کرامت انسانی در حقوق ایران:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در 247 ماده و 108 تبصره در 20/9/84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.[1] با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده 3 آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.

به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا 6 ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از 18 سال.

قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت 2 ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.

یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده 38 این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده 186 این آیین نامه نیز قابل استنباط است.[2]

به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.

[1] – همان، ص 174

[2] – همان، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *