پول کالایى/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

پول کالایى:

در جوامع مختلف، کالاهایى برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایى، میانجى در دادوستد قرار گرفت; چند نمونه از آن‌ها عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهى خشک شده، توتون، پوست، لباس و غیره…)[1]

کالاى میانجى داراى دو نوع ارزش بود:

  1. ارزش استعمالى و مصرفى ۲. ارزش دادوستدى براى دیگر کالاها و خدمات ـ که از اعتبار عرف و عقلا به دست مى‌آورد.

با توجه به این که دادوستد کالاهاى میانجى، مشکلات دیگرى، مانند: نقل و انتقال آن‌ها به بازارهاى دور دست, نگه دارى و غیره را به بار آورد، بشر به وسیله‌اى دیگر براى دادوستد اندیشید.

بند دوم: پول فلزى

پس از پول‌هاى کالایى، پول فلزى، میانجى در دادوستد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکى، دوام، یک شکلى، تشخیص آسان و امکان ذخیره‌سازى، به میانجى بودن در دادوستد برگزید. صاحب نظران تاریخ اقتصادى، درباره زمان و نوآورنده پول فلزى، اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه‌اى را در پادشاهى لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانسته‌اند.[2]

نظام پول فلزى، به رغم امتیازاتى که نسبت به پول کالایى داشت، دچار نارسایى‌هایى در برآوردن انتظارات مردم بود:

۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل۲. هزینه زیاد حمل و نقل ۳. سائیدگى و کاهش وزن ۴. غش در عیار مسکوکات و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.

بند سوم: پول کاغذى

با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده): از نگاه تاریخى، تشخیص این که از چه زمانى پول کاغذى وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذى دانست; برات برگ کاغذى بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم مى‌کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوستد، که به‌کار گرفته شد، (رسید) بود; مردم به‌دلیل ترس از سرقت، پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن، رسید دریافت مى‌کردند و هرگاه مى‌خواستند، به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى‌کردند. پس از مدتی، صرّافان که پول فلزى مردم بدون کارایى نزد آنان امانت مى‌ماند، به این فکر افتادند که مابه‌التفاوت پول‌هاى فلزى (سپرده‌گذارى شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام‌گیرندگان رسید بسپرند. مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود، دادوستد کردند، بدون مبادله سکه طلا یا نقره.

پس از پذیرفته شدن و به‌کارگیرى این رسیدها،  بانکدارى سوئدى، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادى، رسیدهایى استاندارد و با مبلغ مشخص به بازار دادوستد فرستاد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره به جاى آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به‌صورت (اسکناس قابل تبدیل به فلز) [3]به کار گرفته شد. این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ها تبدیل مى شد، پول نماینده نامیدند.

بند چهارم: پول اعتبارى

هنگامى که صرافان و بانکداران، از سوی دارندگان اسکناس پذیرفته شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌هاى فلزى مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز مى‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، مى توانند به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند; در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به‌جاى آنها طلا و نقره بگیرند. آن‌گاه، چون بیشتر بانک‌ها درخواست آنان را پاسخ نمى‌گفتند،  بحران پولى پیدا شد. در پى بحران‌هاى پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها خبر از جابجایى‌ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه‌اى مهم در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى شگرفی را در ماهیت اسکناس پدید آورد; رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.

[1]– دکتر قبادى و رئیس دانا، پول و تورم, آورده شده از فرهنگ دهخدا, زیر عنوان پول، ص 41 و 42.

[2]-همان.

[3]– واژه اسکناس از لغت فرانسوى (assignass) گرفته شده است. این واژه, در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۸م) به کار مى رفت و به اوراقى گفته مى شد که دولت انقلابى, پخش مى کرده است. تضمین و پشتوانه این پول, زمینهاى ضبط شده کلیسا و اشراف بود. (آورده شده از پول در اقتصاد اسلامى، ص 37).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *