پایان نامه رایگان درمورد در فقه اسلامی و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه
  • این احکام در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصى نیست.
    در احکام حکومتی دو تشخیص مطرح است؛ تشخیص پسین که از سنخ اجراست و پس از صدور حکم مطرح است و احدی از عالمان فقه و عاقلان عالم توهم نکرده که متولی تشخیص آن حاکم است، اما تشخیص پیشین، که مبنای صدور حکم حکومتی و از سنخ استنباط موضوع حکم است، مورد گفتگو است. هرچند به سختی می توان فقیهی را یافت که متولی تشخیص مصالح پیشین را غیر از حاکمی بداند که در صدد اصدار حکم حکومتی است. البته در شرایط طبیعی و نبود اقتضایی خاص، واگذاری تشخیص مصالح به اهل حل و عقد و خرد و تجربه به واقع نزدیک تر است.
    از تمام آنچه که گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که مقید بودن اجرای احکام اولی الهی به مصلحت بندگان، قابل انکار نیست و این را می توان از رویه خود شارع، امامان معصوم شریعت و متکفلان استخراج احکام از اسناد معتبر، به راحتی به دست آورد. با وجود این که شارع مقدس و معصومان و عالمان دین، همگی در امتثال و اجرای احکام الهی به مصلحت نظر داشته اند؛ اما در جایی که اجرای امر نه تنها مصلحتی نداشته، بلکه مفسده نیز داشته است، امتثال حکم را تجویز نکرده اند.
    به عنوان نمونه آیه الله شاهرودی، در مورد اجرای حدود در شرایط ویژه مذکور، می‌گوید: “اگر دولتی اسلامی در میان مردمی تشکیل شود که سال‌های درازی زیر سلطه رژیم‌های اسلام ستیز بودند و روح اسلام از آن جامعه ها رخت بربسته بود، مانند جمهوری های آسیای مرکزی، در چنین جاهایی نمی توان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامی را بر هر شرابخوار و زناکاری جاری کرد. . . . خلاصه آنکه حاکم اسلامی مسئول برپاداشتن حکم خدا در جامعه است به گونه ای که پایداری، استواری و دوام آن را نیز تضمین نماید.”
    البته باید دقت داشت که امروزه عناوینی مانند «مقتضیات زمان»، «اجبار زمانه»، «مصلحت» و غیر اینها، دستاویزى شده است براى کسانى که مى خواهند از ارزش هاى اخلاقى آزاد شده و رها از هر قید و بندى، زندگى کنند. امروزه مردم، آزادى جنسى، آمیختگى مردان و زنان، به کارگیرى انواع لهو و لعب، شرابخوارى، قمار بازى، ربا خوارى و ارتکاب هرگونه گناه را که در جوامع غربى، بدون هیچ مانعى رواج دارد، مى بینند؛ از طرف دیگر ملاحظه مى کنند که شارع، این امور را تحریم کرده و قوانین صحیح اخلاقى و فطرت سالم، آنها را منع می کند. لذا توجیهى براى ارتکاب آنها و تسلیم کامل در مقابل شهوات افسار گسیخته خود، جز این که به یکى از این عناوین تمسک کنند، نمى بینند. در واقع هدف آنها پاسخ گویی به ندای باطل درون و توجیه ارتکاب اعمالی است که شارع بنابر مصلحت هایی عالی، منع نموده است. و این همان خط نازک باریکی است که مصلحت بر روی آن در حال حرکت است؛ اجرای دقیق و صحیح امر الهی با در نظر داشتن مصالح فردی و اجتماعی و رضایت الهی، فارغ از خواست ها و هواهای نفسانی و منافع شخصی.
    به عنوان نمونه می‌توان به شبهه زیر و پاسخ آن اشاره کرد:
    “زن قبلا در هیچ جا حضور نداشت فلذا اگر دو زن در آن روز که هیچ جایی راهشان نمیدادند وبرایشان ارزشی قائل نبودند شهادت میدادند عادتأ اطمینان آور نبود. به همین لحاظ، شهادت دو زن در آن جامعه کافی نبود؛ بنابراین اسلام شهادت چهار زن را مطرح کرد. البته چهارزن موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. (یعنی طریق است برای حصول اطمینان) امروز هم در جوامع حقوقی دنیا می گویند که قاضی باید “قناعت وجدانی” پیداکند. پس ملاک قناعت وجدانی است نه تعداد شهود. با شهادت دو مرد عادل قناعت وجدانی به دست می آید، همین طور با شهادت دو زن که مثلاً فوق لیسانس یا دکترا هستند. آیا اگر این ها شهادت بدهند، باز موجب حصول اطمینان نمی شود؟ اسلام که احکامش تابع مصالح و مفاسد است چرا گفته است شهادت دو زن در مقابل یک مرد؟”!
    حکمت این امر می تواند تحقق اطمینان در قاضی باشد، اما آنچه علت و موضوع وجوب قبول است “شهادت دو مرد یا چهار زن” است؛ و نه “حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی”. البته ممکن است حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی، جدا و مستقل از شهادت شهود، موضوع حکم وجوب قبول شهادت، قرارگیرد؛ اما این فرض اکنون و در اینجا مورد بحث نیست.
    و یا بر فرض که “محاسبه مهریه زنان بر اساس نرخ روز”، “تقسیم و تنصیف دارایی های به دست آمده پس از ازدواج بین زن و مرد”، “قراردادن اجرت المثل برای کارهایی که زن در منزل بدون قصد تبرع انجام می دهد”، جدا جدا از یکدیگر، با استناد به اقتضاء ات امروز جهانی، مصالح و درک قطعی عقل، صحیح بوده باشد؛ لکن باید دید وقتی این همه کنار یکدیگر قرار می گیرند و به عنوان یک مجموعه به آنها هم زمان نگاه می شود مصلحت است یا نه؟ و این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که گاه چند پدیده و قانون در وقتی که به تنهایی به آنها نگاه می شود، همه مصداق مصلحت اند، لکن وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، نمی‌توان از آنها دفاع کرد.
    گذشت زمان و تحوّل مکان در پیدایش موضوعات تازه‌‌، تحوّل ماهیت برخی از مسایل پیشین و پیدایش نگرش‌های نو مؤثر است و همین امر باعث شده که فقهایی که با مسایل روز دست و پنجه نرم می کنند‌‌، رسالت مهمی را برای فقه در نظر بگیرند و آن تدبیر برای حیات سیاسی و اجتماعی انسان است‌.
    فقه پویای شیعه که مبتنی بر فقه جواهری است و توسط امام خمینی(ره) بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته است‌‌، همان فقهی است که بطور کامل با زندگی انسان در هر عصر و دوره ای ارتباط دارد و بر اداره ی آن تواناست‌.
    امام خمینی می‌فرمایند: «روحانیّت تا در همه‌ی مسایل و مشکلات حضور فعّال نداشته باشند‌‌، نمی‌توانند درک کنند که اجتهاد مصطلح برای اداره‌ی جامعه کافی نیست‌.»
    فقه پویا از منظر امام خمینی در برگیرنده مصالح عمومی جامعه بوده و از این حیث بر فقه سنّتی ارجحیّت دارد.
    با دقت در کتاب جواهر این مطلب را در می‌یابیم که صاحب جواهر نیز در مراعات اهم و مهم تأکید داشته و مصلحتی را معتبر می دانسته که در چارچوب احکام شرعی در نظر گرفته شود.
    در واقع نخستین تحوّلی که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است که وی مطالب مربوط به مصلحت را به گونه ای مشروح و مستدل آورده که البته مقصود از مستدل دلایل فقهی آن از قبیل آیات‌‌، روایات و اجماع است‌.
    مهمترین بحثی که صاحب جواهر درباره مصلحت در کتابش مطرح کرده‌‌، مسأله مصلحت و ولایت فقیه است و از این رهگذر ایشان با بررسی مصلحت بر نظریّه ولایت فقیه تأکید می‌کند و رابطه‌ی آن را با حکومت اسلامی در زمان غیبت را بیان می‌دارد.
    ولی در هر حال باید این موضوع را در نظر داشت که مصلحت با موضوعات احکام ثانویه مرتبط است و بالذّات هستند و برای ثبوت نیاز به تحقق واسطه ای بنام مصلحت ندارند.
    جمع بین احکام اولیه و ثانویه موجب برقراری توازن در نظام قانون گذاری اسلام شده و همین امر آن را از دیگر نظامات متمایز می‌سازد.
    در فقه اسلامی بحث مبسوطی درباره احکام ثانویه وجود دارد که محور اصلی آن را پاره ای از قواعد فقهی شکل می دهد که از آنها به عنوان عناوین ثانویه ذکر شده است و موارد متعددی چون قاعده‌ی “اضطرار”‌‌، “اهم و مهم”‌‌، “عسر و حرج” و تقیّه را می توان نام برد.
    عمده‌ی این قواعد در پی تزاحم در مقام اداره امور فردی یا اجتماعی است و مصلحت به مثابه یک قاعده در همین حوزه قابلیت طرح پیدا کرده است‌.
    نکته اساسی که در ارتباط با عناوین ثانوی باید مورد توجه قرار گیرد‌‌، اصل عرفی است که نزد همه فقها در این حوزه معتبر است و آن تلاش برای ادغام عناوین مشابه و رسیدن به حداقل عناوین ثانوی است‌.
    عملکرد بزرگانی چون شیخ حرّ عاملی در ” وسایل الشیعه ” و محمد حسین نائینی در ” فوائد الاصول ” و امام خمینی(ره) در کتاب ” الرسائل ” همان است که اصل بر وحدت و ادغام موارد مشابه است‌.
    2-1-5-2. قاعده‌ی مصلحت از جمله قواعد رفع تزاحم است
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.