پایان نامه رایگان درمورد شاخصه‌های اصلی و ارز و بانکداری

دانلود پایان نامه
  • احکام را گاهی در تقسیم بندی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می‌کنند:
    الف) احکام اوّلیه
    برای هر موضوعی از موضوعات فردی و اجتماعی حکمی وضع شده و ذات موضوع بر اساس مصالح و مفاسدی که داراست آن حکم را اقتضاء می‌کند این حکم ابدی ثابت و تغییر ناپذیر است، مگر آنکه موضوع آن تغییر نماید.
    ب) احکام ثانویه
    با توجه به شرایط خاص مکلّف – مانند ضرر‌‌، حرج‌‌، اضطرار‌‌، اکراه‌‌، عجز‌‌، تقیّه، و… – در ارتباط با موضوعی خاص و یا به لحاظ تأثیری که آن موضوع به عنوان مقدمه می تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد اهمیّت بیشتری دارد‌‌، حکمی برای آن وضع می شود هرچند متباین و متضاد با حکم اوّلی باشد. در تمام آن موارد تا زمانی که عنوان ثانوی وجود دارد‌‌، حکم اوّلی را منتفی می دانند.
    احکام اولیه الهیّه براساس مصالح کلّی و دائمی وضع شده اند. از این رو ثابت و تغییر ناپذیرند. ولی احکام حکومتی که توسط ولیّ امر و کسی که اطاعتش بر عموم مسلمین واجب است صادر می شود براساس مصلحت مقطعی می باشد و تغییر پذیر می باشد.
    با دقت و تعمق در نظرات امام خمینی(ره) که تأکید فراوان بر فقه سنّتی و فقه جواهری داشته‌اند‌‌، لزوم تدقیق و تعمّق در حکم‌شناسی را در می‌یابیم و اینکه موضوع شناسی و حکم شناسی از شاخصه‌های اصلی و علّت موفقیّت صاحب جواهر و شیخ انصاری بوده است‌.
    مجتهد آگاه به زمان و مکان در رویدادهای آنها می‌تواند هماهنگی لازم را بین اصول تشریع و شرایط و مسایل جدید جامعه برقرار نماید.
    امام صادق(ع) می‌فرماید : «اَلعالمُ بِزمانه لا تهجم علیه اللّوابس».
    دانشمندی که از رویدادهای زمانش آگاهی دارد، مسایل مورد شبهه و پیچیده او را مورد هجمه قرار نمی‌دهد. وقتی مجتهد آگاه و با اطلاع باشد و شرایط زمانی و مکانی را کاملاً درک نماید، نتایجی برای او حاصل می شود. از آن جمله:
    1) آمادگی او برای پاسخ گویی به مسایل مستحدثه‌. یک مجتهد عالم به زمانش میتواند حتّی جلوتراز زمان زندگی کند و همواره مستعد پاسخ گویی به سؤالات جدید و انطباق آن با دستورات شرع و احکام الهی باشد.
    2) شگفت زده نشدن در برابر حوادث و پیشامدها و رخدادها.
    امام معصوم(ع) نیز در این باره می‌فرماید: «اعرف الناس بالزمان من لم یعتجب من احداثه» آگاه ترین مردم به زمانه کسی است که از پیشامدهای آن تعجب نکند و این نمی‌شود، مگر آنکه آگاهی از شرایط زمان و مکان و رویدادها داشته باشد.
    3) پذیرش توصیه امام که فرمودند:” لا تَقْسرو اولادکم علی آدابکم فانّهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم”.
    فرزندان را بر آداب و رسومی که دارید مجبور نکنید چراکه برای زمانی غیر از زمان و روزگار شما آفریده شده‌اند.
    یکی از مهمترین مسایلی که امام خمینی(ره) را به عنوان فقیهی جامع الشرایط مورد توجه دقیق قرار داده‌اند، لزوم توجه به جایگاه زمان و مکان و شناخت آن برای رسیدن به اجتهاد مطلوب بوده است‌. این نکته به قدری در دیدگاه‌ها و نظرات ایشان مهم و شاخص بوده که حتّی در اجتهاد فقیهی که ناآگاه به زمان و مکان نسبت به فقه اجتماعی مردم اظهار نظر می‌کند، تردید دارند و اجتهاد چنین فردی را غیر ممکن می‌دانند.
    امام خمینی(ره) را می توان فقیهی زمان شناس و آگاه به مسایل پیرامون خود دانست که با علم و دانش کم نظیر در تمامی مسایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پا به عرصه فتوا نهادند. ایشان برای رهبر جامعه اسلامی در پرتو قانون اساسی همواره فقه جواهری را پیشنهاد می‌کردند.
    ولی هنگامی که در مقام عمل با مشکلات مواجه می‌شدند، بر قوانین گرفته شده از فقه جواهری تبصره ای را اضافه می‌کردند. اگر فقه پویایی لازم را داشته باشد جامعه نیز پویا خواهد بود. چرا که جامعه‌ی متحوّل فقه متحوّل می خواهد و فقه که مبنای قانون در جامعه اسلامی در هر زمان و مکان است‌‌،لاجرم باید متحرّک بوده و پویایی را داشته باشد.
    از میان مجموعه فرمایشات امام راحل نامه‌ی معروف ایشان به ” تحکیم برادری” که در آبان ماه 1367 صادر گردیده‌‌، جایگاه ویژه‌ای دارد.
    چرا که حضرت امام در این نامه به مسایل فقهی که نیازمند تأمّل بیشتری است، به لحاظ توجه به زمان و مکان اشاره می‌کند. از جمله‌ی مسایلی که در آن نامه آمده است، عبارتند از : ” مالکیّت و محدوده آن‌‌، زمین و تقسیم بندی آن‌‌، انفال و ثروت‌های عمومی، مسایل پیچیده پول و ارز و بانکداری، مالیات‌ها، تجارت داخلی و خارجی‌‌، رهن و اجاره و دیات، قوانین مدنی، برخورد با هنر، عکاسی، مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی، تئأتر، سینما، خوشنویسی و حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختان در منازل و املاک شخصی‌‌، اطعمه و اشربه جلوگیری از موالید‌‌، حل معضلات طبّی چون پیوند اعضای بدن انسان و‌… مسایل حقوقی و بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام‌‌، نقش سازنده زنان در جامعه اسلامی‌‌، حدود آزادی فردی و اجتماعی برخورد با کفر و شرک و التفاط کشورهای تابع کفر و شرک‌‌، چگونگی انجام فرایض دینی در هواپیما و سفرهای فضایی و حرکت بر خلاف حرکت زمین یا موافق ولی با سرعتی بیشتر از حرکت زمین‌… .
    امام خمینی(ره) از جهت فقهی درباره موضوعات مطرح شده فوق‌‌، ظاهراً چهارگونه موضع گیری داشته اند‌‌، در برخی موارد ضمن تصریح به فتوای قطعی خویش بر برهانها و استدلالهای نظر مختار نیز اشاره داشته اند‌‌، ( مانند مسأله اختیارات فقیه‌‌، معادن‌‌، مسایل مربوط به شطرنج و‌… ) در پاره ای دیگر از موارد با آنکه فتوا صادر کرده اند‌‌، به تفصیل استدلالها پرداخته اند و در موارد دیگر که نظر صریحی نداشتند، از سیره عملی ایشان ظنّ به فتوای منفرد ایشان داده می شود (مانند مسایلی چون مجسمه سازی و‌..) و قسمت دیگر مسایلی هست که ظاهراً امام نیز به ابهام فتواهای کنونی و مواجهه با مشکل آن توجه داشته اند، ولی نظر خاصی درباره آن اظهار نکرده‌اند(مثل مسأله پول و ارز و بانکداری و‌.. ).
    2-1-5-1. نقش مصلحت در ورود به عرصه‌های پویایی فقه
    اساساً بحث مصلحت به رغم کاربرد وسیع آن بخصوص از دیدگاه منبع صدور فتوای فقیه و احکام حکومتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌. چرا که مصلحت مصطلح بیشتر متأثر از دیدگاه‌های اهل تسنّن است‌.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.