دانلود مقاله دانشگاه شهید بهشتی و حقوق کیفری ایران

ان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
Widget not in any sidebars

4-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و ارکان قصاص در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش آمار قصاص در جامعه
4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی قصاص, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( قدرت الله خسروشاهی ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص ۲۸):
حکم قصاص با نزول این آیات بر مسلمین محرز شد: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی، فمن عفی له من اخیه شی‌ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم [بقره/ ۱۷۸] ای کسانی که ایمان آورده‌اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینی‌اش یعنی ولیّ مقتول، چیزی در حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولیّ مقتول به‌طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان، خون‌بها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است
2-( محمدیان، علیرضا، قصاص در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است. در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه “قص یقص” به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است. در فرهنگ المنجد آمده است: «القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل؛ یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.» طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: «القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله»؛ یعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب‌وجرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می‌رساند. در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به‌عبارت‌دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است
3-( محسنی، ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی قصاص در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان، دانشگاه تهران):
فقهای شیعه راجع به نحوه قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است.در کلمات فقهاء از شیخ صدوق در مقنع، شیخ مفید در مقنعه، سیدمرتضی در انتصار و ابوالصلاح حَلَبی در کافی، شیخ طوسی در نهایه و خلاف و سایر فقهای متقدم تا علامه حلی که منتهای سلسله متقدمین است و نیز در بین متأخرین از شهیدین تا صاحب جواهر اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است که بدلیل جلوگیری از تطویل بحث از ذکر اصل کلمات خودداری می شود اما دلایل شیعه،عمده دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست و در این مورد کمتر به قرآن استناد شده است ولی به لحاظ اینکه فقهای اهل سنت برای اثبات نظر خویش که عدم لزوم پرداخت دیه است به قرآن استناد کرده اند.
4-( احتشامی، هادی، «عفو در نظام حقوق کیفری ایران»، پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳):
در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرائم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استخوان‌ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است. در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاکید است. به‌موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر هم‌پایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست‌تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم‌کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می‌آمد. در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود. به موجب مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می‌آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان (قضات(استخوان او را می‌شکنند. ماده ۲۰۰ قانون مزبور در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور می‌شود که «اگر کسی دندان دیگری را که با او هم‌پایه و هم‌رتبه است بشکند، قضات باید همان دندان او را بشکنند.
5-(آقاوردی،‌ علی، «موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۰):
قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید. اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند. به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید: «ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب ای صاحبان خرد، قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است.
6-سوالات تحقیق
1-فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام چیست؟
2-آیا کیفر قصاص از دیدگاه فقها و حقوق دانان متناسب با جرم می باشد یا خیر؟
3-اجرای احکام قصاص در جامعه چه تاثیری در کاهش جرم دارد؟