تحقیق رایگان با موضوع استراتژی مدیریت و استراتژی رقابتی


Widget not in any sidebars
اطلاعات مدیریت هزینه در قیمتگذاری محصولات، تصمیمگیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با توجه به شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانالهای توزیع محصولات شرکت استفاده میشود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است (رهنمای رودپشتی، 1387، 56).
بطور کلی شرکتها چه کوچک و چه بزرگ از اطلاعات مدیریت هزینه استفاده میکنند. اما میزان اتکای آنها به این اطلاعات بستگی به ماهیت استراتژی رقابتی شرکت دارد. بسیاری از شرکتها رقابت خود را برمبنای ارائه کالا و خدمات با کمترین بهای تمام شده انجام میدهند. در این گونه شرکتها مدیریت هزینه امری حیاتی محسوب میشود. برخی شرکتها رقابت خود را بر مبنای پیشرو بودن در امر تولید و ارائه محصولات برتر و متمایز قرار میدهند. از این رو در این شرکتها موضوع مهم، حفظ رهبری بازار از طریق توسعه محصولات و بازاریابی بهتر است. نقش مدیریت هزینه، پشتیبانی از استراتژی شرکت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی است که بواسطه این اطلاعات بتوان در توسعه محصولات و بازاریابی آنها موفق بود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین استراتژی مدیریت هزینه میتواند بر روی عملکرد بلندمدت شرکت بیتاثیر نباشد که در پژوهش حاضر در جستجوی این اثرگذاری خواهیم بود تا نقش استراتژی مدیریت هزینه بیشتر ملموس شود.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء هزینه به کار برده میشود( عالیور، 1383).
همچنین عملکرد مالی از جمله اطلاعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش های زیادی درباره ی عملکرد مالی انجام شده است. عملکرد مالی به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثر بخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیری ها، همواره مورد استفادهی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. بر همین اساس، پژوهشگران بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتها را شناسایی کنند. لذا در این پژوهش ما به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران میپردازیم که این پژوهش از این بعد دارای اهمیت خاص بوده، بنابراین، با توجه به مطالب فوق میتوان به ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش حاضر پی برد.
1-5- اهداف پژوهش
هر پژوهش با مسئلهای شروع میشود و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایهگذاری میشود بنابراین، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر میباشد.
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
کمک به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی
بهبود روشهای مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش
با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، نتایج این پژوهش میتواند جهت کلیه ذینفعان اصلی شرکت انتقال گاز شامل ذینفعان درونی و برونی شرکت مفید واقع شود و میتواند به ایشان در امر تصمیمگیری، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی
سهامداران و سرمایه گذاران
مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت
1-6- پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران چه تاثیری دارد؟ که در راستای این پرسش، پرسشهای فرعی زیر طراحی شده است:
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بربازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
1-7- تبیین فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران تاثیر دارد.

منظر فرایندهای داخلی کسب و کار و فرآیند مدیریت استراتژیک


Widget not in any sidebars

2- 4- 2- 2. منظر مشتری
برای انتخاب اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر مشتری، سازمان‌ها می‌بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش‌های پیشنهادی ما برای آن‌ها چیست؟ بسیاری از سازمان‌ها معتقدند که مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند که برای آن‌ها چه محصولات و خدماتی عرضه می‌کنند؛ ولی در واقع همه چیز را برای همه مشتریان عرضه می‌کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزش‌های مورد نظر آن‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند.
2- 4- 2- 3. منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
در منظر فرایندهای داخلی، سازمان‌ها می‌بایست فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آن بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان خود ادامه دهند.
تحقق هر یک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می‌شود مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورتی کارا و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین شده و سنجه‌های مناسبی جهت کنترل پیشرفت آن‌ها توسعه یابد. برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان ممکن است به مجموعه‌ی کاملاً جدیدی از فرایندهای عملیاتی نیاز باشد. توسعه‌ی محصولات و خدمات جدید، تولید، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرایندهای تولیدی نمونه‌هایی از این قبیل فرایندها هستند.
2- 4- 2- 4. منظر یادگیری و رشد
چگونه می‌توان به اهداف بلندپروازانه‌ی تعیین شده در وجوه فرایند داخلی، مشتری و در نهایت سهام‌داران جامه‌ی عمل پوشاند؟ پاسخ به این سؤال در اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است در واقع این اهداف و سنجه‌ها توانمندسازهای اهداف تعیین شده در سه منظر دیگرند. آن‌ها زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند. وقتی ما اهداف و سنجه‌های مربوط به وجوه مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین کردیم، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارت‌ها و قابلیت‌ها خواهیم شد. اهداف منظر یادگیری و رشد می‌بایست در جهت پر کردن و پوشاندن این شکاف‌ها و فاصله‌ها تعیین شوند و سنجه‌های مناسبی برای کنترل پیشرفت آن‌ها توسعه یابد؛ سنجه‌هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، برنامه‌های آموزشی کارکنان، مهارت کارکنان و… انتخاب شوند.
قبلاً گفته شد که وظیفه‌ی کارت امتیازی متوازن، ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به مجموعه‌ای شاخص‌های عملکردی است؛ اما سؤال اساسی این است که چگونه کارت امتیازی متوازن باعث ارتباط و ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به شاخص‌های عملکرد می‌شود؟ در جواب این پرسش باید گفت که مؤلفه‌ای که کارت امتیازی متوازن برای این مهم به کار می‌گیرد، روابط علت و معلولی میان سطوح مختلف کارت امتیازی متوازن است. استراتژی از مجموع‌های فرضیه‌های علی و معلولی تشکیل شده است.درصورت اجرای فرایند BSC به شکل صحیح، یک مجموعه روابط علی و معلولی میان تعدادی عوامل در لایه های مختلف به منظور شناخت عوامل کلیدی موفقیت سازمان به دست خواهد آمد[18]
2- 4- 3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
در سال‌های پایانی دهه‌ی 1980 بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها از پیاده سازی استراتژی‌های خود ناامید شده بودند. در تحقیقی که در سال 1982 انجام شد و نتایج آن در مجله‌ی فورچونمنتشر گردیده بود، مشخص شده بود که فقط 10 درصد استراتژی‌هایی که به خوبی فرموله شده‌اند، در عمل با موفقیت پیاده می‌شوند. در چنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آن‌ها را در تحقق استراتژی‌هایشان یاری دهد و روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزار نیرومند در این زمینه مطرح شد.
2- 4- 4. چرا استراتژی‌ها در عمل پیاده نمی‌شوند؟
فرموله کردن و تدوین استراتژی شاید یکی از بحث‌انگیزترین مقوله‌های مدیریت کسب و کار در چند دهه‌ی گذشته بوده است. برای سال‌ها، تدوین یک استراتژی برنده به عنوان متمایز کننده کلیدی جهت موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شد. مدیران، مشاوران و اساتید مدیریت با اعتقاد به همین موضوع، طی چند دهه‌ی گذشته همه‌ی تلاش خود را صرف برپایی مکاتب متنوعی برای تدوین استراتژی کرده‌اند.
فارغ از تفاوت‌هایی که هر یک از این مکاتب به چگونگی تبلور استراتژی در سازمان‌ها قائل هستند، باید قبول کرد که رمز بقا و موفقیت سازمان‌ها در جریان پرالتهاب و پر از تحول امروزی، هشیاری مدیران و رهبران این سازمان‌ها در اتخاذ مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای سازمان خود بوده است.ولی مسأله مهم‌تر در فرآیند مدیریت استراتژیک، موضوع پیاده سازی استراتژی است.
در سال 1999 مجله Fortune طی مقاله‌ای ادعا کرد که 70 درصد دلیل شکست مدیران ارشد اجرایی (CDO) در آمریکا، نه به خاطر ضعف آن‌ها در فرموله کردن استراتژی بلکه عدم موفقیت آن‌ها در پیاده سازی استراتژی‌هایشان بوده است. چرا پیاده سازی استراتژی تا این حد مشکل است؟ محققین دلایل ناکامی‌سازمان‌ها در اجرای ا
ستراتژی‌هایشان را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده‌اند که در شکل‌زیر نشان داده شده است. [19]
شکل2-11.موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی
2- 4- 4- 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
در عصر صنعتی، به کار گیری موثر و کارای دارایی‌های فیزیکی یک شرکت، مهم‌ترین عامل موفقیت و کسب سود بوده است. امروزه دانش و مهارت و قابلیت کارکنان، بزرگ‌ترین سرمایه سازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت است. اگر کارکنان یک سازمان که بزرگ‌ترین عامل ارزش آفرینی آن هستند، استراتژی‌های سازمان را به درستی نفهمند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به تحقق آن کمک کنند؟ استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت برقراری ارتباط و انتقال استراتژی به همه‌ی افراد سازمان، کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی است.
2- 4- 4- 2. مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان با استراتژی
فرموله کردن استراتژی جزو وظایف و اختیارات مدیریت ارشد سازمان است، ولی پیاده سازی آن بدون کمک مدیران میانی و کارکنان واحدهای مختلف سازمان امکان پذیر نیست. همه کارکنان سازمان باید منافع مادی و سرنوشت کاری خود را در گرو تحقق استراتژی‌های سازمان بیابند. اگر اجرای استراتژی فقط برای مدیریت ارشد سازمان شهرت و دستاورد مالی به همراه داشته باشد و سطوح دیگر مدیریت و بقیه‌ی کارکنان از آن بی بهره شوند، قطعاً انگیزه کافی برای حمایت از استراتژی به وجود نخواهد آمد. طراحی و اجرای نظام‌های جبران خدمت متصل به معیارهای ارزیابی استراتژی، می‌تواند ساز و کار مناسب جهت ایجاد هم‌سویی بیشتر کارکنان با استراتژی را فراهم سازد. [20]
2- 4- 4- 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
تدوین استراتژی جزو اختیارات مدیریت ارشد است، ولی پیاده سازی آن نیز بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان‌ها ممکن نخواهد شد. مدیران ارشد با نشان دادن حمایت صریح خود و ایجاد دغدغه در همه هرم سازمانی نسبت به اجرای استراتژی، فرآیند پیاده سازی استراتژی را تقویت می‌کنند. برگزاری جلسات بازنگری استراتژی نمونه ایاز اقدامات مدیریت ارشد جهت نشان دادن تعهد خود نسبت به اجرای استراتژی است.

مقاله استراتژی‌های بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

ب: روان شناختی: شامل مراحل ارزیابی فرایند تصمیم‌گیری است که در ذهن فرد صورت می‌گیرد.
2-3-5- سطوح وفاداری در بانک‌ها
Widget not in any sidebars

شناسایی سطوح مختلف ماندگاری و رابطه بانک با مشتریان و تدوین برنامه‌های مناسب از سوی بانک جهت ارتقاء سطح ماندگاری مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است. نکته مهم در خصوص تدوین استراتژی‌های اثربخش بازاریابی این است که در بانک‌ها مشتریان متفاوتی وجود دارند که لازم است جهت ماندگار کردن و ماندگار ماندن آنها استراتژی‌های بازاریابی متفاوتی را طراحی و اجرا نمود. لذا با توجه به انواع رابطه بانک با مشتریان که منجر به پیدایش سطوح مختلف ماندگاری می‌گردد، مشتریان را در شش دسته که شامل” مشتریان مردد، مشتریان بالقوه، مشتریان یکروزه، مشتریان دائمی، مشتریان وفادار یا وکیل مدافع‌ها و مشتریان متعهد یا شریکان بانک” طبقه‌بندی می‌کنند (شاه بابایی، 1387).
لازم به ذکر است که سطوح مختلف ماندگاری مشتریان به بانک به عنوان یک نردبان، پیوستار یا یک هرم بررسی می‌شود. بانک‌ها به منظور داشتن مشتریانی ماندگار، شریک و متعهد بایستی با تدوین برنامه‌های ایجاد و گسترش رابطه با مشتریان، متناسب با هر یک از سطوح مختلف، پله‌های این نردبان را به مرور زمان و شناخت متقابل، با موفقیت طی کرده و جایگاه مشتریان را بر روی این نردبان یا پیوستار ارتقاء دهند.
ویژگی‌های هریک از سطوح ماندگاری و برخی از راهبردها و برنامه‌های بانک در هر سطح جهت ارتقاء ماندگاری بیشتر مشتریان و صعود به سطوح بالاتر به طور اختصار به شرح زیر آمده است:
دسته اول- مشتریان مردد
این طبقه شامل تمام مشتریانی است که از خدمات بانک‌های مختلف استفاده می‌کنند. این افراد هیچگونه آگاهی نسبت به خدمات بانک‌ها ندارند و در آنها تمایلی برای بهره‌گیری از خدمات بانک نیز وجود ندارد. هدف بانک‌ در این سطح، ‌جذب این مشتریان است. راهبردها و برنامه‌های بانک در این سطح عبارتند از:
تلاش در جهت ایجاد تصویر ذهنی مثبت از بانک‌ها و فعالیت‌های آن در ذهن مشتری.
انجام فعالیت‌های ترفیعی گسترده جهت اطلاع رسانی خدمات متنوع بانک
فراهم کردن امکان مقایسه خدمات بانک با خدمات سایر بانک‌ها با تاکید بر مزیت‌های رقابتی به منظور کمک در انتخاب مشتریان.
دسته دوم-مشتریان بالقوه
بانک در این مرحله بایستی تمام تلاش خود را انجام دهد تا حتی برای یکبار این مشتریان بالقوه را به بانک بیاورد. این طبقه دربردارنده کسانی است که از خدمات بانک آگاهی دارند، ولی تاکنون این خدمات را تجربه نکرده‌اند. هدف اصلی بانک در رابطه با این مشتریان تجربه خدمات توسط آنهاست. عمده فعالیت‌های بانک در این مرحله عبارت است از:
تمرکز بر فعالیت‌های تبلیغی ترغیبی جهت تشویق و ترغیب آنها به استفاده از خدمات بانک‌ها.
تدوین برنامه‌های تشویقی برای مشتریان فعلی جهت ارجاع مشتریان بالقوه به بانک‌ها .
شناسایی بخش‌های مختلف مشتریان بالقوه و درک نیازها و ترجیحات آنها.
اطلاع رسانی در خصوص خدمات متنوع بانک همراه با بیان مزیت‌های آنها.
برقراری رابطه و انجام مذاکرات مستمر و منسجم برای جذب آنها در سطوح مختلف.
دسته سوم-مشتریان یک‌روزه
هدف بانک در این مرحله همکنشی و برقراری ارتباط با مشتریان است. این دسته دربردارنده مشتریانی است که برای بار اول به بانک مراجعه کرده‌اند. این افراد کسانی هستند که یک بار عمل مبادله را با بانک انجام داده‌اند، ‌ولی هیچ وابستگی نسبت به بانک در آنها وجود ندارد. همچنین سطح آگاهی آنها در مورد بانک کم است. راهبردها و برنامه‌های بانک در این بخش عبارتند از:
افزایش شانس تکرارمراجعه با ایجاد احساس خشنودی در آنها.
متمایز نمودن خدمات اعطایی به مشتریان با افزودن ارزش به آن.

تحقیق رایگان با موضوع بهای تمام شده محصول و مزیت رقابتی پایدار


Widget not in any sidebars

مدیریت هزینه هم مفهوم حسابداری بهای تمام شده و هم مفهوم حسابداری مدیریت را در بر میگیرد. حسابداری بهای تمام شده حوزهای از حسابداری است که اطلاعات مرتبط با مقدار ارزش چیزهای مختلف را ثبت، اندازه گیری و گزارش میکند؛ اما حسابداری مدیریت، مباحثی همچون تحلیل سر به سر، مقادیر سفارش اقتصادی و محاسبه تغییرات میان هزینههای واقعی و هزینههای استاندارد را شامل میشود( کوپر و رجین، 1997).
مدیریت هزینه فراتر از تمام اینها، به استفاده از اطلاعات هزینه برای تصمیمگیری میپردازد. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت هزینه برای بسیاری از سازمانها به مهارتی حیاتی برای بقا تبدیل شده است؛ اما اینکه به سادگی هزینه ها را کاهش داد، کافی نیست، بلکه به جای آن هزینه ها باید به طور راهبردی مدیریت شوند( کوپر و رجین، 1997).
بنابراین مدیریت راهبردی هزینه حوزه تمرکزی وسیعی دارد.این حوزه به کاهش مستمر هزینه ها و کنترل هزینه ها محدود نمی شود،بلکه فراتر از آن به استفاده مدیریت از اطلاعات هزینه برای تصمیم گیری باز می گردد. همچنین، مدیریت راهبردی هزینه به استفاده از فنون مدیریت هزینه برای تصمیم گیری باز میگردد. همچنین، مدیریت راهبردی هزینه به استفاده از فنون مدیریت هزینه که موقعیت راهبردی هر شرکت را بهبود می بخشد و هم زمان هزینه ها را کاهش می دهد، محدود نیست زیرا هزینه یگانه عامل مهم در توفیق شرکت نیست، بلکه ارزش و درآمد نیز عواملی حیاتی در موفقیت شرکتها به شمار میروند( مکنایر و همکاران ، 2000).
مدیریت راهبردی هزینه بر کاهش هزینه به شیوه سنتی متمرکز نمی شود، بلکه لازمه آن حذف هزینههای غیر ضروری است. هنگامی که شرکت ها هزینه ها به شکل تصادفی قطع و حذف می کنند، در حقیقت، رشد و توسعه خود را به تاخیر انداخته اند.این فرایند می تواند به وجود آورنده تعارض داخلی عمدهای باشد به ارتباط با مشتریان آسیب وارد کند و خطر دست نیافتن به اهداف راهبردی کسب و کار را افزایش دهد ( الکلتی ، 2006).
علاوه بر این مدیریت راهبردی هزینه اثربخش باید به شرکت در ایجاد و شناسایی راهبردهای برتر کمک کند که به خلق مزیت رقابتی پایدار منجر می شود.مزیت رقابتی عبارت است از خلق ارزشی بیشتر برای مشتری در ازای هزینه یکسان یا پایین تر از آنچه رقبا پیشنهاد میکنند یا خلق ارزشی یکسان در ازای هزینه ای پایین تر از آنچه رقبا عرضه میکنند.ارزش مشتری عبارت است از تفاوت میان آنچه هر مشتری دریافت می کند و آنچه از دست میدهد( انصاری و همکاران ، 1997).
2-2-3- مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک
مدیریت راهبردی اثربخش، نقش مهمی در موفقیت شرکت یا سازمان دارد. افزایش سطح رقابت در عرصه بینالمللی، فناوریهای جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا مدیریت هزینه پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران باید همیشه نگرش رقابتی داشته باشند و برای این منظور وجود استراتژی رقابتی در شرکت ضروری است.
نگرش استراتژیک باعث می شود مدیر به پیشبینی تغییرات بپردازد و محصولات و فرآیند تولید آنها براساس تغییرات پیش بینی شده در تقاضا و نیازهای مشتریان طراحی شوند. در چنین محیطی انعطافپذیری اهمیت دارد. با توجه به تقاضای روز افزون برای استفاده از مفاهیم جدید مدیریتی (نظیر تجارت الکترونیک، سرعت و انعطاف پذیری تولید) توانایی شرکت برای انجام تغییرات سریع و همگامی با پیشرفتها از اهمیت بسزایی برخوردار کرده است. چرخه عمر محصول از زمان معرفی محصول جدید تا خروج آن از بازار بسیار کوتاه خواهد شد. دیگر موفقیتهای کوتاهمدت ضامن تداوم فعالیت موفق شرکت در آینده نخواهد بود.
تاکید بر استراتژی، مستلزم فکر خلاق و نگرشی یکپارچه است. منظور از نگرش یکپارچه یعنی توانایی برای شناسایی و حل مشکلات از چندین بعد با کمک پرسنل چندمهارته که خود را مسئول تنها یک کار نمی دانند. در این نگرش بجای اینکه مشکل در قالب یک وظیفه قرار گیرد (مثلا مشکل تولید، مشکل بازاریابی، یا مشکل تامین مالی و حسابداری و …) یک گروه چند وظیفهای با استفاده از رویکرد یکپارچه و ترکیب مهارتهای گوناگون بصورت همزمان سعی در برطرف نمودن مشکلات می کنند. چنین رویکرد یکپارچهای در یک محیط رقابتی و پویا ضروری است. تمرکز شرکت بر پاسخگویی و جلب رضایت مشتری نیازمند آن است که تمام پرسنل و منابع شرکت در جهت برآورده ساختن این هدف گام بردارند. از آنجا که بطور روزافزون اهمیت مباحث استراتژیک، برای مدیران بیشتر می شود، مدیریت هزینه نیز از یک نقش سنتی (تعیین بهای تمام شده محصولات و کنترل عملیات) بیرون آمده و تاکید خود را بر مدیریت بهای تمام شده استراتژیک قرار داده است. بنابراین، مدیریت هزینه استراتژیک عبارتاست از تهیه اطلاعات مدیریت هزینه به منظور تسهیل در انجام اولین و اصلی ترین وظیفه مدیر یعنی مدیریت استراتژیک (نیکبخت و دیانتی، 1390، 27).
2-2-4- هزینهیابی هدف:
هزینهیابی هدف تعاریف متعددی دارد اما تمامی آنها بر کاهش هزینهها تاکید دارند. هورواث با در نظر گرفتن کل طول عمر محصول، هزینه یابی هدف را اینگونه تعریف می کند. هزینهیابی هدف هر مجموعه روشهای مدیریتی و ابزارهایی است برای هدایت هزینه ها، تعیین اهدا
ف فعالیت ها، طراحی و برنامهریزی محصول جدید، تامین کنترل های اولیه برای مرحلههای بعدی عملیات و حصول اطمینان از اینکه این محصولات به اهداف سودآوری تعیین شده در طول عمر خود خواهند رسید(هورواث، 1993).
مزیت مشتری عبارت است از تفاوت میان آنچه هر مشتری دریافت میکند و آنچه از دست می دهد هزینهای پایینتر از آنچه رقبا عرضه میکنند. کوپر و اسلاگمولدر با تاکید بر منظرهای هزینه، کیفیت و عملکرد هزینه یابی هدف را به این صورت تعریف کرده اند: هزینه یابی هدف رویکردی ساختار یافته برای تعیین هزینه در طول عمر محصول است.به طوری که تعیین کند محصول مد نظر با چه شاخص های عملکردی و کیفیت باید تولید شود تا در هنگام فروش با قیمت پیش بینی شده به میزان سود دلخواه در طول عمر خود دست یابد( انصاری و آقایی، 1383).
روش سنتی برنامهریزی سود که بسیاری از شرکتها استفاده میکنند، روش جمع هزینه نام دارد. این روش، در ابتدا هزینههای تولید را برآورد میکند؛ سپس سود لازم را برای بدست آوردن قیمت به آن میافزاید. اگر بازار برای پرداخت این قیمت رغبتی نشان ندهد، شرکت سعی می کند راه های کاهش قیمت را پیدا کند. هزینهیابی هدف، از قیمت بازار و سود مورد نیاز شروع و هزینه مجاز محصول را تعیین می کند. طراحی محصول و فرآیند برای کاهش هزینه محصول تا هزینه مجاز انجام میشود( انصاری و آقایی، 1383).
مثلث بقا سه محور دارد که هر محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم محصول است که عبارتند از بهای تمام شده؛ قیمت فروش؛ کیفیت و کارکرد. فقط محصولاتی که در جهت ارزش های این سه بعد بیان کننده ارزش برای مشتری باشند، شانس موفقیت دارند. برای هر یک از این سه بعد دامنه ای تعیین میشود که با مشخص کردن حداقل و حداکثر ارزش ها از دیدگاه مشتری، این دامنه تعریف میشود. منطقهای که از اتصال نقاط حداکثر و حداقل ارزش ها برای هریک از دابعاد مذکور تعیین میشوند، به اصطلاح منطقه بقا مینامند. اگر منطقه بقای محصول وسیع باشد، انتخاب راهبرد پیش گامی هزینه و تمایز محصول موفقیت آمیز است. منطقه بقا وقتی وسیع است که اختلاف بین حداقل و حداکثر ارزش در هریک از ابعاد محصول وسیع باشد. وقتی موسسات بدون اتلاف رقابت میکنند، منطقه بقا خیلی تنگ میشود و تولید محصولی متمایز در زمان طولانیتر امکان ندارد( حجازی و البدوی، 1384).
فرایند هزینهیابی هدف به سه مرحله عمده تقسیم میشود: اولین بخش هزینه مجاز هر محصول را معرفی میکند؛ این هزینهای است که محصول جدید باید با این قیمت ساخته شود تا حاشیه سود هدف آن با فروش محصول با قیمت فروش هدف تحصیل شود. دومین بخش، هزینه هدف سطح محصول را معرفی میکند که فقط در صورتی که طراحان محصول خلاقیت و تلاش چشمگیری به کار برند، دست یافتنی است. سومین بخش هزینههای هدف سطح قطعات است. از قطعه سازان و تامین کنندگان بنگاه اقتصادی انتظار میرود که راه حلهایی را برای انتقال قطعات به هزینههای هدف خود با تحصیل بازدههای مناسب خود را پیدا کنند( انصاری و آقایی، 1383).
ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪفﻫﺎی‬ راﻫﺒﺮدی و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻮدآوری واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش‬ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی را، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎی‬ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد و آن را در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺼﻮل دﻟﺨﻮاه ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﻟﻴﺪ و‬ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. و اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻄﻖ و روﻳﻜﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ روشﻫﺎ، ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد،‬ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎلا ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ‬ ﻣﻌﻨﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف آن، اﻳﺠﺎد ارزش ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺟـﺎﻳﻲ ﺻـﺮف‬ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺪ ارزش ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ (اعتمادی و زارعی، 1384، 32).
2-2-5- هزینهیابی بر مبنای فعالیت
یکی از ابزارهای مدیریتی برای ایجاد توانایی در تعیین هزینه های واقعی در ارتباط با تولید هر محصول یا خدمت فن «هزینه یابی فعالیت» است که کوپر و کاپلان و همکار آنان جانسون به وجود آوردند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت صاحبان کار و فرآیند را به سمت شناسایی و ردیابی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و تخصیص دقیق آن ها به فعالیت هایی که در فرآیند تولید محصول یا خدمتی نقش دارند، هدایت می کند. این فن هنگامی شکل گرفت که مدیران متوجه شدند اطلاعات حسابداری سنتی که به صورت دفتر کل تهیه می شد، برای ارزیابی اثربخشی تصمیماتی که به تخصیص منابع مربوط است، دیگر مفید نیست، بلکه فقط برای حسابرسان و دیگر افراد خارج سازمان که به دنبال پاسخ گویی مالی خود بودند، رضایت بخش است. در سال 1988 کوپر و کاپلان بیان کردند که یکی از مشکلات جدی سازمان ها، در روش سنتی تخصیص هزینه های غیرمستقیم (سربار) است. نزدیک تر شدن به قرن 21، به علت پیچیده تر شدن فرآیند تولید محصولات و خدمات، بخش اعظم هزینه ها را متوجه هزینه های سربار میکرد. بنابراین دیگر امک
ان نداشت که هزینه های سربار را همچون گذشته به شکل یکنواخت و گاهی اختیاری روی همه محصولات یا خدمات سرشکن کرد (عزیزی، 1382، 23).
تخصیص غلط هزینههای سربار میتواند باعث اشتباه در تخمینهای هزینهای تولید شود؛ در نتیجه، مدیران را دچار تصمیمگیریهای نادرست کند. کوپر و کاپلان شیوه هزینه یابی بر مبنای فعالیت موسوم به ABC را جایگزینی برای سیستمهای سنتی حسابداری معرفی کردند. بر اساس روش ABC، فرآیند تولید محصول یا خدمت به صورت مجموعهای از فعالیتها دیده میشود. منابعی که این فعالیتها مصرف میکنند، تعیین میشود و سپس، فعالیتها به محصولات، خدمات و مشتریان تخصیص داده میشوند. هنگامی که رابطه بین فعالیت و محصول یا خدمت یا مشتری به دست آمد، آنگاه میتوان هزینههای غیر مستقیم (سربار) را به درستی به آن محصولات، خدمات یا مشتریان تخصیص داد. به بیان سادهتر، ابتدا باید دانست که چه فعالیتهایی باید برای تولید هر محصول یا خدمت انجام شود؛ سپس، هزینههای آن محصول یا خدمت محاسبه شود (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 160).
پیش از ایجاد مفاهیم هزینهیابی فعالیت، هنگامی که هزینههای هر محصول یا خدمت بر اساس هزینههای مستقیم (هزینه مواد و دستمزد) محاسبه میشد، هزینههای غیرمستقیم به شکل یکنواخت روی همه محصولات یا خدمان سرشکن میشد و به این ترتیب، کل هزینههای تولید محصولات یا خدمات محاسبه میشد. اما با افزایش شکاف بین نسبت هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، این شیوه محاسبه هزینهها و تولید نیز کارایی خود را از دست داد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 160).
برای اجرای هزینهیابی بر مبنای فعالیت، دو رویکرد موجود است؛ در رویکرد اول، بخش حسابداری، هزینهیابی بر مبنای فعالیت ABC را میتوان با جمع آوری و محاسبه مستقیم هزینهها توسط ابزارABC انجام داد. رویکرد دوم که مبتنی بر «مدل سازی فعالیتهای» سازمان و تخصیص هزینهها به آن فعالیت است، برای مدیران اثرگذارتر خواهد بود؛ زیرا به آنان اجازه میدهد تا هزینههای فعالیتهای خود را توسط تهیه مدلهای معنادار فعالیتهای سازمان و تهیه جزئیات ارتباطات بین این فعالیتها آغاز کنند؛ روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت، منابع مصرفی را به فعالیتهای در حال عمل در سازمان مرتبط میسازد و سپس، بین این فعالیتها و محصولات و خدمات تولید شده ارتباط مستقیم برقرار میگرداند (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 161).
روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت عوامل کمی (محرکهای هزینه یا عناصر هزینهساز ) را در مرکز توجه خود قرار میدهد؛ یعنی عواملی که هر سازمان را متحمل هزینه میسازد. به عبارت دیگر، این روش عواملی را که باعث تخصیص هزینهها از حسابی به حساب دیگر میشود، در نظر میگیرد. هنگامی که این عوامل شناسایی شدند، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) از اطلاعات هزینهای سنتی برای تعیین اثر وقوع هر یک از آن عوامل استفاده میکند. سناریوها با هر یک از عناصر هزینه ساز ارزیابی شوند (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 161).
«فعالیتها»، «اقلام هزینه» را تولید میکنند و برای این کار از «منابع» مصرف میکنند. برای تعیین هزینه هر فعالیت، منابعی را که فعالیت مزبور از آنها استفاده میکند، باید شناسایی کرد. مسئله مهم روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت این است که منابعی که در ارتباط با هر فعالیت شناسایی میشوند، مانند زمانی که خریدار برای ارزیابی فروشندگان صرف میکند، در دفتر کل به عنوان هزینه ثبت نمیشود. منابعی که در دفتر کل شناسایی میشوند، فقط به حقوق دستمزد واحد خرید محدود میشود (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 162).
2-2-6- هزینهیابی کایزن
راهبرد کایزن، مهمترین مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور است. کایزن به معنای تغییر و بهبود مستمر و مداوم، توام با مشارکت همه افراد در شرکت یا سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران) به کار گرفته میشود. در ژاپن، برای ایجاد آگاهی به کایزن در بین مدیران و کارگران، روشهای بسیاری به کار گرفته شده است. کایزن وظیفهای همگانی است. کایزن راز ادراک تفاوتهای موجود میان روشهای مدیریتی در ژاپن و غرب است. اساس راهبرد کایزن، وقوف و تاکید بر این نکته است که اگر قرار باشد شرکتی پایدار بماند و سود کسب کند، در وهله اول باید در صدد کسب رضایت مشتری و تحقق نیازهای او برآید. بنابراین، ایجاد بهبود در زمینههایی همچون کیفیت، هزینه و برنامه ریزی (میزان تولید و زمان تحویل) به عاملی اساسی و عمده تبدیل میشود و کایزن راهبرد بهبود بر اساس نیازها و درخواستهای مشتری است. در کایزن، فرض بر این است که تمام فعالیتها باید به افزایش میزان رضایت مشتری منجر شود( حجازی و البدوی، 1384، 87).
«هزینه یابی کایزن»، یعنی حفظ سطوح هزینه فعلی برای تولید محصولات در جریان ساخت و اجرای کار نظاممند برای کاهش هزینهها تا سطح مطلوب( گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163).
دو نوع هزینهیابی کایزن وجود دارد:

پایان نامه ارشد روانشناسی : استراتژی مدیریت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخودار بوده و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است. توانمندسازی روشی نوین برای بقای سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. در استراتژی مدیریت کیفیت جامع اگر به توانمندسازی کارکنان توجه نشود محکوم به شکست است. بهبود مستمر (کارلوس) هنگامی که کارکنان اطلاعات لازم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند مهارت ها و توانایی هایشان را به کار گیرند. توانمندسازی یعنی به کارگیری دانش و افزایش انگیزش کارکنان از سوی مدیریت است که در نهایت سازمان به راحتی به اهدافش می رسد و در نهایت نتیجه گیری از این تحقیق: توانمندسازی را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. سازمان هایی که تمایل به اجرای توانمندسازی دارند باید کاملاً با مفهوم آن آشنا باشند، توانمندسازی مانند یک مداد یا خودکار نیست که بتوان آن را از دست مدیران گرفته به کارکنان سپرد. بلکه فرایندی است که نیازمند نگرشی روشن و پویا دارد که در آن زمینه مشارکت جویی و یادگیری مستمر برای کارکنان و مدیران فراهم می گردد و برای موفقیت آن باید آئین نامه ها و روش های مناسب تهیه و تدوین کرد. این پژوهش نشان می دهد با اجرای فرایند توانمندسازی و استمرار آموزش کارکنان می تواند به آسانی به اهداف سازمان دست یافت. از مزایای توانمندسازی می توان به افزایش (سود کیفیت، رضایتمندی مشتری، احساس تعلق و مالکیت کارکنان نسبت به سازمان، بهبود شرایط کار و کاهش هزینه ها، ضایعات، فشار عصبی، سوانح، نظارت مستقیم سرپرست) اشاره کرد (به نقل از قوشچی، 1383).
دکسون (1996) در تحقیقی که به عنوان (استراتژی توانمندسازی و کارآفرینی) انجام داده است، پنج گزینه را لازمه است

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، استراتژی

طریق تبلیغات در آگهی های روزنامه ، مجلات، بولتنهای تبلیغاتی و یا تبلیغات در شبکه مجازی باشد ، همچنین ممکن است از طریقی به یکدیگر معرفی شده باشند و پس از مذاکرات اولیه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند . در ارتباطات اولیه طرفین می بایست از صحت تبلیغات طرف مقابل خود اطمینان حاصل نماید که جهت این امر که بیشتر در اشخاص حقوقی جریان دارد راه های وجود دارد و پس از آن طرفین با یکدیگر توافقاتی صورت می دهند و می توانند در آینده این توافقات را تغییر دهند. ابتدا به بررسی ارتباطات اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازیم.
مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی
اشخاص ممکن است برای مکاتبات خود از داده پیام ( E-mail ) استفاده نمایند، این مکاتبات ممکن است جهت امور تجاری یا شخصی صورت گیرد، در هر دو صورت طرفین در ابتدای امر می بایست به طریقی با یکدیگر ارتباط بر قرار نمایند. این ارتباط اولیه مهمترین بخش در ارتباطات و معاملات بعدی می باشد، نحوه آشنایی، نحوه ارتباط و تایید هویت شخص حقوقی از مواردی هستند که می تواند تعهداتی را برای طرفین نسبت به یکدیگر ایجاد نماید. ابتدا به نحوه ارتباطات اولیه اشخاص پرداخته و در ادامه تعهدات ایشان را در قبال این ارتباطات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در اکثر مواقع به فعالیتهای تجاری مشغول هستند، البته اشخاص حقوقی نیز جهت امور غیر انتفاعی تشکیل می شوند ، این دو دسته جهت معرفی کالا ، خدمات یا فعالیتهای خود اقدام به تبلیغات می نمایند.
امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزار بازاریابی است و سهم زیادی در فعالیتهای اقتصادی ایفا می کند، تبلیغات ممکن است بصورت چاپ شده در روزنامه ها ، مجلات ، بروشورهای تبلیغاتی و یا سایر موارد باشند ، همچنین ممکن است در فضای مجازی اقدام به تبیلغات نمایند. تبلیغ در فضای مجازی به دو صورت امکان دارد، شخص حقوقی اقدام به راه اندازی یک پایگاه اطلاع رسانی مستقل و مختص به خود بنمایند و یا در وبلاگها و وبسایتهای تبلیغاتی اقدام به این امر نماید.
چنانچه در مباحث قبلی گفته شد ، برای ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست با یک میزبان قرارداد منعقد نموده و از طریق میزبان اقدام به این امر نمایند، برای انعقاد قرارداد با میزبان حضور نماینده شخص حقوقی یا شخص حقیقی در مقر شرکت میزبان ضروری است و ارائه اطلاعات از جمله مشخصات شخص حقیقی و در مورد شخص حقوقی ارائه مشخصات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها لازم است. درج آگهی در وب سایت ها و وبلاگهای تبلیغاتی معمولا با تکمیل فرم اطلاعات موجود در آن پایگاه صورت می پذیرد و عدم حضور اشخاص و وارد نمودن اطلاعات از طریق شبکه این امر را تسهیل و مشکلات راه اندازی و نگهداری یک پایگاه اطلاع رسانی را نیز بر طرف می سازد.
در هر صورت شخص حقوقی پس از تبلیغ، راههای ارتباطی با خود اعم از تلفن ، دورنگار ، پست الکترونیک و نشانی خود را نیز بیان می نماید. متقاضی کالا یا خدمات نیز اقدام به جستجو در آگهی ها می نماید که این امر در شبکه آسانتر و سریعتر می باشد، متقاضی پس از دستیابی به اطلاعات ارائه دهنده کالا یا خدمات می تواند با شرکت مورد نظر ارتباط برقرار نماید و کالا یا خدمات مورد نظر خود را خریداری نماید.
موضوع مهمی که در این خصوص مطرح می شود تایید هویت شخص حقوقی است. به عبارت دیگر ، متقاضی باید به یقین برسد که ارائه دهنده کالا یا خدمات از لحاظ قانونی به ثبت رسیده است و در صورت ثبت به فعالیت مشغول است یا فقط در اسناد و مدارک موجود است و وجود خارجی ندارد، همچنین بررسی این موضوع که شخص حقوقی توان اجرای ادعای خود مبنی بر ارائه کالا یا خدمات را دارد یا خیر.
در کلیه کشورها مراجع رسمی جهت ثبت شرکت وجود دارد، در ایران نیز اداره ثبت شرکتها که زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد ، عهده دار این امور است و اطلاعات شرکتها با توجه به درج در روزنامه رسمی کشور در آرشیو آن به آدرس http://www.gazette.ir/Archive/Index.asp موجود می باشد، با درج نام شرکت می توان به اطلاعات اعلامی و ثبت شده شرکت از جمله آگهی تاسیس و آگهی های تغییرات دست یافت . از این آگهی های می توان به نکات زیر دست یافت :
۱. زمان ثبت شرکت که حاکی از مدت فعالیت شرکت می باشد
۲. موضوع شرکت که حاکی از فعالیت شرکت در راستای موضوع ثبت شده است.
۳. آگهی های تغییرات که نشان دهنده کلیه تغییرات از جمله اعضاء ، محل شرکت، سرمایه، موضوع و سایر موارد خواهد بود.
۴. سرمایه اولیه که حاکی از قدرت فعالیت شرکت در بدو تاسیس می باشد و در صورت افزایش آن در آگهی های تغییرات بعدی می تواند اماره ای بر سود دهی و کارکرد بالای شرکت باشد.
در معاملات تجاری عظیم و مبالغ زیاد ارائه دهنده کالا یا خدمات جهت جلب اعتماد متقاضی و تمایل بیشتر وی نسبت به خرید اقدام به ارائه سوابق پیشین خود می نماید،در صورت ارائه خدمات بروشورهایی تهیه و چاپ می شود که علاوه بر ذکر پروژه های انجام شده تصاویری از نحوه انجام و تحویل نهایی خدمات نیز در آن درج می شود و یا در فروش کالا اعلام مقدار فروش و خریدار و دفعات فروش می تواند انگیزه ای جهت خرید در خریدار ایجاد نماید.
موج تجارت الکترونیک تقریبا همه شرکتها را در تمامی اقتصادها تحت تاثیر قرار داده است و این شرکتها ناگزیر از ورود به عرصه تجارت الکترونیک هستند. گام اولیه و اساسی تدوین استراتژی بدون شک تدوین وطراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک است. اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک همانند یک چراغ راهنما، تمامی تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونیک و کسب مزیت رقابتی در عرصه دنیای الکترونیک را تسهیل می کند.۱۳۷
گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی
اشخاص حقیقی معمولا از طریق آگهی ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می نمایند و سطح معاملات آنها بسیار ناچیز و کمتر از معاملات اشخاص حقوقی است،اشخاص حقیقی ممکن است از پست الکترونیک برای ارتباط با هم استفاده نمایند که این ارتباط می تواند رابطه دو دوست نیز باشد ، گاهی در ارتباطات دوستانه نیز مطالبی مطرح می شود که می تواند بر له یا علیه طرفین مورد استفاده قرار گیرد.
گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط
با توجه به رسالت قانون تجارت الکترونیک که همانا تسهیل در ارتباطات در سطح بین المللی و ایجاد اعتماد بین اشخاص جهت استفاده از آن و اعتبار بخشیدن به این نوع ارتباطات می باشد، اکثر مباحث قانون در خصوص ارتباطات تجار و اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تبادلات و معاملات صادق تر می باشد. همانگونه که ذکر شد در مبادله تجاری عظیم در اکثر قریب به اتفاق موارد طرفین حداقل یک یا چند جلسه تحت عنوان مذاکرات مقدماتی به صورت حضوری برگزار می نمایند که می تواند منجر به یک قرارداد شود ، در چنین قراردادی طرفین ممکن است توافق نمایند که از این به بعد کلیه مکاتبات از طریق پست الکترونیک مشخصی که ذکر شده است انجام شده و نحوه مبادله آن به روشی خاص صورت پذیرد. موضوع مهم این است که آیا می توان این توافق را تغییر داد؟
این عمل یک توافق مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی است ، آیا در قرارداد اولیه توافق می توان برای یک یا هر دو طرف شرط نمود که درشرایطی می تواند خلاف این روش عمل نماید؟
” هرگونه تغییر در تولید، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است”۱۳۸
ملاحظه می شود که قانونگذار هرگونه تغییر در موارد فوق را که از قبل مورد توافق قرار گرفته اند ، منوط به توافق مجدد طرفین نموده است و هیچ یک از طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه آنرا تغییر دهند، البته درج حق تغییر روش مورد توافق به روش مشخص دیگری که در قرارداد ذکر شده باشد با توجه به تاکید ماده ۵ مبنی بر وجود یک قرارداد خاص که می تواند همان قرارداد اولیه باشد خالی از اشکال است.
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات
همانگونه که ذکر شد طرفین ممکن است به دلیل سهولت و تسریع در ارتباطات در استفاده از پست الکترونیکی به توافق برسند، بنا به دلایلی ممکن است طرفین به استفاده از اسناد نوشته رو آورده و یا حتی مجبور به استفاده از آنها شوند. با توجه به اینکه قانونگذار در تمام موارد از حقوق افراد که از قبل بر اساس قانون بدست آورده اند ( حق مکتسبه ) حمایت می کند این مورد را در قانون تجارت الکترونیکی بیان داشته است .
” هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود، سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات طرفین نخواهد داشت.”۱۳۹
ملاحظه می شود که قانونگذار ضمن حمایت از حقوق مکتسبه طرفین بر اساس مکاتبات انجام شده از طریق پست الکترونیک که تعهد ناشی از آن توسط یک طرف موجب ایجاد یک حق برای طرف مقابل نیز از این جمله می باشد شرط خاتمه مکاتبات الکترونیکی را منوط به اعلام صریح آن در اسناد نوشته نموده است. هدف از این شرط را می توان با توجه به ماده ۵ قانون یعنی شرط وجود یک قرارداد خاص توجیه نمود که در این مورد درج صریح ختم مکاتبات از طریق پست الکترونیک در اسناد نوشته خود یک توافق جدید است.
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی
در اسناد الکترونیکی به مانند اسناد کاغذی ممکن است در خود سند و یا خارج از آن مطلب به موضوع دیگری ارجاع شده باشد، این ارجاع می تواند در مواردی ایجاد تعهد و مسئولیت برای گیرنده داشته باشد و زمان و مکان دریافت آن توسط مخاطب می تواند سر منشاء این تعهدات باشد که به شرح ذیل به بررسی آن بر اساس مقررات قانون تجارت الکترونیکی می پردازیم.
ارجاع در لغت چنین تعریف شده است:
” بازگردانیدن، رجوع کردن امری، حواله کردن”۱۴۰
” رجوع کردن،بازگردانیدن،پس فرستادن، باز سپردن کاری به کسی”۱۴۱
در متون نوشته گاه نویسنده قسمتی از متن را به مطلب یا کتابی دیگر که مطالب را از آن استخراج نموده است ارجاع می دهد، دراینجا ارجاع را می توان مراجعه به متنی که اکنون در دسترس نیست برای درک بهتر یا توضیحات بیشتر تعریف نمود. این امر در بسیاری از کتب علمی و دانشگاهی مشهود است که نویسنده برای درک بهتر و توضیحات بیشتر خواننده را به کتاب دیگری ارجاع می دهد و خواننده در صورت نیاز ملزم به تهیه مطلب و مورد ارجاع و مطالعه آن است.
روش اشاره به منابع این است که منابع را در بخش مربوط فهرست می‌کنند و در هنگام ارجاع در داخل متن به پانویس ارجاع می‌دهند که در آنجا نام خلاصه منبع

پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..73
3-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق
4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………76
4-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….76
4-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….77
4-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..78
4-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر………………………………..80
4-3- آزمون نرمالیته نظرات…………………………………………………………………………………………………83
4-4- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………84
4-5- آزمون سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………85
4-6- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………85
4-7- آزمون سوال چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………….86
4-8- آزمون سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………87
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………..89
5-3- آزمون سوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………89
5-4- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………90
5-5- آزمون سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………90
5-6- آزمون سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
5-7- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک………………………………………………………………………….. .91
5-8-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….. …. ……….94
5-9-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. …….. …….95
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ….. ……..96
ضمایم وپیوست…………………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست جداول
جدول 2-1انواع فراورده های لبنی…………………………………………………………………………………………38
جدول 2-2 شاخص ساختاری صنعت لبنیات………………………………………………………………………….40
جدول 2-3 مقایسه ترکیبات شیمیایی یک لیتر شیر با 200گرم گوشت گاو…………………………………..41
جدول 2-4 میزان تامین پروتئین حیوانی یک انسان با تغذیه نیم لیتر شیر…………………………………….41
جدول 2-5 متوسط مصرف سرانه شیر……………………………………………………………………………………42
جدول 2-6مصرف شیر و فرآورده های آن در اروپا و آمریکای شمالی……………………………………….42
جدول2-7 مصرف سرانه پنیر……………………………………………………………………………………………….42
جدول 2-8 سهم شیر و فرآورده های لبنی از هزینه های خوراکی خانوار در ایران……………………….43
جدول 2-9 امار تولید لبنیات از سال 85 تا1388……………………………………………………………………….43
جدول 2-10 مجموع ظرفیت پروانه بهره برداری تولید فراورده های لبنی…………………………………..44
جدول 2-11 میزان صادرات فراورده های لبنی………………………………………………………………….44
جدول 2-12واردات محصولات لبنی………………………………………………………………………………..45
جدول 2-13 اقلام وارداتی سال 1388……………………………………………………………………………….47
جدول2-14 وضعیت تولید انواع فرآورده?های لبنی به تفکیک استان، 1389,……………………………49
جدول 2-15تولید سرانه شیر خام استان?ها،………………………………………………………………………..50
جدول 3-1محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………..74
جدول شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت…………………………………………………………………….76
جدول شماره 4-2- بررسی وضعیت سطح تحصیلی…………………………………………………………78.
جدول شماره4-3- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نطرمتغیر سن……………………………………79
جدول4-4شاخص های آماری تهدید تازه وارد های صنعت……………………………………………..80
جدول4-5شاخص های آماری تهدید کالاهای جایگزین…………………………………………………80
جدول4-6شاخص های آماری شدت رقابت…………………………………………………………………81
جدول4-7شاخص های آماری قدرت چانه زنی تامین کنندکان………………………………….81
جدول4-8شاخص های آماری قدرت چانه زنی خریداران…………………………………………82
جدول4-9شاخص های آماری پنج نیروی پورتر…………………………………………………….. 82
جدول4-10- آزمون نرمال بودن برای چهارمتغیر………………………………………………………..84
جدول4-11- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………84
جدول4-12- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….85
جدول4-13- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………
..
…………..86
جدول4-14- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87
جدول4-15- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87

جدول5-1- استراتژیهای پیشنهادی برای خنثی سازی نیروهای پورتر ……………………….94

فهرست تصاویر ونمودارها
شکل2- 1 رابطه نیروهای خارجی و سازمان………………………………………………………………….13
شکل 2-2 چارچوب مفهومی برای تعریف رقابت پذیری………………………………………………….17
شکل2-3 الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیرو……………………………………………………………………….21
شکل 2-4 مراحل تجزیه و تحلیل رقبا……………………………………………………………………………26
شکل 2-5 زنجیره ارزش صنعت لبنیات…………………………………………………………………………..40
شکل 2-6 درصد جذب شیر خام برای تولید فرآورده?های لبنی…………………………………………..49
شکل2-7 چرخ استراتژی رقابتی…………………………………………………………………………………….51
شکل2-8 استراتژیهای عمومی رقابت…………………………………………………………………………….53
نمودار شماره 4-1 بررسی وضعیت جنسیت……………………………………………………………………77

شکل شماره 4-2 بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………………………………………………78
شکل شماره 4-3 بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………..79

شکل شماره 4-4بررسی میانگین نظرات…………………………………………………………………………83

فصل اول:مقدمه وکلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
در محیط متغیر امروز، برای حضور ورشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته ومانندآن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند،هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت وراهبرد، رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است. رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است.یکی از الگوهای مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل محیط رقابتی در یک صنعت با هدف تدوین استراتژی لازم، مدل پنج نیروی پورتر است. اساس این استراتژی بر رقابت مبتنی است. تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌های رقبا متجلی نمیشود بلکه رقابت در یک صنعت، ریشه در اصول اقتصادی و نیروهایی رقابتی دارد که فراتر از رقبا هستند.مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، نورسیدگان بالقوه و کالاهای جانشین، همگی عوامل رقابتی هستندکه ممکن است برحسب نوع رشته صنعتی، کموبیش برجسته و فعال باشند.
امروزه رقابت به یکی از مباحث مهم در حوزه فروش وبازاریابی تبدیل شده ودر دستور کار اصلی شرکت ها قرار گرفته است. در یک رقابت سالم، بهبود مستمر فرایندها وروشها، هزینه ها را کاهش داده و کیفیت محصولات و خدمات را دائما افزایش میدهد. سازمان های غیر رقابتی در چنین شرایطی ناگریز از ایجاد تحول در ساختار خود یا خارج شدن از صحنه کسب وکار هستند. بنابراین تحلیل رقابتی نه تنها در تدوین راهبرد کسب وکار بلکه در زمینه تامین مالی شرکت ها، بازاریابی، تحلیل امنیت وبسیاری حوزه های تجاری دیگر نیز موثر است. چنین تحلیلی، چارچوبی جامع از تکنیک های تحلیلی ارائه داده و به شرکت این توان را می دهد که صنعت حوزه فعالیت خود را به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد وسیر پیشرفت ان را در آینده پیش بینی نماید، رقبا را بشناسد وموقعیت خود را بهتر درک کند.
بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدلهایی ارائه کرده اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند.
در کتاب رقابت برای آینده ،گری هامل و سی. کی. پراهالد 1، (1994 ) رویکردی نوین را در قبال استراتژی مطرح می‌نمایند. آنها مفهوم صلاحیت‌های محوری سازمانی را معرفی نموده و پیشنهاد می‌نمایند که سازمان‌ها این روش را امتحان کنند تا بتوانند بهتر از دیگران عمل نمایند. آنها با ذکر تجارب گذشته، خطر از دست دادن مزیت رقابتی را خاطر نشان می‌سازند و بر اهمیت رها کردن تصورات سازمانی و تدوین یک نگرش پویا درباره‌ آینده تاکید می‌کنند.[5]
آنها “توانمندی‌ها (صلاحیت‌های) محوری” را به عنوان یادگیری جمعی در سازمان و به ویژه هماهنگی مهارت‌های تولیدی متنوع و ادغام جریان‌های مختلف تکنولوژیکی تعریف می‌کنند.
هامل و پراهالد از سازمان‌ها می‌خواهند تا به توانمندی‌های محوری خود بنگرند و تحلیل کنند که از چه طریق می‌توانند بهتر عمل کنند ودر محیط رقابتی بر رقبا فائق آیند. آنها با ارزیابی سازمان به عنوان سیستمی از فعالیت‌ها و مجتمع‌های ساختمانی، این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند:
• انجام فعالیت Xتا چه حد باعث پیشرفت محصول نهایی برای مشتری می‌شود؟
• آیا فعالیت Xامکان دستیابی به طیفی از کاربردها و بازارها را فراهم می‌آورد؟
• اگر ما قدرت فعالیت Xرا از دست بدهیم، چه بر سر قدرت رقابتیمان خواهد آمد؟
• چه قدر برای دیگران مشکل است تا از فعالیت Xتقلید و با ما رقابت کنند؟
به منظور درک قدرت بالقوه‌ای که توانایی‌های محوری می‌آفرینند، افراد سازمان باید بازارهای جدیدی را ذهن خود مجسم
کنند و این توانایی را داشته باشند که با پیشبرد رقابت، به این بازارها دست یابند. یکی از کلیدهای توانمندی‌های محوری و رقابت اثربخش، فرآیندی است که از طریق آن، سازمان به تصورات خود جامه‌ عمل می‌پوشاند.]5[
در ابتدای دهه‌ 1980، مباحث هامل، تحت عنوان توسعه‌ سازمانی، دیگر مبتنی بر عوامل استراتژیک نبود بلکه مبتنی بر بالندگی بود. شرکت‌ها به دنبال این بودند که از طریق کاهش و تعدیل نیروها، مهندسی مجدد2 ومدیریت کیفیت جامع3، به شرایط بهتر دست یابند و هدف آنها نیز این بود که به بهترین روش‌ها دست

فایل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۹

در این فصل جایگاه آب و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان کرده و سپس به معرفی بازار آب و خصوصیات آن و تفاوت آن با سایر بازارها می پردازیم. در ادامه مدیریت تقاضای آب را توضیح داده و ابزارهای آن معرفی می کنیم. پس از آن قیمت گذاری آب و اثرات آن بر مصرف آب و روش های قیمت گذاری آب را مطرح می کنیم. در بخش دوم این فصل به برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می کنیم.
۲-۲- نقش آب در کشاورزی
یکی از عوامل اصلی و محدودکننده توسعه بخش کشاورزی ایران نهاده آب می باشد. در صورتی که محدودیت آب وجود نداشت ۳۰ تا ۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع می بودبخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها به خصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آب گردد، به طوری که هر واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال در سال ۱۳۷۸) در بخش آب باعث ۰۲۹/۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود. همچنین، محاسبه ی پیوند های پسین و پیشین نشان می دهد که بخش آب از لحاظ پیوندهای پسین در رتبه ی یازدهم و از لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه ی ششم می باشد که گویایی این مطلب است که بخش آب یکی از بخش های کلیدی اقتصاد است که برای رشد سایر بخش های اقتصاد باید توجه ویژه ای به این بخش نمود. نتایج بررسی رشد بخش ها نشان می دهد که برای مهیا کردن رشد شش درصدی بخش کشاورزی، بخش آب بایستی ۶۸/۰ درصد رشد نماید. یعنی برای اینکه این بخش شش درصد رشد نماید نیاز به ۵۵۸ میلیون مترمکعب آب اضافی می باشد[۱۳].
۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی
ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد و کمترین راندمان کشاورزی نیز مربوط به ایران است. راندمان آبیاری در بخش کشاورزی در کشور به طور متوسط ۳۸ درصد است. متاسفانه قوانین کشور به گونه‌ای است که حمایت‌های لازم از مصرف بهینه آب صورت نمی‌گیرد. در شمال کشور متوسط قطعات کشاورزی به ۴/۰ هکتار رسیده‌اند در حالی که متراژ اراضی کشاورزی که می‌توانند مفید باشند و از لحاظ نوع تولید بهینه باشند، متفاوت است. مثلاً، برای کشت برنج نیاز به حداقل دو هکتار زمین است اما در حال حاضر اندازه اراضی کشاورزی در کشور به زیر یک هکتار رسیده‌اند[۱۴].
طی چند دهه گذشته، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که در اغلب سفره های آب زیرزمینی، حالت بحرانی به وجود آید و از طرفی به دلایل مختلفی همچون نبود شبکه های آبیاری و زهکشی، ضعف مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، بالا بودن تلفات آب در مراحل انتقال، توزیع و مصرف سبب گردیده که بهره برداری مطلوبی از منابع آب در طرح های توسعه منابع آب سطحی به عمل نیاید.
از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ۱۸ میلیون هکتار زیر کشت می باشد که از این بخش حدود ۰۵/۸ میلیون هکتار زیر کشت آبی می باشد، یعنی حدود ۱۰۳۰۰ مترمکعب آب به ازاء هر هکتار کشت آبی مصرف می گردد و این امر بیانگر راندمان پایین مصرف آب در سطح کشور می باشد و به این منظور با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از تلفات آب در مزارع، تشویق کشاورزان به اصلاح، بهبود و ایجاد شبکه های آبیاری مدرن و در نهایت بهره برداری از منابع کشاورزی با کارآیی و راندمان آبیاری بالا می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود[۱۵].
۲-۴- بازار آب
به طور کلی بازار فضایی است که در آن تقابلات عرضه و تقاضا انجام گرفته و کالاها، خدمات و منابع تولیدی خرید و فروش شده و قیمت آن ها مشخص می گردد. برای هر کالا، نهاده و یا خدمت، بازاری وجود دارد که در آن رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تعامل قرار می گیرد. هر بازار دو رکن اساسی به نام عرضه و تقاضا دارد که عمدتاً بیانگر تصمیم های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در آن بازار است. بنابراین شناسایی متقاضیان و عرضه کنندگان و خصوصیات آن ها در تشکیل نوع بازار مهم است.
با توجه به ماهیت آب، دو نوع تقاضا برای آن وجود دارد. یکی تقاضا برای آب به عنوان یک کالای نهایی و دیگری به عنوان یک نهاده یا کالای واسطه ی تولیدی که شکل گیری قیمت در دو حالت فوق متفاوت است. آب به عنوان کالای نهایی بیشتر موارد استفاده خانگی و تفریحی است که تصمیم گیری برای تقاضای آن بر مبنای ملاک های مطلوبیت می باشد. یعنی مصرف کننده با توجه به میزان مطلوبیتی که این کالا به عنوان یکی از کالاهای مجموعه سبد مصرفی برایش ایجاد می کند و در چارچوب درآمد خود مقدار تقاضای خود را از آب مشخص می کند. اما آب به عنوان یک کالای واسطه یا نهاده تولیدی بیشتر موارد استفاده صنعتی و کشاورزی دارد که تصمیم گیری برای میزان مصرف و تقاضای آن بر مبنای ملاک های بهره وری این نهاده در جریان تولید می باشد. در این جا میزان تقاضا برای آب در کنار سایر نهاده های تولیدی توسط صاحبان بنگاه های تولیدی به گونه ای تعیین می شود که با توجه به بهره وری نهایی آب در تولید محصول سود بنگاه (مزرعه) حداکثر شود و یا در مواردی که محدودیت های اعتباری وجود دارد هزینه او حداقل گردد. در این حالت طبعاً تقاضا برای نهاده آب متاثر از تقاضا برای کالایی است که آب در تولید آن به کار رفته است. ارزشی را که متقاضی آب حاضر است بپردازد متاثر از ارزش کالای تولیدی می باشد. بنابراین ماهیت تقاضا برای آب در این دو نوع مصرف متفاوت است و هرکدام بازار مخصوص به خود را دارند و عوامل متفاوتی بر تعیین ارزش آن در هر مورد اثر می گذارند. بر همین اساس برای پی بردن به نحوهی شکل گیری قیمت و کارایی آن شناخت نیروهای عمل کننده در هر بازار و محدودیت های موجود و از جمله قوانین و مقررات حاکم بر آن مهم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر نوع بازار و ساختار حاکم بر آن در تعیین قیمت و کارایی آن حائز اهمیت است. با توجه به این که در مطالعه حاضر آب به عنوان یک نهاده در تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد لذا مباحث مربوط به بازار هم به این نوع مقوله محدود می شود.
۲-۴-۱- ویژگی های بازار آب
عرضه آب و نهاده هایی مانند برق و گاز ویژگی های مشترکی دارند که آن ها را از بازار سایر کالاها متمایز می کند:
الف) عرضه ی این نهاده نیازمند سرمایه گذاری ها و احداث تجهیزاتی است که هزینه ی اولیه آن ها بسیار زیاد است و معمولا از توان یک بنگاه متعارف خارج است. برعکس پس از احداث هزینه خدمات رسانی یا دادن انشعاب و حق استفاده به مصرف کنندگان جدید بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر هزینه ثابت تاسیسات آبی بسیار زیاد و هزینه کرانه ای آب رسانی به طور نسبی اندک می باشد. این پدیده زمینه را برای انحصار عرضه ی آب فراهم می آورد. به همین علت عرضه ی آب در اقتصاد های مختلف یا در انحصار بخش عمومی است و یا در انحصار شرکت های بزرگ خصوصی تحت نظارت بخش عمومی می باشد.
ب) از دیگر ویژگی های بازار آب کوچک، پراکنده و محلی بودن آن است. این خصوصیت ناشی از بالا بودن هزینه های انتقال آب کشاورزی است که موجب می شود فقط تعداد محدودی از کشاورزان منطقه که زمین هایشان در مجاورت هم قرار دارد، بتوانند در بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر دادو ستد در این بازارها شامل زارعینی می شود که آب سطحی یا زیرزمینی خود را در یک دوره از زمان (فصل کشت) به زارع (مزرعه) همسایه خود می فروشد. چون اکثر این بازارها محلی و غیررسمی هستند، لذا قیمتی که در آن ها تعیین می گردد، یکسان نیست و بر اساس عرف و قراردادهای محلی است که برای هر منطقه (روستایی) این عرف و قراردادها متفاوت می باشد.
ج) ویژگی دیگر بازار آب سهولت اعمال تبعیض میان متقاضیان و فروختن آب به قیمت های مختلف است. از آن جا که جابجایی آب بدون استفاده از شبکه های انتقال دشوار و پرهزینه است، گروهی از مصرف کنندگان که آب را ارزان تر می خرند، نمی توانند آن را به گروهی دیگر به قیمت بیشتر ولی کمتر از نرخ بنگاه اصلی بفروشند و یا حتی چون هزینه های ذخیره سازی آب برای زارعین جزء بسیار بالاست، برای خیلی از زارعین مقدور نیست و یا مقرون به صرفه نیست که آب را در ایام پرآبی ذخیره و در مواقع کم آبی مصرف کنند. از این ویژگی ها، بنگاه های منحصر به فرد بهره می برند و به گروه های مختلف با توجه به شدت نیاز و کشش تقاضای آن ها در زمان های مختلف، آب را با قیمت های مختلف می فروشند تا کلیه اضافه رفاهی را که از مصرف آب عاید مصرف کنندگان می شود تا حد امکان به خود انتقال دهند
آن چه مسلم است و با توجه به خصوصیاتی که برای آب ذکر شد، بازار آب، یک بازار رقابت کامل نیست و خود به خود قیمتی که در آن تعیین می شود، کارآمد نمی باشد. بنابراین اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست بلکه نوعی مداخله برای اصلاح قیمت و به منظور افزایش کارایی آن ضروری و مطلوب می باشد[۱۶].
۲-۴-۲- تقاضای نهادهی آب در کشاورزی
تقاضای نهاده آب عبارت است از رابطه ی یک به یک میان قیمت آب و حداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون کشاورزان خریداری می کنند به شرط آن که ارزش نهاده های جانشین و مکمل آب و ارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند. اگر تقاضای آب توسط بیشینه کردن تابع سود کشاورز به دست آمده باشد، ارزش محصول بر تقاضای آب موثر است و اگر از طریق کمینه کردن هزینه ی تولید برای مقدار معینی محصول استخراج شده باشد، همان مقدار محصول بر تقاضای مشتق آب موثر است، یعنی هر چه قیمت محصول در بازار بالا رود و یا تقاضا برای مقدار خرید آن افزایش یابد، مقدار تقاضای کشاورز برای آب نیز افزایش می یابد.
رابطه ی قیمت کالا یا نهاده با مقدار تقاضای آن یک رابطه همبستگی مانند میزان باران و درجه حرارت هوا نیست، بلکه یک رابطه یک به یک است؛ یعنی پیوسته به ازاء هر قیمت، تقاضا یک مقدار معین و مشخص است؛ اگر ارزش آب تغییر کند و سپس به همان قیمت اولیه برگردد مقدار تقاضا نیز دقیقاً با همان مقدار اولیه برابر خواهد شد.
رابطه ی ارزش آب با مقدار تقاضای آن معکوس است؛ در مقایسه ی رابطه ی در پیش گفته شده با تقاضای دیگر نهاده ها و حتی محصول، اقتصاددانان آن را به صورت درصد بیان می کنند تا اثر واحد اندازه گیری مقدار و قیمت را حذف کرده و از سویی رابطه ها قابل مقایسه شوند.
نسبت درصد تغییرات میزان تقاضای آب را به درصد تغییرات ارزش آب کشش قیمت آب می نامند؛ به نحوی که اگر مقدار این کشش منفی ۵/۰ باشد، یک درصد افزایش در قیمت آب موجب می شود که ۵/۰ درصد مقدار تقاضای آن کاهش یابد، این کشش قیمت را می توان میان میزان تقاضای آب و قیمت نهاده های جانشین و مکمل آن بیان کرد، در این صورت آن را کشش متقابل می نامند؛ اگر کشش متقابل زمین و آب منفی یک باشد، کاهش یک درصد در قیمت زمین باعث افزایش یک درصد در مقدار تقاضای آب می شود. همین طور اگر کشش آب نسبت به قیمت محصول هندوانه دو باشد، افزایش یک درصد در قیمت هندوانه موجب ازدیاد دو درصدی از مقدار تقاضای آب خواهد شد.
گفتنی است در قیمت های گوناگون آب، تقاضای آن متفاوت است، کشش قیمت تقاضای آب نیز در این صورت متفاوت خواهد بود، برای نمونه هنگامی که آب گران است کشش آن متفاوت از زمانی است که آب ارزان است؛ این کشش در قیمت یا نقطه ها ی متغیر از تابع تقاضا کشش نقطه ای نامیده می شود؛ کشش در تابع تقاضای کالاها و نهاده ها، در قیمت وسط یا نقطه ی وسط تابع تقاضا، برابر واحد است.
در قیمت های بالاتر قدرمطلق کشش قیمت بزرگ تر از یک و در قیمت های پایین تر قدرمطلق آن کوچک تر از یک است؛ بنابراین درهنگام گرانی آب قدر مطلق کشش قیمت تقاضای آن بیشتر از یک بوده و اگر فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد کاهش دهند، میزان تقاضای آن بیشتر از یک درصد افزایش می یابد و در نتیجه درآمد کل فرشندگان آب بیشتر از یک درصد بالا می رود؛ از سوی دیگر اگر قدرمطلق کشش قیمت آب کمتر از یک باشد و تمام فروشندگان آب قیمت آن را یک درصد پایین بیاورند، میزان تقاضای آب کمتر از یک درصد بالا می رود و در نتیجه درآمد آنها در مجموع کاهش می یابد؛ بنابراین اطلاع از کشش تقاضای آب یا سایر نهاده ها و کالاها بسیار برای سیاست قیمت گذاری و فروش عرضه کنندگان مهم است. اگر قیمت با کشش تقاضا باشد، کاهش آن باعث افزایش درآمد عرضه کنندگان می شود و اگر قیمت بی کشش تقاضا باشد، یا به عبارت دیگر قدرمطلق کشش کم تر از یک باشد، افزایش قیمت باعث ازدیاد درآمد این افراد از فروش می شود. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، کشش تقاضای آب کمتر از منفی یک برآورد شده است؛ این بدان معناست که با کاهش قیمت آب درآمد کل فروشندگان زیاد نمی شود. ازسویی به دلیل محدودیت های قانونی و تعرفه های مصوب، افزایش قیمت آب مقدور نمی باشد؛ در نتیجه عرضه کنندگان خصوصی تمایلی برای ورود به بازار آب و سرمایه گذاری در منابع آب پیدا نمی کنند، نهادهای دولتی نیز درآمد کافی از فروش آب برای توسعه و تکمیل تاسیسات آب رسانی به دست نمی آورند.
درحال حاضر یکی از مسایل بخش آب پایین بودن غیرموجه قیمت یا تعرفه های آب کشاورزی است. همان طور که در بخش بازار آب بیان شد، قیمت آب ارزش اجتماعی آن را نشان می دهد؛ برای نمونه قیمت پایین، فراوانی و ارزش کمی را برای آب متصور می سازد و انگیزه زراع را برای صرفه جویی کم می کند؛ بنابراین تحت برخی از شرایط اصلاح تعرفه های آب کشاورزی بر میزان تقاضای آب می تواند اثر بگذارد و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن را فراهم می کند.
۲-۵- اهمیت مدیریت تقاضای آب
کمیابی و محدودیت دسترسی به آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب که تقریباً ۷۰ درصد مصرف آب جهان در این بخش صورت می گیرد بیشتر خود را آشکار می سازد (فائو[۱۷]، ۲۰۰۳). محدودیت های آبی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران سبب شده توجه مدیران مربوطه به سمت مدیریت توامان عرضه و تقاضای منابع آب جلب شود. بدین صورت که تمرکز بر مدیریت عرضه که در آن هدف عرضه هر چه بیشتر منابع آب بود، به سمت اداره کردن تقاضا نیز تغییر مسیر یابد تا بتوان از منابع آبی موجود در جهت تامین تقاضا استفاده کرد.
بنابراین می توان گفت که در مدیریت تقاضای آب عمدتاً مسائل تخصیص آب، کنترل آلودگی و بهبود راندمان مصرف مطرح می شود. همچنین، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، ارتقای راندمان آبیاری، بهبود الگوی کشت، اجرای سیاست های آبیاری کم در بخش کشاورزی، جایگزین کردن محصولاتی با نیاز آبی کمتر و یا قطع آبیاری و کاشت محصولات دیم، سیاست قیمت گذاری آب و غیره از جمله روش های مناسب برای کاهش مصرف و در نتیجه مدیریت تقاضا می باشند (گومز و ریسگو[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۵-۱- مدیریت تقاضا و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت تقاضای آب
مدیریت تقاضا همانطور که از نامش پیداست شامل تصمیمات و سیاست هایی است که طرف تقاضا را کنترل و مدیریت می کند. زمانی که یک منبع به علت استفاده ی زیاد آن کمیاب می شود بحث مدیریت تقاضا مطرح می گردد. در بحث مدیریت تقاضا سعی می شود به وسیله ی ابزارهای قانونی و اقتصادی اولاً تقاضای آن منبع کنترل شود و ثانیاً به صورت کارا بین مصارف مختلف تخصیص یابد. در گذشته کنترل تقاضا بیشتر از طریق وضع قوانین و مقررات کنترل می شد ولی امروزه، با گذشت زمان ابزارهای اقتصادی قدرتشان را در نائل شدن به اهداف مدیریت تقاضا نشان داده اند، محرک های اقتصادی که مهم ترین آن تعیین قیمت واقعی آن منبع است از موثرترین ابزار می باشد. با تعیین قیمت منبع مورد نظر و مقایسه ی آن با عملکرد و بازده آن منبع در مصارف مختلف مشخص می شود که آن منبع باید به مصارفی که بالاترین عملکرد را در استفاده از آن منبع دارند تخصیص داده شود. بعد از اجلاس مدیریت تقاضای آب مناطق مدیترانه ای (۲۰۰۲) که در فیوگای ایتالیا برگزار شد، تعریف جامع و کاربردی تری از مدیریت تقاضای آب ارائه گردید بدین منظور که مدیریت تقاضای آب در بر گیرنده سیستم های سازمانی و مداخلات آنهاست که توسط جوامع و دولت هایشان جهت افزایش کارایی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منابع آب می تواند اجرا شود. به طور کلی هدف سیاست های مدیریت تقاضا، بهبود مصرف آب، استفاده بهینه از آب، فراهم آوری خدمات و ارزش بیشتر و در نهایت توسعه پایدار هر واحد از آبی است که دریافت، استخراج یا از شوری زدایی به دست می آید (مواللا و سلمان[۱۹]، ۲۰۰۲).
کشاورزی نه تنها عظیم ترین مصرف کننده ی آب از نظر کمیت است بلکه مصرف کننده ای است که آب ارزان را با راندمان کم و سوبسید کلان مصرف می کند. در کشاورزی علاوه بر اینکه بخش اعظم سرمایه گذاری عمومی دولت در بخش کشاورزی اعم از پروژه های آبیاری و غیره است، این پروژه ها بعد از تکمیل از بزرگترین گیرنده های سوبسید از منابع مالی دولت هستند. که این سوبسیدها صرف تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری پروژه های احداث شده می گردد. با این وجود، شاخص عملکرد آبیاری در زمینه های افزایش محصول، مساحت زمین های آبیاری شده و کارایی فنی بسیار کمتر از انتظارات بوده است. از دلایل اصلی این وضع موجود می توان به پایین بودن(یا ارزان بودن) قیمت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که باعث شده است از آب به طور اقتصادی استفاده نگردد. یعنی به خاطر ارزان بودن آب، کشاورزان خودشان را فارغ از این دیدند که می توانستند با به کار بردن تکنولوژی بهتر بازده و راندمان استفاده از آب را بالا ببرند. در حال حاضر بخش کشاورزی قادر به رقابت اقتصادی با بخش صنعت وشهر در مورد استفاده از آب نیست. این بخش ها از هر واحد از آب مصرف شده بازده بیشتری به دست می آورند، این رقابت در بسیاری از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزی به نفع صنعت و شهر شده است. مطالعه ی هزینه ی واقعی تهیه آب در بخش کشاورزی واقعیتی است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد. کشاورزی با این دوگانگی مواجه است که در آینده باید هم آب کمتری مصرف کند و هم تولید بیشتری عرضه نماید.
با توجه به اهمیت مسأله که در بالا توضیح داده شده، نقش آب در بخش کشاورزی و راندمان پایین آن در این بخش از یک طرف و افزایش کمیابی منابع آب از طرف دیگر نیاز برای مدیریت کارای منابع آب که بتواند آب را به صورت کارا و بهینه تخصیص دهد افزایش پیدا کرده است. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارت دیگر صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرک های اقتصادی (از طریق محاسبه ی ارزش آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. این عمل در قالب آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن مدیریت تقاضای آب گفته می شود، انجام می گیرد. مهم ترین وظیفه ی مدیریت تقاضای آب، کنترل افزایش تقاضای آب و تخصیص کارای آن با توجه به عرضه ی محدود آب می باشد. این عمل باید به طریقی انجام بگیرد که رفاه اجتماعی ناشی از تخصیص آب به حداکثر برسد. همان طور که پیشتر گفته شد یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهایی که می تواند در قالب مدیریت تقاضای آب به این امر کمک کند تعیین قیمت آب یا همان آب بها می باشد. امروزه ابزارهای اقتصادی به طور گسترده جایگزین قوانین و مقررات شده است.
برای دستیابی به اثرات بالقوه ی قیمت گذاری آب تعدادی از عوامل باید مشخص شوند که مهم ترین آن هزینه ی تأمین و عرضه ی آب از یک طرف و ارزش آب برای کشاورزان از طرف دیگر می باشد. به عبارت دیگر در نرخ گذاری منطقی آب باید هم قیمت تمام شده ی آب و هم قدرت خرید گروه های مصرف کننده و بهره برداران در نظر گرفته شود، چرا که این کار به مصرف کنندگان نشان خواهد داد که آب چه هزینه هایی در بردارد و آن ها امکان می یابند که بر اساس آب واکنش نشان دهند. مطالعات انجام شده در برخی کشورها نشان می دهد که با افزایش قیمت آب مصرف آن کاهش می یابد.
ارزش گذاری هزینه ی تامین آب، همان به دست آوردن هزینه ی عرضه ی آب می باشد. به عبارت دیگر هزینه های که انجام می شود تا منابع آب به دست کشاورزان برسد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران تقریباً همه ی هزینه های آب یا سرمایه گذاری در بخش آب را دولت انجام می دهد، لذا این پروژه ها مثل هر پروژه اقتصادی دیگر نیاز به این دارد که هزینه های پروژه به سرمایه گذاران (یعنی دولت) برگردد. بر طبق تئوری های اقتصاد خرد، عرضه کننده ی آب (که همان دولت است) باید قیمتی برابر هزینه ی نهایی کارا در تولید را از تقاضا کنندگان (که در اینجا کشاورزان می باشند) بگیرد، یعنی قیمت دریافتی باید برابر هزینه ی تأمین و عرضه ی آخرین واحد تولید باشد. در طرف تقاضا یعنی کشاورزان، مقدار پولی که می توانند بابت استفاده از آب پرداخت کنند بر مبنای توانایی پرداخت کشاورزان است. به عبارت بهتر، قیمت دریافتی برای آب از حداکثر تمایل به پرداخت کشاورزان نمی تواند بیشتر باشد. بهترین ملاک برای معیار تمایل به پرداخت کشاورزان در قبال استفاده از آب بازده و عملکرد خالصی است که آب برای آن ها دارد، که همان ارزش تولید نهایی آب می باشد. اگر قیمت آب بیش از ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است به همین جهت اگر بهای آب به دقت تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن می شود و هم باعث افزایش درآمد کشاورزی می گردد و بالاخره آب بها وسیله ای برای بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در طرح های آبیاری و آبرسانی می باشد. اگرچه به علت عدم استفاده درست آب و علل دیگر، ارزش تولید نهایی آب در کشوری مثل ایران، اکثراً پایین تر از هزینه ی نهایی عرضه ی آب می باشد.
۲-۵-۲- ابزارهای مدیریت تقاضای آب
ابزارهای مدیریت تقاضا را می توان به سه دسته ابزارهای اقتصادی، قانونی- سازمانی و فرهنگی تقسیم بندی کرد که در ادامه به تعریف هریک پرداخته می شود.
ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص شود. این نکته که آب به عنوان یک کالای اقتصادی تلقی می شود از نتایج کنفرانس دوبلین (۱۹۹۲) در مورد آب و محیط زیست گزارش شده است. در این کنفرانس اصول چهار گانه ای درباره منابع آب بیان شد که بخشی از آن عبارتند از: «آب در تمامی اشکال مورد استفاده آن دارای یک ارزش اقتصادی است و به عنوان یک کالای اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. شکست های گذشته برای شناختن ارزش اقتصادی آب منجر به مصارف بی فایده و همچنین استفاده هایی که از نظر زیست محیطی به منبع آبی صدمه وارد می کند، گردید. مدیریت آب به عنوان یک کالای اقتصادی، روش مهمی برای استفاده موثر و توام با عدالت این منبع شده که می تواند مشوق نگهداری و حفاظت منابع آب تلقی شود»[۲۰]. بنابراین ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمت گذاری آب، افزایش ظرفیت مالی و ارتقای بازارهای مناسب آب و افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را در بر می گیرند.
ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت تقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت بندی استفاده، حفاظت از کمیت و کیفیت آب و حل اختلاف می باشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخش های مختلف آب و هیات اجرایی است تکمیل شوند. همچنین آن ها باید موجب تمرکز زدایی و توسعه مشارکت ذی نفعان در استراتژی های مدیریت تقاضای آب گردند.
ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزایش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و استفاده از آب، اعمال می کند. گسترش خدمات و کارگاه های تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه شده است (مواللا و سلمان، ۲۰۰۲).
۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات آن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۷

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.
موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)
۲-۲-جهانی شدن
یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.
۲-۳-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران
آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.
۲-۳-۱-منافع
آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.
۲-۳-۲-زیانها
آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن
یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.
یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی
نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا
آثار رفاهی ایستا که بیشتر در قالب اتحادیه های گمرکی مطرح می شود، بر حسب دو مفهوم ایجاد تجارت و انحراف تجارت قابل بررسی است.
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت
ایجاد تجارت زمانی اتفاق می افتد که واردات با هزینه کمتر و ارزان تر از سوی سایر اعضای اتحادیه ، جانشین برخی از تولیدات کشور عضو گردد. با این فرض که قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اشتغال منابع طبیعی حاکم باشد. در این صورتبا وجود این جانشینی رفاه تمام کشورهای عضو با توجه به مزیت نسبی و در نتیجه تخصص در تولید افزایش می یابد. همچنین باید گفت اتحادیه های گمرکی مولد تجارت سبب افزایش رفاه کشورهای غیر عضو نیز می شوند، زیرا بخشی از افزایش در درآمد حقیقی (به دلیل افزایش تخصص در تولید) صرف واردات بیشتر از سایر کشورها خواهد شد (سالواتوره ، ۱۳۸۰ ، ۳۲۵).
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت
انحراف تجارت زمانی پیش می آید که با تشکیل اتحادیه گمرکی ، واردات با هزینه بیشتر از یک کشور عضو اتحادیه گمرکی جانشین با هزینه کمتر از یک کشور غیر عضو شود. انحراف تجارت به دلیل اعمال سیاستهای ترجیحی تعرفه ای بین اعضای اتحادیه به وجود می آید . انحراف تجارت باعث کاهش رفاه می شود زیرا موجب انتقال تولید از تولیدات کاراتر خارج از اتحادیه به تولیدکنندگان داخل اتحادیه با کارایی کمتر می شود. بنابراین انحراف تجارت موجب تخصیص غلط منابع تولیدی در سطح بین الملل شده و تولید را از تخصیص بر اساس مزیت دور می کند. اتحادیه گمرکی منحرف کننده تجارت هر دو اثر ایجاد تجارت و انحراف تجارت را به همراه دارد. و لذا می تواند باعث افزایش یا کاهش رفاه اعضای اتحادیه شود ، این امر نیز در جای خود بستگی به قدرت نسبی هر یک از دو نیروی متضاد دارد. در حالیکه اتحادیه گمرکی مولد تجارت می تواند فقط باعث ایجاد تجارت افزایش غیر قابل اجتناب رفاه در کشورهای عضو و غیر عضو شود.(همان،۳۲۷)
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا
کشورها می توانند با تشکیل یکپارچگی اقتصادی از منافع پویایی آن نیز برخودار شوند.بزرگتریننفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی افزایش احتمالی رقابت است.در غیاب اتحادیه گمرکی و با وجود موانع تجاری رشد تولیدکنندگان بسیار آهسته و کند خواهد بود. ولی با تشکیل یک اتحادیه گمرکی و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو ، تولیدکنندگان هر کشور یا باید به رقابت شدید و کارا با سایر کشورهای در اتحادیه بپردازند و یا تجارت را ترک کنند. افزایش سطح رقابت موجب افزایش انگیزه استفاده از تکنولوژی جدید و لذا افزایش توسعه اقتصادی می شود. دومین نفع ناشی از تشکیل اتحادیه گمرکی ، صرفه جویی های مقیاس است که بزرگ شدن بازارها نشئت می گیرد. لذا حتی یک کشور کوچک خارج از اتحادیه می تواند به کوچک بودن بازار داخلی خود فائق آمده و با صدور کالا به سایر کشورهای جهان به طور اساسی به صرفه جویی های مقیاس دست یابد. تشویق در سرمایه گذاری و استفاده مطلوب تر از منابع از دیگر اثرات رفاهی پویا می باشد.(مهدوی ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۲ ).
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور
اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا کم تر توسعه یافته موضوع تعیین کننده ای در سیاست تجارت خارجی آنها است .کشورهای جهان سوم با باز کردن اقتصادهای خود،نه تنها موجب انتقال کالاها ، خدمات و منابع مالی کشورهای صنعتی به کشورهای خود می شوند، بلکه هم چنین آثار توسعه ای یا ضد توسعه ای حاصل از انتقال فن آوری ها و الگوی مصرف این کشورهارا نیز وارد می کنند.اثر چنین انتقالات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر فرآیند توسعه می تواند مثبت یا منفی باشد.صادرات محصولات اولیه به طور سنتی ، به طور عمده سهم قابل توجهی از GNP را شامل می شود. در کشورهای تولید کننده ی نفت از جمله ایران ، فروش محصولات نفتی پالایش شده و نشده به کشورهای جهان، بخش بزرگی از درآمد ملی را شامل می شود.به جز کشورهای تولید کننده ی نفت و کشورهای تازه صنعتی شده ، بیش تر کشورهای در حال توسعه برای کسب درآمدهای ارزی باید به صادرات محصولات اولیه غیر معدنی اتکا داشته باشند. در کنار وابستگی صادراتی کشورهای در حال توسعه، این کشورها ، به واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی برای تقویت و گسترش نظام صنعتی و پوشش احتیاجات مصرفی فزاینده ی شهروندان خود نیاز دارند.مالیه و تجارت بین الملل را می بایست با دید وسیع تری بررسی کرد.این که فرآیند توسعه ی کشورهای توسعه نیافته با نگرشی رو به بیرون و سیاست توسعه ی صادرات آن طور که حامیان تجارت آزاد و طرفداران فرهنگ بین الملل تجویز می کنند بهبود یابد مشخص نیست.همچنین روشن نیست نگرشی به درون و سیاست جایگزینی واردات، آن طور که معتقدان به حمایت از مصنوعات داخلی و ملی گرایان فرهنگی پیشنهاد می کنند، توسعه اقتصادی را پیش روی این کشورها قرار دهد.انتخاب هر یک از این دو نگرش تا حد زیادی به طبیعت ساختار سیاسی،اجتماعی و نهادی کشور و الویت های توسعه بستگی دارد، لذا نگرش جایگزین برای همزمان به درون و بیرون در سیاست های اقتصاد بین الملل، می تواند به عنوان راه حل دیدگاه صرفاً متکی به داخل یا خارج مطرح باشد.اما به هر حال باید گفته شود که برخی کشورهای در حال توسعه قدرت انتخاب اندکی در مورد داشتن یا نداشتن تجارت دارند، زیرا آن ها باید تجارت کنند ، وضعیت داخلی و همچنین بین المللی،این انتخاب را برای اغلب کشورهای کم تر توسعه یافته تحمیل می کند(ابریشمی،مهرآرا و ایران نژاد،۱۳۸۹،۲۱۹).
تفسیر سنتی اقتصاددانان کلاسیک این است که تجارت خارجی می تواند نیروی پیش برنده ی رشد و توسعه اقتصادی باشد.هلامینت ((Hlamyint، نظریه تجارت بین الملل کلاسیک ها را به سه دسته تقسیم می کند:
نظریه روزانه ای برای مازاد
نظریه هزینه ی نسبی ایستا
نظریه بهره وری پویا
بر اساس نگرش روزانه ای برای مازاد،از آن جا که زمین و نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعتی کشورهای رو به توسعه، به طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، با گسترش روابط تجاری، این دسته از کشورها خواهند توانست ظرفیت های بیش تری برای تولید فرآورده های کشاورزی، ایجاد و بدون کاهش و دیگر فرآورده های مورد نیاز در بهره وری آدام اسمیت است.این نگرش بیش تر به گسترش بازار و تعمیم تقسیم کار به وسیله ی بهبود فناوری و تخصص در تولید، به نحوی که بتوان بر تنگناهای بازار داخلی فایق آمد، تاکید می ورزد.نگرش بهره وری پویا، در حقیقت تجارت را به مثابه ی نیرویی پویا تفسیر می کند که از راه گسترش بازار و تقسیم کار، این اجازه را به کشور می دهد که از ماشین آلات و ظرفیت های شکل گرفته استفاده بیش تری ببرد، در حالی که نوآوری در تولید برانگیخته می شود و هم چنین بهروری نیروی کار افزایش می یابد.در کل، کشور درگیر تجارت این توانمندی را کسب می کند تا از بازده های فزاینده و توسعه ی گسترده ی اقتصاد بهره مند شود.(متوسلی،۱۳۸۰،۲۲)
پس از کلاسیک ها، اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک، با طرح انتقاداتی از نظریه ی مزیت نسبی، الگوها و نظریه های تجاری دیگری طراحی کردند که منسجم ترین آنها نظریه هکشر-اوهلین است.این نظریه را بعدها اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسون تکمیل کردند.نظریه ی مزبور سعی در تبیین علت تفاوت نسبت های هزینه میان کشورها دارد و بر اساس نتایج آن،تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت ها قبل از مبادله،ناشی از تفاوت وفور عوامل در طرف عرضه و اختلاف شرایط تقاضاست، نه تفاوت فناوری،اقتصاددانان نئوکلاسیک در زمره طرفداران نظام تجاری آزاد و هم سو با اندیشه های کلاسیک هستند.
در دو دهه ی اخیر، نظریه ی تجارت بین الملل دستخوش تحولات شگرف شده است.نظریه پردازان جدید،منطق مرسوم تجارت آزاد را زیر سوال برده، با معرفی عناصر دیگری غیر از وفور عوامل ، به عنوان شالوده ی تجارت ، مانند صرفه های مقیاس ، تخصص یافتن در محصول و پیشرفت تکنولوژی و با رد فرض رقابت کامل در داخل و بین کشورها، موجب پیدایش سیاست استراتژیک تجاری شده اند،که توجیهی برای مداخله ی تجاری و حمایت گرایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است،طبق این نظریه،کشور می تواند از راه حمایت تجاری موقت، سوبسیدها ، مزایای مالیاتی و طرح های همکاری مشترک دولت- صنعت در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها ، رایانه ها، ارتباطات راه دور و سایر حوزه هایی که برای رشد آتی اقتصاد کشور حساس شناخته می شوند، مزیت نسبی را برای خود ایجاد کند.این صنایع که تکنولوژی بالایی دارند، با ریسک زیادی مواجه اند و رسیدن آن ها، به صرفه های خارجی گسترده ای می انجامد(Salvatore, 1996, 33).
۲-۷-همپیوندی اقتصادی
مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل است.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته ، عبارت است از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل ( ١٩٧٠ ) است. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل(جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسط های میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل م یشود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتًا نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جه تگیری دیپلماتیک آنها نوعًا به سوی خارج از منطقه معطوف است .بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکار یهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و . سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند.( حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تحقیق – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۸

۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین[۱]
یکی از نظریات مطرح در حوزه تجارت بین الملل نظریه هکشر- اوهلین است. این نظریه بیان می کند هر کشور کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کالایی را وارد می کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. مصداق این نظریه در مورد الگوی تجارت خارجی چین به این صورت است که وفور نسبی نیروی کار و پایین بودن سطح دستمزدها در چین نسبت به طرفهای تجاریش، باعث کاربر شدن تولید و به تبع آن ایجاد مزیت نسبی در صدور کالاهای کاربر برای چین در عرصه تجارت بین الملل شده است.
این نظریه که از جذابیت شهودی بالایی برخوردار بود برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۹۴۷ آمریکا توسط لئونتیف مورد آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می شد، لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا کالاهای سرمایه بر و واردات آن کالاهای کاربر باشد. در انجام این آزمون لئونتیف با استفاده از جدول داده- ستانده ایستا تلاش نمود محتوای سرمایه بری و کاربری کالاهای تجاری را در یک مجموعه کالاهای صادراتی و کالاهای جانشین واردات (واردات رقابتی) هر یک به ارزش یک میلیون دلار مورد سنجش قرار دهد. نتایج آزمون لئونتیف نشان داد که واردات رقابتی نسبت به کالاهای صادراتی این کشور ۳۰% بیشتر سرمایه بر است. این نتیجه گیری با آنچه الگوی هکشر- اوهلین پیش بینی می کرد مغایر بود.این مغایرت به معمای لئونتیف معروف شد
برای تفسیر و حل این معما تلاشهای زیادی توسط لئونتیف و سایرین صورت گرفت .لئونتیف خود بیان کرد که این نتیجه ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نیروی کار آمریکا(سه برابر) کارآمدتر یا ماهرتر از نیروی کار در بقیه جهان باشد . بنابراین اگر نیروی کار بر حسب واحدها ی کارآیی (با ضرب کردن نیروی کار آمریکا در سه ) محاسبه شود، در این صورت آمریکا در واقع نیروی کار فراوان تری نسبت به بقیه جهان دارد . گرچه بعدها خود وی این دلیل را قانع کننده ندانست ، زیرا این امر در مورد بهره وری سرمایه در آمریکا نیز صادق است، ولی پژوهشگران بعدی بر مفهوم سرمایه انسانی انگشت تاکید نهادند . این پژوهشگران اصلی ترین علت بروز معمای لئونتیف را عدم تفکیک دقیق بین سرمایه فیزیکی نظیر ماشین آلات، تجهیزات و ساختمانها و سرمایه انسانی دانستند. سرمایه انسانی که از سرمایه گذاری در آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه ناشی می شود در جای خود باعث افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد . نتیجه آنکه چون نیروی کار آمریکا دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت به سایر کشورهاست، افزودن عامل سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی باعث میشود تا صادرات آمریکا نسبت به واردات رقابتی، بیشتر سرمایه بر شود. فقط دو عامل ، H-O یک عامل مهم دیگر در ایجاد تناقض این بود که در نظریه تولید نیروی کار و سرمایه مورد ملاحظه قرار میگرفت و به سایر عوامل تولید نظیر منابع طبیعی(زمین، آب و هوا، ذخایر معدنی، جنگلها و…) توجهی نشد. ممکن است در یک الگو با چند عامل تولید، یک کالا با توجه به منابع طبیعی بکار رفته در آن یک کالای کاربر یا یک کالای سرمایه بر باشد. بنابر این تقسیم بندی کالاها بر حسب کاربر یا سرمایه بر بودن، تقسیم در سال ۱۹۶۸ تلاشی در راستای ونک بندی جامعی نیست. ارائه الگوی چند عاملی توسط حل این مشکل محسوب م یشود. علاوه بر این در فرآیند تولید بسیاری از کالاها با استفاده از منابع طبیعی ، نظیر تولید فلزات، ذغال سنگ و محصولات کشاورزی نیاز به مقدار زیادی سرمایه فیزیکی داریم. لذا وابستگی آمریکا به واردات مواد خام م یتواند سرمایه بر بودن واردات رقابتی را تا حد زیادی تفسیر کند
در سال ۱۹۸۷ مطالعه ای توسط سویکاسکاس و لیمر ، باون انجام شد. این مطالعه با استفاده از آمار مقطعی تجارت در سال ۱۹۶۷ ، نهاده های مورد نیاز، وفور نسبی H-O عوامل در ۲۷ کشور، دوازده عامل تولید و بسیاری از کالاها نشان داد که الگوی تجارت نیازمند H-O حدود ۵۰% مورد تأیید است. با توجه به چنین نتایجی تأیید الگوی تجارت آزمونهای تجربی قطعی تری است. لیمر ( ۱۹۸۰) بر این باور بود که معمای لئونتیف بر یک سوء فهم مفهومی ساده مبتنی است. این معما از این جذابیت شهودی، اما نادرست استفاده میکند که اگر سرمایه تجسم یافته در صادرات به ازای هر نفر ۴ کمتر از سرمایه تجسم یافته در واردات به ازای هر نفر باشد، آشکار می شود که کشور از موجودی سرمایه کمتری نسبت به نیروی کار برخوردار است. این درصورتی درست است که خالص صادرات خدمات نیروی کار ۵ و خالص صادرات خدمات سرمایه مختلف العلامه باشند؛ اما اگر این دو مثبت باشد، همانطور که در مورد داده های لئونتیف صدق می کند، مقایسه صحیح باید بین سرمایه تجسم یافته در خالص صادرات به ازای هر نفر و سرمایه تجسم یافته در مصرف به ازای هر نفر صورت گیرد. اعداد لئونتیف این نتیجه معماگونه که صادرات ایالات متحده نسبت به واردات رقابتی آن کشور کمتر سرمایه بر است را ایجاد نمود و نشان داد که خالص صادرات ایالات متحده سرمایه برتر از مصرف آن کشور است؛ موضوعی که در حقیقت ایجاب می کند سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان تر باشد. بنابر این به باور لیمر اگر محاسبات مفهومی صحیحی صورت گیرد، معمایی وجود ندارد. پس از لیمر، پژوهشگران دیگری به توسعه این آزمونها مبادرت کردند. برچر و چودری ضمن قبول اساس استدلالات لیمر، نشان می دهند که جنبه دیگری از داده های تجارت وجود دارد که به آسانی با الگوی لیمر قابل توضیح نیست. آنها اظهار میدارند این واقعیت که ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده، و فی نفسه تناقض آمیز است؛ زیرا الگویی که لیمر برای رفع تناقض از آن استفاده می کند، موجب می شود که کشور صادرکننده خالص خدمات نیروی کار مخارج سرانه نیروی کارش کمتر از همین نسبت برای بقیه جهان باشد. این الزام به وضوح با شواهد موجود ناسازگار است که نشان می دهد مخارج سرانه نیروی کار در ایالات متحده به میزان زیادی از بقیه جهان بیشتر است و با این وجود ایالات متحده خدمات نیروی کار را صادر کرده است. (سالواتوره،۱۳۸۸، ۳۳۰).
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت
در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند ضرورت دارد.
با کنار گذاشتن فرض اول(۲کشور ،۲کالا ، ۲ عمل تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می شود ولی مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر است.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این است که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم است تا یک شاخص شدت استفاده از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار استفاده از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر است ولی غیرممکن نیست.
فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید استفاده می کنند)به طور کلی بی اعتبار است،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی استفاده می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب کرد و همان طور که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می شود ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت است.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام شود.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O است .
فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت استفاده از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد شد.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت استفاده از عامل “به ندرت در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی استفاده می کنند و مقایسه نسبت در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل شود.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد(فرض ۴ )،ولی تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز برقرار شود.بنابراین بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O است و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود شرح میدهد.
پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها شود، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می شود ولی قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد شد.
فرض ۶ یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.
فرض ۷ یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می شود.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”استفاده می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۸،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می شود ولی اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می شود.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر است.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی شود ولی اعتبار الگویی را از بین نمی برد.
به طور مشابه وجود هزینه های حمل و نقل و سایر محدودیت های قانونی (فرض)بر سر راه جریان آزاد تجارت ،حجم تجارت و منافع حاصل از آن را کاهش می دهد.این عوامل فقط باعث تعدیل قضیه H-Oبه جای رد آن و تعدیل قضیه برابر شدن قیمت عوامل تولیدH-O-S می شود.
با کنار گذاشتن فرض ۱۰ (اشتغال کامل عوامل تولید) یک مزیت نسبی بالقوه وجود خواهد داشت ،به این معنا که از منابع تولید یا به طور کامل استفاده نشده یا بخشی از آن بدون استفاده مانده است.در این صورت نظریه H-O نمی تواند به طور صحیح الگوی تجارت را تبیین و پیش بینی کند.به هر حال جدا از رکوردهای اقتصادی موقت و بیکاری برخورد (بیکاری ناشی از فریند تغییر شغل)،فرض اشتغال کامل در اکثر بخش ها (حداکثر در کشورهای صنعتی)وجود دارد.
کنار گذاشتن فرض ۱۱ (تجارت بین الملل بین کشورها متوازن است)باعث می شود که یک کشور بتواند با وجود کسری تجاری اقدام به واردات برخی کالاها کند که در آن ها مزیت نسبی دارد و یا در حالت تعادل تجاری اقدام به صادرات کند.از آن جا که اکثر وضعیت های عدم توازن تجاری معمولا نسبت به GNP چندان بزرگ نیستند،لذا عدم امکان پیش بینی صحیح الگوی تجارت توسط نظریه H-O فقط شامل کالاهایی می شود که یک کشور مزیت نسبی بسیار کوچکی در آن ها دارد.
نتیجه آن که با کنار گذاشتن اکثر فرضیات ،نظریه هکشر-اوهلین تا حدودی تعدیل می شود ولی اعتبار آن از بین نمی رود.با کنار گذاشتن فرضیات بازده ثابت نسبت به مقیاس و رقابت کامل، به هر حال نیاز به نظریه های جدید و تکمیلی برای تبیین بخش مهمی از تجارت که توسط نظریه H-O تشریح نشده خواهیم داشت.تجارت بین الملل با توجه به وجود تفاوت در تغییرات مربوط به فناوری در طول زمان و بین کشورها نیاز به نظریه های جدید را به همراه دارد.(همان، ۳۴۱).
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی
کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته است.در حالیکه بیشترین واردات را از کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته است به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در ۱۰ سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته است.از اینرو در این قسمت از مطالعه ابتدا شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می شود و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف پا به عرصه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی است.این شاخص نخستین بار سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می شود.(حسینی،بزرگی،۱۳۸۱،ص۹)
شاخص توسعه انسانی برای ۱۴ کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته است.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به طور کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.
جدول ۲-۱-شاخص توسعه انسانی

رتبه کشور شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ تغییرات۲۰۰۹ نسبت به ۲۰۰۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
1 2 3 4