پایان نامه رایگان درمورد محل وقوع جرم، سلسله مراتب، مفقودالاثر، عام و خاص

دانلود پایان نامه

معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی قرار گرفته؛ سپس این فیش ها مرتب و فصل بندی میگردد
پیشینه تحقیق:
در زمینه اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران کتابها و مقالات متعددی چاپ شده است از جمله کتب ایین دادرسی کیفری دکتز اشوری و دکتر خالقی همچنین در زمینه اختیارات دادستان در حقوق کیفری انگلستان و فرانسه نیز چند کتاب و مقاله ترجمه شده است مثل کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر تدین و آقای گودرزی و خانوم مقدادی و همچنین پایان نامه با عنوان:قرارهای منتهی به بازداشت متهمنوشته کریم حبیب پروین ولی تا کنون در جهت مقایسه اختیارات دادستان در این سه کشور و بیان اختلافات و نقاط ضعف و قوت آن به صورت تتبیقی اقدامی انجام نشده است.

ساختار دادسرا

1-1ساختار دادسرا در ایران
دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:
– شعبه های بازپرسی
– شعبه های دادیاری
– واحد اجرای احکام
– واحد سرپرستی
دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
1-1-1 وظایف قضایی دادستان
وظایف قضایی دادستان عبارتند از:
? – حفظ حقوق عمومی
از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .
? – مداخله در امور حسبی
از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث3 .
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .
1-1-2 وظایف اداری دادستان
این وظایف عبارتند از:
? – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.
? – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند
? – صدور گواهی عدم سوء پیشینه : با استناد به ماده 20 آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند
1-1-3 وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها
? – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی
? – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.
? – دستور تخلیه خانه های سازمانی
? – دستور تخلیه مراکز فساد
? – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ?? قانون اساسی
1-2واحدهای مختلف دادسرا
واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی میباشد.
1-2-1شعبه های بازپرسی
هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .
بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمیباشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد 4.
بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
?- ارجاع دادستان
?- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:
الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.
ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.
ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.
1-2-2 شعبه های دادیاری
هر چند ماده ? قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائ
م دانسته است.
دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .
کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .
1-2-3واحد اجرای احکام
اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی کیفری است . هدف از رسیدگی جزایی این است که در صورت احراز وقوع بزه و درستی انتساب آن و محقق بودن مسؤولیت کیفری متهم ، مجازات یا اقدامات تأمینی و ترتیبی درباره وی به اجرا گذاشته شود . به موجب قانون احیاء احکام کیفری اصولاٌ زیر نظر دادستان به اجرا گذاشته می شود . در برخی موارد رییس دادگاه نیز لازم است در اجرای احکام مداخله نماید )مثل اجرای پارهای حدود) .
1-2-4واحد سرپرستی
به موجب قانون امور حبسی و برخی قوانین دیگر دادستان وظیفه دارد وضعیت اشخاص بدون سرپرست و اموال بلاصاحب را بررسی نموده و از مراجع قضایی مربوط درخواست تعیین تکلیف راجع به آنها نماید .
به موجب مواد ????و ???? قانون مدنی در هر مورد که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که باید برای او نصب قیم بشود آگاهی یابد باید به دادگاه رجوع نموده و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه معرفی نماید . در مورد مجانین دادستان باید قبلاٌ رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه ارسال دارد در صورت اثبات جنون ، از دادگاه درخواست نصب قیم خواهد نمود . همچنین در مورد اشخاص غیررشید ، دادستان مکلف است پس از انجام بررسی های لازم قضیه را در دادگاه مطرح نموده و درخواست حکم عدم رشد و نصب قیم برای غیررشید را نماید .
طبق مواد ????، ???? قانون مدنی دادستان یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی شخصی که تحت قیمومت است مبلغی را که تکافوی مخارج سالیانه او را نماید معین نموده و موضوع را به قیم اعلام دارد . قیم نمی تواند بیش از مبلغ مزبور خرج کند مگر آن که دادستان در این مورد موافقت خود را اعلام دارد. همچنین قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله کند مگر با لحاظ غبطه و موافقت دادستان . همچنین اگر قیم بخواهد برای مولی علیه وجهی را قرض کند لازم است موافقت دادستان را جلب نماید 5.
1-3 درخواست و اعلام جرم
درخواست یا اعلام جرم سنگ زیربنای هر پرونده کیفری را تشکیل می دهد . به عبارت دیگر پرونده کیفری با شکوائیه یا اعلام جرم آغاز می شود .
درخواست یا شکوائیه عبارتست از تقاضای کتبی یا شفاهی برای رسیدگی به یک جرم که معمولاً از سوی شاکی یا ذینفع ارائه می شود . اعلام جرم عبارت از بیان و اظهار وقوع بزه . تفاوت اعلام جرم با شکوائیه این است که اعلام جرم ممکن است به وسیله کسی که نفع شخصی در قضیه ندارد مطرح گردد ولی شکوائیه از سوی ذینفع عنوان می شود . به هرحال شروع به رسیدگی نیازمند اعلام جرم یا درخواست است .”شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود”.
الف – نام، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
هـ – ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
“هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود، مگر این که دلایل صحت ادعا موجود باشد .” “گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.”
شکایت های کتبی یا شفاهی را همه وقت می توان به واحدهای انتظامی یا دادستان یا قاضی کشیک ارائه داد. در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی به ولی قهری یا قیم نباشد یا مجنی علیه ، ولی و قیم
نداشته باشد ، مقاماتی که بنابر قانون مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری ، برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد . با توجه به ماده ?? قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم، محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد6.
هرگاه آثار و نشانه های وقوع بزه مشکوک باشد یا واحدهای انتظامی با اخبار واهی ، مطلع از وقوع جرمی شوند و یا همه اطلاعات به دست آمده از منابع صحیحی نباشد ، واحدهای انتظامی باید قبل از اعلام به دادستان در مورد درستی یا نادرستی شایعه یا خبر تحقیقات لازم را به عمل آورده نتیجه تحقیقات را گزارش نمایند. در این گونه موارد مأموران انتظامی بدون این که وارد منازل اشخاص شوند به تفتیش و بررسی و استعلام شفاهی و نظارت مخفی (تعقیب و مراقبت) نسبت به اشخاص مظنون می پردازند.
1-4 وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
طبق ماده ?? قانون آ.د.ک 1378 ” ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
? – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
? – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
? – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
? – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5 – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.”
با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.
ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:
ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آنها را بطور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.
ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون بطور صریح چنین اجازهای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)
لازم به یادآوری است که طبق قوانین مختلف برخی از اشخاص که دارای سمت های خاص هستند چنانچه به جرمی برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامی اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مواد ?8 و ?? قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمایند که طبق اصو

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید