منافع طرفین دعوی تجاوز میکند گرچه طرف دعوی دولت باشد، به اینترتیب دادسرا تاحدی حفظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه میشود که آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ومکان فرق میکند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیارآمره به رعایت آن ، مکلف می سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راکه مربوط به نظم عمومی باشد معین نمیکند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آنها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممکن است نظم عمومی براساس اصول کلی برقرارباشد که تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی که بنحوی از انحا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی کشور، سلامتی، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه میزند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد.
باین ترتیب صاحب منصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را بمنظور تامین اجرای آن، دردعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مکلفند هرعمل خلاف اصول کلی را که پایه نظم عمومی است مرا قبت کنند واز انجام آن جلوگیری نمایند. فایده این امر برای مامورین دادسرا، اینست که مامور ساده اجرای دستورات مرکز نباشند ، بلکه دادرسی باشند که دارای اختیارات قضائی موثر است و بقدر کافی استقلال دارد.
ماموریتی که به این ترتیب برای دادسرا تعیین شده است میتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفین بمداخله دردعاوی مربوط بمنافع عمومی ، نظم اجتماعی یااقتصادی وادارکند یا دردعاوی مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائی، صغار، کبارمحجور ، فرزند خواندگی ، نسب )مداخله نماید یا دادسرا مستقیما دردعوی بطلان نکاح یا تعیین احوال شخصی ، قراردارد یا در دادرسیهائی که متقاضی آن طرف دعوائی ندارد (امورحسبی)اظهار نظر نماید. اگر قاضی معتقد باشد که اعمال جرم محسوب می‌شوند، با صدور قرار به ارسال پرونده نزد مرجع کیفری دستور می‌دهد. اگر او معتقد باشد این اعمال خلاف محسوب می‌شوند. او پرونده را نزد دادگاه پلیس یا دادگاه محلی پلیس ارسال می‌کنداگراو معتقد باشد، این اعمال جنحه محسوب می‌شوند. او پرونده را نزد دادگاه جنحه ارسال می‌کند. هنگامی که این قرار قطعی می‌گردد، ایرادات احتمالی دادرسی را می‌پوشاند. این قرار به شخص تحت بررسی اطلاع می‌‌دهد که وی باید هرگونه تغییر آدرس خود را با نامه سفارشی همراه با قبض وصول به دادستان شهرستان اطلاع دهد. هر ابلاغ، احضار یا اخطار به آدرس اعلامی، ابلاغ واقعی فرض می‌گردد. قرار و پرونده برای دادستان شهرستان فرستاده می‌شود و اوآن را به دفتر دادگاهی که باید رأی بدهد ارسال می‌کند. در موضوعات جنحه‌ای، دادستان باید برای متهم احضاریه بفرستد تا در جلسه دادگاه حاضر شوددادگاه جنایی تحت اتهام قرار گیرد.
اگر او معتقد باشد این اعمال جنایت محسوب می‌شوددادگاه جنایی می‌تواند به جرایم مرتبط نیز رسیدگی کند. قاضی قرار و پرونده را برای دادستان شهرستان می‌فرستد واو پرونده را به دفتر دادگاه جنایی ارسال می‌کند.
3-4اجرا یا اقامه دعوای عمومی
دعوای عمومی نیز اغلب توسط دادستان به جریان انداخته می شود و گاهی نیز برخی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند و در موارد معین نیز زیان دیده از جرم میتواند دعوای عمومی را به جریان اندازد
اقامه دعوای عمومی شامل تمامی مراحل دعوا (درخواست‌های تعقیب، راه‌های اعتراض و …) می‌گردد؛ دعوای عمومی باید تا تصمیم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا می‌تواند اتهام را دنبال نکند ولی نمی‌تواند از دعوا چشم‌پوشی یا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نماید.
3-4-1مسؤولین دعوای عمومی
طبق ماده 31 ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلی دعوای عمومی است که می تواند توسط برخی ادارات نیز همراهی شود.
“دادسرا مسؤول تعقیب دعوای عمومی و درخواست اجرای قانون است” (ماده 31 ق.آ.د.ک). “دادسرا در هر مرجع کیفری یک نماینده دارد. نماینده مزبور در مذاکرات مرجع دادرسی شرکت می‌کند؛ تمام تصمیم‌ها با حضور او گرفته می‌شود. همچنین، دادسرا اجرای تصمیم‌های دادگستری را تضمین می‌کند”.(ماده 32 ق.آ.د.ک).
3-5دادسرا
3-5-1وضعیت دادسرا
ریاست دادسرا با دادستان است و کلیه امور دادسرا تحت نظارت ایشان انجام می پذیرد به این صاحب منصبان قضایی به دلیل اینکه به صورت ایستاده به دفاع از کیفر خواست می پردازند قضات ایستاده نیز گفته می شود. آنها همچنین قضات پارکه [دادسرا] خوانده می‌شوند (زیرا در رژیم قدیم، آنها بر روی کف پوشش چوبی دادسرا به عنوان مدعی‌العلوم، درخواست تعقیب خود را بیان می‌کردند، در حالی که قضات بر روی یک سکو می‌نشستند)؛ به صورت غیررسمی، نیز می‌توان اصلاح “دادسراچی” را به کار برد22.
3-5-2ترکیب دادسرا
دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور:
عضو ملحق به فرجام خواهی اصحاب دعوا با دادسرا است.
در صورتی که فرجام‌خواهی “به نفع قانون”انجام شود، مدعی است23.
ترکیب دادسرا:
ترکیب دادسرای دیوان عالی کشور به این صورت است که در راس آن دادستان کل دیوان عالی قرار دارد که ریاست دادسرای دیوان نیز به عهده او است و یک دادیار عمومی اول و شش نفر دادیار که مربوط به شعبه های جنایی هستند او را همراهی می کنند.
دادگاه تجدیدنظر
دادسرای دادگاه تجدیدنظر:
– دعوای عمومی در سطح دادگاه تجدیدنظر را اجرا می‌کند،
نماینده داد
سرای کل یا قاضی دادسرای حوزه دادگاه تجدیدنظر است که توسط دادستان استان که وظیفه دادسرا در دادگاه جنایی را انجام می‌دهد، انتخاب می‌گردد.
ترکیب دادسرا
– دادستان استان دادگاه تجدیدنظر،
– دادیارهای عمومی،
دادرسان علی‌البدل عمومی.
دادگاه جنحه
دادسرای دادستان شهرستان:
(یا نزد دادگاه شهرستان)، دعوای عمومی را اجرا می کند. او همچنین در مورد برخی اعمال مربوط به نظم عمومی (اشخاص تحت حمایت، وضعیت مدنی و ..) دخالت می‌کند.
دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،
همکاران علی‌البدل
دیوان دادگستری جمهوری
که به جنایات و جنحه‌های ارتکابی توسط اعضای دولت دراجرای وظایف‌شان رسیدگی می‌کند.
ترکیب دادسرا
– دادستان شهرستان(یا همکاران علی‌البدل او)
کمیسر پلیس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعیت، دادستان استان، یک یا چند جانشین که از میان کمیسرها، فرمانده‌ها یا کاپیتان‌های پلیس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب می‌شوند را برای یکدوره یکساله معرفی می‌کند.
به صورت استثنایی، قاضی دادگاه بخش شهردار یا یکی از معاونان او را دعوت به همکاری می‌نماید.
دادستان می‌تواند در صورت صلاحدید، به جای کمیسر پلیس قرار گیرد.
در موضوع جرایم مربوط به جنگل، وظایف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام می‌شود.
دیوان عالی دادگستری

صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور در اجرای وظایف خود را بر عهده دارد. اقامه دعوای عمومی با تصمیم سنا و مجلس ملی نجام می‌شود.
دعوای عمومی توسط دادستان کل دیوان عالی کشور با مساعدت دادیار عمومی اول و دو دادیار عمومی منتخب دادستان کل تضمین می‌گردد. 24
ترکیب دادسرا
دادستان کل دیوان عالی کشور با همکاری اعضای می‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کمیسیون درخواست اقدام نماید.
ج) اوصاف دادسرا
3-5-3 سلسله مراتب دادسرا
وزیر دادگستری
دادستان کل دیوان عالی کشور
دادستان استان دادگاه تجدیدنظر
دادیاران عمومی و علی‌البدل
دادستان شهرستان
علی‌البدل
مأموران دادسرا در دادگاه‌های
پلیس حوزه قضایی
3-5-4ویژگیهای قضات دادسرا
3-5-4-1 تجزیه ناپذیر
قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی میتوانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.
3-5-4-2مستقل
قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند
اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.
3-5-4-3غیرقابل رد
بر خلاف قضات نشسته که می توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.