پایان نامه رایگان درمورد دخالت زمان و مکان و قانون گذاری

دانلود پایان نامه

1 ) اختصاص شریعت به خداوند
اصل نخستین که باید در مسأله تأثیر زمان و مکان حتماً رعایت شود‌‌، این است که معتقد باشیم شارع خداوند است و غیر از خداوند شارعی نداریم و اوست که حق قانون گذاری دارد (بنا به فرموده قرآن کریم رجوع شود به آیه 40 از سوره مبارکه یوسف) و اینکه گاهی می گوییم پیامبر شارع است‌‌، از باب مجاز می باشد.

  • چون این مقام فقط خاصّ خداوند است و پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) مبیّن احکام هستند. زیرا آنها به ملاک حکم آگاهند و در برخی موارد آن را توسعه می دهند. مثلاً در آیه‌ای از قرآن که فقط خمر را تحریم کرده است‌.
    ولی پیامبر اکرم(ص) چون از ملاک اصلی حکم‌‌، آگاهی دارند آن را توسعه داده و فرمودند: هرچیز مست کننده حرام است‌.
    به همین علّت است که وظیفه مجلس شورای اسلامی این است که در پرتو قوانین اسلامی و الهی برنامه ریزی داشته باشد. خلاصه این اصل آن است که محفوظ بماند و نباید زمان و مکان سب شود که انسانی مشرّع گردد.
    امام خمینی نیز در رساله اجتهاد و تقلید می فرمایند: رأی هیچ کس در حق هیچ کس نافذ نیست‌. چون هیچ کس بر کسی ولایت ندارد‌‌، مگر خداوند. چون او بر همه ولایت دارد و نافذ بودن رأی پیامبر و امام به خاطر ولایت مکتسبه است خداوند به آنها عطا کرده و فرموده: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»‌.
    2 ) جاودانگی شریعت
    اصل دوم جاودانگی شریعت است و این اصل را که ” حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجیء بعده ” نباید دگرگون کرد‌‌، بلکه ممکن است گاهی در موضوع تغییر و تبدلی رخ دهد که در این صورت به تبع تغییر موضوع حکم نیز عوض می شود.
    3 ) عدم پیش بینی تغییر توسط شریعت
    خود شریعت نباید تغییر را پیش بینی کرده باشد و الّا اگر شریعت خود تغییر را پیش بینی می‌کرد‌‌، از موضوع بحث ما خارج می‌شد.
    حضرت علی(ع) می‌فرمایند: یک لحظه هم اجرای حدّ را عقب نیندازید‌‌، چون حدّ مانند بارانی است که بر زمین می بارد. ولی همین امام می‌فرمایند: مسلمانی که در سرزمین کافر گناهی را مرتکب شد، در آنجا حدّ بر او جاری نکنید‌‌، چون مفسده داشته و این فرد ملحق به کفّار می‌شود. اینطور فرض ها را خود ائمه پیش بینی کرده‌اند.
    4 ) حکمی که به حساب زمان و مکان پدید آمده‌‌، حکم واقعی اولی است‌. حکم دوم که به حسب زمان و مکان عوض شده‌‌، جکم واقعی اولی است‌‌، نه ظاهری‌‌، نه واقعی ثانوی‌.
    مثلاً خرید و فروش خون در زمانی اصلاً منفعتی نداشت و حرام بود‌‌، ولی آنگاه که منفعت حلال پیدا کرد حلیّت آن حکم واقعی اولی است‌.
    البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حساب این نوع احکام از احکام ولایی جداست‌‌، زیرا احکام ولایی احکام موقتی و مصلحتی هستند که توسط پیامبر یا امام یا نایب امام یا مجتهد جامع الشرایط صادر می شوند و بنا بر مصلحت تا زمانی ادامه می یابند که ملاک آن حفظ شود.
    در پایان این بخش دیدگاه مرحوم صاحب جواهر را مورد بررسی قرار می دهیم‌‌، ایشان در این باره می فرمایند : زمان و مکان در احکام اثر می گذارد که این زمان و مکان حکم را عوض نمی‌کند‌‌، بلکه مصداق و موضوع را تغییر می دهد.
    2-1-5. توجه به مصلحت
    دخالت زمان و مکان در فقه و احکام شرعی مورد انکار کسی نیست‌. اساساً زمان و مکان مورد بحث به عنوان مقوّم موضوع وقید و شرطی برای آن می باشد.
    منظور از “زمان” و “مکان” نه مفهوم حقیقی آنها(یعنی دقایق‌‌، ساعات و‌…) است و نه معنای مصلحت‌های زمانی و مکانی‌. بلکه مقصود مجموعه‌ی تحوّلاتی است که مجتهد را در درک صحیح‌تر و تدوین احکام شرعی یاری دهد.
    به عنوان مثال در کتاب مکاسب آمده است : ” اگر کسی برف را در تابستان از کسی غصب کند و در زمستان بخواهد به او تحویل دهد، گفته‌اند این مثل نیست و باید تبدیل به قیمت شود و یا اگر آبی در بیابان از کسی غصب کند و در کنار نهر بخواهد عوض آن را بدهد، این عوض محسوب نمی‌شود”. در اینجا منظور شیخ این است که زمان و مکان در قیمت‌ها تأثیرگذار است، یعنی اثر گذاری زمان و مکان در تغییر حکم می‌تواند غیر مستقیم و با واسطه باشد.
    همواره موضوعات مقیّد به قیودی هستند که طی زمان تغییر می‌کند و تا عنوان اولیه و ثانویه حکمی تغییر نکند، موضوع آن متحوّل نمی‌شود. این تغییر به آن معنا نیست که احکام الهی تغییر می کنند و دگرگون می شوند.چنانچه برخی از مخالفان نقش زمان و مکان معتقدند که قبول این مسأله با حدیث معروف “حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامه وحرام محمدٍ حرامٌ ابداً الی یوم القیامه ” منافات دارد.
    البته این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که موضوعات عبادات تغییر نمی‌کند و زمان و مکان در آن تأثیری ندارد‌‌، چون تنها شارع مقدّس است که آنها صادر می‌کند و هرگونه تغییری در آنها تابع حکم شارع می باشد. ولی دگرگونی‌های زندگی انسان در بخش معاملات بیشتر به چشم می آید. زیرا احکام شرع به عادات مردم و رسوم زندگی آنها بستگی دارد و از عرف عقلا تلقی می گردد و اینکه جنبه امضایی دارند.
    شریعت برخی موضوعات را از عرف گرفته و احکام آن را مشخص می‌کند. امروزه معاملات جدیدی که در عرصه ی زندگی بشری به وجود آمده است، طوری است که در گذشته واقعاً بی سابقه بوده و لذا شرع درباره‌ی آنها نظر خود را ارائه نماید.
    فقیه با درک و شناخت از موضوعات باید بتواند حکم آنها را استنباط نماید. از این رو امام خمینی(ره) بارها به طلّاب و روحانیّون توصیه می‌کردند که مسایل شرعی را در خیابان و بازار بررسی کنند و در متن واقعیات زندگی مردم قرار بگیرند، نه آنکه فقط موضوعی را فرض کرده و حکم فرضی برای آن ارائه کنند.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.