تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و نداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد به سوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد  به ارتکاب جرائم کمک کند.

به نظر می رسد جرم هایی که زنان در حال حاضر مرتکب می شوند، تغییری نسبت به گذشته نداشته است البته در سال های پیش به نسبت جمعیت، میزان جرائم ارتکابی هم کم بود. ۵۰ سال پیش جمعیت کشور ۲۰ میلیون نفر و ۳۵ سال پیش ۳۰ میلیون نفر بود، همینطور که به جمعیت اضافه می شود، میزان جرائم هم افزایش می یابد.[۲] البته این افزایش جرم ناشی از افزایش جمعیت نیست، بلکه به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی و ناشی از محیطی است که فرد در آن رشد و نمو کرده است. به عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مادر و دختر یا پدر و پسر با هم مرتکب جرم می شوند.[۳]

به طور کلی هر جرمی گاهی به وسیله مردان و گاه نیز توسط زنان انجام می شود. اگر تعداد جمعیت زنان زیاد باشد، تعداد زنان مجرم زیاد و اگر جمعیت مردان زیاد باشد، شمار مردان مجرم زیاد خواهد بود.نکته دیگر این که اگر زنان نسبت به گذشته گستاخانه تر مرتکب جرم می شوند، به این دلیل است که برخی از این زنان یا همسر ندارند یا وضع اقتصادی شان نامناسب است البته فقر و فشار اقتصادی همیشه بوده و هست. در زمان جنگ جهانی دوم در انگلیس بیش از هرجای دیگر دنیا فقر بیداد می کرد و این مساله مختص ایران یا کشورهای آسیایی نیست. بنابراین در خصوص جرایم زنان باید عوامل ذکر شده را کنار یکدیگر مدنظر قرار داد یعنی افزایش جمعیت زنان و علت های ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دخیل دانست.[۴]

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان

در دنیایی که مردان نقش های اصلی را بر عهده دارند، نیاز به تفکری دوباره در خصوص مدل های کنونی سیاست جنایی احساس میشود. به قطع و یقین، جرم شناسی نیز مانند اغلب نظریه پردازی های پیش از خود، مسأله ی زنان و بزهکاری را نادیده گرفته است. در ادامه نظریه های مبتنی بر عوامل زیست شناختی، روانی، اجتماعی و فمینیستی که مرتبط با جرایم زنان هستند، را بررسی می کنیم:[۵]

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی

یکی از نخستین تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته برای توضیح رفتار مجرمانه ی زنان، توسط سزار لومبروزو صورت گرفته است. وی به همراهی ویلیام فررو در سال ۱۸۹۵ ، کتابی با عنوان زنان بزهکار نوشت؛ امروزه این کتاب یکی از آثار کلاسیک در جرم شناسی به شمار م یرود. لومبروزو که ازطرفداران داروینیسم اجتماعی بود، با توجه به مفهوم آتاویسم اعلام نمود که رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه ی مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دلرحمی کمتر مرتکب جرم می شوند؛ به عقیده ی وی، در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان «دغدغه های جنسی » است. در نظر او، زیبایی و جوانی زنان به ویژه روسپیان یکی از علل عمده ی پایین بودن آمار رسمی جرایم زنان است؛ زیرا، ایشان با برانگیختن غریز هی جنسی مردان، موجبات چشم پوشی از گناهان و جرایم شان را فراهم می سازند. اکثر تئوری های مربوط به جرایم زنان سا لهای متمادی منحصراً بر روی آناتومی و به ویژه زمینه های جنسی آنان تمرکز داشت .[۶]

توماس نیز که مانند لومبروزو بزهکاری زنان را از دیدگاه جنسی بررسی مینمود، در کتاب دختران ناخلف ( ۱۹۲۸ ) توجه خود را به زنان زندانی معطوف کرده و دریافت که اغلب ایشان به بیمارهای مقاربتی مبتلا بودند؛ به گونه ای که، برای جلوگیری از شیوع و تسری بیماری های مزبور در آن زمان (جنگ جهانی اول) به زندان افکنده شده بودند. [۷]بر این اساس، تعجب آور نیست که توماس تقریباً تمامی بزهکاری زنان را از مشکلات جنسی ناشی بداند. به نظر وی زنان معمولاً از روابط جنسی به عنوان «سرمایه » برای به دست آوردن کالاهایی چون لباس، پول و غیره استفاده می کنند. اگر چه وی این معامله را محکوم نمی کرد، اما سیستم اجتماعی را برای این نکوهش می کرد که زنان مرفه فقط یک بار خود را به فروش می رسانند، (برای ازدواج برای سرگرمی، تفریح، محبت و شاید دریافت هدایا) در حال یکه زنان فقیر ناچارند به کمتر از آن قانع باشند. هرچند عقاید لومبروز و پیروان او از دیرباز بی اعتبار شده است، اما تحقیقات زیست شناختی رها نگردیده و توجیهات آن هنوز نفوذ خود را تا اندازه ای حفظ کرده است؛ برای مثال، کاترین دالتون ( ۱۹۶۱ ) گفته است که سبب برخی از جرایم زنان را می توان در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه تنش های پیش از قاعدگی یا PMT) ) جستجو کرد نیز با تأکید بر مدل بیولوژیکی زنان برای توضیح انحرافات ایشان تلاش نموده است. وی در تحقیقاتش با توجه به آمار رسمی دریافت که زنان به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم شده اند؛ او علت این امر را در اهمیت عوامل بیولوژیکی و روانی و حیله گری زنان میدانست.بدین ترتیب از نظر این پژوهشگران، بزهکاری زنان بیشتر جنبه ی «جنسی » یا «رابطه ای » دارد تا «جنایی »؛ لذا، در این تحقیقات، جنبه های روانی، خانوادگی و فرهنگی زنان و دختران بزهکار نادیده گرفته شده است.[۸]

www.blogylaw.com  سایت [۱]

[۲] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۲۸

[۳] شمس، علی، جمعیت کیفری زندا نها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت، تهران، ۱۳۸۲ ،ص۳۶

[۴] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۵۴

[۵] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ،ص۶۰

[۶] همان،ص۶۱

[۷] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۳۵

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۸

گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی

به گونه ای که ملاحظه شد، در گذشته اغلب تفاوت جرم و جنایت زنان نسبت به مردان، به اختلافات زیست شناختی یا روا نشناختی یعنی به اختلاف در نیروی بدنی، حالت انفعالی و اشتغال به تولید نسبت داده می شد .کووی و اسالتر سیصد و هجده دختر بزهکار را در مؤسسه ای درانگلستان تحت مطالعه ی روان پزشکی قرار داده و پیشنهاد نمودند که «چنین دخترانی باید از جامعه جدا شوند »؛ این امر نه به خاطر اجتماع، بلکه بیشتر به خاطر خود این دختران بود. آ نها از یک سو به کنکاش در خصوص عوامل محیطی بزهکاری زنان و نقش آناتومی در ایجاد تفاوت در بزهکاری زنان ومردان اصرار دارند و از سوی دیگر عوامل اجتماعی را نیز در رفتار با زنان  مهم انگاشته اند. به عقیده ی این نویسندگان، معمولاً بزهکاری زنان به صورت رفتارهای جنسی منافی عفت و بی بندوباری جنسی ظاهر میشود؛ این امر در مقایسه با مردان که بیشتر جرایم غیرجنسی مرتکب می شوند، نیازمند درجه ی بالایی از پختگی است. این دو محقق در نتیجه گیری از نظراتشان به تفصیل درباره ی ضرورت تأمین سالمت روانی افراد، برای مقابله با فروپاشی زندگی خانوادگی بحث می کنند .[۱]

گیسا کونوپکا بدون انکار اهمیت و نقش بیولوژیکی افراد تلاش می کند از ورای مصاحبه هایش با دختران جوان بزهکار از علل و زمینه های بزهکاریشان آگاهی یابد. وی به این نتیجه می رسد که مداخله ی اجتماعی توسط افراد مطلع و دلسوز می تواند زنان و دختران جوان را در حل مشکلاتشان یاری رسانده و مساعدت و همیاری مددکاران اجتماعی روشی مطلوب در جهت کمک به دختران نوجوان در تعارض با قانون باشد.این محقق در سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۸۳ در مطالعاتش بر روی یکصد و هشتاد و یک دختر بزهکار و باردار ازدواج نکرده که به اقلیتهای نژادی و اجتماعی تعلق داشتند، به برخی مفاهیم روانی چون «بحران هویت ،»«تعارض میان مادر و دختر »، کینه نسبت به «کنترل دوگانه ای که نظام های طبقاتی و جنسیتی بر زنان اعمال میکنند » ،« نداشتن بزرگ تر » و غیره دست یافت. دختران مزبور به علت زندگی در محیط خانوادگی خشونت آمیز، دارای تصاویری منفی از پدر و مادر (زن و مرد)، محیط خانواده و اجتماع بودند. [۲]عدم  ارضای نیازهای مربوط به وابستگی دختران به مادرانشان، در دوران کودکی، به واکنش های پرخاشگرانه ای منجر شده بود؛ آنان در عین حال نسبت به مادر، دو احساس متضاد وابستگی و خصومت داشتند. کتک خوردن و احتمالاً گاهی تجاوز و سوء رفتار از جانب پدر، تصویری وحشیانه از مرد در ذهن ایشان ایجاد کرده بود؛ از لحاظ اجتماعی نیز تعلقشان به گروه سیاه پوستان و اسپانیایی تبارها، از ایشان موجوداتی مطرود و منزوی ساخته بود.در مجموع، نظریه های روا نشناختی جرم نیز مانند تبیین های زیس تشناختی، تبهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط دانسته است؛ در حالیکه،باید به این واقعیت توجه داشت که هرچند برخی زنان قانون شکن احتمالاً از اختلال روانی رنج میبرند، اما این امر عمومیت ندارد و در مورد بسیاری از غیرمجرمان نیز صادق است.

[۱] گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم،تهران، نشر نی، ۱۳۷۷  ،ص۲۳

[۲] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،ص۲۷

دلایل روان شناختی متفاوتی در شکل گیری و ارتکاب جرم تاثیر دارد. زنان نسبت به مردان در گرایش به جرم، کمتر پیشقدم می شوند اما چرا؟ یک دلیل آن وجود هورمون تستوسترون در مردان است. دومین علت آن بافت و نظام فرهنگی زنان جامعه است. همچنین عوامل بازدارنده ای هستند که زنان احساس می کنند انجام چنین رفتاری در شان یک خانم نیست. در مقابل مرد براحتی دست به رفتارهای پرخطر می زند. مساله بعدی، محدودیت های جسمی است که باعث می شود زنان کمتر به ارتکاب جرم گرایش داشته باشند.[۱]

اما این که چرا برخی زنان به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می کنند، دلایل متفاوتی دارد. دلیل اول، وجود اختلال شخصیتی – روانی در این زنان است.در واقع فرد توانمندی هایی در خودش احساس می کند و به موجب آن مرتکب جرم می شود.مثلا قبلا نمی توانست از قید و بند خانواده اش رها شود اما حالا که دانشجو شده این طور فکر می کند تا هرساعتی که بخواهد می تواند بیرون از خانه باشد. در چنین افرادی با این طرز تفکر، احتمال بروز جرم بیشتر است. چون با مهارت هایی که برای مقابله با رفتارهای خانواده شان پیدا کرده اند، راحت تر می توانند آنها را فریب دهند.[۲]

دلیل دیگر، عقده ها و ناکامی های گذشته است. فردی که عقده های روانی دارد و احساس حقارت می کند، براحتی مرتکب جرم می شود. مثلا دختری که در گذشته دوستی داشته که در ازدواج به او خیانت کرده است، از پسران انتقام می گیرد.در واقع این عقده ها دختران را به سمت بزه های رفتاری می کشاند.مساله سوم، فضا و محیطی است که زنان در آن رشد کرده اند. افرادی که رفتارهای پرخطر داشته اند، براحتی دیگران را نیز به سمت ارتکاب رفتار مجرمانه سوق می دهند. مساله چهارم، محرومیت های اجتماعی است.وقتی زنی احساس می کند بار مالی خانواده به دوش اوست. و باید درآمدزایی کند، ممکن است به سمت جرم برود.دلیل دیگر گرایش برخی زنان به ارتکاب جرم، ضعف ساختار شناختی است. برخی زنان به علت نداشتن تصور شناختی و تحلیل درست، فریب زنان دیگر را می خورند و با باور حرف های آنها درباره رفاه و امکانات مالی، به سمت ارتکاب جرم می روند.[۳]

مسئله ای مهم، نبود ارتباط عاطفی میان زنان و دختران با خانواده است. وقتی نیازهای عاطفی این افراد در خانواده تامین نشود،آنها سعی می کنند با عضویت در گروه های تبهکار، این نیاز را برطرف کنند.حال این سوال پیش می آید که چرا همه زنانی که به نوعی با مشکلات مختلفی در خانواده مواجه هستند، مرتکب جرم نمی شوند؟ دلیل آن واضح است. چون برخی افراد مهارت «نه» گفتن را بلد هستند یا پشتوانه مذهبی دارند. مذهب عامل مهم بازدارنده محسوب می شود و فرد حتی اگر نیاز مادی شدیدی هم داشته باشد، عامل بازدارنده مذهب مانع از آن می شود که به سمت ارتکاب جرم برود.[۴]

گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی[۵]

بی تردید یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه خصوصیات شخصی افراد است. عده ای از جرمشناسان تحت عناوین مجرمین مادرزادی و یا تیپ شناسی جنائی به بررسیهای مفصل در این زمینه پرداخته و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب بزه داشته و بررسی ابعاد شخصیتی مجرمین کمک شایانی به تدوین مبانی و اصول جرم شناسی می نماید. ظهور اندیشه، آزمایش علمی شخصیت در قوانین کیفری کشورهای پیش رفته  از همین طرز فکر نشأت گرفته است، این آزمایش دارای سه بعد مختلف: پزشکی، روانپزشکی، و اجتماعی است و این آزمایش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهکار متداول است.

هدف اصلی جرم شناسان و متخصصین حقوق کیفری جدید از بررسی شخصیت بزهکار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب یک حق است، نه صرفاً موضوعی جهت اعمال مجازات. بنابراین خصوصیات فردی اشخاص از قبیل سن، میزان سواد رنگ پوست، و حتی شکل ظاهری بعضی اندامها در علاقمندی یا عدم علاقمندی آنها به ارتکاب بزه مؤثر است.

بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی بزهکاری در انسانهاست و این طبع و سرشت منتجه عناصر مهمی از قبیل وراثت، تعلیم و تربیت، عواطف و غیره  می باشد.

گفتار دوم :عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیائی و خانوادگی و غیره[۶]

تأثیر عوامل محیطی بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. همانطور که قبلاً اشاره شد این عوامل شامل شرایط خانوادگی، عوامل جمعیتی و عوامل طبیعی یا جغرافیائی است.

بجرأت می توان گفت عامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرائم است. خانواده آینه شخصیت کودکان است. در کانونهای خانوادگی ناهمگن که معمولاً عواطف خانوادگی ضعیف و مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می یابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ایجاد گسیختگی بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکار بوده و در این قبیل خانواده ها بدلیل محرومیت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت های خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان بخشونت گرائیده و بعضاً تمایلات رفتار مجرمانه یا بزهکاری در آنها بروز میکند. همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیز از عوامل محیطی جرمزا محسوبند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سیعتری برای ارتکاب جرم در دسترس اشخاص قرار می گیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنامی و تحرک که برای مجرمین امکان فرار از چنگال قانون را فراهم می سازد نباید نادیده گرفت. آمار منتشره در کشورهای پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شهرها بیشتر از محیطهای روستائی و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر است موارد ارتکاب جرم فراوانتر می باشد.

منظور از عوامل طبیعی و جغرافیائی عواملی از قبیل آب و هوا و سرزمین و تغییرات جوی و غیره است که می تواند در رشد روح بزهکاری یا تخفیف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفیگاهها و یا محلهای دور افتاده و یا جنگی و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنیه مخروبه از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوبند.

جرائم ارتکابی توسط زنان به لحاظ کیفیت و کمیت در سال های اخیر تغییراتی داشته است. در جرائم قدیمی که زنان اکنون مرتکب می شوند مثل سرقت یا قتل با افزایش چندان زیادی مواجه نیستیم اما درخصوص جرایم جدید بویژه جرایم مربوط به فضای مجازی، مشارکت زنان بیشتر است و به نوعی در مجموع افزایش جرائم زنان در مقایسه با مردان خطرناک و نگران کننده تلقی می شود. نوع جرائمی که در این سال ها رو به افزایش بوده، جرائم مربوط به مسائل جنسی، فضای مجازی و معاونت با مردان در قاچاق و مصرف مواد مخدر، تشکیل باندهای سازمان یافته و حتی سرقت است.[۷]

بنابراین می توان گفت جرائم فضای مجازی توسط زنان نسبت به مردان با افزایش قابل توجهی روبه روست. چرایی این موضوع به پدیده های صنعتی برمی گردد.فناوری ضمن این که فرصت هایی را برای سازندگی فراهم می سازد، زمینه های تخریب را هم مهیا می کند.[۸]

تکنولوژی مربوط به رایانه بویژه اینترنت حس کنجکاوی را تحریک می کند و از سوی دیگر چون حراست و مراقبت از افراد در زمان استفاده از این فناوری و امکان اعمال کنترل اجتماعی کمتر است، افراد مستعد بیش از بقیه به ارتکاب جرایم مربوط به آن روی می آورند. هک کردن، سرقت اطلاعات، انتشار تصاویر مستهجن و بسیاری جرائم دیگر، با بهره گرفتن از همین فناوری بوقوع می پیوندد.فضای مجازی ارتکاب جرائم را برای همه جوانان ایجاد کرده است و در واقع جوانان نسبت به افراد مسن تر، نقش فعال تری در این زمینه دارند. در گذشته طبق آمار، زنان ۲۰ درصد جرایم ارتکابی را به خود اختصاص می دادند و ۸۰ درصد بقیه جرم ها را مردان مرتکب می شدند اما در سال های اخیر، روند جرایم زنان بیشتر شده و نقش زنان در هر ده هزار فقره جرم به چهار تا پنج هزار مورد افزایش یافته است.[۹]

درمورد جرایم سنتی نیز، با افزایش این جرائم مثل رابطه غیراخلاقی، مصرف مواد مخدر، شوهر کشی، سقط جنین و بچه کشی مواجه هستیم. چون این جرائم کمتر آشکار می شوند معمولا در آمارها بازتاب واقعی ندارند. ضمن آن که به نظر می رسد جامعه نیز چندان درصدد کشف اسرار مجرمانه برای تمام آحاد بویژه کسانی که اشاره کردیم، نیست و با تساهل و تسامح با این موضوع برخورد می کند و جز با شعار، حرکتی عملی از خود بروز نمی دهد. اگر این روال ادامه یابد، بتدریج جامعه بی تفاوت می شود و آسیب هایی نظیر مصرف مواد مخدر و برقراری روابط غیراخلاقی و نامشروع جنبه عادی پیدا می کند.[۱۰]

[۱] گسن، ریمون. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ ۱۹ ، ۱۳۷۶ ،ص۹۷

[۲] همان،ص۹۸

[۳] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول،ص۳۶

[۴] احمدی، حبیب، جامع هشناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴ ،ص۶۰

www.blogylaw.com  سایت [۵]

همان[۶]

[۷] احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، ۱۳۸۰ ،ص۲۱

[۸] همان،ص۲۲

[۹] بخشی فروزنده، علی، فصل نامه ی امنیت اجتماعی، شماره ی ۱، سال سوم،.۱۳۸۵،ص۹۸

[۱۰] همان،ص۹۹

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] جازات  م ُ (ع مص ) پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . (آنندراج ) (غیاث ). جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات . (از ناظم الاطباء) : و مادام که عمر من باقی است حقوق ترا فراموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۸) و من باری فرصت مجازات فایت نگردانم و کینه  بچه  خود از این بی رحمت غادر بخواهم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۸۵٫ )حالی دست ما به مجازاتی نمی رسد اما در زیر این درخت گنجی است ، زمین بشکاف و بردار. (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۱۶٫ و امید می دارم که هر دو جانب را به یمن آن خلاص پیدا آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه عمرالتزام شکر و منت نمایم . (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۷۱). هر که را بر دستارچه مروت عقدی است و در کیسه  فتوت نقدی ابروار راد باید بود و آزاده وار آزاد، که هر آینه بیابد مکافات این سخا و مجازات این عطا یوم الحشر. (مقامات حمیدی ). بدان خدای که این افلاک را بر پای بداشت و این املاک را بر جای ، که هرحسنه ای را مکافاتی و هر سیئه ای را مجازاتی … است . (مقامات حمیدی ). آنگاه بدانی که این گفته ها را ملامتی است و این کرده ها را غرامتی و مکافات و مجازات را روز قیامتی . (مقامات حمیدی ). و به قصارای امکان و طاقت و نهایت وسع و قدرت در طریق مکافات و مجازات این مساعی محمود و وسایل مشکور قدم زنم . (سندبادنامه ص ۳۰۷). نتیجه احسان شهریار از آن چشم توان داشت و در موازات آن هر چه به حسن مجازات باز گردد هیچ دریغ نخواهد بود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص ۲۷). تا گنه کار همیشه با هراس باشد … و نیکوکار به اومید مجازات خیر پیوسته طریق نیکو خدمتی و صدق هواخواهی سپرد. (مرزبان نامه چ قزوینی (اِ) سزا. کیفر. پادافراه . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). (اصطلاح حقوقی ) مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند. (ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر جعفری لنگرودی ). و رجوع به کیفر (اصطلاح حقوقی ) شود[۲].در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[۳]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابراین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».[۴]

 پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۵]

اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهد یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه و حتی برای از بین بردن آرامش مردم و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام دهد مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را در قانون پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین اعمال مجازات پیش بینی شده است.^[۶]

اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است.[۷] در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس مستنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند.

حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. [۸]رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود، جرم اتفاق می افتد و منتج به نتیجه خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر به تنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود. البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است مثل سرقت ، کلاهبرداری و بعضی مواقع انجام نمی دهند که آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.^[۹]

فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.[۱۰]اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناک اتخاذ می شود.^[۱۱]

هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می گوییم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی به نوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به نوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.^[۱۲]

[۱] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] -دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،چاپ دوم،تهران،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۳ص۱۲۳۴

[۳] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

[۴] مرتضوی، نسرین. بزه دیده شناسی زنان، مجله امنیت، سال اول، شماره ۳، ۱۳۷۶،ص۳۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۱۹

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۶۹

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۱۸

[۸] میر خلیلی، محمود. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان سال ۱۳۸۳،ص۱۷

[۹] همان،ص۳۶

[۱۰] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم، ۱۳۸۶ ،ص۱۴

[۱۱] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۶

[۱۲] همان،ص۲۸

توجه به خانواده در قالب رکن اساسی جامعه، از جمله مهم ترین عوامل بازدارنده فرزندان از ارتکاب جرم به حساب می آید اگر در جرایم ارتکابی دختران و زنان دقت کنیم، خواهیم دید که ریشه بسیاری از جرایم درون خانواده شکل می گیرد.[۱]

در موارد بسیار، آموزش ندیدن صحیح والدین، مسئله دار بودن خود والدین، محله ای که خانواده برای زندگی انتخاب کرده است، معاشرت خانواده با افراد ناباب و مشکل دار، نظارت کافی نداشتن والدین بر اعمال و رفتار فرزندان و امثال آن، به نابهنجاری و بزهکاری فرزندان می انجامد، به ویژه فرزندان دختر که به مراقبت های ویژه نیاز دارند.در خصوص مداخله پلیس زن در خانواده می توان گفت که بخشی از زنان پلیس در کلانتری ها و مراکز مشاوره و مددکاری ناجا به شغل مشاور و مددکار مشغول فعالیت هستند. این دسته از نیروهای پلیس پس از کسب تخصص در رشته های روان شناسی (در کلیه گرایش ها)، مطالعات خانواده، علوم تربیتی و جز آن، مهارت های انتظامی را نیز کسب کرده اند. بنابراین بهترین گزینه برای برقراری تعامل و ارتباط با خانواده ها به حساب می آیند و می توانند حامیان شایسته ای برای دختران و زنان هر جامعه باشند.[۲]

زنان پلیس در برقراری ارتباط با خانواده ها به منظور پیشگیری از جرایم، باید به موارد زیر توجه داشته باشند و آنها را به خانواده ها نیز آموزش دهند و گوشزد کنند.به این عوامل  « عوامل حمایتی » گفته میشود. سه دسته از عوامل مطرح است که به آنهاعوامل مربوط به کودک (مهارت های اجتماعی، تربیت صحیح، هوش متوسط یا بیشتر ازمتوسط، دلبستگی به خانواده، توانایی های حل مسئله)، عوامل مربوط به والدین یا خانواده (وجود والدین صالح، حامی و مراقب، تغذیه با شیر مادر، برخورداری از روابط حمایتی سایربزرگسالان، تمسّک به اعتقادات اخلاقی یا مذهبی قوی در خانواده، کم جمعیت بودن خانواده و امثال آن) و عوامل اجتماعی یا محیطی (همسالان، بزرگ ترها، معلمان، همسایه های صالح و مراقب) دسته بندی می شوند.[۳] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تحقق حمایت از حقوق شرعی، عرفی و قانونی زنان و دختران جامعه، اقدام دیگری همچون تأسیس کلانتری ویژه بانوان در شهر مشهدنموده است، که کلیه کارکنان این کلانتری، زنان پلیس اند. البته در سال های اخیر زمزمه تأسیس چنین کلانتری در شهر تهران نیز به همت مسئولان ناجا به گوش می رسد که همه این اقدامات گامی است در جهت حمایت از زنان و دختران .[۴]

بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه

برقراری ارتباط پلیس با امور مدارس، پدیده ای تازه نیست. از بیش از نیم قرن گذشته،نیروهای پلیس بسیاری از کشورها، از راه های گوناگون و فراوان با مدارس ارتباط برقرار کرده اند.الگویی هم از پلیس مدرسه به دست داده شده است، که در آن پلیس در قالب افسران کاردان مدرسه (به صورت افسر انتظامی، مشاور و به عنوان معلم و مربی آموزشی) افسران رابط مدرسه، مشارکت مدارس امن، مأموران مدرسه، مأموران مخفی پلیس در مدارس، فعالیت کرده است.با بهره گیری از این الگو، زنان پلیس با مشارکت بین پلیس و مدرسه، شکلی از پلیس جامعه محور را ارائه می دهند. [۵]آنان در قالب بخشی از کارکنان مدرسه نگریسته می شوند و تعاملی بسیار گسترده با کارکنان مدرسه دارند. آنان می توانند ضمن حفظ امنیت دانش آموزان در مدارس، در زمینه با مسائل روز جامعه، جرایم گوناگون، به ویژه جرایم خاص زنان، راه های پرهیز از خطر و آشنایی با مواد قانونی به دختران دانش آموز، مشاوره دهند. همچنین می توان با انعقاد تفاهم نامه ای میان ناجا و وزارت آموزش و پرورش، مراکز مشاوره ای در اطراف مدارس یا ادارات آموزش و پرورش، به خصوص در مناطق و مدارس پرخطر تأسیس و از پلیس زن برای برقراری ارتباط با دانش آموزان بهره جست. [۶]اجرای این طرح ها فواید زیر را در پی خواهد داشت: ایمن سازی محیط آموزشی به دست زنان پلیس آموزش دیده و متخصص؛ دخیل نمودن ذهن دختران با مسائل خود و آشنایی با قانون و راه های گریز از خطر؛ استقرار جوّ اعتماد بین دختران و زنان جامعه با پلیس زن؛ کاهش جرایم ارتکابی دختران و زنان. [۷]

بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی

از جمله اقدامات مهم پلیس زن در پیشگیری از جرایم، اقدامات فرهنگی است. صدا و سیما در قالب مهم ترین رسانه « تبلیغات » و « آموزش » در دو محور کشور بیشترین مخاطب را دارد و به یقین می تواند، مهم ترین نقش را در آموزش های همگانی و زمینه های دیگر پیشگیری ایفا کند. [۸]

رسانه ها از دید نیروی انتظامی جایگاهی ویژه دارند. پلیس در عرصه اطلاع رسانی و هنر،ساخت فیلم، ارتباط مستقیم با جامعه، اقسام روش ها و اهرم ها را به کار گرفته است. رسانه ها گرچه پیام پلیس را از تریبون رسمی به گوش مردم م یرسانند، اما بخش مهم تر آن، اینکه پیام مردم را به گوش پلیس می رسانند. این از مهم ترین

بخش های تعامل پلیس با رسانه هاست.[۹]

مأموران پلیس معمولاً درباره اینکه رسانه ها چگونه آنان را به مردم معرفی می کنند، حساس اند .بنابراین، اگر زنان پلیس از سوی رسانه ها به درستی معرفی شوند و قابلیت ها و توانمندی های آنان به اطلاع مخاطبان رسانده شود، حتما در اعتماد افراد جامعه به آنان بسیار مؤثر خواهد بود. پس، نخستین گام به عنوان نخستین همکاری رسانه با پلیس زن، معرفی صحیح و مقتدرانه او به جامعه است.[۱۰]

نمایش فیلم های مستند و نمایشی با موضوع معضلات و مشکلات زنان و دختران جامعه، که زنان پلیس در آن نقشی محوری دارند، چه بسا کانال ارتباطی مطلوب بین زنان پلیس و مخاطبان این فیلم ها، یعنی زنان و دختران باشد، به این ترتیب، هم نکات آموزنده ای در خصوص مسائل روز زنان مطرح می شود و هم حضور زنان پلیس پررنگ تر جلوه می نماید، و همچنین از مشارکت های مردمی در زمینه اقدامات پیشگیری از جرم استفاده خواهد شد.جای زنان پلیس در میزگردها و سمینارهای مرتبط با زنان بزهکار و بزه دیده، که در تلویزیون و رادیو برگزار شده و به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان رسیده و می رسد، بسیار خالی است.[۱۱]

موارد بسیاری از این میزگردها با حضور استادان گوناگون در رشته های متنوع برگزار می شود، ولی از حضور پلیس زنی که هم در بعد علمی و نظری در دانشگاه های کشور تخصص کسب کرده و هم با مسائل انتظامی موضوع آشناست، خبری نیست.به طور کلی، پلیس زن با همکاری و مساعدت رسانه چه بسا در زمینه های زیر فعالیت کند:

افزایش آگاهی های عمومی و بالا بردن رشد فکری زنان و دختران؛

دادن آموزش های همگانی در سطح ملی؛

همکاری در برنامه های کنترل و مهار بزهکاران؛

ارتقای احساس مسئولیت جامعه درباره وقایعی که در همسایگی و کنار محل کار آنان رخ می دهد.[۱۲]

[۱] گرت، استفانی، جامع هشناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، نشر دیگر،.۱۳۸۲،ص۷۱

[۲] آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. ۱۳۸۲،ص۶۵

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸

[۴] همان،ص۶۶

[۵] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵، ص۱۱

[۶] رستمی تبریزی، لمیاء. درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۸،ص۱۳

[۷] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۳۱

[۸] گیدنز، آنتونی، جامع هشناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم،تهران، نشر نی، ۱۳۷۷ ،ص۸۹

[۹] همان،ص۹۰

[۱۰] معظمی، شهلا، علوم جنایی: بررسی جرم شناختی جرایم زنان، تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات سمت،.۱۳۸۳،ص۴۳

[۱۱] خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی،ص۶۷

[۱۲] همان،ص۶۸

هر نوع رفتارى که با قانون جامعه، درگیر باشد و مجازاتى براى آن تعیین شده باشد بزهکارى نامیده مى‌شود و فردى را که مرتکب بزه شده باشد مأموران دولت حق دارند وى را دستگیر نموده، تحویل مقامات مربوط دهند. بزهکارى به رفتار ضداجتماعى گفته مى‌شود. رفتارى که باعث دخالت در حقوق دیگران، بر هم زدن رفاه جامعه و یا خود شخص شود.رسو جرم را چنین تعریف کرده است : هر فعلی که قرارداد اجتماعی را نقض می کند قراردادی که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند و همه افراد جامعه آن را پذیرفته اند ، بنابراین جرم یک قرارداد اجتماعی است اما از نظر کانت « هر علمی که مخالف اخلاق و عدالت باشد جرم است.[۱]

مبحث ششم-مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی

هر جامعه ای برای تعادل و بقای خود و نظم و ثبات، دارای هنجارها و ارزش ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه باشد.

انحراف در واقع رفتارهای مخالف با  ارزش ها و هنجارها و قوانین مورد  پذیرش جامعه می باشد و یا انحراف «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند».[۲]

بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می دهند»

در فرهنگ ما نمونه های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می باشد که اینها معلول عوامل مختلفی می باشد که  در دوره های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمانها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می یابند. به عبارت دیگر نمونه های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می شود بستگی به ساختارهای سازمانها، و عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد. [۳]

«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجشها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.

بر همین اساس هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می کند.

۱ـ هنجارهای دینی: هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.

۲ـ هنجارهای رسمی: هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و موسسات تابعه .

۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی): هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند».

جرم و نسبی بودن آن: کسی که قوانین رسمی جامعه را زیر پا می گذارد در واقع مرتکب جرم شده است و او را مجرم می نامند. لذا زنانی که در زندان هستند. مرتکب جرم یا انحراف از قوانین رسمی و غیر رسمی شده اند و مجرم می باشند. [۴]

جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.طبقه بندی های مختلفی از انواع انحرافات، جرائم و بزهکاران توسط صاحب نظران، حقوقدانان و آسیب شناسان صورت یافته است از جمله انحرافات نخستین و ثانویه، انحراف خاص، انحراف فردی و گروهی، انحرافات مثبت و منفی که در ذیل به شرح مختصر به هر کدام می پردازیم.[۵]

در انحراف نخستین، افرادی که مرتکب انحراف می شوند به طور اتفاقی بوده و در زندگی آنها تکرار نمی شود و این افراد خود را منحرف نمی دانند.انحراف ثانویه: در این مرحله فرد خود را منحرف می داند و عمل انحرافی در زندگی او تداوم دارد و در دید عموم مردم فرد منحرف محسوب می شود. انحراف خاص مبین صفات و ویژگی های اخلاقی و رفتاری غیر تیپیک و غیر متعارف در افراد است .

انحراف فردی: فرد به تنهایی مرتکب می شود و از هنجارهای مورد پذیرش جامعه عدول می کند. به عبارت دیگر «تخطی از قوائد و هنجارهای مورد انتظار اجتماعی بصورت منفرد توسط شخص صورت می گیرد ».انحراف گروهی: یعنی عمل تبهکارانه را به صورت گروهی و با همکاری یکدیگر انجام داده و برخلاف هنجارهای جامعه عمل نمایند و آن را انحراف گروهی می نامند.[۶]

در باب بزه و جرائم و انحرافات اجتماعی کلینادومییر (K.Domiyer ) با قرار دادن انحرافات و جرائم در سه طبقه کلی جرائم بر علیه اشخاص، جرائم بر علیه اموال و جرائم سیاسی به موارد مختلف جرائم در هر یک از طبقات سه گانه اقدام نموده اند. [۷]

جرائم شخصی و بر علیه اشخاص: جرائمی که علیه دیگران اتفاق می افتد.

جرائم بر علیه اموال :این نوع جرائم با انگیزه دستیابی به پول یا چیزهایی با ارزشی دیگر است.

الف- سرقت ب- جرائم مالی ج- وندآلیسم (خرابکاری و تخریب اموال عمومی) د- آتش زدن و ایجاد حریق هـ- قاچاق کالا و مواد مخدر و- احتکار

جرائم سیاسی: اصطلاح جرائم سیاسی به اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی گفته می شود و شامل جرائمی می باشد که صاحب منصبان حکومتی با سوء استفاده از قدرت و یا افراد بر ضد حکومت انجام می دهند. و میتواند۱٫ علیه حکومت و نظام سیاسی ۲٫ جرائم دولتی باشد

از آنچه در باب انواع انحرافات و جرم گفته شده می توان این چنین خلاصه نمود که:

– انحراف به رفتارهایی که مخالف با ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش مردم باشد می‌‌گویند.

– اکثر مردم جامعه در طول عمر خود حداقل یکبار دچار انحراف شده اند.

– انحراف و کژرفتاری و جرم در جوامع مختلف برحسب شرایط تاریخی و مکانی، زمانی، اجتماعی و مقام و منزلت نسبی می باشد.

– بر حسب تعاریف جوامع از کجروی: مثل مصرف مشروبات الکلی در بعضی کشور ممنوع و جرم محسوب می شود، در حالیکه در بعضی کشورها هیچ منع قانونی ندارد.

– کجروی بر حسب زمان و تاریخ: زنده به گور نمودن دختران در عصر جاهلیت رسم عادی بود در حالیکه بعد از اسلام رسمی ناپسند و ممنوع و غیر اخلاقی اعلام شد.

– کجروی بر حسب مکان: مثلاً تزریق مرفین در بیمارستان توسط پزشک عمل اخلاقی است.

در حالیکه بیرون از بیمارستان توسط خود شخص جرم محسوب می شود.

– کجروی بر حسب مقام و منزلت: بیشتر مجرمین از طبقات پایین هستند در حالیکه طبقات بالا هم خلاف می کنند ولی چون از مقام و منزلت اجتماعی بالا برخوردارند کمتر محکوم می شوند.

– کجرفتاری برحسب نتایج و آثار حاصله: «از این منظر اولاً نیت و فکر عمل کجروانه یا پلید مجازات نمی شود.

ثانیاً رفتار واقعی مجرمانه می باید صورت گیرد ، تا کجروانه تلقی گردد و از این رو تنها اعمالی کجروانه و مستوجب مجازات به شمار می آیند که عملاً و علناً منجر به آثار و نتایج خاص گردند. [۸]

[۱] رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،ص۲۹

[۲] رایجیان اصلی، مهرداد. ، ۱۳۹۰ ، بزه دیده شناسی تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۳۰

[۳] داوودی، هما. بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فقه و حقوق خانواده  ندای صادق،سال چهاردهم، شماره ۵۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸ ،ص۳۳

[۴] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸

[۵] رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی

[۶] رایجیان اصلی، مهرداد. ، ۱۳۹۰ ، بزه دیده شناسی تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۲۸

[۷] داوودی، هما. بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فقه و حقوق خانواده  ندای صادق،سال چهاردهم، شماره ۵۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۸ ،ص۴۰

[۸] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۹

گفتار دوم – اصول حاکم بر مجازاتها [۱]

۱- اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[۲]

۲- اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند. [۳]

۳- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شدپس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد.[۴] بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.[۵]

گفتار اول- پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»[۶]

منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق می‌شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.[۷]

گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌گردد یعنی توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند به منظور جامعه‌پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم . [۸]

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده‌اند

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز کنند»[۹]

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد.[۱۰]

برای رسیدن به این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-   روش‌هائی­که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.

۲-   فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‌کند.

۳-   وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‌دهد.

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان

قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی مؤسسات سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم هستند.( ماده ٧ لایحه پیشگیری از وقوع جرم.)[۱۱]

ساترلند معتقد است که بیشتر رفتارهای بزهکارانه، درون گروه های نخستین به و یژه گروه همسالان آموخته می شود. وی در نظریه پیوند افتراقی خود نشان می دهد که جنایات و انحراف از طریق انتقال فرهنگی در گروه های اجتماعی آلوده  به فساد فراگرفته می شود یا رخ می دهد. براساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی، مهم ترین عامل در مهار رفتارهای بزهکارانه است. با ضعیف یا شکسته شدن این پیوندها،محدودیت هایی که اجتماع برای اعضای خود قرار داده است، برچیده می شود و فردممکن است قانون شکن شود. فرض این نظریه این است که همه افراد بالقوه بزهکار و جنایتکارند و اینکه کنترل های اجتماعی سبب حفظ قانون و نظم می شوند.[۱۲]

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان

استفاده از معلمان علاقه مند، معتقد به مبانی اسلامی، مسئولیت پذیر و با وجدان کاری چشم گیر؛ از این رو که معلمان، الگوهای بسیار مؤثر و مهمی برای دانش

آموزان به شمارمی روند؛

کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار دانش آموزان و برخورد صحیح با افراد خاطی و تشویق دانش آموزان منضبط؛

استفاده از مشاوران متخصص و متعهد علمی و تجربی برای عرضه راهکارهای مناسب به دانش آموزان، در مواقع مواجهه با مشکل؛

شفاف سازی قوانین و مقررات مدرسه و خودداری از سخت گیری در زمان ثبت نام؛

پیش بینی دروسی متناسب با ویژگی های جامعه برای آگاه سازی دانش آموزان در برابر مسائل گوناگون؛

توجه به برنامه های پرورشی مدارس – که هم اکنون کمتر به آنها ارزش داده می شود -مانند: برنامه نمایشی یا سرود، اعم از اینکه در جایگاه هنرپیشه باشد یا تماشاگر، زیرا این برنامه ها بسیار در روحیه دانش آموزان تأثیرگذار است.[۱۳]

www.pajoohe.com سایت [۱]

[۲] – آبوت، پامال؛واالس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، نشر نی. ۱۳۸۲٫ص۲۶

[۳] –

احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه،۱۳۸۰ِص۳۳

[۴] – گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، جلد چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷٫ص۱۲

[۵] معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان۸۶ شماره اول، ص۹۳٫

[۶] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۱۳

[۷] نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری  تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۳۹

[۸] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۲۵

[۹] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، ، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۱۰] گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.،ص۱۶

[۱۱] شاهیده، فرهاد. مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین علمی  در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،.۱۳۹۱،ص۲۹

[۱۲] آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال ۱۳۸۹،ص۲۵

[۱۳] پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،۱۳۹۱،ص۶۵

رسانه های جمعی نیز چه بسا مانند بسیاری از یافته ها و ساخته های انسانی، مفید یا مضر باشند. این افراد هستند که نیک و بد روزگار را در آن منعکس می سازند و باز افراد هستند که مفاهیم نیکی و بدی را به محتوای برنامه های منتشر شده مرتبط می دانند؛ بنابراین، رادیو، تلویزیون، فیلم های سینمایی و مطبوعات، خود وسیله تعیین کننده و تأثیرگذار بر انحرافات اجتماعی نیستند، بلکه ابزاری در دست افراد هستند؛ لذا تعیین کننده قاطعیت و تأثیر مثبت یا منفی آن مربوط به محتوای برنامه هایی است که به وسیله افراد انتشار می یابد. تأثیرات رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی، مربوط به تغییراتی است که افراد سازنده، اداره کننده و پخش کننده برنامه های آگاهانه یا ناآگاهانه به جامعه عرضه می دارند.[۱]

همان گونه که رفتارهای اجتماعی از طریق رسانه های گروهی شایسته یادگیری است،رفتار های ضد اجتماعی و انحرافی نیز ممکن است از همان طریق آموخته شود. در زمان حاضربه نظر می رسد که از بین رسانه ها، تلویزیون نقشی مؤثرتر داشته باشد. تلویزیون همچون رسانه ای همه گیر و پرنفوذ تأثیری فراتر و بیشتر از سایر رسانه های مطرح دارد .[۲] نظر به اینکه معمولاً تصویر، بیش از نوشته یا سخن انسان را متأثر می سازد، بیشتر بررسی های مرتبط با تأثیر وسایل ارتباط جمعی در رفتارهای انحرافی به سینما، تلویزیون و احتمالاً نوارهای مصور مربوط می شود. ^[۳]

در بین رسانه های همگانی موجود، رسانه های تصویری اثرگذاری بیشتری دارند، به این صورت که بینندگان برنامه های کانال های تلویزیونی – که فیلم های سینمایی و برنامه های مخربی پخش می کنند – گاهی خود را با شخصیت های این برنامه ها همسان می پندارند و مرتکب اعمال مجرمانه آن شخصیت ها می شوند.[۴]

متأسفانه بیشتر تهیه کنندگان فیلم های تلویزیونی و سینمایی در خارج از کشور به جنبه آموزشی و تربیتی، مذهبی و اخلاقی آنان توجه ندارند و فقط به نیت کسب درآمد بیشتر، به نحوی اغراق آمیز در صحنه ها، پرخاشگری، عصیان، خشونت، قانون شکنی، عیاشی و شهوت رانی را تصویر می کنند. در عصر حاضر، رسانه های جمعی همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ را درمطبوعات اغلب کشورها، از جمله ایران، منعکس می کنند. و گاهی هم خبر آن از مرزهای کشورها گذشته و جنبه جهانی پیدا کرده است. تغییر در نگرش ها، رفتار، نوع پوشش، به کارگیری اصطلاحات خاص و غیره، پس از تماشای تلویزیون در کودکان دیده می شود و چون کودکان تجربه و اعتماد به نفس فردی ندارند، تفاوت میان واقعیت و تصویر را به سهولت درک نمی کنند و هر چه می بینند، بدون چون و چرا می پذیرند و واقعیت تصور می کنند.[۵]

تقریباً در بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای در جریان رشد، عده نسل جوان بیشتر، و دلبستگی آنان به رسانه های جمعی فزون تر است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران، حاکی از آن است که بیشتر تماشاکنندگان تلویزیون، کودکان کمتر از ١۵ سال، و بعد از آنان، بانوان خانه دار و سپس جوانان بیش از ١۵ ساله هستند. [۶]

بدیهی است بعضی از برنامه هایی که از شبکه تلویزیونی پخش می شود برای گروه های سنی محدود یعنی کودک و نوجوان مناسب نیستند و تماشای آنها برای ایشان پیامدهای نامطلوبی دارد، زیرا شماری از برنامه ها فقط با هدف جذب مخاطب تهیه می شوند و در آنها دیدگاه کارشناسانه مناسب لحاظ نمی شود. فیلم سینمایی نقشی مؤثر در انحراف و بزهکاری جوانان دارد. نمایش اعمال خشونت بار، کشتار، جنایت، خون آشامی (دراکولا) و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید اعمال انحرافی و بزه، اثری بسزا دارد. در این قبیل موارد است که نقش عوامل بازدارنده و نظارتی مطرح می شود. پدر و مادر از جمله نیروهای بالقوه نظارتی

هستند که می توانند نقشی بسزا داشته باشند.تأثیر برنامه های تلویزیونی در تغییر ساعات خواب کودکان را می توان به روشنی مشاهده کرد. اغلب کودکان با توجه به علاقه شدید خود به برنامه های تلویزیونی، ساعات استراحت وخواب خود را تغییر می دهند و پس از پایان برنامه تلویزیونی به خواب می روند و با آغاز برنامه آن بیدار می شوند و در موارد بسیاری نمی توان آنان را قانع کرد تا به موقع و پیش از پایان برنامه های تلویزیون بخوابند، یا به موقع تکالیف مدرسه خود را آماده کنند.بسیاری از پژوهشگران، تبلیغ آزادانه زنان روسپی و هرزه نگاری در شبکه های ماهواره ای و اینترنتی را عمده ترین عامل تجاوز به حقوق جنسی زنان می دانند. [۷]خرد کردن شخصیت زن در فیلم های مبتذل، آمادگی روسپیان برای نمایش زننده ترین اعمال، استفاده از مانکن ها برای تبلیغات تلویزیونی، با تأکید بر زیبایی و جنسیت، عادی جلوه دادن خشونت بارترین روابط جنسی، روابط جنسی گروهی که مصداق بارز خشونت بر ضدّ زنان به شمار می آید و صدها مورد دیگر، نمونه هایی بارز از این آموزش خشونت جنسی به شمار می آید. که علاوه بر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی، در تلویزیون سراسری و مطبوعات بسیاری ازکشورهای جهان نیز امری معمولی شده است.[۸]

گفتار سوم: مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان

اطلاع رسانی درست، به موقع و هدفمند، از شاخصه های مهم پیشگیری به شمار می رود.بنابراین اتخاذ سیاست های مدون در این راستا، از محوری ترین برنامه های نیروی انتظامی است، پلیس در قالب متولی اصلی حفظ نظم و امنیت جامعه برای پیشگیری از جرم، شایسته است که با نهادهای دولتی مرتبط باشد، و نیز با دولت های مردمی ارتباط برقرار سازد. در این راستا پلیس سعی کرده است تا با محوریت قرار دادن پیشگیری اجتماعی، نقش بیشتری درپیشگیری از وقوع جرایم داشته

باشد.[۹]

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصولی که به آن اشاره شد، کوشش کرده است تا زمینه های حضور جدی در جامعه و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در برقراری نظم و امنیت عمومی را فراهم آورد. برخی از اقدامات اجتماعی پلیس در تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم به این شرح است:[۱۰]

١- تعامل با مراکز دولتی با هدف شناسایی در برقراری ارتباط با آن مراکز و سازمان های وابسته، و استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنان در راستای مأموریت های مشارکتی ناجا، از طریق: الف) ساماندهی رابطین مراکز دولتی، ب) برگزاری همایش های تخصصی، پ) برگزاری نمایشگاه های عمومی، ت) تنظیم تفاهم نامه های همکاری با سازماندهی دولتی، ث) اجرای طرح های مشارکتی با همکاری سازمان ها و ج) طرح قدردانی از نخبگان و افراد مؤثر در کنترل اجتماعی؛

٢- تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسات خیریه و غیره)؛

٣- مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و غیره)؛

۴- استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و دادن مشاوره های روان شناختی و انتظامی؛

۵- فرهنگ سازی و دادن آموزش های همگانی و ساخت و تولید فیلم سینمایی، مستند وانیمیشن؛ آموزش همگانی در ناجا، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به منظور یادگیری برخی از فعالیت های مشخص (دانش انتظامی و اجتماعی) با هدایت کارکنان معاونت اجتماعی ناجا، برای کلیه افراد جامعه انجام می گیرد. آموزش همگانی با ارتقای سطح دانش و آگاهی مهارت های فنی، موجب بروز رفتار مطلوب به منظور کاهش فرصت های مجرمانه در شهروندان می شود.

۶- اطلاع رسانی دقیق و تاکتیکی از اقدامات پلیس (پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور.[۱۱]

در این میان با توجه به حوزه مأموریتی پلیس زن و وظیفه حفظ امنیت زنان و کودکان، استفاده از زنان پلیس در قالب رابط و برقرارکننده تعاملات و روابط اجتماعی با سایر سازمان ها،فواید زیر را دربردارد:

بیشتر اعضای تشکیل دهنده و مخاطبان سازمان های مورد بحث (خانواده، مدرسه و رسانه)دختران و زنان هستند و زنان پلیس به علت جنسیت مشترک با بزه کاران و بزه دیدگان، و درک بهتر مسائل زنان در زمینه برقراری ارتباط با این طبقه مشکلات کمتری خواهند داشت،ضمن اینکه زنان پلیس علاوه بر استفاده از تجارب مفید خود و دیگران و مطالعه علوم مرتبط با مسائل زنان، حائز دانش انتظامی نیز هستند و با عواقب بسیاری از رفتارهای نابهنجار وجرایم ارتکابی دختران و زنان، آشنایی کامل دارند. بنابراین استفاده از پلیس زن – که همزمان در رشته های روان شناسی، جامعه شناسی و نیز علوم انتظامی تخصص دارند – در قیاس با مشاوران و افرادی که فقط بر علوم روان شناسی و جامعه شناسی تمرکز کرده اند، ارجحیت خواهند داشت که البته نیروی انتظامی علاوه بر گنجاندن این دروس در میان دروس پلیسی اقدام به جذب دانش آموختگان زن در رشته های ذکر شده و دادن آموزش پلیسی به آنان کرده که کاری بسیار مفید است.[۱۲]

[۱] – خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی،ص۴۷

[۲] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۲۶

[۳] جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره ۴،‌بهار ۱۳۸۴، ص ۱۵۸ و ۱۵۹٫

[۴] سلیمی، علی و داوری، محمد ( ١٣٨٠ ). جامعه شناسی کجروی، تهران: پژوهشکده حوزه،۱۳۹۲،ص۷۸

[۵] گسن، ریمون. روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۰ ۱۹ ، ۱۳۷۶ ،ص۱۵

[۶] همان،ص۱۶

[۷] سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت،ص۱۵

[۸] آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. ۱۳۸۲،ص۴۵

[۹] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم، ۱۳۸۶ ،ص۳۲

[۱۰] همان،ص۳۳

[۱۱] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۲۲

[۱۲] همان،صص۳۳ -۳۵

گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» ^[۲]

در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می‌شود».

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.»

تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعه ی مشخص در افراد متفاوت می باشد.^[۳]

.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.

در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.[۴]بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.^[۵]

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده است. [۶]

محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند.[۷] باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند..باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید.[۸] که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند.[۹] انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.^[۱۰]

گفتار دوم -عناصر تشکیل دهندۀ جرم

۱- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد.[۱۱]

۲- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.[۱۲]

۳- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق

الف)تشریح اهمیت(چه قدر موضوع مهم است؟) و ضرورت (چه قدر موضوع در میان موضوعات مهم اولویت دارد؟) با پشتیبانی منابع علمی

ب)این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.

ج)به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود.

اهداف تحقیق

۱-بررسی و تحلیل کلی جرایم زنان در جامعه

۲-ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش این جرایم

۳ -شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش زنان به جرایم در جامعه

۴- کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید گاه ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

به لحاظ تاریخی نرخ های جرایم مردان به استثنای برخی جرایم به مراتب بالاتر از زنان بوده است . در سال ۱۹۹۷ ،‌ ۷۸درصد کل جرایم ثبت شده در ایالت متحده آمریکا توسط مردان انجام شده است که ۵/۷۴ درصد آنها جرایم شدید بوده است .

از جمله جرایمی که در آمریکا به تفکیک جنس بیان شد ،‌ سرقت می باشد که در این مورد ۹۰ درصد از سارقین توقیف شده در سال ۱۹۹۷ مردان بوده اند . پیمایشهای بین المللی نشان می دهد که به ازاء هر زن مجرم ۱۵۴ مرد مجرم وجود دارد . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که نرخ های عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که ۹۳ درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان جوان و ۱۷ درصد بوسیله زنان جوان انجام شده است .

افزایش زندانیان زن در زندانهای موقت و زندانهای دائم مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. یکی از این مشکلات مربوط به آن گروه از زندانیان است که بچه های نوزاد داشته و یا حامله هستند و مجبورند نوزادان خود را تا مدتی در زندان تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در این مورد بچه‌های زنان محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرایم و شرایط اجتماعی هستند . چنین فرزندانی از یک زندگی با ثبات خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوههای رفتاری مادرانشان تبعیت کنند.

با این حال در مقایسه با تفاوت مردان و زنان در ارتکاب بزهکاری ملایم نظیر دزدی به مراتب کمتر از مردان بوده است .

۵)سوالات تحقیق

۱- آیا کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان برابر است ؟

۲-آیا مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است ؟

۲-چه رابطه ای بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان وجود دارد؟

۴- آیا قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

فرضیات تحقیق

1. به نظر می رسد کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی از سوی زنان و مردان متفاوت است.
2. به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در بروز جرایم زنان موثر است.
3. به نظر می رسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم زنان رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫به نظر می رسد قانون گذاری در این حیطه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 موانع مشکلات

در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:

الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و تحقیق.

ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.

ج( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده

[۱] پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص۱۸

چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

گفتار سوم: توافق زوجین راجع به حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در براساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر  در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود

گفتار چهارم: تخطی از ضمانت

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند.ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند

بر اساس قانون هیچ‌یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنان سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری که قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظیفه الزام کند.چنانچه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجرای حکم را در صورتی که ناشی از رفتار او باشد برطرف کند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادی فرد ممتنع است.در صورتی که فرد ممتنع همان کسی باشد که طفل به او سپرده شده است مطابق ماده۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مبحث سوم:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث در مورد نحوه توافق در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل

درماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.

گفتار دوم:نفقه کودک در صورت توافق در مورد حضانت

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید.

ماده۵۳  قانون جدید حمایت خانواده مقرر می دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.

مبحث چهارم:آیین دادرسی در مورد حضانت طفل

در این مبحث به بررسی آیین دادرسی حضانت در مورد حضانت طفل می پردازیم.

گفتار اول:دادگاه صالح برای رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصو ب ۱۳۹۱ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است احصا نموده است که یکی از این امور حضانت است.این ماده مقرر می دارد :  رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

دادگاه در تمام مواردی که به صدرو گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند باید ترتیب اطمینان ‌بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه‌ اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین کند.زمان ملاقات طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی،’هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.براین اساس، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و البته ملاقات بیش از این میزان با شخصی که حضانت کودک را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده ۱۱۶۹قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کند، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود .

توجه قانون گذار به مصالح کودک در قانون حمایت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبدیل نشده است) حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد.همچنین در ماده دیگری از این لایحه آمده است: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل، هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

ماده ۴ این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند ۱۰ این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.

بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.

در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند.بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود. «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند …» (بخشی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده) این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده ۷ می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است…

علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده ۴۰ تأکید می‌کند که  هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. بر اساس ماده ۴۱ این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده ۴۵ این قانون می‌گوید:رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده ۴۶ این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده ۴۳ این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

تاکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌ که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌ عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند.البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند.در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

 مبحث ششم:سلب حق حضانت

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.

در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

مبحث هفتم:موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.

اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا می‌شودو دعوا، از ویژگیهای طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔهر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه  تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آنها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می گیرد و زوجین عزم جدایی می کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آنها می گذارد. در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی اعتیاد نداشتن و…. گفته می شود فرد صلاحیت حضانت را دارد و می تواند سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا باید معنی واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکری نرسیده است و یا به دلیل بیماری، سلامت عقلی از او سلب شده است و به طور کلی کسی که قدرت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می گیرد. قیم شخصی است که برای اعمال حقوق محجورین و حفظ حقوق آنها تعیین می شود. بنابراین کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیرد. به وجود آمدن فرضی که در آن، کودک یک قیم دارد و در کنار وی شخصی نیز حضانت وی را برعهده دارد، بعید نیست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قیمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد.در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸ربر حق و تکلیف بودن حضانت فرزندان اشاره شده است.این ماده مقرر می دارد:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.بدین ترتیب قانون گذار ایران صراحتا پذیرفته است که حضانت و نگهداری اطفال هم حق و هم تکیف است.

مبحث دوم: توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و عدول از توافق

در این مبحث در قالب چند گفتار به بیان موضوع می پردازیم.

گفتار اول:توافق زوجین در مورد حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) بر عهده والدین است.

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. ‌ماده ۱۱۷۳ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت

حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند

به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی

را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران آمده است:برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اُثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس، حضانت طفل پس از ۷ سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.

چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل به مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر ۷ سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

قانون مدنی ایران تعریفی از حضانت ارائه ننموده است اما در باب دوم در جلد دوم آن قانون آمده است: «در نگهداری و تربیت اطفال» و از ذکر کلمه‌ی حضانت در برخی از موارد معلوم می‌شود که حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمی و معنوی (تربیت) طفل. ماده‌ی ۱۱۶۸ ق.م فقط حق و تکلیف پدر و مادر را بیان نموده و تعریفی از حضانت به دست نداده است. بنابراین بهتر است در مورد ماده‌ی ۱۱۶۸ ق.م بگوییم: «حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمی و معنوی (تربیت روحی و اخلاقی) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وی و آن حق و تکلیف ابوین است». بدین ترتیب در این تعریف هم حضانت طفل تعریف شده و هم مصلحت وی در نظر گرفته شده است.

نویسندگان کتب حقوقی، تعاریفی از حضانت نموده‌اند که در اینجا به بیان برخی از آنها می‌پردازیم: «حضانت یا نگهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.

این تعریف از جهاتی قابل اشکال است: اولاً صرفاً ماهیت حقوقی حضانت را بیان نموده است و ثانیاً مصادیق حضانت را بیان ننموده است.

برخی دیگر در تعریف حضانت گفته‌اند: «حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است».

از آنجایی که بر محیط خانوداه روابط بر مبنای عاطفه است اولاً بهتر است در تعریف حضانت کلمه‌ی اقتدار را که تداعی نامطلوبی در ذهن ایجاد می‌کند بکار نبریم و ثانیاً در تعریف بالا حدود و دامنه‌ی اختیارات والدین بیان نشده است.

تعاریف دیگری در مورد حضانت آمده است ازجمله: «الف: حضانت عبارتست از نگهداری مادی و معنوی توسط کسانیکه قانون مقرر داشته است ب: حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او».

«حضانت نگاهداشتن طفل و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است».

به موجب این دو تعریف، حضانت مخصوص خویشان نزدیک طفل و پدر و مادر بیان شده است در حالیکه بنا بر ماده‌ی ۱۱۷۳ ق.م: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت فرزند مقتضی بداند اتخاذ کند.» و همچنین با توجه به ماده‌ی ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که اظهار داشته است: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه‌ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می کند…» ملاحظه می‌شود که افراد دیگری غیر از پدر و مادر و خویشان نزدیک طفل نیز می‌توانند عهده‌دار امر حضانت گردند.

با مراجعه به مواد قانون مدنی مربوط به حضانت و قانون حمایت خانواده می‌توان حضانت را اینگونه تعریف کرد: «حضانت عبارت است از نمایندگی که از طرف قانون جهت پرداختن به امور مادی (جسمی) و معنوی (تربیت روحی و اخلاقی) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وی به دارندگان حضانت اعطا شده است». با توجه به این تعریف اولاً حضانت نوعی نمایندگی است که از طرف قانون به دارندگان حضانت داده شده است نه اینکه اقتدار و سلطه‌ای باشد که پدر و مادر بر فرزند خود داشته باشند ثانیاً حضانت طفل مخصوص کسانی است که قانون معین نموده است ثالثاً مصلحت طفل در نظر گرفته شده است و حضانت کننده دارای اختیار مطلق نیست یعنی باید به گونه‌ای عمل کند که صحت جسمانی و تربیت اخلاقی و روحی طفل در معرض خطر نباشد چنانکه از مفهوم ماده‌ی ۱۱۷۳ ق.م این نکته به خوبی برمی‌آید. رابعاً: شیوه‌ی نگهداری طفل به قدر متعارف و متناسب با موقعیت و امکانات دارنده حضانت می‌باشد چنانکه ماده‌ی ۱۱۷۸ق.م در این باره می‌گوید: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیب اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». یک جنبه‌ی تکلیفی پدر و مادر که در این ماده بیان شده است این است که آنها اگر در تربیت طفل خویش کوتاهی کنند و از این حیث خسارتی به دیگران وارد شود، پدر و مادر مسئول جبران این خسارت هستند.