جرایمی است که در رابطه با زندگی حرفه ای وتوسط اشخاص متنفذ جامعه روی می دهد.این اصطلاح گاهی به موقعیت اجتماعی، حرفه و گاهی نیز به جرایمی اشاره می کند که در رابطه با یک سازمان ومعمولا”یک شرکت اتفاق می افتد. مفاهیمی مانند جرم شرکتی و جرم شغلی نظیر نقض قانون شرکت ها، تخریب محیط زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت، آلودگی، نقض قانون کار و کلاهبرداری (تقلب) می باشد. در این حوزه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد. (ربیعی،۱۳۸۳،۶۷ ؛ salinger,2005)
  • عکس مرتبط با محیط زیست

 

وجه تمایزجرم اقتصادی و جرم مالی در تعریف فوق، به مرتکبین آن مربوط است. بطوری که چنانچه جرم از سوی صاحبان قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی(یقه سفیدها) ارتکاب یابد جرم اقتصادی محسوب و در غیر این صورت از جمله جرایم مالی یا خیابانی به حساب می آید.

 

 

  • گاهی جرم اقتصادی درقالب جرم سازمان یافته تعریف می شود. جرم سازمان یافته اغلب بخشی از یک فعالیت اقتصادی منظم است و این اعتقاد وجود دارد که ترسیم مرز دقیقی میان این دو از نظر تجربی و عملی گمراه کننده خواهد بود.

 

تعریف جرم براساس نحوه ارتکاب جرم (سازمان یافته و در قالب یک فعالیت اقتصادی نظم و ترتیب یافته) پس در این تعریف امکان ارتکاب جرم به صورت فردی وجود ندارد.

 

 

  • هرگونه فعالیتی که قانون را نقض کند، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیرقانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می شود. در این تعریف وزارت دادگستری چین جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم بندی کرده است :

 

دسته نخست، شامل جرایم اختلاس[۶]، کلاهبرداری[۷]و رباخواری[۸] است. مجازات این دسته از جرایم بستگی به تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر و پولی وارده دارد.
(wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸) براین اساس، طبقه اول از جرایم در صورتی به عنوان جرم اقتصادی طبقه بندی خواهد شد که در هر پرونده بیش از۵۰ بزه دیده یا ۲۰ میلیون دلار ضرر مالی وجودداشته باشد. این معیار مربوط به مراجع قضایی پایتخت است. در دیگر حوزه های قضایی، معیار پایین تر است: بیش از ۳۰ بزه دیده و یا بیش از ۱۰ میلیون دلار برای هر پرونده .
طبقه دوم، شامل قاچاق، نقض قانون مالیات، جعل پول رایج و یا جعل اوراق بهادار، فروش سیگار یا مشروبات الکلی بدون پرداخت مالیات، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و نقض قوانین بانکی است. این مجرمان صرفنظر ازحوزه قضائی، در صورتی که خسارت وارده به منافع حقوقی بیشتر از دومیلیون دلار در هر پرونده باشد، به عنوان مجرم اقتصادی شناخته می شود.
عکس مرتبط با سیگار
در طبقه آخر، دسته ای ازمجرمان قراردارند که اقدام به نقض قوانین علائم تجاری، قانون اختراع و قانون کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و شرکت های فاقد بیمه ای که اقدام به مشاغل مربوط به بیمه می کنند. این مجرمان نیز صرفنظر از تعداد بزه دیدگان و میزان تضرر مالی در طبقه جرایم اقتصادی محسوب می شوند. زیرا آنها به شدت منافع اقتصادی محلی را به مخاطره انداخته اند. (wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸)

 

 

  • رفتارهایی که برحسب شیوه ارتکاب ویا به دلیل وسعت خسارات وارد آمده توسط آنها براحتی می توانند نظم اقتصادی را به گونه قابل ملاحظه ای برهم زنند و یا اعتماد عمومی را نسبت به صداقت و شفافیت مناسبات تجاری و اقدامات قانونی مقامات و نیز ترتیبات عمومی سلب کنند. (paulmalloy, 1991)

 

تعریف براساس هدف از ارتکاب جرم (برهم زدن نظم اقتصادی به شکلی قابل ملاحظه و یا سلب اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و صداقت مناسبات تجاری و ترتیبات عمومی)

 

 

  • در برخی از تعاریف، جرم اقتصادی در مقابل جرم مالی قرار گرفته است و آن جرمی است که به نهادها و بنیان های نظام اقتصادی کشور لطمه می زند.

 

در تعریف دیگری، جرم اقتصادی یک جرم غیرفیزیکی است که برای دستیابی به سود مالی یا مزیت و سود حرفه ای ارتکاب می یابد.(GARNER, 1999,399) البته این مانع از آن نیست که از گذر ارتکاب این جرم ها امتیازهای غیرمالی نیز حاصل شود. ( بچر، و کلوز، ۱۳۸۶، ۱۳۴)

 

 

  • همچنین جرم اقتصادی را می توان تدارک و تهیه کالا و خدمات غیرقانونی یا تهیه آن به شیوه غیرقانونی، اما در قالب یک قعالیت اقتصادی هماهنگ ومعمول در تجارت دانست. از آنجا که ضرورت ارتکاب این شیوه جرم، مشارکت اقتصادی خارج از قانون برای تشکیل گروه های جزایی است، این دسته از جرایم جرم سازمان یافته نامیده می شود.

 

در مجموع از تعاریف فوق نتایج ذیل حاصل می شود:

 

 

    • وجه مشترک این تعاریف، همان دلایل اقتصادی است که در ورای فعالیت های غیرقانونی نهفته است وهمچنین ارتباط آنها با تجارت وحوزه شغلی است. به عبارت دیگر در تمام این تعاریف، ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم است.

 

  • ارائه تعاریف پیچیده و متفاوت از مفهوم جرم اقتصادی و برخوردهای سلیقه ای قانونگذاران، در نظام‌های مختلف، ضمن آنکه مفاهیم جرایم اقتصادی را با ابهام مواجه نموده است، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است و اسناد بین المللی مربوطه، چارچوب وتعریف مشخصی، در این رابطه ارائه ننموده اند. همچنین اقدامات این اسناد، از لحاظ قانونی اثر محدودی دارد. مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی اعضاء مندرج و اجرا شود. این در حالی است که همچنان که کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا در نظر داشت تا یک قانون بین المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند.تصویب قوانین بین المللی تحت عنوان مبارزه با جرایم اقتصادی و به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

 

بخش چهارم- مصادیق جرم اقتصادی
درحالی است که به دلیل برخوردهای سلیقه ای و تعاریف متفاوت و پیچیده نظام های مختلف نسبت به شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی، تاکنون مانع ارائه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، در سطح بین الملل، شده است[۹] ، اما بدلیل آثار مخرب و سرعت درحال رشد جرایم اقتصادی، نظیر تقلب و کلاهبرداری و … در سطح بین الملل، نهادها، جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد، با ذکر اقسام و مصادیقی، آنها را به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی شناسائی نمودند.(محمد مهدی حسنی،۱۳۹۱) مصادیقی نظیر: مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی(تطهیر پول)، فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت، جرایم سازمان یافته، قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه، ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس و جرایم علیه اجرای عدالت. برخی از این دسته جرایم اقتصادی مانند پولشویی که از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند، در کنوانسیونهای بین المللی مربوطه مورد توجه خاص قرار گرفته­ و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است.(باقرزاده، ، ۱۳۸۳، ۳۲)
شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲(۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را نظیر: جرم رایانه ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، بیان نموده است.(www.coe.int) همچنین انواع اعمال اقتصادی که توسط کشورها جرم انگاری گردیده است، بر حسب نوع جامعه داخلی خود و میزان ضررهایی که این گونه جرایم ممکن است به بار آورند، متفاوت می باشد به عنوان مثال در ژاپن با توجه به فراوانی ایجاد ضرر شدید جرم تقلب در اخذ وام و صورت حساب های جعلی، این گونه جرایم را در زمره جرایم اقتصادی طبقه بندی نموده اند.
با ملاحظه قوانین کشورهایی نظیر ژاپن، پاکستان، نپال، اندونزی و زیمبابوه می توان نتیجه گرفت که در این کشورها، جرایمی نظیر: اختلاس، جعل، رشوه، فرارمالیاتی، تقلبات بانکی، قاجاق اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و قاجاق انسان، پول شویی، غصب و استفاده بلاجهت، تقلب در معاملات خارجی، به عنوان جرم اقتصادی پذیرفته شده است. (میرزائی، ۱۳۸۷،۶)
گفتنی است اگرچه در میان دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری دنیا، تعداد بسیاری از آن ها می توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمارآیند(معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷)، اما مصادیقی نظیر: قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت­های هرمی، جرایم مالیاتی، جرایم مربوط به بازاراوراق بهادار، جرایم بورس، جرایم سازمان یافته، کلاهبرداری رایانه ای از طریق سوء استفاده از داده های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی، جرایم سایبری و… غالبا” به عنوان مهمترین مصادیق جرم اقتصادی نام برده می شود. با این حال تعاریف هر کدام از جرایم فوق با تعریف جرم اقتصادی می تواند متفاوت باشد.
اما نکته ایجاست که بدون ارتکاب این جرایم، مجرم اقتصادی کمتر می تواند جهت اهداف و مطامع شخصی خود سوء استفاده نماید. مثلا” از طریق پول شویی، یا سوء استفاده از فساد اداری ضریب موفقت جرم افزایش یابد. ضمنا” باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­ شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.
بخش پنجم- ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن
مرزهای بین جرم اقتصادی و دیگر جرایم تا حدودی مبهم است و یک جامعیت در تعریف و مصادیق جرایم اقتصادی وجود ندارد. (روستایی، ۱۳۸۸ ) لذا در این بخش به طور مختصر به مبحث ماهیت جرم اقتصادی، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، ورود کوتاهی خواهیم داشت.

 

 

  •  
    •  
      1. ماهیت جرم اقتصادی:

 

برای جرایم اقتصادی که نوعا” جنبۀ فراملی دارند، عموما” عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها (که مقام مرتکب وجه تصمیه قرار گرفته است)و اصطلاح جرایم سازمان یافته (جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … استفاده می شود.
) http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114(
جرم اقتصادی در یک رای دیوان کشور فرانسه چنین تعریف شده است: «جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود» .
در تعریف دیگر، جرم اقتصادی، متشکل از جرایم مالی، ارزشی، گمرکی و…است. به عبارت دیگر، ارزش مالی نسبتا” بالای اموال ناشی از این نوع جرایم[۱۰] و گسترده بودن ابعادوقوع جرم، از خصائص جرم اقتصادی محسوب می شود. براساس این ویژگی جرم اقتصادی عبارت از نقض مالکیت دولتی و عمومی است.[۱۱]
نوعا” زیاد یا اعتباری بودن تعداد بزه دیدگان از دیگر ویژگی های جرایم اقتصادی است. به عبارت دیگر در نتیجه وقوع جرم اقتصادی، متضرر، دولت، عموم مردم یا حداقل گروه بزرگی از مردم هستند. بنابراین از یک سو بطورمستقیم، قربانیان می توانند کارمندان شرکت، بانکداران، قرض دهندگان و شرکت های فراهم کننده تسهیلات باشند و از طرف دیگر از طریق تحت تاثیر قراردادن شرکت ها در قالب های ناعادلانه و تحمیل ضرر به دولت می تواند دارای قربانیان غیرمستقم باشند. شهود این جرایم وادار به سکوت می شوند و فرایندهای جرایم مرتبط با مواد مخدر از طریق ساختارهای شرکتی پیشرفته تطهیر می شوند. (روستایی، ۱۳۸۸)
جرایم اقتصادی که معمولا”در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهند، جنبه شهری داشته و نوعا” جزء جرایم آپارتمانی می باشند. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی افکار واذهان عمومی را علیه خود تحریک نمی کندو خصیصه جرمناک بودن آنها هم، ناشی از همین خصیه می باشد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵،۲۲۶۱) در قلمرو جرایم اقتصادی، تصمیم به جرم انگاری کیفری یا جرم انگاری غیرکیفری یک عمل، براساس غیراخلاقی بودن ذاتی آن عمل نیست، بلکه براساس فرضیه های موجود در خصوص ارزش بازدارندگی کیفر و جوانب تشریفات نسبی رسیدگی کیفری یا غیرکیفری است. (اشورث، ۲۰۰) این درحالی است که ویژگی کلیدی سایر جرایم، در این است که جرم سرزنش اجتماعی شدیدی را به دنبال داردو این ویژگی به طور آشکاری در جرایم سنتی علیه اشخاص و اموال وجود دارد. (ustralian law reform commission,4) براساس همین ماهیت فنی و صنفی بودن جرایم اقتصادی (نظیر: سوء استفاده از موقعیت های ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنش گران در روابط اقتصادی) است، که مرجع وضع جرایم اقتصادی، صرفاً قانون به معنای اخص کلمه نمی باشد و نهادهای شبه تقنینی نیز مبادرت به وضع این جرایم می نمایند. (حسنی، ۱۳۹۱)
از این رو جرم اقتصادی، به هر جرم غیر خشنی اشاره دارد که در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدیدو باعث ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شود. به عبارت دیگر جرایم اقتصادی، از منظر جرم شناسان و حقوق دانان، اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل است که طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، نظیر تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را در تمام جوامع در بر می‌گیرد این جرم در قلمرو حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرد. حقوق کیفری اقتصادی که با برخورداری از دو رسالت عمدۀ حمایت از منافع خصوصی افراد و مدیریت ادارۀ اقتصادی کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت)، فراتر از حقوق کیفری تجاری می باشد، در وسیع ترین معنای خود شامل تقلبات مالیاتی، جرایم ارتکابی در مورد تاسیس شرکت های تجاری، اداره یا تصفیه شرکت ها و… می باشد. » (http://www.masoudshamsnejad.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=141)
به طور کلی، وجود۴ عامل برای جرم اقتصادی ضروری می باشدکه عبارتند از :
۱- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم[۱۲]

1 2