پیشنهاد عفو مرد اعدامی از سوی رییس قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه از پیشنهاد عفو مرد اعدامی که تازگیاً پس از اجرای حکم اعدام، علائم زندگی پیدا کرده خبر داد و گفت: نظر اینجانب بر پیشنهاد عفو فرد نامبرده از مجازات اعدام با یه درجه تخفیفه.

newsبه گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با شادباش فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم با اشاره به اعدام گذشته در بجنورد و موضوع وجود علائم زندگی در این فرد، بعضی بحثای مطرح شده در این مورد رو غیرفنی و غیر در رابطه و ناآگاهانه دونست و گفت: اما از نظر عاطفی یکی از راه های برخورد با فرد اعدامی که مرگ رو به چشم دیده و شدائدی رو تحمل کرده عفوه و اینجور فردی که دارای وضعیتی خاصه می تونه مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب از نظر عاطفی شک نداشته باشینً این کار رو می کنم.

ایشون اضافه کرد: بدیش اینه در کنار این بحث عاطفی، بحثایی حتی از طرف بعضی حقوقدانان مطرح شده که خیلی غلطه؛ چون که اعدام در واقع به معنی سلب الحیاته و اگه به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخوایم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مونده سلب زندگی شه.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: بعضی وقتا ممکنه به هر دلیل، دار کشیدن که وسیله و مقدمه مجازات اعدام یا همون سلب الحیاته موجب سلب نشده باشه که در این صورت فرد باید اعدام شه مگه اینکه بشه فرض کرد شخص واقعاً سلب زندگی شده باشه و در اثر پدیده ای نادر و خاص به زندگی برگشته باشه که این فرض از نظر فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاصه.

آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره رو متفاوت از مباحث رسانه ای دونست و گفت: کش دادن این مسئله در روزنامه ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیس و اگه منظور بحث، بحث حقوقیه باید در محافل حقوقی بشینن و بحث کنن.

رییس قوه قضاییه مطرح شدن اینجور مواردی درباره موضوع گذشته در بعضی رسانه های داخلی و خارجی رو در امتداد فشارها و هجمهای چند سال گذشته علیه قوه قضاییه اعلام کرد و اضافه کرد: در چند سال گذشته مخصوصا بعد از فتنه ۸۸ هجمهای سنگینی علیه قوه قضاییه مطرح شده و تازگیاً در بعضی رسانه های غربی مطرح شده که در ایران افراد رو واسه سرقت ۵۰ هزار تومن پول اعدام می کنن که دروغ بزرگیه.

آملی لاریجانی رسانه های غربی رو به آشنایی با بحث محاربه و مجازات اون در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت یا گرفتن پول مطرح نیس، اگه کسی روی مردم اسلحه بکشه و در مردم ترس بسازه حتی اگه آسیب ای وارد نشه یا چیزی سرقت نشه نمونه محاربه و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خیلی از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد این شخصه.

رییس قوه قضاییه زیاده روی و کوتاهی درباره وضعیت زندانا رو هجمه دیگری علیه قوه قضاییه دونست و اعلام کرد: بزرگ نمایی مشکلات زندانا در رسانه ها غلطه و در مقابل اونم نباید مطرح و القا کرد که زندانامون هتله که هر دوی این نگاه ها واقعی نیس و طبیعی به نظر نمیاد.

آملی لاریجانی موضوع بعدی هجمه علیه قوه قضاییه رو ادعای مربوط به زیادی اعداما شمرد و گفت: قوه قضاییه دست کم اعدامایی رو که در قانون دید شده به اجرا میذاره و حتی در بسیاری موارد اجرای این حکم رو به تاخیر میندازه اونم در حالی که کشور ما مورد حمله سوداگران مرگه و اگه برخوردی انجام نشه عواقب بسیار بدتری گریبان جامعه ما و حتی کشورای دیگه رو می گیره.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: طبق بعضی اخبار و گزارشا در کشورای جنوب شرقی آسیا حتی واسه ۵ گرم هروئین افراد رو به اعدام محکوم می کنن، اما با وجود تموم مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ایران مثل این احکام در دست کم قرار داره.

ایشون در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر الحاق تبصره ای به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از معضلات قوه قضاییه در گذشته برخورد ناجور با پیشنهادات قضایی بوده که بعضی از اونا مانند لایحه پلیس قضایی که همه بر ضرورت تصویب اون اتفاق نظر دارن چند سال بازم در دولت بلاتکلیف مونده.

آملی لاریجانی تاکید کرد: متأسفانه رییس جمهور قبلی خلاف قانون، پیشنهادات قضایی رو بایگانی می کرد و خلاف نص تفسیر شورای نگهبان واسه خود حق رسیدگی از نظر قانون اساسی و رد پیشنهادات قضایی قائل بود، در حالی که دولت موظفه ظرف سه ماه پیشنهادات قضایی رو به مجلس بفرستد.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: برابر مصوبه روز گذشته نمایندگان محترم مجلس که با امید به اینکه به تأیید شورای محترم نگهبان هم برسه، رئیس قوه قضاییه می تونه در صورت پایان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن پیشنهادات قضایی از طرف دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به این کار اقدام کنه.

رییس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۱۵۸ قانون اساسی، مصوبه گذشته مجلس رو دارای اشکال قانون اساسی ندونست و گفت: در اصل ۱۵۸ جفت و جور پیشنهادات قضایی و نه پیشنهاد پیشنهادات قضایی از طرف قوه قضاییه مطرح شده و برابر تفسیر به عمل اومده دولت این وسط به عنوان «طریقی» واسه ارسال پیشنهادات مطرح شده و قاعدتاً دولت در روش فرستادن این پیشنهادات نباید سدّ و مانع بسازه.

ایشون بیان امیدواری کرد: شورای محترم نگهبان با تایید این مصوبه موجبات تسریع در انجام وظایف دستگاه قضایی براساس تصویب پیشنهادات قضایی مناسب و لازم قوه قضاییه رو جفت و جور آورد.

براساس این گزارش، رییس قوه قضاییه در اول این جلسه با شادباش و تهنیت عید سعید غدیر به شیعیان و مسلمانان جهان، گفت: موضوع امامت و ولایت از ارکان منظومه معرفتی و عقیدتی شیعیان و بلکه تموم مسلمانانه و مسئله ای نیس که بشه گفت تنها یکی از پیاما و رسالتای پیامبر در کنار بقیه پیاما و رسالتا بوده بلکه مسئله ولایت و امامت برابر چیزی که از شأن نزول آیات پیداست نعمتی جاری و ساری و از ارکان اساسی زندگیه و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسیار بالاییه که مراتب الهی و هستی شناسانه عمیقی در اون نهفتهه و فقط واسه ظاهر حاکمیتی در جامعه اسلامی نیس.

آملی لاریجانی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» نزول این آیه رو نشونه اهمیت و عظمت واقعه غدیر و ضرورت نصب و جعل ولایت در جامعه اسلامی دونست.

آملی لاریجانی روایات مربوط به واقعه غدیر و معنا و وجود اونو بسیار زیاد و از راه های راویان شیعه و اهل سنت شمرد و گفت: روایات مربوط به ائمه و جایگاه و شأن اون بزرگواران خلاف بعضی نظرها، غلو آمیز نیس؛ چون که مقام بزرگ ائمه اگه نبود نصب و جعلی هم در این مورد انجام نمی شد که بتونه به عنوان ولی مطلق قرار گیرند.

رییس قوه قضاییه جمع آوری تموم آیات و روایات مربوط به غدیر خم و ترجمه و تحریر مطالب اونا رو واسه استفاده عموم کار خداپسندانه و مفیدی دونست که اگه انجام نشده باشه باید انجام شه.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش مربوط به سفر هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان غربی مطرح شد. در این جلسه، مسئولان عالی قضایی به صورت جداگونه گزارش سفر خود به شهرستانای جور واجور استان رو مطرح و یافته های دیدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و کارکنان دادگستری این شهرها رو توضیح دادن.

هم اینکه در این جلسه که با حضور رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد به صورت موردی مسائل مربوط به کمبود نیروی انسانی مثل قضات وکارمندان، اختصاص بودجه نیاز به خاطر تکمیل ساختمونای نیمه کاره و هم اینکه بررسی احداث ساختمونای جدید، اختصاص بودجه نیاز به خاطر ایجاد امکانات رفاهی واسه قضات وکارکنان دادگستری استان، ایجاد بازداشتگاه در شهرستانای بدون بازداشتگاه و رفع مشکلات سازمانای تابعه دستگاه قضایی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات نیاز به خاطر پیگیری و رفع این مشکلات و به آخرسر رسیدن مصوبات این سفر از طرف رئیس قوه قضاییه صادر شد.

ایسنا