آزمون PTE چیست؟

 

آزمون PTE یکی از آزمون های شناخته شده زبان در دنیا می باشد که مثل IELTS  و TOEFL دارای اعتبار جهانی بوده و در اکثر کشورها برای ادامه تحصیل و در برخی دیگر مانند کشور استرالیا برای مهاجرت قابل قبول می باشد. این آزمون را سازمان PEARSON   که ناشر انتشارات Longman  است برگزار کرده و علاقه مندانی که به دنبال تحصیل در کشور های مختلف و یا مهاجرت به کشور استرالیا می باشند می توانند از این آزمون استفاده کنند. حروف PTE مخففPearson Test of English  بوده و نمونه های ابتدایی این آزمون سال ۱۹۸۲ در دانشگاه لندن برای اولین بار برگزار شد.

این آزمون همانند تافل ibt با استفاده از کامپیوتر و اینترنت انجام می شود و چهار مهارت اصلی زبان از جمله Speaking، Listening، Reading و Writing را ارزیابی کرده و میزان تسلط شما بر این مهارت های چهارگانه را مشخص می نماید که نمره آن از ۹۰ محاسبه می شود.

فرمت کلی آزمون PTE به شکل زیر است:

بخش اول Speaking & Writing

۷۷ تا ۹۳ دقیقه زمان برای این قسمت لازم است و شامل موارد زیر است:
– معرفی شخصی
– خواندن بلند read Aloud
– تکرار جمله
– توصیف تصویر
– تکرار یک lecture
– جواب به سوالات کوتاه
– خلاصه کردن متن ( یک جمله )
– خلاصه کردن متن ( یک پاراگراف )
– مقاله ( ۲۰ دقیقه )

بخش دوم Reading

۳۱ تا ۴۰ دقیقه زمان برای ک
– سوالات چند گزینه ای
– چیدن پاراگراف ها
– پر کردن جاهای خالی
( ۱۰ دقیقه برای استراحت به صورت اختیاری )

بخش سوم Listening

۴۵ تا ۵۷ دقیقه برای:
خلاصه کردن یک بخش Speaking
– سوالات چند گزینه ای
– پر کردن جای خالی
– مشخص کردن ( highlight ) کردن خلاصه درست
– مشخص کردن کلمات ناردست

یکی از دلایل محبوبیت این آزمون در بین زبان آموزان این است که از حدود دو سال قبل اداره مهاجرت استرالیا این آزمون را برای مهاجرت در کنار آیلتس قبول می کند و علت اینکه افراد زیادی تمایل به شرکت در این آزمون دارند این است که به اعتقاد بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون، این آزمون ساده تر از آیلتس و تافل می باشد. البته این نکته شایان ذکر است که کشور کانادا این آزمون را برای مهاجرت قبول نمی کند و برای این کشور آیلتس مورد قبول می باشد. البته این موضوع نباید سبب شود که متقاضیان تصور کنند آزمون آیلتس یا تافل بسیار دشوار و غیرقابل دستیابی هستند و یا از PTE سخت تر و بی استفاده تر هستند، بلکه هر کدام از این آزمون ها به خودی خود دارای ویژگی های خوب و برجسته ای هستند و فواید هرکدام در سطح بین الملل قابل انکار نیست و هر شخص بسته به هدف و مقصد خود می تواند یک مورد را انتخاب کند.

آموزش زبان PTE

لاغری و سلامتی با دانه چیا،کینوا ، عسل طبیعی و دمنوش نیوشا

سلامتی و لاغری با عسل
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مواد خوراکی حاوی مقادیر قابل توجهی قند فروکتوز مانند عسل علاوه بر آن که بنیه فرد را تقویت می‌کنند خاصیت چربی‌سوزی نیز دارند. به علاوه عسل مانند یک محرک سوختی کبد را وادار به تولید گلوکز می‌کند. این حجم از گلوکز مقدار قندخون را در مغز بالا نگه داشته و آن را وادار می‌کند که دستور آزاد شدن هورمون‌های چربی‌سوز را به بدن مخابره کند.عسل از جمله مواد خوراکی است که برای سلامتی فواید زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کمک به کاهش وزن است. طبق بررسی‌های انجام شده مصرف یک قاشق غذاخوری عسل پیش از خواب در کنار یک رژیم غذایی سالم تاثیر بیشتری بر کاهش وزن دارد.
سلامتی و لاغری با دانه چیا
چیا سید یکی از دانه های دارای مقادیر بالای فیبر می باشد که باعث افزایش هورمون لپتین در بدنشده، هورمون لپتین باعث کاهش اشتها می شود و با کاهش پرخوری به لاغری و کاهش وزن کمک می کند.

مقادیر بالای پروتئین موجود در دانه های چیا باعث افزایش چربی سوزی و کاهش چربی شکم می شود. علاوه بر این دانه چیا مقادیر بالای اسید های چرب امگا 3 و اسید آلفا لینولئیک دارد که برای کاهش وزن مفید هستند.

سلامتی و لاغری با کینوا
فواید اصلی کینوا برای لاغری در ارزش غذایی آن است.
کالری بالا و چربی کمی دارد در نتیجه نقش مهمی را در برنامه رژیم لاغری شما می تواند ایفا کند.
به دلیل اینکه سرشار از فیبر و پروتئین است یک غذای کامل محسوب می شود.
وجود کینوا در برنامه رژیم غذایی روزمره شما می تواند کلسترول و دیابت نوع ۲ را کاهش دهد.
روزانه بدن شما به مواد معدنی مختلف نیازمند است، کینوا به تنهایی می تواند بسیاری از آنها را جبران کند.
جالب است بدانید مصرف کینوا از طرفی باعث می شود روزانه کالری بیشتری بسوزانید.
از طرفی گلوتن ندارد و برای کسانی که مشکل روده حساس دارند بسیار مناسب است.

سلامتی و لاغری با دمنوش نیوشا
در یک پکیجی که برای لاغری به افراد داده میشود با توجه به شرایط فرد دمنوشهایی پیشنهاد میشود مثلا به کسی که اضافه وزن دارد و کبدش هم چرب است دمنوش خارمریم داده میشود اما کسی کبدش چرب نیست این دمنوش را نمی دهند .کسی قند دارد دمنوش گزنه میدهند …
یعنی در ابتدا و در مشاوره ای که با فرد انجام میشود شرایط او را بدست می آوریم و سعی میشود دمنوش هایی داده شود که حالش را خوب کند مشکلش را بر طرف کند
مکانیزم اثر این دمنوش به این شکل هست که بعضی دمنوش ها باعث جمع شدن معده و کاهش اشتها میشوند مثل نعناع فلفلی
بعضی دمنوش ها کاهش دهنده استرس و آرامش بخش هستند که با عث کم شدن پرخوری عصبی میشوند.
بعضی دمنوش ها برای رفع یبوست (که خودش مادر بسیاری از بیماریهاست) میشود مثل دمنوش رزماری و گل محمدی
بعض از دمنوش ها خاصیت چربی سوزی دارند مثل بلوبری که بمب چربی سوزی است
بعضی از دمنوش ها هم سوخت و ساز بدن را افزایش میدهد مثل چای سبز و لیمو
خب وقتی شما در روز 6 یا 7 دمنوش میخورید که این کارها را برای شما انجام میدهد واضح است که میتوانید کاهش وزن خوب داشته باشید . منظورم از خوب کاهش وزن بدون عوارض و کاهش وزن همراه با افزایش سلامتی هست.

منابع مقاله با موضوع معیار ارزیابی

تقدیم به:

به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج).

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسأله تحقیق 2
ب) اهمیت تحقیق 2
ج) ضرورت تحقیق 2
د) سؤالات تحقیق 2
هـ) فرضیه‌ تحقیق 3
و) پیشینه تحقیق 3
ز) ساختار تحقیق 3

فصل اول:
کلیات

مبحث اول: تعاریف 5
گفتار اول: تعاریف اصلی 5
الف- حق 5
ب- انسان 8
ج- محیط زیست 9
گفتار دوم: تعاریف مرتبط 9
الف- رابطه حق و تکلیف 9
ب- ارزش در محیط زیست 12
1. مجامع بین‌المللی 13
2. کنوانسیون بین‌المللی 20
مبحث دوم: رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی 21
گفتار اول: فلسفه خلقت 21
گفتار دوم: دین و محیط زیست 24
الف. نگاه دین به محیط 24
۱. آلودگی هوا 26
۲. دفع زباله 27
۳. فضای سبز 29
ب. نگاه دین به انسان 31
گفتار سوم: انسان و محیط زیست 40
الف. نگاه انسان معتقد 40
ب. نگاه انسان غیرمعتقد 43

فصل دوم:
مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست 50
گفتار اول: مبانی فقهی 50
الف: قرآن 50
1. آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند 52
2. آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند 53
3. آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند 54
4. حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد 57
ب. روایات 60
ج. عقل 63
د. بناء عقلا 64
گفتار دوم: مبانی حقوقی 68
الف: قانون داخلی 68
1. قانون اساسی 68
2. قانون عادی 69
ب. قانون خارجی 70
1. مقررات سازمان ملل متحد 70
2. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی 71
3. فقر و محیط زیست 72
مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست 76
گفتار اول: استفاده متعارف 76
گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف 77

فصل سوم:
آثار حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست 84
گفتار اول: انتفاع از محیط زیست 84
گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان 84
مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست 93
گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست 93
گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن 95
بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی 97
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن 98
الف: ماهیت مسئولیت 98
ب: مبنای مسئولیت 99
بند سوم: مفهوم خسارت 100
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی 101
بند پنجم: رابطه سببیت 102
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی 103
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی 104
الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری 104
1. دخالت شخص ثالث 104
2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی 105
ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری 105
1. داشتن مجوز دولتی 105
2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت 105
گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت 106
مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست 107
گفتار اول: خواهان دعوی 108
الف: خواهان 109
گفتار دوم: خوانده دعوی 110
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت 111
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی 120
ب- معیار ارزیابی غرامت 122
ج- آیین اجرا 124
پیشنهادات 127
نتیجه‌گیری 127
فهرست منابع و مآخذ 127
الف) کتب 127
ب) قانون 130
ج) انگلیسی 130

چکیده:
از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.

مقدمه
الف) بیان مسأله تحقیق
مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.

ب) اهمیت تحقیق
محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.

ج) ضرورت تحقیق
گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.

د) سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟
ب) سؤال فرعی
1. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
2. آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
3. رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟

هـ )فرضیه‌ تحقیق
1. انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
2. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
3. اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.

و) پیشینه تحقیق
در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.

ز) ساختار تحقیق
تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:
تعاریف
گفتار اول: تعاریف اصلی
الف- حق
بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.
واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یک امر وضعی است برای یک شخص، که له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌کند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها .
به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.
واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار .
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد ، و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است .
ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:
۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).
۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).
۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.
اگر کسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این که تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند که موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی که ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است .
آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:
۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق

بورس اوراق بهادار

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف تحقیق 4
ضرورت خاص انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
پرسش های تحقیق 4
فصل اول 8
کلیات 8
مبحث اول – تعریف و توضیح 9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار 9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ) 12
سهام با نام و سهام بی نام 13
انتقال سهام چیست ؟ 14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 16
تعریف اوراق مشارکت 19
گواهی سرمایه‌گذاری 20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری 20
تعریف صکوک و انواع آن 21
بند دوم : ابزار های مالی 22
گفتار دوم :بررسی فرابورس 23
تفاوت فرابورس با بورس 24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس 24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی 25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم 27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم 29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی 30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 32
فصل دوم 38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار 39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی 40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 43
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین 69
بند اول : قانون کار 70
بند دوم : مالیات 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران 71
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه 81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین 83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها 84
بند ششم: سایر موانع 85
فصل سوم 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس 92
بند اول: بازار اول 92
بند دوم: بازار دوم 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه) 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس 96
بند اول) تفاوت در بازارها 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش 99
گفتار دوم: لغو پذیرش 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد 104
گفتار اول: کارمزدها 104
گفتار دوم: سایر مقررات 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی 110

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه 113
نتیجه گیری 114
منابع فارسی 119
منابع لاتین 122
Abstract 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس

بورس اوراق بهادار

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف تحقیق 4
ضرورت خاص انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
پرسش های تحقیق 4
فصل اول 8
کلیات 8
مبحث اول – تعریف و توضیح 9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار 9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ) 12

سهام با نام و سهام بی نام 13
انتقال سهام چیست ؟ 14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 16
تعریف اوراق مشارکت 19
گواهی سرمایه‌گذاری 20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری 20
تعریف صکوک و انواع آن 21
بند دوم : ابزار های مالی 22

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم :بررسی فرابورس 23
تفاوت فرابورس با بورس 24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس 24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی 25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم 27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم 29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی 30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 32
فصل دوم 38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار 39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی 40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 43
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین 69
بند اول : قانون کار 70
بند دوم : مالیات 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران 71
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه 81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین 83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها 84
بند ششم: سایر موانع 85
فصل سوم 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس 92
بند اول: بازار اول 92
بند دوم: بازار دوم 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه) 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس 96
بند اول) تفاوت در بازارها 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش 99
گفتار دوم: لغو پذیرش 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد 104
گفتار اول: کارمزدها 104
گفتار دوم: سایر مقررات 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی 110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه 113
نتیجه گیری 114
منابع فارسی 119
منابع لاتین 122
Abstract 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس

منابع تحقیق درباره ارث زوجه

سپاسگزاری

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
اکنون که به یاری ایزد منان موفق به انجام این پژوهش گردیده ام بر خود لازم می دانم از اساتید بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر محمود علیزاده استاد راهنما و خانم دکتر ایران سلیمانی مشاور اینجانب به خاطر راهنمایی های ارزنده و بی دریغشان تشکر و قدردانی نمایم. در خاتمه از تمام کسانی که به نوعی مرا در تدوین این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم.

تقدیم به:
پدر و مادرمهربانم

فهرست
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14
1-8- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-1- ارث……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-2- معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-3- معنای اصطلاحی ارث…………………………………………………………………………………………………….15

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-8-4- ترکه……………………………………………………………………………………………………………………………..17
فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی
2-1- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم………………………………………………………………………………………19
2-2- وضعیت ارث زن در تمدن چین……………………………………………………………………………………………19
2-3- وضعیت ارث زن در تمدن هند…………………………………………………………………………………………….20
2-4- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………..21
2-5- وضعیت ارث زن در ایران باستان………………………………………………………………………………………….22

2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..23
2-6-1- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….23
2-6-2- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………23
2-6-3- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..24
2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….24
2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….26
2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..26
2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….29
2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..30
2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………31
2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..31
2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..32
فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه
3-1- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………35
3-1-1- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………36
3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..36
3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..38
3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..38
3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………38
3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….40
3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945ق.م ……………………………………………….40
3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945ق.م………………………………………………………………………………………………….42
3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………43
3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….43
3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..44
3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………45
3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……45
3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….46
3-1-2-3- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….47
3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..48
3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….48
3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت………………………………………………………………49
3-1-3-2-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944ق.م…………………………………………………………50
3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت……………………………………….51
3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….51
3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………52
3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………53
3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..54
3-1-4-1- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………55
3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….56
3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………56
3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………56
3-1-4-2- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-1-4-3- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ 1393/09/25 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل با کسب نمره …18.. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام و نام خانوادگی: مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه تاریخ و امضاء:
فهرست
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .. 3
1ـ1ـ کلیات .. 4
1ـ1ـبیان مسأله .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع … .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران……………………………………………………………………..28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی……………………………………………..30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………..31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..33
2-3-1- قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-قانون………………………………………………………………………………………………………………34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………….37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………….38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..38
3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک……………………………………………….40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک…………………………………………………………………….43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی…………………………..43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………………….44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه……………………………………………………..47
3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی………………………………………47
3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد……………………………………………………….50
3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها…………………………………………………….59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات………………………………………………………………………….62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک……………………………………………..64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………….65
4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک………………………………………………….65
4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………..66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک……………………………………………………………….68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه…………………………………………….68
4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی …69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات …75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81
4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی .81
4-3-2- حمایت از داده ها .83
4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………85
4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی………………………………………………………………..86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی……………………………..88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه……………………………………………………………..88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی……………………………………………………………………………………..88
4-4-3- نظریه معادل های کارکردی………………………………………………………………………………..91
4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته……………………………………………………………………………………92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن………………………………………………………………….94
4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی…………………………………………………………………………………….94
4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی…………………………………………………………………………………..95
4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده………………………………………………………….96
4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» …97
4-5-5- عملیات خردسازی……………………………………………………………………………………………98
4-5-6- مراجع گواهی ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی 101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی…………………………………………………………………..104
نتیجه گیری 107
منابع 108
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………. 110

105

چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.
فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.
فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در

مقاله رایگان درباره استفاده از سند مجعول

2-1 بیان مسأله :
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود(بهرامی، 1382، ص 45).
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند(ذاکری، 1379، 52).
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد(روستایی، 1389، ص 10).
پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. (عزیزی، 1390، ص15).
امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می روند در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8).
از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).
از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی می پردازیم.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.
4-1 اهداف تحقیق :
هدف کلی
تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن
2-4-1.اهداف اختصاصی :
تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی :
عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

سوال های فرعی:
آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟
آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد؟

6-1 فرضیه‏های تحقیق:
1-6-1 فرضیه اصلی
عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
2-6-1 فرضیات فرعی
عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد.

7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول :
با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 ، 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است.
2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی :
سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده

فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش

الف : پیشینه نظری پژوهش
1-1.مقدمه
جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، 1391، ص 17).
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب ” جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ” در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در

منابع تحقیق درمورد حقوق مالکیت فکری

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

فصل اول:
مقدمه و کلیات طرح تحقیق
فصل اول: مقدمه
1-1. پیشگفتار
دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.
اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.
«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].
اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.
از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.
در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه بر عهده دارد در مقایسه با وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.
همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].
تعریف مساله
در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است. این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3. اهداف:
1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل
1-4. سوالات تحقیق:
1) آفرینش های فکری دانشگاهی چیست؟
2) مالکیت فکری آفرینش‌های دانشگاهی تابع کدام نظام حقوقی است؟

3) مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟
4) حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های فکری دانشگاهی به چه کسی تعلق دارد؟
1-5. فرضیه‌ها:
1) آفرینش‌های فکری دانشگاهی به آثاری اطلاق می‌شود که با مشارکت دانشگاه و اساتید دانشگاه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه در قالب ضوابط و معیارهای مشخص و معین پدید می‌آید و سهم هریک از آن‌ها با توجه به فاکتورهای مشخصی از جمله سطح استفاده از امکانات دانشگاه، زمانی که برای خلق اثر هزینه شده، سطح تخصص پدیدآورنده و معیارهای دیگر تعیین می شود.
2) نظام حقوقی حاکم بر آثار دانشگاهی شامل نظام قواعد عمومی قراردادها، قوانین موضوعه در رابطه با حقوق مالکیت فکری و قوانین و مقررات دانشگاه در این رابطه می‌باشد.
3) مالکیت فکری آثار دانشگاهی حقوقی است از قبیل حقوق مادی و معنوی از جمله حق فروش، حق اجاره، حق توزیع و حقوق دیگر که در حوزه حقوق مالکیت فکری به آثار دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
4 ) مالکیت این آثار بر حسب مورد به فرد پدیدآورنده اثر یا مالکیت مشترک پدید آورنده اثر و دانشگاه و یا مالکیت خود دانشگاه تعلق می گیرد که هریک از انواع این مالکیت بر اساس میزان استفاده پدیدآورنده از امکانات دانشگاه ، قوانین و مقررات عام و خاص در این زمینه و قرارداد بین پدیدآورنده و دانشگاه و عوامل دیگر، مالکیت آنها قابل تعیین است.
1-6. مواد و روش تحقیق:
دراین پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی برای پژوهش استفاده شده است به این صورت که نخست با توصیف آثاری که در این حوزه قرار می گیرند و شناخت قوانین و قواعد کلی که این آثار را مورد حمایت قرار می دهد، روش‌های حمایت بهتر از این آثار را با توجه به قانون ارائه شده است و نقاط ضعف و قوت آنها بررسی شده است.
1-7. جنبه جدید بودن نوآوری:
علی‌رغم قوانینی که در زمینه مالکیت فکری در کشورمان به تصویب رسیده و ملحق شدن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی از سال‌ها پیش، متاسفانه به دلیل عدم وجود زمینه در حوزه مالکیت فکری و عدم تمایل حقوقدانان به پژوهش در این حوزه، می‌توان گفت در این زمینه کاری صورت نگرفته و این تحقیق در این زمینه کاملا جدید می‌باشد.
1-8. سامانه پژوهش
پژوهش پیش‌رو علاوه بر مقدمه‌ای که گذشت، دارای سه فصل دیگر خواهد بود که به ترتیب فصول دوم تا چهارم این پایا‌ن‌نامه را تشکیل خواهند داد. فصل دوم در ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل می‌کند. در گام دوم فروض مختلف مالکیت این آثار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، که در فرض نخست مالکیت پدیدآورنده تجزیه و تحلیل شده است؛ در فرض دوم به بررسی مالکیت دانشگاه پرداخته شده و فرض سوم نیز به فرض مالکیت مشترک اختصاص داده شده است. در بخش انتهایی این فصل(دوم) حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار دانشگاهی بررسی شده است.

فصل سوم به تعریف و تعیین تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر خواهد پرداخت. در این فصل در بخش نخست تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه در برابر پدیدآورنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورنده در برابر دانشگاه بررسی می‌شود.
فصل چهارم نیز در نخستین بخش خود مکانیزم‌های تجاری‌سازی آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل خواهد نمود. بخش دوم این فصل انواع مدل‌های دفتر انتقال فنآوری را در دانشگاه بررسی خواهد کرد و

خرید پایان نامه : شرایط انعقاد قرارداد

فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 6
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 6
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 8
بند اول : نظریه ابراء 8
بند دوم : نظریه تصمیم قضایی 9
بند سوم : نظریه قرارداد 9
گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 10
بند اول : لازم یا جایز 10
بند دوم : تملیکی یا عهدی 12
بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13
بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی 13
مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 15
گفتار اول : طرح بحث 15
گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 17
بند اول : اهلیت 17
1-اهلیت مدنی 17
2-اهلیت تجاری 19
بند دوم : قصد و رضا 19
بند سوم : مورد و موضوع قرارداد 20
بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد 21
گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 22
بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 23
بند دوم : فقدان منع قانونی 24
بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران 27
بند پنجم : تصدیق دادگاه 29
فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36
گفتار اول :تبیین قاعده 36
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37
بند اول : قانون مدنی 38
1- ماده196 38
2-ماده 768 38
3-استثناءهای دیگر 39
بند دوم : لایحه جدید تجارت 39
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 41
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق 41
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف 43
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر 45
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر 48
مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث 50
گقتار اول : بیگانگان 50
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته 52
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین 53
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 54
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد 55
بند اول : وراث 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد 56
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 58
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 59
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال 59
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 60
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 61
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 64
بند اول : مبنای حق فسخ 65
بند دوم : طبیعت فسخ 66
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ 67
بند چهارم : اجراء حق فسخ 68
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 69
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت 69
بند دوم : فوت تاجر 70
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 71
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 72
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال 73
بند اول : ماهیت حقوقی و قلمرو ممنوعیت تاجر : 74
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه 75
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر 78
بند اول : اصل کلی 78
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد 78
بند سوم : ضرری بودن معامله 79
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی 79
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران 80
بند اول : روند تقسیم 80
بند دوم : طبقات بستانکاران 81
فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول : خلاصه مطالب 85
گفتار اول : خلاصه فصل اول 85
گفتار دوم : خلاصه فصل دوم 89
گفتار سوم : خلاصه فصل سوم 94
مبحث دوم : نتایج 100
مبحث سوم : پیشنهادات 103
فهرست منابع 105

چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه،آثار قرارداد، انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) بیان مسأله اساسی تحقیق

قانون تجارت ایران (‌مصوب 1311‌) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، علیرغم گذشت زمان طولانی و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با این تحولات و نیز تغییر روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد که این اتفاقات همگی منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است که در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط قوتی از قبیل : سازگاری با کنوانسیونهای بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تحول در مقررات جزائی، برطرف کردن خلاء های قانونی، تقویت ضمانت اجراها، پیش بینی نهادهای لازم، امکان به روز نمودن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه برجسته تر تغیر ساختار ورشکستگی و ایجاد نهاد ( قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) و دادن فرصت به تاجر برای جبران دیون خویش و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بر دادن حیات دوباره به تاجر می باشد. به دیگر سخن در قانون تجارت سابق قرارداد ارفاقی به صورت پیشگیرانه نبود و بلافاصله پس از احراز توقف ورشکستگی تاجر اعلام میگردید و از آن پس در صورت موافقت بستانکاران قرارداد ارفاقی منعقد می شد که عملاّ فایده ای به حال تاجر نداشت چراکه در ورشکستگی او تغییری ایجاد نمیشد. اما در لایحه جدید با وجود توقف تاجر هنوز هم امیدی به جبران دیون و ورشکسته نشدن هست که همان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صورت عدم انعقاد قرارداد ورشکسته اعلام می شود.
در قانون تجارت قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال بین غرما ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده و به تعبیر طراحان لایحه، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیش گیری می کند. اما به هرحال، اثر اصلی قرارداد ارفاقی، هم در قانون تجارت و در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از اوست.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نه تنها در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تقویت اعتبارات عمومی و جلوگیری از بیکاری و پشتیبانی از بستانکارن در وصول طلب خویش از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه راهکار قانونی مناسبی در حمایت از تاجر به شمار می آید چراکه به او امکان ادامه حیات تجاری می دهد. درواقع ورشکستگی مساوی است با مرگ تاجر و انعقاد این قرارداد برابر است با دمیدن روح در کالبدی بی جان.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

با توجه به اینکه لایحه جدید تجارت هنوز از فیلتر مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده و کاملاً مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و موضوع کاملاً جدید می باشد بالتبع کار پژوهشی چندانی در این حوزه انجام نگرفته است و اندک تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اند در مقام بیان کلیات و نوآوریهای لایحه جدید بوده و به صورت تخصصی و همه جانبه به مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در لایحه جدید با ابتکارات بسیار از جانب قانونگذار نسبت به قانون سابق مواجه گردیده، صورت نگرفته است و می توان گفت حق مطلب به درستی اداء نگردیده است.با این وصف به نظر می رسد در این زمینه لایحه جدید نظری هم به مقررات بعضی کشورها از جمله آمریکا ، هلند ، انگلیس ، آلمان و به ویژه فرانسه در تأسیس حقوقی بازسازی که در مقررات این کشورها هم یک نهاد تازه تأسیس می باشد داشته و از آن بهره گرفته است .

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

مقررات لایحه جدید در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگان در مقایسه با قانون تجارت حاوی ابداعات و نوآوریهایی هم از لحاظ شرایط تحقق ورشکستگی و مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت تاجر یا شرکت تجاری متوقف و هم از لحاظ بازسازی بنگاههای تجاری دارای وضعیت مالی نامساعد با ساز و کار ارفاقی است و به نظر میرسد یکی از دغدغه های مهم تدوین کنندگان این لایحه، هماهنگی و همسویی مقررات تجاری با موازین فقهی در حد امکان بوده است ؛ از اینرو این تحقیق نیز به بررسی شرایط و مفاد و آثار و…. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت جنبه نوآوری پژوهش را نشان میدهد.

5) اهداف مشخص تحقیق

تعیین جنبه های مختلف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید تجارت و مقایسه میان لایحه جدید و قانون تجارت در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و اینکه آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه راهکار نجات بنگاههای اقتصادی هست یا اینکه باید باید اصلاحاتی صورت گیرد یا راهکارهای دیگری اندیشیده شود ؟

6) سؤالات تحقیق

1 – قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از چه اوصاف و ماهیتی برخوردار است ؟
2 – آیا اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حاکم می باشد یا نه ؟
3 – نقاط قوت و ضعف لایحه جدید در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه چیست ؟

7) فرضیه های تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی لازم، تعهدی، تعاهدی و تشریفاتی است.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را باید در زمره استثناءات اصل نسبی بودن قراردادها شمرد.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند نقاط قوت بسیاری دارد اما نقاط ضعفی نیز داشته که برای اینکه مورد استقبال قرار گیرد هنوز نیاز به اصلاحات دارد.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده که فصل اول آن به شناخت مفهوم و ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن اختصاص دارد. در فصل دوم از آثار آن ودر فصل سوم انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار

تحقیق درمورد صدور سند مالکیت

……………………………………..3
1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-1-5 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی…………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-2 سند رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………….11
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ……………………………………………………………………………………………………………12
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4 مفهوم ابطال …………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ………………………………………………………………………………………………..13
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………………………………………………….13
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ……………………………………………………………………………………………………………14
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت………………………………………………………………………………………..14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-5-2-3 به حکم قانون ……………………………………………………………………………………………………………………….15

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………………………………..19
2-1-1-1 آگهی نوبتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی………………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر…………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت……………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت…………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود ……………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………27
2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..29
2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………32
2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع

فروش پایان نامه صدور سند مالکیت

……………………………………..3
1-1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-1-5 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی…………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-2 سند رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………….11
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد ……………………………………………………………………………………………………………12
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4 مفهوم ابطال …………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون ………………………………………………………………………………………………..13
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………………………………………………….13
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت ……………………………………………………………………………………………………………14
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت………………………………………………………………………………………..14
1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-5-2-3 به حکم قانون ……………………………………………………………………………………………………………………….15
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………………………………………………….15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………………………………..19
2-1-1-1 آگهی نوبتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی………………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر…………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت……………………………………………………………………………………………………………………23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت…………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود ……………………………………………………………………………………………….23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………27

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..29
2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-2-2

پایان نامه حقوق در مورد : بیع بین المللی

لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی 101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ 138
منابع فارسی 138
الف : کتب 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141
منابع انگلیسی 143
کتب 143
چکیده
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بینالمللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بینالمللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بینالمللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟

آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است .
و : اهداف و کاربرد های تحقیق :
از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد .
ز : روش تحقیق و ساختار آن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است .
روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده

منابع تحقیق درباره بیع بین المللی

لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی 101
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ 138
منابع فارسی 138
الف : کتب 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141
منابع انگلیسی 143
کتب 143
چکیده

موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بینالمللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بینالمللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بینالمللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.
ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون 1980 وین به ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است .
و : اهداف و کاربرد های تحقیق :
از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد .
ز : روش تحقیق و ساختار آن
محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است .
روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده

پایان نامه با واژه های کلیدی تجارت الکترونیک

مبحث چهارم:نرم افزار چگونه ساخته می شود ؟ 79
گفتار اول:مهندسی نرم افزار 79
مبحث پنجم:ثبت نرم افزار 81
مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده 82
فصل دوم:بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری 84
مبحث اول:حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای 84
مبحث دوم:تاریخچه حفاظت ازنرم افزاردرجهان: 86
مبحث سوم:نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزاردرجهان 87
مبحث چهارم:ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع 89
مبحث پنجم:مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 95
مبحث ششم:مدت حمایت از حقوق مادی پدید آورنده نرم افزار 98
گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار 99
گفتار دوم:شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری 101
گفتار سوم:تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری 103

فصل سوم:مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزار های رایانه ای در ایران وفرانسه 107
مبحث اول:حقوق معنوی (اخلاقی) 107
گفتار اول:حق انتساب اثر به پدیدآورنده 108
گفتاردوم:حق حفظ تمامیت اثر( حق حرمت اثر) 110
گفتارسوم:حق انتشار اثر 111
مبحث دوم:حق معنوی مولف در زمان حیات او 112
گفتار اول: حق افشاء و اعلان 112
گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر 118
گفتار چهارم :حق پشیمانی یا بازستانی 121
مبحث سوم: تدابیر درمانی 124
مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف 130
مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه 131

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری 134
گفتار دوم:ضمانت اجرای مدنی 137
نتیجه گیری: 140
Abstract 142
منابع مؤاخذ: 143

چکیده:
اولین مساله ای که می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یک اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالکیت فکری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجودآورده ،مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالکیت فکری کشور مذکور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:حق مؤلف،مشروعیت یا عدم مشروعیت،نرم افزار های کا مپیوتری،سرقت ادبی، فقهی وحقوقی
مقدمه:
اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.
همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 وآیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.
باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده درایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانندآمریکا محافظت نمی شودواین خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.
ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود .
1.تبیین موضوع:
در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با استفاده از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.
2.اهداف پژوهش:
با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.
3.پرسش و فرضیه
1.آیا دادگاه های ایران می توانند حمایت همه جانبه از مؤلفین داشته باشند؟
2. چرا ایران تاکنون به کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری نپیوسته است؟
3.آیا پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط با آن که در سال 1390 تقدیم دولت شد می تواند قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد؟
فرضیه ها:
به نظر می رسد حقوق مؤلفین آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری نتوانسته است در ایران جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد..
به نظرمی رسد موافقتنامه های بین المللی نتوانسته اند لازم الاجرا بودن حقوق مؤلفین را به تمام کشورها تحمیل کنند ودارای ضعف های فراوانی هستند..
به نظر می رسد پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط باآن قانون جامعی درباره مالکیت معنوی باشد.
4.مشکلات پیش روی تحقیق:
به دلیل ویژگی خاص این قوانین، که همان بعد فراملی بودن آن، این موضوع را از سایر موضوعات متمایز کرده است و به خاطر همین ویژگی خاص آن کار را سخت تر شده است چرا که علاوه بر آشنایی این قوانین در بعد داخلی باید در صحنه ی بین المللی نیزبا قوانین بین المللی در زمینه مالکیت معنوی آشنایت داشته باشیم. از طرف دیگر برای آشنایی در بعد داخلی منابع محدود در اختیار داریم و دسترسی به منابع لاتین هم با محدودیت مواجه هستیم. و تا حالا بررسی این موضوع به شکل تطبیقی صورت نگرفته تا یک معیاری در دست ما قرار بگیرد ، از طرف دیگر قوانین کشورها در این حوزه هم با هم تفاوت دارد .به دلیل جدید بودن بیشتر مسائل و اینکه هنوز به طور جدی این قوانین در ایران و جامعه جهانی بطور جدی عملی نشدن وضمانت اجرای قوی یرای آنها در عصر کنونی بوجود نیامده است می توان یکی از مشکلات آن را محسوب دانست.

بخش اول:حق مؤلف پدیدآورندگان آثار ادبی
فصل اول:حق مؤلف و پیشینه آن در تاریخ
مبحث اول:مفهوم حق مؤلّف1
حق مؤلّف واژه ای است مرکب ، که از دو کلمه حق و مؤلف تشکیل شده است و به معنی مالکیت شخص بر محصولات ذهنی خویش است .2 از همین رو گاه واژه هایی نظیر مالکیت ادبی و حرفه ای و یا حقوق معنوی و ادبی و ذهنی برای آن به کار برده می شود . این بدان جهت است که وقتی صاحب یک حرفه و دانش ، مثلا از راه تعلیم و اختراع و نوشتن و بیان کردن ، یافته های ذهنی خویش را در اختیار دیگری قرار می دهد و او را از محصولات فکری خود بهره مند می سازد ، بنابراین مقصود از حق ادبی مولف آن است که او مالک مادی و معنوی چیزهایی است که بر تولیدات و محصولات وی مترتب می گردد .

در گذشته که بسیاری از علما و ادبا به حرفه استنساخ و صحافی و کتابت اشتغال داشتند . مبنای کار آنان