ایقاع

…………………………………………….. 60
گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………….. 62
بند الف : اشتباه ……………………………………………………………………………………………… 62
بند الف 1 : مفهوم اشتباه ………………………………………………………………………………….. 63
بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود ………………………………………………… 63
بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 64
بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ………………………………………………………….. 65
بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع ……………………………………………………….. 66
بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است ……………………………………………………… 67
عنوان صفحه
بند ب: اجبار و اکراه ………………………………………………………………………………………. 68
بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم …………………………… 68
بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ………………………………………………………………… 71
بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع …………………………………………………………………………… 72
بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع …………………………………………………………………………… 73
مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ……………………………………………………………………………… 75
گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن …………………………………………………………………… 75
بند الف: اهلیت تمتع ………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………… 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع……………………………………………………………. 78
بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع ………………………………………………………………………….. 79
بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………….. 79
بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر……………………………………………………………………. 81
بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع………………………………………………………………. 82
بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر………………………………………………………………………………. 82
بند الف3/2 : صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………. 82
عنوان صفحه
بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع ……………………………………………………………………………. 83
بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن………………………………………………………………………… 84
بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………….. 85
بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع ……………………………………………………………………………. 86
بند ج 1 : مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………….. 86
بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی ……………………………………………………………………….. 87
مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………… 90
گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………….. 92
گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 93
بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است………………………………………………………………. 95
بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است………………………………………………………………. 96
گفتار سوم : قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………… 97
بند الف – مبنای حقوقی شرط…………………………………………………………………………………. 97
بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………….. 98
بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………..98
گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع……………………………………………………………………… 99
گفتار پنجم : قابل تملک بودن …………………………………………………………………………………. 99
عنوان صفحه
مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………….. 101
گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت……………………………………………………… 101
گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………… 102
گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع………………………………………………………………….. 108
بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع……………………………………………………………………… 108
بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع……………………………………………………………………. 108
بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ………………………………………………………………………… 109
بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………. 109
بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………… 110
فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع ……………… 111


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………… 112
گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد……………………………………………………………………. 113
بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………. 113
بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………… 114
بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………….. 114
گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا……………………………………………………………………. 115
بند الف : ایقاع فضولی ………………………………………………………………………………………… 115
عنوان صفحه
بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………. 117
مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت………………………………………… 118
گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………. 119
بند الف: ایقاعات مجنون……………………………………………………………………………………….. 119
بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………….. 120
گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد……………………………….. 120
بند الف: ایقاعات صغیر ممیز…………………………………………………………………………………. 121
بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………….. 124
بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………….. 125
مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………. 126
گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………… 127
گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع………………………………………………………….. 128
گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………. 130
گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ……………………………………. 131
گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………….131
مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع……………………………………….. 132
مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین…………………………………………… 133
عنوان صفحه
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….

سبب،

بی تردید نیازهای بشر در جوامع مختلف موجب شکلگیری قوانین متعدد گردیده است. به گونهای که تعداد این قوانین در نظامهای حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری میباشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دستهای از چالشهای آدمی را تبیین میکنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پارهای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص میبایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.
یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریفبینی و ژرفنگری لازم را نداشتهاند، بحث تسبیب میباشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده میتوان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمیشد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان میکند: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». اگرچه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آنچنان که در رساله خواهد آمد، تفاوتهای عمدهای از حیث تقسیمبندیها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم بازشناخت. این در حالی است که آنچنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوتهای عمدهای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونهای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانتاجراهای سختگیرانهای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوتهای مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیدهای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل اینکه:
1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشتهاند؟
2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟
3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟
که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.
«تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران» که موضوع این رساله میباشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامنلا به رشته تحریر درآمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی میباشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهشهای انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخههای حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهشهای صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش میشود که ضمن استعانت از پژوهشهای یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.
بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب میباشد.

فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجهگیری و راهکار را بیان داشتهایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: کلیات
1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1-1-1- مفهوم سبب
اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن میباشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی میانگارند. از سوی دیگر فقها و لغتشناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه دادهاند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش میکند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.
بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغتشناسان به مفاهیمی از آن اشاره کردهاند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغتشناسان، فقها و حقوقدانان میپردازیم.
1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب:
سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق میشد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیلهای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیدهای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق میشود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده میشود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق میشود. چنانچه در قرآن به «اسبابالسماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمردهاند:
1- سبب خفیف
2- سبب ثقیل
همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و از این رو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه
الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کردهاند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی میدانند که اگر نمیبود تلف حاصل نمیشد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راهها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور مینویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود میآید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانستهاند که اگر نبود علّت موجب اثر نمیشد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشت حادثه به وجود نمیآمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب میخواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول میکند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد میشود و ب دستش را از دست میدهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمیکرد، ب نیز به شهربازی نمیرفت و حادثهای رخ نمیداد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین میتوان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم میکند و مستقیماً و فینفسه، موجب جنایت یا خسارت نمیشود. به بیانی دیگر میتوان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی میشود. به عبارت خلاصهتر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار بردهاند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص دادهاند.
مرحوم علّامه در تعریف سبب مینویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».
در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی میشود چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانستهاند و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره میدانند (شهید ثانی، 1383: 721).
در نهایت از نظر فقهی میتوان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود.
1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق
از نظر حقوقی نیز
تعریف سبب از تعریف فقهی و فلسفی آن چندان دور نمانده است. چنانکه از این نظر نیز سبب را میتوان امری دانست که حسب قضاوت عرف، جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است (رضوانیان، 1389: 11). چنین تعریفی عام

پایان نامه رشته حقوق درباره : روایات تفسیری

……………………………………..20
2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21
2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21
2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21
2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21
2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22
فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام
3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25

3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27
3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28
3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28
3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33
3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35
3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36
3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37
3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37
3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39
3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40
فصل چهارم: فروعات توبه
4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43
4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47
4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48
4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48
4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49
4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51
4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52
4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53
4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54
4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56
4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56
4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59
4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61
4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61
4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62
4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62
4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62
4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63
4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل صالح……………………………………………………………………………………..63
4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63
4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63
4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65
4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65
4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67
4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73
5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76

5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78
5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85
5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85
5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86
5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94
5-3-1-2- توبه

متن کامل پایان نامه مبارزه با قاچاق

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه 12
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی 14
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور 16
مبحث دوم: پیشینه تاریخی 18
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 18
الف) گمرک در ایران باستان 18
ب) گمرک ایران در دوره اسلامی 19
ج) گمرک ایران پس از مشروطیت 22
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 23
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی 23
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی 25
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 27
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن 30
2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز 31
2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار 32
2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال 32
2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی 33
2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق 33
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا 34
گفتار نخست: آثار قاچاق 34
الف) آثار اقتصادی قاچاق 34
1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت 34
2) افزایش فقر 35
3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی 35
4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت 36
ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق 36
1- قاچاق و تهاجم فرهنگی 37
2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی 38
3- آثار سوء بهداشتی 38
گفتار دوم: انواع قاچاق 39
الف) قاچاق ارز 39
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری 41
ج) قاچاق سلاح و مهمات 43
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات 45
هـ) قاچاق کالاهای دخانی 46
و) قاچاق مواد افیونی و مخدر 47
فصل دوم: ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید 50
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز 50
الف) رکن قانونی 51
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب 55
2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب 56
ب) رکن مادی 57
1) رفتار مرتکب 58
2) مرحله شروع به اجرا جرم 60
3) نتیجه مجرمانه 60
ج) رکن معنوی 61
1) سوء نیت عام 62
2) سوء نیت خاص 62
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه 63
الف) راهکارهای اصلاحی 63
1) راهکارهای کوتاه مدت 64
2) راهکارهای بلندمدت 65
ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 66
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی 77
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز 77
الف) ‌مجازاتهای اصلی 77
1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض 77
2) مجازات سالب آزادی 78
2-1- مجازات حبس 78
2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی 79
3- مجازاتهای مالی 80
3-1- مجازات نقدی 80
3-2- ضبط و مصادره اموال 82
4) مجازاتهای بدنی 83
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز 83
1) مجازات شروع به جرم قاچاق 83
1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن 83
1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال 84
2) مجازات معاونت در قاچاق کالا 84
3) مشارکت در جرم قاچاق 86
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز 88
1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز 88
2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز 92
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی 92
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93
1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94
2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد 96
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد 97
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد 98
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد 99
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100
1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی 102
2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106
1) صلاحیت اولیه 107
2) صلاحیت ثانویه 108
نتیجه‌‌گیری 112
پیشنهادات 114
منابع و مآخذ 115

علائم و اختصارات

ق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاق


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گ قانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. ا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و

مبارزه با قاچاق

) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه 12
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی 14
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور 16
مبحث دوم: پیشینه تاریخی 18
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 18
الف) گمرک در ایران باستان 18
ب) گمرک ایران در دوره اسلامی 19
ج) گمرک ایران پس از مشروطیت 22
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 23
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی 23
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی 25
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 27
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن 30
2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز 31
2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار 32
2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال 32
2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی 33
2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق 33
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا 34
گفتار نخست: آثار قاچاق 34
الف) آثار اقتصادی قاچاق 34
1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت 34
2) افزایش فقر 35
3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی 35
4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت 36
ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق 36
1- قاچاق و تهاجم فرهنگی 37
2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی 38
3- آثار سوء بهداشتی 38
گفتار دوم: انواع قاچاق 39
الف) قاچاق ارز 39
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری 41
ج) قاچاق سلاح و مهمات 43
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات 45
هـ) قاچاق کالاهای دخانی 46
و) قاچاق مواد افیونی و مخدر 47
فصل دوم: ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید 50
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز 50
الف) رکن قانونی 51
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب 55
2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب 56
ب) رکن مادی 57
1) رفتار مرتکب 58
2) مرحله شروع به اجرا جرم 60
3) نتیجه مجرمانه 60
ج) رکن معنوی 61
1) سوء نیت عام 62
2) سوء نیت خاص 62
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه 63
الف) راهکارهای اصلاحی 63
1) راهکارهای کوتاه مدت 64
2) راهکارهای بلندمدت 65
ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 66
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی 77
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز 77
الف) ‌مجازاتهای اصلی 77
1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض 77
2) مجازات سالب آزادی 78

2-1- مجازات حبس 78
2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی 79
3- مجازاتهای مالی 80
3-1- مجازات نقدی 80
3-2- ضبط و مصادره اموال 82
4) مجازاتهای بدنی 83
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز 83
1) مجازات شروع به جرم قاچاق 83


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن 83
1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال 84
2) مجازات معاونت در قاچاق کالا 84
3) مشارکت در جرم قاچاق 86
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز 88
1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز 88
2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز 92
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی 92
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93
1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94

2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد 96
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد 97
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد 98
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد 99
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100
1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی 102
2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106
1) صلاحیت اولیه 107
2) صلاحیت ثانویه 108
نتیجه‌‌گیری 112
پیشنهادات 114
منابع و مآخذ 115

علائم و اختصارات

ق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گ قانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. ا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سا
لم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان

معاونت در جرم

دیدگاه دوم: 11
دیدگاه سوم: 12
ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی 12
ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار 14
د) رابطه‌ی تهدید با اخاذی 25
مبحث دوم: روش‌ها و اقسام 26
گفتار اول: روش‌ها 26
الف) تهدید کتبی 26
ب) تهدید شفاهی 27
ج) تهدید تصویری 28


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) تهدید عملی 29
گفتار دوم: اقسام و انواع 29
الف) تهدید صریح و ضمنی 29
ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی 30
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی 30
د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی 34
مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید 41
گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید 41
گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید 44
الف) پیشگیری از جرم تهدید 45
ب) بزهکاران جرم تهدید 47
ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید 49

فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن
مبحث نخست: ارکان بزه تهدید 53
گفتار نخست: رکن قانونی 53
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 53
ب) دوران پس از انقلاب 55
گفتار دوم: رکن مادی 56
الف) رفتار مجرمانه بزهکار 56
1- تهدید به قتل 57
2- تهدید به ضررهای نفسی 58
3- تهدید به ضررهای شرفی 59
4- تهدید به ضررهای مالی 59
5- تهدید به افشای سر 61
6- اخذ سند و یا نوشته 62
ب) بزه‌دیده جرم تهدید 69
1) شخص حقیقی 69
2- شخص حقوقی 69
3- نقش وسیله در جرم تهدید 70
4- نتیجه مجرمانه 71
گفتار سوم: رکن روانی 72
الف) اجزای رکن روانی تهدید 73
1- سوء نیت عام 73
2- انگیزه 74
ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی 75
1) تهدید یا سبق تصمیم 75
2) تهدید بدون سبق تصمیم 75
مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید 76
گفتار نخست: اقسام مجازات 76
الف) مجازات اصلی جرم تهدید 76
ب) مجازات تکمیلی 77
ج) اقدامات تأمینی 79
گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات 81
الف) کیفیات مخففه 81
ب) کیفیات مشدده 83
ج) اقدامات ارفاقی 85
1- آزادی مشروط 85
2- تعلیق مجازات 88
نتیجه‌گیری 112
پیشنهادات 115
منابع 116
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.
اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اک
راهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.

الف) اهمیت تحقیق
تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ب) سوالات تحقیق
1- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟
2- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده 669 کدام می باشد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
1. تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می‌شود و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیل‌دهنده برخی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح می‌گردد. تهدید در واقع عاملی است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و یا وادار به خوددای از ارتکاب عمل می‌نماید و بدین صورت موجب سلب آزادی و اراده او می‌گردد. تهدید موضوع ماده 668 و 669 یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد ولی معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی است عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به طور مستقل ندارد.
2. تهدید مذکور در ماده 669 جرم مستقل و مطلق است در واقع تهدید ماده 669 از جرایم خاتمه نیافته است یکی از ابهامات ماده فوق این است که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه شود آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمی‌گردد)
به نظر می‌رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده 617 و 669 توجه نکرده است .مجازات کسی که تهدید به قتل می‌کند با کسی که تهدید به ضرب ساده می‌کند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش می‌کند تقریبا در ماده یکی است.

د) روش تحقیق
در این پایان‌نامه، کتابخانه‌ای، توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مقالات و پایان‌نامه‌ها و قوانین کشور ایران و کتب حقوقی می‌باشد.

هـ) سازماندهی تحقیق
این پایان‌نامه با توجه به پلان به دو فصل تقسیم می‌گردد:
فصل اول: رویکرد مفهومی (مفاهیم، روش‌ها، اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید)
فصل دوم: ارکان بزه تهدید و درآمدی بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

فصل اول
مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر
تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم
در این فصل تهدید از منظر مفهومی مورد توجه قرار گرفته است و به تبیین کلیات و موضوعات مرتبط با جرم تهدید پرداخته می‌شود. بدین ترتیب در این فصل مفهوم و تعریف جرم تهدید در حقوق ایران تعامل تهدید با معاونت در جرم و اخاذی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف تهدید
مبنا و اساس یک کار تحقیقی شناخت و اشراف کاملی به ماهیت اوصاف و ویژگی‌های موضوع مورد تحقیق می‌باشد. جرم تهدید نیز از این قاعده استثناء نمی باشد. بنابراین در وهله‌ی اول باید تهدید

پایان نامه رشته حقوق درباره : معاونت در جرم

دیدگاه اول: 9
دیدگاه دوم: 11
دیدگاه سوم: 12
ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی 12
ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار 14
د) رابطه‌ی تهدید با اخاذی 25
مبحث دوم: روش‌ها و اقسام 26
گفتار اول: روش‌ها 26
الف) تهدید کتبی 26
ب) تهدید شفاهی 27
ج) تهدید تصویری 28
د) تهدید عملی 29
گفتار دوم: اقسام و انواع 29
الف) تهدید صریح و ضمنی 29
ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی 30
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی 30
د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی 34
مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید 41
گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید 41
گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید 44
الف) پیشگیری از جرم تهدید 45
ب) بزهکاران جرم تهدید 47
ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید 49

فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن
مبحث نخست: ارکان بزه تهدید 53
گفتار نخست: رکن قانونی 53
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 53
ب) دوران پس از انقلاب 55
گفتار دوم: رکن مادی 56
الف) رفتار مجرمانه بزهکار 56
1- تهدید به قتل 57
2- تهدید به ضررهای نفسی 58
3- تهدید به ضررهای شرفی 59
4- تهدید به ضررهای مالی 59
5- تهدید به افشای سر 61
6- اخذ سند و یا نوشته 62

ب) بزه‌دیده جرم تهدید 69
1) شخص حقیقی 69
2- شخص حقوقی 69
3- نقش وسیله در جرم تهدید 70
4- نتیجه مجرمانه 71
گفتار سوم: رکن روانی 72
الف) اجزای رکن روانی تهدید 73
1- سوء نیت عام 73
2- انگیزه 74
ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی 75
1) تهدید یا سبق تصمیم 75
2) تهدید بدون سبق تصمیم 75
مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید 76
گفتار نخست: اقسام مجازات 76
الف) مجازات اصلی جرم تهدید 76
ب) مجازات تکمیلی 77
ج) اقدامات تأمینی 79
گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات 81
الف) کیفیات مخففه 81
ب) کیفیات مشدده 83
ج) اقدامات ارفاقی 85
1- آزادی مشروط 85
2- تعلیق مجازات 88
نتیجه‌گیری 112
پیشنهادات 115
منابع 116
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.

الف) اهمیت تحقیق
تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی ب
اید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ب) سوالات تحقیق
1- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟
2- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده 669 کدام می باشد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
1. تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می‌شود و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیل‌دهنده برخی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح می‌گردد. تهدید در واقع عاملی است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و یا وادار به خوددای از ارتکاب عمل می‌نماید و بدین صورت موجب سلب آزادی و اراده او می‌گردد. تهدید موضوع ماده 668 و 669 یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد ولی معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی است عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به طور مستقل ندارد.
2. تهدید مذکور در ماده 669 جرم مستقل و مطلق است در واقع تهدید ماده 669 از جرایم خاتمه نیافته است یکی از ابهامات ماده فوق این است که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه شود آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمی‌گردد)
به نظر می‌رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده 617 و 669 توجه نکرده است .مجازات کسی که تهدید به قتل می‌کند با کسی که تهدید به ضرب ساده می‌کند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش می‌کند تقریبا در ماده یکی است.

د) روش تحقیق
در این پایان‌نامه، کتابخانه‌ای، توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مقالات و پایان‌نامه‌ها و قوانین کشور ایران و کتب حقوقی می‌باشد.

هـ) سازماندهی تحقیق
این پایان‌نامه با توجه به پلان به دو فصل تقسیم می‌گردد:
فصل اول: رویکرد مفهومی (مفاهیم، روش‌ها، اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید)
فصل دوم: ارکان بزه تهدید و درآمدی بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

فصل اول
مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر
تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم
در این فصل تهدید از منظر مفهومی مورد توجه قرار گرفته است و به تبیین کلیات و موضوعات مرتبط با جرم تهدید پرداخته می‌شود. بدین ترتیب در این فصل مفهوم و تعریف جرم تهدید در حقوق ایران تعامل تهدید با معاونت در جرم و اخاذی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف تهدید
مبنا و اساس یک کار تحقیقی شناخت و اشراف کاملی به ماهیت اوصاف و ویژگی‌های موضوع مورد تحقیق می‌باشد. جرم تهدید نیز از این قاعده استثناء نمی باشد. بنابراین در وهله‌ی

تحقیق رایگان درباره نظام حقوقی ایران

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان 34
3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء 34
4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان 35
5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان 36
6. ممنوعیت سوزاندن حیوان 36
7. ممنوعیت داغ کردن حیوان 38
8. منع پی کردن حیوانات 38
ب) مصادیق قانونی 40
مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات 41
گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها 41
1. شکار نوزاد حیوانات 42
2. شرایط ذبح حیوانات 42
3. فلج کردن حیوانات برای ذبح 44
4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر 45
5. ممنوعیت شکار در شب 46
گفتار دوم : شکار در قانون ایران 47
1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید 48
2.قوانین موجود در ایران 49
3.تطبیق با قانون آمریکا 49
مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری 50
گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب 51
بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه 54
الف : موارد نفقه حیوان 54
ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان 54
بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات
مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات 59
گفتار اول : اخلاق زیستی 60
گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی 61
بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات 62
بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات 65
بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی 67
بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی 70
بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی 71
بند ششم : آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات 78
گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات 79
گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات
مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن 82
گفتار اول : حقوق ایران 83
الف) قانون مجازات اسلامی 84
ب) سـازمان حفاظت محیط زیست 88
ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی 89
د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی 90
ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات 91
و ) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346 93
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا 97
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست 97
بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست 99
بند سوم : تخلفات جزایی 99
بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی 100
بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری 101
بند ششم : شکایت شهروندان 103
بند هفتم : قوانین جاری 114
1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011 114
2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007 115
3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات 115
4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116

نتیجه گیری 117
فهرست منابع و مآخذ فارسی 119
فهرست منابع و مآخذ لاتین 122
ضمائم 124

طرح مسئله


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده است غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت است ، برخی از حیوانات به عنوان موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .
نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .
اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .
میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .
لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .

سوالات تحقیق

محدوده سلطه انسان بر حیوان کدام است ؟
تغییر رفتار انسانها با حیوانات با چه مجوزی شروع شده است ؟
موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟
4. چه حیواناتی در زمره موجودات ذیحق قرار می گیرند و آنها که قرار می گیرند از چه حقوقی برخودار می شوند و کدامین حمایت ها در خصوص آنها صورت پذیرفته است ؟

فرضیات تحقیق

1. محدوده ی تسلط انسان بر سایر موجودات و به خصوص حیوانات تا جایی قرار می گیرد که مورد استفاده ی عقلایی و حیاتی بشر باشد و جنبه ی تفریحی یا فانتزی پیدا نکند .
2. در تغییرات رفتاری دو نظریه ی غالب موجود است که اولی جنبه ی علمی و کاربردی دارد و دومی تمام آنچه در زمین است را بدون محدوده در اختیار انسان می داند و این سبب بروز برخی نا هنجاری ها شده است .

3. در حقوق اسلام و در پی آن نظام حقوقی ایران بر مبنای دستورات شارع و تعلیمات دین رفتار با حیوان سازماندهی شده است و در نظام حقوقی آمریکا بر مبنای قرار داد اجتماعی و در راستای اصالت سودمندی بنیانگذاری شده است .
4. تمام حیوانات دارای حقوق حیاتی و زیستی هستند و در جهت حمایت از آنها تدابیر اخلاقی و حقوقی و کیفری مورد استفاده قرار گرفته است .

پیشینه تحقیق

در ایران قوانین مختصری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد که به ابعاد متفاوت و جامع رفتار با حیوانات نپرداخته ولی اجمالا برخی محدودیت ها را در رابطه با تسلط انسان ها با حیوانات شامل می شود . برخی مقالات و تحقیقات نیز در این حوزه وجود دارد که بیشتر از جنبه فقهی و مذهبی و اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته تا حقوقی و کتاب های مختصری چون حمایت از حقوق حیوانات نگاشته شده که جنبه ی کیفری ندارند .

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مطالب پیشین و لزوم تعیین محدوده تسلط انسان ها بر حیوانات و شمول سلطه آن ها بر زندگی حیوانات مختلف از بعد حقوقی و تطبیق آن با برخی نظام های حقوقی دیگر و در این میان استفاده از ابزار تدابیر کیفری دارای اهمیت فوق العاده بوده و ضرورت بررسی و اهمیت و ضرورت تحقیق را هویدا می کند .

جنبه نوآوری

علاوه بر نو بودن عنوان پژوهش و محتوای مورد مطالعه آن از جهت تطبیق نظام حقوقی ایران با آمریکا نیز ، بحث نو و جدید به شمار می رود به خصوص که تا کنون ترجمه ای از این متون قانونی در ایران موجود نبوده است ، همچنین تاکید بر حمایت کیفری از حقوق حیوانات قبلا در تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است .

مشکلات تحقیق

نبود امکانات و منابع کافی به زبان فارسی و همچنین محدودیت زمانی از موانع و مشکلات این تحقیق به شمار می روند به خصوص که در زمینه ی حقوق آمریکا در ایران منبع مشخصی موجود نیست و به متن قوانین آمریکا و قواعد مسلط بر این نظام حقوقی قبلا اساتید عظام نپرداخته اند .

ساماندهی پژوهشی

این پژوهش در چهار فصل با عناوین زیر مورد مطالعه قرار می گیرد :
پیشینه و مبانی حقوق حیوانات
جنبه های حمایتی حقوق حیوانات

محدودیت های بهره مندی از حیوانات
ساز و کارهای حمایت از حیوانات

فصل اول به سوابق تاریخی و حقوقی حقوق حیوانات و مبانی آن اختصاص دارد ، در فصل دوم به حقوق طبیعی موجود برای حیوانات و ممنوعیت های مرتبط با آن پرداخته شده است، در فصل بعدی محدودیت و میزان تصرف و تسلط و بهره مندی انسان از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته و در آخرین فصل به تبیین انواع ساز وکارهای حمایتی از حیوانات پرداخته شده است .

فصل اول

مقدمه

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .
در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

مبحث اول : سوابق حقوقی وتاریخی

در روش تحقیق معمولا قاعده بر این است که قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینکه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می کند ، ذهن مخاطب را به فرآیند بحث و چیستی آن متمرکز می کند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .
در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات

رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات اهلی و حتی وحشی فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .
هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ، سرنوشت زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .
گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین 20 تا 25 سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از 5 سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا 2 کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با استفاده از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق طلبکار

ن مسئله اختصاص داده اند (سکوتی،1،1385).
در جهان صنعتی عصر حاضر، که اقتصاد یکی از بنیادی ترین ارکان پیشرفت آن است توجه به تجارت و تدوین قوانین کارآمد و به روز یکی از اساسی ترین وظایف قانون گذاران است. پایه ی اقتصادی بر تجارت بنا شده است، پس هر کشوری که در این زمینه قانونی به روز و هماهنگ با سایر ملل پیشرفته نداشته باشد از قاعده ی پیشرفت اقتصادی باز خواهد ماند؛ با نگاهی گذرا به قانونگذاری تجارت در کشور، به قدیمی بودن و ناکارآمد بودن این قوانین پی خواهیم برد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشور های پیشرفته، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است و باید گفت که اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانونگذاری ایجاد نشده است. (اسکینی،14،1388)
پس از سالهای 1303 و 1304 که اولین قوانین تجاری به شمار می آید، در سال 1311 قانون تجارت فعلی به تصویب رسید که باید گفت در دوران خود، جدید بوده و کارایی خود را داشته است اما بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر این قانون با تغییرات گسترده ای که در زمینه ی تجارت، اقتصاد و بازار جهانی به وجود آمده دیگر کارایی خود را از دست داده است.
بعد از قانون تجارت مصوب 1311، قانونگذار در مواردی سعی نمود خلأهای به وجود آمده را با تصویب قوانین متفرقه ای مثل قانون: حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 و لایحه ی تصفیه ی فوری امور بازرگانان متوقف مورخ سال 1346 پر کند. اما هر یک از این قوانین به دلایلی به حیطه ی اجرا نرسید و لایحه ی مذکور نیز به تصویب نرسید. از سال 1382 طرح اصلاح قانون تجارت و تدوین قانونی جدید در این زمینه به صورت جدی مطرح گردید به این صورت که معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگان طرح اولیه از لایحه ی قانون تجارت را برای اساتید و مراجع مربوط ارسال نمود تا نظر و پیشنهادات خود را بیان دارند؛ بعد از ارائه ی طرح لایحه، وزارت بازرگانی مسئول انجام این پروسه گردید و هدف از این امر، اصلاح لایحه و ارائه ی لایحه ی کامل و جامع تری از قانون تجارت با مشورت و همفکری اساتید برجسته ی قانون تجارت و نیز قضات و کارشناسان امر بود.
در دور دوم از اصلاح لایحه جدید قانون تجارت با اقدامات مثبتی که در زمینه ی دخالت دادن حقوقدانان برجسته در تدوین قانون صورت گرفت، اشخاصی نظیر دکتر غلام حسین فیضی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر محمد رضا پاسبان؛ دکتر محمد صفری و دکتر ستار زرکام و تنی چند از حقوقدانان برجسته مشارکت داده شده اند.این لایحه که در ابتدا دارای هشت باب، 1028 ماده و 150 تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسی، بالأخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذیربط همچون قوه ی قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی، قالب 1261 ماده در تاریخ 6/10/1390 در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب و در جلسه ی علنی 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی موافقت شد. (پورمحمد و اکبری،4،1391). البته این لایحه بنابه دلایل و مشکلاتی که شورای محترم نگهبان به آن ایراد نموده اند فعلاً به صورت اجرائی در نیامده و در اسفند 1392 توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده تا اصلاحات مد نظر شورای نگهبان اعمال گردد.
حال با تاریخچه ی مختصری که ذکر شد به مبحث اعلام توقف و ورشکستگی در لایحه ی جدید خواهیم پرداخت. یکی از مشکلات اساسی قانون تجارت فعلی که امر تجارت را با مشکل جدی مواجه نموده است مبحث توقف و زمان اعلام آن است، آیا تاجر صاحب شهرت و خوشنامی که طی چند سال کسب اعتبار، در پرداخت یکی از دیون ناچیز خود که به هر دلیل ممکن است 3 روز به تعویق بیفتد مستحق محکوم شدن به ورشکستگی و محروم شدن از حقوق اجتماعی و از بین رفتن اعتبار چندین ساله است؟ قطعاً پاسخ هر شخص به این سؤال خیر می باشد. زیرا این امر سبب رکود تجارت و ضربه ی جدی به اقتصاد کشور است.
یکی از نوآوری های قابل توجه لایحه ی جدید قانون تجارت، تأسیس نهاد توقف است که باید آن را قدمی رو به جلو در زمینه ی ورشکستگی دانست. برای درک بهتر و توضیح این نهاد، در این اثر سعی شده است که با مقایسه ی آثاری که اعلام توقف به شبار خواهد آمد با آثار حکم ورشکستگی، مزایا و معایب این نهاد بیان شود و در عین مقایسه ی این دو نهاد با یکدیگر به تطبیق لایحه ی جدید قانون تجارت با قانون فعلی تجارت نیز پرداخته ایم.
در فصل اول از این تحقیق به بیان کلیات توقف و ورشکستگی و تأکید ویژه بر مبحث توقف پرداخته ایم و در فصل دوم به مبحث ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص) پرداخته شده است که شامل آثار مذکور بر تاجر، بستانکاران، بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر است و دلیل این امر تأثیرات مهم و فراوانی است که در طی این دو دوره بر این اشخاص بار می شود.
فصل سوم به بیان ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن) اختصاص داده شده است. اموال تاجر و اداره ی آن از دلایل اصلی ایجاد نهاد توقف و ورشکستگی است پس میطلبد فصلی مجزا به بررسی آن پرداخته شود.
درنهایت در مبحث آخر این پایان نامه، بعد از نتیجه گیری حاصل از این اثر، به دسته بندی مزایا و معایب لایحه جدید در این زمینه پرداخته ایم و با ارائه ی راهکارهای پیشنهادی در قالب مواد قانونی، که شامل 5 ماده ی پیشنهادی است به پایان این پایان نامه خواهیم رسید.
امید است که این نوشته ی ناچیز مفید فایده واقع گردد و بتواند تأثی
ری هرچند کوچک بر لایحه ی اصلاحی قانون تجارت بگذارد و مورد استفاده ی جامعه ی حقوقی کشور قرار گیرد.

بیان مسأله:
با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قانون تجارت فعلی و تصویب لایحه جدید قانون تجارت بعد از سالها میطلبد که قانونی بدون نقص به تصویب برسد تا از تشکیک و سردر گمی حقوقدانان جلوگیری شود.
بنابر همین اساس به مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید می پردازیم که این بخش از لایحه رابررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت آن را بیان نماییم.
اعلام توقف یکی از مباحث جدید لایحه است که در قانون فعلی تجارت جای آن خالیست، پس لزوم پردازش به این مهم ضروری به نظر می رسد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

قانون گذار باید در تصویب قواعد و قوانین مرتبط با حقوق تجارت دقت نظر خاصی داشته باشد تا ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی و سرعت گرفتن معاملات و امنیت روابط و مبادلات تجاری فراهم شود.
اما در خصوص قواعد ورشکستگی تا کنون چنین روندی طی نشده است و به همین دلیل تاسیس ورشکستگی از ابتدا در کشور ما مورد استقبال فعالان تجاری نبوده و اکنون نیز که لایحه جدید قانون تجارت تدوین شده، در تدوین و نگارش آن کاستی های فراوان وجود دارد که یکی از این مباحث را که عنوان این پایان نامه است با عنوان”مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی” بررسی میکنیم تا نواقص و خلاء های قانونی و حتی مبانی نظری آن روشن شود. و همچنین به نقاط قوت و ارزشمند لایحه در این موارد میپردازیم..
انجام تحقیقات و پایاننامه ها در این زمینه (لایحه جدید قانون تجارت) و در این زمان جهت روشن شدن نقاط ضعف لایحه و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث مذکور دارای ایرادات شکلی و مبنایی است که در خلال تحقیق به آن می پردازیم. از جمله این موارد عدم توجه نویسندگان لایحه به مبانی نظری ورشکستگی و نیز پراکندگی مواد به لحاظ محتوایی علیرغم فصل بندی جداگانه است .
نو آوری ها و نکات مثبت لایحه جدید قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست که از آن جمله می توان به تفکیک نهاد ورشکستگی به قبل از توقف، دوران توقف و حکم ورشکستگی اشاره کرد.
به عنوان کوچکترین عضو جامعه حقوقی کشور سعی خواهیم کرد که با بررسی این مبحث از لایحه بتوانیم کاستی ها و نواقص را به موقع به سمع و نظر قانونگذاران برسانیم تا شاید مفید واقع شود.
سؤالات تحقیق
سوال های اصلی
آیا تاسیس نهاد توقف و اعلام توقف لازم است؟


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا آثار اعلام توقف محدود به همان موارد فصل سوم (آثار اعلام توقف) می شود یا موارد دیگری رانیز در بر می گیرد؟
سوال های فرعی
آیا انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده 900 ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد )انتخاب به عنوان امین و مدیر تصفیه) از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح است؟
آیا ایجاد نهاد توقف تأثیری در کاهش آرای ورشکستگی دارد؟
فرضیه‏های اصلی تحقیق:
با توجه به طول کشیدن دوره ورشکستگی و زمانبر بودن اثبات آن تاسیس نهاد توقف کارامد به نظر می رسد.
با توجه به ماده 947 ل.ج.ق.ت به نظر می رسد که آثار اعلام توقف محدود به همان مواد احصا شده می باشد.
فرضیه های فرعی
انتخاب تاجر به عنوان امین را شاید بتوان پذیرفت ولی انتخاب مدیر تصفیه امری مهم می باشد و انتخاب تاجر برای این عنوان دور از رعایت حقوق طلبکاران به نظر می رسد و موجب تضییع حقوق طلبکاران می شود.
به نظر می رسد هدف از ایجاد این نهاد، جلوگیری از صدور آرای زیاد ورشکستگی است، پس بی تأثیر نخواهد بود
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه لایحه جدید قانون تجارت در مورخ 23/1/1391 به تصویب مجلس رسیده و با ایراداتی که شورای محترم نگهبان به آن گرفته اند می توان گفت که یکی از موضوعات بسیار جدید حقوقی کشور است.
تحقیقات و مقالات در این زمینه به دلیل جدید بودن آن بسیار کم است و متاسفانه باید گفت که تا کنون فقط یک همایش جهت نقد و بررسی این لایحه برگزار شده است که نسبت به اهمیت این لایحه که قرار است یکی از قوانین اصلی کشور باشد بسیار ناچیز است.
از جمله این مقالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- مقاله “مبانی نظری قانونگزاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت” نوشته دکتر علیخانی یکی از تحقیقات جدید در زمینه لایحه جدید می باشد. دکتر علیخانی در این مقاله به بررسی مبانی قانونگذاری لایحه پرداخته وبیان میدارد که در این لایحه هیچ توجهی به مبانی قانونگذاری نشده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دکتر علیخانی در این مقاله به صورت بسیار منفی به لایحه نگریسته اند و موارد مثبت و جدید لایحه را نادیده گرفته اند.
ب – مقاله ” مروری بر لایحه اصلاح قانون تجارت” نوشته اباست پورمحمد و علی اکبری. این مقاله که در 14 صفحه کل لایحه را بررسی نموده بسیار گذرا به مسئله ور شکستگی پرداخته وباید گفت که بررسی و نقد لایحه ای با 1261 ماده در 14 صفحه امکان پذیر نیست و خود کتابی قطور می طلبد.
پ – مقاله ” بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت ایران در پرتو 32 تحولات قانون تجارت فرانسه” نوشته دکتر سید حسین اعلم الهدی یکی دیگر از منابع این تحقیق می باشد که در همایش دانشگاه آزاد مراغه ارائه شده است. این مقاله نیز مانند مقاله قبل به صورت بسیار گذرا به موضوع پرداخته به صورتی که کل مقاله 10 صفحه بوده و مجالی برای پرداختن به کل مسائل ورشکستگی نداشته و فقط به ذکر کلیات پرداخته است.

فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف و عناصر ورشکستگی
بدواً تذکر این نکته ضروری می نماید که حقوق تجارت ایران بر پایه سیستم موضوعی و نه سیستم شخصی پایه گذاری شده است. در این مبحث ابتدا به بررسی )تاجر( در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته (گفتار اول) و سپس به بررسی مقوله ) ورشکستگی( (گفتار دوم) می پردازیم، در گفتارهای بعد به ترتیب به مقایسه ورشکستگی با نهادهای مشابه وشرایط صدور حکم ورشکستگی می پردازیم.
گفتار اول : تعریف تاجر
بند اول: قانون تجارت مصوب 1311
دکتر لنگرودی در

فروش – 11 معیار افزایش عملکرد فروش که بیشترین اهمیت را دارند

 
فروش
در حالیکه درآمد به ازای هر نماینده فروش نهایتا مهمترین معیار عملکرد فروش است، حوزه های دیگری نیز وجود دارند که مدیران فروش باید بر آنها تمرکز کنند. برخی مدیران در دام تمرکز بیش از حد بر گفته و “آمار سازی” می افتند که برخی از معیارهای حیاتی عملکرد را فراموش می کنند.
مدیران می توانند میزان بیشتری از کنترل را بر عملکرد فروش و معیارهای فعالیت اعمال کنند. با تمرکز بر این حوزه های کلیدی که در کنترل آنها هستند، مدیران فروش می توانند بهبودی را در عملکرد فروش و رشد عایدی خود داشته باشند.
به منظور کمک به شما جهت بهبود عملکرد فروشنده‌های خود، شماری از معیارهای مهم فروش و شاخص های مهم عملکردی (KIP ها) که باید بر آنها تمرکز کنید را مطرح می کنیم.

  1. زمان صرف شده برای فروش

برای اندازه گیری این موضوع که فروشنده شما چقدر وقت برای فروش صرف کرده است وقت بگذارید. این گام می تواند به شما کمک کند تا موضوعاتی را که مانع عملکرد فروش شما هستند را شناسایی کنید. از این گذشته، زمان مهمترین کالای ارزشمند فروشنده شما می باشد.
به دنبال برطرف کردن موانعی که بر سر راه فروش تان هستند باشید. به عنوان مثال، امروزه بسیاری از نمایندگان فروش تلاش می کنند تا محتوای مناسب پیدا کنند. تخمین زده می شود که نمایندگان فروش بین 6.5 و 8.8 ساعت در هفته را صرف جستجوی اطلاعات می کنند.
اگر موضوعات بازیابی محتوا بازدارنده تیم های فروش شما می باشند، در مورد معرفی نرم افزارهای توانمند سازی که این ناکارآمدی را از بین می برند و عملکرد فروش را بهبود می دهند فکر کنید.

  1. زمان پاسخگویی به مشتری راغب

امروزه کسب و کارها با سرعتی فزاینده در حرکت هستند. افزایش بازاریابی داخلی به این معنی است که شرکت ها دارند بیش از پیش بر تاکتیک های آنلاین برای تولید مشتری راغب (leads) می کنند.
با این وجود، تحقیقات نشان داده است که طول عمر یک مشتری آنلاین راغب می تواند بسیار کوتاه باشد. سرعت پاسخدهی امری کلیدی است.
شرکت هایی که تلاش می کنند تا با یک مشتری راغب در یک ساعت پس از پرس و جوی اولیه تماس بگیرند، هفت برابر بیشتر از شرکت هایی که حتی یک ساعت بیشتر منتظر مانده اند احتمال دارد که آن مشتری را به دست آورند. شرکت هایی که 24 ساعت صبر می کنند تا با مشتری راغب تماس بگیرند، نسبت به آنهایی که در ساعت اول پاسخ می دهند، 60 برابر احتمال کمتری دارد که آن مشتری را به دست آورند.
زمان پاسخدهی سریع می تواند عملکرد تیم فروش شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. احتمال دارد که شرکت شما در حال انجام یک سرمایه گزاری قابل توجه در بازاریابی باشد تا یک حضور آنلاین داشته باشد، و تمامی رسانه های بازاریابی را توسعه دهید تا مشتریان احتمالی را مطلع کنید. اطمینان حاصل کنید که این سرمایه گزاری با پاسخ دادن سریع و موثر به مشتریان راغب جواب بدهد.

  1. استفاده از تمامی رسانه های بازاریابی

به گفته انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)، 90% محتوای بازاریابی توسط فروش استفاده نمی شود. در عین حال، سرمایه گزاری در بازاریابی محتوا همچنان رو به افزایش است و به گفته انجمن بازاریابی خدمات فن آوری اطلاعات، اکنون 16% از بودجه کل را تشکیل می دهد. این نوع ناکارآمدی می تواند تاثیر عمدهی بر عملکرد تیم فروش شما داشته باشد.
پیاده سازی نسل بعدی نرم افزارهای مدیریت محتوای فروش راهی است برای افزایش سطح عملکرد فروش و بازاریابی. اولویت دادن به نرم افزارهایی که حلقه بازاریابی فروش را می بندد و به شما این امکان را می دهد تا استفاده از مجموعه رسانه های بازاریابی را اندازه گیری کنید. به معرفی سیستم ها و فرایندهایی فکر کنید که به رهبران بازاریابی این امکان را می دهند تا محتوای مناسب را مستقیما به سمت نمایندگان فروش سوق دهند.

  1. نرخ برنده شدن فرصت

نگه داشتن حساب نرخ برنده شدن فرصت بینش لازم در خصوص توانایی نمایندگان فروش تان برای بستن و انجام یک معامله را در اختیار شما قرار می دهد. توانایی بستن و انجام یک معامله بخش عمده ای از عملکرد فروش است. برخی از نمایندگان شما ممکن است در شبکه سازی و پیش بردن یک معامله عالی باشند، اما در زمان بستن و به انجام رساندن معامله ناکام باشند.
با زیر نظر داشتن این معیار شما می توانید با نمایندگانی که دائما نرخ های فرصت پایینی را گزارش می کنند کار کنید. گاهی اوقات انجام صحبت های تلفنی با این نمایندگان، یا فراهم کردن راهنمای هایی می تواند این روند را تغییر دهد. اگر عملکرد فروشنده شما همچنان به واسطه نرخ برنده شدن فرصت پایین مشکل دار است، می توانید در مورد انتقال دادن این فروشنده به یک نقش جدید به عنوان نماینده توسعه فروش (SDR) فکر کنید، جایی که او می تواند از توانمندی های خود به منظور حرکت دادن مشتریان راغب به سمت جلو استفاده کند.

  1. اندازه متوسط معامله

اندازه متوسط معامله انجام شده معیاری است که می تواند به سرعت معامله هایی که ممکن است ارزش دنبال کردن نداشته باشند را مشخص کند. یکی از اولویت های شما به عنوان مدیر فروش حصول اطمینان از این امر است که نمایندگان شما دارند زمان خود را تا حد ممکن به صورت خردمندانه مورد استفاده قرار می دهند. همچنین ممکن است متوجه شوید که نمایندگان شما دارند به سمت معامله های کوچک تر انحراف پیدا می کنند، چرا که انجام اینگونه معامله ها آسانتر است، به جای اینکه مهمترین فرصت های موجود را دنبال کنند.
اگر اندازه متوسط معامله شما کمتر از آن چیزی است که دوست دارید، وقت بگذارید تا تلاش های شرکت تان در تولید مشتریان راغب و اینکه چرا این تلاش ها به مشتریان راغبی منجر می شوند که معامله های کوچکی انجام می دهند را مورد ارزیابی قرار دهید. با قسمت بازاریابی در مورد راههایی که تولید مشتری راغب می تواند به نوعی تغییر داده شود تا عملکرد فروش را افزایش دهد صحبت کنید.

  1. ماتریس های چرخه فروش 

طول متوسط زمانی که لازم است تا نمایندگان فروش شما معامله را جوش دهند یک معیار کلیدی دیگر است، زمانی که موضوع اندازه گیری عملکرد نمایندگان فروش شما به میان می آید. شما باید میانگین زمانی که یک معامله طول می کشد تا از هر یک از مراحل مسیر فروش شما بگذرد را اندازه گیری کنید. با این معیار، شما به سرعت قادر خواهید بود که معامله هایی که احتمال کمتری دارد جوش بخورند را به واسطه مقدار زمانی که برای پیشرفت آنها لازم است مشخص کنید.
همچنین قادر خواهید بود که گلوگاه های فروش را شناسایی کرده و اقدامی در خصوص آنها انجام دهید. شاید نمایندگان شما به برخی راهنمایی های تخصصی نیاز دارند، یا اگر به نظر می رسد انجام یک معامله به سرمایه گزاری زمانی زیادی نیاز دارد اما احتمال برنده شدن آن معامله (بر اساس طول سیکل میانگین فروش) بسیار پایین است، ممکن است زمان آن باشد که فروشنده شما زمان خود را در معامله هایی سرمایه گزاری کند که انجام آنها به لحاظ آماری محتمل تر است. با مسلح کردن خود با این اطلاعات مهم چرخه فروش، شما می توانید به سرعت گلوگاه های فروش را از بین ببرید و به تیم خود در خصوص نحوه سرمایه گزاری کردن زمان خود جهت بدهید.

  1. هزینه فروش به نسبت درآمد

این معیار عملکرد فروش، کارآیی کلی بخش فروش را نشان می دهد. هزینه های کل حقوق ها، پورسانت ها، و هزینه های سازمان فروش شما را شامل می شود. در طول زمان این معیار می تواند به شما کمک کند تا سطح سرمایه گزاری مورد نیاز برای دست پیدا کردن به سطح عملکردی خاصی را اندازه گیری کنید. شما قادر خواهید بود بگویید چقدر سرمایه گزاری لازم است تا شرکت شما به یک عایدی سالانه دست پیدا کند.
هزینه فروش به نسبت درآمدتان را نسبت به میانگین این صنعت بسنجید تا سطح بهره وری فروش تان را اندازه گیری کنید.

  1. نشتی قیف فروش

به گفته فوکاس، نشتی قیف فروش یک معیار حیاتی برای اندازه گیری است، چرا که این معیار نشان می دهد که آیا سوراخ هایی در قیف فروش شما وجود دارند یا نه. با اندازه گیری درست، شما می توانید به طور دقیق تعیین کنید که این سوراخ ها کجا هستند، چه چیزی باعث ایجاد آنها شده است، و بینش لازم را در خصوص این موضوع به دست آورید که چطور می توانید جلو این نشتی ها را بگیرید – این سوراخ ها تنها باعث نشت مشتریان راغب بالقوه ارزشمند نمی شوند، بلکه باعث نشت عایدی و درآمد نیز می شوند.
در واقع دو معیار کلیدی وجود دارند که نسبت به نشتی قیف فروش بینش ایجاد می کنند: زمان پاسخ دادن به مشتری راغب (که در قسمت قبلی ذکر شد) و نرخ تماس های پیگیری. هر دوی این معیارها می توانند به سلامت و کارآیی نیروی فروش شما اشاره داشته باشند. کسب و کارهایی که به صورت فوری به مشتریان راغب واکنش نشان می دهند احتمال بیشتری دارد که معامله را جوش بدهند، و البته ثبات در این امر حیاتی است. آیا نمایندگان فروش شما فورا به مشتریان راغب واجد شرایط دست پیدا می کنند؟ چند وقت یکبار این مشتریان راغب را پیگیری می کنند؟ اگر زمان قابل توجهی بین این زمان های پیگیری وجود دارد و این مشتریان راغب از قیف فروش خارج می شوند پیش از آنکه واجد صلاحیت یا فاقد علاقه تشخیص داده شوند، شما یک فرصت خوب را برای افزایش آمار فروش تان با استفاده از جلوگیری از نشتی این سوراخ شناسایی کرده اید.

  1. معیارهای خاص اقدام   

ورای معیارهای مربوط به نتایج، حیاتی است تا عملکرد فروش بر اساس اقدامات قابل سنجش مورد ارزیابی قرار گیرند. به دلیل اینکه عواملی از قبیل زمانی که طول می کشد تا یک فروشنده یک مشتری راغب را پیگیری کند از تاثیری قابل توجه برخوردار است که آیا شرکت شما قادر به انجام یک فروش می شود یا نه، شناسایی کردن موثرترین اقدامات تاثیرگذار و تعیین کردن شاخص های مهم عملکردی بر اساس این اهداف، یک راه بسیار موثر برای نگه داشتن تیم فروش تان در مسیر درست می باشد.
شما می توانید اهداف مبتنی بر عمل عمومی یا اختصاصی (یا هردو) برای تیم فروش خود تعیین کنید. این اهداف عموما مبتنی بر شماری از اقدامات هدف و یک دوره مشخص (روز، هفته، ماه، غیره) می باشند. Geckoboard مثال هایی خوب از معیارهای مبتنی بر عمل را مطرح می کند:

  • # ایمیل های توسعه ای ارسالی
  • # تماس های نخست یا پیگیری صورت گرفته
  • # ایمیل های پیگیری ارسالی
  • # نشست های برنامه ریزی شه یا انجام شده
  • # طرح های پیشنهادی ارسال شده
  1. حجم فروش بر اساس مکان، کانال، یا منطقه

زمانی که موضوع افزایش فروش به میان می آید، بصیرت آفرین ترین معیارها اغلب آنهایی هستند که می توان آنها را به نماهایی گرانولار (تفکیک پذیر) تجزیه کرد، از قبیل تعداد مشتریان به دست آمده توسط هر نماینده، به ازای هر مکان، به ازای هر کانال یا منطقه فروش. بینش های به دست آمده از این داده های گرانولار  اغلب اقدام پذیر می باشند، و شرکت ها را قادر می سازند تا فرصت های جدید را به طور دقیق مشخص کنند یا سودآورترین کانال های فروش را شناسایی کنند. سپس، با متمرکز کردن بیشتر نیروی فروش و بازاریابی بر این کانال های سودآور یا سفارشی کردن پیام ها برای یک مکان خاص، شما می توانید تعمدا و مستقیما آمار و ارقام فروش ورودی به چرخه بعدی را تحت تاثیر قرار دهید.

  1. رضایت کارکنان

در حالیکه معیارهای مبتنی بر نتایج و اقدامات نشانگر سلامت سازمان فروش شما هستند، اندازه گیری رضایت کارکنان نیز اهمیت دارد. نهایتا، نمایندگان فروش شادتر، بهره وری بیشتری دارند و تمایل بیشتری برای جذب کردن مشتریان راغب و جوش دادن معامله دارند.
نشانه های اولیه کاهش در رضایت کارکنان تیم فروش شما می توانند نشانه های پیش بینی کننده زیان های آتی در عایدی شما یا کاهش در دیگر معیارها باشند. از این رو، انجام اقدامات سریع به منظور افزایش دادن روحیه کارکنان می تواند شرکت شما را از شماری افت ها حفظ کند.
 

  • مقاله ای از : تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT
  • نویسنده : دکترسیدرضاآقاسیدحسینی

 

1 2 3 4 5 8