پایان نامه رایگان درمورد مصلحت و استحسان و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه

در تعریف مصلحت‌‌، این لغت را همپایه منفعت می دانند که در مقابل مفسده قرار می‌گیرد. البته برخی از محقّقان مسلمان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که بحث از مصلحت در حکومت اسلامی عبارتند از : ” منفعتی که شارع حکیم برای بندگان خواسته و این منافع مشتمل بر حفظ دین‌‌، عقل‌‌، جان‌‌، نسل و مال می باشد “‌.

  • در فقه اهل سنّت بدلیل محدودیت‌هایی که در منابع احکام دارند‌‌، یکی از منابع مورد بحث را برای بدست آوردن و استنباط احکام الهی مصلحت در نظر می‌گیرند. و از آنجا که تمسّک به مصلحت به هنگام فقدان دلیل شرعی معیّن انجام می‌گیرد‌‌، به چنین مصلحتی “مصلحت مرسل” گویند. آنان اعتقاد دارند که با استناد به اصل مصلحت و استحسان و قیاس باب اجتهاد باز است و کاملا پاسخگوی نیازهای هر عصر و زمانی هستند.
    البته نظر شیعه این است که احکام الهی و دین حق مبتنی بر ” مصالح ” است و لذا امکان صدور حکم و دستوری از این ناحیه که در آن مصلحت نباشد‌‌، نیست‌. به عبارت دیگر هرآنچه از این ناحیه انسان دریافت می‌کند یا مصلحتی را برای او محقق می سازد و یا مفسده‌ای را طرد می‌کند.
    در فقه شیعه در برخی موارد بحث مصلحت را قبول می کنند و از آن استفاده می‌شود.
    از جمله در : جواز استماع غیبت یا جواز کذب یا بیع وقف و اجرت بر واجبات و‌…
    عنصر مصلحت همواره در حکومت پیامبر اکرم و ائمه اطهار حضور علنی داشته و آن بزرگواران در اداره جامعه اسلامی از آن بهره‌ها می‌بردند.
    به عنوان مثال پیامبر اکرم(ص) یهودیان خیبر را در اراضی خودشان نگه داشت تا از تخصّص آنها در عمران و حفظ نخلستانها به نفع و مصلحت مسلمانان استفاده نماید.
    ” جرج جرداق ” در توصیف حیات حضرت علی(ع) جمله ای تاریخی دارد که با تأمّل در آن به این مهم پی می بریم که جایگاه مصلحت ومصلحت اندیشی در دوران بعد از وفات پیامبر علنی بوده است‌. او میگوید : ” اگر ما بدون توجه به ظواهر و اشکال حقیقت و معانی امور را در نظر بگیریم‌… به خوبی بر ما روشن خواهد شد که داستان و سرگذشت علی بن ابیطالب همان سرگذشت و داستان محمد بن عبدالله (ص) است‌.
    واقع امر نیز همان است که حضرت علی(ع) پس از رحلت نبی اکرم (ص) در شرایط مشابه دوران حضور پیامبر قرار گرفت که ویژگی مهم آن صیانت از ایمان مردم بود.
    پس اولین مصلحتی که برای ایشان موضوعیّت پیدا می‌کند‌‌، همان ” مصلحت حفظ دین ” برای مردم است که با دو روش سکوت سیاسی و بیان ابعاد دین برای مردم در نظر گرفتند.
    بر کسی پوشیده نیست که استنباط و استخراج احکام شرعی توسط مجتهدان انجام می‌گیرد. فقه شیعه با وجود این که از آغاز پیوندى ناگسستنى با مصلحت داشته است، ولی فقهاى شیعه، برخلاف اهل سنت، هیچگاه مصلحت را مصدر فقهی مستقل و منبع استنباط احکام، در کنار دیگر منابع فقهی، نپنداشته‌اند. مگر آن که به نوعى با حکم عقل یا سنت – به عنوان یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع- منطبق باشد. بنابراین، اگر فهم مصلحت کاملاً از طریق عقل- یکی از منابع چهاگانه فقه- باشد، از نظر شیعه داراى حجیت است؛ و در مقابل حکم عقل، دیگر زمینه‌اى براى سؤال و استفهام وجود ندارد. چرا که تلازم‌ بین‌ عقل‌ و شرع‌ در اصول‌ و کلام‌ ما پذیرفته‌ شده‌ است ‌و هر جا که عقل، یک مصلحت و یا مفسده قطعی را کشف کند، از راه استدلال، حکم می کنیم که شرع اسلام در اینجا حکمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد؛ هر چند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد. دلیل این باور نیز این است که وقتی گوهر عقل در انجام عملی، مصلحت لازم یا مفسده حتمی دید، در درک خویش نسبت به خوبی و بدی درنگ نمی‌کند و حکمی را می دهد که هر قانونگذار خبیر و حکیم دیگری نیز به آن حکم خواهد کرد.
    اما همین مصلحت سنجی عقلانی نیز باید در چهارچوب قواعد و ضوابط شرعی باشد؛ یعنی:
    مصالح باید در راستای رسیدن به هدف خلقت و به سمت تحقق هر چه بهتر و بیش تر اهداف متعالی اسلام برای سعادت جامعه انسانی در نظر گرفته شود.
    مصالح تشخیص داده شده با روح قوانین اسلام، سازگار و با اصول و مبانى شرع، هماهنگ باشد، یا لااقل مخالف احکام کلی شرعی نباشد. قانونگذار حکیم در راستای پرکردن خلا قانون، به تشریع احکامی که ذاتاً منعطف است و عدم تعین از شاخصه های آن به شمار می رود، می پردازد. این حرکت را از سوی قانونگذار اسلام در تشریع تعزیر می توان یافت. کیفری که به خاطر مصلحت های چندی، نوع و اندازه و چگونگی آن معین نشده است و تعیین کم و کیف آن به عهده حاکم شرع و مقام قضایی واگذار شده است.
    تشخیص مصالح نیز مانند دیگر امور و مسائل زندگی، بر عهده کارشناسی عالم، متخصص و همه جانبه نگر باشد. و باید توجه داشت که در دنیای معاصر به دلیل سرعت یافتن تحولات و دگرگونی‌های شئون زندگی، مصلحت اندیشی، امری تخصصی شده است.
    مرحله بعد، اجرا و امتثال خواسته ها و احکام کلی شرعی است. هیچ شکی نیست که مصلحت سنجی مکلفین در این مرحله معنایی ندارد؛ چرا که جاعل احکام و استنباط کنندگان آن،‌ در مراحل قبل، این امر را در نظر داشته اند و به آن توجه کرده اند. از طرفی دادن چنین اختیاری به مکلف ممکن است باعث ورود خواسته های فردی و اعمال سلایق شخصی در امر دین گردد. پس فقه شیعه در نگاه آغازین، احراز مصلحت را به امام واگذاشته است، اما در گام بعد با توجه به نمونه های موجود، تشخیص مصلحت به حاکم، سلطان، امام یا هر فرد و نهادی که بتواند مقتضیات و نیازهای زمان را تشخیص بدهد، واگذار گردیده است. مانند آنچه شیخ مفید در مبحث بیع بیان می‌کند:‌ “حاکم مى تواند محتکر را به بیرون آوردن غله خود و فروش آن در بازار مسلمین وادار کند… و مى تواند بر جنس او، آن گونه که مصلحت مى داند، نرخ بگذارد.” و یا شیخ طوسی در بخش زکات، هنگام بحث از اراضى مفتوح العنوه مى نویسد: “تصرف در آن بر اساس چیزی است که به مصلحت مسلمانان تشخیص می دهد.” و البته در بعد شخصی و فردی، برای انجام اعمال عبادی و افعال دینی، مصداق یابی برخی از اختیارات حکمی، بر عهده خود مکلف قرار داده شده است. مثلا وقتی گفته می شود: “آب طاهر است” یا “خون نجس است.” در چنین شرایط و حالاتی، مکلف برای شناخت مفهوم “آب” یا “خون” باید به عرف عام، و در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق، به تشخیص خود مراجعه کند.
    در این بین، در دوره حاضر و با توجه به شرایط ایران اسلامی، نظام حکومتی بنا شده بر اساس خواسته های اسلامی، خود را موظف و ذی حق برای اجرای اهداف، خواسته ها و احکام اسلام می داند. بر این اساس مسئله دیگری که مطرح می شود، جایگاه و تشخیص مصلحت در عصر حاضر و حکومت اسلامی است. مصلحت، در بعد حکومتی دامنه و تعریفی متفاوت دارد. دامنه ای که از تعریفی متفاوت و به روز از یک قاعده شروع می شود، تا موضوع شناسی و تطبیق و مصداق یابی احکام و قواعد پذیرفته شده فقهی. همان حرکتی که امام خمینی(ره) آن را آغاز کردند. نبوغ و ابتکار حضرت امام را می توان در قدرت وی در جای دادن حوادث و مسائل روز، در چند قاعده‌ی فقهی مشاهده کرد. این یعنی قدرت و توانایی در تطبیق قواعد جاودانه فقهی بر مسائل روز؛ همان چیزی که از آن با عنوان پویایی فقه نام برده می شود. امری که امروزه و در شرایط فعلی بیشتر و دقیق تر باید به آن پرداخت و از آن بهره برد. از این رو است که گفته شده مقررات و قوانین شرعی و موضوعه بشری، در صورتی که منشاء عقلانی داشته باشد و منطبق با مصالح عمومی باشد، در راستای قوام و قرار نظام است؛ و حفظ نظام به حفظ این مقررات و اخلال به نظام، به نادیده گرفتن این مقررات است. بی گمان پیشرفت و تعالى جوامع انسانى، در گرو قوانین حاکم بر آنها است. در این صحنه و نظام، به تناسب وظیفه و حق اجرای خواسته های اسلام، حق تشخیص مصلحت اجرای آن خواسته ها هم به حاکم واگذار شده است. این همان احکامی است که از آنها به عنوان احکام حکومتی نام برده شده است.
    اما اینکه احکام حکومتی چیست و ناظر بر چه مسائلی است:
    از حکم حکومتى با نام هاى دیگرى همانند حکم ولایی، حکم حاکم و حکم ولایتى نیز یاد می شود.
    احکام حکومتی، بر خلاف سایر احکام ناظر بر مصادیق است و مصادیق را مورد بررسی قرار می دهد.
    با انتفاى موضوع مصلحت، حکم آنها نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
    این دسته از احکام، به خاطر بعد حکومتی ای که از آن برخوردارند، تنها در صلاحیت و اختیار فقیه و مجتهدی است که حاکم نیز هست.
    احکام حکومتى باید با رعایت احکام ثابت الهى باشند، یعنی ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، به حسب مصلحت زمان، اقدام به اخذ تصمیم جدید کند.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.