قرآن و بیان ثبت:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

آیه 282 سوره بقره، بیان تنظیم اسناد تجاری، در طولانی ترین آیه قرآن است. در این آیه که طولانی ترس آیه قرآن است، احکام و مقرراتدقیقی در مورد امور تجاری و اقتصادی بیان شده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست، اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در این آیه، نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان شده است.
1) در نخستین حکم می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کردید، آن را بنویسید» (یا ایها الذینَ آمَنُوا أِذا تَدایَنتُم بِدینِ أِلی أجَلٍ مُسمِّی فَاکتُبوهُ)
2 و 2) سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری ایجاد شود، و قرارداد از مداخلات احتمالی طرفین در امان بماند می افزاید: «باید نویسنده ای از روی عدالت (سند بدهکاری را) بنویسید» (و لیَکتُب بَینَکُم کاتِبُ بالعَدلِ).
بنابراین این قرارداد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد.
4) «کسانی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند و همانطور که خدا به او تعلیم داده است، باید بنویسید» (ولا یَابَ کاتِبٌ آن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب).
یعنی به پاس این موهبیتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند، بلکه باید طرفین معامله در این امر مهم کمک نماید.
5) « و آن کس که حق بر ذمه اوست، باید املاء کند» (ولیُملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ).
6) «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند» (وَلیَتَّقِ اللَه رَبَّهُ و لال یَبخَس مِنهُ شَیئاً).
7) هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست 0بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املاأ کردن ندارد، باید ولی او املاء کند» (فَأِن کانَ الَّذی عَلَیهِ الحقُّ سَفیهاً أو ضَعِیفاً أو لا یَستَطیعُ آن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلِیُّهُ). بنابراین در مورد سه طایفه «ولی» باید املاء کند، کسانی که سفیه اند و نمی توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر و سامان بخشند (هرچند دیوانه نباشند) و کسانی که دیوانه اند یا از نظر فکری ضعیفند و کم عقل، مانند کودکان کم سن و سال، پیران فرتوت و کم هوش، افراد گنگ و لال یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشد. [1]
8) «ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند، «عدالت را رعایت کنند»(بِالعَدلِ)
9) سپس اضافه می کند: «علاوه بر این دو شاهد بگیرد » (وَ استَشهِدُوا شَهیدَینِ)
10 و 11) این دو شاهد باید « از مردان شما باشد» (مِن رِجالِکُم). یعنی هم بالغ، هم مسلمان باشند.
12) « و اگر دو مرد نباشند کافی است، یک مرد و دو زن شهادت دهند » (فَأِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَاتانِ).
13) « از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما باشند»(مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهداءِ). از این جمله، مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود، استفاده می شود.
14) در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند، هر کدام می توانند مستقلات شهادت بدهندف اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند « تا اگر یک انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند». (أن تَضُلَّ أِحداهُما فَتُذَکَّرَ أحداهُما الاخری). زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تاثیر واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشی یا جات دیگر، مسیر صحیح را طی نکنند.
15) یکی دیگر از احکام این باب این است که « هرگاه شهود را(برای تحمل شهادت) دعوت کنند، خودداری نمایند». (وَلا یَابَ الشُهَداءَ أِذا ما دُعُوا). بنابراین تحمل شهادت به هنگام دعوت برای این کار، واجب است.
16) بدهی کم باشد یا زیاد باید آن را نوشت، چرا که سلامت روابط اقتصادی که مورد نظر اسلام است، ایجاب می کند که در قراردادهای مربوط به بدهکاریهای کوچک، نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود، و بنابراین در جمله بعد می فرماید.[2]
: « و از نوشتن (بدهی) کوچک یا بزرگی که دارای مدت است، ملول و خسته نشوید».(وَ لا تَسمَعُوا آن تَکتُبُوهُ صَغیِراً أو کَبیراَ أِلی أجَلِهِ). سپس می افزاید : « این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیم تر، و برای جلوگیری شک و تردید، بهتر است» (ذَلِکُم أقسَطُ عُناللَهِ وَ أقوَمُ لِلشَّهادَهِ و أدنی ألَّا تَرتابُوا).
در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است و به خوبی نشان می دهد که اسناد تنظیم شده می تواند به عنوان شاهد و مدرک، مورد توجه قضات قرار گیرد.
17) سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده و می فرماید «مگر این که داد و ستد نقدی باشد، که (جنس و قیمت را) در میان خوددست به دست کنید، در آن صورت گاهی بر شما نیست که آن را ننویسید» (أِلَّا آن تَکُونَ تِجارَهً حاضِرهً تُدِیرُونَها بَبینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحَ ألَّا تَکتُبُوها).
18) در معامله نقدی گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولی شاهد گرفتن رأی آن بهتر است، زیرا از اختلافات احتمالی جلوگیری می کند؛ بنابراین می فرماید: « هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می کنید، شاهد بگیرید». (وَ أشهِدُوا و أِذا تَبایَعتُم).
19) در آخرین حکمی که در این آیه ذکر شده ف می فرماید : « هیچ گاه نباید نویسنده سند و شهود، (به خاطر ادای حق و عدالت) مورد ضرر و آزار قرار گیرند.» (وَلا یُضَارَّ کاتبِبٌ وَ لا شَهیدٌ). « که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شوید ». (فَأنَّهُ فُسَوقٌ بِکُم). و در پایان آیه، بعد ذکر آن همه احکام، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری و امتثال اوامر خداوند می کند (وَاتَّقُوا اللَهَ). و سپس یادآوری می نماید که، «خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است، به شما تعلیم می دهد». (وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَهُ). قرار گرفتن دو جمله فوق د رکنار یکدیگر این مفهوم را می رساند که تقوا و پرهیزگاری و خداپرستی اثر عمیقی در آگاهی و روشن بینی و فزونی علم و دانش دارد. (بیستونی،1387،ص 48)« و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنهاست، برای آنها مقرر می دارد». (وَاللهُ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلِیمٌ).
1.(بیستونی،1387،ص 47).

  1. (بیستونی،1387،ص 48).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

مفهوم حقوقی لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

مفهوم حقوقی لایه ازن

 
کنوانسیون وین تعریف مبهمی از لایه ازن ارائه میدهد با این تعبیر که لایه ازن یعنی لایه ازن اتمسفری بالای لایه مرزی کره زمین[1] در این تعریف میتوان متوجه شد که لایه ازن موجود در قسمت زیرین استراتوسفر است زیرا مولکول ازن موجود در تروپوسفر به شکل لایه نیست. لذا آن را نباید با ازن آلاینده اشتباه گرفت تعریف ارائه شده تقریبا عام و کلی است به این معنا که تعریف دقیقی از لایه ازن به دست نمی دهد اما بخوبی میتوان استنباط کرد لایه ازن در سراسر جهان به صورت یکپارچه گسترده شده است.
با وجود اینکه این ماده به وضعیت حقیقی لایه ازن موضوع مالکیت بر لایه ازن اشاره ای نکرده است اما ناگفته پیدا است که لایه ازن به دلیل اینکه بخشی از جو بالای قلمرو سرزمینی است لذا به تبع جو موضوع حاکمیت دولتی است که در زیر آن قرار دارد. نکته دیگر این که لایه ازن قابل تفکیک نیست بنابراین در عمل مرزهای سرزمینی مانع تبادلات فیزیکی و شیمیایی میان عناصر تشکیل دهنده آن و جابجایی اجزای آن نمی شود. بنابراین برای ارائه یک تعریف از لایه ازن در رژیم حقوقی حفاظت از آن میتوان گفت لایه ازن معنای یکپارچه ای است که در بخش پایین لایه استراتوسفر بین 10-5 کیلومتری بالای لایه مرزی زمین قرار دارد و از لحاظ رژیم حقوقی تابع صلاحیت سرزمینی دولتی است که در زیر آن قرار دارد. از آنجا که حفاظت از آن به مصلحت همه بوده و منفعتی مشترک محسوب میشود در حقوق به رژیم خاصی برای حفاظت از آن مقدر شده است.
 

گفتار سوم:عملکرد لایه ازن

 
مولکول ازن (O3) از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار پذیر می باشد تشکیل شده است. پیوند میان مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن در مولکول ازن بسیار ضعیف میباشد و ممکن است با کوچکترین برخورد از هم جدا و با دریافت کوچکترین انرژی به حالت اولیه خود برگردند و در شب ها به دلیل عدم دسترسی به انرژی تابشی خورشید ضخامت لایه ازن کمتر از ضخامت آن در روزها می باشد هنگامی که پرتوهای فوق بنفش به مولکول ها ازن برخورد می کنند پرتوهای فوق بنفش مقدار زیادی از انرژی خود را از دست میدهند و به پرتوهای فروسرخ تبدیل می شوند و همچنین براثر این برخورد مولکول ازن به مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن تبدیل می شود و با تابش مجدد نور خورشید مولکول ازن دوباره پایدار می شود.
مولکول های ازن هرچند که برای مفید هستند اما وجود آن ها در لایه تروپوسفر لایه ای که ما در آن زندگی می کنیم بسیار خطرناک می باشند.
نیتروژن های پر اکسید خارج شده از اگزوز موتورهای دیزلی براثر تابش نور خورشید ( عمل فتوشیمیایی) با مولکول های اکسیژن واکنش میدهند و مولکول های ازن را پدیدار می کنند چون در مولکول های ازن اتم های اکسیژن فعال ( رادیکالی) وجود دارد تنفس آن موجب اختلال در دستگاه تنفسی می شود.[2]
[1] – The    Vienna Convention  , Article 1 , para 1.
[2] -WWW.pezeshk.us/?=29096, 12285,14330 آخرین بازدید 23/6/1394
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

تعریف حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

تعریف حق زارعانه

حق كارافه يا حق زارعانه متكي بر عرف و در نتيجه تابع عناويني است كه در مناطق مختلف به كار برده مي شوند و از اين حيث شايد تصور شود كه از اين حق بايد تعاريف متكثري ارايه گردد ،اما بايد گفت ماهيت اين حق با وجود برخي تفاوت ها يكتا است و در نتيجه تعريف يكي از آنها بر ساير موارد نيز قابل حمل است . كارافه تعبيري است كه اختصاص به مناطق شمالي كشور دارد و از آنجا كه تعابير مشابه اين عنوان غالباً بر حسب منطقه اي معين فرق مي كند؛ واژه هاي عمومي و رايج نيستند تا بتوان در فرهنگ هاي فارسي و لغتنامه ها به دنبال معنا يا معاني آنها بود. ليكن فرهنگ هاي فارسي برخي از اصطلاحات معادل حق كارافه از جمله حق يا حقوق زارعانه، حق كشت زراعي، حق نسق و ساير اصطلاحات متعارف در عرفهاي گوناگون تعريف نموده اند. البته در برخي از مكان ها حق گاوبندي را نيز معادل حق نسق زراعي عنوان نموده اند كه به نظر صحيح نمي رسد؛ زيرا حق گاوبندي هم عرض حق نسق (حق كارافه) قرار مي گيرد كه با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گرديده، حق متعلق به گاوبند حقي است كه مع الواسطه براي وي ايجاد مي گردد و وي صرفاً تأمين كننده سرمايه منقول زراعت بوده است ،در حالي كه با توجه به آنچه كه در خصوص حق نسق يا حق كشت زراعي گفته مي شود اين حق ناشي از رابطه مستقيم زارع با زمين زراعي مي باشد به اين جهت كه در نتيجه فعاليت بر زمين زراعي، ريشه و منفعت يا ارزش افزوده اي بر روي آن زمين ايجاد مي گردد.
درترمینولوژی حقوق كوتاه ترين و ناقص ترين اشاره به حق كارافه به عمل آمده است بدين صورت كه آن را دسترنج رعيتي، چم، تبر تراش ، حق اولويت رعيتي ، حق ريشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ ديگر از همين كتاب آن را صرفاً مرادف به حق – دسترنج رعيتي پنداشته است. [1] بنابراین كارافه يا حق زارعانه، نسق، گاوبندي، دستارمي، دسترنج رعيتي و حق آب و گل نيز گفته مي شود ، منابع حق زارعانه (كارافه)، مستنداتي هستند كه به لحاظ ماهوي شرايط و آثار، اين حق را تعيين كرده اند و از نظر شكلي و در مقام حل اختلاف، قاضي ملزم است حداقل به يكي از آنها استناد نمايد. منظور از منابعي كه به جنبه هاي ماهوي و شكلي حق كارافه شكل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادي هر چند در تكميل مباحث مربوط به اين حق در عالم واقع موثرند اما قدرت الزام آوري ندارند.  .

 بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه

از مراجعه و ملاحظه در کتاب های لغت فارسی تعریفی از کلمه (حق زارعانه)مشاهده نشده است،اما برخی از اصطلاحات معادل حق زارعانه از جمله (حق دست دارمی)و حق گاوبندی تعریف شده است .
– در لغت نامه دهخدا در تعریف(دست درامی،دستارمی،حق ریشه)حق اعیانی در زمین زراعی ،نوعی تملک است در نواحی شمال ایران(مازنداران و غیره)بدین سان که کسی زمین را از دیگری می گیرد و درآن باغ یا آبادی دیگری احداث می کند حق الارض به مالک اصلی می پردازد. [2]
– مرحوم دهخدا در معنی گاوبندی بیان نموده است حقی که بعضی در املاک دیگران دارند که به موجب آن می توانند به نفع خود و مقداری از اراضی آن را همه ساله زراعت کنند و بهره بردارند. زارع در دهی که مالک او دیگری است با اجازه صاحب ده،عمل آنکه مجازاست در قسمتی از ملک دیگری با ادای حقی زراعت کند و بهره بردارد. [3]
– در فرهنگ فارسی معین در تعریف حق گاوبندی آمده است حقی که در ملک دیگری بدست آورندو به موجب آن می توانند به نفع خود مقداری از اراضی آن را همه ساله زراعت کنند و بهره بردارند و این عمل با اجازه مالک صورت می گیرد. [4]

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه

– هیات وزیران در تبصره 1 بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات اراضی حق زارعانه را چنین تعریف نموده است :حق زارعانه عبارتست از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتیکه زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است. [5]
– در آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 هیات وزیران حق نسق زارعانه را یکی از حقوق مکتسبه متصرف دانست و در تعریف آن بیان شده است :حقوق مکتسب متصرف عبارتست از هرنوع حقی که به نحوی ازانحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معین حاصل شده است ،از قبیل مالکیت اعیان،تحجیر،حق کسب و پیشه،حق نسق زارعانه،حفرچاه،غرس اشجارو غیره. [6]
[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص535
[2] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، آنندراج، ویرایش جدید، 1377، ذیل کلمه گاوبندی و دستارمی، ص 142.
[3] – همان.
[4] – محمد معین، فرهنگ لغت نامه فارسی، انتشارات امیرکبیر، ص402.
[5] – به نقل از محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص235.
[6] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص235.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

رشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

رشاء

تعریف لغوی رشاء: رشاء مشتق از رشوه به معنی رشوه دادن است، برخی رشاء را به فتح و به معنی اعطای رشوه و به کسر (ر) بمعنی دلو معنی کرده­اند، با بررسی مجموع نظرات فقها و حقوقدانان رشاء به معنی رشوه دادن است. بنابراین رشاء در واقع بخشی از رشوه بوده و رابطه آن با رشوه عموم و خصوص من وجه است. راشی هم اسم فاعل رشاء است و رشوه دهنده معنی می­گردد.[1] و به آنچه به کسی بدهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند گویند.[2] در ادبیات عرب به کسی گویند که برای امر باطلی مرتکب دادن چیزی می شود.[3]
رشاء به معنی رشوه دادن و عبارتند از: دادن مالی به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.[4]
تعریف فقهی رشاء: در اصطلاح فقهی رشوه چیزی است که متحاکمین (مدعی و مدعیٌ­علیه) به حاکم پرداخت می­کنند. فقها معتقدند: “رشوه  چیزی است که به قاضی داده می­شود برای اینکه به نفع پرداخت کننده (راشی) به باطل و خلاف حق حکم نماید و یا اینکه مالی را پرداخت کند تا به نفع او حکم نماید، حق باشد یا باطل یا اینکه مال را بدهد تا راه مخاصمه را به او بیاموزد تا بر خشمش غالب آید.”
آیت­الله خویی در تعریف رشوه می­فرماید: رشوه در امر قضا حرام است و این حرمت تفاوتی میان گیرنده رشوه و دهنده رشوه وجود ندارد. یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده و هم مرتشی.[5]
امام خمینی (ره) می­فرمایند: رشوه دادن اگر منجر به حکم باطل شود حرام است مگر اینکه شخص برای رسیدن به حقش متوقف به پرداخت رشوه باشد در این صورت بروی جایز دانسته شده است.[6]
محقق حلّی می­فرماید: رشوه حرام است بر گیرنده آن، و گناهکار است دهنده آن.[7] و تأکید دارند رشوه دادن برای امر قضاوت ناحق است. در مجموع فقها مواردی که رسیدن به حق منوط به دادن رشوه است با احتیاط صحبت کرده و اکثریت منع به او معتقدند لذا از طریق اولی در دیدگاه عقلاء رشوه دادن به عمال و حاکمان (مأموران و…) حرام بوده لذا به طرق اولی ترک آن حتی در موارد خاص افضل است.
تعریف حقوقی رشاء: در اصطلاح حقوقی رشاء به معنی رشوه دادن است و عبارتست از دادن وجه، مال یا سند تسیلم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها دانست.[8]

ج) مال

مال رشوه که رشوه دهنده برای رسیدن به مقصود باطل خویش، به رشوه گیرنده می­پردازد، ممکن است مال رشوه وجه نقد یا اموال منقول یا غیرمنقول و یا حتی امتیازاتی باشد که رشوه دهنده می‏پردازد. بعضی از علما معتقدند که رشوه، شامل موارد غیرمالی، مثل اقوال و افعال و یا امتیازات غیرمالی و حلّ مشکل زندگی و موارد دیگر نیز می شود که تحت عنوان رشوه غیرمالی مطرح می باشد.
نکته دیگر در این رابطه این است؛ آیا آنچه رشوه دهنده در برابر پرداخت رشوه، از رشوه گیرنده به دست می آورد تحت حکم رشوه قرار می گیرد یا نه؟ مثلاً اگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم مبلغی پول به او تعلّق گیرد. آیا این پول حرام است یا خیر؟[9]
آنچه مسلّم است اگر به نحو باطل، به نفع راشی حکم شود و حق دیگر را تصاحب کند، یقیناً حرام است؛ زیرا عدواناً تصرف در مال غیر نموده که تصرف آن مال باطل است که با آیه شریفه: (اموالتان را در بینتان به باطل نخورید[10]) مورد نهی واقع گردیده است. در آیه 188 سوره بقره نیز بر حرمت رشوه دلالت دارد که خداوند متعال می فرماید: ((و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال  مردم به گناه آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید در حالی که می دانید)).
بنابراین از آنجایی که مال رشوه حرام است و تصرف در آن عدوانی است، در نتیجه در مالکیت رشوه گیرنده قرار نمی­گیرد و او موظّف است در صورت بقای عین، آن را به صاحبش که رشوه دهنده است بپردازد؛ ولی در صورت تلف عین ضامن مثل آن در صورت مثلی بودن، یا ضامن قیمیت آن در صورت قیمی بودن می­شود. زیر چیزی که حرام است اگر بر غیر آن مستقر گردد، طبق قاعده ((علی الید ما أخذت حتّی تودّیه)) ضامن آن خواهد بود.
بنابراین مال، چیزی است که عرفاً اشخاص موضوع جرم حاضرند در مقابل آن وجهی بپردازند یا به عبارت دیگر مال، آن چیزی است که قابل خرید و فروش بوده و ارزش اقتصادی داشته باشد. به عبارتی، منظور از مال در موارد فوق الذکر اموالی است که مادی بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد و لذا هرچقدر مال ارزش معنوی داشته لیکن از ارزش مادی برخوردار نباشد نمی­تواند وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.[11]
4- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، 1368، ص 463.
5- عمید، فرهنگ، فرهنگ فارسی عمید، ج دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و یکم، تهران، 1379، ص 1045.
6- مصری، ابن منظور، لسان العرب، جلد 14، چاپ بیروت، 1972 م، ص 328.
1- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص 99.
2- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، جلد اول، ترجمه علیرضا سعید، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1391، ص 27.
3- موسوی خمینی، روح ا…، تحریرالوسیله، جلد اول، چاپ اول، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1369، ص 167.
4- ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، (محق حلّی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، جلد 3 و 4، تهران 1457، ص 869.
5- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 363.
1- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ دوم 1384، ص 149.
2- ترجمه آیه شریفه 28 از سوره نساء.
1- نورزاد، فرهاد، پشیین، ص 62.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

تاریخچه فرزند خواندگی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر

دانستیم که بعد از به رسمیت شناخته شدن دین اسلام در ایران، مقررات فرزند خواندگی منسوخ اعلام گردید. اما ایرانیان بر اساس الزامات اجتماعی و اخلاقی به این سنت نیکو ادامه دادند و سرپرستی کودکان فاقد سرپرستی توسط افراد نیکوکار و خیر که دارای تمکن مالی هستند مرسوم بود و حتی در برخی موارد از طرف مقامات قانونی، سرپرستی ایتام به افراد متمکن واگذار می شد.
مثلاً سرپرستی اطفال بدون سرپرست به پیشنهاد دادستان به اینگونه افراد سپرده می شد، تا مورد حمایت معنوی و مادی قرار گیرند. روابط عاطفی بین آنها مانند روابط عاطفی پدران و مادران واقعی با فرزندان طبیعی آنان بود.[1]
فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است اگرچه قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین کرده است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، بنابراین نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و…داشته باشند.[2]
قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه می باشد و راجع به فرزندخواندگی نص خاصی وجود ندارد و با توجه به ضرورت و احساسی نیاز راجع به مسائل فرزندخواندگی قانونگذار جهت نظم بخشیدن به روابط افراد و خانواده های سرپرست به تدوین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 پرداخت و تصویب شد. تصویب این قانون به معنای تاسیس نهاد فرزندخواندگی یا سرپرستی بود. با این همه اخیراً به دلیل وجود اشکالات عمده در قانون مذکور، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست مصوب 1387 تدوین گردید. اما همچنین این لایحه بخوبی نتوانست ابهامات و اشکالات را حل نماید و در سال 1392 لایحه حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسیده است، که در بررسی های آتی به موارد مذکور می پردازیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف شده است که حمایت از کوکان بی سرپرست را تضمین کند.[3] قانونگذار در ماده واحد، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 رعایت مقررات خاصی که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه وجود دارد را الزامی دانسته است و با توجه به اینکه موضوع فرزندخواندگی از جمله احوال شخصیه است لذا در خصوص ایرانیان شیعه، که در آیین ایشان فرزند خواندگی پذیرفته شده است رعایت مقررات فرزند خواندگی طبق قواعد مسلمه و متداوله مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است در محاکم ایران الزامی است و به نحوی فرزندخواندگی در مورد این افراد رسمیت قانونی دارد.[4]
مثلاً در مورد ایرانیان زرتشتی در خصوص فرزندخواندگی، مقررات خاصی وجود دارد. مواد47 و 48 آئین نامه احوالات شخصیه زرتشتیان در مورد فرزندخواندگی، به ذکر مقررات مربوط به فرزندخواندگی، در آئین زرتشت می پردازد.[5] همچنین در قواعد کاتولیک تهران ملاحظه می شود که در ضمن به رسمیت شناختن فرزندخواندگی مسئله ارث را بصورت یکطرفه و فقط برای فرزند خوانده به رسمیت شناخته اند.[6] بنابراین ملاحظه می شود که در تاریخ حقوق معاصر ایران قوانین و مقررات در خصوص سرپرستی از کودکان بدون سرپرست یا فرزند خواندگی وضع گردیده است.
[1]دکتر امامی و دکتر صفایی، اسدالله و سید حسین، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376، صفحه 27.
بوربور،احمد،قاضي بازنشسته،روزنامه حمايت،03/04/1392[2]
[3]بند 2 اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست را تضمین کند.
[4]بند سه ماده واحده قانونی اجازه رعایت اموال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در فرزند خواندگی منشاء اثر حقوقی است و در این زمینه عادات و قواعد مسلمه و متداوله در مذهبی که پدر یا مادر خوانده پیرو آن هستند اجرا می شود.
[5]متولی، سیداحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران،چاپ اول، انتشارات ساز و کار، صفحه 230.
ماده 47 آئین نامه: تعیین فرزند خوانده به منزله فرزند حقیقی است با رعایت مقررات زیر:
الف- در موردی که زن و شوهری بی اولاد با موافقت یکدیگر از زرتشتیان کسی را به رسمیت فرزند برگزیده باشند.
ب- هرکس فرزند خوانده اختیار کند آن فرزند وارث شخصی اوست.
ج- پس از تعیین فرزند خوانده باید مراقب در دفتر انجمن زرتشتیان محل ثبت و به امضاء پدر خوانده و یا مادرخوانده و چهارتن گواه برسد.
ماده 48 آئین نامه در قست (ب) فوق الذکر که زن بیوه یا شوهر کسی را به فرزندی انتخاب کند آن فرزند خوانده فقط وارث همان زن یا شوهر خواهد بود.
[6]بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، 1369، صفحه 73.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

سایبر اِسپیس-پایان نامه جرم در فضای مجازی

تاریخچه جرایم در فضای مجازی (سایبر اِسپیس)
گروهی معتقدند که ایجاد فضای سایبر در زمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در 1876 پا به عرصه گیتی نهاد، چرا که پیش از این رویدادهای بشر محدود به روابط و تماس­های فیزیکی بود و بشر تصور نمی­کرد هیچ­گاه بتواند فراتر از دنیای فیزیکی خود با دیگران ارتباط برقرار نماید، اگر چنین قدمتی را برای ایجاد فضای مجازی در نظر بگیریم می­توان گفت با ورود این تکنولوژی به داخل هر کشور تاریخچه ورود فضای مجازی به داخل آن کشور دانست و در واقع اولین اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعلی که جرم انگاری شده باشد در حیطه این تکنولوژی را می­توان اولین جرایم ایجاد شده در فضای مربوطه را اولین جرایم آن در کشورها دانست ولی عموم مردم فضای مجازی را با اختراع کامپیوتر (رایانه) همسان می­دانند و معتقدند که ایجاد چنین فضای همزمان با ایجاد پیدایش رایانه­ها بوده، لذا باید اشاره­ای به پیدایش رایانه نمود.
اینترنت در سال 1964 توسط محقق بنام پائل باران () در شرکت  (راند) ابداع شد، وی به دنبال روش برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون (وزارت دفاع ایلات متحده آمریکا) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود و یک شبکه ارتباطات رایانه­های غیر متمرکز را پیشنهاد کرده که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.1
چون آنها می­دانستند که سیستمی که تنها دارای یک رایانه مرکزی باشد در مقابل صدمات وارده آسیب پذیر خواهد بود، لذا تصمیم گرفتند به جای آن که اطلاعات را در یک رایانه جمع­آوری، ذخیره و پردازش نمایند، آن را در تعدادی رایانه که در جاهای مختلف و دور از همدیگر هستند قرار داده و از طریق خطوط تلفنی بین آنها ارتباط برقرار کنند. و صدمه به قسمت­های مهم و حیاتی سیستم­های ارتباطی و عدم توانایی یک مسیر برای ارسال اطلاعات، سایر سیستم­های مربوط به تأسیسات نظامی در اطراف کشور از طریق مسیرهای دیگر با هم به تبادل اطلاعات می­پردازند.2
بر این اساس آژانس پروژه تحقیقاتی پیشرفته(آرپا)3 که بخشی از وزارت دفاع محسوب می­شود پیش نمونه اینترنت را در سال 1969 با عنوان آرپانتبا همکاری چندین دانشگاه ایجاد کرد. علاوه بر وزارت دفاع آمریکا دانشگاه­های کالیفرنیا در لس آنجلس و سانتا باربارا،  یوتا و مؤسسه تحقیقاتی استفرد، در همان  ابتدا به آپارانت  متصل  شدند  در سال 1971 آرپانت گسترش  یافت  و  دانشگاه ­ها و آژانس ­های  دولتی
بیشتری را در بر گرفت که دانشگاه هاروارد و مؤسسه صنعتی ماساچوست و سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا را شامل می­شد.1
در سال 1986 بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) یک سیستم ارتباط بین شبکه­ای با مسیر طولانی را به وجود آورد و نام آن را «ان. اس. اف. نت» () گذاشت این شبکه قادر به برقراری ارتباط با آرپانت نیز بود(ان. اس. اف. نت) شبکه­های دیگری نیز ایجاد کرد که همگی از پروتکل­های (تی. سی. پی. آی. پی) استفاده می­کردند. در همین زمان شبکه­های رایانه­ای زیادی به این دو شبکه متصل شدند. بدین ترتیب شبکه­های رایانه­ای (ان. اس. اف. نت) با کمک آرپانت تبدیل به ستون فقرات اینترنت شد. در سال 1989 آرپا مدیریت آرپانت را متوقف کرد، چرا که آرپانت بر اثر مجمتع شدن با شبکه­ای دیگر تبدیل به اینترنت شده بود و عموم مردم می­توانستند از خدمات ان استفاده کنند.2
لذا با این اوصاف تاریخچه مشخص از پیدایش جرایم اینترنتی وجود ندارد ولی به هر حال این دسته از جرایم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست و بر اساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرایم اینترنتی به قضیه رویس برمی­گردد: او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبری به عنوان حسابدار آنها انتخاب می­شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت­ها و تنظیم درآمد جنس، مبلغی از مراجع آن کاهش و به جای خاص واریز می­کند.
رویس با ظرافت خاص قیمت­ها را تغییر می­داد، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرار داد چک­های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می­کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار به دست آوردهاست، اما به علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را با محاکم قضایی معرفی می­کند و به 10 سال حبس محکوم می­شود. بدین ترتیب زمینه جرم رایانه­ای شکل می­گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می­دارد.3
لذا به طور کلی تحول تاریخی جرایم رایانه­ای را از مان پیدایش رایانه تا اوایل هزاره سوم می­توان به سه نسل طبقه­بندی نمود. نسل اول این گونه جرایم که تا اواخر دهه 80 مصداق داشت تحت عنوان جرایم رایانه­ای بیان گردید که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه­ها و جرایم علیه حریم خصوصی در رایانه بود که با گسترش تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات بین المللی در دهه 90 جرایم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده­ها نمود بیشتری پیدا نمود، به طور که در این دهه تمامی جرایم
علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطی، رایانه­ای، ماهواره­ای و شبکه­های بین المللی تحت عنوان جرایم علیه داده­ها اطلاق می­شود.
در اوسط دهه 90 با گسترش شبکه­های بین المللی و ارتباطات ماهواره­ای نسل سوم جرایم رایانه­ای، تحت عنوان جرایم مجازی(سایبر) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته است که با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزایی بین الملل و آئین دادرسی دچار چالش­های جدی نموده است. پیشینه تاریخی جرایم ناظر به توسعه و تحول جهانی «تکنولوژی اطلاعاتی» به دهه 1960 بر می­گردد، زمانی که اولین مواردی که بدان «جرم رایانه­ای» نام نهادند، به مطبوعات عمومی و مجلات علمی آن زمان منعکس شد، این موارد در برگیرنده ظهور اولیه و ساده به کارگیری رایانه شامل جاسوسی رایانه­ای، خرابکاری رایانه­ای و سوء استفاده غیر قانونی از سیستم­های رایانه­ای بود.
از اواسط دهه 1970 مطالعات تجربی در مورد جرایم رایانه­ای آغاز شد. این مطالعات تعداد محدودی از جرایم رایانه­ای را مطرح نمود اما در همان زمان تعداد بسیاری جرایم رایانه­ای صورت گرفته بود که یا گزینش نشده بود یا اصولاً شناخته شده نبود، از نمونه این جرایم می­توان به قضیه «امریکن اکویتی فوندینگ» در آمریکا(کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از 56 هزار مورد بیمه به ارزش حداقل 30 میلیون دلار) و قضیه «هراشتات» در آلمان ( مربوط به معاملات ارزی خارجی به ارزش چند میلیون دلار که منجر به ورشکستگی بانک هراشتات در سال 1974 و ورود ضرر بالغ بر 2/1 میلیون مارک آلمان به مشتریان گردید) اشاره نمود.
1-www.hamshahrine.ir/details/2412
2- عبدالصمد خرم آبادی، جرایم فنآوری اطلاعات، پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، 1384، ص37.
3- Advanced Research project Agency (ARPA)
1 – جینادی آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه عبدالصمد خرم آبادی و سعید حافظی، انتشارات شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، 1383، ص9.
2 – خرم آبادی، احمد، حقوق کیفری فناوری اطلاعات مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی، نشر دادیار، 1391.
3- WWW.hamshahrionline.ir /details/10675
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

مفهوم سبب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

مفهوم سبب

در بحث سبب با عناوین مشابه علت و شرط برخورد می کنیم. بنابراین برای تمایز و تشخیص این مفاهیم ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب را بیان خواهیم کرد و سپس اقسام سبب را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه مفهوم سبب را با مفاهیم شرط و علت مقایسه خواهیم نمود.

بند اول: مفهوم لغوی

واژه ی سبب دارای ریشه فقهی بوده[1] و در مقابل مباشر بکار می رود.[2] سبب در اصطلاح لغت در معنای متفاوتی از جمله ذریعه، وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت، رسن، علاقه خویشاوندی آمده[3] و جمع آن نیز اسباب است.[4] برخی دیگر در تعریف لغوی سبب گفته اند: چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود[5] و در واقع وسیله و ابزاری ست برای رسیدن به چیز دیگر.[6]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

سبب مفهومی است که هم در پرونده های حقوقی و هم در پرونده های کیفری کاربرد دارد و دارای مفاهیم متعددی است. اولین مفهوم آن مفهوم فلسفی و اصولی آن است. فلاسفه و اصولیان در تعریف سبب می گویند سبب آن چیزی ست که از وجودش وجود سبب و از عدمش عدم سبب حاصل می آید.[7] اگر مانعی وجود نداشته باشد باعث به وجود آمدن چیز دیگر می شود مانند آتش که باعث سوختن است[8] و یا قرابت که سبب ارث بردن است.مفهوم دیگر سبب، مفهوم فقهی و حقوقی آن است. در این مورد تعریف مورد توافقی وجود ندارد و فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی از سبب ارائه کرده اند که به شرح چند مورد از آن خواهیم پرداخت.
محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” در تعریف سبب می نویسد:” التسبیب و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک” سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود.”.[9]
شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب می فرماید:” السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لاثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدم العدم” سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم می آید. در این عبارت سبب لازمه اثبات حکم شرعی است طوری که اگر سبب باشد حکم نیز هست و اگر سبب موجود نباشد حکم نیز موجود نخواهد بود.[10]
در”قواعد الاحکام ” علامه حلی آمده است: و اما السبب:” فهو ماله اثر ما فی التولید کما للعله لکنه یشبه الشرط من وجه” سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. علامه در این تعریف سبب را از یک نظر مانند علت و از نظر دیگر مانند شرط دانسته اما آن را به طور دقیق مشخص ننموده است در حالی که فقها سبب را از علت و شرط جدا دانسته اند.[11]
در ” مختصر النافع” سبب چنین تعریف شده است :”فی التسبیب و ضابطه مالولاه لماحصل التلف لکن علته غیر السبب کحفر البئر و نصب السکین و طرح المعائر و المزاق فی الطریق و القاد الحجر فان کان ذلک فی ملکه لم یضمن و لو کان فی غیر ملکه او کان فی طریق مسلوک ضمن” سبب امری ست که در صورت فقدان آن تلف حاصل نمی شود اما علت تلف چیز دیگری غیر از سبب است مانند حفر کردن چاه و نصب کردن چاقو در آن و انداختن اشیاء لغزنده در راه ها، اگر اینها در ملک خود شخص باشد ضمانی در بر ندارد اما اگر در ملک شخص دیگر یا در معابر عام باشد فاعل ضمان است. در این کتاب سبب به مانند شرط تعریف شده است زیرا شرط و سبب به گونه ای است که در صورت فقدان آنها نتیجه محقق نمی شود. طوری که اگر شرط نباشد جزا حاصل نمی شود و اگر سبب نباشد مسبب حاصل نمی گردد.[12]
تعریف دیگری که از سبب ارائه شده است عبارت است از اینکه اگر در نتیجه عمل دو یا چند نفر به دیگری خسارتی وارد شود شخصی که بین عمل او و خسارت ایجاد شده واسطه ای وجود ندارد مباشر است و شخص دیگری که عمل مباشر واسطه عمل او و خسارت ایجاد شده است سبب است ولو اینکه مباشر از حیث کیفری معاف از مجازات باشد مانند کودکی که به دستور مادر در غذای پدرش سم می ریزد و موجب کشته شدن پدر می شود، در این مثال کودک مباشر است و مادر سبب اما از آنجا که کودک معاف از مجازات است مادر به عنوان قاتل مجازات می شود.[13] که در اینجا قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی این مورد را بیان کرده و شخص مسبب را ضامن تعهد نموده است.
تعریف دیگر سبب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان شده است که در آن آمده است:” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه به بار نمی آید به عبارت دیگر تسبیب ناشی از ترک فعل بیان شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نیست اما ما می توانیم با استفاده از مفهوم مخالف این ماده و قوانین و مواد دیگر ابهاماتی را که در این ماده وجود دارد جبران نماییم و در تسبیب ناشی از فعل نیز به این ماده استناد کنیم قانونگذار در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318 تعریفی مشابه همین ماده را بیان کرده بود.[14]
در نهایت با توجه به تعاریف ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که سبب فعل یا عملی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف می شود و در آن شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن. [15] قانونگذار ایران در ماده 331 قانون مدنی [16] به همین مساله اشاره نموده و منظور از سبب در ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت قانونگذار فرد مسبب را مکلف کرده که از عهده تلف وارد شده برآید.
[1]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص399
[2]– انوری، حسن، همان، ج 5، ص 4008
[3]– انوری، حسن، همان ج، همان ص/ عمید، حسن، همان، ج 2، ص 1376/ معین، محمد، همان، ج 3، ص 1276/ دهخدا، علی اکبر، همان، ج 9، ص 13388
[4]– دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ عمید، حسن، همان ج، همان ص
[5]– انوری، حسن، همان ج، همان ص
[6]–  محمد بن مکی بن محمد( شهید اول) 734،786 ق، القواعد و الفوائد، ترجمه صانعی، سید مهدی،1372، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد1، ص 11/ انوری، حسن، همان، همان ص
[7]– کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 151/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص30 / زراعت، عباس، همان، ص 268
[8]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص 352
[9]– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، 1398ه.ق، جواهر الکلام” في شرح شرائع الاسلام “، دار الكتب الاسلاميه، جلد 43، ص 95 و جلد 37، ص 48
[10]– محمد بن مکی بن محمد(شهید اول)، همان، ص 11
[11]– علامه حلی، حسن بن یوسف ،1413ق،  قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، جلد 3، ص 589/ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج2، ص206/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 43، همان ص و ج 37، همان ص
[12]– محقق حلی، جعفربن حسن،1410 ه، المختصر النافع، سلسله النیابیع الفقیه، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، جلد 25، ص 476
[13]–  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص 352
[14]– ماده 318 ق.م.ا مصوّب70 :” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.”
[15]–  موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 1، ص 12/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص144و206
[16]–  ماده 331 ق م :” هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید.”
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

فعاليت‌هاي گردشگري:/پایان نامه درباه بوم گردی

فعاليت‌هاي گردشگري
فعاليت‌هاي گردشگري در نواحي روستايي به طور قابل توجهي افزايش يافته است. از دهه 70 در همه كشورهاي توسعه يافته گردشگري نقش كليدي در توسعه برخي نواحي روستايي كه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي با ركود مواجه بودند، داشته است (Scott , 2007:660). اكوتوريسم در مناطق روستايي در ايران كه جمعيت بالايي از مردم روستا را در خود جاي داده است يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه پايداراست.
امروزه از گردشگري به عنوان بزر گ ترين و متنو ع ترين صنعت در دنيا ياد مي شود ؛ به طوري كه بسياري از كشورها به ويژه در كشورهايي كه به اصطلاح توسعه يافته محسوب می شوند، اين صنعت را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه زيربنايي مي دانند. از اين منظر، اين گونه تحليل می شود كه صنعت گردشگري تا پايان دهه آينده، در صدر جدول صنايع پر درآمد جهان قرار مي گيرد و انتظار مي رود كه بيش از چهل درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد (پژوهشنامه توسعه گردشگری، 1385:7). تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف به منظور تفرج، زیارت و تجارت در تمام جهان با سرعتی باورنکردنی در حال افزایش است.
در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply, 2002, P.233 ). تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ). کشور ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورها با تمدن کهن است که دارای هزاران جاذبه تاریخی است. بنا به عقیده گورمان معماری ایرانی، میراث فرهنگی سنتها و جاذبه‌های طبیعی اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث جذب گردشگران به ایران می شود غنای جاذبه‌ها در ایران موجب شده است که ان را جهانی در یک مرز بنامند. جاذبه‌های ایران آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سلیقه ای انگیزه کافی برای سفر بدین کشور به وجود می آورد ( مهدوی، 1387 : 306 )
اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد که فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ‌ها و چگونگی محافظت از فرهنگ‌های محلی و طبیعت آگاه شوند.
اکوتوريسم بيش از تاسيسات رفاهي و اقامتي به منابع انساني نياز دارد به همين دليل نيازي به جذب سرمايه گذاري‌هاي سنگين ندارد و مي تواند در برنامه ريزي توسعه ملي توريسم در ايران نقشي محوري داشته باشد و با توجه به اهميت اين شاخه از صنعت گردشگري، تدوين طرح‌هاي جديد براي جذب گردشگران طبيعت گرد از نيازهاي اصلي اين صنعت به شمار مي رود. اکوتوريسم در ايران که به عنوان يکي از پنج کشور برخوردار از بيشترين تنوع اقليمي در جهان ( يکي از 10 کشور تاريخي و فرهنگي) و يکي از ذخيره گاه‌هاي متنوع زيستي کره زمين است از مزيت نسبي افزون تري نسبت به ديگر شاخه‌هاي توريسم برخوردار است.
بررسي جغرافياي طبيعي ايران و همچنين امکان سنجي هر کدام از جاذبه‌هاي اکوتوريستي قابل سرمايه گذاري در کشور، حاکي از آن است که اکوتوريسم در ايران يک منبع اقتصادي کم نظير و بسيار مستعد اما متاسفانه رها شده به حال خود است. ايران يکي از پنج کشور بهره مند از تنوع زيستي کامل ( داشتن چهارفصل و زيست گونه‌هاي اصلي گياهي و جانوري) به شمار مي آيد و افزون بر اين وجود بزرگترين درياچه جهان در شمال کشور، خط ساحلي هزار و 200 کيلومتري با خليج فارس، وجود 50 درياچه در داخل کشور که از ميان آنها 18 درياچه در شمار درياچه‌هاي کنوانسيون بين المللي رامسر قرار دارند و نيز درياچه اروميه به عنوان يکي از 59 ذخاير زيستي کره زمين شناخته شده است. وجود بازمانده‌هاي جنگل‌هاي هيرکاني در شمال غرب مازندران که مربوط به 10 هزار سال پيش است (بر اساس برخي مستندات از کرانه ‌هاي مديترانه تا خراسان بزرگ يا افغانستان کنوني را در بر مي گرفته که بعد از آخرين دوره يخبندان از بين رفته است. جنگل‌هاي کنوني اروپا بعد از اين دوره ساخته شده است)، بيابان‌ها و کويرهاي ايران با مناظر بديع، وهم انگيز و بي همتا مانند کلوت‌ها در حاشيه غربي بيابان لوت که به بزرگترين شهر کلوخي جهان مشهور است، تالاب‌هاي بين المللي ( مانند شبه جزيره ميانکاله و خليج گرگان، درياچه پريشان در فارس و…) غارها، آبشارها، چشمه ‌هاي آب معدني، روستاهايي با جاذبه‌هاي ويژه مانند کندوان، ماسوله و روستاي سرآقاسيد (در چهارمحال بختياري) و بالاخره مردم شناسي ايران، اقوام گوناگون با فرهنگ‌هاي خاص شعر و موسيقي و آداب و سنن و… کوچ نشينان و جوامع ايلي همه و همه از جاذبه‌ها و ظرفيت‌هاي بي نظير اکوتوريسم در ايران و برخي از آنها از قطب‌هاي بين المللي اکوتوريسم در جهان، به شمار مي روند. علاوه بر موارد ياد شده، مناطق حفاظت شده، پارک‌هاي ملي، پناهگاه‌هاي حيات وحش و آثار ملي طبيعي کشور جز» جاذبه‌هاي اکوتوريستي ايران هستند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

1 14 15 16