پایان نامه رایگان درمورد مقتضیات زمان و مکان و معیارهای تشخیص

دانلود پایان نامه
  • قاعده‌ی مصلحت را از جمله قواعد برای رفع تزاحم می دانیم و هیچگاه فقه شیعه مصلحت را آنطور که فقهای اهل سنٌّت می دانند‌‌، قبول ندارد.
    در فقه تشیّع مصلحت به عنوان یک منبع مستقل استنباط احکام شناخته نمی‌شود و جایگاه آن به اندازه یک قاعده ی فقهی است که هنگام تزاحم در مقام اداره امور جامعه توسط حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    به عبارت دیگر کاربردهای نوین مصلحت در قلمرو تفکّر شیعی بسیار مشخص و دقیق است‌. لذا کار بردهای تازه ی بیان مصلحت در مقام اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی شاید این باشد که همواره مصالح مردم در نظر گرفته شود و البته این مطلب هیچ تعارضی با اصول تفکر شیعی ندارد. حتی بیان این اصل که در عرصه‌ی سیاست خارجی باید به اصل مصلحت توجه کرد‌‌، متناسب با اصول فقهی شیعه می باشد.
    چرا در بیان شأن استقلالی مصلحت به مثابه یک قاعده فقهی راهگشاست و ویژگی برجسته ی این قاعده در سطح حکومتی بیشتر و بهتر خود را نشان می دهد. چرا که قاعده مصلحت برای تدبیر هرچه بهتر جامعه و تأمین اهداف کلان نظام دینی و اسلامی است‌.
    خلاصه آنکه امام خمینی(ره) با عنایت به تشکیل حکومت اسلامی و داشتن جامعه‌ای دینی در چارچوب مقتضیّات زمانی و مکانی به آنجا رسید که از اختیارات ویژه ای برای حاکم اسلامی سخن بگویند و آن را در قالب طرح “مصلحت نظام” ذیل اختیارات ولی فقیه مطرح نمایند.
    البته در لابه لای کلام صاحب جواهر نیز به این موضوع اشاره شده‌‌، آنجا که تصریح می‌کند بر اینکه می توان حالتی را متصوّر شد که حکومت اسلامی بدلیل مصلحت از اصل ” عدم اجبار مسلمان ” تعدّی می‌کند‌‌، را تماماً می توان در این راستا دانست و این نکته‌ای مهم است که قاعده مصلحت یکی از با ارزش ترین قواعد در اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی می‌تواند باشد.
    توجه به این نکته لازم به نظر می‌رسد که اولا: مصالح و مفاسد در یک درجه نیستند بلکه درجات و مراتبی دارند و بر این اساس فقیهان بابی را به عنوان «تزاح بین احکام» در اصول فقه گشودند، یعنی هرگاه مکلف از امتثال در تکلیف عاجز باشد در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند و اهم را بر مهم ترجیح دهد.
    ثانیا: تفاوتی که این قاعده‌ی عقلی فقهی با دیگر قواعد دارد اینکه تشخیص مصادیق و موارد قواعدی چون نفی ضرر و نفی جرح بر عهده‌ی عرف یا افراد خبره گذاشته شده است. ولی تشخیص یک حکم دینی نسبت به حکم دیگر از کارهای دقیق و دشوار است که غالبا بر عهده‌ی فقیه و مجتهد می‌باشد یعنی در اینجا تشخیص موضوع و حکم هر دو توسط مجتهد صورت می‌گیرد.
    ثالثا: اولویت و اهمیت را از یکی از این طریق بدست می‌آورند:
    خصوصیاتی که در ادله‌ی احکام وجود دارد
    مطالعه‌ی نسبت موجود بین موضوع و حکم
    دقت در ملاکات احکام شرعی
    با توجه به این موارد برخی از معیارهای تشخیص اولویت به این قرار است:
    حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمانان است در باب تزاحم به دیگر احکام اولویت دارد.
    حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان‌هاست در مقایسه با حکمی که مربوط اموال مسلمانان است اولویت دارد.
    آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با حقوق غیر انسان اولویت دارد.
    در افعال عبادی آنچه رکن محسوب می‌شود بر غیر رکن اولویت دارد.
    هر کاری که مصلحت عمومی مسلمانان را در بردارد اولویت دارد
    توجه به مصلحت در همه‌ی زمینه‌ها باعث انعطاف قوانین دینی و حقوقی و اسلامی می‌شود و بسیاری از مشکلات اجتماعی با این روش قابل حل است.
    2-1-6. تخصصی شدن علوم اسلامی
    یکی از مسایل عمده و مورد توجه همه‌ی ائمه اطهار(ع) توجه به تخصص‌گرایی در رشته‌های مختلف علمی بود. توجه به سیره معصومین(ع)‌‌، این مسأله را به اثبات می رساند که در عصر هر یک از امامان (ع) نه تنها در آموزش علوم و فنون‌‌، بلکه در واگذاری مسئولیت‌ها‌‌، روحیات و تخصص ها مورد عنایت و توجه قرارداشته است‌. اصولا دستیابی یک شخص به همه‌ی جنبه های علمی کاری بس دشوار و البته شاید نشدنی باشد چراکه علوم مختلف زوایای بسیاری دارد و متخصص شدن یک فرد در علوم مختلف امری محال است. اما اگر شخصی بتواند در رشته یا رشته‌هایی از علوم که علاقه و استعداد کافی را هم در ان داشته باشد می‌تواند به اعماق مسائل مربوط به آن دست یابد. اگر کسی در امور مربوط به احکام فقهی و موضوعات آن به طور تخصصی وارد شود به تدریج می‌تواند زوایای پنهان و مغفول مانده‌ی آن دست یابد و این به پویایی فقه و عدم جمود کمک می‌کند. دانش فقه در آغاز با اجتهاد در مسائل جدید شکل گرفت و روز به روز بر دامنه‌ی آن افزوده گشت که خود حاکی از ارتباط دوسویه و مستمر نیازها و گسترش فقه می‌باشد.
    مسائل فقهی قبل از دوره‌ی شیخ طوسی به آنچه در ظاهر آیات و روایات آمده بود محدود می‌شد اما وی بر حسب نیاز مردم به احکام و فروعات جدید آن را بسط داد و کتاب “مبسوط” را نگاشت. از سوی دیگر این نیازهای نوپیدا در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف است و طبعا با علوم دیگر نیز در ارتباط خواهد بود. از همین جا تعامل فقه با علوم دیگر روشن می‌شود، پس نمی‌توان فقه را برکنار از تأثیرهای دانش‌های گوناگون دانست. با تخصصی شدن علوم حوزوی عموما و رشته‌های فقه خصوصا می‌توان به تعمیق و تکامل و نوآوری دانش اسلامی رسید. اجتهاد مجتهد در جریان زندگی و مقتضیات زمان و مکان به وجود می‌آید و باید با موازین دینی هماهنگ باشد، وگرنه صرف نقل قول بزرگان به تنهایی فایده‌ای ندارد.
    شهید مطهری می‌گوید «اساسا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر جهان است. مجتهد واقعی آن کسی است که این رمز را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کنند و بالطبع حکم آنها عوض می‌شود و الا تنها در مسائل کهنه و فکرشده، فکر کردن هنری نیست. اصولا ترقی و پیشرفت در علوم روندی معمول است. عدم تقسیم‌بندی در کار فقه موجب رکود و عقب‌ماندگی ان از کاروان پرشتاب علم می شود؛ به خصوص انکه علم فقه می خواهد تکلیف حوادث واقعه را روشن کند و نه حوادث سابقه را، و بهترین شیوه در آن تخصصی شدن آن است. روال معمول در حوزه ها تکرار مسائل اجتهاد شده است حال آنکه راه پرداختن به مسائل نوظهور و یافتن پاسخ‌ مناسب، جداکردن ابواب فقه از یکدیگر است چراکه پژوهش در هرکدام از این مسائل توان و زمان زیادی را می‌طلبد. دست بردن به همه‌ی مسائل و ابواب و ناقص گذاردن آنها از سرعت و دقت مجتهد می کاهد. اگر فقه در ابواب مختلف تخصصی شود به مدد حکومت اسلامی نیز می‌آید و پاسخ گویی امین برای حکومت شمرده می‌شود. حوزه ها باید مراکز متعدد تحقیقاتی داشته باشند تا چنانچه دستگاه و نظام در مورد مسئله‌ای دچار سؤال شد از لحاظ مبنایی قانونی را برای آن بگذارند که مورد قبول فقه اسلامی نیز باشد. تبادل آراء در سطوح علمی می‌تواند مقدمه‌ای برای تخصصی شدن فقه گردد.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.