پایان نامه قانون حمایت خانواده-ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده

طبق ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده، رسيدگي به امور و دعاوي زير فقط در صلاحيت دادگاه خانواده است و لذا دادگاه هاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به اين امور را ندارند. اين موارد عبارت اند از:

1-نامزدي و خسارات ناشي از بر هم زدن آن؛

2- نكاح دائم ، موقت و اذن در نكاح؛

3-شروط ضمن عقد نكاح؛

4-  ازدواج مجدد؛

5-جهيزيه؛

6-مهريه؛

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛

8-  نشوز و تمكين زوجين؛

9-طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نكاح ، بذل مدت و انقضاء آن ؛

10-حضانت و ملاقات طفل؛

11- نسب؛

12 -رشد، حجر و رفع آن؛

13  -ولايت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛

14-  نفقه اقارب؛

15  -امور راجع به غايب مفقود الاثر؛

16-  سرپرستي كودكان بي سرپرست؛

17  اهداء جنين؛

18 – تغيير جنسيت؛

در اين قانون، در مقايسه با ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، بند هاي 1( نامزدي و خسارات ناشي از آن )، 8 (نشوز و تمكين زوجين)، 10 (حجر و رفع آن)، 12 (سرپرستي كودكان بي سرپرست) و 18 (تغيير جنسيت) افزوده شده حذف شده است. همچنين « ساير حقوق ناشي از رابطه زوجيت » ؛ و بند چهارم ماده واحده، يعني صلاحيت رسيدگي به اهداء جنين كه سابقا به موجب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 1382/4/29 به صورت جداگانه، در صلاحيت محاكم خانواده قرار گرفته بود، به صلاحيت محاكم خانواده الحاق گرديده است.

بنابراين به موجب اين ماده، صلاحيت دادگاه خانواده احصاء گرديده و فقط دادگاه خانواده حق رسيدگي (صلاحيت ذاتي) به دعاوي موضوع اين قانون را دارد. نكته قابل توجه در ارتباط با دعاوي داخل در صلاحيت محاكم خانواده آن است كه، دعاوي مربوط به نامزدي و خسارات ناشي از آن در صلاحيت محاكم خانواده قرار گرفته است. اين در حالي است كه قانونگذار در سال 1361 با اصلاحاتي كه در قانون مدني انجام داد، ماده 1306 قانون مدني را (كه مربوط به نهاد نامزدي و خسارات ناشي از آن بود) را به تصور اين كه مغاير با فقه اسلامي است، حذف نموده بود.( گرجي، ، 1387 ، ص 26)

البته به موجب ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب قوه مجريه[1] ، دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري مندرج در قانون حمايت خانواده را نيز دارا بود كه به موجب قانون حمايت خانواده مصوب مجلس، اين موضوع از صلاحيت محاكم خانواده حذف گرديده است. همچنين صلاحيت رسيدگي به ازدواج مجدد كه به موجب قانون حمايت خانواده قوه مجريه از صلاحيت محاكم خانواده حذف گرديده بود، مجددا در صلاحيت محاكم خانواده قرار گرفت.

[1] . دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *